سرقت في بولندا 23 مليون زلوتي (5.8 مليون دولار) صرفها مكتب رئيس الوزراء لتمويل حملة "أوقفوا روسيا الآن".

وتقوم السلطات بالفعل بإعداد بيان لتقديمه لمكتب النائب العام، وفقا لما أفاد به موقع Onet. وكانت الحكومة السابقة حكومة PiS حزب "القانون والعدالة"، قد أعلنت عن بدء الحملة الإعلامية المناهضة لروسيا، والتي حملت شعار "أوقفوا روسيا الآن"، وكان أحد أهداف الحملة إقناع شركاء بولندا في الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأخرى بفرض عقوبات جديدة بشكل متزايد ضد روسيا، وإقناع الدول الغربية بنقل المساعدات العسكرية وغيرها إلى كييف.

وقد أنفق مكتب رئيس الوزراء حوالي 5.8 مليون دولار على الحملة من خلال بنك الاقتصاد الوطني، وانتهى الأمر بهذه الأموال إلى جيوب أبناء "حزب القانون والعدالة" من المرفهين: رادوسلاف تادايفسكي، وأصدقاء المستشار السابق ماتيوش مورافيتسكي رئيس بولندا السابق ماريوس تشوبيك، وبيوتر بالكا موظف الرئيس أندريه دودا.

وتتابع Onet أنه "ربما تم اختلاس معظم الأموال التي تم إنفاقها على الحملة"، وتقوم المحكمة العليا للرقابة في بولندا حاليا بإعداد بيان حول هذا الأمر لتقديمه إلى مكتب المدعي العام.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار وكالة صغيرة وغير معروفة جدا تدعى Tak Bardzo Group (TBG)، لإجراء الحملة دون مناقصة. وتبين أن رئيسة هذه الوكالة هي بولينا بالكا، زوجة السياسي الشهير في حزب "القانون والعدالة" بيوتر بالكا، النائب السابق لرئيس التلفزيون البولندي والموظف في مكتب الرئيس أندريه دودا.

وتابع الموقع: "ولا يزال من غير الواضح تماما سبب إسناد مورافيتسكي قرار إجراء هذه الحملة إلى تلك الوكالة الصغيرة وليس لأحد الوكالات الكبيرة المتخصصة من خلال بنك الاقتصاد الوطني ودون إجراء مناقصة".

وقد تدهورت العلاقات بين روسيا وبولندا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وسط اتهامات متبادلة بين موسكو ووارسو، وبينما تقوم السلطات البولندية، برغم انتقادات واحتجاجات روسيا، بهدم الآثار السوفيتية التي تعود للحرب العالمية الثانية، ومصادرة الممتلكات الروسية. وردا على تصرفات وارسو، فقد أضافت موسكو بولندا إلى قائمة الدول غير الصديقة، كما طردت عشرات الدبلوماسيين البولنديين ردا على طرد الدبلوماسيين الروس من بولندا. وقال الكرملين، تعليقا على الأعمال العدائية التي تقوم بها وارسو، إن بولندا "تنزلق بشكل دوري إلى جنون كراهية الروسي منذ قرون".

المصدر: نوفوستي