اتفاقية حقوق الطفل
اتفاقية حقوق الطفل هي ميثاق دولي يحدد حقوق الأطفال المدنية، السياسية، الاقتصادية والثقافية. تراقب تطبيق الاتفاقية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة المكونة من أعضاء من مختلف دول العالم.
على حكومات الدول التي أقرّت الاتفاقية ارسال تقارير والمثول أمام لجنة حقوق الطفل بشكل دوري ليتم فحص مدى التقدّم في تطبيق الاتفاقية ووضع حقوق الأطفال في تلك الدول. هذه التقارير متوفّرة على مسقط اللجنة في الشبكة العنكبوتية.
لقد قامت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتصديق على الاتفاقية بشكل تام أوجزئي. وقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على إدراج الاتفاقية من ضكن القانون الدولي في 20 تشرين ثاني / نوفمبر 1989؛ وقد دخلت حيّز التطبيق في 2 أيلول / سبتمبر 199، بعد حتى صدّقت عليها الدول الموقّعة. بحسب الاتفاقية يعرّف الطفل بأنه جميع إنسان تحت عمر الثامنة عشر لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون الدولة.
تعترف الاتفاقية حتى لكل طفل حقوق أساسية، تتضمّن الحق في الحياة، الحق في الحصول على اسم وجنسية، الحق في تلقي الرعاية من والديه والحفاظ على صلة معهما حتى لوكانا منفصلين.
تلزم الاتفاقية الدول بأن تسمح للوالدين بممارسة مسؤولياتهما الأبوية. كما وتعترف الاتفاقية بحق الطفل بالتعبير عن الرأي، بحمايته من التنكيل والاستغلال، حتى يتم حماية خصوصياته وألا يتم التعرض لحياته.
تلزم الاتفاقية الدول المسقطة حتى توفّر تمثيلا قانونيا في أي خلاف قضائي متعلّق برعايتهم وتطلب حتى يتم سماع رأي الأطفال في تلك الحالات. تمنع الاتفاقية إعدام الأطفال.
الاتفاقية تتمحور حول الطفل: حقوقه واحتياجاته. وتطلب حتى تتصرّف الدولة بما يتوافق مع مصلحة الطفل المثلى.
للاتفاقية بروتوكولان اضافيّان اختياريّان تبنتهما الجمعية العامة في أيار / مايو2000 ويسري مفعولهما على الدول التي سقطتهما وصادقت عليهما: البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختيـاري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.