هاجمت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية القاضية إيستر حايوت الخميس مشروعا قدمته حكومة لتعديل النظام القضائي، واصفة إياه بأنه "هجوم جامح" على القضاء. 

وتظاهر مئات المحامين الإسرائيليين أمام محكمة تل أبيب الخميس احتجاجا على المشروع الحكومي المثير للجدل لتعديل النظام القضائي، محذرين في الوقت ذاته من "أنه يهدد الديمقراطية". 

وقالت حايوت إن "المشروع الجديد الذي قدمه وزير العدل لا يهدف إلى تحسين النظام القضائي، بل إلى سحقه". وأضافت "هذا هجوم جامح على النظام القضائي وكأنه عدو يجب سحقه".

من جانبه اعتبر وزير العدل الجديد ياريف ليفين تصريحات حايوت بأنها تسعى إلى "التحريض على الشغب". وقال في حديث متلفز "الإصلاح الذي قدمته سيجعل إسرائيل ديمقراطية غربية فاعلة مرة أخرى، وسيضمن نظاما قضائيا متنوعا يعبر عن كل مكونات المجتمع الإسرائيلي".

وأضاف "أنا منخرط في حوار مع جميع الفرقاء، حتى نتوصل إلى النتائج الفضلى والأكثر توازنا". 

يذكر أن مظاهرة المحامين الخميس جاءت في أعقاب تقديم ليفين مشروعه المعدل للنظام القضائي والذي يسمح للبرلمان بتجاوز قرارات المحكمة العليا. 

تهديد للديمقراطية

من جانبها، وصفت المحامية الستينية أورنا شير التي كانت ترتدي رداءها الرسمي الأسود مقترحات ليفين بـ"الخطيرة"، مؤكدة في الوقت ذاته على أنها تهدد الديمقراطية. 

وقالت إن "تعيين القضاة سيكون سياسيا، والمحكمة لن تكون مستقلة وإنما سيسيطر عليها السياسيون". 

وشارك في التظاهرة نحو 400 متظاهر، حمل بعضهم الأعلام الإسرائيلية، وفق ما أفاد صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية.

ويسعى وزير العدل في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي، إلى منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة. 

يذكر أن القضاة في إسرائيل تختارهم لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب بإشراف وزارة العدل. 

ومن بين مقترحات تعديل النظام القضائي التي قدمها الوزير أيضا "بند الاستثناء" الذي يتيح لنواب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا.

وفي رسالة مفتوحة نشرت الخميس، عبرت مجموعة من المدعين العامين الحاليين والسابقين في إسرائيل عن "صدمتهم" من مقترحات ليفين. 

وكتب 11 من كبار القضاة الذين عمل معظمهم في المحكمة العليا "ندعو الحكومة إلى التراجع عن الخطة التي أعلنتها ومنع الضرر الجسيم الذي قد يتعرض له نظام المحاكم وسيادة القانون". 

وتمتلك المحكمة العليا في إسرائيل التي ليس لديها دستور الحق في إلغاء قوانين يقرها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد. وبالتالي فإن إقرار "بند الاستثناء" من شأنه السماح للبرلمان بإعادة تطبيق قانون سبق أن رفضه القضاة.

من جانبها اعتبرت المحامية بروريا ليكنر، خلال خطاب وجهته للمتظاهرين أمام محكمة تل أبيب، أن مقترحات الوزير ترقى إلى مستوى "الدمار والانحدار"، مضيفة "علينا وقف ذلك". 

وهتف المحامون المتظاهرون بشعارات تهاجم مشروع تعديلات النظام القضائي، ومنها "عار" و"لن نسمح بأن يحدث ذلك". 

جدير بالذكر أنه في 29 كانون الأول/ديسمبر المنصرم تشكلت حكومة برئاسة نتانياهو هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. 

وكان زعيم المعارضة يائير لبيد استنكر على الفور، في تغريدة، مشروع التعديل الذي اعتبر أنه "يعرض النظام القضائي الإسرائيلي بأسره للخطر".

فرانس24/ أ ف ب