حقوق الإنسان في البلدان ذات الأغلبية المسلمة
عودة للموسوعةلطالما كانت حقوق الإنسان في البلدان ذات الأغلبية المسلمة موضع خلاف لعدة عقود. تكتشف المنظمات الدولية غير الحكومية مثل منظمة العفوالدولية وهيومن رايتس ووتش بشكل مستمر انتهاكات حقوق الإنسان في البدان ذات الأغلبية المسلمة. من بين قضايا حقوق الإنسان التي غالباً ما تكون تحت الأضواء حقوق المثليين والحق في ممارسة الجنس بالتراضي دون زواج وحرية التعبير الفردية والرأي السياسي، كما تعتبر قضية حقوق المرأة موضوع نقاش حاد.
أقرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، لكن السعودية رفضت التوقيع عليه لأنها كانت ترى حتى الشريعة حددت بالعمل حقوق الرجل والمرأة. اعتُبِر التوقيع غير ضرورياً لكن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فتح باب النقاش حول حقوق الإنسان في العالم الإسلامي. بعد سنوات من المداولات، أقرت منظمة التعاون الإسلامي إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام.
مؤشر التصنيف الدولي لحقوق الإنسان
يُنتَج مؤشر التصنيف الدولي لحقوق الإنسان، الذي يضم مجموع النقاط لمجموعة واسعة من حقوق الإنسان، من قبل الشبكة العالمية للحقوق والتنمية. التصنيفات في الجدول أدناه اعتباراً من 11 أكتوبر 2014. تصنيف حقوق الإنسان في جميع الدول الإسلامية أقل من 60%، فيما يلي النسبة المئوية والعشرية لمساهمة جميع دولة في حقوق الإنسان. الأرقام المئوية للسكان أدناه مأخوذة من تقرير مركز بيوللأبحاث، واسم التقرير "مستقبل سكان العالم الإسلامي"، اعتباراً من 27 يناير 2011، سُجِلت جميع الدول ذات الأغلبية المسلمة (أي يشكل المسلمون أكثر من 50% من السكان).
| البلد | نسبة المسلمين % من مجموع السكان | مؤشر التصنيف الدولي لحقوق الإنسان |
| أفغانستان | 99.8 | 27.96% |
| ألبانيا | 82.1 | 52.15% |
| الجزائر | 98.2 | 33.49% |
| أذربيجان | 98.4 | 44.40% |
| البحرين | 81.2 | 47.03% |
| بنغلادش | 90.4 | 47.20% |
| بروناي | 51.9 | 29.99% |
| بوركينا فاسو | 58.9 | 41.14% |
| تشاد | 55.7 | 21.68% |
| جزر القمر | 98.3 | 37.89% |
| جيبوتي | 97 | 37.31% |
| مصر | 94.7 | 42.67% |
| غامبيا | 95.3 | 35.80% |
| غينيا | 84.2 | 38.90% |
| اندونيسيا | 88.1 | 29.29% |
| إيران | 99.7 | 36.22% |
| العراق | 98.9 | 30.42% |
| الأردن | 98.8 | 45.83% |
| كازاخستان | 56.4 | 47.09% |
| الكويت | 86.4 | 48.25% |
| قيرغيزستان | 88.8 | 38.55% |
| لبنان | 59.7 | 42.53% |
| ليبيا | 96.6 | 36.95% |
| ماليزيا | 61.4 | 52.10% |
| جزر المالديف | 98.4 | 48.17% |
| مالي | 92.4 | 30.58% |
| موريتانيا | 99.2 | 40.01% |
| مايوت | 98.8 | 37.47% |
| المغرب | 99.9 | 50.92% |
| النيجر | 98.3 | 35.60% |
| عمان | 87.7 | 45.73% |
| باكستان | 96.4 | 38.61% |
| فلسطين | 97.5 | 44.93% |
| قطر | 77.5 | 47.80% |
| السعودية | 97.1 | 27.08% |
| سينغال | 95.9 | 29.17% |
| سيراليون | 71.5 | 21.51% |
| الصومال | 98.6 | 22.71% |
| السودان | 71.4 | 30.21% |
| سوريا | 92.8 | 23.82% |
| طاجكستان | 99 | 40.11% |
| تونس | 97.8 | 50.47% |
| هجريا | 98.6 | 47.64% |
| هجرمانستان | 93.3 | 43.04% |
| الإمارات | 76 | 61.49% |
| أوزباكستان | 96.5 | 36.77% |
| الصحراء الغربية | 99.6 | 27.55% |
| اليمن | 99 | 41.91% |
إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام
وقِع على الإعلان من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عام 1990 في المؤتمر التاسع عشر لوزراء الخارجية الذي عُقِد في القاهرة، مصر. كان ينظر إليه على أنه الرد على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في الواقع كان إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام بمثابة مرشد للدول الأعضاء فيما يخص حقوق الإنسان. ترجم الإعلان التعاليم القرآنية كالتالي: "جميع الرجال متساوون فيما يتعلق بالكرامة الإنسانية والواجبات والمسؤوليات الأساسية، دون أي تمييز على أساس العرق أواللون أواللغة أوالمعتقد أوالجنس أوالدين أوالانتماء السياسي أوالمكانة الاجتماعي أوأية اعتبارات أخرى. الدين الحقيقي هوالضمان لتعزيز هذه الكرامة على طول الطريق إلى سلامة الإنسان ". بالإضافة إلى القرآن، أشار الإعلان أيضاً إلى التعاليم النبوية وتنطقيد الشرعية الإسلامية.
في حين يمكن حتى يُنظر إلى الإعلان على أنه علامة بارزة في مجال حقوق الإنسان بالنسبة للبلدان ذات الأغلبية المسلمة، إلا حتى المعلقين الغربيين ينتقدونه. إعلان القاهرة لحقوق الإنسان استبقته الشريعة الإسلامية - "جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في إعلان القاهرة تخضع للشريعة الإسلامية". باللقاء فإن الدول الأعضاء التي تزعم أنها تتبع الشريعة الإسلامية، تتجاهل هذه القوانين عندما يتعلق الأمر بـ "قمع مواطنيها باستخدام التعذيب والسجن دون محاكمة والاختفاء". يصف عبد الله الأحسن ذلك بأنه محاولة مكيا فيلية "تنقلب إلى فاجعة في العالم الإسلامي".
بلدان بعينها
السعودية
حظيت المملكة العربية السعودية باهتمام متزايد من` أوائل التسعينات وما بعدها حيث كانت محط تساؤلات فيما يخص حقوق الإنسان. تميزت الفترة الممتدة بين الأربعينيات والثمانينيات من القرن الماضي بسلبية السعودية حيال هذه القضية ورفضها التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. شهدت الفترة التالية امتصاصاً كبيراً لهذه المسألة. بدأ جميع شيء من خلال تعامل السعوديين مع حرب الخليج الثانية عام 1991، الأمر الذي خلق الكثير من التعاسة والمعارضة بين مواطنيها. بعد ذلك، حاولت مجموعة من المواطنين السعوديين إنشاء منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان تسمى لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية. في غضون أسابيع من تشكيلها، اعتقلت السلطات السعودية الكثير من أعضائها ومؤيديها. بعد إطلاق سراح مؤسسها ورئيسها المدعوبالمصري، أعيد تشكيل اللجنة في لندن حيث حظيت باهتمام من منظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. يسلط عمل لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية الضوء بشكل كبير على حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية التي كانت سابقاً مغطى عليها وسرية.
أثرت الأحداث التي أعقبت بداية التسعينات، مثل نهاية الحرب الباردة وحرب الخليج وهجمات 11 سبتمبر الإرهابية على الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل كبير على قضية حقوق الإنسان في السعودية أكثر من أي دولة أخرى. منذ هذه الأحداث، انفتحت السعودية أمام وكالات دولية وشاركت بنشاط أكبر في مجال حقوق الإنسان. وأظهرت ذلك الانفتاح من خلال السماح للمقررين الخاصين ومجموعات العمل بزيارتها. انضمت السعودية أيضاً إلى الترتيبات القانونية الدولية لحقوق الإنسان التي تعني حتى البلاد تخضع قانوناً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات المهينة أواللاإنسانية أوالقاسية أوالعقوبات واتفاقية حقوق الطفل.
في حين أشاد البعض بالتقدم المحرز، ظل البعض الآخر ينتقد البلد بشدة. في مراجعة حقوق الإنسان في السعودية لعام 2013 من قبل كاونتري ووتش، قيل إذا لدى المملكة "سجل رديء مع حقوق الإنسان" فقانون البلاد "لا يوفر الحماية للعديد من الحقوق الأساسية". يصف التقرير بالتفصيل الكثير من العيوب في البلاد مثل الفساد والافتقار إلى الشفافية ووجود عقوبات جسدية وعدم الفصل بين الفروع الثلاثة للدولة، أي السلطة القضائية والسلطة التطبيقية والتشريعية.
بحلول عام 2017، كثفت السلطات السعودية جهودها في اتخاذ إجراءات صارمة ضد ناشطي حقوق الإنسان. الكثير من الناشطين بمن فيهم أحد الذين قدموا معلومات لمنظمة العفوالدولية اعتُقلوا أومَثلوا في المحكمة لاعترافهم حتى السلطات السعودية تخطط لاستمرار قمع المعارضة السلمية. ناشطوحقوق الإنسان يختفون أويحاكمون أويُسجنون أويُجبرون على النفي، مما يُظهر عدم تسامح السلطات مع حرية التعبير.
باكستان
بشكل عام يعتبر وضع حقوق الإنسان في باكستان ضعيفاً بحسب المراقبين الدوليين والمحليين. في البداية، ينص دستور عام 1973 في مقدمته مرتين على "وضع حكم مناسب للأقليات"، ويضمن التعديل الرابع (1975) حتى ستة مقاعد على الأقل في الجمعية الوطنية ستحتفظ بها الأقليات لحماية "مصالحها المشروعة". مع ذلك، هبط سجل حقوق الإنسان في باكستان تحت ديكتاتورية الجنرال ضياء المدعوم من الولايات المتحدة. أدخل الجنرال ضياء قانون الشريعة التي أدت إلى أسلمة البلاد. نظام الحكم الحالي في باكستان مسؤول عن التعذيب والإعدام من غير محاكمة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان. جرائم الشرف أيضاً شائعة في باكستان.
المراجع
- ^ al-Ahsan, Abdullah (2009). "Law, Religion and Human Dignity in the Muslim World Today: An Examination of OIC's Cairo Declaration of Human Rights". Journal of Law and Religion: 571.
- ^ Elizabeth Mayer, Ann (1995). Islam and Human Rights Tradition and Politics. Westview Press.
- ^ Article 24 of the Cairo Declaration of Human Rights.
- ^ A. Alhargan, Raed (2011). "The impact of the UN human rights system and human rights INGOs on the Saudi Government with special reference to the spiral model". The International Journal of Human Rights: 604.
- ^ M. Alwasil, Abdulaziz (2010). "Saudi Arabia's engagement in, and interaction with, the UN human rights system: an analytical review". The International Journal of Human Rights: 1085.
- ^ Youngblood-Coleman, Denise. (2013). Country Review: Saudi Arabia at page 54.
- ^ "Saudi Arabia steps up ruthless crackdown against human rights activists". www.amnesty.org (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 15 يوليو2019. اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2017.
- ^ "unhchr.ch - unhchr Resources and Information". مؤرشف من الأصل فيعشرة مايو2019. اطلع عليه بتاريخ 28 أبريل 2017.
- ^ "CBC News In Depth: Pakistan". مؤرشف من الأصل في 24 أغسطس 2013. اطلع عليه بتاريخ 28 أبريل 2017.
- ^ "Countries". مؤرشف من الأصل في 22 مارس 2007. اطلع عليه بتاريخ 28 أبريل 2017.
التصنيفات: حقوق الإنسان في الإسلام, صفحات بها مراجع بالإنجليزية (en), مقالات يتيمة منذ أكتوبر 2019, جميع المقالات اليتيمة, جميع المقالات التي بحاجة لصيانة, بوابة السياسة/مقالات متعلقة, بوابة الأديان/مقالات متعلقة, بوابة الإسلام/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات
