قانون الهند

تشير قوانين الهند إلى نظام قانون الأمة الهندية. تحتفظ الهند بنظام قانوني هجين يجمع بين القانون المدني والقانون العهدي والقانون الأخلاقي أوالقانون الديني في الإطار القانوني الموروث من الحقبة الاستعمارية. لا تزال القوانين المتنوعة التي سنها البريطانيون في البداية سارية في أشكال معدلة. منذ صياغة الدستور الهندي، امتثلت القوانين الهندية أيضًا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن حقوق الإنسان والقانون البيئي.

يعتبر قانون الأحوال الشخصية الهندي معقدا إلى حد ما، حيث يلتزم جميع دين بقوانينه الخاصة إذ توجد قوانين منفصلة تحكم معظم الفصائل الدينية كالهندوس والسيخ وجاينية والبوذيون والمسلمون والمسيحيون وكل أتباع الديانات الأخرى.

لا يعتير تسجيل الزيجات والطلاقات إلزاميًا في معظم الولايات، باستثناء ولاية غوا، حيث يوجد قانون مدني موحد ومشهجر لجميع الأديان وذلك فيما يتعلق بالزواج والطلاق والتبني. خلال العقد الماضي، وفي خطوة تعتبر الأولى من نوعها حظرت المحكمة العليا الهندية الممارسات الإسلامية المتمثلة في تطبيق "الطلاق بالثلاثة" ( من قبل الزوج). وهي المستوى التي شهدت ترحابا كبيرا من قبل الناشطات في جميع أنحاء البلاد.

اعتبارًا من يناير 2017، كان هناك ما يقرب من 1248 قانونًا. ومع ذلك، نظرًا لوجود قوانين مركزية وقوانين ولائية، فمن الصعب التأكد من أعدادها بدقة.

الخلفية التاريخية

يعتبر الدستور الهندي أطول دستور مكتوب في البلاد، ويتضمن الدستور 450 مادة، 12 فصلا، 103 تعديلا و117369 حدثة.

لعبت نصوص دارماشاسترا الهندوسية وأطروحة أرتاشاسترا الاقتصادية التي يرجع تاريخها إلى 400 سنة قبل الميلاد وكذا نصوص مانوسمريتي التي تعود إلى 100 سنة بعد الميلاد دورا هاما كأطروحات مؤثرة في الهند، حيث تضمنت نصوصها إرشادات قانونية موثوقة. أبرزها فلسفة مانوالمركزية عن التسامح والتعددية، التي تم الاستشهاد بها في جنوب شرق آسيا.

في بداية تلك الفترة التي ساهمت في إنشاء إمبراطورية جوبتا، كانت العلاقات مع اليونان القديمة وروما شائعة. أسفرت العلاقات بين الولايات الهندية في فترة ما قبل الإسلام إلى وضع قواعد محددة للحرب وفقًا لمعايير إنسانية عالية، واحترم مبدأ الحياد وقانون المعاهدات والقانون العهدي المنصوص عليه في المواثيق الدينية في لقاء إنشاء سفارات مؤقتة أوشبه تقليدية. لكن بعد الفتوحات الإسلامية في شبه القارة الهندية، فقد القانون الهندوسي نفوذه تحت إمبراطورية المغول، التي أدخلت الشريعة الإسلامية في الهند كما انهار في نفس الان قانون الأنطقيم. وعليه كان للمواطنين الهندوس والسيخ وغيرهم وفقا للقانون الإسلامي والنظام السياسي الحق في الحفاظ على عاداتهم وطاعة نظامهم القانوني، طالما يدفعون الجزية. في اللقاء، تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وحظرهم عن التبشير. انتشرت الشريعة الإسلامية مع إنشاء سلطنة دلهي وسلطنة البنغال وسلطنة الكجرات. كما لعب فيلق الأربعين دورًا رئيسيًا من خلال تأسيس بعض القوانين الهجرية في الهند.

في القرن السابع عشر، عندما أصبحت إمبراطورية المغول أكبر اقتصاد في العالم جمع حاكمها أورنكزيب عالم كير السادس، الفتاوى مع الكثير من الفهماء المسلمين العرب والعراقيين، الذين كانوا بمثابة الهيئة الحاكمة الرئيسية في معظم أنحاء جنوب آسيا.

مع ظهور الراج البريطاني كان هناك كسر في التقليد، وتم إلغاء القانون الهندوسي والشريعة الإسلامية لصالح القانون العام البريطاني. ونتيجة لذلك، فإن النظام القضائي الحالي للبلاد مستمد إلى حد كبير من النظام البريطاني ولديه صلات قليلة إذا وجدت، بالمؤسسات القانونية الهندية في عصر ما قبل بريطانيا.

القانون الدستوري والإداري

يعد دستور الهند الذي ولج حيز التطبيق في 26 يناير 1950 أطول دستور مكتوب في العالم. على الرغم من حتى أحكامه الإدارية تستند إلى حد كبير إلى قانون الحكومة الهندية لعام 1935، إلا أنه يحتوي كذلك على أحكام أخرى مختلفة من دساتير العالم الأخرى. يوفر تفاصيل عن إدارة جميع من الاتحاد والولايات، كما يدون العلاقات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات. كما يتضمن الدستور أيضًا فصلًا عن الحقوق الأساسية للمواطنين والمبادئ التوجيهية لسياسة الدولة.

ينص الدستور على هيكل الحكومة الفيدرالية، مع فصل واضح للسلطات التشريعية والتطبيقية بين الاتحاد والولايات. حيث تتمتع جميع حكومة في أي ولاية هندية بكامل الحرية في صياغة قوانينها الخاصة بالمواضيع المصنفة كمواضيع حكومية. بينما تعتبر القوانين التي أقرها برلمان الهند والقوانين المركزية الأخرى الموجودة مسبقًا بشأن الموضوعات المصنفة كمواضيع مركزية ملزمة لجميع المواطنين. ومع ذلك، يتضمن الدستور أيضًا بعض الخصائص الوحدوية مثل صلاحية الحكومة الفيدرالية في إجراء التعديلات، وغياب الجنسية المزدوجة، والسلطة الغالبة التي تتحملها الحكومة الفيدرالية في حالة الطوارئ.

مراجع

^ Wu, Huizhong (23 August 2017). "Triple talaq: India's top court bans Islamic practice of instant divorce". CNN. Retrieved ثلاثة February 2018.
^ Wu, Huizhong (August 23, 2017). "Triple talaq: India's top court bans Islamic practice of instant divorce". سي إذا إن. مؤرشف من الأصل في 1 أغسطس 2019. اطلع عليه بتاريخ February 3, 2018.
^ Safi, Michael; Amrit Dhillon (August 22, 2017). "India court bans Islamic instant divorce in huge win for women's rights". الغارديان. Delhi. مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ February 3, 2018.
^ "Indian Numbered Acts". LIIofIndia. مؤرشف من الأصل في 28 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ February 3, 2018. ,
^ "About India Code Updated Acts". Ministry of Law and Justice, Legislative Department. مؤرشف من الأصل في 29 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 09 يوليو2016.
^ Glenn 2000، صفحة 255
^ Glenn 2000، صفحة 276
^ Alexander, C.H. (July 1952). "International Law in India". The International and Comparative Law Quarterly. 1 (3): 289–300. ISSN 0020-5893.
^ A. Schimmel, Islam in the Indian Subcontinent, Leiden, 1980
^ Embree, Ainslie (1988). Encyclopedia of Asian history. Asia Society. صفحة 149.
^ Jackson, Roy (2010). Mawlana Mawdudi and Political Islam: Authority and the Islamic State. Routledge. ISBN .
^ Chapra, Muhammad Umer (2014). Morality and Justice in Islamic Economics and Finance (باللغة الإنجليزية). Edward Elgar Publishing. صفحات 62–63. ISBN .
^ Glenn 2000، صفحة 273
^ Jain 2006، صفحة 2
↑ Basu 2007، صفحة 41
^ Basu 2007، صفحة 42
^ Basu 2007، صفحة 43
^ Basu 2007، صفحة 53
^ "Laws of India". مؤرشف من الأصل في أربعة يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 09 يوليو2016.
^ Basu 2007، صفحة 50
^ Basu 2007، صفحة 59
^ Basu 2007، صفحة 63

قانون الهند في المشاريع الشقيقة

صور وملفات صوتية من كومنز

[1] Wu, Huizhong (23 August 2017). "Triple talaq: India's top court bans Islamic practice of instant divorce". CNN. Retrieved ثلاثة February 2018.

[2] Wu, Huizhong (August 23, 2017). "Triple talaq: India's top court bans Islamic practice of instant divorce". سي إذا إن. مؤرشف من الأصل في 1 أغسطس 2019. اطلع عليه بتاريخ February 3, 2018.

[3] Safi, Michael; Amrit Dhillon (August 22, 2017). "India court bans Islamic instant divorce in huge win for women's rights". الغارديان. Delhi. مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ February 3, 2018.

[4] "Indian Numbered Acts". LIIofIndia. مؤرشف من الأصل في 28 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ February 3, 2018. ,

[5] "About India Code Updated Acts". Ministry of Law and Justice, Legislative Department. مؤرشف من الأصل في 29 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 09 يوليو2016.

[6] Glenn 2000، صفحة 255

[7] Glenn 2000، صفحة 276

[8] Alexander, C.H. (July 1952). "International Law in India". The International and Comparative Law Quarterly. 1 (3): 289–300. ISSN 0020-5893.

[9] A. Schimmel, Islam in the Indian Subcontinent, Leiden, 1980

[10] Embree, Ainslie (1988). Encyclopedia of Asian history. Asia Society. صفحة 149.

[11] Jackson, Roy (2010). Mawlana Mawdudi and Political Islam: Authority and the Islamic State. Routledge. ISBN .

[12] Chapra, Muhammad Umer (2014). Morality and Justice in Islamic Economics and Finance (باللغة الإنجليزية). Edward Elgar Publishing. صفحات 62–63. ISBN .

[13] Glenn 2000، صفحة 273

[14] Jain 2006، صفحة 2

[Source-15] Basu 2007، صفحة 41

[16] Basu 2007، صفحة 42

[17] Basu 2007، صفحة 43

[18] Basu 2007، صفحة 53

[19] "Laws of India". مؤرشف من الأصل في أربعة يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 09 يوليو2016.

[20] Basu 2007، صفحة 50

[21] Basu 2007، صفحة 59

[22] Basu 2007، صفحة 63

السلطة القضائية في الهند
هذا الموضوع جزء من سلسلة بتاريخ

قانون الهند
الإدارات Ministry of Law and Justice Department of Legal Affairs Legislative Department Department of Justice Law Commission of India
المحاكم المدنية المحكمة العليا الهندية Chief Justice of India Judges of the supreme court High courts of India Chief justices of high courts Judges of high courts District courts of India
المحاكم الجنائية المحكمة العليا الهندية Chief Justice of India Judges of the supreme court High courts of India Chief justices of high courts Judges of high courts Sessions courts Courts of judicial magistrate of first class Courts of judicial magistrate of second class
محاكم القضاة التطبيقيين Courts of divisional commissioners Courts of district magistrates Courts of sub-divisional magistrates
مهن القانون Bar Council of India Attorney General of India Solicitor General of India Additional solicitors general
قانون التدريس Legal education in India Autonomous law schools in India List of law schools in India
قوانين أخرى دستور الهند Basic structure Directive principles Fundamental duties الحقوق الأساسية في الهند Indian Penal Code Criminal Procedure Code Judicial activism in India National Judicial Appointments Commission Supreme Court Collegium