الحق في الملبس

يعتبر الحق في الملبس اللائق أوالحق في الملبس حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان في مختلف المعاهدات والمواثيق الدولية إلى جانب الحق في الغذاء والحق في المسكن، وهي أجزاء تقع ضمن الحق في مستوى معيشي لائق كما تحدده المادة 11 في الميثاق العالمي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. من هنا يأتي الاعتراف بالحق في الملبس بموجب المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المستفيدون

يشكل الحق في الملبس أحد جوانب الحق بمستوى معيشي لائق لذلك يجب ضمانه لتجنيب الناس العيش تحت خط الفقر. إذا لم يكن ملبسك لائقًا، فهذا مرشد على أنك تعيش فقرًا حادًا.

لتوضيح أهمية الحق بالملبس، قدم الدكتور ستيفن جيمس قائمة غير شاملة للمستفيدين من الحق في الحد الأدنى من الملبس، أدرج فيها قطاعات المجتمع الأكثر حرمانًا من هذا الحق وهي:

الفقراء، بمن فيهم العاطلون عن العمل والفقراء من العمال أوأولئك الذين لا يحصلون على عمل كافٍ.
المتقاعدون وغيرهم من المعتمدين على الضمان الاجتماعي.
المشردون وغيرهم ممن لا يحظون بمسكن لائق.
أولئك القاطنون في مساكن طارئة ومؤقتة (المهجرون واللاجئون).
كبار السن، سواء عاشوا في مساكن خاصة أومستأجرة، أوفي دور رعاية المسنين الحكومية أوالتجارية أوالخيرية أوفي المستشفيات.
الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية أومن إعاقات عقلية أوجسدية.
الأطفال والمراهقون، خاصة الأيتام والأحداث في دور الحضانة أومؤسسات الدولة أومراكز الاحتجاز (سجون الأحداث).
السقمى والمصابون في المستشفيات (أومراكز إعادة التأهيل) بما في ذلك أولئك الذين يعالَجون من إدمان الكحول أوالمخدرات.
السجناء
العاملون في مهن خطيرة أوأولئك العاملين في ظروف قمعية أوالذين تعتمد حياتهم أوصحتهم على ملابس تقيهم المخاطر التي يقابلونها في العمل، وهذا يضم عمالة الأطفال.
السكان الأصليون الذين يعيشون الفقر والحرمان.
اللاجئون وطالبواللجوء والعمال غير القانونيين.
ضحايا الكوارث الطبيعية والحروب والمجازر.

الاعتراف

أدى غياب النقاش حول الحق في الملبس إلى ضبابية تحيط بحدود هذا الحق وبالحدّ الأدنى المطلوب من الملابس. يشير ماثيوكرافن إلى ضرورة توفير الحد الأدنى من الملابس لأن الموضوع مصيري. تعكس تقارير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتقارير الدولية أهمية تحقيق هذا الشرط المتمثل في «الحد الأدنى» أو«الحد الكافي» لكن لم يحدد أي منها ماهية هذا الحد، كما لم يقيّم أي تقرير أممي من قَبل أداء أي دولة في هذا المجال أويشر إلى تقصيرها.

كان التعقيب الأكاديمي على موضوع الحق في الملبس محدودًا عندما يتعلّق الأمر باللاجئين، فنطق جيمس هاثواي يجب حتى يحصل اللاجئون على ملابس تناسب طبيعة المنطقة التي يعيشون فيها ومناخها كما يجب حتى تكفيهم تلك الملابس للقيام بأي عمل قد يرغبون في القيام به. علاوة على ذلك، لا ينبغي إجبارهم على ارتداء أي نوع من الملابس التي يمكن حتى تسبب التمييز والمعايرة بحقًهم. من ناحية أخرى، إذا اختار اللاجئون ارتداء ملابس تمثل ثقافتهم أوبلدهم الأصلي أومجتمعهم، فإن المادة 27 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحميهم.

جرى الاعتراف بالحق في الملبس على نطاق محلّي من ألف سنة، لكنه لم يحظ باعتراف دولي كافٍ، أما سبب غياب هكذا اعتراف فلم يتوضَح بعد. اقترح أحد المؤلفين حتى عدم الاستفاضة في شرح هذا الحق سببه اختلاف الاحتياجات من ثقافة لأخرى، لكن الدكتور جيمس رفض هذا التبرير واصفًا إياه بـ «غير المعقول»، فالاختلافات الثقافية لا يمكن حصر ارتباطها بالحق في الملبس فقط، بل تتعداه لتضم الحق في المسكن والطبابة، لكن هذا الأمر لم يمنع الهيئات والمنظمات الدولية من تفصيل تلك الحقوق وتوضيح جوانبها.

تفاعل الحق في الملبس مع حقوق الإنسان الأخرى

بما حتى الحق في الملبس يمثّل جانبًا أساسيًا من الإنسانية، فمن الطبيعي حتى يتفاعل مع حقوق الإنسان الأخرى الواردة في معاهدات وإعلانات حقوق الإنسان.

الحق في الحياة

لكل إنسان الحق في الحياة. هذا ما تؤكده المادة ثلاثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هنا تأتي أهمية الحق في الملبس اللائق، فإذا لم يرتدِ الناس ملابس تتناسب ومحيطهم أوظروفهم بالحدّ الأدنى، سيصبحون أكثر عرضة للمخاطر. بدون ملابس سميكة، قد تنخفض حرارة الجسم في الشتاء البارد ما يمكن حتى يؤدي إلى وفاة الشخص، ومن ناحية أخرى يمكن للملابس السميكة حتى تزيد من خطر الإصابة بالتجفاف وضربات الشمس خلال الصيف الحار في المناطق المدارية. إذا لم تتناسب الملابس مع الظروف المحيطة بكل شخص، سيتعرّض هذا الشخص لمشاكل تصيب صحّته كما يمكن حتى تتفاقم المشاكل الصحية التي يعاني منها من الأساس.

إضافة إلى ذلك، يمكن حتى يشكّل عدم القدرة على الحصول على الملابس المناسبة عائقًا أمام الرعاية الطبية خاصة إذا كانت تلك الملابس ضرورية للعلاج من الحالات الطبية أوتدخل ضمن برنامج علاجها كالأحذية الطبية وأحذية تقويم العظام.

الحق في حرية التعبير

إن ارتداء الملابس أوبشكل أدق اختيار الملابس التي يجب ارتداؤها يعتبر بالنسبة للكثيرين جزءًا مهمًا من التعبير كما تؤكده المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. قد يرتدي الأشخاص ذووالإعاقات الخطيرة ملابس غير لائقة تحرمهم الحق بالتعبير عن أنفسهم بالشكل الذي يريدون، كما يمكن حتى يؤدي إجبار المرء على ارتداء ملابس متسخة وممزقة وغير لائقة وحتى عفا عليها الزمن إلى تعرّضه للسخرية وإلحاق الأذى النفسي والجسدي به خاصة عندما يتعلّق الأمر بالأطفال وتلاميذ المدارس الذين يتعرّضون للسخرية والتنمّر بسبب ما يلبسون. يجب التمييز هنا بين المجبَرين على ارتداء ملابس غير لائقة وأولئك الذين قرروا طوعًا ارتداءها كنوع من الموضة.

الحق في التحرر من التمييز

يمكن حتى تكشف الملابس التي يختار المرء ارتداءها الكثير عنه: من الانتماء الديني إلى الهوية القومية أوالثقافية أوحتى العرق وهي بذلك يمكن حتى تؤدي لشتى أنواع التمييز ضد هؤلاء الأشخاص.

الحق في الحرية من التعذيب والعقاب الشديد والمهين

يقابل الأطفال والمسنون والمعوقون والنساء احتمالات أكبر من غيرهم للتعرض للإهانات ومختلف الإساءات الجسدية في البيئات الطبية والمؤسساتية، ويمكن حتى يزيد حرمان هؤلاء من الحصول على ملابس لائقة ومناسبة من تعرّضهم للمعاملة القاسية أواللا إنسانية أوالمهينة بحسب تعريف المادةخمسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يضم هذا الحرمان تجريد الملابس بالقوة خاصة في السجون ومراكز الاحتجاز. مثال على ذلك ما حصل في سجن أبوغريب أومعتقل غوانتناموحيث عُذّب السجناء وجُرّدوا من ملابسهم وأُجبر بعضهم على ارتداء ملابس داخلية نسائية، فكانوا محطّ سخرية من حراس السجن والسجناء الآخرين.