أنواع الحقوق
يقسم الفقهاء القانون إلى فرعين أساسيين : فرع القانون العام وفرع القانون الخاص. هذان الفرعان ينطبقان على القانون الداخلي (الوطني) وعلى القانون الدولي وهذا الأخير يُقسم بدوره إلى قانون دولي عام وقانون دولي خاص.
أولاً- القانون العام : وهومجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدولة مع مؤسساتها (وزارات، هيئات بلدية، إدارات، مؤسسات ومشاريع عامة) وعلاقات الدولة ومؤسساتها مع الأفراد من أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين. وبهذا المنحى يمكن حتى نقول حتى القانون العام يتضمن الفروع التالية :
1- القانون الدستوري والحقوق السياسية :وهومجموعة القواعد التي تعرّف نظام الدولة السياسي (جمهوري، ملكي،..)وتنظم هيكلية مؤسسات الدولة (رئاسة الدولة، الحكومة، المجالس التمثيلية أوالنيابية)وتتبع هذا القانون مجموعة القواعد الناظمة لحقوق المواطنين السياسية (الإنتخاب والترشيح والطعن بالنتائج أمام الهيئة القضائية المختصة).
2- القانون المالي (أوقانون المالية العامة): وهوالقانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها من موارد ونفقات
3- القانون الضرائبي : وهوالقانون الذي ينظم كيفية حصول الدولة على هذه الموارد عن طريق الرسوم والضرائب المفروضة على الأفراد والمؤسسات بكل أفرعها
4- القانون الإداري : وهوالقانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع الإدارات العامة التقليدية والإقتصادية من خلال استخدام المرافق العامة وإنشاء العقود الإدارية ووضع أسس الرقابة القضائية على أعمال اللفة (القضاء الإداري) وإرساخ قواعد العمل لدى الإدارة العامة (الوظيفة العامة المركزية والوظيفة العامة البلدية) وغيرها من العلاقات.
5- وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الإقتصاديةوقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والإستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات العامة الخ...
ثانياً- القانون الخاص : وهومجموعة الحقوق الناظمة لعلاقات الأفراد من أشخاص طبيعيين ومعنويين مع بعضهم البعض. وفي هذا المجال لا تتدخل الدولة، كما هومعروف، إلا بشخص المشرع فقط وليس بصفة المؤسسة التقليدية. ويحتوي هذا القانون على الفروع التالية:
1- القانون المدني : ويسمى أيضاً بحسب المفهوم اللاتيني والأنكلوسكسوني بالقانون الشائع نظراً لكونه الوعاء الأساسي للقانون الخاص. وهومجوعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد الأساسية (إسم، عنوان، أهلية، جنسية) والمدنية (إلتزامات، عقود، مسؤولية مدنية) وفي بعض القوانين وخاصة الغربية منها يتسع هذا القانون ليتضمن الحقوق العائلية للفرد من زواج وطلاق ونسب وتبني ونظام الزوجية المالي، بينما تعد هذه الحقوق في الدول العربية والإسلامية من ضمن قانون الأحوال الشخصية. ويتبع هذا القانون حقوق فرعية كثيرة منها : قانون إثبات الإلتزامات (أوقانون البينات)، الحقوق العائلية، قانون الجنسية، قانون حماية الملكية الأدبية والفنية، القانون العقاري، القانون الزراعي، قانون التأمين، قانون الإستهلاك وحماية المستهلك، قانون العقود والعقود المسماة.
2- القانون التجاري : ويمثل القانون الذي انشق أولاً عن القانون المدني وهومجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص التجارية من خلال تنظيم العمل التجاري والتجار ووسائل الدفع (شيك، سفتجة أوكمبيالة، بطاقة مصرفية، حوالات، سندات تجارية) والشركات التجارية بأنواعها (إنشائها، إدارتها، تنظيم تفليسها). ويتبع هذا القانون قوانين فرعية كثيرة كقانون الشركات والقانون التجاري البحري وقانون حماية الملكية التجارية والصناعية، قانون المنافسة الخاص، قانون التجارة الإلكترونية، قانون شراء الأسهم المالية، قانون التوزيع والترويج، القانون المصرفي الخ...
3- قانون أصول المحاكمات والإجراءات القانونية : وهومجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية لجوء الأفراد للمؤسسات القضائية من أجل الحصول على حقوقهم وتطبيق الأحكام الصادرة بهذا المجال. هذا القانون ينظم أيضاًعمل المؤسسة القضائية ودرجات المحاكم التي تتضمنها وطرق تقديم النادىوى والطعن بأحكامها. كما يحتوي هذا القانون على قانون التحكيم من حيثُ أنه يمثل طريقة لحل المنازعات عن طريق مؤسات غير قضائية.
ثالثاً- صعوبة تصنيف بعض القوانين : قانون العمل والقانون الجزائي (أوقانون العقوبات)
1- قانون العمل : وهومجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل والعمال. فهوينظم عقود العمل والرواتب والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على إنسان العامل في حوادث العمل والأمراض الناجمة عنه. وتأتي صعوبة تصنيف هذا القانون ضمن مواد القانون العام أوالخاص من خلال إنقسام الفقهاء أنفسهم. فالبعض يلاحظ حتى مصدر تشريع العمل لم يأت إلاّ بفضل تدخل الدولة وبفرضها لهذا القانون على أرباب العمل من أجل حماية الطبقة العاملة وخاصة في مجال تحسين الرواتب والتأمين الإجتماعي والتقاعدي للعمال وتخفيض حرية التعاقد المعروفة في القانون المدني لصالح التوازن العقدي (حماية العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية). من أجل جميع هذه الأسباب يرى بعض الفقهاء حتى قانون العمل يتبع للقانون العام. بنما يعارض آخرون هذه النظرية ويرون حتى قانون العمل، ورغم تدخل الدولة القوي، يخضع للقانون الخاص وذلك لعدة أسباب. أولاً: إذا قانون العمل يخص مجموعة العلاقات بين أشخاص القانون الخاص (عمال وأرباب عمل ممثلين عن طريق الشركات التجارية والصناعية)، ثانياً: إذا القضاء المختص هوالقضاء العادي (المحاكم المدنية) وليس القضاء الإداري (إلا في بعض الإستثناءات)، ثالثاً: إذا عقود العمل هي عقود مشتقة من العقود المدنية ذاتها والتي تتضمن إلتقاء بين إلتزامات شخصين حرين متعادلين وهذا بعيد جميع البعد عن العقود الإدارية حيثُ يفرض الشخص العام نفسه على الشخص الخاص. إلا حتى هذا التعادل النظري في عقد العمل يعتبر مستبعداً أمام القوة الإقتصادية لرب العمل الذي يفرض تبعيته القانونيةوالإقتصادية على العامل.
2- القانون الجزائي وقانون الإجراءات الجزائية (أوأصول المحاكمات الجزائية): وهومجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد طالما مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لفهم الجناة وإتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم. ويختلف الفقهاء أيضاً حول تصنيف القانون الجزائي ما بين عام أوخاص. فالبعض يضعه في مصاف القانون العام نظراً لأن العقوبات تفرضها الدولة فقط. بينما يضع البعض هذا القانون ضمن الحقوق الخاصة نظراً لأن العقوبات والتجريم تنطبق فقط على الأشخاص الخاصة من طبيعيين ومعنويين دون أشخاص القانون العام.
