دية

الدية هي: "المال الواجب بجناية على الحر في نفس أوفيما دونها"، كما عهدها به الخطيب الشربيني. وهي في الأصل واجبة بإجماع فهماء المسلمين، وبقوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن حتى يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن اغتال مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا حتى يصدقوا.﴾ وقد اتىت أحاديث كثيرة في وجوبها وبيانها. والدية تكون على نوعين: النوع الأول: دية النفس، والنوع الثاني: دية ما دون النفس.

دية النفس

وموجب الدية في النفس أنواع: دية القتل العمد إذا تنازل أهلها عن القصاص إلى الدية، ودية القتل الخطأ (شبه العمد،) ودية الخطأ، ودية القتل العمد إذا كان غير مكلف كالمجنون.

1- القتل العمد: هوقصد العمل والشخص بما يقتل غالبا، سواء أكان جارحا كالسيف، أم مثقلا كالحجر. وهذا النوع من القتل الأصل فيه وجوب القصاص، فإن عفي عن القاتل في القصاص إلى الدية، وجبت الدية مغلظة، وتغليظهاقد يكون بثلاثة أمور: كونها مثلثة، وكونها على الجاني وكونها حالة من غير تأخير. وهي مائة من الإبل.

وتثليثها حتىقد يكون ثلاثون منها حقه، وهي الإبل ما أكملت ثلاث سنين وطعنت في الرابعة، وثلاثون منها جذعة، وهي ما أكملت من الإبل أربع سنين وطعنت في الخامسة، وأربعون منها خلفة وهي الناقة الحامل. أما إذا لم يعف إلى الدية فالواجب القصاص، ويكون القصاص بالآلة التي وقع بها القتل وذلك عند الجمهور، وأما عند الحنفية فلاقد يكون القصاص عندهم إلا بالسيف.

2- شبه العمد: وهوقصد العمل والشخص بما لا يقتل غالبا، كالضرب بسوط أوعصا بشرط حتىقد يكونا خفيفين. وهذا النوع من القتل يوجب الدية المغلظة كدية العمد وهي مثلثة إلا أنها تكون على العاقلة، والعاقلة كما نطق صاحب مختار الصحاح: هم عصبته وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ، وتكون أيضا مؤجلة.

3- القتل الخطأ: حتى يقصد العمل ولا يقصد الشخص كأن يرمي إلى شيء كصيد فيصيب رجلا فيقتله، أولا يقصد العمل أصلا كأن زلقت رجله فسقط على إنسان فمات. ودية هذا النوع من القتل: مائة من الإبل إلا أنها تكون مخمسة: عشرون بنت مخاص، وهي مالها سنة ودخلت في الثانية، وعشرون بنات لبون، وهي مالها سنتان ودخلت الثالثة، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقه، وعشرون جذعة.

ودية الخطأ تكون على العاقلة مؤجلة عليهم في ثلاث سنين، يؤخذ آخر جميع سنة ثلث الدية، ويقدم الأقرب فالأقرب من العصبة، ولا يحتسب في عصبة الجاني لهذا الأمر أصوله وفروعه، فلا يدفعون من الدية شيئا، ويدفع الغني جميع سنة نصف دينار - وعلى المتوسط ربع دينار، ولا يدفع الفقير شيئا. وتغلظ دية الخطأ إذا كان القتل في حرم مكة، أوفي الأشهر الحرم، وهي رجب وذوالقعدة وذوالحجة والمحرم، وكذلك تغلظ إذا كان القتيل محرما ذا رحم، كالأم والأخت، لكن تكون الدية على العاقلة مؤجلة. هذا في دية الذكر الحر المسلم. أما دية المرأة عملى النصف من دية الرجل نفسا وجرحا.

ودية اليهودي والنصراني مضى مالك إلى حتى ديتهم على النصف من دية المسلم ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، ومضى الشافعي إلى حتى ديتهم ثلث دية المسلم، ومضى أبوحنيفة إلى حتى ديتهم مثل دية المسلمين، لا فرق عنده في ذلك.

ودية غير أهل الكتاب من وثني ومجوسي ثلث خمس دية المسلم فأهل الإبل يدفعون الدية من الإبل، ولا يعدل إلى نوع أوقيمة إلا بتراض. أما أهل المضى: فيرى الشافعي في الجديد أنه يؤخذ قيمة الإبل بنقد البلد، وفي القديم حتى الدية عند أهل المضى ألف دينار، أواثنا عشر ألف درهم وإلى هذا مضى مالك، وعند الحنفية: عشرة آلاف درهم.

ودية الجنين المسقط الحر المسلم إذا انفصل ميتا بجناية: ديته غرة عبد أوأمة، وهي عند أبي حنيفة خمسمائة درهم. ويستوي في جناية الإسقاط: القول المفضي إليه كالتهديد، والخوف المفضي إلى سقوط الجنين، والضرب وشرب الدواء، والهجر كأن يمنعها الطعام والشراب حتى تلقي الجنين، ويستوي في ذلك الطبيب وغيره. فإن انفصل الجنين حيا فمات عقب انفصاله أودام ألمه حتى توفي وجبت دية كاملة، وإن توفي بعد انفصاله بزمان ولا ألم فيه فلا ضمان على الجاني. ويجب في جنين اليهودي أوالنصراني غرة كثلث غرة المسلم. فإن فقدت الغرة في دية الجنين وجب بدلها عند الشافعية وهوخمسة أبعرة.

دية ما دون النفس

ما دون النفس ثلاثة أقسام: دية جرح، ودية إبانة عضو، ودية إزالة منفعة.

القسم الأول: دية الجرح، والجراح عشرة أنواع: مشروحة، وهاشمة، ومنقلة، ومأمومة، ودافعة، وحارصة، ودامية، وباضعة ومتلاحمة وسمحاق.

ففي المشروحة: وهي التي توضح العظم وتكشفه: القصاص لتيسر ضبطها إلا إذا رضي المجني عليه، ففيها خمسة أبعرة. وفي الهاشمة: وهي التي تهشم العظم، إذا كان معها إيضاح فعشرة أبعرة، وإن لم يكن معها إيضاح فخمسة أبعرة، وقيل: يجب حكومة، والحكومة: جزء من الدية نسبته إلى دية النفس نسبة نقص الجناية من قيمة المجني عليه لوكان رقيقا بصفاته التي هوعليها، فلوكانت قيمة المجني عليه بلا جناية عليه مثلا عشرة وبدونها تسعة، فالنقص عشر، فيجب عشر دية النفس. وفي المنقلة: وهي التي تنقل العظم من مكانه - خمسة عشر بعيرا. وفي المأمومة: وهي التي تبلغ خريطة الدماغ - ثلث الدية. وفي الدامغة: وهي التي تخرق خريطة الدماغ - ثلث الدية أيضا.

وفي غير هذه الجراح الخمسة إذا عهدت نسبتها من المشروحة وجب قسط من أرشها، وإن لم يعهد ذلك وجب فيها حكومة، وهي:

الحارصة: وهي ما يشق الجلد قليلا. والدامية: وهي ما تدمي الجلد وتسيل الدم منه. والباضعة: وهي ما تبتر اللحم. والمتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم. والسمحاق: وهي التي تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم. وفي الجراحة التي تصل إلى الجوف - وهي الجائفة - ثلث الدية.

القسم الثاني: دية إبانة العضو، وهي كما يأتي: في بتر المارن - وهي ما لان من الأنف - دية كاملة.

وفي بتر اللسان الدية، وفي بتر بعضه دية بمقدار نقص الحروف، والحروف في اللغة العربية ثمانية وعشرون حرفا. ويجب في الأخرس حكومة. وفي بتر الأنف: دية. وفي بتر الذكر: الدية، وفي بتر الحشفة ـ وهي رأس الذكر ـ الدية. وفي بتر الأذنين: دية كاملة، وفي بتر إحداهما نصف الدية. وفي العينين: الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية. وفي بتر اليدين: الدية، وفي بتر إحداهما نصف الدية. وفي بتر الرجلين: الدية، وفي بتر إحداهما نصف الدية.

القسم الثالث: دية إزالة وإذهاب المنافع.

في إذهاب العقل: دية كاملة، فإن أزال العقل بجرح له أرش أوحكومة وجبت الدية والأرش أوالحكومة في الأرجح.

وفي إزالة السمع: دية، وإزالة السمع من أذن واحدة نصف الدية، ولوأزال سمعه وبتر أذنيه فديتان، وإن نقص السمع فقسطه من الدية إذا عهد مقدار النقص، فإن لم يعهد فحكومة، تقدر باجتهاد القاضي.

وفي إزالة ضوء العينين: دية كاملة، وفي إزالة ضوء الواحدة نصف الدية، وإن نقص الضوء: فحكمه حكم نقص السمع.

وفي إزالة الشم: دية، وفي قول للشافعي أنه يجب فيه حكومة. وفي إزالة الكلام: الدية، وفي إزالة الكلام ببعض الحروف: قسطه من الدية، والحروف في اللغة العربية كما سلف ثمانية وعشرون حرفا ولوبتر نصف لسانه فمضى ربع كلامه، أوبتر ربع لسانه فمضى نصف كلامه وجب نصف الدية.

وفي إزالة الصوت: دية كاملة، فإن أبطل معه حركة لسانه، فعجز عن الترديد والتقطيع فديتان.

وفي إزالة الذوق والطعم - وهي الحلاوة والحموضة والمرارة والملوحة والعذوبة - دية كاملة، فإن نقص فحكومة. وفي إزالة المضغ: دية كاملة. وفي إذهاب قوة إمناء بكسر صلب، أوقوة حبل، أوذهاب جماع: دية كاملة.

وفي إفضاء المرأة - وهوحمل الحاجز بين مدخل الذكر والدبر - دية كاملة، سواء أكان الإفضاء من زوج أم من غيره، وقيل في تعريف الإفضاء: إنه حمل الحاجز بين مدخل الذكر ومخرج البول.

وفي إزالة البطش من اليدين: دية، وفي نقصه حكومة. وفي إزالة المشي: دية، وفي نقصه حكومة، ولوضربه فأحد به فالواجب دية كاملة.

وإذا كانت الجراحة في عضومقدر كيد أورجل ففي هذه الجراحة حكومة ولا تبلغ دية هذا العضو. وإذا كانت في عضولا تقدير فيه، ففيه حكومة لا تبلغ دية نفس وتقوم بعد اندماله (شفائه أوبرئه).