حذر الخبير المصرفي المعروف د. يحى حاج نور من خطورة قرار بنك السودان بشأن السحب النقدي والتحاويل عبر التطبيقات المصرفية على الاقتصاد الوطني.
بورتسودان _ التغيير
وقال د. يحي في تسجيل صوتي أن منشور بنك السودان يدعم مخطط تخريب الاقتصاد الوطني.
مشيرا إلى أن الدورة المالية للأموال والاقتصاد تتم داخل الجهاز المصرفي، وأن مثل هذا القرار سيجعل الدورة المالية خارجه.
وأكد حاج نور أن أي أموال تخرج من الجهاز المصرفي بعد هذا القرار لن تعود مرة أخرى، وقال “سنعود لنفس السياسات والقرارات القديمة في فترة الإنقاذ بأن يكون هناك أكثر من سعر للعملات الأجنبية سعر للكاش وسعر للتحاويل وسعر للشيكات، ثم يظهر الشح وانعدام السيولة”، و أضاف “ستكون خزائن الجهاز المصرفي خاوية على عروشها ويدخل المواطن في دوامة لا يستطيع الفكاك منها إلا بقرارات تصحيحية تعيد الأمور الاقتصادية إلى نصابها”.
وأصدر بنك السودان المركزي عدد من التوجيهات في إطار مراجعة وتنظيم خدمة السحب النقدي عبر نوافذ المصارف وخدمة التحويلات الشخصية عبر التطبيقات المصرفية P2P.
وحددت التوجيهات أن يكون الحد الأقصى للسحب النقدي عبر منافذ الصرف بالمصارف مبلغ 3 ملايين جنيه في اليوم لجميع فئات العملاء، وأن يكون الحد الأقصى للسحب النقدي عبر الصرافات الآلية مبلغ 50 ألف جنيه في اليوم، على أن يكون الحد الأقصى للتحويلات الشخصية عبر التطبيقات المصرفية P2P مبلغ 15مليون جنيه في اليوم بدلا عن 6 مليون على جميع تطبيقات المصارف.
وبحسب تصريحات لمحافظ بنك السودان المركزي، برعي الصديق فأن “القرار يهدف لوقف التدهور المستمر لقيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى”، مشيرا إلى أن أسباب تدهور العملة المحلية متعددة، يأتي على رأسها “توسع البنك المركزي في تقديم الاستدانة لوزارة المالية”.
وقال الصديق: أن “وزارة المالية فقدت معظم مصادر إيراداتها، وبالتالي تحمل البنك المركزي وحده مسؤولية الصرف نيابة عنها”.
وكشف محافظ بنك السودان المركزي عن إغلاق حسابات في عدد من البنوك “يُعتقد أنها تضارب في العملة بالسوق الموازية”.
ووصف الباحث الأقتصادي عبدالله بخيت الاجراء بأنة سلاح ذو حدين قائلا: يمكن أن يساهم القرار في زيادة الحركة التجارية للمصدرين والمزارعين وقيام استثمارات داخلية في المشاريع الخدمية وبالتالي يساهم في إدخال عملات أجنبية للبلاد.
وقال بخيت إلا ان صدور القرار في هذا التوقيت ربما يشير إلى زيادة الكتلة النقدية بالجهاز المصرفي كما ان زيادة السحب ربما تؤكد للمواطن بأن الوضع أصبح طبيعي.
وقال بخيت إن التوقع الآخر هو ان يؤدي القرار لزيادة حجم الكتلة النقدية في السوق مما يزيد من معدلات التضخم وتوسع عمليات شراء العملات الأجنبية حيث يتوقع ان يوالي الجنيه انخفاضه امام العملات الأجنبية.
يذكر أن البنك المركزي ألزم في اكتوبر من العام الماضي جميع المصارف بتخفيض سقوفات التحويل بين الحسابات على التطبيقات المصرفية علي ان لايتجاوز سقف التحويل للعملاء المميزين 5 مليون جنيه يومياً بحد أقصى 2 مليون جنيه في الحركة الواحدة بسقف شهري 100 مليون جنيه
علي أن يكون سقف التحويل للعملاء العاديين 3 مليون جنيه يومياً، بحد أقصى 1 مليون جنيه، في الحركة الواحدة بسقف شهري 50 مليون جنيه.
