دمقرطة

الدمقرطة هي الانتنطق إلى نظام سياسي أكثر ديمقراطية، بما في ذلك تحرك التغييرات السياسية الجوهرية باتجاه ديمقراطي. قد يحدث الانتنطق من نظام سلطوي إلى ديمقراطية كاملة، أومن نظام سياسي سلطوي إلى نظام شبه ديموقراطي، أومن نظام سياسي شبه سلطوي إلى نظام سياسي ديمقراطي.

قد يحدث ترسيخ للنتيجة (كما كان الحال في المملكة المتحدة مثلًا) أوقد تقابل الدمقرطة انتكاسات متكررة (كالأمر الذي قابلته تشيلي مثلًا في عام 1973). غالبًا ما تُستخدم أنماط مختلفة من الديمقراطية لشرح الظواهر السياسية الأخرى، مثل ما إذا مضىت الدولة إلى الحرب أوما إذا كان اقتصادها ينمو.

يُنسب جميع من حدوث الدمقرطة وإلى أي مدى تحدث إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك التنمية الاقتصادية، والتاريخ، والمجتمع المدني.

الأسباب

هناك جدل كبير حول العوامل التي تؤثر على الدمقرطة أوتقيدها في النهاية. ذُكرت أشياء كثيرة، منها الاقتصاد والثقافة والتاريخ، باعتبارها عوامل مؤثرة على العملية.

التنمية والتحديث الاقتصاديين

يجادل باحثون مثل سيمور ليبسيت، وكارل بوا، وسوزان ستوكس، وديتريش روتشيماير، وإيفلين ستيفنز، وجون ستيفنز، بأن التنمية الاقتصادية تزيد من احتمالات الدمقرطة. وفقًا لدانيال تريسمان، هناك «علاقة قوية ومتسقة بين زيادة الدخل وكل من الدمقرطة والبقاء الديمقراطي على المدى المتوسط (20-10 سنة)، ولكن ليس بالضرورة خلال فترات زمنية أقصر». جادل روبرت دال بأن اقتصاديات السوق قد وفرت ظروفًا مواتية للمؤسسات الديمقراطية.

يرتبط ازدياد الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بالديمقراطية، ويزعم البعض أنه لم يسبق حتى تحولت أغنى الديمقراطيات إلى السلطوية. يمكن النظر إلى صعود هتلر والنازيين في فايمار الألمانية على أنه مثال معاكس واضح، ولكن مع حتى ألمانيا كانت في وقت مبكر من ثلاثينيات القرن العشرين تملك بالعمل اقتصادًا متقدمًا، فقد كانت البلاد في ذلك الوقت تعيش أيضًا في حالة أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الأولى (في العقد الأول من القرن العشرين)، وهي أزمة تفاقمت في النهاية بسبب آثار الكساد الكبير. هناك أيضًا ملاحظة عامة مفادها حتى الديمقراطية كانت نادرة جدًا قبل الثورة الصناعية. ومن ثم فقد قاد البحث التجريبي الكثيرين إلى الاعتقاد حتى التنمية الاقتصادية إما تزيد من فرص التحول إلى الديمقراطية (نظرية التحديث)، أوتساعد الديمقراطيات المنشأة حديثًا على حتى تترسخ. وجدت إحدى الدراسات حتى التنمية الاقتصادية تدفع إلى الديمقراطية ولكن على المدى المتوسط (20-10 سنة) فقط. هذا لأن التنمية قد ترسخ القائد الحالي لكنها تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة له في تسليم الدولة إلى ابن أومساعد موثوق عندما يخرج. ومع ذلك، فإن الجدل حول ما إذا كانت الديمقراطية هي نتيجة للثروة، أوسبب لها، أوحتى العمليتين كلتيهما غير مرتبطتين، لَهوأبعد ماقد يكون عن الانتهاء. تقترح دراسة أخرى حتى التنمية الاقتصادية تعتمد على الاستقرار السياسي لبلد ما اللازم لتعزيز الديمقراطية. يشرح كلارك وروبرت وغولدر، في إعادة صياغة نموذج ألبيرت إيريشمان لكتاب خروج وصوت وولاء، كيف من الممكن أن حتى زيادة الثروة في بلد ما بحد ذاتها ليست من يؤثر على عملية الدمقرطة، بل المؤثر هوالتغييرات في الهياكل الاقتصادية الاجتماعية التي تترافق مع زيادة الثروة. يشرحون كيف من الممكن أن استُدعيت هذه التغييرات الهيكلية لتكون من الأسباب الرئيسية التي جعلت الكثير من الدول الأوروبية ديمقراطية. حين تحولت هياكلها الاقتصادية الاجتماعية لأن التحديث جعل القطاع الزراعي أكثر كفاءة، استُخدمت استثمارات أكبر للوقت والموارد في قطاعات التصنيع والخدمات. في إنجلترا مثلًا، بدأ أعضاء الطبقة النبيلة بالاستثمار بشكل أكبر في الأنشطة التجارية التي سمحت لهم بأن يصبحوا أكثر أهمية للدولة من الناحية الاقتصادية. اتى هذا النوع الجديد من الأنشطة الإنتاجية مع قوة اقتصادية جديدة إذ أصبح من الصعب على الدولة حساب الأصول والممتلكات ومن ثم أصبح من الصعب فرض الضرائب عليها. وبسبب هذا، لم يعد الافتراس ممكنًا، وكان على الدولة حتى تتفاوض مع النخب الاقتصادية الجديدة لاستخراج العائدات. كان لا بد من التوصل إلى صفقة مستدامة لأن الدولة أصبحت أكثر اعتمادًا على مواطنيها الذين ظلوا مخلصين، وبهذا أصبح المواطنون الآن يتمتعون بنفوذ يسمح لهم حتى يؤخذوا بعين الاعتبار في أثناء عملية خلق القرار في البلاد.

يجادل آدم برزيفورسكي وفرناندوليمونغي بأن التنمية الاقتصادية إذ تقلل من احتمال تحول الديمقراطيات إلى السلطوية، فلا توجد أدلة كافية لاستنتاج حتى التنمية تسبب الدمقرطة (تحويل دولة سلطوية إلى ديمقراطية). تقول إيفا بيلين إنه في ظل ظروف معينة، من المرجح حتى يفضّل العملُ والبرجوازيةُ الدمقرطةَ، ولكنهما يفضلانها بشكل أقل في ظروف أخرى. يمكن للتنمية الاقتصادية حتى تعزز الدعم الشعبي للأنظمة السلطوية على المدى القصير إلى المتوسط. يجادل أندروناثان بأن الصين هي حالة إشكالية لفرضية حتى التنمية الاقتصادية تسبب الدمقرطة. عثر مايكل ميلر حتى التنمية تزيد من احتمالية «الدمقرطة في الأنظمة الهشة وغير المستقرة، ولكنها تجعل هشاشة النظام أقل احتمالًا في المقام الأول».

هناك أبحاث تشير إلى حتى زيادة التوسع الحضري، عبر مسارات مختلفة، يساهم في الدمقرطة. وجدت دراسة أُجريت عام 2016 حتى الاتفاقيات التجارية التفضيلية «تشجع دمقرطة بلد ما، خاصة إذا كان شركاء منظمة التجارة التفضيلية ديمقراطيين».

المساواة والمؤسسات الكاملة

جادل أسموغلووروبنسون بأن العلاقة بين المساواة الاجتماعية والانتنطق الديمقراطي معقدة: لدى الناس حافز أقل ليثوروا في مجتمع يتسم المساواة (سنغافورة مثلًا)، ومن ثم فإن احتمال الدمقرطة أقل. في مجتمع غير متكافئ إلى حد كبير (مثل جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري)، فإن إعادة توزيع الثروة والسلطة في الديمقراطية ستكون ضارةً جدًا بالنخبة لدرجة أنها ستعمل جميع شيء لمنع الدمقرطة. من المرجح حتى تظهر الديمقراطية في مكان ما يقع وسط تلك الحالتين، في هذه البلدان تقدم النخبة تنازلات لأنها (1) ترى في الثورة تهديدًا حقيقيًا و(2) لأن تكلفة التنازلات ليست عالية جدًا. يتماشى هذا التسقط مع البحث التجريبي الذي يظهر حتى الديمقراطية أكثر استقرارًا في مجتمعات المساواة.

مراجع

^ Lipset, Seymour Martin (1959). "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy". The American Political Science Review. 53 (1): 69–105. doi:10.2307/1951731. ISSN 0003-0554. JSTOR 1951731. مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2020.
^ Boix, Carles; Stokes, Susan C. (July 2003). "Endogenous Democratization". World Politics (باللغة الإنجليزية). 55 (4): 517–549. doi:10.1353/wp.2003.0019. ISSN 0043-8871.
^ Treisman, Daniel (2020-01-10). "Economic Development and Democracy: Predispositions and Triggers". Annual Review of Political Science. doi:10.1146/annurev-polisci-050718-043546. ISSN 1094-2939. مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2020.
^ Dahl, Robert. "On Democracy". yalebooks.yale.edu. Yale University Press. مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2020. اطلع عليه بتاريخ 02 فبراير 2020.
^ Capitalist Development and Democracy. University Of Chicago Press. 1992.
^ Przeworski, Adam; et al. (2000). Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990. Cambridge: Cambridge University Press.
^ Treisman, Daniel (2015-10-01). "Income, Democracy, and Leader Turnover". American Journal of Political Science (باللغة الإنجليزية). 59 (4): 927–942. doi:10.1111/ajps.12135. ISSN 1540-5907. مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2020.
^ Rice, Tom W.; Ling, Jeffrey (2002-12-01). "Democracy, Economic Wealth and Social Capital: Sorting Out the Causal Connections". Space and Polity. 6 (3): 307–325. doi:10.1080/1356257022000031995. ISSN 1356-2576.
^ Traversa, Federico (2014). "Income and the stability of democracy: Pushing beyond the borders of logic to explain a strong correlation?". Constitutional Political Economy. 26 (2): 121–136. doi:10.1007/s10602-014-9175-x.
^ FENG, YI (July 1997). "Democracy, Political Stability and Economic Growth". British Journal of Political Science. 27 (3): 416, 391–418. doi:10.1017/S0007123497000197.
^ Clark, William Roberts; Golder, Matt; Golder, Sona N. (2013). "Power and politics: insights from an exit, voice, and loyalty game" (PDF). Unpublished Manuscript. مؤرشف من الأصل (PDF) فيسبعة أبريل 2020.
^ Miller, Michael K. (2012). "Economic Development, Violent Leader Removal, and Democratization". American Journal of Political Science (باللغة الإنجليزية). 56 (4): 1002–1020. doi:10.1111/j.1540-5907.2012.00595.x. مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2020.
^ "The Puzzle of the Chinese Middle Class". Journal of Democracy (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2020. اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2019.
^ Magaloni, Beatriz (September 2006). "Voting for Autocracy: Hegemonic Party Survival and its Demise in Mexico". Cambridge Core (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2020. اطلع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2019.
^ Bellin, Eva (January 2000). "Contingent Democrats: Industrialists, Labor, and Democratization in Late-Developing Countries". World Politics (باللغة الإنجليزية). 52 (2): 175–205. doi:10.1017/S0043887100002598. ISSN 1086-3338.
^ Przeworski, Adam; Limongi, Fernando (1997). "Modernization: Theories and Facts". World Politics. 49 (2): 155–183. doi:10.1353/wp.1997.0004. ISSN 0043-8871. JSTOR 25053996.
^ Manger, Mark S.; Pickup, Mark A. (2016-02-01). "The Coevolution of Trade Agreement Networks and Democracy". Journal of Conflict Resolution (باللغة الإنجليزية). 60 (1): 164–191. doi:10.1177/0022002714535431. ISSN 0022-0027.
^ Glaeser, Edward L.; Steinberg, Bryce Millett (2017). "Transforming Cities: Does Urbanization Promote Democratic Change?" (PDF). Regional Studies. 51 (1): 58–68. doi:10.1080/00343404.2016.1262020. مؤرشف من الأصل (PDF) فيسبعة أبريل 2020.
^ Barceló, Joan; Rosas, Guillermo (2020). "Endogenous democracy: causal evidence from the potato productivity shock in the old world". Political Science Research and Methods (باللغة الإنجليزية): 1–8. doi:10.1017/psrm.2019.62. ISSN 2049-8470. مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2020.
^ Acemoglu, Daron; James A. Robinson (2006). Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.