الإجهاض في كوريا الجنوبية
عودة للموسوعةالإجهاض في كوريا الجنوبية غير قانوني في معظم الأحوال، ولكن عمليات الإجهاض غير القانونية منتشرة على نطاق واسع وعادة ما تتم في المستشفيات والعيادات. حكمت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية في 11 أبريل 2019 بعدم دستورية حظر الإجهاض وأمرت بتعديل القانون بنهاية عام 2020.
الإجهاض الانتقائي حسب نوع الجنس، الذي يعزى إلى التفضيل الثقافي للأبناء، واسع الانتشار. وعلى الرغم من تنقيح القانون الطبي لعام 1987 الذي يحظر على الأطباء استخدام الاختبار قبل الولادة للكشف عن جنس الطفل، فإن نسبة الذكور إلى البنات عند الولادة استمرت في الارتفاع خلال التسعينات. وقد حكمت المحكمة الدستورية في عام 2008 بعدم دستورية قانون عام 1987.
خلفية تاريخية
تجرم حكومة كوريا الجنوبية الإجهاض في القانون الجنائي لعام ١٩٥٣ في جميع الظروف، وقد عدل القانون بقانون صحة الأم والطفل لعام 1973 ليسمح للطبيب بالإجهاض إذا كانت المرأة الحامل أوزوجها يعانيان من أمراض وراثية أومعدية معينة، أوإذا كان الحمل ناتجًا عن الاغتصاب أوزنا المحارم، أوإذا كان استمرار الحمل يعرض صحة المرأة للخطر. ويمكن معاقبة أي طبيب انتهك القانون بالسجن لمدة سنتين. ويمكن حتى يعاقب الإجهاض الذاتي بالغرامة أوالسجن.
لم يتم فرض قانون الإجهاض بقوة، وخاصة أثناء الحملات الرامية إلى خفض معدل الخصوبة المرتفع في كوريا الجنوبية في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. ومع انخفاض معدل الخصوبة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، غيرت الحكومة والمدافعون عن مكافحة الإجهاض اهتمامهم إلى عمليات الإجهاض غير القانونية، وعززت الحكومة إنفاذ قانون الإجهاض ردا على ذلك.
اكتسب النقاش بشأن مستقبل تنظيم الإجهاض في كوريا الجنوبية ثقلا كبيرا سواءً في غرف الدردشة على شبكة الإنترنت أوالممحرر الحكومية. فإلى حتى اتى حكم كوريا الجنوبية الأخير الذي أعرب حتى قوانين مكافحة الإجهاض غير دستورية، كان المعسكر المناهض للإجهاض في كوريا الجنوبية يدعوفي الأساس إلى إتخاذ إجراءات صارمة عامة ضد الإجهاض.
في عام 2009، اتخذ المشرعون خطوة صغيرة نحوقمع الإجهاض في كوريا الجنوبية من خلال "إزالة بعض الأمراض من القائمة المبررة لاستخدام الإجهاض القانوني وإعادة النظر في الموعد النهائي للإجهاض القانوني إلى أربعة وعشرين أسبوعا من الحمل بدلا من ثمانية وعشرين أسبوعا."
وكانت الجهات السياسية الفاعلة الرئيسية في كوريا الجنوبية مسؤولة عن شن حملات مكثفة ضد الإجهاض. ونطق وزير الصحة والرعاية الاجتماعية وشؤون الأسرة جون جاي هي "حتى لولم تكن الحكومة تنوي محاسبة أي إنسان عن عمليات الإجهاض غير القانونية في الماضي، يجب حتى تقوم بملاحقتها من الآن فصاعدا". وبالمثل، نطق العضوالجمهوري تشانغ يون - سوك، من الحزب الوطني الكبير "إن أبرز شيء سيكون حتى يفهم الأطباء حتى الإجهاض جريمة خطيرة".
في يناير 2010، قرر الرئيس لي ميونج باك حتى الوقت قد حان لبدء مناقشة تعديل قانون صحة الأم والطفل وعقد جلسات استماع عامة. وقد شجع هذا، إلى جانب الرأي العام المتحول، الحكومة على البدء في حملة عامة للحد من عمليات الإجهاض، والتي ضمت ملصقات متروالأنفاق تقول: "مع الإجهاض، تجهض المستقبل".
لم يُناقش موضوع الإجهاض قط كقضية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية. ولاحظت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ تأسيسها في عام 2002، حتى مسألة الإجهاض "مسألة مثيرة للجدل في قسم "الحق في الحياة" من خطة العمل الوطنية لعام 2007".
وإلى جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تجاهلت هذه المسألة المجموعاتُ الرئيسية غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مثل المحامين من أجل مجتمع ديمقراطي والجمعية الشعبية للديمقراطية القائمة على المشاركة.
وفي وقت لاحق ظهر أطباء التوليد كصوت قوي للمشاعر المناهضة للإجهاض في كوريا باعتبارها نتاجًا لعوامل أخلاقية.
وقد ركزت معظم المناقشات التي تلت ذلك على ما إذا كان على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات الإجهاض غير القانوني، وما إذا كان ينبغي تعديل القانون. في سبتمبر 2017، قدم النشطاء عريضة على مسقط مون جاي إن، رئيس كوريا الجنوبية، طالبوا فيها الحكومة بتعديل القانون من خلال السماح ببيع حبوب منع الإجهاض. وفي نوفمبر2017، أعرب مخط الرئيس ردا على ذلك حتى الحكومة ستعيد النظر في قانون الإجهاض. في عام 2018، نظرت المحكمة الدستورية في قضية طعنت في دستورية قانون الإجهاض. حكمت المحكمة الدستورية في 11 أبريل 2019 بعدم دستورية قانون الإجهاض وأمرت بتنقيح القانون بنهاية عام 2020.
التشريعات والقوانين
القانون الجنائي الكوري (1953)
أصبح الإجهاض في كوريا الجنوبية غير قانوني منذ إدخال القانون الجنائي الكوري (المعروف أيضا باسم قانون العقوبات في كوريا الجنوبية) في عام 1953، لا سيما بسبب المادتين 269 و270 من القانون الجنائي. وتحظر المادة 269 حالات الإجهاض الذاتي التي تقوم بها المرأة الحامل نفسها وعمليات الإجهاض التي يقوم بها العاملون في المجال الطبي بناء على طلب المرأة الحامل أوموافقتها، وتنص على فرض عقوبة جنائية على جميع حالة. وكذلك، تحظر المادة 270 على وجه التحديد عاملي الطب أوالأطباء المرخص لهم أوغيرهم من المهنيين الطبيين إجراء عمليات الإجهاض، حتى بناء على طلب المرأة الحامل أوموافقتها. وتتفاوت العقوبة الجنائية من السجن لمدة سنة واحدة أوغرامة قدرها 2 مليون ون (نحو1750 دولارا) إذا كان الإجهاض ذاتيا من قبل المرأة الحامل نفسها، والسجن لمدةعشرة سنوات إذا قام بالإجهاض ممارسون طبيون، مع أوبدون طلب أوموافقة المرأة الحامل، ما يؤدي إلى وفاة المرأة. وبصفة عامة، تكون العقوبات الجنائية المفروضة على المهنيين الطبيين الذين يقومون بعمليات الإجهاض أصرم بكثير من المفروضة على الحوامل. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان الطبيب متورطا في الإجهاض، فإن رخصة الطبيب ستوقف لمدة أقصاهاسبعة سنوات.
بدأ العمل بالقانون الجنائي الكوري في عام 1953، وهوالعام الذي انتهت فيه الحرب الكورية. وضمت ظروف ما بعد الحرب انخفاضًا حادًا في عدد السكان وعدم استقرار اجتماعي عام. وتشير الكثير من التفسيرات التي تتبع تاريخ المادة 269 والمادة 270 والغرض التشريعي منها إلى حتى الحكمين مصممان لمعالجة ظروف ما بعد الحرب الكورية من خلال تعزيز حرمة الأرواح والنموالسكاني.
قانون صحة الأم والطفل (1973)
ينص قانون صحة الأم والطفل، الذي صدر في عام 1973، على خمسة ظروف خاصة يسمح فيها بالإجهاض قانونيا:
- عندماقد يكون لدى المرأة الحامل أوزوجها أي عجز أوسقم جيني أومعوق؛
- عندما تصاب المرأة الحامل أوزوجها بأي سقم معد؛
- عندماقد يكون الحمل نتيجة للاغتصاب أوشبه الاغتصاب؛
- وعندما يحدث الحمل بين شخصين غير قادرين قانونًا على الزواج (مثل أقارب الدم في علاقات محفوفة بالمخاطر)؛
- عندما يمكن حتى يضر استمرار الحمل بصحة المرأة الحامل.
بيد حتى هناك عدة مسببات قد تجعل تطبيق قانون صحة الأم والطفل ضيقا في الحالات العملية. أولا، في بعض الحالات، قضت المحكمة العليا بأن الإجهاض يعتبر غير قانوني إذا تم تشخيص إصابة الجنين بمتلازمة داون. وثانيا، فيما يتعلق بالحالة الثالثة (عندماقد يكون الحمل نتيجة للاغتصاب أوشبه الاغتصاب)، فإن الوصم المرتبط بالاغتصاب قد يمنع النساء الحوامل في كوريا الجنوبية من السعي علنا إلى الحصول على تشريع بشأن إجهاضهن، ولمفهوم الاغتصاب القانوني معنى محدود يمكن حتى يؤدي إلى رفض حالات كثيرة. وعلاوة على ذلك، يشترط قانون صحة الأم والطفل موافقة الزوج على حتى تحصل المرأة الحامل على إجهاض قانوني استنادا إلى هذه الظروف، ما قد يؤدي إلى مضاعفات عملية بالنسبة للمرأة للحصول على الإجهاض القانوني. والحالة الخامسة (حيث يمكن حتى يؤدي إستمرار الحمل إلى الإضرار بصحة المرأة الحامل) تضيق "الضرر" الذي يلحق بالحمل لمجرد الإضرار بصحة المرأة، متجاهلة الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية الممكنة التي قد تسعى المرأة الحامل إلى الإجهاض بسببها. شهدت كوريا الجنوبية تنمية اقتصادية واجتماعية سريعة في الثمانينات، تقلصت خلالها معدلات المواليد انخفاضًا كبيرًا. بدأ الكثير من الناس في كوريا الجنوبية في تحديد جنس الجنين بمساعدة تكنولوجيا التشخيص، الأمر الذي أدى إلى اغتال الإناث.
وفي عام 1994، نقح قانون الخدمة الطبية الكوري ليفرض عقوبات جنائية على المهن الطبية. ويمكن معاقبة المهنيين الطبيين الذين يكشفون عن جنس الجنين بالسجن لمدة أقصاها ثلاثة سنوات أوبغرامة قدرهاعشرة ملايين ون (نحو8450 دولارا). تغيرت نسبة الجنس في كوريا الجنوبية عند الولادة (بين ذكور وإناث) من 1.14 (114 ذكرًا عند الولادة لكل 100 فتاة) في عام 1986 إلى 1.07 (107 ولد عند الولادة لكل 100 فتاة) في عام 2016، ما يشير إلى انخفاض تفضيل الذكور.
حكم المحكمة الدستورية بعدم تجريم الإجهاض (11 أبريل 2019)
منذ عام 2016، اكتسبت الحركة الرامية إلى تجريم الإجهاض في كوريا الجنوبية زخما متزايدا. وفي عام 2017، استخدم التماس سقطه أكثر من 235 ألف إنسان للدعوة إلى إلغاء تجريم الإجهاض بحمل حظر الإجهاض. وفي أواخر عام 2018، أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد كوريا للصحة والشؤون الاجتماعية حتى 75 في المئة من النساء ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و44 سنة اعتقدن حتى قانون الإجهاض غير عادل ويردن تنقيحه. من بين المستطلعات، ذكرت 20 في المائة من النساء أنهن قمن بالإجهاض رغم أنه غير قانوني في كوريا الجنوبية.
في 11 أبريل 2019، قرر سبعة من أصل تسعة قضاة في المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية حتى تجريم الإجهاض في كوريا الجنوبية غير دستوري. وقد منحت المحكمة المشرعين الوقت حتى 31 ديسمبر 2020 لمراجعة القوانين حتى يتم تطبيق أحكام القانون الجنائي الكوري. وإذا لم يتمكن المشرعون من تعديل قانون الإجهاض بنجاح قبل هذا الموعد النهائي، فإن أحكام القانون الجنائي الكوري التي تجرم الإجهاض في كوريا الجنوبية يفترض أن تصبح باطلة ولاغية.
قانون الخدمة الطبية الكورية (التنقيحات في عامي 1987 و1994)
يحظر تعديل قانون الخدمة الطبية الكورية في عام 1987 على الممارسين الطبيين فحص أوالمساعدة في فحص الحوامل لتحديد جنس الجنين. وعلاوة على ذلك، يحظر على مقدم الرعاية الطبية حتى يكشف عن جنس الجنين للمرأة الحامل أولأفرادها أولعائلتها أوأي إنسان آخر أثناء الحمل. ومع حتى هذا الحكم لا يذكر صراحة الإجهاض، فإنه قد يحظر الإجهاض الذاتي الانتقائي بسبب الجنس الذي يعزى إلى حد كبير إلى تفضيل الأطفال الذكور في كوريا الجنوبية.
معدل الإجهاض
استناداً على دراسة استقصائية أجريت في عام 2005 ضمت 25 مستشفى و176 عيادة خاصة، قدرت إحدى الدراسات أن342,433 عملية إجهاض ذاتية أجريت في ذلك العام (نحو330 ألف منها غير قانونية)، ما يعني حتى معدل الإجهاض يبلغ 29.8 حالة إجهاض لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و44. وكان المعدل أعلى بين النساء غير المتزوجات منه بين النساء المتزوجات، حيث قدرت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية حتى عدد حالات الإجهاض الذاتي التي أجريت في عام 2010 بلغ 169 ألف حالة. ويقدر باحثون آخرون، بما في ذلك بارك ميونغ - باي من جامعة باي تشاي، أنه قد يحدث هناك ما يصل إلى 500 ألف أومليون عملية إجهاض في السنة.
وفي الآونة الأخيرة، قدر حتى عدد حالات الإجهاض التي تجرى سنويا انخفض إلى 50 ألف حالة في عام 2017.
المراجع
- ^ Case 2017-127. Text: https://ecourt.ccourt.go.kr/coelec/websquare/websquare.html?w2xPath=/ui/coelec/dta/casesrch/EP4100_M01.xml&eventno=2017%ED%97%8C%EB%B0%94127
- ↑ "How to make abortion rarer". The Economist. ثلاثة December 2016. مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2018. اطلع عليه بتاريخ 25 ديسمبر 2017.
- ^ "S Korea must end abortion ban - court". بي بي سي نيوز (باللغة الإنجليزية). 2019-04-11. مؤرشف من الأصل في 29 يوليو2019. اطلع عليه بتاريخ 11 أبريل 2019.
- ^ Choe, Sang-Hun (5 January 2010). "South Korea Confronts Open Secret of Abortion". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 25 ديسمبر 2017.
- ^ Wolman, Andrew (2010). "Abortion in Korea: A Human Rights Perspective on the Current Debate Over Enforcement of the Laws Prohibiting Abortion". Journal of International Business and Law. 9 (1). مؤرشف من الأصل في 23 أغسطس 2018.
- ^ "Republic of Korea". (DOC). 2. United Nations Population Division. 2002. مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 25 ديسمبر 2017.
- ^ Sung, Woong Kyu (1 December 2012). "Abortion in South Korea: The Law and the Reality". International Journal of Law, Policy and the Family. 26 (3): 278–305. doi:10.1093/lawfam/ebs011.
- ^ "A campaign to legalise abortion is gaining ground in South Korea". The Economist.تسعة November 2017. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2018. اطلع عليه بتاريخ 25 ديسمبر 2017.
- ↑ "South Korea: Stop criminalization of abortion". doi:10.1163/2210-7975_hrd-9211-2016094.
- ^ Choe, S. H. (January 10, 2010). "A Korean Doctors' Group Wants to Halt Abortions". New York Times. نطقب:ProQuest. مؤرشف من الأصل في 29 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 27 مايو2019.
- ^ "South Korea to review whether or not to abolish anti-abortion law". Reuters. 26 November 2017. مؤرشف من الأصل في 24 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 25 ديسمبر 2017.
- ^ Rich, Motoko (13 January 2018). "Push to End South Korea Abortion Ban Gains Strength, and Signatures". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 15 يناير 2018.
- ^ Lee, Claire (24 May 2018). "Abortion ban challenged at Supreme Court". The Korea Herald. مؤرشف من الأصل في ثلاثة يونيو2019. اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2018.
- ^ Haas, Benjamin (11 November 2018). "South Korea's nascent feminist movement turns to abortion ban". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 18 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2018.
- ↑ "Redirecting..." heinonline.org. مؤرشف من الأصل في 29 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 14 يونيو2019.
- ↑ "Redirecting..." heinonline.org. مؤرشف من الأصل في 29 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 14 يونيو2019.
- ↑ Kim, Hyosin; Bae, Hyun-A. (2018-01-02). "A critical assessment of abortion law and its implementation in South Korea". Asian Journal of Women's Studies. 24 (1): 71–87. doi:10.1080/12259276.2018.1427534. ISSN 1225-9276.
- ^ Seo, Yoonjung (2019-04-11). "South Korea to legalize abortion after 66-year ban". CNN. مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 14 يونيو2019.
- ^ Ahn, Hyeong Sik; Seol, Hyun-Joo; Lim, Ji-Eun; Hong, Sung-hee; Lee, Sun Young; Park, Moon-Il; Kim, Soon Duck; Kim, Hai-Joong (January 2012). "Estimates of induced abortion in South Korea: Health facilities survey". Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. 38 (1): 324–328. doi:10.1111/j.1447-0756.2011.01701.x. PMID 22136060.
-
^ (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 08 يونيو2019. اطلع عليه بتاريخ 29 ديسمبر 2019. Invalid
|script-title=: missing prefix (مساعدة)
-
صور وملفات صوتية من كومنز
صور وملفات صوتية من كومنزالتصنيفات: الإجهاض حسب البلد, الإجهاض في آسيا, الصحة في كوريا الجنوبية, صفحات بها مراجع بالإنجليزية (en), أخطاء CS1: دورية مفقودة, أخطاء CS1: script parameters, مقالات يتيمة منذ ديسمبر 2019, جميع المقالات اليتيمة, جميع المقالات التي بحاجة لصيانة, بوابة كوريا الجنوبية/مقالات متعلقة, بوابة طب/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات
