صداق

إن هذه الموضوعة أوهذا القسم مختلف عليها. راتى طالع الخلاف في صفحة النقاش. (نوفمبر 2015)

صداق خلال حفل زواج في تايلاند.

الصداق أوالمهر: يُعهد المهر على أَنَّهُ مبلغ من المال أوأَيّ ممتلكات أخرى، عادة ما يقدم من الزوج إلى زوجته، وهومن تنطقيد الزواج في بعض الثقافات، ولكنَّ بعضَ العادات والتنطقيد الْمُتَّبَعَة في بعض البلدان تنظر لهذا الأمر من زاوية مختلفة.

الصداق في الإسلام

المهر في الإسلام هو: قدر من المال يدفع للمرأة، ويقصد به الفريضة بمعنى: ما فرضه الله تعالى للمرأة، وجعله حقا لها. وأما ما عدا المفروض للمرأة بسبب عقد الزوجية؛ فهو"المتراضى عليه بعد الفريضة" أو"ما يُعْطَى للمرأة كنوع من التقدير والإحترام لها" وهواعتراف من الزَّوْج باستقلاليّة زوجته؛ فهي تتسلَّمُ مَهرها عند زقابلا به فالمهر ليس سِعْرَ العروس لأنَّ الزواجَ في الإسلام ليسَ تعبير عن بيع عروسٍ لزوجها، ولأنَّ كرامة العروس وأهلها مُصانة في ظل الإسلام فليس لِزامًا على أَيّ منهم أَنْ يُقدِّمَ هديةً لجَذْبِ الخُطاب. بل إنَّ الرّجل هوالذي لابُدَّ وأنْ يُقدِّمَ لعروسه هديةَ الزواج بها أومَهْرَها وهومِلْكٌ خالصٌ لها تتصرف فيه كيفما شاءَتْ، ولا يحقُّ لزوجها أوأهلها أَنْ يستمتعوا بجزء منه، أوتكون لأيهم عليه يدٌ. وتحتفظ المرأة بمهرها حتى وإنْ طُلِّقَتْ بعد ذلك، وزوجُها ليس له الحَقّ في أنْ يُقاسِمَها أيَّ جزءٍ من هذا المهر إلا أَنْ تعطيَهُ هي منه بمحض إرادتها عن طيب نفسٍ منها، يَقولُ الله تعالى في القرآنُ الكريمُ في ذلك: ﴿وآتوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.﴾ (النساء: 4). فوَفْقًا لإرشادات التي اتىت في الآية الكريمة فإنه يجب أَنْ تُعْطَى النِّسَاء مُهورَهن منحة خالصة من الله تعالى، حيث أمر حتى يعطى لهن المهر بدافع من الوازع الديني لدى الرجل كأمرٍ مطلوب عليه، والتعبير القرآني: "نحلة" معناه وجوب إعطاء المرأة صداقها، عطية مبتدئة من الله تعالى، خالصة وليس سِعْرًا للعروس.

الصداق في الثقافات المتنوعة

في المجتمع الأوربي القديم

المجتمع الأوروبي القديم'': كَانَ الآباء قديمًا في أوروبا يُعطونَ بناتِهم مبلغًا كبيرًا من المال كمهر في يوم عُرْسِهِنَّ لتصبح المرأةُ مِلْكًا لزوجها؛ فكانوا يرون في المهر باعثًا للرجال على الزواج من بناتهن.

في الشريعة اليهودية

اليهود: مع أَنَّ الشَّريعة اليَهُودِيّة تشترط دفع المهر من الزَّوْج لعروسه لإتمام الزواج، فإنَّ العائلة اليَهُودِيّة كَانَتْ تُحدّد جُزْءًا من تَرِكَةِ أبيها ليُدفعَ كمهر في حالِ زقابلا. ولذا كَانَتْ البناتُ عِبْئًا ثقيلاً على كاهل الأب اليَهُودِيّ، وكان للزوج حقُّ التصرف في هذا المهر المدفوع من الأب كمالكٍ له غير أنه ليس له أَنْ يبيعَهُ، في حين أنَّ الزَّوْجة ليس لها أَيّ حَقّ في التصرف في هذا المهر منذ لحظة الزواج.
المسيحية: ظلوا يتبعون نفس التنطقيد اليهودية حتى عام 1530 م حيث طالبت كُلّ من السلطة الدينية والمدنية في الإمبراطورية الرومانية (بعد الملك قسطنطين) باتفاق حول الملكية كشرط في الزواج. غير أنَّ العائلاتِ التي لديها بنات استمرَّت تدفع المهر للزوج كهدية زواج تحت مُسمَّى الإيجار فحسب وليس الملكية. أَيْ أَنَّ الزَّوْجة لم تفَقَدْ حقوق الملكية فحسبْ، بل إنَّ زوجها قدْ يُنْكر حصوله على أية هدية منها. ولكن في ظل القانون الديني فإن للزوجة الحَقّ في استرداد مهرها في حالة فسخ الزواج إلا إنْ ضُبِطَتْ زانية.
الهندوس: وساد نفس المفهوم عند الهندوس حيث يُطالَبُ الأب بدفع مهرٍ كبيرٍ جِدًّا ليجدَ زوجًا مُناسبًا لابنته.
بعض الأفارقة: تعتبر بعض الجماعات الإفريقية أَنَّ المهر ما إلا ثمن للعروس يدفعه الرجل للأب كتعويض عن ابنته.
العرب: كانوا يعتبرون المهر مِلكية خاصّة للعروس تعمل به ماتشاء.
متوسط أسعار المهور في الدول:

ليس للمهور أسعار محدده فهذا يحدد بالاتفاق بين الطرفين(العريس ووالد العروس)

الممارسات التاريخية

أوروبا

كانت عادة المهر تمارس على نطاق واسع في أوروبا حتى اوائل العصر الحديث.

إحدى العقوبات الشائعة لاختطاف المراة غير المتزوجة واغتصابها، هوحتى المغتصب يقدم مهر للمرأة وكان يطبق حتى أواخر القرن العشرين ويطلق عليه اسم إكليل الزهور أوخرق الوعد.

الهند

كان ظاهرة المهر في جنوب آسيا موضوعاً مثيراً للجدل، ويعتقد بعض الفهماء حتى المهر كان يمارس في العصور القديمة والبعض الآخر لا يعتقد ذلك، حيث تشير تقارير شهود العيان التاريخية إلى حتى المهر في الهند القديمة كان عديم الأهمية، وكانت للبنات حقوق الميراث التي كانت تمارسها العادة في وقت زقابلا، وتشير الوثائق إلى أنه في بداية القرن العشرين كان ثمناً للعروس، بدلاً من المهر هوالعهد الشائع، والذي أدى في الغالب إلى بقاء الأولاد الفقراء غير متزوجين.

أمريكا

ثقافات السكان الأصليين

وفقا لدراسة في مجال فهم سلوك الإنسان لثقافات الشعوب الأصلية في مختلف أنحاء العالم، فإن حوالي ستة بالمئة من ثقافة الشعوب الأصلية في أمريكا الشمالية تمارس ثقافة التبادل، بما ذلك تقديم هدايا بين عائلات العروس والعريس.

المكسيك

جلب المستعمرون الإسبان عهد المهر إلى المكسيك حيث أعطت قوانين إسبانيا العرائس الحق في السيطرة على مهرهن بعد الزواج، خلافا للممارسة الأوروبية المعتادة لتحويل المهر إلى سيطرة العريس وأسرته.

النساء في الممارسة العملية، غالبا ما يسيطرن على مهرهن بعد الزواج، وقد يُمنح الزوج أموالا من المهر للاستثمار من أجل المنفعة المتبادلة للزوجين وأطفالهما، لكن الزوجات غالباً ما يستخدمن أموالاً من مهورهن لتشغيل أعمالهن الخاصة، كمزادات البنطقة، وحافظات التافرن، وأصحاب المتاجر في المناطق الحضرية.

الولايات المتحدة الأمريكية

كان المهر هوالعهد الذي جلبته الولايات المتحدة إلى المستعمرين من إنجلترا وأماكن أخرى في أوروبا. تقول إحدى الأساطير كيف من الممكن أن حتى جون هول، سيد النعناع في بوسطن وهورجل ثري، حدد المهر لزواج ابنته هانا من صموئيل سيول. وينطق إذا هول وضع ابنته البالغة من العمر 18 عاما على جانب واحد من المقاييس الكبيرة في مستودعه، قام بتكديس شلنات في الجانب الآخر من المقياس حتى وصل وزنه بالفضة، وكان ذلك مهرها.

البرازيل

كان المهر هوالعهد الذي جلبه المستوطنون البرتغاليون إلى البرازيل. يعني الاقتصاد الاستعماري حتى للعائلات مصلحة كبيرة في توريث الأرض بشكل خاص. وكما هوالحال في أوروبا، كانت الابنة الكبرى تُمنح عادة أكبر مهر من والدتها. لم تكن التباينات غير معتادة، كما أظهرت الأبحاث في ساوباولو، 31٪ من الآباء أعطوا مهورًا متزايدة الحجم للبنات الأصغر سناً، و21٪ من المهور لم يوزعوا أي تفضيل معين على ترتيب البنات.

مراجع

^ Bargaining in the Shadow of God's Law: Islamic Mahr Contracts and the Perils of Legal Specialization, Nathan B. Oman, William & Mary Law School (2010) نسخة محفوظة 02 يناير 2017 على مسقط واي باك مشين.
^ DeLong-Bas, Natana J. (2004). Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad (الطبعة First). New York: دار نشر جامعة أكسفورد, USA. صفحة 159. ISBN .
^ Mehdi, R (2014). "Danish law and the practice of mahr among Muslim Pakistanis in Denmark". International Journal of the Sociology of Law. 31 (2): 115–129. doi:10.1016/j.ijsl.2003.02.002.