يسود غضب عارم وسط أروقة مجلس النواب الليبي، بعد “إخلال” مجلس الدولة بالتزاماته فيما يتعلق بالمناصب السيادية، وبالتحديد تجاهله تكليف محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي خلفا للصديق الكبير.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة قبول وفرز المرشحين للمناصب السيادية انتهاء عملية الفرز الخاصة بقيادتي “ديوان المحاسبة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات”، وأيضا مناصب “وكيل هيئة الرقابة الإدارية ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونائب محافظ المصرف المركزي”.

وأثار تجاهل مجلس الدولة لمسألة تغيير منصب محافظ المصرف، حالة من الحنق داخل البرلمان، حيث يرى الأعضاء تنصلا من المجلس، مدفوعا من تنظيم الإخوان، من الالتزامات المتفق عليها بعد رحلة مفاوضات شاقة في مدينة بوزنيقة المغربية على مدار نحو عامين، توجت بتفاهمات كان على رأسها تغيير الكبير، حسب مصادر “سكاي نيوز عربية”.

تعطيل مجلس الدولة

وانتقد مجلس النواب في جلسته الأخيرة، عدم رد مجلس الدولة طوال الفترة الماضية على القائمة التي أرسلها له بخصوص الأسماء المقترحة لتولي المناصب السيادية، حيث لم يستلم البرلمان ردا رسميا حتى الآن.

وقال رئيس البرلمان، المستشار عقيلة صالح، في تصريح صحفي، إن مجلس الدولة “أقوال بلا أفعال”، ولم يلتزم باتفاق بوزنيقة بشأن المناصب السياسية وتوحيد السلطة التنفيذية، وهو الأمر الذي سيدفع مجلس النواب إلى التحرك منفردا لإتمام الاستحقاقات المهمة، ومن بينها وضع قاعدة دستورية ستجرى على أساسها الانتخابات العامة.

واعتبر صالح أن الصديق الكبير مقال بالفعل من قبل مجلس النواب قبل حتى توقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات العام 2015، مضيفا أن استمراره في منصبه جاء وما زال بدعم خارجي.

ضربة للتوافق

وتوصف خطوة مجلس الدولة بـ”الضربة” لمحاولات التوافق مع البرلمان، حيث إن توحيد المناصب السيادية من أهم الاستحقاقات، كما يرى عضو مجلس النواب علي الصول، الذي أكد أن على رأس هذا الملف تأتي مسألة تكليف محافظ جديد للمصرف المركزي.

ويتحكم الكبير في إيرادات النفط عبر المصرف، كما يوضح الصول. “حيث ذهبت الأموال العامة لليبيين طيلة السنوات الماضية إلى غير مستحقيها من المجموعات المسلحة والميليشيات وشبكات المصالح”، وهو ما ظهر في تقارير رسمية لديوان المحاسبة خلال السنوات الأخيرة تظهر حجم الفساد وإهدار المال العام.

توحيد المصرف

وواجه ملف توحيد المصرف المركزي ضربة قوية مع استمرار الكبير في منصبه، حيث أصبح إنجاح الأمر متعلقا بالإطاحة به، وهو أول خطوة لإصلاح الجهاز المصرفي ودفع الاقتصاد الوطني، حسب أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، عطية الفيتوري.

وسيسهم هذا التغيير حال حدوثه، في حل مشكلة السيولة بسبب تنامي ثقة رجال الأعمال والشركات في المصرف المركزي والمصارف التجارية، وذلك مرتبط بإعادة تعيين لجنة للسياسة النقدية في المصرف ترشد مجلس الإدارة إلى السياسات الصائبة، وبذلك سيتحقق الربط بين القطاعين النقدي والإنتاجي حتى تتحقق زيادة الدخل واستقرار ونمو مستوى حياة المواطن والتخلص من الأوضاع الصعبة الحالية، وفق الفيتوري.