مجاملة

في مجال القانون، يشير مصطلح مجاملة تحديدًا إلى المعاملة بالمثل قانونًا-المبدأ القائل بأن إحدى الولايات القضائية يفترض أن تقدم بعض المجاملات لدول أخرى (أولولايات قضائية أخرى داخل نفس البلد)، لا سيما من خلال الاعتراف بصلاحية وتأثير أعمالها التطبيقية والتشريعية والقضائية. يشير المصطلح إلى الفكرة المتمثلة في حتى المحاكم يجب ألا تتصرف بطريقة من شأنها حتى تمتهن الولاية القضائية أوالقوانين أوالقرارات القضائية لولاية قضائية أخرى. وجزء من قرينة المجاملة يتمثل في حتى الولايات القضائية الأخرى يفترض أن ترد بالمثل على المجاملة التي صُنعت لها. تنص الكثير من القوانين المتعلقة بإنفاذ الأحكام الأجنبية على حتى الأحكام الخاصة بولاية قضائية معينة يفترض أن يتم إقرارها وإنفاذها من قِبل محكمة ما فقط بقدر إقرار وإنفاذ الولاية القضائية الأخرى للأحكام الصادرة عن تلك المحكمة. انظر المعاملة بالمثل (العلاقات الدولية).

في قانون الولايات المتحدة، قد يشير مصطلح المجاملة (comity) إلى بند الامتيازات والحصانات (الذي يُسمى أحيانًا بند المجاملة) في المادة الرابعة من دستور الولايات المتحدة. وينص هذا البند على أنه يحق "لمواطني جميع ولاية الحصول على جميع امتيازات وحصانات المواطنين في مختلف الولايات."

وفي سياق التراخيص المهنية، يشير مصطلح المجاملة إلى الولاية القضائية التي تمنح الثقة لقاء الخبرة المكتسبة والاختبارات التي تم اجتيازها في ولاية قضائية مختلفة.

ولكن قضائيًا، يجب ألا يُساء تفسير المجاملة على أنها تعني حتى جميع القوانين ذات ولاية قضائية عالمية. ففي الكثير من البلدان، تسري المجاملة فقط في حالة عدم تعارض القوانين أوالأحكام الأجنبية مع السياسة العامة:. على سبيل المثال، لن تقوم الولايات المتحدة بإنفاذ أحكام خارجية (مثل أحكام السب والقذف) إذا لم توفر المحكمة الأجنبية الحماية التي توفرها حماية حرية التعبير في الولايات المتحدة (انظر قانون حرية التعبير).

تُعتبر المجاملة مهمة للغاية في مسائل تسليم المجرمين بين الولايات القضائية القانونية. إذا أستراليا والدول الأوروبية، على سبيل المثال، لن تسلم شخصًا لأي دولة تطبق عقوبة الإعدام، إذا كان الشخص متهمًا بجريمة قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام، ما لم توافق هذه الدولة على عدم تطبيق عقوبة الإعدام.

معلومات تاريخية

وقد نشأ مبدأ المجاملة القانونية في بادئ الأمر من خلال عمل الفقيه القانوني الهولندي في القرن السابع عشر أولريش هوبر. وتم تنقيح هذا المصطلح لاحقًا من قِبل القاضي الأمريكي جوزيف ستوري.

انظر أيضا

معاملة بالمثل (فهم النفس الاجتماعي)
معاملة بالمثل (علاقات دولية)

المراجع

^ "NSPE Moves Forward With International Partnerships." National Society of Professional Engineers. November 2002. [1]^{[وصلة مكسورة]}نسخة محفوظة 27 سبتمبر 2011 على مسقط واي باك مشين.