الاتحادية أوالفدرالية (أوالفيدرالية) شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسمة دستوريا بين حكومة مركزية (أوحكومة فيدرالية اواتحادية) ووحدات حكومية أصغر (الأنطقيم، الولايات)، ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمد أحدهما على الآخر وتتقاسمان السيادة في الدولة. أما ما يخص الأنطقيم والولايات فهي تعدّ وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتطبيقية والقضائية ويكون وضع الحكم الذاتي للأنطقيم، أوالجهات أوالولايات منصوصاً عليه في دستور الدولة بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية.

الحكم الفدرالي واسع الانتشار عالمياً، وثمانية من بين أكبر دول العالم مساحة تحكم بشكل فدرالي. وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام الفدرالي على المستوى العربي هي دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق أما على المستوى العالمي فهي دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

خصائص الفدرالية

كان لكتابات اثنين من المراقبين السياسيين الإنكليز (ألبرت دايسي وجيمس برايس) تأثير كبير على بدايات نظرية الفدرالية. لقد حدد دايسي شرطين لتشكل الدولة الفدرالية. أولهما هووجود عدَة دول "وثيقة الارتباط ببعضها محلياً وتاريخياً وعرقياً أوما شابه يجعلها قادرة على حتى تحمل- في نظر سكانها- هوية وطنية مشهجرة. والشرط الثاني هو"الرغبة الوطنية في الوحدة الوطنية والتصميم على المحافظة على استقلال جميع دولة في الاتحاد".

من الملامح الأساسية للفدرالية توزيع السلطات. يطلعنا البروفيسور ك.س. وير في عمل كلاسيكي حول موضوع الحكومة الفدرالية: "هل يجسد نظام الحكم تقسيما كبيراً في السلطات بين المركز والأنطقيم وتنسق جميع واحدة من تلك الحكومات في إطار صلاحياتها مع الأخرى وتعتمد عليها؟". النتيجة الرئيسية لتقسيم السلطات تتمثل في عدم قدرة أي من الحكومتين (المركز- الأنطقيم) على ممارسة نفس القدر من السلطة التي كانت ستمارسها في ظل دولة موحدة غير فدرالية.

الدستور في النظام الفدرالي هوالسلطة العليا التي تستقي منها الدولة سلطاتها. ومن الضروري وجود قضاء مستقل لإبطال أي قانون لايتماشى مع الدستور. والشرعية هي التي تعيق الفدرالية. إذ ينبغي حتىقد يكون الدستور "صارماً" وغير "فَضْفاضّ" (Inexpensive). ويجب حتى تكون القوانين الواردة في الدستور المذكور غير قابلة للتغيير إلا من قبل سلطة أعلى أوهيئات تشريعية. وغالباً ما تؤدي صعوبة تغيير الدستور إلى نشوء مشاعر محافظة.

ويمكن النظر إلى الفدرالية باعتباره نقيضاً لنظام آخر هوالدولة الأحادية. حكومة ألمانيا بولاياتها اللاندر الستة عشر مثال للفدرالية، بينما جارتها النمسا وولاياتها البندسلاندر كانت دولة أحادية بتقسيمات إدارية تحولت إلى فدرالية في حين كانت فرنسا وظلت دائماً دولة أحادية.

نماذج من الدول الفدرالية

فدرالية	وحدات فدرالية	وحدات فدرالية رئيسية	وحدات فدرالية أصغر
الأرجنتين	أنطقيم الأرجنتين	23 إقليم	1 منطقة فدرالية
أستراليا	ولايات وأراضي أستراليا	6 ولايات
النمسا	ولايات النمسا	9 لاندر أوبوندسلاندر
بلجيكا	منطقتان لغويتان
البوسنة والهرسك		2 وحدات(واحدة منها فدرالية بنفسها تتكون منعشرة كانتونات	1 منطقة
البرازيل	ولايات البرازيل	26 ولاية	1 منطقة فدرالية و5،561 بلدية
كندا	مقاطعات وأنطقيم كندا	10 أنطقيم	3 أراض
جزر القمر		3 جزر
إثيوبيا	أنطقيم إثيوبيا	9 أنطقيم	2 مدينتان فدراليتان
ألمانيا	ولايات ألمانيا	16 لاندر أوبوندسلاندر
الهند	ولايات وأراضي الهند	28 ولاية	7 مناطق إتحادية بينها منطقة العاصمة
العراق	15 محافظة وإقليم فيدرالي	15 محافظة وإقليم فيدرالي واحد وهوإقليم كردستان
ماليزيا	ولايات ماليزيا	13 ولاية	3 أراض فدرالية
المكسيك	ولايات المكسيك	31 ولاية	1 منطقة فدرالية
ولايات ميكرونيسيا المتحدة		4 ولايات
نيجيريا	ولايات نيجيريا	36 ولاية	1 منطقة
باكستان	أنطقيم وأراضي باكستان	4 أنطقيم	4 أراض فدرالية ضمنها منطقة العاصمة
روسيا	أراضي روسيا الفدرالية	21 جمهوريات، 46 أوبلاست،تسعة كرايس، 1 ذاتية الحكم أوبلاست، أربعة بحكم ذاتي أكروغس، 2 مدن على مستوى فدرالي
سانت كيتس ونيفيس	جزر سانت كيتس ونيفيس	2 جزيرتان/14 باريش
السودان	ولايات السودان	18 ولاية
سويسرا	كانتونات سويسرا	26 كانتون
الإمارات العربية المتحدة	إمارات الإمارات العربية المتحدة	7 إمارات
الولايات المتحدة	ولايات الولايات المتحدة الأميركية	50 ولاية	1 منطقة فدرالية؛ 14 أراض فدرالية
فنزويلا	ولايات فنزويلا	23 ولاية	1 منطقة فدرالية، 1 تبعية فدرالية

فدراليات بحكم الواقع

التمييز بين الدولة الفدرالية والدولة الأحادية ليس بالأمر البسيط. فالدولة الأحادية قد تشبه الفدرالية في البنية الإدارية، ورغم حتى الحكومة المركزية قد تملك الحق نظرياً في سحب الحكم الذاتي عن إقليم يتمتع به، فإن الأمر قد يحدث شديد الصعوبة سياسياً. بل إذا بعض الجهات المتمتعة بالحكم الذاتي في دول أحادية كثيراً ما تتوفر على صلاحيات أوسع من ما توفره بعض الفدراليات. ولهذه الأسباب، يجادل البعض بأن بعض الدول الأحادية المعاصرة هي فدراليات بحكم الواقع.

إسبانيا

تقترح إسبانيا كدولة فدرالية بحكم الواقع رغم حتى قوانينها التأسيسية لا تنص على ذلك، باعتبار كونها تمنح أنطقيمها ذاتية الحكم الصلاحيات ذاتها التي تتوفر عليها الأجزاء المكونة للفدراليات. واحتمال حتى يسحب البرلمان الإسباني الحكم الذاتي عن أنطقيم مثل غاليثيا، كاتالونيا أوإقليم الباسك أمر شبه محال سياسياً، مع أنه لا شيء يمنع منه قانونياً. إضافة إلى ذلك فإن جهات مثل نافارا وإقليم الباسك تتمتع بصلاحيات كاملة على الضرائب والإنفاق، وتحول جزء صغيراً منها إلى الحكومة المركزية لقاء الخدمات العمومية (الجيش، العلاقات الخارجية، والسياسات الماكرواقتصادية). ويشير فقيه قانوني إلى "الطبيعة الفدرالية للحكومة الإسبانية (كاتجاه لا يمكن لأي كان إنكاره). لكن بعد استفتاء اقليم كتالونيا في خريف 2017 قامت إسبانيا بإجراءات أميل لنزع الحكم الفيدرالي من الإقليم مثل فض الإستفتاء بالقوة والقبض على الناخبين تحت تهديد السلاح ونزع عضوية أعضاء إقليم كتالونيا من مجلس النواب وكل إقليم ذاتي الحكم يحكم قانون حكم ذاتي تبعاً لدستور إسبانيا لسنة 1978.

جمهورية الصين الشعبية

تطورت الصين الشعبية كفدرالية بحكم الواقع بدون قانون رسمي ينص على ذلك. وقد وقع ذلك عن طريق منح صلاحيات واسعة للأنطقيم بطريقة غير رسمية، للتعامل مع القضايا الاقتصادية ولتطبيق السياسات الوطنية. وهوما ابتكر ما يسميه البعض "فدرالية بحكم الواقع وبخصائص صينية"(في إشارة إلى سياسات دنغ شياوبينغ الشيوعية بخصائص صينية) ودستورياً، تم منح صلاحيات الأنطقيم ذات الإدارة الخاصة من جمهورية الصين الشعبية عن طريق قرار من مجلس نواب الشعب.

الفدرالية والديمقراطية

الفدرالية في النظرية الفدرالية توفر نظاماً دستورياً قوياً تستند عليه التعددية الديمقراطية، وبأنها تقوم بتعزيز الديمقراطية النيابية عبر توفير مواطنة مزدوجة في مجمع جمهوري. وبالإمكان العثور على هذا التصريح الكلاسيكي في الوثيقة الفدرالية (The Federalist Paper) والتي تقول بأن الفدرالية تساهم في تجسيد مبدأ العدالة القضائية وفي الحد من الأعمال التعسفية للدولة. وذلك لأنها، أولاً: بإمكانها الحد من قدرة الدولة على انتهاك الحقوق، طالما أنها تضمن بأن البرلمان الراغب في تقييد الحريات فاقد للصلاحيات الدستورية وبأن الحكومة القادرة على ذلك فاقدة للرغبة فيه. وثانياً: حتى العمليات القانونية لصنع القرار في الأنظمة الفدرالية تحد من سرعة الحكومة على التصرف. إن مقولة حتى الفدرالية تساعد على تأمين الديمقراطية وحقوق الإنسان قد تأثرت بالنظرية المعاصرة حول الاختيار الشعبي. ففي الوحدات السياسية الأصغر بإمكان الأفراد الاشتراك بشكل مباشر في حكومة عمودية وحدوية. وزيادة على ذلك فإن لدى الأفراد الساخطين من الظروف السائدة في إحدى دول الاتحاد خيار الانتنطق إلى دول أخرى- وهذا طبعاً بافتراض حتى الدستور يكفل حرية الانتنطق بين دول الاتحاد الفدرالي. لا تزال قدرة النظام الفدرالي على حماية الحريات المدنية محل جدل، إذ غالباً ماقد يكون هناك خلط بين حقوق الفرد وحقوق الدولة. ففي أستراليا على سبيل المثال يعد سبب الكثير من الخلافات داخل حكومة البلاد خلال العقود الأخيرة مباشرة إلى تدخل سلطات المركز لحماية حقوق الأقليات، وهوما استدعى وضع القيود على صلاحيات الحكومات المحلية. ومن الضروري تفادي الخلط بين القيود التي تفرضها المرجعية القضائية – الصلاحية الدستورية الممنوحة للبرلمان لتجاوز البرلمان- وبين الفدرالية نفسها.

إن لدى بعض الولايات الأمريكية تاريخ غير مشرق في مجال حجب الحريات المدنية عن المجموعات العرقية وعن النساء والمجموعات الأخرى من ناحية، ومن ناحية أخرى وفرت القوانين والدساتير في بعض الولايات الأخرى حماية لمثل تلك المجموعات بتشريعات تفوقت على ما ورد في نصوص الدستور الأمريكي أولائحة الحقوق الأمريكية التابعة له.

الفدرالية والدستور الأمريكي

تعدّ الفدرالية إحدى النادىمات الثلاث في الدستور الأمريكي إلى جانب فصل السلطات أي التشريعية والتطبيقية والقضائية- والحريات المدنية. واضعوا الوثيقة الفدرالية يشرحون في الموضوعتين 45 و46 تصورهم عن نظام القيود والموازنات الذي تعمل بموجبه حكومات الولايات على المستوى الوطني للوصول بمرور الوقت إلى حالة الحكومة محدودة السلطات. الدستور الأمريكي لا يقدم شرحاً أووصفاً محدداً للفدرالية في أي قسم من أقسامه، بل يتضمن عوضاً عن ذلك إشارات متعددة للحقوق والمسؤوليات المناطة بحكومات الولايات ومسؤوليها أمام الحكومة الفدرالية المركزية.

مصادر

انظر أيضا

• اتحاد سلالي
• مركز الدراسات حول الفيدرالية