انطلقت اليوم الخميس 23 ماي الجاري، أولى جلسات النظر في قضية ” اسكوبار الصحراء” المتابع على خلفيتها شخصيات سياسية ورجال أعمال، قبل أن يقرر القاضي تأجيل القضبة إلى غاية يوم الخميس 13 يونيو المقبل.
وحضر كل من سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، وباقي المتهمين باستتناء متهمان متابعان في حالة سراح، أمام هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالقاعة رقم 8، بعد حسم ” غرفة المشورة” في الطعن الذي رفعته النيابة العامة ضد القرار النهائي لقاضي التحقيق.
وعرف جلسة المحاكمة ازدحاما بسبب توافد العشرات من أفراد عائلة وأقارب المتهمين ودفاعهم، بالإضافة إلى محامين وممثلي وسائل الإعلام، مما عرقل سير نظام الجلسة، حيث اضطر شرطي المحكمة إلى إعادة تنظيم وضبط سير القاعة وتوفير أماكن للمحامين والصحافيين.
وخلال الجلسة التمس المحامي عاطر السراح لموكلته “السليلة الهاشمي” موثقة، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق أسس هذا الطلب استنادا إلى انعدام الضمانات وخطورة الفعل في إشارة الى إن موكلته وهي موثقة لا تشكل خطرا على سير القضية في حالة سراح، مستدلا على ذلك بالعقود التي حررت من قبلها أصحابها أخذوا ملكهم والأكثر من ذلك فوتوها.
وتابع عاطر أن لها كل الضمانات إذ هي موثقة ولديها عنوان قار وعديمة السوابق القضائية كما أنها مستعدة للخضوع لجميع تدابير المحكمة ولو بكفالة، ناهيك على أن هناك حالة استعجال لأنها تعاني من ورم السرطان وقد تخلفت عن عدة خصص للعلاج وحالتها تدهورت بسبب عدم تناولها لدوائها، مشيرا إلى أنه تمت إحالة تقاريرها الطبية على المؤسسة السجنية، وأكد على طلب تمتيع موكلته بالسراح المؤقت.
من جهته، قال كروط وهو من هيئة دفاع بعيوي، إن “الجميع اعتقلوا لخطورة الأفعال وانعدام الضمانات”، مشيرا إلى أن “السراح هو الأصل والاعتقال هو الاستثناء، والحرية مقدسة”، وشدد على أن عبارة خطورة الفعل لم ترد في المسطرة الجنائية بل وردت في المادة 106 وفي حال ظروف التخفيف.
وأشار كروط، إلى أن بعيوي من أعيان المدينة، وله شركات كبرى في المنطقة، كما أنه يتعامل مع جميع الابناك، وبالتالي فهو يتمتع بجميع ضمانات الحضور، خصوصا أن له منزل وأسرة وعنوان قار، متسائلا: “أين يتجلى مبرر انعدام الضمانات لحضوره المحاكمة كما أورد قاضي التحقيق في قرار متابعة موكله قيد الاعتقال الاحتياطي بسجن “عكاشة”.
بدوره، التمس أشرف منصور الجدوي محامي سعيد الناصري، السراح المؤقت لموكله مستندا على مجموعة من العناصر الواقعية الثابتة بما في ذلك “امتثال الناصيري لمدة شهور، حيث لم يثبت أنه تخلف لمرة واحدة”؟
وعن خطورة الأفعال المنسوبة لموكله،تساءل المحامي ذاته، “أين هاته الخطورة التي يشكلها سعيد الناصري على المجتمع” مستدلا، بقرار عمل قضائي اعتبره المحامي صادر عن جهة مدرسة رائدة في القانون والحرية الصادرة عن قاضي التحقيق الراجع 97 على 2017 – اخطر انواع الجريمة هي الارهابية والتي حكم خلالها على تمتيع المتهم بالسراح وإخضاعه للتدابير القضائية.
من جانبه، أكد مبارك المسكيني، دفاع سعيد الناصري على ما قاله زملاؤه في طلب السراح، مؤكدا على توفر موكله على جميع الضمانات القضائية والقانونية لحضور جلسات محاكمته، مشددا على ضرورة تمكين المتهمين سعيد الناصري وخالد أسداس بوثائق الملف وقرار الغرفة وقرار الإحالة ومحاضر الضابطة القضائية.
وكان قاضي التحقيق قد وجه لعبد النبي بعيوي تهما تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في تزوير سجل عمومي، ومحرر عمومي”.
كما وجه القاضي له تهم “المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، والإرشاء، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق”.
كما تابعه بـ”المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، فضلا عن إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، والمشاركة في شهادة الزور”.
كما وجه قاضي التحقيق تهما أخرى لرئيس جهة الشرق تتعلق باستعمال محررين عرفيين مزورين واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، علاوة على جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص، ناهيك عن جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب لعمليات متعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل اخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب.
وبخصوص سعيد الناصري وجه له قاضي التحقيق تهما، تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، ناهيك عن تهم النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد.
بالإضافة إلى تهم “إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وتزوير شيكات واستعمالها، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، إلى جانب جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها”، وجنحة المشاركة في استيراد عملات اجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني، علاوة على جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني. وعدم متابعته من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك.
ووجه قاضي التحقيق تهما في حق عبد الرحيم بعيوي رئيس جماعة عين الصفاء وشقيق عبد النبي بعيوي، تتعلق بالمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، بالإضافة إلى إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها.
وقرر قاضي التحقيق عدم متابعته من أجل خرق الاحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك.
وفيما يتعلق بباقي المتهمين في ملف «إسكوبار الصحراء»؛ فتختلف التهم الموجهة لهم بين المشاركة في التزوير ومشاركة في شهادة الزور وإخفاء أشياء متحصل عليها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها.
