جاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط وذلك خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة.
كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك خلال عام 2021 نحو 1.6 مليار دولار كما أن وفقا للتقارير الدولية الصادرة مؤخرًا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
والبنك الدولي، حول الاقتصاد المصري، والتي رجحت أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا منفردًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توقعا أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 2% و3.5% خلال عام 2021، بفضل مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح، فضلاً عن الاستجابة الطارئة لأزمة كورونا من خلال إجراءات حماية اجتماعية ودعم للقطاع الخاص مع الحفاظ على مسيرة العمل في المشروعات القومية الكبرى.
وعلى حسب ما ذكرته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى أن هناك استمرارية في استثمارات البنية التحتية، ففي قطاعات النقل تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتطوير الطرق في عام 2014 بهدف بناء وتحديث 7000 كيلومتر من الطرق بتكلفة 10.9 مليار دولار أمريكي؛ تم الانتهاء من حوالي 4500 كيلومتر حتى الآن، ويجري ربط المحافظات النائية عن طريق تحديث نظام السكك الحديدية، كما تم تنفيذ مشروعات تطوير سكك حديدية بقيمة 40 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية.
الجدير بالذكر أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية وتطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، بفضل السياسة الوطنية التي تشجع الاستثمارات الخاصة، مشيرة إلي أن المشروع
يمثل نموذجًا ناجحًا للتمويل المختلط، حيث يتألف من اتحاد يضم عددًا من شركاء التنمية ، وهم مؤسسة التمويل الدولية ، وبنك التنمية الأفريقي ، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مع كل من وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما صرحت الدكتورة رانيا المشاط ، الي أن هناك 13 شركة من القطاع الخاص تشارك في المشروع، الذي يضم 32 محطة طاقة، تنتج مجتمعة 1،650 ميجاوات من الكهرباء تكفي لتزويد مئات الآلاف من المنازل والشركات بالطاقة، وهذا يساعد على تزويد مصر ، وهي دولة سريعة النمو، بالطاقة النظيفة التي تحتاجها لدفع عجلة النمو، كما يوظف المشروع أكثر من 10000 شخص؛ مشيرة إلي أن المشروع يقلل من البصمة الكربونية لمصر من خلال خفض مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون،
ومن المتوقع أن يتجنب المشروع 2 مليون طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنويًا ، أي ما يعادل إبعاد حوالي 400 ألف سيارة عن الطريق.
