السيادة هي الحق الكامل للهيئة الحاكمة وسلطتها على نفسها، دون أي تدخل من جهات أوهيئات خارجية. في النظرية السياسية، السيادة مصطلح أساسي يعيّن السلطة العليا على بعض الكيانات السياسية. في القانون الدولي، يشير مفهوم السيادة المهم إلى ممارسة الدولة للسلطة. تشير السيادة القانونية إلى الحق القانوني بعمل ذلك، والواقعية إلى القدرة لعمل ذلك، والحقيقية إلى القيام بذلك أيضًا. يمكن حتى يصبح هذا موضوعًا يثير بلبلةً خاصةً عند فشل التسقط المعتاد بأن السيادة القانونية والواقعية موجودة في مكان إثارة الاهتمام وفي وقت ذلك، وتكمن داخل نفس المنظمة.

يمكن حتى نشير أيضًا إلى العاهل الذي يَحكم مملكةً ذات سيادة باسم صاحب السيادة.

أصل الحدثة

نشأ المصطلح من الحدثة اللاتينية العامة *superanus (المشتقة من super بمعنى فوق) التي تعني زعيمًا أوقائدًا أوعاهلًا أوحاكمًا. تأثر هجاؤها بالحُكم الإنجليزي، الذي اختلف منذ ظهور الحدثة الأولى باللغة الإنجليزية في القرن الرابع عشر.

المفهوم/المعنى

نوقشت مفاهيم السيادة عبر التاريخ، ولاتزال تُناقش باستمرار. لقد تغيّر تعريفها ومفهومها وتطبيقها مع اختلاف الوقت، خاصّةً خلال عصر التنوير. يتضمّن المفهوم الحالي لسيادة الدولة أربعة جوانب، تتكوّن من الأرض والسكّان والسلطة المعترف بها. وفقاً لستيفن د.كراسنر، يمكن فهم المصطلح أيضاً بأربع طرقٍ مختلفة:

• السيادة الداخليّة- السيطرة العمليّة على دولة، وتمارسها سلطةٌ منظّمةٌ في هذه الدولة.
• سيادة التكافل- السيطرة العمليّة على الحركة عبر حدود الدولة، بافتراض وجود حدود.
• السيادة القانونيّة الدوليّة- اعتراف رسمي بسيادة سلطةٍ ما، من قبل دولٍ أخرى ذات سيادة.
• سيادة ويستفاليا- عدم وجود سلطةٍ أخرى على الدولة بخلاف السلطة المحليّة.

التاريخ

الكلاسيكي

لاحظ الفقيه الروماني أولبيان ما يلي: نقل جميع الشعب سيطرتهم وقدرتهم للإمبراطور. كما حتى الإمبراطور ليس ملزماً بالقوانين. النظام الأساسي في الإمبراطوريّة نابع عن قرار الإمبراطور. أولبيان كان يعبّر عن فكرة أنّ الإمبراطورية تُمارس على أنّها شكلاً مطلقاً كبديل عن السيادة التي نشأت عند الناس، على الرغم من أنّه لم يتم استخدام هذا المصطلح بشكلٍ صريحٍ.

في القرون الوسطى

كانت تصريحات أولبيان معروفة في أوروبا في القرون الوسطى، لكنّ السيادة كانت مفهوماً مهمّاً في العصور الوسطى[1]. ملوك القرون الوسطى لمقد يكونوا من أصحاب السيادة –على الأقل ليس بالقوّة-، لأنهم كانوا مقيّدين وكانت مقيّدة معهم السلطة المشهجرة أيضاً "الأرستقراطيّة الإقطاعيّة"[1]. وعلاوةً على ذلك كان جميع شيء مقيّدٍ بالأعراف.

تواجدت السيادة خلال فترة القرون الوسطى باعتبارها الحقوق الشرعيّة للنبلاء والملوك، وفي قدرة الأفراد العمليّة على اتّخاذ خياراتهم الخاصّة في الحياة.

تم تناول قضيّة السيادة الأنثويّة في مجموعة جيفري شوسر الإنجليزيّة الوسطى من حكايات كانتربري، وتحديداً في قصّة زوجة باث.

في وقت لاحق من الرومانسيّة الإنجليزيّة الأريتوريّة، عرس السير جاوين ودام راجنيل (نحو1450م)، يتم استخدام الكثير من عناصر قصّة زوجة باث، ولكن تتغيّر المجريات في محكمة الملك آرثر وفرسان الطاولة المستديرة. تدور القصّة حول الفارس السير جاون الذي منح لدام راجنيل عروسه الجديدة.

الإصلاح

تمّت إعادة صياغة السيادة كمفهوم في أواخر القرن السادس عشر، وهوالوقت الذي خلقت فيه جميع الحروب الأهليّة رغبةً بالحصول على سلطةٍ مركزيّةٍ أكبر، عندما بدأ الملوك في جمع السلطة بين أيديهم على حساب النبلاء، مما ساهم بنشوء الدولة القوميّة الحديثة. قدّم جون بودن ردّاً جزئيّاً على فوضى الحروب الدينيّة الفرنسيّة، نظريّات السيادة التي تدعوإلى سلطةٍ مركزيّةٍ قويّةٍ على شكل الملكيّة المطلقة. في أطروحته عام 1576م، "ستّة خط للجمهوريّة"، جادل بودان بأنّه من طبيعة الدولة حتى السيادة يجب حتى تكون:

• مطلقة- في هذه الفترة، نطق أنّه يجب إحاطة السيادة بالتزامات وشروط، ويجب حتىقد يكون بمقدور السيادة التشريع بدون موافقة الرعيّة؛ ويجب ألا تكون ملزمة بقوانين الأسلاف، بل يجب حتى تكون ملزمةً بقوانين خاصّة.
• أبدية- أي أنّه لا يتم تفويضها بشكل مؤقّت لقائد قويّ في حالة الطوارئ، أوإلى موظّفٍ حكومي مثل قاضي التحقيق. ونطق حتى السيادة يجب حتى تكون دائمة لأن أي إنسان سيصبح لديه سلطة أعلى من السلطة الحاكمة، سيصبح هوالسلطة الحاكمة المطلقة في الدولة.

عصر التنوير

خلال عصر التنوير، اكتسبت فكرة السيادة قوةً قانونيّةً وأخلاقيّةً كوصفة غربيّة رئيسيّة لسلطة دولة ما. تم اقتراح "العقد الاجتماعيّ" كآليّة لتوطيد السيادة، وبحلول عام 1800م، تمّ قبوله على نطاق واسع، خاصّةً في الولايات المتّحدة الأمريكيّة وفرنسا وبريطانيا العظمى.

ابتكر توماس هوبز أوّل نسخةٍ حديثةٍ من نظريّة العقد الاجتماعيّ، مجادلاً أنّه للتغلّب على نوعيّة الحياة "السيّئة والوحشيّة والقصيرة" دون تعاون البشر الآخرين، يجب على الناس الانضمام إلى الكومنولث، وعزّز هوبز تعريفه للسيادة بقوله أنها يجب حتى تكون:

• مطلقة- لأنّه لا يمكن فرض شروط على سياسةٍ ما، إلا إذا كان هناك مراقب خارجي لتحديد مقدار انتهاكها. في هذه الحالة لاقد يكون الملك هوالسلطة النهائيّة.
• غير قابلة للتجزئة- الملك هوالسلطة النهائيّة الوحيدة في أراضيه. لا يشارك السلطة النهائيّة مع أي كيانٍ آخر.

ينصّ تعريف جان جاك روسو(1712-1778م) للسيادة الشعبيّة، على أنّ الشعب هوالسيادة الشرعيّة. روسويعتبر السيادة غير قابلة للتصرّف. وأدان التمييز بين المنشأ وممارسة السيادة، وهوالتمييز الذي تقوم عليه الملكية الدستوريّة أوالديمقراطيّة التمثيليّة.

نطق روسوفي العقد الاجتماعي: "إنّ نموالدولة يعطي أمناء السلطة العامّة أكثر، ويزيد من إساءة استعمال سلطتهم؛ وكلّما كان لدى الحكومة قوّة لاحتواء النّاس، كلّما ازدادت القوّة من أجل احتواء الحكومة. مع فهم أنّ السيادة (وجودٌ جماعي من التعجّب) الناتجة عن (الإرادة الحرّة) للشعب، أي أنّه (أوامر الشخص الفرديّة بغضّ النظر عن أصل هذا الشخص أومنقد يكون، هي ليست قوانين)".

ويفترض علاوةً على ذلك أنّ الناس لديهم وسائل غير متحيّزة للتأكيد على الإرادة الحرّة. وبالتالي، فإنّه لا يوجد قانون بدون سيادة.

الاستحواذ

هناك عدد من وسائل اكتساب السيادة في الوقت الحاضر وتم الاعتراف بها تاريخيّاً من قبل القانون الدوليّ كطرق قانونيّة يمكن للدولة من خلالها الحصول على السيادة على الأرض. تصنيف هذه الأساليب مستمدّ في الأصل من قانون الملكية الروماني، ومن القرنين الخامس عشر والسادس عشر مع تطوّر القانون الدوليّ. الوسائل هي:

• التنازل- هونقل الأراضي من دولة إلى أخرى؛ عادةً عن طريق معاهدة.
• الاحتلال- هوالاستيلاء على الأراضي التي لا تنتمي إلى أي دولةٍ.
• فرض السلطة- السيطرة العمليّة على أرض تابعة لسيادةٍ مستقلّةٍ أوسلطةٍ أخرى.
• العمليات الطبيعية- الحصول على الأراضي من خلال العمليّات الطبيعيّة مثل تراكم الأنهار أوالبراكين.
• الخلق- هوالعمليّة التي يتم بها استصلاح الأراضي الجديدة من البحر، كما هوالحال في هولندا.
• الحكم والقضاء.
• الغزو

المبررات

توجد وجهات نظر متباينة إلى حد كبير حول الأساس الأخلاقي للسيادة. هناك قطبيّة أساسيّة بين النظريّات التي تؤكّد أنّ السيادة تؤول مباشرةً إلى أصحاب السيادة من خلال الحق الإلهي أوالطبيعي، والنظريّات التي تؤكّد أنها نابعة من الشعب. في الحالة الأخيرة هناك تقسيم آخر كتلك التي تؤكّد حتى الناس ينقلون سيادتهم إلى أصحاب السيادة، وتلك التي تؤكّد حتى الشعب يحتفظ بسيادته.

خلال الفترة الوجيزة للملكيّات المطلقة في أوروبا، كان الحقّ الإلهي للملوك مبرّراً منافساً هامّاً لممارسة السيادة. كان لولاية السماء آثاراً مماثلة في الصين.

الجمهورية هي شكل من أشكال الحكم الذي يحتفظ فيه الشعب، أوجزء كبير منه بالسيادة على الحكومة، حيث لا تمنح ممحرر الدولة من خلال التراث [40][41] . التعريف الحديث المشهجر للجمهوريّة هي حكومة لها رئيس دولة وليس ملكاً.

تقوم الديمقراطيّة على مفهوم السيادة الشعبيّة. في الديمقراطيّة المباشرة، يلعب الجمهور دوراً فعّالاً في تشكيل السياسة واتّخاذ القرار بشأنها. تسمح الديمقراطيّة التمثيليّة بنقل ممارسة السيادة من الشعب إلى هيئةٍ تشريعيّةٍ أوتطبيقيّةٍ (أوإلى مزيج من الهيئات التشريعيّة والتطبيقيّة والقضائيّة). تقدّم ديمقراطيّات تمثيليّة عديدة، ديمقراطيّة مباشرة محدودة من خلال الاستفتاء والمبادرة والاستنادىء.

السيادة البرلمانيّة تشير إلى ديمقراطيّة تمثيليّة، حيث البرلمان في نهاية المطاف هوصاحب السيادة وليس السلطة التطبيقيّة ولا السلطة القضائيّة.

التعريف والأنواع

السيادة المطلَقة

العامل المهم للسيادة هودرجة الملكية المطلقة. للسلطة السيادية سيادة مطلقة عندما لا تكون مقيدة بموجب دستور أوقوانين الأسلاف أوقانون عهدي، ولا تتحفظ على أي مساحات للقانون أوالسياسة على أنها خارجة عن سيطرتها. في القانون الدولي قد يحدّ من السيادة العوامل التالية: سياسات الدول المجاورة وتصرفاتها والتعاون واحترام الجماهير ووسائل التطبيق ومصادر خلق السياسة. على سبيل المثال، لا يُضمَن للآباء الحق في تقرير بعض الأمور المتعلقة بتربية أطفالهم بصرف النظر عن الضوابط المجتمعية، ولا تتمتع البلديات بسلطة قضائية غير محدودة في الشؤون المحلية، لذا لا يتمتع الآباء أوالبلديات بالسيادة المطلقة. اختلف المنظّرون حول مرغوبية زيادة السيادة المطلقة.

السيادة الاقتصارية

من العناصر الأساسية للسيادة بالمعنى القانوني اقتصارية السلطة القضائية. وعلى وجه التحديد، درجة تعارض سلطة مع القرارات التي يتخذها كيان ذوسيادة. على هذا المنوال، اقترح عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر حتى السيادة هي احتكار المجتمع للاستخدام الشرعي للقوة، لذا يجب على أي مجموعة تطالب بالحق نفسه حتى تخضع تحت نَير السيادة أوتثبت عدم شرعيتها أوتتنازع عليها وتُهزَم من أجل حتى تكون السيادة حقيقيةً غير زائفة. يمثل القانون الدولي وفروع الحكومة المتنافسة والسلطات المحجوزة للكيانات التابعة (مثل الولايات الاتحادية أوالجمهوريات) انتهاكات قانونية على الاقتصارية. قد تمثل المؤسسات الاجتماعية مثل الهيئات الدينية والشركات والأحزاب السياسية المتنافسة انتهاكات عمليّةً للاقتصارية.

السيادة القانونية والواقعية

يتعلق حكم القانون أوالسيادة القانونية بالحق الواضح المعترَف به مؤسساتيًا في ممارسة الحكم على الأرض. يهتم حكم الأمر الواقع أوالسيادة العملية بما إذا كان الحكم موجودًا بالعمل. يمثّل جميع من (التعاون واحترام الجماهير والسيطرة على الموارد في منطقة ما أونقلها إليها ووسائل الإنفاذ والأمن، والقدرة على تطبيق مهام الدولة المتنوعة) خطوات تطبيق السيادة الواقعية. عندما يتسلم الجيش أوقوة الشرطة زمامَ الأمر في المقام الأول، يُعتبَر الحكم سيادةً قسريّةً (قهريّةً).

السيادة والاستقلال

يُنظَر لسيادة الدولة في بعض الأحيان بشكل مرادف مع الاستقلال، ومع ذلك، يمكن نقل السيادة بصفتها حقًا قانونيَا في حين أنه لا يمكن ذلك للاستقلال. يمكن لدولة ما حتى تحقق الاستقلال العملي بعد فترة طويلة من كسب سيادتها، مثلما هوالحال في جميع من كمبوديا ولاوس وفيتنام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا حتى ينتهي الاستقلال عندما يصبح القُطر بأكمله خاضعًا للاحتلال، مثلما احتُلّ العراق عندما سيطرت عليه القوات الأمريكية للمشاركة في غزوالعراق عام 2003، ولم يَتبَع العراق لأي دولة، لذا تطعن أي دولة بسيادته خلال الاحتلال بما في ذلك تلك الموجودة على الأرض. بدلًا من ذلك، يمكن حتى يُفقَد الاستقلال تمامًا عندما تصبح السيادة نفسها موضع نزاع. حافظت إدارات ما قبل الحرب العالمية الثانية في جميع من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا على كينونتها في المنفى (واعتراف دولي جدير بالاعتبار) في حين ضُمّت أراضي تلك الدول للاتحاد السوفياتي وحكمها الموظفون الموالون للسوفييت محليًا. استعادت لاتفيا وليتوانيا وإستونيا استقلالها عام 1991، على أساس الاستمرارية المباشرة من جمهوريات ما قبل الاتحاد السوفيتي. يمكن حتى يتضّح سيناريومُعقّد آخر للسيادة عندماقد يكون نظام الحكم نفسه موضع نزاع. في حالة بولندا، يُنظر الآن إلى جمهورية بولندا الشعبية التي حكمت بولندا من عام 1945 حتى عام 1989 على أنها كيان غير قانوني من قبل الإدارة البولندية الحديثة. وتدّعي الدولة البولندية ما بعد عام 1989 الاستمرارية المباشرة من الجمهورية البولندية الثانية التي انتهى حكمها عام 1939. لكن لأسباب أخرى، تحتفظ بولندا بحدودها الخاصة بالحقبة الشيوعية بدلًا من ترسيم حدود ما قبل الحرب العالمية الثانية التي تضم مناطق الآن في بيلاروسيا وجمهورية التشيك وليتوانيا وسلوفاكيا وأوكرانيا ولكنّها لم تضم بعض المناطق الغربية التي كانت في ذلك الوقت تابعةً لألمانيا.

في الكَفّة الأخرى من الميزان، لا يوجد خلاف فيما يخص الحكم الذاتي لبعض الدول التي نصّبت نفسها بنفسها مثل جمهورية أبخازيا أوجمهورية أوسيتيا الجنوبية أوجمهورية كوسوفو(انظر قائمة الدول ذات الاعتراف المحدود) منذ حتى قررت حكوماتها ألّا تستجيب لأوامر دولة أكبر، وألّا يخضع حكمهم للمراقبة. غير حتى السيادة (أي الحق القانوني في الحكم) موضع نزاع في جميع الحالات الثلاث السابقة، إذ إذا جورجيا تطالب بضم الكيانين الأولين وتطالب صربيا بالثالث.

السيادة الداخلية

السيادة الداخلية هي العلاقة بين سلطة ذات سيادة والمجتمع السياسي. المحور الرئيس هوالشرعية السياسية: بأي حق تمارس الحكومة السلطة،يا ترى؟ قد تشير انادىءات الشرعية إلى حق الملوك الإلهي، أوإلى العقد الاجتماعي (على سبيل المثال سيادة الشعب). اقترح ماكس فيبر التصنيف الأول للسلطة السياسية والشرعية مع تصنيفات التقليدية والكاريزمية والعقلانية القانونية.

تعني السيادة سلطة التملّك العليا واستقلال منطقة أودولة، وتشير السيادة الداخلية إلى الشؤون الداخلية للدولة ومسقط السلطة العليا فيها. الدولة التي تتمتع بسيادة داخلية هي دولة لها حكومة انتُخبت من قبل الشعب ولديها الشرعية الشعبية. تهتم السيادة الداخلية في الشؤون الداخلية للدولة وكيف تُدار. من المهم حتى تتمتع بسيادة داخلية قوية فيما يتعلّق بحفظ النظام والسلام. عندماقد يكون للدولة سيادة داخلية ضعيفة، فإن منظمات مثل الجماعات المتمردة ستُضعف مكانة السلطة وتعطّل السلام. يتيح لك وجود سلطة قوية الحفاظ على الوفاق الوطني وفرض العقوبات على منتهكي القوانين. تعدّ القدرة على القيادة لمنع هذه الانتهاكات متغيرًا مفتاحيًا في رسم السيادة الداخلية. يمكن حتى تؤدي خسارة السيادة الداخلية إلى الحرب بإحدى الطريقتين: الأولى عن طريق تقويض قيمة الوفاق من خلال السماح بانتهاكات مكلفة، وتتطلب الثانية دعمًا حكوميًا كبيرًا للتطبيق، فتقدّم الحرب على أنّها أرخص من السلام. يجب حتى تكون القيادة قادرةً على إجبار الأطراف، خاصةً الجيوش أوقوات الشرطة أوالقوات شبه العسكرية على الالتزام بالاتفاقيات. يسمح وجود سيادة داخلية قوية للدولة بردع جماعات المعارضة لقاء المساومة. قيل إذا وجود سلطة أكثر لا مركزية سيكون أكثر كفاءةً في الحفاظ على السلام لأن الصفقة يجب ألّا ترضي القيادة فحسب بل جماعة المعارضة. في حين ترتبط العمليات العسكرية والشؤون داخل الدولة بمستوى سيادة تلك الدولة، ما يزال هناك جدال بين من يجب حتى يتولى السلطة في دولة ذات سيادة.

تُسمّى هذه الحجة بين من يجب حتى يتولى السلطة داخل دولة ذات سيادة بالنظرية التقليدية للسيادة العامة. يدور هذا النقاش حول السيادة الداخلية وسلطة السيادة العامة. السيادة الداخلية هي هيئة سياسية تمتلك سلطةً مُطلقةً حاسمةً مستقلةً، وتكون قراراتها ملزمةً لجميع المواطنين والمجموعات والمؤسسات في المجتمع. يعتقد المفكرون الأوائل أنّ السيادة يجب حتى تُخوَّل لشخص واحد هوالعاهل، واعتقدوا أنّ ميزة الهيمنة لتخويل السيادة على عاتق فرد واحد هي حتى السيادة ستكون غير قابلة للتجزئة، ويُعبَّر عنها بصوت واحد يمكنه المطالبة بالسلطة الحاسمة. مثال على ملك تمتّع بالسيادة الداخلية هولويس الرابع عشر ملك فرنسا خلال القرن السابع عشر، الذي ادّعى أنه كان الدولة. رفض جان جاك روسوالحكم الملكي لصالح النمط الآخر من السلطة داخل دولة ذات سيادة، وهوالسيادة العامة. السيادة العامة هي الاعتقاد بأن السلطة المطلقة معهودة إلى الشعب نفسه، معبرًا عنها بفكرة الإرادة العامة. هذا يعني حتى السلطة منتخبة ومدعومة من قبل أعضائها، للسلطة هدف رئيس يتمثل في أخذ خير العامة بعين الاعتبار. غالبًا ما كانت فكرة السيادة العامة هي أساس النظرية الديمقراطية الحديثة.

السيادة الداخلية الحديثة

داخل النظام الحكومي الحديث، عادةً ما توجد السيادة الداخلية في الدول التي تتمتع بسيادة عامة ونادرًا ما توجد داخل دولة تتحكم بها سيادة داخليةٌ. يختلف شكل الحكومة قليلاً عن كليهما في نظام البرلمان البريطاني. حاول جون أوستين إثبات حتى السيادة في المملكة المتحدة لم تكن مُخوَّلة من التاج ولا من الشعب بل من «الملكة في البرلمان». هذا هوأصل مبدأ السيادة البرلمانية وعادةً ما يُنظَر إليه على أنه المبدأ الأساسي للدستور البريطاني. مع مبادئ السيادة البرلمانية هذه، يمكن بالسيطرة على الأغلبية، الوصول إلى سلطة دستورية مطلقة، فيخلق ما يعهد «بالدكتاتورية الانتخابية» أو«الأوتوقراطية الحديثة». تعدّ السيادة العامة في الحكومات الحديثة أكثر شيوعًا مع أمثلة مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والهند حيث تنقسم الحكومة إلى مستوياتٍ مختلفة.

المشاركة والتجميع

تماماً كما يمكن تكليف مخط رئيس الدولة بشكل مشهجر في عدة أشخاص داخل الدولة، بحيث يمكن تقاسم الاختصاص السيادي على أقليم سياسي واحد بشكل مشهجر بين قوتيين أوأكثر من السلطات الموافقة، لاسيما بشكل سيادة مشهجرة. وبالمثل يجوز لدول الاعضاء في المنظمات الدولية حتى تربط نفسها طوعآ بموجب المعاهدة بمنظمة فوق وطنية، مثل الاتحاد القاري . في حالة الاتحاد الأوروبي لاعضاء يقولون بأن هذا يسمى السيادة التجمعية.

مثال أخر على السيادة التجمعية والتشاركية في أعمال الاتحاد 1707 الذي أسس الدولة الوحدوية الذي تعهد الان بالمملكة المتحدة .أي أنه أتحاد أقتصادي تام معناه:النظام الإنجليزي والاستكلندي من العملة والضرائب والقوانيين التي تنظم التجارة المحاذية. ومع ذلك ف أستكلندا وأنجلترا لا تستسلم أبدأً بالكامل أوتجمع جميع سيادتها الحكومية:وتحتفظ بالكثير من المزايا والخصائص المؤسسية الوطنية السابقة، خصوصأً بما يتعلق بنظامها التعليمي والديني والقانوني . في 2012 الحكومة الاستكلندية التي تأسست في 1998 خلال التفويض في المملكة المتحدة، بنود التفاوض مع حكومة المملكة المتحدة لل2014 . فأن أستفتاء الاستقلال الاستكلندي الذي ابتكر للناس في أستكلندا التقرير للأستمرار في تجميع السيادة مع بقية المملكة المتحدة.

الدول القومية

هي مجتمع من الناس يطالب بالحق في تقرير المصير بناء على العرق المشهجر والتاريخ والثقافة وممكن حتى يطالب بأنشاء سيادة على المنطقة، وهذا تأسيس دولة قومية مثل هذه القوميات في بعض الاوقات تعهد كمناطق حكم ذاتي بدل من سيادة ودول مستقلة.

المراجع