الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في نيبال
عودة للموسوعةلا يتم عقد أوالاعتراف بزواج المثليين في نيبال. في عامي 2011 و2012، حيث كانت الأمة تمر بفترة انتنطقية، كانت هناك محاولة لإضافة لغة شاملة لمجتمع الميم إلى دستور صيغ حديثًا. ومع ذلك، فشلت المفاوضات بين الفصائل السياسية في ربيع عام 2012 وتم تعليق تطبيق دستور مؤقت لحين إجراء انتخابات جديدة.
يتضمن الدستور الجديد، الذي أقرته الجمعية التأسيسية في 16 سبتمبر 2015، الكثير من الأحكام المتعلقة بحقوق المثليين، لكنها لا تعالج زواج المثليين.
تاريخ
المثلية الجنسية قانونية
سونيل بابوبانت وآخرون ضد حكومة نيبال
في 17 نوفمبر 2008، قضت المحكمة العليا في نيبال لصالح القوانين لضمان الحقوق الكاملة للأفراد من مجتمع الميم، وأنخ يجب تعريف جميع الأقليات الجندرية بأنها "أشخاص طبيعيون" بموجب القانون؛ وهذا يضم الحق في الزواج. نطق سونيل بابوبانت "هذا قرار تاريخي للأقليات الجنسية ونحن نرحب به"، وهوأول نائب مثلي الجنس علنا وناشط رائد في مجال حقوق المثليين في جنوب آسيا. طلبت المحكمة من الحكومة تشكيل لجنة لدراسة قوانين الاعترتف القانوني بالعلاقة المثلية في بلدان أخرى، وفرضت على القانون الجديد عدم التمييز ضد الأقليات الجنسية، بما في ذلك الأشخاص من ذوي شهوة الملابس المغايرة والمتحولين جنسياً.
في 22 مارس 2009، نطق بانت في لقاءة مع "خدمة الأخبار الهندية الآسيوية": "على الرغم من حتى المحكمة وافقت على زواج المثليين، إلا حتى الحكومة لم تسن بعد قانونًا"، مما يشير إلى أنه في حين حتى مشروع قانون زواج المثليين أمرت به المحكمة العليا، ولم تتم صياغته أوالتصويت عليه، أوعلى الأقل تشريعه."
في يونيو2009 ، نطق بانت إذا العملية بدأت للتو: "تمر نيبال بفترة انتنطقية ويبدوحتى جميع شيء يتحرك ببطء. لقد شكلت اللجنة المكونة من سبعة أعضاء وبدأت للتوفي دراسة قوانين زواج المثليين في بلدان أخرى. ونأمل حتى يصيغوا الاقتراح الخاص بإصدار قانون زواج المثليين قريبًا ومنحه للحكومة للموافقة عليه".
===راجاني شاهي ضد هيئة المرأة الوطنية=== في عام 2012، اعترفت المحكمة العليا في نيبال بوجود علاقة حية بين شريكتين مثليتين في قضية راجاني شاهي ضد هيئة المرأة الوطنية. سمحت المحكمة لراجاني شاهي بالعيش مع شريكتها بريم كوماري نيبالي كما رغبت، وليس بالعيش مع زوجها. نص الحكم:
"يمكن للأفراد حتى يقرروا اختيار طرق عيشهم إما بشكل منفصل أوبالشراكة مع المثليين جنسياً أوالمغايرين جنسياً - مع أوبدون زواج رسمي. رغم أن" الزواج "في القوانين والتنطقيد السائدة يشير إلى الرابطة القانونية بين المغايرين جنسياً (بين الذكر والأنثى) الأحكام القانونية المتعلقة بالعلاقات الجنسية المثلية إما غير كافية أوصامتة [..] إلى حد الآن."
دستور عام 2015
ذكرت عدة مصادر أنه سيتم إدراج زواج المثليين والحماية للأقليات الجنسية في الدستور النيبالي الجديد. نص الدستور المؤقت على إنشاء جمعية تأسيسية، والتي كُلفت بكتابة دستور دائم للنيبال. بموجب أحكام الدستور الانتنطقي، كان من المقرر إصدار الدستور الجديد بحلول 30 نوفمبر 2011، ولكن تم تمديد التمديد النهائي لمدة ستة أشهر قبل هذا الموعد النهائي بقليل، وهوالموعد المحدد حتى 31 مايو2012. فشلت المفاوضات حول الدستور الجديد وقام رئيس الوزراء بابورام بهتاراي بحل الجمعية التأسيسية في 28 مايو2012 استعدادًا لانتخابات 2013. ونتيجة لذلك، كان مستقبل زواج المثليين غير مؤكد.
أجريت الانتخابات في 19 نوفمبر 2013. تم تأجيل التصويت عدة مرات، تم التخطيط له مسبقًا في 22 نوفمبر 2012 بعد حل الجمعية التأسيسية في 27 مايو2012، ولكن تم تأجيله من قبل لجنة الانتخابات.
فيعشرة فبراير 2014، تم انتخاب سوشيل كويرالا رئيسا للوزراء بأغلبية كبيرة، وكسر الجمود السياسي وفتح الطريق لوضع اللمسات الأخيرة على الدستور.
ومع ذلك، فإن الدستور الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2015، لا يعالج مسألة زواج المثليين.
التشريعات
في يناير 2014 ، ذكرت شايتانيا ميرا، عضوة اللجنة المشكلة لدراسة القوانين الدولية المتعلقة بزواج المثليين وإعداد التقرير للحكومة بشأن هذه المسألة، حتى العمل في التقرير قد اكتمل، باستثناء ملخص يتم صياغته من قبل رئيس اللجنة. وعد رئيس اللجنة، لاكشمي راج باثاك، بتقديم التقرير إلى الحكومة في غضون شهر، لكنه نطق إذا إن مجلس الوزراء غير مهتم بهذا الأمر. لم تستبعد بوميكا شريستا من جمعية الماسة الزرقاء، وهي منظمة نيبالية لحقوق المثليين، إمكانية حمل دعوى أخرى أمام المحكمة العليا.
في أغسطس 2014، ذكرت وكالة أسوشيتيد برس حتى اللجنة قررت التوصية بإضفاء الشرعية على زواج المثليين. في نفس الشهر، صرح نهاراري أشاريا، وزير القانون والعدل والجمعية التأسيسية والشؤون البرلمانية في البلاد، حتى وزارته ستقدم مشروع قانون للسماح بزواج المثليين. قدمت اللجنة تقريرها إلى الحكومة فيتسعة فبراير 2015.
في يناير 2016، صرح مسؤول حكومي حتى توصيات اللجنة كانت قيد التشاور داخل الحكومة. في فبراير 2016، طلبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من الحكومة تقديم مشروع قانون يسمح بزواج المثليين. في أكتوبر 2016، أنشأت وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية لجنة لغرض إعداد مشروع قانون حول هذه القضية. في عام 2019، لا تزال الحكومة تُعد مشروع قانون لتشريع زواج المثليين، على الرغم من حتى ناشطي المثليين قد اتهموها بأنها "فاترة" في دعمها. في آب/أغسطس 2018، حث رئيس الوزراء السابق بابورام بهاتاراي الحكومة على تشريع زواج المثليين.
لا يعالج القانون المدني النيبالي الجديد، الذي ولج حيز التطبيق في أغسطس 2018، زواج المثليين ويحدد على وجه التحديد الزواج بأنه بين زوجين مغايرين فقط. وصف الناشطون القانون المدني بأنه غير دستوري ومخالف للمبادئ التوجيهية للمحكمة العليا، على الرغم من حتى الحكومة أكدت أنها تعتزم تقنين زواج المثليين في قانون منفصل.
حالة زواج واحدة
في يوليو2017، سجل زوجان (شريك منهما يُعهد نفسه بأنه من الجنس الثالث) زقابلما بنجاح في مقاطعة داديلدهورا في أقصى غرب البلاد. هنأ الناشط في حقوق المثليين سونيل بابوبانت الزوجين ونطق إذا قانون زواج المثليين ما زال قيد المناقشة في البرلمان. نطق المتحدث باسم وزارة الداخلية ديباك كافل إذا الزواج قد يحدث باطلاً.
انظر أيضا
- حقوق المثليين في نيبال
- الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في آسيا
مراجع
- ^ Sharma, Bhadra (2015-09-16). "Assembly in Nepal Approves New Constitution". The New York Times. ISSN 0362-4331. مؤرشف من الأصل في 30 يونيو2019. اطلع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2015.
- ^ "Nepal lawmakers approve first LGBTI protections in new constitution - Gay Star News". 2015-09-15. مؤرشف من الأصل في 19 مايو2019. اطلع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2015.
- ^ Nepal's Supreme Court OKs same-sex marriage نسخة محفوظة 2008-12-07 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Nepal Supreme Court orders full LGBT rights نسخة محفوظة 2010-02-05 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Nepal SC approves same-sex marriage نسخة محفوظة 2008-12-05 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Gay Nepalese MP looks towards greater acceptance of gays and lesbians نسخة محفوظة 21 أكتوبر 2011 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Progress in new republic of Nepal نسخة محفوظة 14 مارس 2020 على مسقط واي باك مشين.
- ↑ "UNDP, USAID (2014). Being LGBT in Asia: Nepal Country Report. Bangkok" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) فيستة أبريل 2017.
- ^ Nepal charter to grant gay rights نسخة محفوظة 2010-01-23 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Nepal 'to stage gay weddings on Everest' نسخة محفوظة 23 مارس 2019 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Nepali interim Constitution to be amended for extension of CA term[وصلة مكسورة]"نسخة مؤرشفة". Archived from the original on 26 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 14 أبريل 2020. صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
- ^ Narayan, John (2012-05-28). "Nepal enters crisis mode as constitution talks fail". Bbc.co.uk. مؤرشف من الأصل في 1 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2014.
- ^ Nepal voting ends for new Constituent Assembly نسخة محفوظة 11 مارس 2018 على مسقط واي باك مشين.
- ^ "Channel NewsAsia". Channel NewsAsia. مؤرشف من الأصل في 15 مارس 2013. اطلع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2013.
- ^ "Nepal fails to meet constitution deadline". Hindustan Times. مؤرشف من الأصل في 28 مايو2012. اطلع عليه بتاريخ 27 مايو2012.
- ^ Nepal Picks New Premier, Putting End to Stalemate نسخة محفوظة 13 ديسمبر 2017 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Report on same-sex marriage نسخة محفوظة 29 أكتوبر 2014 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Nepal’s LGBT community parades for same-sex marriage نسخة محفوظة أربعة مايو2016 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Nepal to legalise homosexuality and same-sex marriages, says law minister نسخة محفوظةسبعة فبراير 2019 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Nepal panel recommends legalising same sex marriage نسخة محفوظة 29 يوليو2015 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Nepal committee calls for legalising same-sex marriage نسخة محفوظة 17 فبراير 2019 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Once hailed, now failed? نسخة محفوظة أربعة يوليو2017 على مسقط واي باك مشين.
- ^ NHRC writes to implement report on same sex marriage نسخة محفوظة أربعة يوليو2017 على مسقط واي باك مشين.
- ^ All set to get legal status نسخة محفوظة أربعة يوليو2018 على مسقط واي باك مشين.
- ↑ "Govt to introduce special laws to address the same-sex marriage". 25 February 2017. مؤرشف من الأصل في 16 يونيو2019.
- ^ "Ensure the marriage rights of LGBTI : BRB". 27 August 2018. مؤرشف من الأصل في 27 ديسمبر 2018.
- ^ "Marriage provision under new civil code of is unconstitutional". 23 August 2018. مؤرشف من الأصل في 12 يوليو2019.
- ^ Same-sex marriage has been registered for the first time in Nepal نسخة محفوظة 16 ديسمبر 2018 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Nepali couple registers the country's first transgender marriage نسخة محفوظة 12 أبريل 2019 على مسقط واي باك مشين.
التصنيفات: الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية حسب البلد, حقوق المثليين في نيبال, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, جميع المقالات ذات الوصلات الخارجية المكسورة, مقالات ذات وصلات خارجية مكسورة منذ أبريل 2018, صيانة CS1: BOT: original-url status unknown, بوابة نيبال/مقالات متعلقة, بوابة القانون/مقالات متعلقة, بوابة حقوق الإنسان/مقالات متعلقة, بوابة مجتمع الميم/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات
