الفساد في فنلندا
عودة للموسوعةتُعتبر نسبة الفساد الإجمالية في فنلندا منخفضة، وفقًا للرأي العام والمعايير العالمية. أفاد مؤشر مدركات الفساد، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عام 2017، حتى فنلندا تحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر نزاهة في العالم (بعد الدنمارك ونيوزيلندا). وفقًا لاستبيان عالمي عن النزاهة، لا تشهد الغالبية العظمى من الناس في فنلندا على قضايا فساد يقوم بها موظفوأومؤسسات القطاع العام خلال حياتهم. يميل الفساد الحالي ليكون هيكليًا، ويبدأ من مجموعة من الأفراد الأغنياء الذين يفضلون بعضهم في نطاق الأعمال، ولا تطلب الشركات الخاصة أي إيضاحات. تتضمن حوادث الفساد القليلة في الدولة اتخاذ القرار في استثمارات الدولة، والتبرعات السياسية، وتمويل الانتخابات. تتضمن الأشكال غير التقليدية من الفساد في فنلندا (وتكون شائعة عالميًا) التهرب الضريبي، والهدايا، والضيافة، وتضارب المصالح.
الاتفاقيات
سقطت فنلندا عام 2002 مع المجلس البريطاني قانون مجموعة الدول ضد الفساد وضد الرشوة. طالبت فنلندا باستثناء بلدين من قانون الرشاوي الذي وُقِّع، وهما: الأراضي المجاورة لها في إستونيا والسويد. في شهر مايومن عام 2019، لم تُطبَّق الاستثناءات في القانون الجنائي الفنلندي ضد الرشوة.
الأشكال
الانتخابات
أشار تقرير لمنظمة الشفافية العالمية عام 2008 إلى وجود نقص واضح في النزاهة في الاقتصاد السياسي الفنلندي، ما عزز المطالب بنزاهة أكبر. عام 2007، شددت مجموعة الدول ضد الفساد على أنه يجب الانتباه إلى الفساد في تمويل الانتخابات. اندلعت فضيحة تمويل الحملة الفنلندية عام 2007 في الربيع التالي، إذ لم يتعامل تسعة وزراء حكوميين وبعض أعضاء البرلمان بنزاهة في تقارير تمويل حملاتهم. بما حتى القانون لم يفرض غرامات على تزوير تقارير التمويل من قبل السياسيين المنتَخَبين، لم يطالب حزب الائتلاف الوطني المحافظ أوحزب الوسط الفنلندي الريفي باستنطقة السياسيين المدانين. وفقًا لقانون تمويل انتخابات المرشحين الصادر عام 2009، على المرشحين الرئاسيين، وأعضاء البرلمان، والنواب توضيح جميع ما يخص تمويل الحملات الانتخابية، ويجب حتى يُذكر اسم جميع المتبرعين بأكثر من 1500 يورو.
وظائف القطاع العام
يُعين ثلثا موظفي الدولة والبلديات من المنتمين لأحزاب سياسية، لكن فقط 5% من المواطنين الفنلنديين أعضاء في أحزاب سياسة. تنص المادة السادسة من الدستور الفنلندي على حتى للجميع حق متساوي في وظائف الدولة، ويجب حتى يتم الاختيار على أساس القدرة والخبرة. انتُقدت الزيادة في عدد تعيينات موظفي القطاع القائمة على أساس سياسي، وانتُقد تحديد الأحزاب لرواتب القطاع العام.
التهرب الضريبي
طالب رئيس الوزراء يوركي كتاينن بمحاربة العمالة غير المسجلة أوالدخل الوظيفي غير المعلن عنه، وفقًا لماركوهيرفونين، لم تكن المصادر والمبادرات الفنلندية كافية لتحقيق هذا الهدف. تفحص 200 من ضباط الضرائب مناطق الملاذ الضريبي في السويد عام 2013، عمل 100 ضابط في الدنمارك، و80 في النرويج، و10-20 في فنلندا. رغم حتى نتيجة التحقيقات التي تخص ولج العمالة غير المسجلة كانت 100 مليون يورومن الضرائب التي لم تُدفَع في السويد، لم توجد أي ضرائب غير مدفوعة في فنلندا. في السويد، وخلافًا لفنلندا، يجب حتى يتم إبلاغ ضباط الضرائب بكل المعاملات الدولية التي تتجاوز قيمتها 150,000 كرونه سويدية (أي نحو15,000 يورو).
وفقًا لجريدة تالوسانومات، تخسر فنلندا 230 مليون يورومن الضرائب السنوية بسبب الملاذات الضريبية. ذكرت منظمة مراقبة الأعمال فين ووتش (بالإنجليزية: Finnwatch) حتى الشركات الفنلندية، من ضمنها أفضل عشرين شركة في البلاد، لديها 438 شركة فرعية في بلدان مصنفة على أنها ملاذات ضريبية.
اشترت ألمانيا بيانات بنك إل جي تي (بالإنجليزية: LGT) من مصلحة ضرائب ليشتينشتاين عام 2008. وفقًا للبيانات، تهرب قرابة 20 فنلنديًا من ضرائب تتراوح قيمتها بين 50-60 مليون دولار. كانت هذه أكبر حالات التهرب الضريبي التي شهدتها البلاد. تم الحفاظ على سرية الأسماء، وانتُقدت السلطات لعدم بذلها جهودًا كافية لمحاكمة المتهربين من الضرائب.
تُعتبر الحسابات الأجنبية قانونية طالما دفعها للضرائب. بالاعتماد على هذه البيانات، بلغت قيمة الضرائب غير المدفوعة على الحسابات أكثر منعشرة مليون يوروعام 2013. وفقًا للمنطقة التي نُشرت في صحيفة هلسنغن سانومات في 21 سبتمبر عام 2013، أودع كاسيمير إيرنروث نقودًا في بنوك ليشتينشتاين. تملك عائلة إيرنروث غالبية الأسهم في شركات مثل شركة واي آي تي (بالإنجليزية: YIT)، وشركة يآركوبورو، وخطة غاغينهيم هيلسنكي (بالإنجليزية: Guggenheim Helsinki Plan)، وبيرتيل بوليغ (بالإنجليزية: Bertel Paulig)، وتملك شركة إنشاءات في مدينة توركو. لدى جميع من يورما أوليلا وكاري ستاديغ استثمارات في لوكسمبورغ.
في فنلندا، بلغ إجمالي قيمة الضرائب المُحصلة 65 مليار يورو، وتبلغ قيمة العجز المالي السنوي حوالي 4.6 إلى 7.7 مليار يورو. على عكس السويد، لم تحدد البلاد كيفية تقييم الفجوة الضريبية. وفقًا لرئيسة لجنة التدقيق في البرلمان، تويا براكس، «تعمل السويد بنشاط على حل معضلة الفجوة الضريبية».
بدأت السلطات الفنلندية المسؤولة عن الضرائب في التحقيق في الممتلكات في ليشتينشتاين عام 2008، ودفع 17 فنلنديًا ضرائب إضافية يبلغ إجمالي قيمتهاعشرة مليون يورو. قدم دافعوالضرائب انادىءً في المحكمة الإدراية. القيمة التقديرية للضرائب غير المدفوعة كبيرة، ولا تُنشر قرارات هذه المحكمة بشكل علني. في قضيتين من القضايا اللتي عُرضت على الصحفيين، فرضت المحكمة الإدارية دفع مبلغ قيمته واحد بالمئة (ما يتعارض مع القوانين الإدارية للضرائب). لم يُعهد سبب فرض ضرائب منخفضة القيمة. في إحدى القضايا، بلغت قيمة المال المحمي من الضرائب 483,000 يورووكانت قيمة الضريبة الإضافية 4350 يورو. تُدفع هذه الضرائب الإضافية كفوائد على المبلغ الأصلي. وفقًا للمحكمة الإدارية العليا في فنلندا، لا توجد إجراءات قانونية أخرى ممكنة عند جمع الضرائب المخفية ومعدل الفوائد البالغ واحد بالمئة. ضباط الضرائب غير مدربين في ما يخص القضايا القانونية.
تبييض الأموال
أسقطت محكة مقاطعة هلسنكي المحلية التهم في شهر أكتوبر من عام 2019 في قضيه اشتباه بتبييض 135 مليون يورومن خلال الحسابات البنكية لشركة البناء الفنلندية.
البناء
حققت الشرطة الفنلندية في مخالفات مالية ارتكبتها مؤسسة الشباب. عام 2018، تلقى رئيس مؤسسة بيرتونوسيانين مئات آلاف اليوروهات من الشركات في مناطق الملاذ الضريبي في حساباته الخاصة. تشتبه الشرطة في ممارسة مدراء شركة البناء الغش الضريبي وجرائم أخرى. مولت الأمانة المرتبطة بمؤسسة الشباب سياسيي حزب الوسط في صراعهم مع القانون.
أُجريت مراجعة لمخط بناء هلسنكي عام 2012 بناءً على مخاوف من وجود الفساد. اعتُقلستة أشخاص في شهر مايومن عام 2012 بأمر من محكمة مقاطعة هلسنكي، للتحقيق في وجود فساد في عقود بناء هلسنكي. اشتُبه في قبول المتهمين رشاوى. اشترت شركة إتش كي آر-راكينوتاجا العامة خدمات من قطاع البناء بقيمة تصل إلى 100 مليون يوروفي السنة. من الممكن حتى تصل قيمة الغرامات حتى 100,000 يوروطوال عدة سنوات. تم التحقيق في شركة ديستيا (بالإنجليزية: Destia)، وهي شركة حكومية لبناء الطرقات العامة، بسبب مخالفات مزعومة في شهر يناير من عام 2013.
المراجع
- ^ "Corruption Perception Index 2017". مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2019.
- ^ "Global Corruption Barometer 2013-Finland". Transparency International. Transparency International. مؤرشف من الأصل في 19 يونيو2018. اطلع عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2013.
- ^ Report: Finland 'still has work to do' in addressing corruption yle 3.2.2014 نسخة محفوظة 2 يونيو2016 على مسقط واي باك مشين.
- ^ "Snapshot of the Finland Country Profile". Business Anti-Corruption Portal. GAN Integrity Solutions. مؤرشف من الأصل في 15 أغسطس 2016. اطلع عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2013.
- ^ Lobbaamisen harmaa alue Jarno Liski, Suomen Kuvalehti 24.5.2019 pageتسعة نسخة محفوظة أربعة سبتمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Vaalijohtaja: Vaalirahoituslain rikkominen melko yleistä YLE 15 May 2008 (بالفنلندية) نسخة محفوظة 27 مايو2020 على مسقط واي باك مشين.
- ^ "Finland - 9-Corruption". 2017. مؤرشف من الأصل فيخمسة أكتوبر 2018.
- ^ "Poliittiset virkanimitykset ovat suomalaista korruptiota" yle 13 January 2012 (بالفنلندية) نسخة محفوظةسبعة فبراير 2012 على مسقط واي باك مشين.
- ^ "Harmaan talouden tutkija: Veroparatiisien tutkintaan ei panosteta Suomessa". March 25, 2013. مؤرشف من الأصل في 12 يونيو2018.
- ^ "Finnwatch: 100s of Finnish subsidiaries in tax havens yle 8.1.2014". Yle.fi. مؤرشف من الأصل في 20 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 23 فبراير 2014.
- ^ Kaikkien aikojen veronkiertotutkinta kuivui kokoon - varoja piilottaneet suomalaiset jäävät ilman rikosseuraamuksia yle 18.9.2013 نسخة محفوظة 11 مايو2016 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Supreme Court ruling hobbles Liechtenstein tax probe Yle 19.9.2013 نسخة محفوظة أربعة مارس 2016 على مسقط واي باك مشين.
- ^ HS-raportti: Luxemburgin veroparatiisi Helsingin Sanomat 22.9.2013 B7-B10
- ^ Billions in Finnish taxes remain uncollected yle 16.12.2013 نسخة محفوظة ثلاثة فبراير 2016 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Liechtensteinin veronkiertojutussa on määrätty hyvin pieniä veronkorotuksia yle 16.12.2013 نسخة محفوظة أربعة مارس 2016 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Court drops all charges in €135m money laundering case YLE News 9.10.2019 نسخة محفوظةتسعة ديسمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Youth Foundation CEO quits amid police probe YLE News 13.3.2018 نسخة محفوظة 18 نوفمبر 2018 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Destiassa epäillään törkeää kavallusta – kaksi epäillyistä päällikkötasolla HS نسخة محفوظة 31 يوليو2013 على مسقط واي باك مشين.
التصنيفات: الجريمة في فنلندا, سياسة فنلندا, فساد في أوروبا, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, صفحات بوصلات خارجية بالفنلندية, مقالات يتيمة منذ ديسمبر 2019, جميع المقالات اليتيمة, جميع المقالات التي بحاجة لصيانة, بوابة فنلندا/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات
