فرص الاتحاد الصومالي

ثورة السيد محمد

في أثناء العشرين سنة الأولي من هذا القرن قام السيد محمد عبد الله حسن بثورته المشهورة الموفقة ضد السلطات البريطانية والإيطالية والحبشة، وكان هدفه استغلال البلاد وتطهيرها من المستعمرين الدخلاء. وكان في لقاء السيد محمد عبد الله حسن مع الكمنداتور بستالوزا ممثل الحكومة الإيطالية في أليج على المحيط الهندي بناءاً على موافقة البريطانيين للتباحث حول إيجاد تسوية سليمة. وإبرام اتفاق بين السيد محمد عبد الله والحكومة الإيطالية فيخمسة مارس عام 1905 وبمقتضاها منح للسيد محمد عبد الله حسن وأتباعه أراضي نوجال التي كانت تحت نفوذ الإيطاليين، وقد اعترفت بريطانيا بالمعاهدة السابقة بين إيطاليا والسيد محمد عبد الله حسن بالاتفاقية التكملية الإيطالية البريطانية في 19 مارس 1907، وبذلك امتد نفوذ الدراويش الصوماليين إلي مستنقع كرمس، لكن سرعان ما قام السيد محمد عبد الله حسن بنقض الاتفاقية، وطلب بحرية شعب الصومال ووحدته، واستمر في كفاحه الوطني نحوربع قرن من الزمان. وكان السيد محمد عبد الله حسن صوماليا من بلاد الأوجادين، ولم يقم الأحباش بأي عمل من شأنه بسط سلطانهم أوحكمهم في الأوجادين خلال السنوات التي تلت عام 1897 رغم إنادىءات منليك.

وفي عام 1930 عملت بريطانيا على تحديد المحمية البريطانية بعد عملها على إنهاء الثورة الوطنية بقيادة السيد محمد عبد الله حسن وعملت بريطانيا أيضاً على جعل منطقة هود جنوب تلك الحدود المقترحة. وهذه المنطقة في فصل الأمطار تكون مركز الحركة الرعـوية الهامة بالنسبة للصوماليين، ولكنها ليست منطقة هامة بالنسبة للنفوذ الاستعماري البريطاني، ولم يكن للأحباش حكم عملي في هذه المنطقة. وكانت السلطات البريطانية من الناحية العملية تشرف وتسيطر على هذه المنطقة خلال تحركات القبائل في هجراتهم السنوية عبر الحدود، وحينما حدثت واقعة وال وال كانت هيئة تخطيط الحدود موجودة في المنطقة.

معركة وال وال

لقد كانت حادثة وال وال نتيجة الصراع الدائم بين إيطاليا والحبشة في تفسير جميع منهما لمعاهدة عام 1897، وكانت منطقة وال وال مركزاً لتجمع الحيوانات من أجل وفرة مائها، وكان الإيطاليون يسيطرون عليها منذ عام 1930، وفي ذلك الوقت كان الإمبراطور هيلاسلاسي وهوابن رأس مكونين على عرش الحبشة، وقد عارض في أمر احتلال الإيطاليين لوال وال، فأوفد جيشاً من 15 ألف جندي للسيطرة على هذه المساحة الضخمة المتباعدة الأطراف، وقد وصفها شفير بأنها حركة قد بينت مدي توغل الأحباش في منطقة الأوجادين، ويظهر من هذه الأعمدة التي خلفها الجيش وراءه أنها تشير إلي أول محاولة حبشية لإقامة جيش احتلالي في هذه الأراضي المنخفضة الواسعة النادرة السكان، غير حتى الإيطاليين لم يتحركوا من أماكنهم، وفي الوقت نفسه لم تتقدم الحكومة الحبشية بأي احتجاج إلي روما خلال أربع سنوات من احتلال الإيطاليين لمنطقة وال وال. وقد علل هذا الموقف البروفسير بونر المستشار القانوني الأمريكي لدي الحكومة الأثيوبية أثناء إجراءات التحكيم الخاصة بمشكلة وال وال بأنها كانت بسبب الحالة التي عليها الدولة الأثيوبية في ذلك الوقت من اضطرابات في إدارة الحكومة. وكانت نتيجة الصدام الذي وقع في عام 1935 بين الإيطاليين والأحباش، حتى حدثت موجة من النشاط السياسي بين الدول الكبرى. فهل كانت رغبة إيطاليا حتى تنتقم لهزيمتها في عدوه،يا ترى؟ وهل كانت ترغب استعادة نفوذها السابق على الحبشة عن طريق القوة؟. وما هى الوسائل الفعالة التي تمكن القيام بها لإبعاد شبح الحرب؟. لقد كانت مطالب إيطاليا تدور حول استرجاع كافة الأنطقيم الصومالية للأمهرية التي تسيطر عليها الحبشة.

الإقتراح البريطاني

تسأل وزير خارجية بريطانيا السيد صمويل هوار. هل من الممكن حتى نجد الصديق الذي فقدناه وحتى نهييء الجولفتح باب المفاوضات على الأقل؟. وقدمت الحكومة اقتراحاً حمله مستر إيدن إلي روما، ويرمي الاقتراح الإنجليزي إلي تنازل بريطانيا عن ميناء زيلع الصومالي الذي يمثل أبرز ثغور الإقليم الشمالي وهذا التنازل لصالح الحبشة حتى تجد لتجارتها مخرجاً إلي البحر. وهذا الميناء كما يقول البريطانيون تعويض للحبشة حتى تتنازل عن مطالبها لدي الإيطاليين أوأغلبها على الأقل. وبذلك تكون الأراضي الصومالية منحة من بريطانيا لإيجاد صلح بين متخاصمين على ممضى واحد. ومن حسن حظ الصوماليين حتى سر هذا الإقتراح عهده أحد الصحفيين عن طريق السكرتير البرلماني الخاص لأحد الوزراء فنشره في الصحف البريطانية، ونقلته موجات الأثير إلي مختلف بقاع العالم، وظهرت ضجة كبرى ومعارضة لسياسة الحكومة البريطانية وتنكرها لعهودها ومواثيقها مع الشعوب في سبيل إرضاء الدكتاتورية الإيطالية وكسب ود إمبراطور الحبشة، وكانت نتيجة الضجة الكبرى حتى رفض المشروع المقترح من قبل مجلس العموم البريطاني.

عصبة الأمم

وقامت عصبة الأمم بتعيين لجنة للتحقيق في المشكلة وقد لاحظت اللجنة اهتمام إيطاليا بالتنمية الإقتصادية في الحبشة، فاقترحت تعيين بعثة من الإخصائيين الأجانب لإصلاح الإدارة الأثيوبية، وأشارت اللجنة ( تبعاً لرغبة بريطانيا وفرنسا )، إلي استعداد بريطانيا وفرنسا للمساهمة في تقديم التسهيلات اللازمة لتسوية معضلة الأراضي الإقليمية، ووافقت الحكومة الأثيوبية على تقرير اللجنة.

غزوإيطاليا للحبشة

تمكن مخط المخابرات الإيطالية من تصوير تقرير اللجنة في السفارة البريطانية في روما وبذلك تسربت حقائق تشير إلي حتى الخبراء البريطانيون لا يشعرون بإنزعاج من سيطرة الإيطاليين على الحبشة طالما كانت موارد المياه لبحرية تانا تبقي مضمونة، وتسرب معلومات التقرير وبعض الوثائق السرية التي صدرت سراً في داخل القارة، قد نادى موسليني إلي الاعتقاد الراسخ القوى بأن البريطانيون يريدون حتى يلعبوا لعبة ذات وجهين، وأنهم منافقون ولايمكن حتىقد يكون هناك تفاهم بعد هذا معهم، ولذلك قامت إيطاليا بغزوالحبشة.

الصومال الكبير

ونتيجة للغزوالإيطالي الصومالي على الحبشة فيما بين 1935 – 1941 أصبح جزء كبير من الأراضي الصومالية تحت إدارة واحدة، واتسعت المساحة عندما قام الإيطاليون بغزوالمحمية البريطانية في أغسطس سنة 1940 وبذلك ظهر لأول مرة في – القرن الحالي – الوطن الصومالي الكبير من الأقليم الشمالي والجنوبي واقليم غرب الصومال ( الأوجادين وهود وعروسي ) تحت إدارة واحدة عدا الصومال الفرنسي وجزء من انفدي وعلى أي حال لم تستمر هذه الوحدة الصومالية فترة طويلة إذ حتى الفتح الحربي لدول الحلفاء وبريطانيا للقرن الأفريقي تبعه هزيمة الإيطاليين في مارس 1941. وبذلك خرج الصوماليون من قبضة الإيطاليين إلي قبضة البريطانيين الاستعماريين، وخلال هذه الفترة الحربية كانت طائرات الحلفاء تلقي بمنشورات من الجوإلي شعب الصومال وشعب أرتريا بأمر الأمبراطور هيلاسلاسي وتطبيق سلاح الطيران البريطاني، وذلك أثناء تقدم البريطانيين نحوالصومال. وكانت هذه النشورات على النحوالتالي: ( يا أهل أرتريا. ويا أهل بنادر. لقد انفصلتم عن أمكم أثيوبيا، واصبحتم ترزحون تحت نير عدوكم، وستظلون كذلك. إذا أعداءنا من الإيطاليين القساة قد استولوا على بلادكم الخضراء الخصبة، وها هم يحولون دون افلاحكم ما تشاءون من زراعة. ولكن قد أتي اليوم الذي ستخلصون فيه من الذل والعار). ( لقد أتيت إليكم لأعينكم في نيل استقلال بلادكم التي تتضمن أرتريا وبنادر، وسيرفرف الفهم الأثيوبي من الآن على أهلها. ونحن في هذا النضال لا أفراد وبدون سلاح، فإن بريطانيا العظمي تناصرنا، ولذلك فإنني أدعوكم جميعاً إلي الجهاد وتحرير أنفسكم من قبضة الإستعماري الأجنبي ).

ويتضح من هذا الإعلان الذي يعهده البريطانيون تماماً وما كان من الاتفاق الإنجليزي الحبشي على وضع يد الحبشة على بنادر وأتريا عقب انتهاء الحرب. فمن الثابت حتى بريطانيا هى التي تولي حماية الإمبراطور في منفاه، وهى التي أعادته إلي الحبشة، ويتضح هذا من الحديث التالي، وله أهمية كبرى، وهوعلى صورة خطاب في فبراير سنة 1941 ألقاه مستر أيدن في مجلس العموم البريطاني حينما كان وزيراً للخارجية: ( إذا حكومة جلالة الملكة يسرها حتى ترحب بقيام دولة أثيوبيا المستقلة، وتعترف بمطالب الإمبراطور هيلاسلاسي في العرش ( أي ضم أجزاء من الوطن الصومالي إلي أثيوبيا )والبريطانيون يؤكدون بعزم عدم وجود أطماع اقليمية لهم في الحبشة ).

وفيما بين 41/1950 كانت الأراضي الصومالية ( عدا الصومال الفرنسي ) صومالند وصوماليا وغرب الصومال وأنفدي تحت سيطرة بريطانيا، ولكن بريطانيا الحريصة على مصلحتها في الحبشة تنكرت للشعب الصومالي وبدأت تساوم في تقسيم البلاد. وفي 31 يناير سنة 1942 كانت بريطانيا قد أعادت السلطة الكاملة للإمبراطور هيلاسلاسي، ولكن قد انتهي ذلك بإبرام إتفاقية بين الطرفين من شأنها هجر الإدارة العسكرية البريطانية مستمرة في منطقتين هامتين تعهد أحداهما باسم المنطقة الحجوزة تكون تحت تصرف الإدارة العسكرية البريطانية لمراقبة التحركات الفرنسية حول جيبوتي، وإتفق على حتى هذه المنطقة تزداد أوتنكمش تبعاً لمقتضيات الموقف وما يتفق عليه.

أما المساحة الثانية التي اتفق عليها البريطانيون والإمبراطور فهي منطقة الأوجادين التي كانت سابقاً تحت حكم الإيطاليين، وكان عليها حتى تبقي بدون تغيير لأنها صومالية، وأصبحت تحت الفوذ العسكري البريطاني طوال فترة الإتفاق. وبعد عام ( من اتفاق عام 1942) طلب الإمبراطور في 25 مايوسنة 1943 بتعديل الاتفاقية السابقة، فوافقت بريطانيا على تعديلها في 19 ديسمبر سنة 1943 وأبرم اتفاق حديث باسم معاهدة عام 1944، بعد إجراء تعديلات في المعاهدة السابقة بحيث أعطي البريطانيون ضمانات لتثبيت السيادة الحبشية على المنطقة المحجوزة وهود، على حتى تستمر الإدارة العسكرية البريطانية في منطقة الأوجادين لفترة عشر سنوات لم تتخلي بريطانيا عنها نهائياً للحبشة.

التعليق

الاتفاق البريطاني الأثيوبي بشأن إنسحاب الإدارة العسكرية من الأوجادين والمنطقة المحجوزة في نوفمبر 1954.

تحقيقاً لرغبة حكومة المملكة المتحدة البريطانية العظمي وشمال ايرلندا وحكومة إمبراطور أثيوبيا في إنهاء الاتفاق المؤقت بشأن التنظيمات التي نصت عليها المادة السابعة من الاتفاقية البريطانية الأثيوبية المبرمة في أديس أبابا في 14 مايوعام 1887 بخصوص حقوق الرعي.

مادة أولي:

تأكيداً للسيادة المطلقة لأثيوبيا على الأنطقيم التي نصت عليها معاهدة 1897، واعتباراً من 28 فبراير 1955 فإن الإدارة العسكرية البريطانية المؤقتة حسب اتفاق 29 ديسمبر 1944 بين بريطانيا وأثيوبيا، تتخلي عن الأراضي المحجوزة كما اتى في البيان الاتفاقي، عن هذا الجزء الصومالي ( الأوجادين ) الذي هوفي الوقت الحاضر تحت الإدارة البريطانية. وعلى حكومة الإمبراطورية الأثيوبية اعتباراً من هذا التاريخ ممارسة سلطتها على هذه الأنطقيم.

المادة الثانية:

من حق القبائل من الصومالند وأثيوبيا اجتياز الحدود من أجل الرعي كما اتى في المعاهدة الإنجليزية الحبشية عام 1897، ويتعهد الطرفان حتى يتخذا المراحل اللازمة نحوحماية ومراعاة حقوق القبائل في الرعي في هذه المساحة التي تكون تحت حمايتها.

المادة الثالثة:

تقوم حكومة الإمبراطورية الأثيوبية تبعاً لسلطتها الإدارية والقضائية بحفظ الأمن العام ومنح التراخيص والتسهيلات المدونة أدناه كإجراءات خاصة نظراً للظروف التي تستخدم فيها قبائل من المحمية البريطانية هذه الأراضي لغرض الرعي. ( أ ) بدون التدخل في الشئون القضائية لحكومة الإمبراطورية الأثيوبية فإن النظام القبلي المكون من النظام المحلي للسلطات ونظام الشيوخ يسير كما هوللقبائل الرعوية في المراعي الذي أقرته بريطانيا من قبل في محمية الصومالند. وتقع مسئولية حفظ النظام والقانون بين القبائل من إختصاصات النظام القبلي، ولكن هذا النظام القبلي لا يستخدم في فترات الإضطرابات السياسية داخل أثيوبيا. على حتىقد يكون في الأراضي سبعمائة من البوليس القبلي على الأكثر في أي وقت بالإضافة إلي السلطات المحلية والشيوخ وضباط الإتصال والهيئات التي سيعمل على إنشائها حسب البنود( أ – و) على ألا يوجد موظفون من حكومة محمية الصومالند بالإتفاق مع حكومة الإمبراطورية الأثيوبية. ( ب ) حق القضاء فيما يتعلق بالقبائل والهيئات الممثلة من اختصاصات المحاكم كمحكمة صومالند، أما القضايا التي تتعلق بأثيوبيا فمن اختصاصات المحاكم الأثيوبية مع حق ضباط الاتصال البريطاني وأعضاء هيئته في الحضور إلي المحكمة الأثيوبية مع منحه فرصة التحقيق في الأمر المتنازع عليه في المحكمة. ( ج ) من غير تدخل في السلطة المخولة للبوليس الأثيوبي للقبض على أي إنسان متي كان ضرورياً لمنع جريمة ما على وشك الحدوث. في حالة حدوث جريمة تتعلق بالقبائل أوضباط الاتصال أوهيئته، يقبض على القائم بالجريمة فوراً مع العمل على عدم تمكينه من الهروب، وإذا قبض البوليس القبلي عليه يوضع تحت الحراسة ويسلم لأقرب سلطة أثيوبية، كذلك الحال بالنسبة للبوليس الأثيوبي فإذا قبض على إنسان ما يسلمه تحت الحراسة الشديدة لأقرب سلطة قبلية ليحاكم حسب بند (ب ) بواسطة محاكم المحمية. ( د ) تقيم حكومة محمية الصومالند ضابط الاتصال وأعضاء هيئته، وله حرية التنقل في الأراضي، ولهم حرية التشاور بصفة دائمة مع السلطات الأثيوبية. وعلى السلطات الأثيوبية حتى تأخذ بإرشاداتهم فيما يتعلق بسلوكهم مع القبائل. ولتلك الهيئة ولضباط الاتصال مسئولية أمام حكومة محمية الصومالند عند نقل تعليمات حكومة المحمية إليهم، وعلى القبائل المشار إليها في بنهد ( أ ) فهم السلطات الأثيوبية وتعليماتها وقت إصدارها مباشرة أوالعكس من القبائل للحكومة. ( هـ ) الخدمات المتعلقة بالتعليم والطب البيطري للقبائل داخل الأراضي يستمر العمل بها كالمعتاد أثناء وجود القبائل في الأراضي في حالة طلب الطرفين المتعاقدين التعاون بينهما بشأن توقيع هذه الخدمات بما فيها من الإمدادات المائية اللازمة.

المادة الرابعة:

جميع التسهيلات والتراخيص كما في هذا الاتفاق بشأن معاملة محمية الصومالند ستمنح حق الإلتزامات والتعهدات من بريطانيا إلي الحبشة في أراضي محمية الصومالند التي تدخلها القبائل الأثيوبية حسب النصوص الواردة في المادة (ج ) من هذا الاتفاق.

المادة الخامسة:

نصوص الاتفاقية قابلة للتعديل بل في أي وقت حسب رغبة أحد الطرفين المتعاقدين، وإذا لم يوافق أحدهما على التعديل يظل تطبيق الإتفاق خمسة عشر عاماً، وبعد انتهاء هذه الفترة يعطي أحد الطرفين إنذاراً للأخر خلال ستة شهور قابلة للاستمرار، وبعد سنة أخرى يعطي إنذاراً بالانتهاء لاحدي سلطتي الطرفين المتعلقدين على انتهاء الاتفاق لإثبات حقوق المراعي المشار إليها في المادة (ج).

المادة السادسة:

هذا الاتفاققد يكون محل التطبيق عقب التوقيع عليه وتحل هذه المعاهدة محل الاتفاق الإنجليزي الأثيوبي في 19 ديسمبر 1944 وملحقاته ومواد بروتوكول 14 يوليو1948، وعليه أصبحت الاتفاقية والبروتوكول غير سارية المفعول بعد الاتفاق الحالي. أبرمت هذه المعاهدة في لندن بتاريخ 29 نوفمبر 1954 والنص الأصلي باللغة الإنجليزية. توقيع: أنتوني أيدن. أكيلو ملاحظة. بمقتضي الاتفاقية السابقة تنازلت بريطانيا عن الأراضي الصومالية ( الأوجادين وهود والمنطقة الحجوزة ). للحبشة كما عمل البريطانيون على غلق الأحزاب السياسية واغتال الحريات في أقليم الحدود الشمالية ( أنفدي ) تمهيداً لضمها إلي كينيا فيما بعد. وبذلك أقام البريطانيون وحدات سياسية مختلفة في أرض الصومال.

حكم البريطانيون في الصومال

لقي الشعب الصومالي ألواناً من العذاب والحرمان في عهد الإدارة العسكرية البريطانية مما لامثيل له في أي منطقة أخري. والخطاب التالي يوضح لنا جانباً من جوانب من جوانب حكم البريطانيين في الصومال.

خطاب مفتوح لمستر أتلي في ديسمبر 1946 وجه السيد عبد القادر شيخ أوادين، وهومواطن صومالي، خطاباً مفتوحاً إلي مستر أيلي، وطلب نشره في جريدة نيوتايمز، واحتج فيه بأن الصوماليين ليسوا أعداء للحلفاء، وحتى من سوء حظهم حتى احتل الإيطاليون بلادهم منذ خمسين عاماً، واحتج على العقوبات الجماعية، والعمل الإجباري الذي تزاوله الإدارة العسكرية البريطانية في الصومال في عبارات شديدة صارمة وهذا نص الخطاب:

صاحب السعادة: اردت حتى استرعي انتباهكم إلي المحن التي ينوء بها الشعب الصومالي في عهد حكومتكم التي تمثلها الإدارة العسكرية البريطانية.

لقد سمعنا حتى بريطانيا العظمي قد ضحت بدماء بنيها وبناتها وبأرواحهم وأنها كرست جميع موارد ثروتها وجهود أبنائها في الحرب ضد قوات المحور لكي تنشر السلام في الأراض فتعم الحرية والديمقراطية فاغتبطنا بذلك. ليس الصوماليين بأعداء الحلفاء ولكن كان من نكد الطالع حتى يحتل أعداؤكم الإيطاليون بلادنا عنوة واغتصاباً منذ خمسين عاماً، نحن الآن في عداد الرقيق الذين وعدوا بالحرية والديمقراطية، وواضح تماماً ان الشعب الصومالي حتى الشعب الصومالي منذ خمس سنوات من اليوم الذي تحرر فيه من الإيطاليين، يعاني قصوراً في الإعتبارات الإنسانية، واضطهاد الشعب وحرمانه من حقوقه الديمقراطية، فاليوم يخشي الشعب من الإدارة العسكرية البريطانية، ويكرهها مثلما كان يخشي الحكم الفاشي الغاشم ويكرهه. إن التفرقة العنصرية ما زالت موجودة في الصومال بصورة إشارة في مقدشوة، وقوانين العقوبة الجماعية قد شرعت ونفذت كوسيلة لنشر الرعب والخوف بين الناس، فمثلاً هرب بعض العساكر منذ وقت قريب فترتب على ذلك القبض على مواشي أفراد القبيلة الأبرياء مع لأن المذنبين لم يلجئوا إلي أفراد القبيلة، كما حتى الحادثة قد تمت في منطقة تبعد عن منطقة القبيلة بأميال عديدة، وليس في أيدي القبيلة أي ماشية للهاربين، والمعروف حتى اللبن الذي تدره المواشي هوالطعام الرئيسي للناس. فالقبض على الماشية عمل شنيع لا تطيقة النفس، لإنه يحرم النساء والأطفال من مقومات الحياة دون جريمة ارتكبوها. إن العقوبة الجماعية هى أيضاً السبب الرئيسي لمعظم حالات القتل في الصومال، إذ حينما يثور أفراد القبيلة غير المذنبين على هذا الإجراء الظالم الغاشم فإنهم يحتجون عليه برمي الحجارة أوتلويح العصا، ومن ثم يطلق عليهم الرصاص بدعوي العصيان والثورة بدون تقدير لمألوف تنطقيد البلاد. إن التجنيد الإجباري لأعمال السخرة موجود فالسلطة العسكرية البريطانية تجمع الفقراء والتعساء وترسلهم إلي الإقطاعيات الزراعية في جينالي وعلى طول نهر جوبا والأراضي التي تقوم بزراعتها الجمعية الزراعية الإيطالية الصومالية. وفي هذه المساحة الواسعة يجبر العمال الأرقاء على العمل مما تستنكره الديمقراطية وتنكره مباديء حقوق الإنسان إذ يجلد الأنفار ويسامون سوء العذاب علانية إذا ما خالفوا النظام.

وينتهك بعض الإدارة البريطانية في غير حياء قداسة أول الحقوق الإنسانية وهى كرامة الفرد فالضباط البريطانيون يهددون ويضربون الشيوخ الصوماليين الموقرين في الممحرر، أويأمرون بضربهم إذا ما أبدوا أي روح من التذمر والاستياء. إن القوانين التي تحكم بلادنا والسياسة التي تسير عليها قد صنعها وزيفها الإيطاليون ورجال السياسة الفاشست بصفة خاصة لمآربهم الخاصة الدنيئة، وفي تطبيق هذه القوانين الجائرة من حكومة ديمقراطية كحكومتكم لا يمثل خطأ فاحشاً فحسب، وإنما يسبب فشلاً ذريعاً وخيبة أمل للعدالة. إننا نناشدكم باسم المباديء والمثل التي وضعها أبطال بريطانيا والدول المحالفة لها ونلتمس منكم حتى ترسلوا وفداً أولجنة نزيهة معتدلة ذات أهلية وكفاءة لتفحص شكواناً، وتعمل توصيات سريعة لاصلاح مسببات سوء الحكم. ولي الشرف يا سيدي حتى أكون خادمكم المطيع. عبد القادر شيخ أوادين (الصومالي ) ونتيجة للخطاب السابق دارت مناقشات في مجلس العموم البريطاني عن أعمال السخرة في الصومال، وتبع ذلك إلغاء نظام الحصة النسبية في الزراعية، والعقاب الجماعي.

في أعقاب الحرب العالمية الثانية

في السنوات التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية (1945) سقطت شبه جزيرة الصومال مرة أخرى في الصراع الدولي، فقد أصبحت أرتريا وصوماليا وليبيا تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة بعد هزيمة إيطاليا على يد الحلفاء وتوقيعها على معاهدة الصلح التي أعدها المنتصرون، وأصبحت المستعمرات الإيطالية السابقة وفق اتفاق الدول الأربع الكبري على حتى تنظر في أمر المستعمرات الإيطالية سابقاً، وهذه الدول هى الإتحاد السوفيتي، وبريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية. وحاولت هذه الدول اتخاذ قرار بشأن صوماليا، ولكن تضاربت الآراء نحوتقرير مصيرها، فحمل الأمر إلي هيئة الأمم المتحدة لاتخاذ قرار حاسم بخصوصها.

مؤتمرات وزراء الخارجية للدول المنتصرة ومصير صوماليا: 1-في دورة عام 1945 عرضت القضية الصومالية على مؤتمر وزراء الخارجية للدول الكبرى للنظر في أمر صوماليا، وفشل المؤتمرون في إيجاد حل سليم، عملى حين كانت أمريكا ترى الوصاية الجماعية على صوماليا، نجد حتى فرنسا تعارض بشدة هذا الاقتراح الأمريكي. 2-وفي دورة عام 1946 عرضت القضية الصومالية على نفس مؤتمر وزراء الخارجية، وكانت بريطانيا قد تقدمت باقتراح في 29 أبريل 1946 على مؤتمر وزراء الخارجية بشأن وحدة صوماليا وصومالند والأراضي التي تحت النفوذ الحبشي (غرب الصومال) ضمن دائرة الكومنولث البريطاني، فعارضت أمريكا هذا الاقتراح.

نص الاقتراح البريطاني

(( حتى بريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا قد قاموا بتقسيم القرن الإفريقي في أواخر القرن الماضي وقد احتلت أثيوبيا مساحة شاسعة من الأراضي الرعوية، وكان نصف السكان في الصومال البريطاني يشتغلون بتلك المراعي نحوستة شهور في العام، وكذلك الحال بالنسبة للصومال الإيطالي إذا كان السكان الرعاة ينتقلون عبر الحدود بحثاً عن المراعي الموجودة وعليه تقدمنا باقتراح نرمي من ورائه حتى يتحد الصومال الانجليزي والإيطالي والمجاور للحبشة بموافقة الحبشة، وأن توضع الأنطقيم تحت الإدارة البريطانية داخل الكومنولث البريطاني، كي يعيش الرعاة في تعاون وأمان، دون وجود عقبات في طريقهم، وذلك بغية إيجاد فرص واقعية لقيام حياة اقتصادية منظمة. وهذا حسب فهمنا للوضع في المنطقة، فإذا كان المؤتمر يعارض في اقتراحنا، فإننا لن نبتر برأي فيه، ونحن على استعداد حتى نرى الصومال الإيطالي تحت وصاية الأمم المتحدة)).

والواقع حتى بريطانيا كانت ترمي من الوحدة الصومالية تحت رعايتها إلى الاستفادة من الصومال دون الإسهام في تطويره، إذ حتى سياستها في الدول التابعة لها حتى تمنحها الاستقلال المحلي، وحق تكوين الفرق العسكرية، وحمل الأعلام الوطنية على حتى تكون سياسة الدول الجديدة في مجالات الاقتصاد والسياسة العامة تبع دائرة الكومنولث البريطاني، وظهرت هذه السياسة البريطانية أثناء احتلال بريطانيا لصوماليا فيما بين42/1950 اذ كانت نعمل على خلق أحزاب سياسية لتكون ستاراً لها لتحقيق أطماعها في الصومال، ولكنها فشلت في غرضها حينما أعرب رجال الأحزاب عن برامجهم الحزبية في الوحدة والاستقلال بدون قيد وشرط. فقد كان جميع ما تخشاه بريطانيا حتىقد يكون استقلال الصومال قاضياً على مصالحها في كينيا وتنجانيقا وعدن، وقد يطالب سكان هذه المناطق بالاستقلال دون قيد أوشرط، أوقد تقع الصومال تحت يد دولة أخرى تهدد مصالح بريطانيا في الجنوب العربي، وكينيا ونتجانيقا، لذلك سعت بريطانيا بكل قوة في سبيل الوحدة الصومالية داخل الكومنولث البريطاني، ولكن هذا قد رفضه الشعب الصومالي في بياناته أمام الرأي العام العالمي.

والدليل على سوء نية بريطانيا أنها في نفس العام الذي نادت بوحدة الصومال تحت النفوذ البريطاني قامت بإجراء مفاوضات ثنائية مع أثيوبيا بشأن تبادل أجزاء من شمال صومالند والهود، مع منح الحبشة مخرجاً مباشراً إلى البحر عن طريق الموانى الشمالية على ساحل الصومال الشمالي، على شرط حتى تمارس السلطات البريطانية نشاطها في المناطق الرعـوية، التي يستخدمها الصوماليون للرعي، بحكم حتى تلك القبائل تابعة لمحمية الصومال البريطاني. ولم يكن لهذا الاقتراح فرصة التحقيق إذ أصبح للحبشة منفذ إلى البحر عبر أرتريا.

3-وفي دورة عام 1947: عرضت القضية الصومالية على مؤتمر وزراء الخارجية، غير حتى مندوب الحبشة ملأ رءوس المؤتمرين بمطالب الحبشة المتعددة في الصومال، فادعى أحقية الحبشة في الصومال بوجود علاقات جنسية وتاريخية واجتماعية وتكامل اقتصادي بين البلدين، وأن مواني الصومال ومدنه أسواق طبيعية ومنافذ تجارية للحبشة، وأن اتصال الصومال بالحبشة يتيح فرصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للصوماليين. وأمام مطالب الوفد الحبشي انقسم المؤتمرون إلى معسكر مؤيد للأحباش وعسكر معارض له، وانتهى المؤتمر بتشكيل لجنة تحقيق تمضى إلى مقدشوه لفهم مطالب الشعب الصومالي نفسه، على حتىقد يكون تقرير اللجنة هوالمعيار الرسمي الذي يحكم به المؤتمرون على القضية الصومالية.

مطالب الصومال

عبر الصوماليون عن وجهة نظرهم في تقرير المصير بتقديم عدة مذكرات إلى لجنة التحقيق الرباعية التي زارت مقدشوه، كما قدم الصوماليون مذكرة لهم بتاريخ 18 اكتوبر 1948 إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة. وقد عبر الصوماليون عن إحساسهم في هذا الموضوع في المؤتمر الذي عقده ونظمه الحزب الوطني وحزب وحدة الشباب الصومالي في مقدشوه بتاريخ فبراير سنة 1948، وقد حضره مندوبون عن كافة الأنطقيم الصومالية، وكانت نتائج المؤتمر تعبر عن الرغبة الجماعية للشعب بالصورة التالية: 85% من السكان يرغبون في الوحدة تحت حكومة وطنية واحدة تديرها لجنة وصاية مشهجرة من الدول الأربع الكبرى التي يتكون منها مجلس الوصاية التابع لهيئة الأمم المتحدة.

5% من السكان يرغبون في حتى يتولى إدارة البلاد أي حكومة أخرى عدا إيطاليا تحت إشراف الوصاية الدولية للأمم المتحدة 5% من السكان يرغبون في الوصاية الدولية للأمم المتحدة، وتتولى بريطانيا إدارة البلاد. 5% من السكان يرغبون في الوصاية الدولية للأمم المتحدة، وتتولى إيطاليا إدارة البلاد. ومن الملاحظ حتى الأغلبية العظمى من السكان تنادي بالوحدة الصومالية تحت حكومة وطنية واحدة، وأن تكون وصاية الأمم المتحدة بإشراف الأربع الكبار في مجلس الوصاية، وحل معضلة الحدود، وتكوين الدولة الصومالية باسم صوماليا. وكانت مطالب الصوماليين التي تمخضت عن حركة الاستفتاء في فبراير سنة 1948 تمثل دفعاً ثورياً شعبياً جديداً نحوالوحدة والاستقلال وتعبر عن تمسك الشعب بوحدته تحت راية واحدة. وقامت لجنة التحقيق بتدوين تقريرها، وحمله إلى مؤتمر وزراء الخارجية في شهر سبتمبر عام 1948.غير ان المؤتمر لم يتوصل إلى حل حاسم في القضية ومن ثم حملت مسألة صوماليا إلى الأمم المتحدة في 15 سبتمبر سنة 1948.

إقرار الوصاية الإيطالية على صوماليا

على ضوء التقرير المقدم من اللجنة الرباعية عن رغبات الشعب الصومالي والأقليات في صوماليا، بل في الحقيقة على ضوء المناورات الأوروبية الاستعمارية، أقرت الأمم المتحدة في الدورة الرابعة المنعقدة في شهر نوفمبرعام 1949 منح صوماليا استقلالها بعد عشر سنوات من موافقة الجمعية العامة على شروط اتفاقية الوصاية على حتى تتولى إيطاليا إدارة البلاد وتأهيلها للاستقلال خلال الفترة المذكورة ذلك بحكم حتى إيطاليا لها دراية واسعة بأحوال البلاد مما يعجل بالنهضة والاستقلال، ويعاونها في ذلك مجلس استشاري مؤلف من مندوبي مصر وكلومبيا والفلبين، ويكون مقر المجلس في مدينة مقدشوة على حتى تحدد اختصاصات المجلس الاستشاري بدقة في اتفاقية الوصاية التي تضم نصاً بمقتضاه يدعومجلس الوصاية الدول أعضاء المجلس الاستشاري إذا لمقد يكونوا أعضاء في مجلس الوصاية في الاشتراك دون تصويب في مناقاشات مجلس الوصاية في أي مسألة تتصل بهذا الإقليم، على حتى يبدأ المجلس الاستشاري مزاولة أعماله عندما تبدأ الحكومة الإيطالية مزاولة الإدارة المؤقتة على صوماليا.

مطالب أثيوبيا

خلال فترة المناقشات حول القضية الصومالية في مؤتمرات وزراء الخارجية قدمت الحكومة الأثيوبية عدة مطالب منها: 1-فيثمانية مارس سنة 45 طالبت الحكومة الحبشية ببسط نفوذها على أرتريا وصوماليا أمام هيئة الأمم المتحدة، كما بعث رئيس وزراء الحبشة برسالة إلى صحيفة التيمز مطالبة بإعادة الأنطقيم المفقودة، وهي أرتريا وصومالند الإيطالية التي يسميها الأثيوبيين باسم بنادر.

2-وفي 13 أغسطس 1946 تقدمت الحكومة الحبشية بمذكرة إلى مؤتمر السلام الذي عقد في باريس، وفيها انادىءات أثيوبية خيالية على جميع الأقطار الصومالية وقد اتى في المذكرة

مادة 1- حتى أثيوبيا بحدودها الحالية منفصلة تماماً عن البحر، وعليه فإن جميع صادرات وواردات البلاد يجب حتى تعبر عن طريق مواني تشرف عليها بلدان خارجية لتتمكن من حتى تصل إلى أسواق العالم الخارجي، وأن هذه الحالة تضع تجارة الحبشة في خطر، وبوجه خاص عندما تكون هذه المواني تحت إشراف حكومات الأقطار المجاورة التي تنافس منتجاتها منتجات الحبشة. مادة 2- ليست أثيوبيا هى الدولة الوحيدة المفضلة لتتولى إدارة البلدين أريتريا وصوماليا فحسب، بل وانها على استعداد تام لتولي جميع المسئوليات الناتجة عن الإدارة المذكورة. ثم حتى اقتصاديات أثيوبيا وأريتريا يكمل جميع منهما الآخر، أي حتى إزدهاراً أريتريا يتوقف على إزدهار أثيوبيا، وحتى هذه الأخيرة يتوقف إزدهارها في حصولها على منفذ إلي البحر عن طريق إعادة أريتريا إليها، ونفس الشيء يمكن حتى ينطق عن العلاقات بين أثيوبيا والصومال.

3 – وفي مذكرة أخرى بعثت بها الحبشة إلي هيئة الأمم المتحدة تقول: قبل تنافس الدول الأوروبية في تقسيم القارة الأفريقية كان لأثيوبيا خط ساحلي على طول البحر الأحمر والمحيط الهندي، ولم تحرم أثيوبيا من هذا المخرج إلي البحر إلا في الخمسة عشر عاماً الأخيرة من القرن التاسع عشر بسبب ضياع صومالند وأريتريا، وكان أول من قام بهذا الإتجاه هم الإيطاليون الذين استولوا على مصوع في عام 1885، ثم تلا ذلك احتلال مشابه على بنادر، والأنطقيم الأخرى من صومالند، وقاموا بعقد معاهدات دون استشارة أثيوبيا وهى معاهدات 1888، 1890، 1891، 1894. 4 – حينما تأكدت أثيوبيا حتى انادىءاتها القديمة ترجع إلي العصور الوسطي في السيادة على الصوماليين، وإنها لم تجد جوابا في المجلس الدولي عللت موقفها بأن صوماليا حينما كانت خاضعة للاستعمار الإيطالي كانت قاعدة لشن الحرب الإيطالية على أثيوبيا في عام 1935.

وقد كسبت الحبشة تأييداً وعطفاً من دول كثيرة في هيئة الأمم المتحدة وعبروا عن شعورهم المشهجر مع المندوب البريطاني في أسفه فيما يتعلق ( بعدم إمكان إيجاد صيغة تعبر عن إمتنانهم لأثيوبيا في موقفها هذا ). وحينما وافقت الأمم المتحدة في 30 نوفمبر سنة 1949 على وضع صوماليا تحت وصاية الأمم المتحدة لمدة عشر سنوات تحت الإدارة المحلية الإيطالية وبعدها تتمتع بإستقلالها كان رد العمل حتى بعث هيلاسلاسي ببرقية احتجاج إلي مستر تريجفلي سكرتير عام الأمم المتحدة يقول فيها: ( إذا أردنا فهم الإستقلال وتفسيره على أي وجه لا حلاً سقمياً ناجحاً غير ضم الصومال إلي أثيوبيا التي تربطها به عوامل جنسية وإقتصادية وجغرافية.) كما اتى في رسالته. ( إننا نجاهد من أجل حقوقنا المقدسة، وحقوق أثيوبيا التي انتهكت حرمتها انتهاكاً وحشياً في الماضي، ومن أجل المطالب الطبيعية لشعبنا الذي تمزق وتفرق ضمه من جراء الاستعمار، واؤكد حتى قرار الجمعية برفض الحقوق الشرعية لأثيوبيا في بنادر ومقاطعات الصومال يهدد السلام القومي ويهدد كيان دولتي). وفي رسالة أخرى إلي سكرتير عام الأمم المتحدة في 20 سبتمبر سنة 1950 يقول.. ( أنه تخطي لمباديء تقرير المصير الذي عبر عنه الشعب الصومالي بكل وضوح وحتى الدورة الرابعة لهيئة الأمم المتحدة قد فشلت في مهمة الوصول إلي قرارات سريعة تساعد على اقرار العدالة والسلام).

موقف بريطانيا

أدرك البريطانيون بعد احتلالهم لصوماليا ( 1941 ) أنهم من العناصر غير المرغوب فيها، وعملاً كان الصوماليون بعد ما قاسوه من الفاشية الإيطالية، كانوا يرغبون في حتىقد يكونوا دولة مستقلة ذات سيادة، فكانت أماني جماعة الشعب ممثلة في الوحدة والاستقلال بدون قيد أوشرط. وفكر الساسة البريطانيون كيف من الممكن أن يجدون مخرجاً من هذه الأزمة فكانت المؤمرة البريطانية بإعلان الاتفاق الإنجليزي الأثيوبي في 31 يناير 1942 الذي تعدل في 19 ديسمبر 1943 وعهد 1944 وكما رأينا في نص الاتفاقية سابقاً فإنها تتسم بتثبيت وتأكيد سيادة الحبشة على الأراضي الصومالية في الأوجادين وهود والمنطقة المحجوزة بعد إدارة بريطانيا للمنطقة فترة عشرة سنوات من الاتفاقية.

وأراد البريطانيون من وراء هذه المعاهدة مع الحبشة حتى يشعروا الصوماليين بأن حياتهم تتعلق بمقدار توددهم إلي بريطانيا وتقربهم منها، ولكن الشعب الصومالي الحريص على كرامته أبي حتى يخضع للبريطانيين، وأعرب زعماء الأحزاب السياسية عن رغبتهم في حكومة وطنية مستقلة ذات سيادة، ورفض الشعب وممثلوالأحزاب الصومالية ما نادي به وزير خارجية بريطانيا في عام 1946 من الوحدة الكاملة للأراضي الصومالية في نطاق الكومنولث البريطاني. عادت بريطانيا إلي سياسة الدسائس والفتن لتفريق حدثة الأمة الصومالية فأوجدت في عام 1948 فتناً بين الصوماليين والعرب، ثم بين الصوماليين والإيطاليين. ولكن سرعان ما استوعب ساسة الصومال الوطنيون مدى الألاعيب البريطانية وهدفها من خلق حالة مضطربة في البلاد لزيادة فترة إدارتها للصومال، وخرج الشعب الصومالي من المؤامرة الدنيئة صديقاً وفياً لإخوانه العرب العاملين في البلاد.

وعملت الحكومة البريطانية من حديث على تحطيم القوى الصومالية التي تعارض سياسة بريطانيا في شرق أفريقيا وخاصة بعد حتى أعرب الصوماليين وممثلوا الشعب أمام اللجنة الزائرة في عام 1948 رفض قيام بريطانيا بالوصاية على صوماليا. وأدركت بريطانيا حتى نجاح الصوماليين واستقلالهم في هذه المساحة الشاسعة قد يلقي أضواء تحررية على كينيا وعدن وتنجانيقا، وكون الصومال بمثابة النور الهادي إلي الثورات.

وحقيقة حتى بريطانيا أدركت خطورة وعناد الجانب الصومالي، وعهدت في الوقت نفسه حتى إيطاليا ستكون على رأس الإدارة في صوماليا فترة عشر سنوات، ثم تستقل صوماليا ولا شك حتى محمية الصومال ستتبعها إذا لم تسبقها في الاستقلال. وأخيراً خرجت بريطانيا من صوماليا بعد قرار وصاية إيطاليا على صوماليا ولكنها هجرت من ورائها معضلة الحدود التي فصلت هذه المناطق بشعوبها عن أخوانهم في صوماليا ومحمية الصومالند، غير حتى هذه الحدود انتقلت كثيراً صوب الشرق في عام 1950 لتتفق مع معالم الحدود الشرقية المتعرجة لمحمية الصومالند سابقاً، وهذا الحد مازال يسمي الخط الإداري المؤقت، وقد عبرت إيطاليا عن تحفظها بشأنه، فقد صارت إيطاليا الدولة التي سقط عليها الإختيار لإرادة قطر صوماليا تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة وبموافقة أثيوبيا.

وتنتهي هذه السيرة المحزنة لغرب الصومال حينما صممت بريطانيا على عقد اتفاقية جديدة مع أثيوبيا في عام 1954، وبإنتهاء المميزات الإقليمية الممنوحة وفقاً لمعاهدة عام 1944 بشأن الهود والمنطقة المحجوزة والأوجادين التي قامت على أسس خاطئة، وهوحتى اتفاقية عام 1897 التي كانت قد حددت الممتلكات الأثيوبية في تلك المناطق. ومن العجيب حقاً حتى وزير الدولة البريطاني في شئون المستعمرات يدلي ببيان في مجلس العموم البريطاني عام 1955 ( بأنه يأسف لمعاهدة 1897، وأنها كغيرها مما وقع من قبل كان من المحال غض النظر عنها)، وفي الوقت نفسه يقوم البريطانيون وفقاً لمعاهدة سنة 1954 بتثبيت الكيان الحبشي على أراضي صومالية جديدة لم يكن لهم حق سابق فيها. فكيف يمكن حتى نفهم التأسف على ما عمله البريطانيون في تخليهم عن أرض صومالية كانت تحت حماية ( بريطانيا ) للحبشة في عام 1897؟. وكيف من الممكن أن نفسر ما وقع في عام 1954 من التنازل عن أراضي صومالية جديدة للحبشة؟.