مجرم

المجرم. مصطلح قانوني يُشير إلى متهم في جنحة أوجناية أدانته المحكمة.

والجُرْمُ والجَريمةُ في اللغة هوالذنب تقول منه جَرَمَ وأجْرَمَ واجْتَرَم. وتقول : جَرَمَ الرَّجُلُ، أي أَذْنَبَ، اِرْتَكَبَ ذَنْباً. وجَرَمَ نَفْسَهُ أَوْ قَوْمَهُ أَوْ جَرَمَ عَلَيْهِم أي جَنَى جِنَايَةً.

مفهوم المجرم في الدراسات الإجرامية

تهتم أبحاث فهم الإجرام بدراسة المجرم باعتباره موضوعاً لها وذلك حتى تتعهد على مختلف جوانب شخصيته وتكوينه البدني والنفسي وحالته النفسية والعقلية وما يحيط به من ظروف اجتماعية حتى يمكن في النهاية تحديد العوامل التي أدت به إلى ارتكاب الجريمة والوقوف على ما قد يحدث ملائماً لمقاومتها ومكافحتها. إذا كان ذلك كذلك فإن تحديد مفهوم المجرم في نطاق الدراسات الإجرامية ليس بالأمر اليسير، فلم يحدد القانون متى تبدأ الحالة التي يوصف فيها الشخص بأنه مجرم كما أنه لا يحدد نهايتها، وفي نفس الوقت فإن اعتبار الشخص مجرماً من عدمه تحكمه اعتبارات ومعتقدات اجتماعـية راسخة وأفكار مسبقة، جميع ذلك يعطي مدلولاً نسبياً لمفهوم المجرم.

تحديد مفهوم المجرم يكتفه بعض الصعوبات فمن ناحية، يعهد الفقه التقليدي المجرم بأنه ذلك الشخص الذي يرتكب جريمة مما نص عليه في قانون العقوبات. وهذا يعني حتى الشخص يجب حتى يثبت ارتكابه للجريمة من خلال محاكمته قانوناً. ويتميز هذا التعريف بأنه يسهل من خلاله التعهد على المجرم.

ومع ذلك فقد وجه لهذا التعريف عدة انتقادات. من ناحية، يعهد التشريع الحديث عدداً هائلاً من النصوص الجنائية التي لا يعهد بوجودها الكثيرون. ومن هذه النصوص ما يهدف إلى تنظيم إداري لبعض أوجه الحياة في المجتمع، ومخالفة هذه القواعد لا تسعف في إضفاء صفة المجرم على من يخالفها. ومن ذلك مخالفات المرور والبناء وغير ذلك. وفي لقاء ذلك يفلت البعض من الوقوع تحت قبضة القانون رغم مخالفتهم له وذلك لما يتمتعون به من مهارة شخصية، فليس من الملائم استبعاد هؤلاء من دائرة الدراسات الإجرامية نظراً لما يتمتعون به من عقلية إجرامية واضحة.

وقد أدت هذه الانتقادات إلى نشأة اتجاه حديث يبحث عن تعريف حديث للمجرم يتلاءم مع طبيعة الدراسات الإجرامية. ويرى هذا الاتجاه حتى هناك أنواع من السلوك تعتبر ذات طبيعة إجرامية في حقيقتها بصرف النظر عما إذا كان المشرع قد خلع عليها هذا الوصف الإجرامي أولا.

وأهم ما يميز المجرم وفقاً لهذا المفهوم الحديث أنه يتمتع بعقلية لا اجتماعية أي عقلية غير قادرة على التكيف اجتماعياً. ويترتب على ذلك حتى الإجرام من الناحـية القانونيـة لا يمثل إلا دليلاً يسـتدل من خلاله على وجود العقلية اللا اجتماعية. ومع ذلك فإن هذا المدلول الحديث للمجرم يصطدم مع مبدأ الشرعية والاحترام الواجب للحريات الفردية، لأنه من الصعب تدخل المشرع في الحالات التي تنذر بالإجرام نتيجة تمتع الشخص بعقلية لا اجتماعية تقربه من احتمال ارتكاب جريمة ما.

مراجع

^ معنى وتعريف المجرم حسب القانون نسخة محفوظة 24 يونيو2017 على مسقط واي باك مشين.
^ منتديات دار العلوم القانونية والاسلامية والانسانية نسخة محفوظة 20 أبريل 2020 على مسقط واي باك مشين.