قمع المقترعين

قمع المقترعين أوقمع الناخبين هواستراتيجية متبعة للتأثير على نتيجة تصويت ما عبر إعاقة أومنع مجموعة من الناس من التصويت لصالح مرشح ما. يختلف قمع المقترعين عن الحملة السياسية بأن الأخيرة تهدف إلى تغيير نتيجة التصويت عبر تغيير آراء الناس بالإقناع. بينما يهدف قمع المقترعين إلى تقليل عدد الناخبين الذين يمكن حتى يصوتوا ضد مرشح ما.

يختلف التكتيك المتبع في قمع المقترعين من إحداث إشكاليات بسيطة تجعل عملية التصويت أقل أريحية، إلى ترهيب الناخبين وإيذائهم جسديًا، وهذا من طبيعة الحال ضد القانون.قد يكون قمع المقترعين ذا نتيجة مؤثرة عندما يتم ترهيب الناخبين أوحرمانهم من حقهم في التصويت. في عام 2013 أقرت المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية حتى قوانين التصويت المتبعة أدت إلى قمع الناخبين والإجحاف بحقهم.

أمثلة

أستراليا

في أستراليا، يلزم السكان بالإنضمام من أجل الانتخابات، وهم ملزمون على تحديث حالة تسجيلهم عند تغيير العنوان. ولكن بالرغم من ذلك، يقدر بأن نحو6% من من الناخبين الأستراليين غير مسجلين، أوأنه تم إدخال بياناتهم بشكل خاطئ، والبعض منهم يتناسى حتى يدرج اسمه بعد بلوغه السن الذي يسمح له بالانتخاب.

في عام 2006، أصدرت حكومة هوارد قرارًا بتوقيف اللوائح الانتخابية بمجرد انتهاء التصويت، في حين كان في السابق يحق للناخب تغيير صوته خلال مدة أقصاهاسبعة أيام، بينما الآن يسمح للناخبين الإدلاء بأصواتهم حتى الساعة الثامنة مساءً من بداية يوم الانتخابات بالإضافة إلى مدة ثلاثة أيام لمن يريد التعديل أوتغيير صوته. يحق لرئيس الوزراء في أستراليا تحديد يوم الانتخابات، طالما تم الالتزام بالقواعد الدستورية المتعلقة بالحد الأقصى لولاية البرلمان. أسفرت هذه الطريقة عن استبعاد أصوات الناخبين الجدد من الانتخابات الأولى بسبب عدم توافر الوقت الكافي لديهم لإعداد وتقديم تسجيلهم بمجرد بدء الانتخابات.

نظر الكثير لهذا الموضوع كوسيلة لقمع الناخبين الشباب من الإدلاء بأصواتهم، والذي أظهر استطلاع لاحق أنهم أكثر احتمالية للتصويت لصالح الأحزاب المعارضة أوحزب العمال الأسترالي أوحزب الخضر. نفت الحكومة نيتها في قمع أي فئة من الناخبين، معلّلة سبب وجود الخطة الجديدة بأنها تسهل العملية الانتخابية وتحد من الاحتيال في الانتخابات على الرغم من عدم طلب اللجنة الانتخابية الأسترالية إعادة تشكيل عملية الانتخابات، كما أنه لم يوجد أي مرشد على حدوث احتيال في العملية الانتخابية، ونطقت اللجنة أنها تعاملت مع مئات الآلاف من طلبات الإنضمام المتأخرة التي لم يسبق لهم التعامل معها في السابق.

في عام 2010، اعترضت مجموعة اللوبي ذات الميول اليسارية "انهض" على هذا القانون. وعجلت المحكمة الأسترالية العليا في جلسة إدلاء الشهادة بحيث يتم الحكم على القضية قبل الانتخابات الفيدرالية الأسترالية في نفس العام. أسقطت غالبية الأصوات ذلك القانون الانتخابي وعادت إلى النظام القديم مانحةً الناخبين مدة سبعة أيام يقومون فيها بتعديل وتحديث أصواتهم.

يحق للمواطنين الأسترالين الذين بلغت أعمارهم 16 أو17 عامًا تسجيل حالهم الانتخابية عبر الإنترنت، مما يسمح لهم بالقدرة على التصويت عند بلوغم 18 عامًا.

كندا

قبل وقت قصير من الانتخابات الفيدرالية الكندية عام 2010، تم قمع أصوات الناخبين من خلال إحداث اتصالات من مجيب آلي أوأشخاص يخبرونهم بأن مراكز الاقتراع قد تم تغييرها، وكان المسقط الذي قدمته تلك الرسائل خاطئ عمدًا، وتم ذلك غالبًا من أجل قيادة الناخبين لساعات عدة بعيدًا عن مراكزهم الانتخابية. وعهدوًا أنفسهم بكونهم من طرف مخط كبير موظفي الانتخابات في كندا.

في دعوى حملها مجلس الكنديين، وجدت المحكمة الفيدرالية حتى محاولة الاحتيال هذه قد تم تطبيقها من قبل إنسان يملك وصولًا للقاعدة الانتخابية للحزب المحافظ بما فيها المعلومات المتعلقة بتفضيلات الناخبين. أقرت المحكمة بأن الدليل الذي لديها لا يثبت تورط الحزب المحافظ أوأحد مرشحيه في عملية الاحتيال تلك. ولكنها انتقدت الحزب لعدم قيامه ببذل مجهود كافي للمساعدة في التحقيق. لم تقم المحكمة بإلغاء الأصوات في تلك الدوائر الانتخابية لأن عددها كان قليلًا جدًا ليؤثر على النتيجة النهائية.

إسرائيل

في أبريل/نسيان عام 2019 وخلال الانتخابات العامة للبرلمان الإسرائيلي، قام ناشطون من حزب الليكود بهجريب كاميرات خفية ضمن المراكز الانتخابية في المجتمعات العربية. وقام مراقبوالانتخابات بارتداء نفس الكاميرات. نطق هنان ميلكر، وهورئيس لجنة الانتخابات العامة بأن تلك الكاميرات كانت غير قانونية. في اليوم التالي، تبنت وكالة العلاقات العامة كيزلر إنبار مسؤلية العملية ونطقت أنها قامت بهجريب الكاميرات بالتعاون مع حزب الليكود. وادعت حتى الإقبال على التصويت ضمن المجتمعات العربية انخفض بنسبة 50% بفضل وجود الكاميرات في المراكز الانتخابية. ولكن يوجد مرشد سهل يثبت حتى الكاميرات لم تحمل أثرًا على النتيجة الانتخابية نظرًا إلى حتى المجتمعات العربية ادعت مقدّمًا مقاطعتها للانتخابات.

المملكة المتحدة

كان لوتفار رحمان عمدة تاور هاملتس في لندن المنتخب مباشرةّ، إلى حتى تمت إنطقته من منصبه بسبب خرقه القوانين الانتخابية. حيث زعم مناصروه ترهيبهم للناخبين في المراكز الانتخابية.

من المحتمل حتى يقلل الاقتراح الذي عرضه الحزب المحافظ بفرض واحدة من عدة أنواع لبطاقات الهوية باهظة الثمن من تصويت الشباب والناخبين ذوي الحالة الاقتصادية الفقيرة لحزب العمال.

الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة تدار الانتخابات محليًا، حيث تختلف أشكال قمع الناخبين حسب السلطة القضائية. عند بداية تشكيل الدولة، كان حق الانتخاب محصورًا بالذكور البيض أصحاب العقارات. ومع الوقت، تم منح حق الانتخاب للأقليات العرقية والنساء والشباب. خلال القرن التاسع العشر وبدايات القرن العشرين، سنّت الولايات الجنوبية قرار جيم كروالتي عمل على قمع الناخبين من الأقليات العرقية وذوي الحالة الاقتصادية الفقيرة. تضمنت تلك القوانين إجراء استطلاعات الرأي واختبارات محوالأمية وتطبيق بند الحقوق المكتسبة؛ والذي يعني شرط استمرار العمل ببند قديم حتى وإن تغيرت القوانين. تم إبطال محاولات قمع الناخبين بشكل قانوني بعد تشريع قانون حق التصويت لعام 1965. ظهرت قوانين بطاقات هوية الناخبين بعد قرار المحكمة الأمريكية العليا بإبطال البند الرابع من قانون حق التصويت، وهوما يعتقد البعض بكونه إجحافًا تجاه الناخبين من الأمريكيين الأفارقة.

المراجع

^ Powers, Scott; David Damron (January 29, 2013). "Analysis: 201,000 in Florida didn't vote because of long lines". Orlando Sentinel. Orlando, FL. مؤرشف من الأصل فيسبعة نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 26 فبراير 2016.
^ Van Dongen, Rachel; Everett, Burgess (25 June 2013). "Harry Reid: Senate 'will act' on Voting Rights Act". Politico. مؤرشف من الأصل في ثلاثة يناير 2015. اطلع عليه بتاريخ 05 يوليو2013.
^ Brooker, Ron "Youth Federal Election Voting Intentions: A Statistical and Graphical Analysis of Newspoll Quarterly Data 1996–2010", The Whitlam Institute, June 2011 نسخة محفوظة أربعة مارس 2016 على مسقط واي باك مشين.
^ Orr, Graeme "Court by surprise: the High Court upholds voting rights",ستة August 2010. نسخة محفوظة أربعة أبريل 2014 على مسقط واي باك مشين.
^ enroll online نسخة محفوظة 1 أكتوبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
^ "Robocalls complaints came ثلاثة days before 2011 election". CBC News. 2012-11-19. مؤرشف من الأصل في 29 أغسطس 2013. اطلع عليه بتاريخ 19 نوفمبر 2012.
^ MacCharles, Tonda (May 23, 2013). "Robocalls: Widespread but 'thinly scattered' vote suppression didn't affect election, judge rules". تورونتوستار. مؤرشف من الأصل في 14 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 27 مايو2013.
^ ynet (2019-04-10), , مؤرشف من الأصل فيخمسة مايو2019, اطلع عليه بتاريخعشرة أبريل 2019 CS1 maint: ref=harv (link)
^ "Outrage as Likud activists secretly film voting in Arab communities". Ynetnews (باللغة الإنجليزية). 2019-09-04. مؤرشف من الأصل فيخمسة مايو2019. اطلع عليه بتاريخعشرة أبريل 2019.
^ "i24NEWS". www.i24news.tv. مؤرشف من الأصل في 19 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخعشرة أبريل 2019.
^ "קייזלר ענבר". www.facebook.com (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 24 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخعشرة أبريل 2019.
^ Israel's young Arab citizens call for election boycott - Israel Elections - Jerusalem Post نسخة محفوظة أربعة سبتمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
^ "Tower Hamlets election fraud mayor Lutfur Rahman removed from office". بي بي سي نيوز. 23 April 2015. مؤرشف من الأصل في 16 يوليو2019. اطلع عليه بتاريخ 23 أبريل 2015.
^ Met considers criminal inquiry into Tower Hamlets mayor Lutfur Rahman | Politics | The Guardian نسخة محفوظة 2 سبتمبر 2017 على مسقط واي باك مشين.
^ ". الغارديان.ستة March 2018. مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2019. اطلع عليه بتاريخ 06 مارس 2018.
^ Bret Carroll. American Masculinities: A Historical Encyclopedia. SAGE Publications; 14 October 2003. (ردمك 978-1-4522-6571-1). p. 89. نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
^ Christina Rivers. The Congressional Black Caucus, Minority Voting Rights, and the U.S. Supreme Court. University of Michigan Press; 17 July 2012. (ردمك 0-472-11810-2). pp. 146–48. نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
^ Jennifer Macbain-Stephens. Women's Suffrage: Giving the Right to Vote to All Americans. Rosen Classroom; January 2006. (ردمك 978-1-4042-0869-8). نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
^ United States. Congress. Senate. Committee on the Judiciary. Subcommittee on Constitutional Amendments. Lowering the voting age to 18: Hearings, Ninety-first Congress, second session. U.S. Govt. Print. Off. 1970. نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
^ Childress, Sarah (June 26, 2013). "With Voting Rights Act Out, States Push Voter ID Laws". FRONTLINE. PBS. مؤرشف من الأصل فيستة سبتمبر 2019.
^ Childress, Sarah (June 25, 2013). "Supreme Court Strikes Blow to Voting Rights Act: What's Next?". FRONTLINE. PBS. مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 2019.