قضت المحكمة الإدارية بمراكش، الثلاثاء الماضي، برفض طلب تقدمت به جماعة “المحرة” التابعة للرحامنة، لعزل ثلاث مستشارات معارضات بالجماعة ينتمين إلى حزب التقدم والاشتراكية، مع قبول تعرض عامل الإقليم ضد المقرر الجماعي.
قرار ابتدائية مراكش، يأتي بعد تقديم 10 أعضاء بمجلس جماعة “المحرة” بالرحامنة شكاية إلى عامل الإقليم، مرفقة بمحضر معاينة من إنجاز مفوض قضائي جاء فيه أن الدورة رفعت دون اللجوء إلى عملية التصويت على النقطة المدرجة بجدول أعمال الدورة القاضية بمعاينة إقالة المستشارات الجماعيات.
وأكد طعن عامل إقليم الرحامنة أن مقرر المجلس الجماعي القاضي بإقالة المستشارات التقدميات لم يتخذ بشكل ديمقراطي باللجوء إلى التصويت، مخالفا المادة 43 من القانون التنظيمي، التي تنص على أن مقررات المجالس الجماعية يجب أن تتخذ بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
رئيس الجماعة المذكورة، تقدم بدوره بطعن ضد تعرض عامل إقليم الرحامنة، الذي ألغى مقررا بإقالة العضوات الثلاث بتاريخ 14 مارس الماضي، وذلك لمخالفته القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، غير أن المحكمة رفضته.
