السُّلْطة هي قدرة إنسان معين أومنظمة على فرض أنماط سلوكية لدى إنسان ما. تعتبر السلطة أحد أسس المجتمع البشري وهي مناقضة لمبدأ التعاون. إذا تبني أنماط العمل نتيجة فرض السلطة يُسمى الانصياع، والسلطة كمصطلح يضم غالبية حالات القيادة.

تُطبق السلطة استنادا إلى قوة اجتماعية معينة. قد تكون هذه القوة حقيقية (كالتهديد بالتسبب بأذى جسماني) أووهمية (كانصياع المؤمنين لطريق غورو). تتحدد القوة من خلال الاستخدام المحتمل للعقوبة: عملية تمس بالشخص الذي لا ينصاع إلى السلطة أويهددها، بغية ضمان وجود قوة اجتماعية.

قد تطبق السلطة بشكل مباشر استنادا إلى وجود قوة عملية (كالتهديد بالحبس)، ما يسمى "الإكراه" أيضا، وقد تنبع من الشرعية التي يمنحها الخاضع للسلطة لأصحابها (مثل: الاعتراف بمرجعيات النبلاء). وغالبا ما نجد هذين النوعين من المرجعيات متداخلين.

هناك مرجعيات قليلة فقط تعتمد على القوة الجسدية بينما يطبق الكثير من المرجعيات بفضل وجود جهاز تنظيمي يقوم على الصلاحيات. هكذا تكون قدرة تطبيق سلطة ما مرتبطة بكونها موجودة أصلا.

مثال: صلاحية حاكم الدولة تنبع من حتى شرطة ما ستعاقب الأفراد الذين لا ينصاعون لمرجعيته. ينصاع أفراد الشرطة للحاكم وقوانينه لأنهم هم أنفسهم خاضعون لتهديد الشرطة. إذا قرر جميع رجال الدولة التمرد على سلطة الحاكم فستُسلب منه السلطة والصلاحية غير حتى مجرد وجود الصلاحية بشكل جزئي يتيح لها حتى تصبح كاملة.

بديل الصلاحية

هناك ثمة صياغات نظرية وحقيقية للبنى الاجتماعية، جزئية أوكاملة، لا تقوم على الصلاحية.

التنافس

البنية الأولى هي بنية التنافس. وفيه لا يتيح ميزان القوى ممارسة الصلاحية. هذه البنية تضع الفرضيات الأساسية للصلاحية، أي حتى الإنسان يسعى بطبيعته إلى تحقيق القوة، ولكن يبقى هناك واقع لا يمكن فيه ممارسة الصلاحية ممارسة عملية بسبب الخصم المتبادل.

تقوم هذه البنية على فكرة التعاون - الفكرة القائلة إذا بني البشر لا يمتلكون القدرة على امتلاك الصلاحية طويلة الأمد، وإن بني البشر يستخدمون القوة المتاحة لهم بشكل قصير الأمد فقط.

الليبرالية

إحدى وجهات النظر التي تعمل في هذه البنية هي الليبرالية الحديثة، ولا سيما وجهة نظر الميثاق الاجتماعي. تقول وجهة النظر هذه إذا هدف جميع نظام اجتماعي هوموازنة القوى المتنوعة بغية الحيلولة دون خلق نظام صلاحية ثابت، إذ إذا جميع صلاحية هي محدودة بقوة مضادة.

تشتمل وجهة النظر هذه على وجهين: فمن جهة هناك تنافس مفتوح بين الأفراد على دفع مصلحتهم الأنانية، ومن جهة أخرى هناك تعاون منظم بينهم، تكون قواهم فيه متوازنة إذ إذا السيطرة على المؤسسة المشهجرة مقسمة بالتساوي. في مجال العلوم السياسية تُفسر وجهة النظر هذه بتقييد صلاحية النظام السياسي وجعله خاضعا لسلطة الجمهور الذي يمارس في الواقع صلاحية على نفسه بشكل غير مباشر. أبر تعبير للشكل الأخير هوالانتخابات.

هناك تعبير آخر للإشكالية في وجهة النظر هذه هوأنه نشأت طوال الوقت تنظيمات تشهجر فيها كتل اجتماعية تمثل "الأغلبية" و"الأقلية". فكل فرد يتطلع إلى دفع مصلحته وخلق ائتلاف يخدم هذا الهدف. هذا الوضع يثير اشكالية لأنه نابع مباشرة من التعاون، ولكن الطريقة الليبرالية تخلق في الواقع صلاحية الأغلبية على الأقلية. ولتجنب هذه الحالة تتحدد في بعض الأحيان حدود الميثاق الاجتماعي ويخلق توازن معين بين قدرة الأغلبية على الصلاحية والمنافسة المفتوحة بين الأفراد.

هناك إشكالية أخرى في وجهة النظر هذه وهي ان قرارات المنظمات المشهجرة تتطلب وجود نظام هرمي طويل، إلى غير ذلك تنشأ في كثير من الأحيان حالات تتولد فيها القوة داخل النظام، مما يتجسد من خلال خلق صلاحية عاديةقد يكون وزن الليبرالية فيها قليلا.

كما إذا الكثير من البنى في المجتمع الليبرالي تهدف إلى خلق موجّه للتنافس، من خلال تحديد صلاحية الأغلبية ومن خلال تحديد القوة النسبية للفائزين في التنافس (كالحد من الهيمنة والاحتكار مثلا).

الفوضى الفظة

هناك وجهة نظر تعمل بهذا الشكل وهي الفوضى الفظة الشبيهة بوجهة النظر الليبرالية من حيث نظرتها للصلاحية، ولكنها تلغي فكرة الميثاق الاجتماعي الذي يهدف إلى إتاحتها. وجهة النظر هذه هي تطرف في وجهة النظر الليبرالية من حيث أنها تلغي أي تعاون منظم لوقت طويل.

تضع وجهة النظر الفوضوية الفظة الواقع المثالي باعتباره واقعا بلا صلاحية أبدا، سواء كانت مباشرة أوغير مباشرة، وتدع مجمل العمل البشري كتنافس وجودي بين أفراد ظروف التنافس بينهم متشابهة بينهم جميعا طوال عملية التنافس.

التعاون

البنية الثانية هي بنية التعاون القائلة إذا المجموع ينظر إلى مصلحة الآخر بالشكل النابع من مصلحته هو. التعاون هوبنية اجتماعية تلغي الصلاحية من خلال إلغاء أسس الصلاحية، أي إلغاء الحالة التي يوجد فيها صراع قوى بين الأفراد.

الديمقراطية

الديمقراطية هي كيفية تعاونية ترى انه يمكن تطبيق بنى اجتماعية مشهجرة لا تقوم على صراع القوى. في مثل هذه الحالة لا تنبع السيطرة على البنى الاجتماعية من الحاجة إلى توازن بين القوى المتنوعة بل من دمجها من اجل خدمة المصلحة العامة.

الديمقراطية تحول الصلاحية إلى قرار بالتوافق إذ إذا الأفراد يرون في منظومة العلاقات بينهم منظومة تقوم على المساواة.

الإشكالية الأساسية في الديمقراطية هي أنها تتطلب فهما لا يقوم على القوة، ولكنها قد تفهم، في منظار القوة، كصلاحية بكل معنى الحدثة. وهناك إشكالية أخرى وهي ان الديمقراطية تخلق، على غرار الليبرالية، نظاما مؤسساتيا واسعا لتطبيق قراراتها، وهوقد يؤدي إلى كسب الصلاحية داخله وخلق رموز سرية للصلاحية.

السلطة في سياقات مختلفة

السياسة

في الحكومة، السلطة هي نطاق الصلاحيات المشروعة التي يتمتع بها كيان ما (كلاين إذا دي (Cline n.d.)) عندما يتصرف بالنيابة عن الحكومة. وتُمنح هذه الصلاحيات من خلال القنوات المعترف بها رسميًا داخل الحكومة، وتمثل جزءًا من السلطة العامة للحكومة. على سبيل المثال، قد تتمتع حكومة ما بسلطة لإعدام المجرمين. ويمكن للحكومة بعدئذٍ حتى تحتوي على هيئة محلفين مخولة لتحديد ما إذا كان المواطن مجرمًا أوغير مجرم؛ وقاض مخول بالحكم على المجرمين بالإعدام؛ وجلاد مخول بقتل المجرمين الذين حكم عليهم بالإعدام. وفي اللقاء، قد يتمتع حشد من المواطنين بالقوة اللازمة للقيام بكل الأمور المذكورة أعلاه، ولكنهم لا يتمتعون بالسلطة لأن الإجراءات لن تكون مشروعة.

ويمكن أيضًا رؤية السلطة السياسية في مواقف تُعتبر عادة غير سياسية. (أجوارال إن. دي (Agarwal n.d.)) وفي الحقيقة، فإن منح السلطة هووظيفة أية مؤسسة اجتماعية. ينبغي، على سبيل المثال، على الشركة تعيين موظفين بوصف ذلك وظيفة قياسية لوجودها. ومع ذلك، لا يحق لمعظم أعضاء الشركة تعيين الموظفين. حيث يتم منح هذه الصلاحية لأفراد معينين داخل الشركة دون تدخل الحكومة. ويمكن حتى توجد نفس الظاهرة في المؤسسات الدينية والجمعيات الخيرية والجمعيات الأخوية وما إلى ذلك.

السلطات العامة هي القوى المعتبرة قانونا في توجيه النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لمجتمع معين في ظل دولة قانونية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وتتكون السلطات العامة من ثلاث سلطات وفقا للتعريف الوظيفي، والذي تنقسم وفقا له إلى سلطة تشريعية ، سلطة قضائية ، سلطة تطبيقية، وفي ظل سيادة القانون تمارس هذه السلطات وظائفها النابعة من الدستور. الذي بدوره يحدد الإطار العام لتقوم بوظائفها. وقد يحيل الدستور إلى القانون العادي لينظم التفاصيل الضرورية الأخرى

الدين

يتطلب إدراك تجلي مشيئة الله القدرة على فهم ممارسة السلطة من قِبل قوة أعلى. ويتم إدراك الأحكام والأوامر المباشرة بسهولة أكثر باعتبارها سلطة واضحة. ورؤية مثال على إنسان ما يتصرف بكيفية تلبي الرضوان تُعد مفيدة في هذا السياق. وفي كثير من الأحيان، تتطلب التعليمات الصادرة عن المؤلف بعض الاستدلال حيث إذا المؤلف يعبر ضمنًا عما هومطلوب.

الفلسفة

ينبغي للمرء حتى يميز بين السلطة والقوة. وتتشارك جميع منها في استخدام الاتفاق، فيمكن حتى تتعلق القوة بمجرم مسلح في حين حتى السلطة قد تتعلق بمرشد روحي. ويتمتع المرشد الروحي بسلطة وليس قوة، في حين حتى المجرم يتمتع بقوة وليس سلطة. وإذا فقدت القوة العسكرية سيطرتها، فإنها ستفقد عندئذٍ سلطتها.

المجال الأكاديمي

يمكن اعتبار إنسان (أومجموعة) ذا "سلطة" في تخصص ما إذا كان يتمتع بخبرة عميقة في هذا المجال. وهذا يعني حتى أي أحكام تصدر عن هذا الشخص، فيما يتعلق بمجال خبرته، ستتمتع بعبء الإثبات لصالحها. بمعنى، إذا أصدر أستاذ الرياضيات رأيًا حول الأعداد، فيُفترض حتى هذا الرأي سليم في حالة عدم وجود إثباتات على عكس ذلك. وهذا يفترض أن ينقض أيضًا أية اعتراضات غير مدعومة من قِبل أي فرد لا يتمتع بهذه الخبرة. والفهماء المتخصصون من الأمثلة على ذلك، ولكنها ليست الأمثلة الوحيدة. فيمكن اعتبار النجار خبيرًا في مجال الأخشاب على سبيل المثال.

الهيئات الحكومية

يوجد لدى جميع دولة عدد من المؤسسات التي تمارس السلطة استنادًا إلى ممارسات قائمة منذ أمد بعيد. علاوة على ذلك، تقوم جميع دولة بإنشاء أجهزة تختص بالتعامل مع قضايا معينة. ويتحدد جميع هذا في إطار الميثاق الخاص بها. ومن الأمثلة على ذلك هيئة الميناء مثل ميناء لندن. فعادة ما يتم إنشاء هذه الهيئات بموجب تشريع خاص وتتم إدارتها بواسطة مجلس إدارة. ويتم إنشاء الكثير من الأجهزة والمؤسسات على نفس المنوال وتمارس السلطة في قضايا معينة. وعادة ما يُطلب منها دعم نفسها من خلال الضرائب العقارية أومن خلال أشكال أخرى من تحصيل الرسوم لقاء الخدمات.

فهم النفس

أظهرت تجربة ميلغرام Milgram عام 1961 حتى الناس يتبعون أحد الرموز التي تتمتع بالسلطة بغض النظر عن الآثار المترتبة على أشخاص آخرين. واتبع المشاركون أوامر القائمين على التجربة الذين كانوا يمثلون السلطة، واستمروا في إعطاء صدمات كهربائية للمتفهم الذي منح إجابات خاطئة على الأسئلة، حتى ولولم يُطلب من المشاركين أنفسهم إدارة الصدمة.

انظر أيضا

• سلطة الشعب
• وعاء السلطة (فكرة ثقافية)

المراجع

للاستزادة

• جورجيوأجامبين, State of Exception (2005)
• حنة آرنت، Between Past and Future (New York, Viking, 1961) "The Concept of Authority"
• Józef Maria Bocheński, Was ist Autorität? (1974)
• Renato Cristi, Hegel on Freedom and Authority (2005)
• Stuart Lachs, Means of Authorization: Establishing Hierarchy in Ch'an/Zen Buddhism in America (1999)
• Rafael Domingo Osle, Auctoritas (1999)
• كارل بوبر، On the Sources of Knowledge and of Ignorance (1960)
• ماكس فيبر، الاقتصاد والمجتمع (1922)
• Austin Cline, (n.d.)
• Ashish Agarwal, (n.d.)

وصلات خارجية

• Qualitionary - Legal Definitions - Authority
• Appeal to Authority Breakdown