مؤسسة آيان هرسي علي وتعهد أيضًا بمؤسسة AHA هي مؤسسة غير ربحية للدفاع عن حقوق المرأة. أسستها آيان هرسي علي في عام 2007 ومقرها في مدينة نيويورك. تم تأسيسها في الأصل لدعم المنشقين المسلمين الذين يعانون بسبب معتقداتهم الدينية أوالسياسية، تم توسيع نطاق المؤسسة في سبتمبر 2008 للهجريز على حقوق المرأة. هدف مؤسسة AHA هومكافحة الجرائم ضد النساء والفتيات مثل زواج الأطفال، الزواج القسري، ختان الإناث، وجرائم الشرف. تتضمن أنشطتها الرئيسية التعليم، التوعية، والدعوة التشريعية.

تبعًا لبيان المؤسسة فإن، "مؤسسة AHA هي مؤسسة غير ربحية تؤمن بحرية الجميع. هذا يعني الحرية من ختان الإناث، العنف الشرفي، والزواج القسري. وهذا يعني الحرية لتحدي ممضى الإسلام السياسي -الحركة التي تهدد الحضارة الغربية- بالتنوير الفكري والعقلاني."

مجالات الاهتمام

الزواج القسري

" يحدث الزواج القسري عندما يتم إجبار فتاة، إكراهها، تهديدها، أوخدعها بالزواج بدون موافقتها المسبقة. يختلف الزواج القسري عن الزواج المدبر. في الكثير من الثقافات، من المعتاد لدى العائلات ان تنظم لقاءات بين أطفالها على أمل تشجيع علاقة طوعية تؤدي إلى الزواج. في مواقف كتلك، بينما تتقوم العائلات بتنظيم اللقاءات الأولية ويتم التشجيع على الزواج، يظل القرار النهائي بشأن إمكانية حدوث الزواج عائدًا للثنائي ويكون اختيار الزواج طوعيًا بالكامل. في اللقاء، في الزواج القسري، يتم تهديد الفتاة و/أوإكراهها بواسطة عائلتها بالموافقة على الزواج ضد رغبتها وربما تعاني من العنف الشرفي إذا قاومت أورفضت الزواج."

الولايات المتحدة

"أظهرت الإحصائيات حتى المئات من الفتيات الباكستانيات في نيويورك قد تم نقلهن خارج منطقة مدينة نيويورك إلى باكستان للخضوع للزواج القسري؛ يتم تهديد وإكراه من يعترضن من الفتيات." أصدر The Tahirih Justice Center دراسة في سبتمبر 2011 حيث وُجدت حالات زواج قسري معروفة أومشتبه بها يصل عددها إلى 3000 حالة داخل مجتمعات المهاجرين في الولايات المتحدة في العامين السابقين للإحصائية. ريماقد يكون العدد العملي لحالات الزواج القسري في الولايات المتحدة أكثر من ذلك بكثير، حيث اقتصرت الإحصائية على متعهدي الخدمة ومهنيين آخرين. من المرجح أنه تم إخفاء الكثير من الحالات المتواجدة عن نظر المسؤولين.

"يوفر كتيب وزارة خارجية الولايات المتحدة اقتراحات لما يمكن لموظف القنصلية عمله عندما يقابل قاصر يتصل بهم، وذلك لمنع حدوث زواج قسري. ليس معروفًا كم مرة يقابل موظفي القنصلية تلك المشكلة، وليس معروفًا ما النصيحة التي يوفرها موظف القنصلية لمواطني الولايات المتحدة بالخارج الذين يقابلون تلك المشكلة. يستحق الأمر البحث ونشر المعلومات للعامة بكم عدد المرات التي يتم التواصل فيها مع موظف القنصلية فيما يتعلق بذلك الموضوع وماذاقد يكون رد عمله لذلك، وكيف يتم حل تلك الحالات في النهاية (أولا يتم ذلك). من الممكن تستحق "أفضل الممارسات" لوزارة الخارجية البريطانية التكرار للتأكد حتى الفتيات المستضعفات يمكن حتى يدقوا جرس الإنذار إذا لزم الأمر، لذا يمكن حتى تتدخل السلطات عندما تتواجد الحاجة لحماية النساء من نقلهن خارج الدولة للتعرض للزواج القسري، ومساعدتهن بالخارج حتى تعدن إلى الولايات المتحدة سالمات. من المعلومات المتاحة للعامة، تبدوالممارسات البريطانية في المنطقة أكثر تشددًا واستباقيةً من الممارسات في الولايات المتحدة.

يجب حتى تكون المحاكم الأمريكية (مثل المحاكم البريطانية) قادرة على توفير "قوانين الحماية من الزواج القسري" لحماية الفتيات والنساء اللاتي تقابلن ظهورًا للزواج القسري. يجب ان يعطى لمسؤولي تطبيق القانون في الولايات المتحدة، موظفي الخدمة المدنية الذين يتعاملون مع مشاكل حقوق وتعليم المرأة، وممحرر انتخابات الكونغرس توجيهات قانونية (كما في المملكة المتحدة) في كيفية التعامل عندما يتواصل معهم إنسان يقابل الزواج القسري.

على مستوى المؤسسات، فمؤسسات رعاية الطفل، العنف المنزلي، والإتجار بالبشر المتواجدة في الولايات المتحدة ليست معدَّة حاليًا لحماية ضحايا الزواج القسري أوتلبية احتياجاتهن. الكثير من ملاجئ العنف المنزلي لا تأوي القاصرين، ويتم تدريب أوتمويل القليل من متعهدي الخدمة للتعهد على معضلة الزواج القسري. في الكثير من الولايات، أعرب مسؤولورعاية الطفل حتى الاطفال-العرائس المقصودات للزواج أنهن لم تكنَّ في خطر الضرر الوشيك وأعادوهن للمنزل، حيث يبتر والدي الفتيات العلاقة مع المحاميين على الفور وأوفدوا الفتيات إلى المذبح للزواج. يجب تقوية هذه المصادر على المستوى المحلي، والتحاور مع الوكالات في الولايات والمستويات الفيدرالية التي تتعامل مع مشكلات العنف المنزلي."

المملكة المتحدة

أسست الحكومة البريطانية وحدة للزواج القسري، وزودت من وعي الشرطة بالزواج القسري والعنف المرتبط بالشرف. تمتلك وحدة الزواج القسري خط مساعدة خاص والذي يعتبر "متجر شامل" لسياسة الحكومة بشأن الزواج القسري، تنسيق مشاريع التوعية وتقديم الدعم والمعلومات لمن هن بخطر.

توفر قوانين الحماية من الزواج القسري (المتاحة ضمن القانون البريطاني) المساعدة للناس الذين يقابلون احتمالية الإجبار على الزواج، سواء داخل أوخارج المملكة المتحدة؛ يمكن إصدار امر على الفور في الطوارئ لحماية ومنع زواج قسري. يمكن عقاب المخالفين بما يصل إلى عامين بالسجن. عملت الحكومة البريطانية من خلال وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث (الذي يعادل وزارة الخارجية بالولايات المتحدة) والشرطة البريطانية (مدعومة بالقانون، عند الاقتضاء) على ردع ومعاقبة الجناة وفتح سبل هروب لضحايا العنف (والضحايا المحتملون).

وفرت الحكومة البريطانية توجيهات مفصلة لأعضاء البرلمان والممحرر التأسيسية، موظفي الخدمة العامة، المهنيين الصحيين وغيرهم في كيفية التعامل مع الزواج القسري في محاولة لزيادة الوعي ونشر أفضل الممارسات بفاعلية. تم توفير إرشادات قانونية مفصلة لرؤساء الإدارات في الوكالات المرتبطة والموظفين الحكوميين الذين من الممكن يقابلون حالة زواج قسري خلال أداء واجباهم الرسمي.

هولندا

دراسة للوقاية في مدينة روتردام في نظام مراقبة الحضور المدرسي للتأكد حتى الفتيات المسلمات لا يتم سحبهن من المدرسة وإجبارهن على زواج مدبر خلال عطلة الصيف. إذا كانت الفتاة تقابل زواج قسري محتمل فيمكنها (إذا أرادت) تقديم بيان إلى مدرستها، ويجب على المدرسة إبلاغ الشرطة إذا لم تعد الفتاة بعد عطلة الصيف؛ يمكن محاربة البقاء خارج الدولة بالإجبار قانونيًا بذلك البيان. يتم أيضًا تدريب المفهمين للتعهد على علامات حدوث زواج قسري. اعتبارًا من سبتمبر 2009، وقَّعت ثلاث فتيات شابات في روتردام ذلك البيان. تحافظ بلدية روتردام وGGD على اتصال منتظم مع هؤلاء الفتيات. وكنتيجة، لم يتم إجبار الفتيات على الزواج في صيف 2009.

ألمانيا

أعربت الحكومة الألمانية في يونيو2010 (بعد عدد من الحالات)، سيستلم المفهمون الألمان توجيهات في التعامل مع معضلة الزواج القسري مع تلميذاتهم. تهدف التوجيهات إلى إعطاء المدارس والمفهمين خطوات أساسية لاكتشاف علامات التحذير إذا تم دفع طالبة إلى الزواج القسري، والتحدث إلى الوالدين وتنبيه خدمات حماية الطفل.

السويد

أعربت الحكومة السويدية في مايو2010 بدء تحقيق يهدف إلى تشديد القوانين التي تمنع زواج الأطفال والزواج القسري، والذي تم تحديده بكونه معضلة مستمرة.

العنف الشرفي والقتل

"العنف الشرفي هونوع من العنف الممارس ضد النساء بدافع حماية أواستعادة شرف الجاني، العائلة، أوالمجتمع. يتم استهداف ضحايا العنف الأسري بسبب حتى تصرفهن العملي أوالمحسوس يتم اعتباره مخزيًا أوينتهك العادات الثقافية أوالدينية. يؤدي تصرف كمقاومة زواج مدبر، السعي إلى الطلاق، تبني أسلوب حياة غربي وارتداء ملابس غربية، وتكوين صداقات مع الجنس الآخر إلى العنف الشرفي.

يتضمن العنف الشرفي تحكم منهجي بالضحية والذي يزداد حدة بمرور الوقت وربما يبدأ في سن صغيرة. يمكن حتىقد يكون مرتكب العنف الشرفي فرد واحد أوحتىقد يكون حملة جماعية من المضايقة والعنف الممارس من عائلة كاملة أومجتمع. قد يحدث بالكثير من الأشكال، بما يتضمن الإساءة اللفظية/العاطفية، التهديدات، المطاردة، المضايقة، السجن ظلمًا، العنف الجسدي، العنف الجنسي، والقتل."

يفترض حتىقد يكون العنف الشرفي تسليميًا. إذا استسلمت الفتاة، عادةً يتوقف العقاب. وإذا لم تعمل، أحيانًا ينتهي العنف الشرفي بالقتل— مثل جريمة اغتال عام 2009 لنور المالكي العراقية الأمريكية ذات 20 عامًا في أريزونا والقتل الشرفي عام 2008 المرتكب بفهم (ومساعدة) أعضاء العائلة وأقارب آخرون لسارة وأمينة سعيد في لويسفيل بتكساس. عندما يفشل الضرب التسليمي عن ثني فتاة أوامرأة للامتثال لرغبات عائلتها (أوالتخلي عن سلوك يعتبرونه مخزيًا)، من الممكن تستنتج العائلة حتى الطريقة الوحيدة التي تمكنهم من استعادة "الشرف" الذي أضاعته الفتاة بتصرفها "المخزي" هي قتلها.

الولايات المتحدة

لا تتبع السلطات الأمريكية حاليًا حالات العنف الشرفي. معظم المسؤولون عن تطبيق القانون، المربون، مستشاري التوجيه والعاملون ليسوا على فهم بالعنف الشرفي والظروف التي تجعل الجرائم المتعلقة بالعنف الشرفي مختلفة عن أنواع العنف المنزلي الأخرى. عندما يتتبع العملاء الفيدراليون حدوث العنف المنزلي، يجب حتى يتتبعوا حدوث العنف المتعلق بالشرف. يمكن إنشاء مشاريع رائدة في المناطق الحضارية الكبيرة (مثل نيويورك) لفحص حالات الجرائم (بما يتضمن حالات القتل لفتيات ونساء بالثقافات المتعلقة بالشرف، مثل النساء الباكستانيات، الأفغانيات، والكرديات) للدوافع المتعلقة بالشرف. يمكن حتى تصبح الممحرر الفيدرالية التي تتعامل مع العنف المنزلي واعية بالبحث في تحديات محددة تقابل النساء من الثقافات الإسلامية والقائمة على الشرف، ونقل هذه المعلومات إلى المدن والمناطق التي يعيش بها نسمات سكان كبيرة من الثقافات القائمة على الشرف.

وفقًا للمؤسسة، يجب على مسؤولي الحكومة بالولايات المتحدة القيام بعمل أفضل في اختيار شركاء التوعية والعلاقات المتبادلة في المجتمع الإسلامي الأمريكي. الكثير من شركاء التوعية للمسلمين الذين يختارهم مسؤولي الحكومة بالولايات المتحدة للحوار والاتصال هم سنيون، هؤلاء السنيون يخبرون مسؤولي الحكومة حتى الأمريكيين المسلمين الفهمانيين (والنسويين) ليسوا ممثلين للمجلس الإسلامي الأمريكي، مما يقود مسؤولي الحكومة لعدم ضمهم في الحوار. تم إضعاف المسلمون المعتدلون، الفهمانيون، والنسويون في الولايات المتحدة؛ قامت الحكومة البريطانية بخطأ مماثل في اختيارها "الممثلون المسلمون". تضمن الخيارات الغير حكيمة لشركاء الحوار حتى مشاكل مثل القتل الشرفي، العنف المنزلي، الزواج القسري وختان النساء ليست بارزة في الواقع. يمكن لمسؤولي الحكومة بالولايات المتحدة باختيار شركاء تواصل أفضل (ثم السعي لطلب نصيحتهم ومشاركتهم) حتى يقووا المسلمين المعتدلين، الفهمانيين، والنسويين، وإعطائهم الصوت الذي يحتاجونه لإثارة تلك القضايا بطريقة بناءة.

هولندا

في مشروع رائد قامت به الشرطة الهولندية بين أكتوبر 2004 ومارس 2006، تم اكتشاف حوادث أكثر بكثير من الجرائم المتعلقة بالشرف من التي تم تسقطها عندما فحصت الشرطة حالات محددة لوجود دوافع "الشرف" وأبلغت عنها. أدت الأرقام (التي اعتبرها المسؤولون الحكوميون "صادمة") إلى تدريب أكثر لضباط الشرطة، الأخصائيين الاجتماعيين ومسؤولين آخرين لينتبهوا لتلك الجرائم والتصرف بشكل سليم. بالإضافة لذلك، أنشأ الهولنديون في 2006 فريق عمل مشهجر بين الوكالات المهتمة بالعنف الشرفي لزيادة الوعي وتطوير طرق عمل مشهجرة بين الوكالات. يركز فريق العمل على مشكلات الوقاية الاجتماعية، الحماية والمقاضاة الجنائية. حددت الحكومة الهولندية أموال لمساعدة النساء ضحايا (أوالمحتملون) العنف المتعلق بالشرف. على المستوى المحلي، تمضي المدن الهولندية مثل أمستردام قدمًا مع مبادرات الحد من العنف المتعلق بالشرف. أقامت أمستردام اتفاقيات تعاونية مع الشركاء الغير حكوميين بشأن وضع نهج سريع ومناسب في الحالات الوشيكة من العنف المتعلق بالشرف. تعمل السلطات بكفاءة مع المنظمات غير الحكومية بأهداف حماية الضحايا (المحتملون) واستخدام القانون لمنع تصاعد العنف الشرفي إلى موت الضحايا الأبرياء.

ختان الإناث

ختان الإناث (FGM) هوبتر بظر الفتاة (وغالبًا ماقد يكون الشفرين) —عادة من سن ثلاثة إلى 13 ولكن أحيانًا أبكر من ذلك، أومتأخرًا إلى ما قبل الزواج أوالإنجاب. قدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) بأن هناك من 100 إلى 140 مليون ضحايا لختان الإناث (معظمهن من أفريقيا) حول العالم. يمكن حتى تؤدى تلك العملية إلى مشاكل في المسالك البولية، نزيف حاد ومضاعفات خلال الإنجاب؛ ليس لها فوائد صحية. عادة ما يحدث ختان الإناث لأغراض دينية أوثقافية.

الولايات المتحدة

طبقًا للقانون الفيدرالي في 2012 فإن ختان الإناث غير قانوني، ولكنه لا يعاقب الوالدين أوالأقارب الذين يأخذون الفتيات الصغيرات خارج الدولة للخضوع للعملية. تضمنت حالة في جورجيا عام 2010 إزالة بظر فتاة في الشهر التاسع من عمرها من قِبل والدتها، التي قابلت رسوم ختان الإناث والإساءة للطفل وخسرت حضانة الطفلة لصالح والدها. تم تقديم مشروع قانون من الحزبيين في 2010 بمساندة النائب جوزيف كرولي وماري بونويُسمى بقانون حماية الفتيات، يجعل من الأمر جريمة فيدرالية حتى يتم نقل قاصر خارج الولايات المتحدة لغرض ختان الإناث. سُيمد قانون حماية الفتيات القانون الفيدرالي الحالي لضمان حتى تُطبق نفس العقوبات الموجودة ضد عنف ختان الإناث في نقل قاصر خارج الدولة لهدف ختان الإناث.

المملكة المتحدة

بناءً على (واستبدال) قانون حظر ختان الإناث لعام 1985، قانون ختان الإناث البريطاني لعام 2003 فإنه من غير القانوني القيام بختان الإناث، وأخذ الفتيات خارج الدولة للقيام بالعملية، وزيادة عقوبة السجن إلى 14 سنة. في عام 2009، لم يكن هناك حالات قضائية لختان الإناث، وتخضع الفتيات للإجراءات عند عودتهن مع عائلاتهن لبلدهم الأصلي لتمضية عطلة الميلاد.

هولندا

استقبلت هولندا تدفقًا ضخمًا من المهاجرين من دول تمارس ختان الإناث —خاصةً من الصومال، والتي تعهد بممارسات ختان الإناث المبالَغة. كعضوة مجلس النواب في هولندا، قامت آيان هرسي علي بحملة غير ناجحة لإنشاء نظام تحكم للفتيات من المجتمعات المعرضة للخطر بمطالبة أطباء الأطفال وغيرهم من المهنيين بطب الأطفال بفحصهم لختان الإناث.

النرويج

بدأت خطة العمل النرويجية لمكافحة ختان الإناث للمقيمين والمهاجرين في عام 2000. هجرز الخطة الحالية على الوقاية، الوعي العام والتبليغ المطلوب من الموظفين العموميين عن ختان الإناث المحتمل (أوالمكتمل) لخدمة رعاية الطفل بالبلدية (MCWS). لدى الخطة معايير خاصة لقياس النجاح، متضمنة أنشطة الوقاية المستهدِفة لموسم العطلة ومحاكمة الجناة.

المراجع