السياسة في فرنسا

تجري السياسة في فرنسا في إطار نظام شبه رئاسي يحدده الدستور الفرنسي للجمهورية الفرنسية الخامسة. تعلن الأمة نفسها أنها «جمهورية غير قابلة للتجزئة وفهمانية وديمقراطية واجتماعية». ينص الدستور على الفصل بين السلطات ويعلن «تمسّك فرنسا بحقوق الإنسان ومبادئ السيادة الوطنية على النحوالمحدد في إعلان 1789».

يتكون النظام السياسي في فرنسا من السلطة التطبيقية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية. تمارَس السلطة التطبيقية بالتشارك بين رئيس الجمهورية والحكومة. وتتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء. يعيّن الرئيسُ رئيسَ الوزراء، وهومسؤول أمام البرلمان. يمكن إلغاء الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء، من قبل الجمعية الوطنية -المجلس الأدنى في البرلمان- من خلال "اقتراح توجيه اللوم"؛ هذا يضمن حتى رئيس الوزراء تدعمه دائمًا أغلبية المجلس الأدنى (الذي يلعب دورًا بارزًا -في معظم المواضيع- في المجلس الأعلى).

يتألف البرلمان من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. يصدر البرلمان التشريعات ويصوّت على الميزانية؛ ويراقب عمل السلطة التطبيقية من خلال إجراء استجواب رسمي على أرضية مجلسَي البرلمان وإنشاء لجان تحقيق. يعمل المجلس الدستوري على التحقّق من دستورية التشريعات، الذي يعيَّن أعضاؤه من قبل رئيس الجمهورية، ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ. الرؤساء السابقون للجمهورية هم أيضًا أعضاء في المجلس.

يعتمد القضاء المستقل على نظام القانون المدني الذي تطور من قانون نابليون. وهوينقسم إلى الفرع القضائي (الذي يتعامل مع القانون المدني والقانون الجنائي) والفرع الإداري (الذي يتعامل مع الطعون في القرارات التطبيقية)، ولكل منهما محكمة استئناف عليا مستقلة خاصة: محكمة النقض خاصة بالمحاكم القضائية ومجلس الدولة خاص بالمحاكم الإدارية. تضم الحكومة الفرنسية هيئات مختلفة تتفقد انتهاكات السلطة والهيئات الإدارية المستقلة.

فرنسا دولة وحدوية. ومع ذلك، فإن تقسيماتها الإدارية -المناطق والأنطقيم والبلديات- لها وظائف قانونية مختلفة، وتُمنع الحكومة الوطنية من التدخل في عملياتها العادية.

كانت فرنسا عضوًا مؤسِّسًا في الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، وبعد ذلك الاتحاد الأوروبي. على هذا النحو، نقلت فرنسا جزءًا من سيادتها إلى المؤسسات الأوروبية، وفقًا لما ينص عليه دستورها. لذا يتعين على الحكومة الفرنسية الالتزام بالمعاهدات والتوجيهات واللوائح الأوروبية.

وصفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية فرنسا بأن "ديمقراطيتها بها خلل" في عام 2018.

الدستور

وافق استفتاء شعبي على دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة في عام 1958، ما عزز بشكل كبير سلطة الرئاسة والسلطة التطبيقية فيما يتعلق بالبرلمان.

لا يحتوي الدستور على وثيقة حقوق في حد ذاتها، لكن ديباجته تشير إلى أنه ينبغي حتى تتبع فرنسا مبادئ إعلان حقوق الإنسان والمواطن، بالإضافة إلى مبادئ ديباجة دستور الجمهورية الرابعة. يعني هذا حتى المبادئ المنصوص عليها في تلك النصوص ذات قيمة دستورية، وأن التشريع الذي ينتهك تلك المبادئ يجب حتى يُعدّ غير دستوري عند تقديم طعن أمام المجلس الدستوري. أيضًا، أضافت التعديلات الأخيرة على الدستور إشارة في الديباجة إلى ميثاق البيئة الذي يتمتع بقيمة دستورية كاملة، وحق المواطنين في طعن دستورية تشريع ما أمام المجلس الدستوري.

تضم المبادئ الأساسية للدستور: المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، ورفض الامتيازات الطبقية الخاصة مثل تلك التي كانت موجودة قبل الثورة الفرنسية؛ وقرينة البراءة؛ وحرية التعبير؛ وحرية الرأي بما في ذلك حرية المعتقد؛ وضمان الممتلكات ضد الاستيلاء التعسفي؛ ومساءلة موظفي الحكومة أمام المواطن.

السلطة التطبيقية

تتمتع فرنسا بنظام حكم شبه رئاسي،قد يكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكين في تسيير شؤون الدولة. رئيس الوزراء مسؤول أمام البرلمان الفرنسي. يتعيّن على المرشح الرئاسي الحصول على أغلبية الأصوات غير الفارغة على مستوى البلاد في الجولة الأولى أوالثانية من الاقتراع، ما يعني حتى الرئيس يحظى بدعم ما لا يقل عن نصف عدد الناخبين المصوتين.

نتيجة لذلك،قد يكون رئيس فرنسا الشخصية البارزة في السياسة الفرنسية، وهويعيّن رئيس الوزراء. على الرغم من أنه لا يجوز للرئيس حتى يقيل رئيس الوزراء بحكم القانون، ومع ذلك، إذا كان رئيس الوزراء من الجانب السياسي نفسه، فيستطيع -في الواقع العملي- إنطقته بناءً على الطلب (ومن المعروف حتى رؤساء الوزراء يُطلب منهم التوقيع على خطاب إنطقة غير مؤرخ قبل ترشيحهم). ويعيّن الرئيسُ الوزراءَ والوزراء المندوبين والأمناء. عندما يسيطر حزب الرئيس أومؤيدوه السياسيون على البرلمان، يصبح الرئيس هوالفاعل المسيطر في العمل التطبيقي، ويختار من يشاء للحكومة، ويجعل الحكومة تتبع جدول أعماله السياسي (رغم ذلك تنشب الخلافات البرلمانية، حتى داخل الحزب نفسه).

ومع ذلك، عندما يسيطر خصوم الرئيس السياسيون على البرلمان، يمكن حتى تصبح هيمنة الرئيس محدودة للغاية، إذ يتعيّن عليه اختيار رئيس وزراء وحكومة يمثلان الأغلبية في البرلمان، ويقومان بتطبيق جدول أعمال الأغلبية البرلمانية. عندما تهيمن الأحزاب من طرفي نقيض الطيف السياسي على البرلمان والرئاسة، فإن ترتيب تقاسم السلطة يُعهد باسم المساكنة. قبل عام 2002، كانت المساكنة أكثر شيوعًا، لأن مدة ولاية الرئيس كانت سبع سنوات ومدة ولاية الجمعية الوطنية خمس سنوات. بتقليص فترة ولاية الرئيس إلى خمس سنوات، وبفصل الانتخابات الرئاسية عن الانتخابات البرلمانية بضعة أشهر فقط، أصبح حدوث هذا أقل احتمالًا.

أصبح إيمانويل ماكرون رئيسًا في 14 مايو2017 خلفًا لفرانسوا أولاند.

المراجع

^ Nationale, Assemblée. "Welcome to the english website of the French National Assembly - Assemblée nationale". www2.assemblee-nationale.fr (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 13 أبريل 2017.
^ "EIU Democracy Index 2018 - World Democracy Report". www.eiu.com. مؤرشف من الأصل في 1 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 11 أبريل 2019.
^ Constitutional law 2005-205 of 1 March 2005 نسخة محفوظة 13 مارس 2020 على مسقط واي باك مشين.
^ See decisions 71-44 DC of 16 July 1971 and 73-51 DC of 27 December 1973 citing the preamble of the Constitution and the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. نسخة محفوظةتسعة يونيو2019 على مسقط واي باك مشين.
^ Constitution, article 8