نص القرار الفرنسي البريطاني الاميركي الذي اقره مجلس الامن، بالترجمة الرسمية للأمم المتحدة:

"ان مجلس الامن، اذ يعيد تأكيد جميع قراراته السابقة، ولا سيما القرارات 1595 (2005) المؤرخسبعة نيسان/ ابريل 2005، و1373 (2001) المؤرخ 28 ايلول /سبتمبر 2001، و1566 (2004)، المؤرخثمانية تشرين الاول /اكتوبر 2004، واذ يكرر تأكيد دعوته إلى الاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامته الاقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان، واذ يعيد تأكيد ان الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره يشكل واحدا من اشد التهديدات خطرا على السلام والامن، وقد تفهم بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة s/2005/662 ("اللجنة") في شأن التحقيق في التفجير الارهابي الذي سقط في بيروت، لبنان، في 14 شباط / فبراير 2005، وادى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 آخرين، وتسبب في اصابة عشرات الاشخاص بجروح، واذ يثني على اللجنة لما اضطلعت به من عمل بارز يتسم بالاقتدار المهني في ظل ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه في شأن جميع جوانب هذا العمل الارهابي، واذ يلاحظ استنتاج اللجنة ان التحقيق لم يتم الانتهاء منه بعد، واذ يثني على الدول التي قدمت المساعدة للجنة في الاضطلاع بمهماتها، واذ يثني ايضا على السلطات اللبنانية لما قدمته للجنة من تعاون تام في الاضطلاع بمهماتها وفقا للفقرة ثلاثة من القرار 1595 (2005)، واذ يشير إلى انه على جميع الدول، عملا بقراراته ذات الصلة، ان تقدم بعضها إلى البعض اقصى قدر من المساعدة في ما يتصل بالتحقيقات اوالاجراءات الجنائية المتعلقة بالاعمال الارهابية، واذ يشير على وجه الخصوص إلى انه طلب في قراره 1595 (2005)، من جميع الدول وجميع الاطراف ان يتعاونوا تعاونا تاما مع اللجنة، واذ يحيط فهما بما خلصت اليه اللجنة من انه، على رغم ان التحقيق احرز بالعمل تقدما كبيرا وتوصل إلى نتائج مهمة، من الاهمية القصوى ان يواصل تحقيق سيره داخل لبنان وخارجه على السواء من اجل التوضيح التام لجميع جوانب هذا العمل الارهابي وبخاصة تحديد هوية جميع من تقع عليهم مسؤولية التخطيط له وتمويله وتنظيمه وارتكابه، ومحاسبتهم على ذلك، وادراكا منه لما يطالب به الشعب اللبناني من تحديد هوية جميع المسؤولين عن التفجير الارهابي الذي ادى إلى مقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري وآخرين، ومحاسبتهم عليه، واذ يقر في هذا الصدد بتلقي الرسالة المؤرخة 13 تشرين الاول/ اكتوبر 2005، الموجهة إلى الامين العام من رئيس وزراء لبنان (S/2005/651)، التي يطلب فيها تمديد ولاية اللجنة لتمكينها من الاستمرار في مساعدة السلطات اللبنانية المختصة في اي تحقيق لاحق لمختلف ابعاد الجريمة الارهابية، واذ يقر ايضا بالتوصية المتزامنة للجنة بان هناك حاجة إلى استمرار تقديم المساعدة الدولية إلى السلطات اللبنانية ومعاونتها على كشف جميع خفايا هذا العمل الارهابي، وبانه من الضروري ان يقوم المجتمع الدولي بجهد متواصل لاقامة برنامج للمساعدة والتعاون مع السلطات اللبنانية في ميدان الامن والعدالة، ورغبة منه في الاستمرار في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة ومحاسبة مرتكبي هذا العمل الارهابي على جريمتهم، واذ يهيب بجميع الدول ان تقدم إلى السلطات اللبنانية واللجنة ما يمكن ان بحاجة اليه وتطلبه من مساعدة في ما يتصل بهذا التحقيق، وبخاصة تزويدها جميع ما قد يحدث بحوزتها من معلومات ذات صلة تتعلق بهذا الهجوم الارهابي، واذ يعيد تأكيد التزامه البالغ لوحدة لبنان الوطنية واستقراره، واذ يؤكد ان مستقبل لبنان ينبغي ان يقرر بالطرق السلمية وعلى ايدي اللبنانيين انفسهم، دونما تخويف اوتدخل اجنبي، واذ يحذر في هذا الصدد من انه لا تسامح مع المحاولات الرامية إلى تقويض استقرار لبنان، واذ يحيط فهما بالاستنتاج الذي توصلت اليه اللجنة ومفاده انه في ضوء تغلغل دوائر الاستخبارات السورية واللبنانية، عاملة جنبا إلى جنب، في المؤسسات اللبنانية والمجتمع اللبناني، يصعب تخيل سيناريوتنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال على هذه الدرجة من التعقيد دون فهمهما، وان ثمة سببا مرجحا للاعتقاد ان قرار اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ما كان يمكن ان يتخذ دون موافقة مسؤولين امنيين سوريين رفيعي المستوى،واذ يضع في اعتباره ما خلصت اليه اللجنة من انه بينما تعاونت السلطات السورية بدرجة محدودة مع اللجنة، بعدما كانت قد ترددت في البدء، فان مسؤولين سوريين عدة حاولوا تضليل التحقيق باعطاء بيانات مغلوطة اوغير دقيقة، واقتناعا منه بأنه ليس من المقبول، من حيث المبدأ، ان يفلت احد في اي مكان من تحمل المسؤولية عن عمل ارهابي لاي سبب كان، بما في ذلك نتيجة قيامه هوبعرقلة التحقيق اوعدم تعاونه الصادق معه، واذ يقرر ان هذا العمل الارهابي والآثار المترتبة عليه تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين، واذ يشدد على اهمية السلام والاستقرار في المنطقة، وعلى الحاجة إلى التوصل إلى حلول سلمية، واذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، اولا: 1-يرحب بتقرير اللجنة، 2-يحيط فهما مع بالغ القلق بالاستنتاج الذي خلصت اليه اللجنة ومفاده ان هناك التقاء في الادلة يشير إلى ضلوع مسؤولين لبنانيين وسوريين على السواء في هذا العمل الارهابي، وانه من الصعب تخيل سيناريوتنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال على هذه الدرجة من التعقيد دون فهمهم، 3-يقرر، كخطوة لمساعدة التحقيق ودون المساس بالحكم القضائي الذي سيصدر في نهاية المطاف بذنب اوبراءة اي شخص، ما يلي: (أ) ان يخضع جميع الافراد الذين حددت اللجنة اوالحكومة اللبنانية أسماءهم باعتبارهم اشخاصا مشتبها في اشتراكهم في التخطيط لهذا العمل الارهابي، اوتمويله اوتنظيمه اوارتكابه، وبعد ابلاغ هذا التحديد إلى اللجنة المنشأة في الفقرة الفرعية (ب) أدناه، وبموافقتها، للتدابير التالية: - تتخذ جميع الدول التدابير الضرورية لكي تمنع هؤلاء الافراد من دخول اراضيها اوعبورها، مع الفهم بأنه ليس في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة رفض دخول مواطنيها إلى أراضيها، اولكي تكفل، طالما وجود هؤلاء الافراد داخل اراضيها، اتاحة هؤلاء الافراد لاجراء لقاءات مع لجنة التحقيق، ان هي طلبت ذلك. - تقوم جميع الدول بما يلي: تجميد الاموال والاصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة داخل اراضيها، التي يملكها اويتحكم بها هؤلاء الافراد بشكل مباشر اوغير مباشر، اوالتي تحوزها كيانات يملكها اويتحكم بها بشكل مباشر اوغير مباشر هؤلاء الافراد اوافراد يعملون لحسابهم اوبناء على توجيهاتهم، وكفالة ألا يتيح رعاياها اوأي اشخاص موجودين داخل اراضيها أي أموال اوأصول مادية اوموارد اقتصادية لهؤلاء الافراد اوالكيانات اولصالحهم، والتعاون التام وفقا للقوانين المعمول بها مع أي تحقيق دولي يتعلق بالاصول اوالمعاملات المالية لهؤلاء الافراد اوالكيانات اوالاشخاص الذين يعملون لحسابهم، بما في ذلك من طريق تقاسم المعلومات المالية. (ب) ان ينشىء وفقا للمادة 28 من نظامه الداخلي الموقت، لجنة تابعة لمجلس الامن تتألف من جميع أعضاء المجلس من أجل الاضطلاع بالمهمات المنصوص عليها في مرفق هذا القرار. (ج) ان تنتهي أعمال اللجنة التابعة لمجلس الامن، وكذلك أية تدابير تكون سارية بموجب الفقرة الفرعية (أ)، عندما تبلغ تلك اللجنة مجلس الامن اكتمال جميع اجراءات التحقيقات والاجراءات القضائية المتصلة بالهجوم الارهابي، ما لم يقرر مجلس الامن خلاف ذلك. 4-يقرر ان ضلوع أي دولة في هذا العمل الارهابي يشكل انتهاكا خطيرا من جانب تلك الدولة لالتزاماتها العمل على منع الارهاب والامتناع عن دعمه، وبخاصة وفقا للقرارين 1373 (2001) و1566 (2004)، وأنه يصل ايضا إلى حد كونه انتهاكا خطيرا لالتزامها احترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي. 5-يحيط فهما مع بالغ القلق ايضا بالاستنتاج الذي توصلت اليه اللجنة بما مفاده ان السلطات السورية بينما تعاونت مع اللجنة من حيث الشكل لا من حيث المضمون، فان مسؤولين سوريين عدة حاولوا تضليل اللجنة من طريق اعطاء معلومات مغلوطة أوغير دقيقة، ويقرر ان استمرار سوريا في عدم التعاون في التحقيق سيشكل انتهاكا خطيرا لالتزاماتها بموجب القرارات ذات الصلة، بما فيها القرارات 1373 (2001)، 1566 (2004)، و1595 (2005). ثانيا: 6-يحيط فهما بالبيان الذي اصدرته سوريا اخيرا في شأن التزامها الآن التعاون مع اللجنة، ويتسقط من الحكومة السورية ان تنفذ بالكامل الالتزامات التي تبترها على نفسها في الوقت الحاضر. 7-يسلم بأن استمرار تقديم المساعدة من اللجنة إلى لبنان، حسبما طلبت حكومته في رسالتها المؤرخة 13 تشرين الاول/ اكتوبر 2005 الموجهة إلى الامين العام، وحسبما اوصت به اللجنة في تقريرها، يظل امرا ضروريا من اجل التوضيح الكامل لجميع جوانب هذه الجريمة الشنيعة، مما يمكن من تحديد هوية جميع من اشهجروا في تخطيط هذا العمل الارهابي ورعايته وتنظيمه وارتكابه، والمتواطئين معهم وتقديمهم إلى العدالة، 8-يرحب في هذا الصدد بقرار الامين العام بأن يمدد ولاية اللجنة حتى 15 كانون الاول / ديسمبر 2005، حسبما اذن به مجلس الامن في قراره 1595 (2005) ويقرر انه سيمدد هذه الولاية مرة اخرى اذا اوصت اللجنة بذلك وطلبته الحكومة اللبنانية، 9-يثني على السلطات اللبنانية لما اتخذته بالعمل من قرارات شجاعة تتعلق بالتحقيق بما في ذلك بصورة خاصة قرارها، بناء على توصية من اللجنة، اعتنطق المسؤولين الامنيين اللبنانيين السابقين المشتبه في ضلوعهم في هذا العمل الارهابي، وتوجيه الاتهام اليهم، ويشجع السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها بالإرادة نفسه من اجل كشف جميع خفايا هذه الجريمة؟ ثالثا: 10-يؤيد استنتاج اللجنة بأنه يتعين على السلطات السورية ان توضح قدراً كبيراً من المسائل التي لم يتم حسمهاـ، 11-يقرر، في هذا السياق، ما يلي: (أ) يجب على سوريا ان تعتقل المسؤولين أوالاشخاص السوريين الذين تعتبر اللجنة أنه يشتبه في ضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الارهابي أوتمويله أوتنظيمه أوارتكابه، وان تجعلهم متاحين للجنة بالكامل. (ب)قد يكون للجنة، في علاقتها بسوريا، الحقوق والسلطات نفسها المذكورة في الفقرة ثلاثة من القرار 1595 (2005)، ويجب على سوريا ان تتعاون مع اللجنة بالكامل ودون شرط استناداً إلى ذلك. (ج)قد يكون للجنة سلطة تقرير مكان وأساليب إجراء اللقاءات مع المسؤولين والأشخاص السوريين الذين ترتأي اللجنة ان لهم صلة بالتحقيق. 12-يصر على ان تتوقف سوريا عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، سواء بصورة مباشرة أوغير مباشرة، وان تمتنع عن أي محاولة ترمي إلى زعزعة استقرار لبنان، وان تتقيد بدقة باحترام سيادة هذا البلد وسلامته الاقليمية ووحدته واستقلاله السياسي، رابعاً: 13-يطلب من اللجنة ان تقدم إلى المجلس تقريراً عن التقدم المحرز في التحقيق، بما في ذلك ما تلقاه اللجنة من تعاون مع جانب السلطات السورية بحلول 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، وفي أي موعد قبل ذلك اذا ارتأت اللجنة ان هذا التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار، 14-يعرب عن استعداده للنظر في أي طلب آخر للمساعدة تقدمه الحكومة اللبنانية لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة، 15 يقرر إبقاء المسألة قيد نظره".

مرفق فيما يلي مهمات اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة ثلاثة من هذا القرار: "1- تسجل، كشخص تسري في شأنه التدابير الواردة في الفقرة ثلاثة (أ) من هذا القرار اي إنسان تحدده لجنة التحقيق اوتحدده حكومة لبنان، شرط عدم ابداء اعتراض من جانب اي عضوفي اللجنة في غضون يومين عمل من وقت تلقي هذا التحديد، وفي حال الاعتراض تجتمع اللجنة خلال خمسة عشر يوماً لبتّ مدى انطباق التدابير الواردة في الفقر ثلاثة (أ). 2- توافق على استثناءات من التدابير المنصوص عليها في المادة ثلاثة (أ) على اساس جميع حالة على حدة: 1- في ما يتعلق بالقيود على السفر، عندما تقرر اللجنة ان هذا السفر مبرر بحاجة انسانية، بما في ذلك اداء الواجبات الدينية، اوعندما تستنتج اللجنة ان الاستثناء يمكن، من باب آخر، ان يدعم مقاصد هذا القرار؛ -2 في ما يتعلق بتجميد الاموال والموارد الاقتصادية الاخرى، عندما تقرر اللجنة ان هذه الاستثناءات ضرورية للايفاء بالمصروفات الاساسية، بما فيها المدفوعات اللازمة للمواد الغذائية والايجارات اواقساط القروض العقارية والدواء والعلاج الطبي والضرائب واقساط التأمين ورسوم المنافع العامة، اولازمة حصراً لدفع اتعاب معقولة لقاء خدمات فنية وتسديد المصروفات التي يجري تكبدها في سياق توفير الخدمات القانونية، اوالاتعاب اورسوم الخدمات اللازمة لمداومة احتياز الاموال اوالاصول المالية اوالموارد الاقتصادية المجمدة الاخرى والحفاظ عليها؛ 3- تسجل استبعاد اي إنسان من نطاق التدابير الواردة في الفقرة ثلاثة (أ) بناء على اشعار من لجنة التحقيق اومن حكومة لبنان بأن هذا الشخص لم يعد يشتبه في انه متورط في هذا العمل الارهابي، شرط عدم ابداء اعتراض من جانب اي عضوفي اللجنة في غضون يومي عمل من تلقي هذا التحديد، وفي حال الاعتراض تجتمع اللجنة خلال خمسة عشر يوماً لبت استبعاد الشخص من نطاق التدابير الواردة في الفقرة ثلاثة (أ). 4- تبلّغ جميع الدول الاعضاء الاشخاص الذين يخضع -ون للتدابير الواردة في الفقرة ثلاثة (أ)".

اقرأ أيضا

• ديتليف ميليس
• الأمم المتحدة
• مجلس الأمن
• رفيق الحريري
• قرار 1595
• قرار 1559