عقوبات دولية

العقوبات الدولية هي مجموعة من القرارات السياسية والاقتصادية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الجهود الدبلوماسية الحكومية التي تبذلها البلدان المتعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية ضد الدول والمنظمات. أما لحماية مصالح الأمن القومي أوالحماية القانون الدولي والدفاع ضد التهديدات بمختلف اشكالها التي يتعرض لها السلام والأمن الدولي. تتضمن هذه القرارات بشكل أساسي فرض مؤقت لهدف تحقيق القيود الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية وغيرها من (التدابير الجزائية) التي يتم حملها عندما لا يتم تطبيق المخأوف الأمنية المحفزة وعندما لا تظهر أي تهديدات جديدة.

وفقا لميثاق الأمم المتحدة، إذا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هوالوحيد الذي لديه الحق في تفويض من المجتمع الدولي بتطبيق العقوبات وفقا (للمادة 41) التي يجب حتى تلتزم بها جميع دول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقا (للمادة 2,2). أنها بمثابة أقوى الوسائل السلمية للمجتمع الدولي لمنع التهديدات للسلم والأمن الدوليين أوالتسويتها. لا تضم العقوبات استخدام القوة العسكرية، ومع ذلك إذ لم تؤد العقوبات إلى التسوية الدبلوماسية للنزاع، فيمكن لمجلس الأمن السماح باستخدام القوة بشكل منفصل بموجب (المادة 42).

لا يمكن الخلط بين عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الأحادية التي تفرضها على الدول لتعزيز مصالحها الإستراتجية، عادةً ما تهدف إلى الضغوط الاقتصادية الحازمة، ويمكن حتى تترأوح التدابير المُطبقة بموجب العقوبات الانفرادية بين الجهود الدبلوماسية القسرية أوالحرب الاقتصادية أوباعتبارها تمهيدا للحرب بين دولتين وأكثر.

هناك عدة أنواع من العقوبات:

العقوبات الاقتصادية: عادةً ماقد يكون فرض الحظر على التجارة وربما يقتصر على قطاعات معينة مثل الأسلحة والمعدات العسكرية أوبعض الاستثناءات مثل (الغذاء والدواء).
العقوبات الدبلوماسية: تضم الحد من العلاقات الدبلوماسية أوأزالتها، مثل السفارات.
العقوبات العسكرية: تضم التدخل العسكري.
العقوبات الرياضية: هي التي تمنع الناس والفِرق في البلد الواحد من التنافس في الأحداث الدولية.
العقوبات البيئية: منذ إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، زادت الجهود الدولية لحماية البيئة تدريجيا.

وتتميز العقوبات الاقتصادية عن العقوبات التجارية التي تطبق لأسباب اقتصادية بحتة وعادةً ما تأخذ شكل تعريفات أوتدابير مماثلة بدلا من فرض العقوبات والحظر على التجارة.

الأنواع

أسباب العقوبات

صممت هجريبات العقوبات إلى ثلاث فئات، إذ تستخدم الفئات للتميز بين السياقات السياسية بسبب الطبيعة العالمية للقانون.

تَنص الفئة الأولى على هذه العقوبات التي تم تصميمها لإلزام التعاون مع القانون الدولي، ويمكن ملاحظة ذلك في العقوبات المفروضة على العراق في القرار رقم 661)) فيستة أغسطس 1990، بعد الغزوالأولي للكويت المجاورة. فرضت الأمم المتحدة حظرا على الأمة العراقية في محأولة لمنع النزاع المسلح، ثم ألحق بالقرار 665)) والقرار (670) أيضا، مما أدى إلى فرض حصار بحري وجوي على العراق. كان الغرض من العقوبات الأولية هوإجبار العراق على إتباع القانون الدولي والذي يضمن سيادة الكويت المعترف بها.

الفئة الثانية التي تم إقرارها هي تلك العقوبات التي تهدف إلى احتواء التهديد الذي يحيط السلام داخل الحدود الجغرافية. أفضل مثال معاصر لهذه الفئة هي مناقشة الانتشار النووي الإيراني لعام 2010))، إذ اقر مجلس الأمن الحالي للأمم المتحدة في 9) يونيوعام 1929) القرار الذي ينص على فرض قيود على المواد الصاروخية والأسلحة التي يمكن استخدامها لإنشاء أسلحة مدمرة. مبدأ التقييد هذا هولاحتواء أمكانية العدوان الإيراني داخل المنطقة المجاورة.

تتضمن الفئة الثالثة إدانة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإجراءات سياسية أوخطط عمل محددة من جانب دولة عضو/ غير عضو. أعربت الأقلية البيضاء إعلانا عن استقلال روديسيا في (11 نوفمبر 1965). وتولت الجمعية العامة والأمم المتحدة وأجرت (107) صوت لقاء صوتين، إذ تم إدانة روديسيا على جميع المنتجات العسكرية والاقتصادية والنفطية. أجري العرض الدولي للعقوبات القسرية على شعب روديسيا ولكن دون هدف واضح فيما يتعلق بمعالجة العقوبات الاقتصادية.

الفئات الثلاثة تعبير عن تفسير تام للأسباب التي تطبق بها العقوبات على الدول، ولكن لا يمكن القول بأن الأعضاء المصوتين لهم نفس الأسباب السياسية لفرضها. غالبا ماقد يكون الأمر بالنسبة الكثير من الدول هوالدافع وراء المصالح الذاتية في معيارٍ واحد أوأكثر عند التصويت على تطبيق العقوبات أم لا.

العقوبات الدبلوماسية

هي التدابير السياسية التي اتُخذت للتعبير عن الرفض أوعن أوضاعه في عمل معين من خلال الوسائل الدبلوماسية والسياسية، بدلا من التأثير على العلاقات الاقتصادية أوالعسكرية، وتضم التدابير القيود أوإلغاء الزيارات الحكومية الرفيعة المستوى أوطرد أوسحب البعثات الدبلوماسية أوالموظفين.

العقوبات الاقتصادية

يمكن حتى تختلف العقوبات الاقتصادية من فرض رسوم الاستيراد على البضائع أومنع تصدير سلع معينة من البلد المستهدف إلى حصار بحري تام للموانئ المستهدفة في محاولة للتحقق من السلع المستوردة المحددة وكبحها أوحضرها.

ومن الأمثلة المعروفة للعقوبات الاقتصادية:

الحصار القاري لنابليون من (1806-1814)، الموجهة ضد التجارة البريطانية.
عقوبات الأمم المتحدة ضد جنوب أفريقيا.
عقوبات الأمم المتحدة ضد زيمبابوي.
عقوبات الأمم المتحدة ضد العراق (1990-2003).
الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على (كوبا).

منذ عام (1993) فرضت الكثير من الدول عقوبات تجارية على بورما.

تثير حالة جنوب أفريقيا المثال النموذجي المستخدم في الدفاع عن فعالية العقوبات، على الرغم من إذا الفعالية المزعومة لا تزال موضع نقاش.

فرضت الولايات المتحدة عام (2001/2002) عقوبات اقتصادية على ولاية زيمبابوي، من خلال القانون الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي في زيمبابوي لعام (2001) باستخدام حق النقض أوالتصويت ضد الحصول على التمويل وتخفيف عبء الديون وإعادة جدول الديون وإجبار حكومة زيمبابوي على العمل على أساس نقدي فقط.

في 2أغسطس عام 2017, سقط الرئيس دونالد ترامب على قانون لقاء والرد على أعداء أمريكا من خلال العقوبات الاقتصادية إذ جمع العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

العقوبات العسكرية

يُمكن حتى تترأوح العقوبات العسكرية من الضربات العسكرية الموجهة بدقة لتحديد دواعي القدرات التقليدية أوغير التقليدية للدولة، إلى الشكل الأقل عدوانية لحظر الأسلحة ولبتر إمدادات الأسلحة أوالمواد ذات الاستخدام المزدوج.

العقوبات الرياضية

تستخدم العقوبات الرياضية كوسيلة للحرب النفسية، إذ تهدف إلى سحق معنويات عامة السكان في البلد المستهدف، والمثال الوحيد الذي استخدمت فيه العقوبات الرياضية هوالعقوبات الدولية المفروضة على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عام (1992-1995) والتي سنها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار 757. ألزم أتفاق غلينيغلز الذي قدمته رابطة الشعوب البريطانية المعروفة بدول الكومنولث في عام 1977 بعدم تشجيع الاتصال والمنافسة بين الرياضيين والمنظمات الرياضية أوالفرق أوالأفراد من جنوب أفريقيا، ومع ذلك لم يكن ملزما وغير قادر على إيقاف الأحداث مثل جولة ليونز البريطانية في جنوب أفريقيا عام 1980، أوجولة اتحاد جنوب أفريقيا للركبي عام 1981 في نيوزيلندا.

العقوبات المفروضة على الأفراد

يمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطبيق عقوبات على القادة السياسيين أوالأفراد الاقتصاديين، هؤلاء الأشخاص عادةً ما يجدون طرقا للتهرب من جزائهم بسبب علاقتهم بالسياسيين داخل دولتهم.

العقوبات المفروضة على البيئة

تضم العقوبات المفروضة على البيئة جميع من القضايا الاقتصادية والسياسية مثل التجارة لأن جميع الفروع المذكورة هي مترابطة في بعضها البعض. تعد الموانع التجارية والقيود المفروضة على التجارة من العوامل الرئيسية لأنها تتعامل مع مشاكل الأنواع المهددة بالانقراض والمواد الكيميائية والمواد المستنفذة للأوزون والقوانين البيئية، على الرغم من إذا العقوبات والقوانين المتعلقة بالبيئة جديدة نسبيا، إلا إذا المخاوف الأخيرة بشأن القضايا البيئية شجعت الحكومات والأفراد على التعاون بنشاط في التعامل مع المشاكل.

العقوبات في القانون الدولي

تزعم الكيانات المؤيدة لفرض العقوبات على الدول الأخرى، إذ إذا العقوبات المفروضة من قبل دولة واحدة أومن قبل هيئة حكومية دولية مثل الأمم المتحدة لأسباب غير قانونية أوجنائية، في حالة العقوبات الاقتصاديةقد يكون للدول المعاقبة الحق في التنمية، أما في حالة العقوبات العسكرية لها حق الدفاع عن النفس.

أنتقد تقرير صدر عام 1996 عن منظمة التقدم الدولي العقوبات باعتبارها شكلا غير شرعيا من العقاب الجماعي لأضعف وأفقر أفراد المجتمع والرضع والأطفال والسقم المزمن والمسنين.

دعم للاستخدام

لطالما كانت العقوبات موضع جدل، إذ يشكك الفهماء في آثارها على المواطنين، ومستوى العرقية الذي ينطوي عليها عند تصميم وتطبيق العقوبات ومكانية عدم الفعالية.

يزعم مؤيد والعقوبات انه بعض النظر عن آثار العقوبات على مجموعة من الأشخاص، فمن المرجح حتى هؤلاء المواطنين تعرضوا للاضطهاد بالعمل من قبل حكومتهم. يجادل المؤيدون أيضا بان العقوبات هي أفضل أداة دولية بديلة، في اللقاء عدم اتخاذ أي إجراء وأن الأنظمة القمعية ليس لديها حافز للإصلاح في غياب العقوبات.

إلى جانب المعارضة، يتم التأكيد على حتى العقوبات هي وسيلة لتعزيز القيم الأمريكية وتقليص ثقافة الدولة. في حجة مضادة لهذه الفكرة، يتم الاحتجاج بالدعم على أساس انه يجب القيام بشيء ما والاستشهاد بنظرية السلام الديمقراطية كسبب منطقي لأي آثار محتملة لعدم التحسس الثقافية. تجدر الإشارة أيضا إلى إذا الولايات المتحدة ليس لديها الكثير لتخسره، فيما يتعلق بآراء الناس حول العالم، إذ إذا الكثيرين في جميع أنحاء العالم يعانون بالعمل من كره السياسات والإجراءات الأمريكية.

بالنسبة لتطبيق العقوبات، يقر المؤيدون بأنه قد تم العثور على عقوبات متعددة الأطراف تعمل بنسبة 33%، ومع ذلك يُنطق انه على الرغم من حتى العقوبات لم تكن فعالة بنسبة 100% ألا أننا لا نستطيع حتى نستهين بفعاليتها.

حل العقوبات... هنالك عدة طرق لإزالة وحل العقوبات التي تم تطبيقها على الدول. في بعض الحالات، كتلك التي نفذت على العراق في عام 1990، لا يمكن استعمال سوى قرار عكسي لإزالة العقوبات، ولا يتم ذلك بشكل عام إلا إذا أظهر الطرف الذي خضع للعقوبة استعدادا لاعتماد شروط معينة في مجلس الأمن، وهنالك طريقة أخرى لإزالة العقوبات عندما يتم تطبيق حدود زمنية مع الجزاء الأولي. بعد فترة طويلة، سيتم حمل العقاب من الأمة في نهاية المطاف، على الرغم من التعأون، ولا يمكن وضع عقوبات إضافية ألا إذا كان مجلس الأمن يعتبر ذلك ضروريا. نمت ممارسة القيود الزمنية على مر السنين وتسمح بالإزالة التدريجية للقيود المفروضة على الدول المطابقة لشروط جزئية على الأقل الشروط التي فرضها مجلس الأمن.

المراجع

^ Hufbauer, Gary (2007). . Washington, DC: Peterson Institute for International Economics. صفحات 5. ISBN . مؤرشف من الأصل في 12 يناير 2020.
^ 1946-, Cortright, David (2000). The sanctions decade : assessing UN strategies in the 1990s. Lopez, George A. Boulder, Colo.: Lynne Rienner Publishers. صفحة 1. ISBN . OCLC 43115210. CS1 maint: numeric names: قائمة المؤلفون (link)
^ "Sanctions policy - EEAS - European External Action Service - European Commission". EEAS - European External Action Service (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 22 أبريل 2018.
^ "Assembly of the African Union Fourteenth Ordinary Session | African Union". au.int (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 08 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 22 أبريل 2018.
^ Enrico, Carisch (2017). The evolution of UN sanctions : from a tool of warfare to a tool of peace, security and human rights. Rickard-Martin, Loraine,, Meister, Shawna R. Cham, Switzerland: Springer. صفحات 454 ff. ISBN . OCLC 1008962905.
^ Haidar, J.I., 2015."Sanctions and Exports Deflection: Evidence from Iran," Paris School of Economics, University of Paris 1 Pantheon Sorbonne, Mimeo نسخة محفوظة 22 ديسمبر 2018 على مسقط واي باك مشين.
↑ Chesterman, S., & Pouligny, B. (2003). Are Sanctions Meant to Work? The Politics of Creating and Implementing Sanctions Through the United Nations. Global Governance, 9(4), 503–18. Retrieved from EBSCOhost.
^ Conforti. B (1991). "Non-Coercive Sanctions in the United Nations Charter: Some Lessons from the Gulf War". The European Journal of International Law, 2(1), 110–13.
^ "Should the مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة Impose Additional Sanctions on Iran Due to Its Nuclear Program?" CONS. (2010). International Debates, 8(9), 41–48. Retrieved from EBSCOhost.
^ McDougal, M. & Reismen, M. (1968). "Rhodesia and the United Nations: The Lawfulness of International Concern". The American Journal of International Law, 62(1), 1–19.
^ McDougal, M. & Reismen, M. (1968). "Rhodesia and the United Nations: The Lawfulness of International Concern". The American Journal of International Law, 62(1), 1-19.
^ Nester, William R. (2010). . Palgrave Macmillan. ISBN . مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 30 أكتوبر 2014. [...] like many economic sanctions, the Continental System hurt its perpetrators as bad and perhaps worse than its target.
^ Levy, P. I. (1999). "Sanctions on South Africa: What Did They Do?" The American Economic Review, 89(2), 415-420.
^ "Senate overwhelmingly passes new Russia and Iran sanctions". The Washington Post. 15 June 2017. نسخة محفوظة 20 يوليو2019 على مسقط واي باك مشين.
^ Editorial, Reuters (2 August 2017). ". مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2019.
^ Chesterman, S., & Pouligny, B. (2003). Are Sanctions Meant to Work? The Politics of Creating and Implementing Sanctions Through the United Nations. Global Governance, 9(4), 503-518.
^ "Appeal against sanctions: Commission on Human Rights: Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Forty-eighth session (5–30 August 1996). Agenda item 13: International peace and security as an essential condition for the enjoyment of human rights, above all the right to life". 15 August 1996. مؤرشف من الأصل في أربعة يوليو2019.
^ Ang, Adrian; Peksen, Dursun (March 2007). "When Do Economic Sanctions Work?". Political Research Quarterly. 60: 135–45. doi:10.1177/1065912906298632.
^ Lopez, G. A., & Cortright, D. (2004). "Containing Iraq: Sanctions Worked". Foreign Affairs, 83(4), 90–103. Retrieved from EBSCOhost.