أرض الصومال الإيطالي Somalia Italiana
1880s - 1936
الفهم Coat of arms
النشيد: السلام الوطني لمملكة إيطاليا
أرض الصومال الإيطالي
المكانة	مستعمرة
العاصمة	مقديشوMogadiscio
اللغات الشائعة	الإيطالية، الصومالية
الدين	الإسلام، روم كاثوليك
الحقبة التاريخية	فترة ما بين الحربين
• تأسست	1880s
• تأسيس ش. أفريقيا الإيطالي	1936
Currency	ليرة إيطالية
Succeeded by شرق أفريقيا الإيطالي

أرض الصومال الإيطالي Italian Somaliland (ويُعهد أحياناً باسم الصومال الإيطالي) كان مستعمرة لمملكة إيطاليا (Regno d'Italia) من عقد 1880 حتى 1936 في منطقة بالقرن الأفريقي التي تقوم فيها اليوم دولة الصومال.

التاريخ

أثناء الحرب العالمية الأولى، توصلت بريطانيا سراً إلى اتفاقية مع إيطاليا لتنقل 94,050 كيلومتر مربع كم من محمية جوبالاند التي يسكنها صوماليون (جنوب غرب الصومال في يومنا الحالي) إلى أرض الصومال الإيطالي. كانت تلك هي جائزة إيطاليا للتحالف مع بريطانيا في حربها ضد ألمانيا. المعاهدة ظلت سارية وفي 1924 تنازلت بريطانيا عن جوبالاند. وفي 1926، أصبحت جوبالاند جزءاً من أرض الصومال الإيطالي، ثم أطلق عليها الإيطاليون لاحقاً اسم جوبا العليا Oltre Giuba. وبعد غزوإثيوپيا في 1936، ضمت إيطاليا كذلك منطقة الاوگادن.

أرض الصومال الإيطالي ضمن الامبراطورية الإيطالية

وفي مطلع الحرب العالمية الثانية، غزت القوات الإيطالية أرض الصومال البريطاني وطردت البريطانيين.. وفي ربيع 1941، استعاد البريطانيين استعادوا السيطرة على شرق أفريقيا البريطاني، التي ضمت منطقة التخوم الشمالية التي كان جميع سكانها من الصوماليين والتي تحكمها كنيا في الوقت الحاضر، كما احتل البريطانيون أيضاً أرض الصومال الإيطالي والاوگادين، إلا حتى الإيطاليين شنوا حرب عصابات في سائر أنحاء شرق أفريقيا الإيطالي حتى صيف 1943.

ظل أرض الصومال الإيطالي تحت الإدارة البريطانية حتى 1949، عندما أصبحت منطقة تحت وصاية الأمم المتحدة تحت الإدارة الإيطالية. هذه الوصاية استمرت عشر سنوات من 1950 حتى 1960.

استقلت الصومال في 1960 باتحاد أرض الصومال الإيطالي وأرض الصومال البريطاني. ومنذ 1991، سقطت الصومال في حالة حرب أهلية.

الصومال الإيطالي

بواعث اتجاه إيطاليا نحوصوماليا

حينما شعرت الحكومة الإيطالية حتى الصراع الدولي على الساحل الجنوبي لخليج عدن والساحل الغربي للبحر الأحمر قد بلغت درجة الخطورة، وأوشكت حتى تنبثق عن حرب دولية بسبب التناحر، في إيجاد مناطق نفوذ على ساحل الصومال، وحين وجدت حتى فرصة التوسع حول عصب تجد منافسة وضغطاً شديداً من قبل فرنسا وبريطانيا، وفي الوقت نفسه فشلت المحاولة الإيطالية الأولى في عام 1877 حينما أوفدت بعثة الإنقاذ والبحث عن بعثة فهمية إيطالية تجاوز أنها خرجت من مصوع بالإضافة إلى البعثة الفهمية المفقودة، لهذا كله غيرت من سياسة التدخل الشحصي إلى سياسة التدخل عن طريق غير مباشر هوإرسال الهدايا والأسلحة إلى منليك المناهض لرأس منجأشا حتى تنتهي الظروف بعقد معاهداتأوما شبه ذلك مما يتيح لها فرصة توسيع قاعدتها حول عصب. وفي الوقت الذي كانت تسير فيه إيطاليا نحوإيجاد شخصية مناضلة لرأس منجأشا عن طريق التسلح، وإحباط جميع محاولة إنجليزية وفرنسية ترمي إلى إبعاد إيطاليا عن عصب اتجهت السياسة الإيطالية الاستعمارية إلى منطقة ليس فيها تنافس دولي أوامتيازات أجنبية، تلك المنطقة البكر البعيدة عن التصارع الدولي حتى عام 1885 هى صوماليا المستقلة، عدا ذلك الشريط الساحلي الضيق الممتد على الساحل الجنوبي لصوماليا والذي كان خاضعاً بصفة اسمية لسلطان زنجبار. وفي عام 1885 دخلت إيطاليا في مجال الستعمار لشرق إفريقيا وأردت الاشتراك في تقسيم شرق إفريقية مع بريطانيا وألمانيا حتى تجد لها مناطق نفوذ عسى حتىقد يكون حظها في هذه المغامرة أكثر توفيقاً من محاولتها البطيئة حول عصب.

بعثة تشكى وهدفها

بدأت إيطاليا حملاتها الاستطلاعية والكشفية في صوماليا بإرسال سفينة حربية بقيادة الكابتن تشكى لكشف المناطق الجنوبية من صوماليا وخاصة منطقة نهر جوبا، وذلك بغية البحث عن طريق يصل ما بين نهر جوبا ومنطقة كافا الغنية بالانتاج الحيواني والنباتي والمعدني. وكانت التعليمات الصادرة إلى كابتن تشكى حتى يبحر في نهر جوبا،حتى أبعد نقطة ملاحية على النهر، وتفقد أحوال البلاد، وكتابة تقارير عن أحوالها سياسياً واقتصادياً، ومدى إمكان استفادة إيطاليا من إقامة علاقات تجارية مع سكان تلك البلاد. وكانت إيطاليا تطمع في السيطرة على أراضي جوبا بعد حتى تمكنت من حمل الفهم الإيطالي على مصب نهر جوبا، غير حتى بعثة تشكى لم تحقق أي فوزفهمي في ارتياد تلك المنطقة أوفي الملاحة في نهر جوبا، ولذلك اتجه تشكى بسفينته الحربية المزودة بأحدث الآلات الحربية إلى زنجبار. وفي لقاءة لتشكى مع سلطا ن زنجبار أعرب عن رغبة الحكومة الإيطالية في إيجاد علاقات تجارية مع الدولة الزنجبارية وذلك بإنشاء مؤسسة إيطالية تجارية في زنجبار، ولما سأله السلطان عن البعثة وأهدافها أجاب تشكى حتى حضور البعثة من أجل دراسة الأحوال التجارية والاقتصادية لزنجبار تمهيداً لإيجاد علاقة تجارية بينها وبين وإيطاليا. وكان الكابتن تشكى في حديثه مع السلطان حريصاً على ضرورة إيجاد ميناء قرب مصب نهر الجوبا مما كان له أثر في نفس السلطان، وأوجد عنده الشك في مسألة إيجاد علاقة تجاريى محضة بين زنجبار وإيطاليا. المناورات الإيطالية والحقيقة حتى رغبة إيطاليا كانت هى حتى تشهجر مع بريطانيا وألمانيا في تقسيم شرق إفريقيا إلى مناطق نفوذ، وإيجاد مستعمرة لها في شرق إفريقيا بعد حتى أوشكت على حتى تحمل يديها عن المستعمرة الإيطالية التي حول عصب بسبب ضغط الدول الأروربية من ناحية والحبشة من ناحية اخري. ولما رفض السلطان برغش منح الحكومة الإيطالية أي ثغر على ساحل صوماليا أظهر الكابتن تشكى عدم ارتياحه من السلطان، وأراد حتى يستخدم القوة للوصول إلى أغراضه فتدخل كريك القنصل الإنجليزي في زنجبار في حل النزاع بين السلطان برغش وتشكى، ونصح الإيطاليين بأن يبدأوا عملهم بالتجارة على صورة عقود واتفاقيات مع السلطان لتحقيق آمالهم بالسياسة لا بالقوة فأخذ تشكى بنصيحة القنصل البريطاني، وبدأ نشاطه بإبرام اتفاقية تجارية مع السلطان في 28 مايوعام 1885، وكانت هذه الإتفاقية لا تختلف في نصوصها عن الاتفاقيات التجارية الفرنسية والإنجليزية القديمة.

جس النبض

وبدأ تشكى بترويج الإشاعات والمناورات لحس نبض السلطان والدول الأوربية التي تتطاحن من أجل كسب مناطق نفوذ في الأراضي التابعة لنفوذ السلطان برغش، وظهرت الإشاعة الأولى في سبتمبر عام 1885 تقول بأن السلطان قد تنازل لإيطاليا عن مصب نهر الجوبا، وسرعان ما احتج القنصل الإنجليزي على تصرف السلطان، غير حتى السلطان استنكر بشدة هذه الإشاعة البطلة وأعرب تكذيبه لها. وبعد شهرين تقريباً أعرب تشكي إشاعة أخرى بأن السلطان تنازل عن ميناء كسمايوللحكومة الإيطالية، واحتجت الحكومة البريطانية عن طريق ممثليها في وزنجبار، وأعرب السلطان تكذيبه للإشاعة. وكان من أثر هذه الإشاعات والمناورات الإيطالية التي تهدف إلى جس نبض الدول الاستعمارية الأخرى في شرق أفريقيا حتى أسرعت بريطانيا وألمانيا إلى تحديد مناطق نفوذهما في شرق أفريقيا قبل حتى تصل إيطاليا إلى اتفاق مع السلطان مما قد يحد من اتساع نفوذهما في شرق أفريقيا.

أزمة مفتعلة في العلاقات الإيطالية الزنجبارية

في عام 1888 طلبت الحكومة الإيطالية من قنصلها المدعوفيلوناردي في زنجبار حتى يدخل في مفاوضات رسمية مع سلطان زنجبار بشأن التنازل عن نهر جوبا أومنطقة كسمايوأوما يمكن التنازل عنه من الستين ميلاً الباقية من ساحل صوماليا التي تقع إلى الجنوب من خط الأستواء مباشرة بالشروط المعروفة التي حصلت عليها شركة ماكينون البريطانية. غير ان السلطان الذي تسلم رسالة خاصة من ملك إيطاليا رفض مطالب الحكومة الإيطالية بتحريض من بريطانيا التي لا ترغب حتى ترى إيطاليا منافسة لها في جنوب صوماليا في الوقت الذي اتسع فيه نفوذ الإيطاليين في الحبشة وأصبحوا من أكبر المنافسين لبريطانيا فيها. وبسؤال من فيلوناردي للسلطان بشأن الرد على الرسالة الخاصة بجلالة ملك إيطاليا نطق السلطان أنه سيرد عليها حينما تسمح له الظروف واستاء فيلوناردي من إجابة السلطان، وأبرق إلى روما يعرب عن أسفه في تأخر رد السلطان على رسالة جلالة الملك، وأدعى حتى هذا التأخر في الرد مقصود به إهانة جلالة الملك، ولذا عملى الدولة الإيطالية حتى تسترجع كرامتها وتطالب بكسمايوكتعويض عن هذه الإهانة. وفي أوائل شهر يونية عام 1888 أعرب وزير خارجية إيطاليا حتى السلطان برغش قد أهان القنصل الإيطالي في زنجبار وأصر الوزير على حتى ينفذ السلطان الوعد الذي كان قد صدر من السلطان السابق في 23من أكتوبر من عام 1886 بالتنازل عن كسمايولإيطاليا، وقد أشار المسئولون الإيطاليون في عقب تصريح وزير الخارجية بأن إيطاليا يفترض أن تستخدم القوة في الحصول على ميناء كسمايوإذا لزم الأمر. وأمام هذه المناورات والتهديدات الصريحة من جانب الإيطاليين لجأ السلطلن إلى البريطانيين يطلب منهم الحماية، فأعربت بريطانيا تصريحاً مناسباً اتى فيه،((أننا لا نقبل استخدام العنف مع السلطان، فالسلطان تحت حماية الدولتين الألمانية والإنجليزية)) وصرح كريسبي رئيس الوزارة الإيطالية من أجل تهدئة حدة الموقف لصالح إيطاليا بشئ كبير من الدبلومسية قائلاً ((من الممكن حل المسائلة في صالح إيطاليا إذا كانت بريطانيا وألمانيا تكفان عن تعضيدهما للسلطان)). وفي هذا الوقت كانت إيطاليا تعتبر المسيطرة على شئون الحبشة وفي أمكنها حتى تحد من النفوذ البريطاني على السواحل الشمالية للصومال. وفيستة يونية من نفس العام انبترت العلاقات بين فيلوناردي القنصل الإيطالي والسلطان برغش وتحركت سفينة حربية إيطالية نحوزنجبار، وأعرب في 11يونية في مجلس النواب الإيطالي حتى وجود الدول الصديقة في زنجبار سيجمي إيطاليا ويمنع من وجود مشاكل دولية في هذه المنطقة. وللمناورات الإيطالية، وتصريحات المسئولين الإيطاليين، وتحرك السفن الحربية الإيطالية نحوزنجبار، وانقطاع العلاقة بين السلطان والقنصل الإيطالي في زنجبار وغيرها من الأسباب التي دعت إلى اضطراب الموقف وأنه أوشك على الانفجار في هذه المنطقة المتأزمة فتراخت بريطانيا وألمانيا في حمايتهما للسلطان خشية إندلاع حرب عالمية بسبب هذه المنطقة المتنازع عليها. وإنتهت الأزمة بين إيطاليا وزنجبار حينما قام السلطان بكتابة رسالة إعتذار الي ملك إيطاليا في 20 نوفمبر 1888، وقام القنصل الإيطالي بحملها الي ملك إيطاليا، وكان حتما على إيطاليا حتى تؤجل تطبيق مطامعها على ساحل صوماليا بعض الوقت لحين تتهيأ الظروف مرة أخرى، وفي الوقت نفسه أتيحت للإيطاليين فرصة وضع مخطط استعماري محكم للسيطرة وبسط النفوذ، لا على منطقة كسمايوأونهر جوبا فقط بل على صوماليا كلها على نحوما سترى في الدراسة التالية.

ثورة الصوماليين ضد التدخل الأجنبي

قامت المناورات الإيطالية والأوروبية بصفة عامة من أجل التدخل في شئون الصوماليين على ساحل صوماليا الجنوبي، واشتد الصراع السياسي بين إيطاليا والسلطان برغش، وحدث تدخل من الدول الأجنبية ( بريطانيا وألمانيا) لمناصرة إيطاليا ووافق السلطان لشيئة الأوروبيين وهوقابع في زنجبار دون حتى يعمل من أجل الصوماليين. وثار الشعب الصومالي على هذا الوضع الذي يهدد بلادهم، وكانت ثورة عارمة شديدة في جميع مدينة وقرية وفي الخواضر والبوادي وقد نادى إليها نفر من عقلاء البلاد ونادوا بالجهاد والنضال ضد التدخل الأجنبي في بلادهم، وأوفدوا الوفود من خير الشيوخ الصوماليين الي أرض زنجبار. وأعرب الشيوخ الصوماليين في لقاءة السلطان نفسه بأن بلادهم لن تكون خاضعة لحكم أجنبي ليس على دينهم ولا تخضع إلا لحكم وطني نابع من أرض الصومال، وحتى قراراتهم التي إتخذوها تقضي بألا يدخل بلادهم أجنبي مهما كان، أويسيطر على جزء من أراضيهم مهما كانت الدوافع، وأنهم لن يعترفوا بأمامته لهم ولا بالأمتيازات التي يمنحها للأوروبيون.

تعهد السلطان بحماية الصومال:

وكان لهذه الثورة الصومالية التي نشأت في المدن والمراكز التجارية الإسلامية وخاصة في مواني وأرشيخ وعظلة ومقدشوه وبراوة وكسمايووغيرها، قد عمت جميع بقعة على الساحل وفي الداخل مما قدم للسلطان صورة حية واضحة لا غموض فيها عن تلك الأوضاع في الصومال المسلم، فبارك السلطان هذا الشعور الصومالي السليم، وأعرب صراحة عن تأييده لمطالبالصوماليين، وعزمه الثابت في عدم منح أي بقعة صومالية لأي أجنبي مهما كان وضعه فلا أمتيازات تجارية، ولا تنازل ولا تعاهد مع أي دولة خارجية بشأن إيجاد مناطق نفوذ أجنبي على الساحل الصومالي بل حماية الصومال من الأجانب.

موقف بريطانيا من ثورة الصوماليين:

أدركت القوى الإستعمارية وعلى رأسها دولة بريطانيا العظمي حتى الموقف أصبح خطيراً على ساحل الصومال الجنوبي، وأدركت إيطاليا حتى أملها في إنشاء مستعمرة لها على ساحل صوماليا أمر غير محقق بسبب ثورة الشعب الصومالي من ناحية ولخضوع السلطان للثوار من ناحية أخرى، وخاف الألمان من حتى الثورة الصومالية قد يمتد أثرها الي مستعمراتها في تنجانيقا فيطالب شعبها بالحرية والإستقلال. وأمام هذا الأضطراب السياسي أعرب سالسبري للحكومة الإيطالية في رسالة سرية بشأن تمكين إيطاليا من تطبيق مشروعاتها الأستعمارية في صوماليا بعد ثلاث سنوات تقريبا، وخلال هذه الفترة تكون ثورة الشعب الصومالي قد هدأت،وزالت بواعث الغضب عن السلطان برغش ويذكر سالسبري حتى هذا الوعد الذي إتخذته بريطانيا بشأن إيجاد مناطق نفوذ لإيطاليا على ساحل الصومالقد يكون سراً دون فهم السلطان أوالصوماليين حتي لا تجابه المناورات الثنائية البريطانية والإيطالية على ساحل الصومال بموجة إستياء أوعداء من السلطان والشعب الصومالي.

حصار الصومال وإبرام المعاهدات:

الثورة الشعبية التي قام بها الصوماليون على الساحل الجنوبي لصوماليا ومطالبتها بالحرية وإبعاد الأجانب عن البلاد إمتدت حرارتها الى المناطق الجنوبية الصومالية، وصادفت قبولاً من شعوب المستعمرات الأنجليزية والألمانية التي كانت تقاسي من السياسة الأستبدادية التي تفرضها الدول الأستماري عليها لتحقيق مصالحها على أساس من الإذلال للسكان، ومعاملتهم معاملة الرقيق، في الوقت الذي يدعي فيه الأوروبيون أنهم قدموا لمحاربة تجارة الرقيق، وإذا كان هذا هومنطقهم فلماذا بقي الأستعمار في هذه المناطق حتي عام 1960؟ وعلى أية حال فإن الشعب الصومالي الذي قاد الثورة في أوائل القرن الماضي هوأول شعب في شرق أفريقيا حصل على إستقلاله وهذا ما سنوضحه في مجال آخر، غير حتى الذي يهمنا هوحتى نعهد أنه بعد قيام ثورة الصوماليين وإمتداد أثرها في المستعمرات الأنجليزية والألمانية اضطرت الحكومة الألمانية للمحافظة على مستعمراتها حتى تعلن عن سياستها. وهي سياسة الحصار البحري لساحل أفريقيا الشرقي لمنع إمتداد الثورة الصومالية أوتسرب الأسلحة الى شعب تنجانيقا ودعت بريطانيا الى الدخول معها في سياسة الحصار البحري لضمان وضعها في مستعمراتها بكينيا من ناحية ولإعادة نفوذ السلطان في صوماليا من ناحية أخري. وأدركت بريطانيا حتى نجاح الثورة الصومالية معناه القضاء على نفوذ السلطان وقيام اضطرابات وثورات في المستعمرات القريبة منها وسقوط الأمتيازات والأتفاقيات التي أبرمها السلطان باسم الصوماليين لصالح البريطانيين، وحتى سياسة الحصار ستحد من إمتداد الثورة الصومالية، وتمنع تسرب الأسلحة الى المستعمرات، وقامت الدولتان بريطانيا وألمانيا بدعوة إيطاليا للأشتراك معافي سباسة الحصار على السواحل الصومالية، ويذكر سالسبري بهذا الشأن ( حتى هذا المشروع الأنساني ( سياسة الحصار للسواحل الصومالية !) وجدت فيه الحكومة الإيطالية فرصة سانحة للأنضمام الى جانب بريطانيا وألمانيا). وأراد قائد الأسطول البحري الإيطالي حتى يقف تجاه ميناء كسمايوللمحافظة على الأمن وحصار المنطقة، ولكن بريطانيا وضعت تقسيماً للحصار بحيث تكون إيطاليا في النطاق الشمالي من كسمايو، وبريطانيا في النطاق الأوسط والى الجنوب من كسمايو، وألمانيا في النطاق الجنوبي والى الجنوب من ممبسة. وبذلك إبتعدت إيطاليا عن منطقة كسمايوالتي كانت ترغب السيطرة عليها منذ فترة طويلة. وفي الواقع كانت جميع دولة تعمل في النطاق الذي تنوي حصاره على حتى تستميل سكانه للتوقيع على معاهدات وإتفاقيات من شأنها تصفية نفوذ السلطان على السواحل الصومالية من ناحية، وإيجاد مستعمرات أوروبية على السواحل الشرقية للصومال من ناحية أخري. ولم تتدخل السلطات البريطانية أوألألمانية في أعمال الإيطاليين في المناطق الممتدة الى الشمال من أملاك سلطان زنجبار حتي الصومال البريطاني في الشمال، على حتى تراعي إيطاليا في أعمالها حتى تكون هذه المناطق خالية من حقوق أي دولة أخري. ورغم حتى بريطانيا كانت لها معاهدة مع سلطان مجرتنيا بشأن الحماية البريطانية على ممتلكاته وتقيد السلطان وورثته بعدم البيع أوالتنازل أوالتخلي عن أي مساحة لأي دولة أخري دون موافقة البريطانيين، ورغم حتى شركة ألمانية قد أخذت عقد إمتياز إستغلال الموارد الطبيعية والبحث عن المعادن في المنطقة التي حول رأس حافون قبل مجيء إيطاليا الى سواحل صوماليا. ورغم حتى بريطانيا وألمانيا كانتا قد سبقتا في عقد معاهدات وإتفاقيات مع نفس الحكام الذين حصلت منهم إيطاليا علي معاهدات جديدة فإن الدولتين لم تتقدما بأي احتجاج أواستنكار عن هذه الأعمال، رغم ان القانون الذي وضعته الدول الأوروبية في مؤتمر برلين عام 1885 ينص على حتى الأستعمار في أي منطقة تثبته معاهدات أوإتفاقيات تعلن على الدول في منشور دوري حتي لا تقوم دولة أخري بعمل مشابة في نفس المنطقة، ورغم الإعلان الدولي الذي قامت به بريطانيا وألمانيا فإنهما لم يتخذا أي موقف عدائي ضد إيطاليا لأنها صارت قوة يعمل لها حساب في شرق أفريقيا، وفي الوقت نفسه لضمان إعتراف إيطاليا بمناطق نفوذهما في شرق أفريقيا.

المعاهدات الإيطالية الصومالية

خلال فترة حصار السواحل الصومالية قام الإيطاليون، تحت ضغط الحصار الأقتصادي وبريق الهدايا والوعود العسولة، بعقد عدة معاهدات وإتفاقيات مع السلاطين والشيوخ المحليين باسم الحماية والمحافظة على الأستقلال والمدنية. ومما ساعد الإيطاليين على أبرام المعاهدات هووجود المجتمع القبلي القديم فهوالمسئول عما تطورت اليه الحالة في الصومال إذ كان وجود النظام القبلي، وقيام التشاحن بين القبائل وبعضها، أوبين بعضها والأحباش، أوالتشاحن داخل القبيلة الواحدة بسبب الرياسة أومن أجل المراعي أوالسيطرة أوبسط النفوذ وغير ذلك من مساويء النظام القبلي الذي نتج عنه وجود مجتمع صومالي مفكك على صورة سلطنات مستقلة في تشاحن مستمر جميع ذلك أعطى للإيطاليين حتى يتوغلوا في البلاد باسم الحماية والمحافظة على النظام والأستقلال. ولم يكن سلاطين وحكام الصومال – فقط – هم الذين سقطوا على معاهدات وإتفاقيات بهذا الشكل المزيف وإنما وقع مثل هذا –واكثر – في الجنوب العربي وأكثر بلدان أفريقيا وآسيا المدارية ومثال ذلك ما قام به كارل بيترز الألماني من جمع اثنتا عشر معاهدات كما عمل الإيطالييون في صوماليا خلال إقامته في زنجبار لفترة أربعين يوماً مما أعطي ألمانيا مستعمرة واسعة في شرق أفريقيا (تنجانيقا سابقا). وبذلكوضع فليوناردي يد الحكومة الإيطالية علىالنصف الشمالي من صوماليا تقريبا أثناء فترة الحصار الأوروبي على السواحل الصومالية، ولم يعهد سلاطين البىد وحكامها الصوماليون حتى هذه المعاهدات التي ابرمها عن طيب خاطر في سبيل تدعيم دولتهم إنما ستكون فيما بعد سلاحاً ضد الحركات الوطنية وفرصة للمساومة بها الحبشة وفق مصالح المستعمرين. وإذا ما ألقينا نظرة عابرة على ما عملته إيطاليا وبريطانيا وفرنسا باسم المعاهدات والأتفاقيات المعقودة بينها وبين رؤساء وشيوخ الصومال وجدنا أنها غير قانونية وغير منطقية لأنها أبرمت تحت الضغط والتهديد في عبارات لا يدرك مدلولها من سقط عليها.

ومما يدعوا الى السخرية من واضعي تلك المعاهدات النص فيها على حتى الشيخ أوالسلطان أورئيس العشيرة قبل الحماية على نفسه وأملاكه وعشيرته التابعة له لقاء مبلغ من المال (نحو600 ريال سنوياً) للشيخ أولرئيس القبيلة أوللسلطان و600 ريال أخري في العام لحاشيته وأفراد أسرته وشيوخ وفهماء وعقلاء البلاد. وبطبية الحال ليس من المعقول حتىقد يكون ذلك عن رضي وإختيار وعن رغبة على حد ما تبين نصوص تلك المعاهدات. وليس بعيداً حتىقد يكون السلطان أوغيره قد وضع توقيعه على المعاهدة دون حتى يفهم محتوياتها، إما لأنه لا يعهد القراءة والكتابة، أولأنه شاهد حماقة الأفرنج وإندفاعهم لتحقيق مطالبهم بالقوة أوبالرضي. وأكثر الأتفاقيات أوالمعاهدات تجري عن طريق الشركات الأستغلالية أوالتجارية وخاصة في القسم الجنوبي للصومال حيث أكثر المعاهدات والأتفاقيات يقوم بأبرامها رجال إقتصاديون أوشركات، حتي إذا ما أكتمل للشركة قوة السيطرة على البلاد تخلت أوأجبري على التخلي عن سلطانها للحكومة التي تنتمي إليها هذه الشركات. وفي نهاية هذا الكتاب سنورد أبرز الوثائق التاريخية للعلاقات الإيطالية الصومالية من معاهدات وإتفاقيات وممحررات. وذلك من السجلات الرسمية القديمة المحفوظة بدار الآثار الصومالية( الجزيرا) بهدف تسجيل هذا التراث التاريخي للعبرة والعظة. وليتعهد هذا الجيل الناهض في عهد الجمهورية الصومالية. ماذا عمل الأستعمار بأوطانهم. وألأعيب الأستعمار وحيلة حتي تمكن من أعلان الحماية على البلاد. باسم المحافظة على الأستقلال والنظام ونشر المدينة والحضارة في البلاد. ومن أبرز هذه المعاهدات والأتفاقيات.

• معاهدة مع سلطان هوبيا -ثمانية فبراير 1889.
• معاهدة مع مشايخ قبيلة سباخرون – 19 مارس 1889.
• إتفاقية مع سلطان مجرتينيا وسلطان هوبيا –سبعة أبريل 1889.
• إتفاقية مع السلطان أبيكر بن سلطان علىسبعة – يونية 1889.
• تصريح بأعلان الحماية الإيطالية سقط عليه مشايخ مقدشوة – 24 مارس 1891.

إعلان الحماية الإيطالية على النصف الشمالي لصوماليا

وبناء على المعاهدات والأتفاقيات السابق ذكرها قامت إيطاليا بأعلان الحماية الباشرة علىالمنطقة التي تمتد من شمال وأرشيخ عند خط عرض 30 خمسة درجة شمالاً حتي خط عرض ثلاثة ثمانية درجة شمالاً حيث تبدأ سلطنة مجرتينيا التي تمتد حتي خط الطول 49 درجة شرقاً.

الاتفاق الإيطالي الإنجليزي (1889 ) بشأن إدارة ساحل بنادر

بعد حتى سقطت الأراضي الشمالية للصومال في يد الإيطاليين وأصبح للإيطاليين نفوذ كبير على السواحل الشمالية لصوماليا بينما ضعف نفوذ السلطان على السواحل الجنوبية لصوماليا بسبب الثورة العارمة التي قامبها الشعب الصومالي في مقدشوه وبراوة ومركة وكسمايوضد السلطان نفسه وإعلانهم العصيان لطاعته ومناهضة جميع مستعمر أجنبي يدخل الى بلادهم. وتحركت السياسة البريطانية وراء السلطان تدفع به الى مصاحبة الإيطاليين وكسب ودهم حتي يمكن السيطرة على الشعب الصومالي في المراكز الساحلية لجنوب صوماليا قبل حتى يثوروا عليه ويعزلوه من حكمه، أوعلى الأقل ليمنعوا إمتداد نفوذه نحوساحل الصومال فأضطر السلطان تحت ضغط بريطانيا حتى يخط رسالة في 15 يناير 1889 الى جلالة ملك إيطاليا يعلن فيها عن رغبته في الصداقة مع الدولة الإيطالية، وأنه يبارك أي إتفاق إيطالي يمكن الحصول عليه مع شركة شرق أفريقيا البريطانية ( وكانت خاضعة للسياسة البريطانية في أعمالها وأهدافها ) بخصوص الأستغلال الأقتصادي والأحتلال المشهجر لإيطاليا وبريطانيا لمنطقة كسمايو. ودارتمفاوضات بين السنيور كاتاليني نائباً عن جلالة ملك إيطاليا وشركة شرق أفريقيا الأمبراطورية ( سميت بعد ذلك باسم الشركة البريطانية ) وكانت هذه المفاوضات تدور حول أسس ثلاثةهي: 1 – بناء علىطلب سيد خليفة سلطان زنجبار في خطابه المؤرخ في 15 يناير سنة 1889 الى ملك إيطاليا بشأن التفاهم مع الشركة البريطانية للأحتلال المشهجر لمنطقة كسمايو. 2 – تقوم الشركة البريطانية بأجراء مفاوضات مع السلطان سيد خليفة بشأن التنازل عن بعض الأراضي التي تقع الى الشمال من نهر جوبا بما في ذلك كسمايومتضمنة مواني براوه ومركة ومقدشوه في نصف دائرة قطرها عشرة أميال وميناء وأرشيخ في نصف دائرة قطرها خمسة أميال. 3 – تقوم الشركة البريطانية بالتنازل عن الأراضي السابقة التي ترغبها إيطاليا بمجرد حتى يقوم السلطان بمنحها للشركة البريطانية. وعلى هذه الأسس الثلاثة السابقة تم الأتفاق الإيطالي الأنجليزي في أغسطس سنة 1889 على النص التالي: مادة أولي أتفق الجانبان في حالة أعلان سموسيد خليفة سلطان زنجبار بوعد منه لتسليم البلاد المذكورة للشركة البريطانية وهي الأراضي التي تمتد من نهر جوبا بما في ذلك كسمايووتتضمن مواني براوة ومركة ومقدشوة وملحقاتها في نصف دائرة قطرها خمسة أميال من البحر الى الداخل. فأن الشركة البريطانية ستعمل على نقل ملكية هذه الجهات يرضاء من السلطان وعلى نفقة الحكومة الإيطالية الى الوكلاء المعتمدين للحكومة الإيطالية بنفس الشروط المتضمنة في الأمتياز الممنوحللشركةالبريطانية أوبأحسن الشروط التي يمكن الحصول عليها من السلطان على حتىقد يكون الأحتلال المشهجر لمنطقة كسمايومن الجانبين بالكيفية التي يريانها. مادة ثانية: تتعهد الحكومة الإيطالية بدفع التعويضات الملائمة للشركة البريطانية التي ظهرت نتيجة لعقد هذه الأتفاقية أوتطبيقها على حد سواه. مادة ثالثة: احتلال كسمايووملحقاتها بالأشتراك بين الشركةوالحكومة الإيطالية بأن يتولي إدارتها المتعاقدان بطريقة متكافئة وأمتيازات متساوية، ودفع النفقات بالتساوي، وكذلك تقسم صافي فوائد كسمايووملحقاتها بالتساوي. وقد يكون تطبيق هذا البند بالطريقة الودية بواسطة مندوبي الحكومة الأيطالية ومندوبي الشركة البريطانية ومنها الحكومة الإيطالية. مادة رابعة: تتعهد الحكومة الإيطالية بتحديد نفوذها في شرق أفريقيا وألا تحدث أي تأثير سياسي أوتقبل فرض حماية أاحتلال أوتتدخل في منطقة النفوذ البريطاني على الأراضي أوالقبائل الى الغرب أوالجنوب من الخط الممتد من شمال ضفة مصب نهر جوبا حتي يتلاشي الخط المذكور مع تقاطع خط عرضثمانية درجة شمالاً وخط طول 40 درجة شرقاً بخط يرسم من هذه النقطة المذكورة ويمتد فوق خط متواز لخط طول 35 شرقاً لدوائر جرينتش. كما تتعهد الشركة البريطانية بتحديد منطقة نفوذها في شرق أفريقيا بألا تمارس أي تأثير سياسي أوتقبل فرض حماية أواحتلال أرض ما أوتدخل في منطقة النفوذ الإيطالي على الأراضي أوالقبائل التي تقع الى الشرق أوالشمال الشرقي من الخطوط المذكورة. وفي حالة ما يثبت بالمقياس حتى مجري نهر جوبا يفيض في نقطة ما الى الشمال أوالى الشرق من الخطوط المذكورة أعلاه فأن هذه النقطة ستقبل على أنها الحد لنفوذ الطرفين المذكورين. وعلى أية حال بالنسبة للشرط الأضافي بأن الخط يمتد مع أنحراف النهر المذكور الى النقطة التي يتقاطع فيها عرضثمانية درجة شمالاً وخط 40 درجة شرقاً كما يثبت ذلك على الخريطة الملحقة بالأتفاقية. مادة خامسة: حرية الملاحة في نهر جوبا وروافده للجانبين الى أبعد نقطة ملاحية. مادة سادسة: اتفق الفريقان على حل المنازعات التي تنشأ عن تفسير أوتطبيق الأتفاقية بالطرق الودية ونهاية الأمر الى هيئة تحكيمقد يكون الطرفان ملزمين بنتيجة الحكم. وأعضاء لجنة التحكيم يختارون بأتفاق الطرفين المتعاقدين، ومن حق الطرفين تعيين عدد من أعضاء اللجنة بالتساوي على حتى ينتخب من الحكام واحد ليكون حكماً فاصلاً. مادة سابعة: للحكومة الإيطالية حق التخلي عن أمتيازاتها التي أكتسبتها بمقتضي الأتفاق الحالي الى الشركة الإيطالية المزمع أنتشارها باسم شركة شرق أفريقيا الإيطالية الملكية أوما شبه ذلك على حتى تقوم الشركة المذكورة بتطبيق الألتزامات والتعهدات التي تعهدت بها الحكومة الإيطالية كما اتى في هذه الأتفاقية. وقد نسخت الأتفاقية من صورتين باللغتيين الأنجايزية والإيطالية على حتىقد يكون النص الأنجليزي ملزماً. أمضاء. و. ماكينون ت. كاتاليني بحضور جورج س. ماكينيزي

3 أغسطس 1889 ملاحظة: - احتفظت الشركة بحقها في تعديل الحدود بأن ترسم خطاً في أتجاهشمالي شرقي يبدأ تقريبا من خط طول 37 شرقا الىخط عرضثمانية درجة شمالاً الى نقطة على النيل الأزرق أونهر أباي غرب خط طول 37 درجة شرقا ومن ثم تكون الحدود الى الغرب والشمال.

حركة التمرد الصومالي

ما حتى طار خبر الأتفاقية الإيطالية الأنجليزية بشأن هجر السواحل الصومالية ( بنادر ) للإدارة الإيطالية وكسمايوللأحتلال الأنجليزي الإيطالي حتي تمرد الصوماليون وأعربوا العصيان بسبب ما آلت اليه البلاد من تحكيم الأجانب في وطنهم ومواردهم وتجارتهم وأدركوا الخطر الداهم الذي تتعرض له الصومال من السياسة البريطانية التي أطاحت بالإدارة المصرية المسلمة من ساحل الصومال لكي تضع أقدام النصاري الإيطاليين على مفاتيح البلاد ( المواني ) لربط الأمة الصومالية بركب الطليان وتضايق الشعب من السلطان الذي تعهد بحمايتهم من الأجانب، ولما نادى البريطانيين والإيطاليين للأحتلال المشهجر لمنطقة كسمايوأعرب الكفاح المشهجر من الشباب والشبيبة من أجل طرد جميع أجنبي دخيل عن جميع بلاد بنادر مهما كانت جنسيتهم وتحدث أهل براوة عن أعمال الطليان في عصب وما عمله البريطانيون والفرنسيون حول خليج تاجورة وفي أراضي الصومالند. ونتيجة لحركة التمرد الصومالي وجه ماكينز المدير المسئول عن الشركة البريطانية نصائح للإيطاليين بأتخاذ سياسة الحذر والتيقظ في أعمالهم حتي لاقد يكون إندفاعهمنحوالسيطرة على المراكز الصومالية سبباً في قيام ثورة حادة قد تطح بهم وبالأتفاقية، وكانت نصيحة ماكينز حتى يبدأ الإيطاليون بأحتلال ميناء كسمايوومقدشوه وذلك بالأستعانة بالشيوخ والرجال الصوماليين في المناصب الإدارية، ولوصوريا، كي يتمكنوا بعد ذلك من موجهة أي حركة تمرد يقوم الشعب بها، ومن ثم يمكن تثبيت أقدامهم في البلاد دون خوف أوخسائر تذكر.

غير حتى الإيطاليين سلكوا طريق القوة والحديد والنار للوصول الى أهدافهم، وكانت البادرة الأولي حتى أوفد القنصل الإيطالي سفينة حربية الى وارشيخ ( في أقصي حدود المنطقة التي تحت حكم السلطان ناحية الشمال) وذلك لفهم موقف أهالي تلك الناحية الصغيرة، وعلى حتى يبدأ نشاطهم من الشمال الى الجنوب بواسطة فرقة الأستطلاع، وهي من ضابط إيطالي وأربعة جنود مسلحين نزلوا في قارب صغير قرب الشاطيء ومعهم أحد المترجمين، وأرادوالأقتراب من الساحل فخرج إليهم نفر من أهل البلاد وطلبوا منهم الأبتعاد عن مدينتهم وإلا اضطروا الى اطلاق النيران عليهم، وأطلق الضابط عدة طلقات نارية يريد حتى يرهب بها المدينة الهادئة غير أنه لقي حتفه على أيدي الصوماليين، فكان رد العمل قوياً من جانب الإيطاليين الذين أطلقوا مدافعهم الثقيلة فترة طويلة من بارحة حربية استقدموها فدمروا المدينة بأكملها واشتعلت فيها النيران. وبطبيعة الحال وصلت أخبار وار شيخ الى كافة المدن الصومالية على طول ساحل بنادر، وأعرب سكانها الجهاد المقدس ضد الغزاة الأفرنج، وأعربت بريطانيا متضامنة مع ألمانيا حمايتهما لأراضي سلطنة زنجبار مع مراعاة حقوق إيطاليا على ساحل صوماليا، حتي لا تكون ثورة الصوماليين وتمردهم سبباً في إيجاد مشاكل أخري متعددة متشابهة أومختلفة في مستعمراتهما في شرق أفريقيا، ولم تستمر ألمانيا في سياستها الدفاعية مع بريطانيا إذ تخلت ( لصالح بريطانيا ) عن حمايتها ودفاعها عن المنطقة المجاورة لكسمايووهي التي تقع الى الشمال من نهر تانا على جزر باتا وماندا.

توقف النشاط الإيطالي في صوماليا

وأرادت إيطاليا عند تكوين شركة شرق أفريقيا الإيطالية حتى تهجر العمل للشركة أعتباراً من رأس بدوين الى مدينة كسمايوفي نوفمبر عام 1890 حتي لاقد يكون تدخل الحكومة الإيطالية سافراً في الصومال، ونظراً لما عليه الحالة الراهنة على ساحل الصومال من تمرد وعصيان، أعرب السلطان وقوته ضد تطبيق المشروع، فأضطرت الحكومة الإيطالية حتى تؤجل البدء في نشاط الشركة حتي عام 1892 لتتمكن من إستمالة الشعب الصومالي بأية صورة لتحقيق مطامعها الأستعمارية في صوماليا.

بروتوكول 1891 بين إيطاليا وبريطانيا:

خلال فترة الأضطربات على ساحل الصومال توصلت إيطاليا وبريطانيا الى توقيع بروتوكول 24 مارس 1891 بشأن تحديد مناطق النفوذ لكلا الدولتين على ساحل أفريقيا الشرقي. وقد أعتبر بداية الخط الفاصل بين منطقة النفوذ الإيطالي شمالاً ومنطقة النفوذ البريطاني جنوبا هوالبحر عند منتصف مجري نهر جوبا الى خطستة درجة شمالاً، لتبقي كسمايووملحقاتها على الضفة اليمني في منطقة النفوذ البريطاني ومن 35 درجة شرق جرينتش يمتد الخط حتي النيل الأزرق. وقد نص الأتفاق على امكانية تعديل خط الحدود بالأتفاق المتبادل كما نص على المساواة في المعاملة بين الرعايا الإيطاليين والبريطانيين، ومن يخضع لحماية جميع من الدولتين في كسمايو، كما تم تحديد مناطق النفوذ لكل منها حسب بروتوكول 15 أبريل 1891. وعليه اعترفت الحكومة البريطانية بنفوذ إيطاليا على المناطق التي تقع الى الشرق من ذلك التحديد في لقاء اعتراف إيطاليا بنفوذ بريطانيا على المناطق التي تقع جنوب وغرب وشمال هذا التحديد وهي كينيا وأوغنده وأعالي النيل والسودان.

الاتفاقية الإيطالية البريطانية 1892:

وقد قامت الحكومة الإيطالية بمفاوضة السلطان بالتنازل عن المواني الشمالية ولكن السلطان وإذا كان قد وافق بصفة مبدئية إلا أنه هجر لإيطاليا حق التشاور والتفاهم مع الشركة البريطانية وأنه يوافق على الحكم الذي تحكم به بريطانيا في هذه المسألة وهذا مما يؤكد لنا مدي تأثير النفوذ البريطاني على سلطان زنجبار. وما حتى أعربت الحماية البريطانية على زنجبار حتي قامت إيطاليا بمفاوضات مع البريطانيين بشأن تحديد مناطق النفوذ لكليهما على ساحل صوماليا وأسفرت المفاوضات عن النتائج التالية في 12 أغسطس 1892. مادة 1: تنص على حق السلطة الكاملة لإيطاليا على مواني براوه ومركه ومقدشوه مع نصف دائرة قطرها عشرة ميل لكل منها عدا مدينة وأرشيخ فأنها تكون مع نصف دائرة قطرها خمسة ميل. ومن حق إيطاليا إدارة الجزر الساحلية باسم سلطان زنجبار وتحت فهمه على حتى تتحمل إيطاليا كافة النفقات، وخول للحكومة الإيطالية حق شراء الأراضي وامتلاكها وغير ذلك، ولكن ليس لها حقوق على رعايا السلطان أوالأجانب. مادة 2: تتعهد الحكومة الإيطالية بإدارة المواني والمدن عن طريق الشركة الإيطالية مع مسئولية حكومة إيطاليا أمام حكومة زنجبار. مادة 3: منح إيطاليا حق تنظيم الضرائب وجمعها والصرف على الإدارة المحلية والمحافظة على النظام وإدارة القضاء وبناء الطرق والمواني وغيرها من الأشغال العامة مع حق الحكومة الإيطالية في تعيين الحكام والموظفين والقضاة وما الى ذلك. مادة 4 : تختص بتنظيم المرافق العامة للبلاد وفرض الضرائب. مادة 5: تختص بإستلام الرسوم على التجارة ومنع التهريب والجمارك. مادة 6: بشأن إنشاء مصرف وإصدار العملة. وهذه الأمتيازات التي وردت في الأتفاقية تكون سارية المفعول خمسة وعشرين عاماً أعتباراً من التصديق عليها في روما ولندن، ويمكن تجديدها مرة أخري بنفس الشروط وبعد هذا تصير كافة المنشآت من حق حكومة السلطان بعد تقدير قيمتها. وكان على الحكومة الإيطالية حتى تدفع أربعين ألف روبية عند استلام الجمارك في المواني، ثم تدفع مثلها بعد مرور ثلاثة أشهر من احتلال الجمارك، وأن تقوم الحكومة الإيطالية بعملها تحت فهمه، ولا تغير من نظام الدفع المتفق عليه إلا بعد موافقة السلطان أوبريطانيا.

تعديل أتفاق 12 أغسطس سنة 1892:

وبعد حتى توصلت حكومة إيطاليا على الأتفاقية السابقة بدأت تراودها فكرة التخلي عنها خشية حتى تتورط في صوماليا، بالأضافة الى ما تلاقيه من مثاق ومخاسر حول عصب. وفي الوقت نفسه كانت المالية الإيطالية تعاني عجزاً شديداً مما كان يهدد لا بمصالحها الخارجية بل يهدد أيضا بأزمة حادة في داخل إيطاليا نفسها، لذلك قامت إيطاليا بتقصير فترة عقد أتفاق 12 أغسطس سنة 1892 من خمسة وعشرين عام الى ثلاث سنوات، وذلك في 15 مايوعام 1893، وعهد الى شركة فيلوناردي الإيطالية بإدارة أعمال الحكومة في صوماليا لمدة ثلاث سنوات مع منحها أعانة سنوية قدرها 300 ألف ليرة إيطالية، على حتى تكون إيطاليا مسئولة عن تطبيق الأتفاقية، وما أشتملت عليه لوائح برلين 1885 ولوائح بروكسيل 1890 بشأن منع تجارة الرقيق.

قيام شركة ف. فيلوناردي وشركاه

في 13 أكتوبر وصل فيلوناردي على ظهر السفينة ستافيتا الى بنادر ومعه الشيوخ والرؤساء أصحاب المواني والمدن الصومالية الذين تعاقدوا مع فياوناردي ونائب سلطان زنجبار الذي أعرب تنازل السلطان عن إدارة هذه المواني الشمالية للإيطاليين، وطلبوا من الأهالي طاعة ممثل حكومة إيطاليا في بلادهم. وأعرب فيلوناردي حتى المحمية الإيطالية ستدبرها شركة فيلوناردي وشركاه. وستقوم بإذاعة اللوائح والتنظيمات وممارسة السلطة في المواني لأن عقده بدأ من 16 يوليو1893 . وقام فيلوناردي بعقد عدة إتفاقيات ومعاهدت:

• معاهدة مع سلطان قلدي ووعطاف – ثلاثة فبراير 1894.
• معاهدة مع رؤساء التن – ثلاثة فبراير 1894.
• معاهدة مع سلطان الأقبال – ثلاثة سبتمبر 1894.
• معاهدة مع شيوخ لقوله – 23 سبتمبر 1894.
• معاهدة مع قبيلة قلوين بر – 29 رجب 1312هـ.
• معاهدة مع شيوخ طيطلة ومبارك ومرير وجوهر –تسعة جماد الثاني 1312هـ.
• معاهدة مع الشيخ حاج على بن عيسى – 11 ديسمبر 1894.
• معاهدة مع شيوخ ورؤساء قبائل لمدن مختلفة – 28 جماد الثاني 1312 هـ.

( راجع باب الوثائق التاريخية )

إعلان الحماية الإيطالية على صوماليا

بعد حتى أستطاع الداهية فيلوناردي من تدعيم السلطة الإيطالية في البلاد عن طريق الحصول على معاهدات واتفاقيات من مجرتنيا شمالاً الى جنوب صوماليا قامت الحكومة الإيطالية بعزل شركته وإنهاء عهد إدارة فيلوناردي وقد قام فيلوناردي قبل رحيله عن البلاد بأعلان فرض الضرائب وإعلان الحماية الإيطالية في 16 يوليةعام 1896، وهذا نص الأعلان الأول والثاني: إعلان ليفهم الوقف على هذه السطور أنه في تاريخ أربعة شهر صفر عام 1314 الموافق 16 جولاي عام 1896. إني أنا فيلوناردي كبير الكمبنية الإيطالية في الصومالية قد أمرت كبير الفرضة ( الجمرك ) حتى يؤخذ العشور من جميع الأموال التي تورد من البر بموجب قانون العشور السالك وجميع من سلم عشور ماله يؤخذ شتي (إيصال) من كبير الفرضة لها حين طلوع ذلك المال. هذا وحرر في بندر مقدشوة بتاريخ أربعة شهر ذي الحجة 1313 الموافق 15 مارس 1896. امضاء. فيلوناردي الصومال الإيطالي

إعلان الى كافة من يراه إنه في تاريخ 16 شهر يوليو1896 الموافق أربعة صفر 1314هـ قد صارت حكومة البنادر ( مقدشوة وما حولها ) تحت الدولة جلالة الملك الإيطاليا بعد انقطاع ممحررة الكمبانية فيلوناردي في الثلاث سنين الماضية وبيانها الى تاريخ 15 يوليو1896 ثلاثة صفر 1314. وحتى القنصل فيلوناردي وكيل الدولة جلالة ملك إيطاليا في البنادر وأيضا حتى دولة جلالة ملك إيطاليا تستحب حتى جميع ينظر أشغال نفسه وحتى جميع يمصل أوامر الحكومة بلا مخافة وجميع أمر فيه الصلاح إذ في الثلاث سنين الماضية الأهالي زاد معاشهم وإزدادوا خير وسعادة. ولأتباع ماذكرناه من الأوامر أعلاه تكونوا آمنين تحت حماية الدولة جلالة ملك الإيطاليا وقد يكون لكم حالا أب رحيم. هذا وحرر في بندر مقدشوة تاريخه 16 يوليو1896 موافقاً أربعة شهر صفر 1314 أمضاء. فيلوناردي

كيف حكم الإيطاليون صوماليا

ولننظر الآن في كيفية حكم إيطاليا للمستعمرة الواسعة التي تمتلكها الصومال فغالباً ما كان البرلمان الإيطالي يناقش الموضوع ، ويمكننا حتى نتعهد على نظام حكم المستعمرة من خطاب توماس تيتوني وزير خارجية إيطاليا والذي كان مسئولاً كذلك عن إدارة المستعمرة، ومن خطاباته يتبين بوضوح حتى الشركة الرسمية المسئولة عن بنادر والتي أعيد إليها الإدارة، قد مارست عملها في فوضى مريعة لعدد من السنين، وكانت للشركة حتى تتخذ الحاكم بالإضافة إلى ممارسة جميع الحقوق والامتيازات التي للحكومة. فتجارة الرقيق كانت تؤيد جهاراً، ولها أسواقها في المواني، وللحاكم حتى يفرض ضريبة أميرية على السلع الآدمية التعسة، ولم يخضع القضاء لنظام معين، فكثيراً ما كان القضاء والوسطاء يرتشةن وحفظ النظام العام كان محصوراً في عدد من العساكر المجندين من الجزيرة العربية وكانت تدفع لهم مرتبات زهيدة وأسلحة رديئة. وما سنذكره بعد من تصريحات قوية، وتقارير مفصلة قد أخذناه من الترجمة المعتمدة لخطب تيتوني، والتي قام بترجمتها البارون كارانتا، والتي نشرت في لندن عام 1914. وفي هذا الكتاب نبذ من خطب هذا الوزير هدفنا من نشرها تسليط الضوء على تصرفات الحكومة الإيطالية وأعمالها في بنادر،وفي بيانات الوزير ما يكشف الستار عن الفوضى الكاملة التي تثير السخط على الحكم الغاشم في مستعمرة بنادر. ويبتر تيتوني بأن إيطاليا لم تكن احتلت بنادر بعد، وليس لديها النية في احتلالها ويؤكد تيتوني بوضوح حتى الحكومة ينقصها الدخل المادي اللازم لإدارة المستعمرة فصلاً عن التوسع فيها. وعن النظام العام في المستعمرة ومسألة منع تجارة الرقيق فقد نطق تيتوني ((ليس لدينا حامية في تلك الأراضي وشركة بنادر مضطرة للاحتفاظ بستمائة عسكري مسلح لا غير وهى قوة ضعيفة جداً بالنسبة للأراضي الشاسعة التي عليهم حتى يحافظوا على الأمن فيها )). وقد اتهم السيناتور فيلتشي الحكومة عند مناقشة ميزانية عام 3/1904قائلاً(( حتى الحكومة ليس لديها الشجاعة لهجر مستعمرة الصومال كما أنها ليست راغبة في انفاق ما يكفي لاستثمارها)). فأجاب تيتوني بأن إيطاليا ((قد ساهمت بنصيب متواضع في الحركة الاستعمارية ولكن ليس لديها فائض من المال يجعل مستعمرة الصومال مستعمرة غنية، فقد أعربت الحكومة عن تمويل الدين العام ومن ثم فالمشاريع الاستعمارية يجب ارجاؤها)). ((وفي تلك الأوقات كان لدينا عقد مع شركة بنادر التي ندفع لها إعانة مالية، وإن كانت غير ظاهرة على أي حال،لأن أكثر من نصفها كان يدفع لسلطان زنجبار والباقي مخصص لشركة بنادر لكي تفي بالالتزمات تجاه الدولة وينحصر هذا في إعالة ستمائة عسكري والقيام بخدمات البريد وفي تطبيق لوائح مؤتمر بروكسيل والقيام بخدمة الملاحة)). وحينام قامت الشركة منذ وقت قريب بتغيرات في هيئتها واختصاصاتها دعت الحاجة إلى إرسال الكونت مركاتيللي القنصل العام الإيطالي في زنجبار إلى بنادر لفحص أعمال الشركة. ونطق الوزير((إن سكان الساحل إلى مدى ما تصل مدافع السفن الإيطالية قد قبلوا واحترموا الحماية الإيطالية، ولكن لكيقد يكون لمحميتنا اعتبارها بين القبائل التي تسكن الصحراء في داخل البلاد، يلزم علينا إرسال حملة وإن كانت تكلفنا مبالغ طائلة، وفي الحقيقة قد يؤدي هذا إلي مصاريف غير محدودة لأننا نعهد كيف من الممكن أن نبدأ هذه الحروب لاستعمارية، ولكن لانعهد كيف من الممكن أن تنتهي وإذا كان لنا في الوقت الحاضر حتى نرمي بأنفسنا في مخاطرة فأننا نقوم بذلك في حمق وتهور، لأنني على ثقة بأن البلد لا تتبعنا في هذا الطريق)). هذا بيان واضح على حتى رغبة الشعب المزعومة التي كانت الحكومة الإيطالية تهتم بإبرازها لم تكن موجودة عملاً. وضع المسألة على الرف في 20 فبراير1904 قدم أودسكالتش استجواباً لتيتوني في مجلس الشيوخ الإيطالي وذكر اعترافات خطيرة عن فوضى الحكم في مستعمرة بنادر واعترف الوزير قائلاً((إنني أعتقد بأن هناك الكثير من الحق في بيانه )) ثم استطرد في حديثه. ((أن الصك الممنوح لشركة بنادر مجرد طريقة لوضع المسألة على الرف، وفي الحقيقة لا يظن أحد حتى الرجال الذين سقطوا على هذا العقد يعتقدون أنهم بذلك قد حلواالمسألة: فلا يستطيع أحد حتى يعتقد حتى إعانة مالية يسيرة تيلغ مئات من آلاف الفرنكات كافية لإعادة النظام إلى مثل هذه الأراضي الشاسعة وأن يحمل من قيمتها بازدهار الزراعة والتجارة فيها: ان الحكومة لاترغب في انفاق مال كثير على تلك المستعمرة، وللخروج من هذا المأزق اتبعنا هذه الطريقة لتكون كوسيلة للاحتفاظ بالمستعمرة، وفي الوقت نفسه تأجيل الحلول الفهمية للمشكلة للمستقبل البعيد)). وبذلك اعترف الوزير بأن حكم الشركة التي لها حقوق رسمية لا يمكن تحسينه مادياً لأن المعونة التي تدفعها الحكومة الإيطالية للشركة أقل من حتى تغطي نفقات الحكومة المحلية وعلى الرغم من ذلك فقد صممت الحكومة على مواصلة هذه الطريقة لأنها أنجع الوسائل الممكنة في تقليل النفقات.

دخل من تجارة الرقيق

وقد أشار تيتوني إلى مسألة الرقيق فقد أظهر حتى إدارة المستعمرة كانت تدعمها جزئياً عن طريق فرض الضريبة على تجارة الرقيق وقد أحدث هذا دوياً في داخل إيطاليا وخارجها، ويقول الوزير تيتوني: (( حتى قنصلنا العام في زنجبار مضى غلى بنادر وأقام في مقدشوه وقد أخذ على عاتقه مكافحة مسألة الرقيق، تلك المسألة التي تهدد المستعمرة نفسها)). (لقد أثارت هذه المسألة شعور البرلمان ، وعليه قدم القنصل العام والحكمدار ديمونيل استفساراً طرح أمام البرلمان). ((وبعد هذا الاستفسار استدعى حاكم المستعمرة، ومن نافلة القول حتى نذكر حتى الاستفسار كشف عن حقيقة أخرى تتسم بالفضيحة، ذلك حتى بيع العبيد في السوق دون فهم الشركة تحصل عليه ضريبة أميرية)). ونتيجة لذلك قرر تيتوني حتى الشركة دفعت أرباحاً لحاملي الأسهم إيثاراً لإيجاد حكومة محبوبة وهذا شر أكبر من حتى يحتمل. فقد تحمل الحاكم خطايا غيره، وكان كبش الفداء للمساوئ التي نتجت. واستمرت تيتوني قائلاً ((لقد تحدث سيناتور أود سكالتش عن العساكر الموجودين في بنادر وهومحق في قوله أنهم يتقاضون رواتباً ضئيلة وأنهم مجهزون بأسلحة رديئة. لقد دعوت الشركة في شدة وصرامة إلى حتى تفي بالتزاماتها في هذه المنطقة وقد أوفدت أسلحة وذخيرة وملابس لهؤلاء الرجال. والشركة مضطرة بحكم التعاقد حتى تعول ستمائة عسكري وفي الحقيقة هى تعول ألفاً، ولكن هذا أقل بكثير مما تفي به الحاجة. أنهم يأتون من الساحل العربي، وتدفع لهم مرتبات تافهة، ويجب حتى يزودوا بوسائل المعيشة بأن يعملوا في تجارة ما ولذلك فهم غير نظاميين وغير اكفاء على الإطلاق)). وصرح تيتوني بأنه من الضروري الاستمرار في جلب العساكر من بلاد العرب ولكن يجب حتى ينتقوا بعناية أكثر وينظموا بكفاءة أكثر وأضاف قائلاً(( إذا فشلت الشركة في اداء واجبها ولم تف بالالتزامات التي ينص عليها ميثاق 25 مايو1898 فان الحكومة لا تتردد في حتى تعلن نقض الصك، ومن الخير حتىقد يكون ذلك معروفاً فإذا كان أي إنسان، يعتقد حتى الشركة تظن أنه لا غنى عنها فربما تعمل كما يتراءى لها، وأن الحكومة يفترض أن تتردد في مطالبتها بالوفاء بالتزامتها فإن مثل هذا الإنسانقد يكون مخطئاً للغاية، لأننا إذا اضطررنا إلى التساهل في عدم الوفاء بالصك فسرعان ما نقابل العقبات المالية التي تستلزمها الإدارة المنباشرة للمستعمرة)). (( لقد استطردت كثيراً ولكيقد يكون كلامي واضحاً للجميع أقول أنه إذا نفذت الشركة التزاماتها وأنني واثق أنها ستعمل ذلك، فمن المرغوب فيه ومن الفائدة لنا حتى تظل باقية وأن الصط يستمر نافذ المفعول )). ولقد كان من الواضح حتى حكم الشركة المرخص لها به سيئ للغاية، وأنه كذلك منذ ست سنوات منذ عثر هذا الصك، وقد قرر تيتوني نفسه قبل الآن حتى الإعانة المالية التي تدفع للشركة أقل من حتى تضمن قيام حكومة حسنة، وكانت احتجاجاته احتجاجات وزير ضعيف لححكومة مهملة غير راغبة في تحمل تكاليف الإصلاح، وتسعى في حتى تضع اللوم على عاتق الآخرين. وفي 14 مارس سنة 1904 كان تحدي سيناتور سانيتي لتيتوني بشأن فوضى الشركة المرخص لها ولتعاملها في تجارة العبيد وبعض المساوي الأخرى وقد نادىه ذلك حتى يقول تيتوني : ((أنني لم أحضر هنا للدفاع عن الشركة المرخص لها، ولا لكي أبرر بأي وسيلة الغلطات التي سقطت فيها والتي سأبينها بنفسي)). (( أما عن المسألة الخطيرة الخاصة بتجارة العبيد فإنها قد نوقشت بإسهاب في المجلس، وعلى ذلك فمن غير المفيد حتى أعود إلى الموضوع الآن لأن جميع الأعضاء المحترمين على فهم بتقارير القنصل بستالوتزا والحكمدار ديمونيل الذي نشر في الكتاب الأخضر)). (( ولاداعي لأن نصر على مسئولية الشركة المرخص لها ومسئولية دوليوالحاكم في جميع ما وقع في الماضي ومن المهم حتى أتحدث عن الشئون العملية للدولة)). (( أول إجراء يفرض نفسه هوإعادة تنظيم الكتيبة العسكرية، وبهذه المناسبة يجب حتى أقول حدثة قاسية من الاتهام، حتى تنظيم هذه الكتيبة أمر يرثى له من جميع الوجوه فهؤلاء العساكر رجال بؤساء ينقصهم الغذاء والكساء والأجر الحسن. أنهم يقوموا بكل أنواع التجارة، ويستدعون بين وقت وآخر من أجل الخدمة العسكرية، وحينما يكلفون بحراسة قافلة إلى الأراضي الداخلية لا ترجى فائدة منهم لأنهم لم يتعودوا حمل البنادق لذلك يطلقون البنادق بتهور وطيش واندفاع ولا مبالاة فتضيع الذخيرة بلا جدوى)). (( ولقد أعدت الحكومة المحلية والقنصل العام مركاتيللي مشروعاً متقناً إعادة تنظيم العساكر وسيتطلب ذلك نفقات سنوية تبلغ قيمتها 230ألف ليرة، وسأوفد هذا المشروع إلى الشركة، وأطالبها بالعمل وفقاً له في الحال، لأن هذا جزء من الالتزامات المتاعقد عليها في الصك)). (( ومن الضروري حتى الشركة ستجد ما ينقص المستعمرة لا في الوقت الحاضر فحسب ولكن ستعوض ما كانت بحاجة إليه في الماضي لا بسبب خطأ الشركة وحدها وإنما بسبب خطأ جميع واحد بما في ذلك الموظفون الذين أوفدوا إلى هناك والذين برهنوا في حالات على أنهم ليسوا أكفاء على الإطلاق للعمل الذي عهد إليهم)). (( ان الأمر يحتاج إلى إصلاح عاجل، ونبدأ أولاً بضرورة الشروع في تعيين الحاكم، وأن نباشر اختياره بكل دقة وحرص)). (( وبعد حتى وافقت الشركة بالاتفاق مع الحكومة على اسم الهيئة التطبيقية الرئيسية للمستعمرة فإن عليها بعد ذلك حتى تفي بكل الشروط التي اتىت في الصك . وبهذه المناسبة أود حتى أجيب عن السؤال الذي سأله المحترم دي أندريس. ماذا سنعمل إذا لم تف الشركة بالتزاماتها ،يا ترى؟ )). ومن الواضح الجلي بعد المجادلات البرلمانية مدة ست سنوات حتى هذه الشركة لم تستطيع حتى تباشر سلطتها كاملة، وإذا ما زادت حركة المعارضة فإن الشركة ستلغي الصك وتلغي مسوليتها تجاه المستعمرة على كاهل الحكومة. وقد استوعب تيتوني جميع هذا فرد على دي أندريس بحدثات تتسم بالحذر والحيطة اذ نطق (( ينتخذ جميع الوسائل التي يخولها لنا القانون، ولكن يجب أيضاً حتى نبحث مسألة إمكان تفضيل الشركة لعدم مزاولتها الأعمال المنوطة بها. وفي هذه الحالة لا نستطيع حتى ولا بالقانون حتى نجد الوسائل الكافية لالزمها بالستمرار في مزاولة أعمالها)). (( الحل الوحيد الذي نستطيع ممارسته هوحتى نقوم بإنذارها للأضرار التي نجمت عن عدم وفائها بالالتزمات التي عليها، وأن نحاول تأكيد وتثبيت المسئولية، ولذلك يجب علينا حتى نعد أنفسنا أيضاً للقيام بالساطة المباشرة للمستعمرة)).

انسحاب الشركة

كانت الحكومة الإيطالية أثناء ضغطها المستمر حول توسيع مستعمرة صوماليا غير راغبة في أعطى الإدارة بالإيراد الكافي لإدارتها بنجاح وتوفيق، فلم تمهد الطرق ولم تعمم الري من الأنهار أوتعمل أي نوع من الإصلاحات الكثيرة اللازمة لزيادة الرخاء لهذه المنطقة الوسعة التي في حوزتها. وكانت أسهل الطرق للحكومة لكي تتجنب معضلة الإدارة، وفي الوقت نفسه لكي تشبع المصالح الجشعة الخاصة ببعضهم أنها قامت بتسليم المستعمرة لشركة مرخص لها، ومنحتها اعانة مالية غير كافية لإدارتها بالإضافة إلى منحها جميع سلطات الحكومة. وقد استمرت تيتوني في تعداد أخطاء شركة بنادر ونطق أنها إذا لم تقم بتحسين الإدارة فإن الحكومة ستضطر إلى الاستيلاء على إدارة المستعمرة، ولكنه في الوقت نفسه يأمل حتى الحكومة يفترض أن لا تنظر إلى مثل ذلك. ((ومن المؤكد حتى هذا ليس هوالحل الذي أفضله، أنني أفضل دائماً استمرار إدارة الشركة، وسأعمل ما في وسعي للإبقاء عليها، ولكن يجب حتى أعرب أنه إذا ما توقفت الشركة عن العمل فلا ننزعج كثيراً فإن الأمر لا يكلفنا إلا حملة نقوم بها أوحرياً أوفتوحات ولكن لمجرد القيام بحكم بنادر حكماً فيه كفاءة وسداد)). (( وأكرر الآن أني سأطلب من الشركة الوفاء بالتزاماتها حتى أستفيد من جميع الوسائل التي وضعها القانون تحت تصرفي لأجعلها تقوم بعمل سقم، وأني آمل بإخلاص حتى الشركة ستنفذ البرنامج الخطير، وأني لمستعد أيضاً حتى أنكر برصانة واتزان في إمكان قيام الحكومة بالسلطة المباشرة للمستعمرة)). وفي 14 مايو1904 صرح تيتوني حتى الشركة يفترض أن لا تستمر في إدارة المستعمرة دون معونة مالية أكبر مما يقدم لها عملاً، وقد رفضت الحكومة ان تدفع شيئاً زيادة عن المعونة المقدرة آنفاً ومن ثم اضطرت الحكومة حتى تأخذ المسئولية المباشرة للمستعمرة. ولكي يقوم تيتوني بتمويه الحقائق واخفائها عن عيون النقاد للمركز الشائن للحكومة استهل هذا التصريح بتوجيه الأنظار لحكم الشركة التي يتوق لصيانتها، فنطق: ((كان بودي حتى أقوم بكل شئ ممكن لكي أبقي على الشركة كما هى، ولكن ظهر لي بعد آخر التقارير التي بعثها قنصلنا مركاتيللي بعد إعلان النتائج لتقرير شيزي وترافيللي أنه إذا كانت الشركة ستقوم بخدمتها بأن تغير من اختصاصها إلى أغراض تجارية فيجب حتى تنبذ وأن تقلع عن ممارسة أمور الدولة التي أظهرت التجارب على أنها غير جديرة بها على الإطلاق)). (( إذا الذين تحدثوا واشهجروا في هذه المناقشة لاحظوا من قبل عندما عهدنا بأمور بنادر إلى شركة خاصة حتى حكومة هذا الوقت كان لها هدف واحد هوحتى تخلي الأمر من يدها بأي ثمن، أنها تسلم بأخس فكرة وأخدعها حين تظن حتى إدارة بنادر تقوم بها شركة خاصة ستخليها من جميع مسئولية وفي اعتقادي حتى المحترم سكاليني قد أشار إلى حتى الاتفاق الذي أبرمناه مع شركة بنادر كان يحتوي على جراثيم جميع المساوئ والشرور منذ البداية المحزنة)). (( لقد طلبت الدولة باستخفاف من الشركة حتى تأخذ على نفسها تعهدات خطيرة دون حتى تتأكد حتى للشركة الوسائل والمقدرة والامكانيات للوفاء بها وقد أخذت الشركة على نفسها هذه التعهدات بنفس الاستخفاف)). (( والنتائج معروفة للجميع، وأنها لاتتطلب احتياطات خطيرة وليست مجرد ذرائع وحيل تجنب الحكومة من المتاعب. وفي هجرنا للشركة لكي تمارس أمور الدولة وهي ليس لديها أهلية أواستعداد وقدرة للقيام بالتزاماتها فإننا بذلك نرتكب خطأ خطيراً للغاية)).

جشع الشركة الإيطالية

نطق الوزير تيتوني (( يجب حتى تربح إيطاليا لا بقيامها بالأعمال فقط ولكن بعمل الدول الأخرى)) ونطق (( يمكننا حتى نتفهم كثيراً من المثل الذي ضربته لنا شركة أفريقيا البريطانية الاستعمارية والتي كان يترأسها طبقة لامعة من أسماء وأعيان وأشراف بريطانيا)). (( خلافاً للكيفية التي تبعتها شركة بنادر والتي أهملت امور الدولة التي عهد بها إليها فإن الشركة البريطانية التي حصلت على إدارة ممتلكات واسعة متاخمة لبنادر قد كرست نفسها لعمل سياسي، وضمنت لبريطانيا أراضي واسعة، غير حتى عملها التجاري كان ناقصاً جداً)). وبعبارة أخرى أظهرت الشركة البريطانية بعض الوطنية والروح الشعبية على حين شركة بنادر قد أعانت على الفساد والجشع والنهب والرغبة في الربح الصافي. وأنه من الواضح الجلي حتى شكاوى العامة عن الأحوال السيئة في المستعمرة قد أزعجت الحكومة حتى طلبت رسمياً من شركة بنادر تكوين إدارة أفضل، ومن خطابات تيتوني تظهر رغبته في حتى تظل الشركة وإذا أرادت الشركة حتى تستمر بالشروط السابقة فإن مجرد وعد منها بالإصلاح ستقبله الحكومة بكل بشر وترحاب، أما إذا حملت الثمن عمليها حتى ترحل. ونطق الوزير تيتوني: ( ومن أجل الاستمرار في ممارسة وظائف الدولة فإن شركة بنادر من الضروري حتى تسال في الوقت الحاضر عن مزيد من حجم المساهمة التي تقدمها الحكومة. والأن لا أعتقد حتى أحداً، بعد الذي وقع يحلم بأن يقترح بأن يمنح مساهمة أكثر ولا أعتقد حتى للبرلمان رغبة في ذلك). ونتيجة لهذا فإن الحكومة ستتعهد بالأمور التي كانت تمارسها الشركة، وكان تيتوني حذراً حينما أضاف بأن (( هذا يفترض أن لا يزيد من أعباء الدولة المالية، مع إدراكنا أنه من الضروري حتى ننفق شيئاً على بنادر أكثر مما كانت تنفقه الشركة سابقاً، وهذا المبلغ الزائد الذي نحتاج إليه فإننا سنتحصل عليه من فائض ميزانية أرتريا)). والمدفوعات السنوية قدرها ستمائة ألف ليرة للخزينة الإيطالية من مبلغ سابق حينما ثبيي الحدود بين أرتريا وأثيوبيا، وهذا المبلغ يحول الآن لصالح ميزانية صوماليا بالإضافة إلى 150 ليرة كانت تدفع سنوياً لشركة بيريللي لإقامة طريق بحري من عصب إلى مصوع، وهذان القسطان السنويان البالغ مجموعهما 750 ألف ليرة سيضافان الآن إلى المبلغ الذي يدفع إلى شركة بنادر من اجل زيادة ميزانية مستعمرة صوماليا وقد يحدث الحل تافهاً للغاية كمثل الكلب الذي يأكل ذيله. وقد أوجز تيتوني حكم الشركة المرخص لها في 14 مارس 1904 قائلاً : (( حتى العدالة لم تنتظم بعد. وليس من المعروف تحت أي شريعة وضع البيض في المستعمرة، فهذه الامتيازات سارية المفعول في تلك المراكز منذ حتى كانت تابعة لسلطان زنجبار ولا يمكن حتى تحمل الآن بمعهدتنا في ظل إدارتنا)). (( وممثلنا السياسي ليس في مقدوره حتى يكبح تعاظم وكبرياء القضاة، ونظراً لجهلهم باللغات المحلية فإنهم كانوا مضطرين غلى اللجوء إلى المترجمين والمتقاضون الذين يقدمون رشوة للقضاة صار الأحرى بهم حتى يقدموا الرشوة للمترجمين أيضاً)). (( ونفس الشئ ينطق عن كافة الأجهزة الإدارية والمالية التي سيعاد تنظيم جميع شئ فيها )). (( ولكن بالإضافة إلى عدم النظام الإداري فإن هناك عدم كفاءة في الاتجاه السياسي الذي كان السبب في النتائج الخطيرة لأنه سوأ مركز ممثلينا، وجعل القبائل المجاورة تعاديه بسبب التصرفات المتعجرة والتعاظم تارة والضعف تارة أخرى )). (( ومن الحقائق المعروفة في المستعمرة حتى القبائل لم تخضع لإعطائها إعانة مالية سنوية فإنه يتودد إليهم بمنحهم جزية سنوية وهذه الإعانات التي قدمت أيضاً في بنادر فإنها كانت بمقدار يدعوإلى السخرية والضحك حتى أنها تضر أكثر من حتى تفيد)).

الأحوال الداخلية للمستعمرة

بعد حتى كشف تيتوني الوزير المسئول عن إدارة المستعمرة في البرلمان الإيطالي عن سوء حكم شركة بنادر بعثت الحكومة جستافوشيزي والمحامي أيرنستوترافيللي على نفقة الشركة لكتابة تقرير عن أعمال الشركة الخاصة بالحكومة وقد أعربا في تقريرهما (( أنه بالرغم من المساوئ المتعددة للشركة فإن الحكومة الإيطالية مدينة ومخطئة)). وقد تضمن تقريرهما الكثير من المستندات والأدلة والحجج التي لا تدحض واللازمة لدراسة الأحوال الداخلية للمستعمرة، إذ أنه في الوقت الذي يجاهد فيه الوزراء المتتابعون في توسيع رقعة المستعمرة في الصومال، كانوا مسرفين في إهمالهم في شئون المستعمرة وسكانها وفي القيام بالالتزامات الخاصة بها. وتضم هذه الالتزامات على تعهدات بمنع الاسترقاق وتجارة الرقيق وحماية السكان من عقود العمل المجحفة ورعاية المؤسسات الدينية والفهمية والخيرية من غير تمييز بالممضى أوالوطن. وقد أظهر تقرير شيزي وترافيللي حتى معاهدات الالتزامات الخاصة بالاسترقاق قد أهملت في غير حياء. وقبل حتى نمضي في النظر إلى التقرير يحسن بنا حتى نشرح بإيجاز ما هي تلك الالتزامات وكيف كان التعاقد عليها.

اللائحة العامة لبرلين

سقطت الحكومة الإيطالية على اللائحة العامة لبرلين في 26 فبراير 1885، وعلى لائحة بروكسيل في 2 يوليو1890 ، وبمقتضى هذه اللوائح ارتبطت الحكومة الإيطالية بالتزامات بشأن المساعدة في قمع الاسترقاق وتجارة الرقيق0 والعبارات التالية من هذه اللوائح مأخوذة عن ( خريطة أفريقيا بمقتضى المعاهدة ) لسير ادوارد هيرتسلين، والتي نشرت بفهم المخط الدائم لصاحبة الجلالة في عام 1894 0 وبقضي النص التالي من لائحة برلين تعهدت الحكومة بالموافقة على مساعدة حركة قمع الاسترقاق وتجارة الرقيق0 مادةستة – ( جميع الحكومات التي تمارس حقوق السيادة أوالنفوذ في الأنطقيم المذكورة آنفاً، تأخذ على عاتقها مسألة مراقبة حفظ القبائل الوطنية، وحتى تهتم بتحسين أحوالهم المادية والأدبية، وحتى تساعد في الاسترقاق وخصوصاً تجارة الرقيق).

اللائحة العامة لبروكسيل

قدمت اللائحة العامة لمؤتمر بروكسيل في عام 1890 توصيات مفصلة بشأن تصفية الاسترقاق كما فرضت أيضا بعض الالتزامات التي تعهدت الحكومات بالموافقة عليها والوفاء بها ( بما في ذلك الحكومة الإيطالية ) وبمقتضي المادة الثالثة تعهد المسقطون بأن يأخذوا على عاتقهم مسألة استئصال الاسترقاق، وقد رخص، بناء على اللائحة، بانتداب شركات قانونية للقيام بمسئولية الحكومات على حتى تتعهد هذه الحكومات بأن تظل مسئولية مباشرة عن ارتباطها بلائحة بروكسيل، وتعرب عن ضمان تطبيقها وهذه نص المادة التي تضمنت هذه التعهدات: مادة أربعة – (تستطيع الحكومات حتى تمارس حقوق السيادة أوالحماية في أفريقيا، أيا كان الأمر، بأن تنيب عنها شركات قانونية في جميع أوجزء من الالتزامات التي أخذتها على عاتقها بموجب المادة الثالثة وتظل مع ذلك مسئولة مسئولية مباشرة عن الالتزامات التي تعاقدت عليها بمقتضى اللائحة العامة الحالية وتضمن تطبيقها). وبمقتضى المادة الخامسة تتعهد الدول المسقطة بأن تضع القوانين بعاقبة الأشخاص المتلبسين باختطاف وبيع الرقيق، والمنظمين والمحرضين والحمالين والناقلين والمتعاملين في هذه التجارة ويجب إيقاف قوافل الرقيق وتحرير العبيد. ونصت المادة السادسة على حتى العبد الذي يحرر يجب حتى يلجأ إلى مسقط رأسه وإلا فيجب مساعدته للحصول على الوسائل المعيشية، وحتى يبقوا في أماكنهم إذا رغبوا في ذلك مع بذل الجهد في مسألة تعليم الأطفال البائسين. وتشير المادة السابعة إلى حتى ( أي عبد هارب في القارة يطلب حماية الحكومات المسقطة على هذا العقد فإنه يحصل على هذه الحماية، ويقبل رسمياً في المعسكرات والمراكز التي يقيمونها أوأي مركب أوسفينة حكومية على البحيرات أوالأنهار). وبمقتضي المادة السادسة عشرة تأخذ الحكومات على نفسها مسئولية أقامة مراكز على الساحل وعند نقط التقاطع لطرق القوافل الرئيسية لالتقاط ركب العبيد أثناء مرورهم وتحريرهم. وبمقتضي المادة السابعة عشرة فإنه على الحكومات حتى تتعهد بأن تمارس السلطات المحلية المراقبة الشديدة في المواني وفي الأراضي المتاخمة للمواني وتمنع صيد الإنسان أوبيعه أوشحنه أوالمرور في الأراضي الداخلية وذلك بتفتيش القوافل المارة من وإلى الداخل. وبمقتضي المادة 36 تتعهد الحكومات المسقطة بإقامة الممحرر والمؤسسات الكافية لتحرير العبيد وحمايتهم. وتشترط المادة 37 على حتى هذه المؤسسات أوالسلطات القائمة بهذه الخدمة حتى ( تستلم طلبات العتق وتحفظها في السجلات ) وعند الإبلاغ عن تجارة الرقيق أوالاعتنطق غير الشرعي تجري الإجراءات اللازمة لضمان تحرير الرقيق ومعاقبة المذنبين، وتتطلب المادة 38 ل من الحكومات المسقطة حتى تشجع على تأسيس وأقامة ملاجئ للنساء والأطفال المحرومين ونشر التعليم في ممتلكاتها كما تشير المادة 39 ل (أن جميع من يتواطأ أويستعمل القسوة ليحرم عبداً من حق العتق من العبودية أويمنع طلبات العتق سيعتبر كبائع الرقيق).

تعهدات الحكومة الإيطالية بقمع تجارة الرقيق في بنادر

سبق حتى عهدنا حتى الحكومة الإيطالية حصلت على مواني بنادر بمساعدة الحكومة البريطانية، وأنها وافقت على تطبيق الالتزامات المدرجة في المعاهدة الخاصة بالرق وتجارة الرقيق التي كانت بريطانيا قد حصلت على موافقة سلطان زنجبار عليها، وبالإضافة إلى ذلك فقد أخذ تعهد رسمي على الإيطاليين بالوفاء بالتزام لوائح برلين وبروكسيل التي تجاوز حتى سقطت عليها الحكومة الإيطالية. وقد نصت المادة الرابعة من اتفاقية مواني بنادر بين سلطان زنجبار وملك إيطاليا في 12 أغسطس 1892 والتي لم يسقط عليها ممثلوالحكومات البريطانية والإيطالية (ج . هـ برنال و. ب. كوتوني) بشرط حتى يجيز تصديق الحكومة الإيطالية على الاتفاق وتقول المادة الرابعة بعد حتى وضعت قوات الحكومة الإيطالية في المواني. ( وليكن مفهوماً تماماً حتى ممارسة هذه الحقوق والامتيازات سيكون وفقاً للمعاهدات القائمة بين القوات الأجنبية وقوات سلطنة زنجبار وبالالتزامات التي يفرض أويمكن حتى بالاستمساك بلائحة برلين العامة 1885 واللائحة العامة لمؤتمر بروكسيل 1890). وفي المادة الثالثة من الاتفاق تخول الحكومة الإيطالية بأن تمنح لشركة إيطالية بإدارة المدن والمواني التي يضمنها الاتفاق ( ولكن تكون دائماً تحت مسئولية حكومة جلالة ملك إيطاليا). هذه التعهدات كثيراً ما اعتمدتها الحكومة الإيطالية كالعبارات التي استخدمت بين شركة شرق إفريقيا البريطانية والحكومة الإيطالية في ثلاثة أغسطس 1889 والتي تؤيد على وجه الدقة العبارة التالية ( تستقبل الشركة الإيطالية جميع الالتزامات تعهدت بها هنا الحكومة الإيطالية والتي ستظل مسئولة عن العمل بالالتزامات التي تحوي في هذا الاتفاق والذي سيفسر وفقاً للقانون البريطاني).

التزامات إيطاليا بمقتضى الاتفاقيات مع بريطانية وزنجبار:

تعهدت الحكومة الإيطالية بتطبيق الالتزامات التي تعهد بها سلطان زنجبار في المعاهدات التي عقدها مع بريطانية بشأن إلغاء الرقيق وتجارة العبيد. وقد صدر ما لا يقل عن خمسة عشر مرسوماً ومعاهدة بين بريطانيا والسلاطين المتعاقدين في زنجبار في الفترة ما بين يونيه 1873 إلى 17 أكتوبر 1898 ( نحوخمسة والعشرين عاماً) ومن أبرز هذه التعهدات المتعلقة ببنادر. معاهدة خمسة يونيه 1873بين بريطانيا وسلطان زنجبار بشأن إلغاء تجارة الرقيق. مرسوم 15 أبريل 1876 للسلطان بشأن إلغاء قوافل العبيد في الأراضي الداخلية. وفيثمانية نوفمبر 1886 سقط السلطان على اللائحة العامة لمؤتمر بروكسيل الخاصة بالرق وتجارته وبذلك أعرب حتى تجارة الرقيق تجارة غير مشروعة، وألغيت الحالات الشرعية الثانية للرق في مواني بنادر وكسمايوالتي تحولت بعد ذلك إلى إيطاليا. وقد اتخذت سياسة أكثر تقدماً لباقي سلطنة زنجبار بالإجراءات التالية كخطوة أولى بمنع تقدم العبيد في البلاد الواقعة ضمن أملاك زنجبار وتحديد الرق الموجود عملاً وقد صرح السلطان سيد خليفة بن سعيد للأسطول البحري الإنجليزي والألماني حتى يقوم بتفتيش السفن الزنجبارية والعربية، وأعرب السلطان حرية جميع العبيد اللذين يدخلون في أملاكهم اعتباراً من أول نوفمبر 1889 أواللذين يولدون في مستعمراتهم بعد أول يناير 1890 . وفي أول أغسطس 1890 أكد السلطان تطبيق جميع المراسيم السابقة وإجراء تنظيمات لتحسين جميع الرق الموجود ومنع جميع مبادلة أوبيع أوشراء للعبيد بكل حزم وصرامة، وأصبح جميع إنسان في حيازته عبد جديدقد يكون عرضة للعقوبات القاسية، وأن يحرم من جميع العبيد ويصبح أطفال السيد المتوفى الذين كانوا عبيداً له قبل وفاته أبناءه شرعيين وفى حالة الحكم غيابيا على مثل هؤلاء الورثة فلابد من تحريرهم. ومن حق جميع عبد حتى يطالب بالحرية في ساحة القضاء وعند ( دفع ثمن معقول وعادل ) ثمن يقيد في نصوص المرسوم، وعلى جميع عبد حتى يدفع الثمن لسيده في حضور القاضي الذي يسلم له في الحال شهادة العتق غير حتى هذه الطريقة قد ضيقها مرسومستة أبريل 1897 إذ حتى كافة القضايا التي بين العبيد وساداتهم يجب حتى تنظر أمام محاكم القضاء التي تحول إلي الحاكم المحلي وهذا المرسوم غير ملزم لإيطاليا وإنما ملزم لكل من بريطانيا وسلطنة زنجبار وقد أخذ على الحكومة الإيطالية معاهدة بالتزام قاطع لتفي بكل المراسيم السابقة التي تنطبق على مواني بنادر. ومن الواضح حتى الحكومة الإيطالية مرتبطة بصفة خاصة بمرسوم 1876 الخاص بإلغاء تجارة الرقيق في مواني بنادر وحتى توقف جميع حركة نقل أوتسليم للعبيد من وإلي الأراضي الداخلية. وما ذكرناه سابقاً من لوائح تخص أملاك السلطان ولا تخص بنادر وحتى اللوائح التي هي أكثر اعتدالاً ولطفاً هي لوائح برلين وبروكسيل التي فشلت السلطات الإيطالية فشلاً كلياً في تطبيقها. وكانت الالتزامات التي على كاهل الحكومة الإيطالية نحوهذه الاتفاقيات واضحة وصارمة وبينما كان الرق والتهريب المسلح والمشروبات الروحية موضوع جدال دولي فإن مظاهر أخري للسلطة قد اعتبرتها الحكومة الإيطالية مسئولة عنها ولم تكن بأقل أهمية إذ كان من الضروري بصفة رئيسية التوفيق الإداري ( الإدارة والحكومة ). وأمام جميع هذه الالتزامات وكي لا ينطق شيء عما يسمي بعثة التمدين الإيطالي فقد عهدت الحكومة الإيطالية إلي شركة إيطالية بإدارة المستعمرة وكان فيلوناردى مؤسس الشركة مديراً عليها في عام 1893 وقد مهد فيلوناردى للطموح الاستعماري للحكومة الإيطالية.

شركة فيلوناردى القصيرة الأجل

كان نشاط فيلوناردى الذي منح إيطاليا حق الحماية على ممتلكات سلطان هوبيا وعلولة والمجرتين مما جعله يطلب من الحكومة الإيطالية حتى تعترف بفضله لأنه لم يكلف خزانة الحكومة الإيطالية إلا اليسير للغاية في عمل اللازم نحوتمكين الحكومة من إعلان الحماية على هذه الممتلكات الشاسعة على الساحل الشمالي للصومال وحينما أضيفت مواني بنادر في الجنوب منها خول إليه امتياز ومسئولية جميع هذا النطاق الكبير من أرض الصومال من سلطات وحكومة سعياً إلي تثبيت عظمة الإمبراطور دون حتى تتكلف نفقات حفظها وإعانتها. ولم يكن فيلوناردى طائشاً ومتهوراً لما قبل اتفاقا سخيفاً واهياً مثل هذا، وهوممارسة الشركة لنشاطها مدة ثلاثة أعوام فقط. فمن الواضح أنه لم يكن يأمل في إغراء الممولين الإيطاليين حتى يخاطروا برؤوس ضماناً لمثل هذا العقد البسيط حتى ولولم تكن الأراضي نائية ولم يكتشف إلا القليل منها، وحتى إذا لم يكن هناك إحجام قوى، وكره شديد عند الإيطاليين للمخاطرة في الاستغلال الاستعماري في أفريقيا، لأن الحكومة قد تبينت هذا حينما أرادت حتى تشرع في طرح قرض لإرتريا فمع إنه كان بضمان الحكومة لم يقبل عليه الراغبون في إدخال رأس المال إلي المستعمرة الحديثة إلا بقدر ضئيل بعد حتى بذل فيلوناردى جهداً كبيراً، كما حتى نصيب الحكومة تجاه المسئولية الواسعة في المستعمرة كان طفيفاً للغاية فأعانتها بثلاثمائة ألف ليرة إيطالية في العام تدفع على أربعة أقساط شيء يسير، فقد كانت الشركة تدفع لسلطان زنجبار 160 ألف روبية في العام أي ما يوازي 220 ألف ليرة وقد يكون الباقي 80 ألف ليرة تدفعها الشركة فتغطي نفقات جميع الإدارة، وكان عليها أيضا حتى تدفع منها 310 دولار لسلطان هوبيا بجانب الرواتب التي تدفع للرؤساء الصغار والشيوخ. وكان المفروض حتى تقوم شركة فيلوناردى بالإدارة الكاملة للمستعمرة فيما يتعلق بشأن البوليس والجنود والسلطات في المواني، والضباط والموظفين من كافة الرواتب، والقضاة الذين يقيمون العدل وفق قوانين زنجبار في المحاكم الوطنية، والإيطاليين الذين يحكمون وفق القانون الإيطالي للأقلية الأوروبية، وكان على الشركة أيضا تحمل المسئولية الكاملة لكافة الالتزامات الثقيلة الباهظة وفق المعاهدة الإيطالية. وفي خطاب بعثت بة الحكومة الإيطالية ( ورد في تقرير شيزي وترافيللي ) إلي فيلوناردى الذي وضع شروط عقد الحكومة مع شركاته التي تدعي. ف. فيلوناردى وشركاه. وعدت الحكومة حتى تسمح للشركة لشراء الأسلحة والذخائر بالثمن الأصلي من مخازن الحكومة ( وفي الإمكان الحصول عليها من مصوع).ومن المفهوم أيضا حتى سفينة حربية إيطالية ستقيم بالقرب من ساحل بنادر لتقديم المساعدة عند الحاجة إليها ولكن لم يتحقق الوعد الخاص بالأسلحة والذخيرة كما حتى مساعدة السفينة ستا فينا كانت مضمونة فيما بين سبتمبر 1903 إلي يناير 1904 فقط ثم رحلت.

وقد قام فيلوناردى بمهمته خلال جوعاصف سائر، ولم يكن أحد يعهد الحقيقة أكثر منه وهي أنه رغم إمضاء سلاطين هوبيا والمأجرتين لبعض المستندات الخاصة بالحماية الإيطالية، فإنهم لا يقصدون منها قبول الحكومة الإيطالية لأن شعب الصومال يكره ويعارض جميع تدخل أجنبي.

وفي سبتمبر 1893 وصل فيلوناردى على ظهر السفينة ستا فيتا لأن عقده قد بدأ في 16 يوليومن نفس العام، وأعرب حتى المحمية الإيطالية ستديرها شركته، وستقوم بإذاعة اللوائح والتنظيمات وممارسة السلطة في المواني، وقد قوبل النبأ باستياء وغيظ مكتوم من جانب الحكام الوطنيين والشعب، فعند الاحتفال الرسمي للإدارة بمركة في شهر أكتوبر اغتال ضباط بحري بينما كان ينزل من السفينة، وقد قتله صومالي كان قد اختلط مع البحارة والحمالين ولكن سرعان ما ذبح القاتل بفهم عساكر فيلوناردى الذين لم يكتفوا بهذا الانتقام وإنما اندفعوا في طيش بضرب المدينة بالقنابل. لقد كانت سياسة رياء ونفاق في بداية الأمر وأصبحت الآن سياسة غدر واعتداء مما زاد من العقبات التي ستعرض مشروعاً كبيراً زود بشيء تافه مخجل. ويمكننا حتى نتعهد على بعض الحقائق من مراسلات فيلوناردى التي نشرت في تقرير شيزي وترافيللي التي تبين أنه في أبريل 1894 بعد وصوله بنحوستة شهور تقريباً كان يشكوفي بؤس عميق لأنطونيوتشيكي الذي حل محله كقنصل عام لإيطاليا في زنجبار. وكانت شكواه من رفض الحكومة الإيطالية لإمداده حتى ببعض مئات البنادق، وانسحاب البارحة الحربية التي كان ينبغي حتى تظل بعيداً عن الساحل لحين الحاجة إليها، ورفض التماس شركته طلب بشأن نصف المعونة لكي تقابل نفقات الصراع الدموي الذي جعل شركته تبني حائطاً حول مدينة مقدشوه لتحصين المدينة وحمايتها. ولهذه المطالب المرفوضة آثار سيئة إذ وضعت شركته تحت سلطة الصوماليين الذين كانوا قد عاقبوهم بقسوة باسم الحكومة الإيطالية في أكتوبر الماضي. واستمر في سرد شكواه قائلاً ( كان هناك وعود بمد عساكر الشركة ببنادق إيطالية قبل غلق الميناء خلال فترة الرياح الموسمية من مايوإلي أكتوبر، وفي عدم الوفاء بهذه الوعود وعدم إمداد الجنود بالأسلحة فيه أضعاف الهيبة للإيطاليين، ومن الممكن تتسبب في قيام الثورة). وأنه لم يكن يفكر إطلاقاً حتى الحكومة ستهجره بدون أسلحة حتى للدفاع، فإيطاليا لا تجهل الموارد المالية المحدودة للشركة، وأنه من المحال عليها الحصول على المبالغ الضرورية لبلاد واسعة لعقد مدته ثلاث سنوات فقط وقد قبلت الشركة تحمل المسئولية، وهي معتقدة حتى الحكومة يفترض أن تبر بوعدها فكان الرفض لمجرد التقدم ملزماً للشركة حتى تعمل على تدبير 150ألف ليرة في ظرف بضعة أيام، وهي عملية سببت تضحية كبيرة وخسارة جسيمة لسطوة الشركة ومكانتها. ونطق فيلوناردى مستطرداً( حتى الشركة التي كان عليها حتى تحكم أرضاً واسعة لمصلحة الوطن لا تستطيع حتى تعيش من غير تعضيد الحكومة. حتى بساطة العقد ومجاله الواسع المعقد يبرهن بوضوح تام حتى الشركة قد أخذت على عاتقها التزام التعاون مع الحكومة ولا شيء غير ذلك. فإذا كان العقد بين الحكومة والشركة لم يفهم على هذا الضوء فإننا لابد حتى ندرك في النهاية حتى السلطات قد استغلت رجلاً مسكيناً ضعيف العقل، وهذه الشركة التي شرفتها الحكومة بهذه الثقة الواسعة وهجرت للقائمين عليها اختصاصات وافرة من الإدارة والحكم لهذه الأراضي الواسعة فإنها قد قامت بكل تضحية لتحمل هذا العبء ) وأخيراً أشار فيلوناردى بأنه من الواجب إعلان أسفه إلي الحكومة التي تقع عليها مسئولية خسائر الشركة. أن الحكومة الإيطالية ليس لديها أي نية لقبول تلك المسئولية، فقد عهدوا بإدارة المستعمرة لفيلوناردى لمجرد حتى تتجنب الحكومة مسألة الاتفاق عليها. وفي رأي الحكومة حتى عدم قدرة الشركة على الحصول على الوسائل الكافية لتمويل إرادتها لا يدعولمساعدة الحكومة للشركة، وكانت الحكومة في نفس الوقت تجري مفاوضات بشأن تكوين شركة جديدة يمكنها حتى تتحمل الأعباء المالية بدرجة شركة فيلوناردى من الطريق، وكان على تشيكي الذي عين للقيام بالمهمة الجديدة حتى يحمل تعليماته الجديدة ليبلغها بدوره إلي فيلوناردى بأن الحكومة ترغب في إنهاء عقدها مع الشركة إنهاء ودياً، ذلك العقد الذي بقي ساري المفعول نحوسنتين من السنوات الثلاث المتفق عليها. وإذا ما وافق على حتى يهجر المساهمين في شركته بهذه الوسيلة فإن الحكومة مستعدة لأن تسند إليه منصب مدير الشركة الجديدة بمرتب قدره 30 ألف ليرة سنوياً، ولكن يظهر أنه لا ضمانة لهذا التعهد لأن تشيكي ( القنصل العام ) أوضح مغتبطاً ( حتى استمرار أعمالك الجديدة يعتمد على الحماس الذي تنفذ به تعليمات الحكومة الملكية، وسيسهل عليك مهمتك الجديدة ما تملكه من خبرة محلية ونفوذ شخصي مع الموظفين العرب والرؤساء الوطنيين) وأضاف تشيكي بأن المرتب قد قدر اعتماداً على الخدمة السابقة لفيلوناردى وأنه سيمكنه من الوصول إلي الحل المناسب له لأن الحكومة ليس لها نية في تجديد العقد مع الشركة. وأجاب فيلوناردى بأنه لا يستطيع حتى يقبل مرتبا لنفسه حتى تقرر الحكومة تسديد المبالغ التي أنفقتها شركته على المستعمرة، وأنه رهن اسمه الطيب ثمناً للمدفوعات الزائدة عن إعانة الحكومة والتي تبلغ 300 ألف ليرة وخط يقول ( من واجبي حتى أفكر في تصفية الديون التي تعاقدت عليها أولاً قبل حتى أفكر في وضعي الخاص مستقبلاً. حتى الحائط والقلاع الأربعة التي تحيط مقدشوة والتي أنشأتها الشركة تفوق قيمتها عند الحكومة عن 300 ألف ليرة التي تدفع للشركة ). وأنه لم يكن يعتقد حتى الحكومة ستقوم بإنشاء شركة دون حتى تسدد ما انفق على المستعمرة بفهم مجموعة مع المواطنين الصالحين، الذين خاطروا برءوس أموالهم لما عندهم من ثقة فيه وفي عدل الحكومة ومن أجل عظمة إيطاليا وجلالها. وكان للارتباك المالي داخل إيطاليا نفسها بجانب مطامعها الاستعمارية مما جعلها تمهل قليلاً أمر الشركة وانتظرت انتهاء عقدها، وفي نفس الوقت كانت تتفاوض مع غيرها لتخلفها في إدارة المستعمرة. الحاكم دوليو في عام 1895 تألفت شركة بنادر التجارية الجديدة بعد حتى ضمن لها تشيكي مزاولة نشاطها التجاري في ميلانو، وانتظرت الشركة الجديدة ما سترثه من مخاطرة شركة فيلوناردى السيئة الحظ وقد حمل عقد الشركة الجديدة مع الحكومة إلي مجلس النواب الإيطالي للموافقة عليه غير حتى كوارث الحرب الإيطالية الحبشية حالت دون التصديق عليه. وكان فيلوناردى في 11 مايو1896 قد تلقي مذكرة من القنصل العام يخبره فيها حتى عقد شركته سينتهي في 15 يوليووحتى مستعمرة الصومال ستدار مباشرة من قبل الحكومة ونظراً لتوقف حركة المواني في هذا الوقت فقد طلب تشيكي من فيلوناردى باسم إيطاليا حتى لا يهجر الساحل مع قبول وظيفة مبعوث ملكي من يوليوإلي سبتمبر حتى يصل الحاكم الجديد. وفي 15 يوليوتولي دكتور أميليودوليوإدارة المستعمرة، وعين فيليبوكوبريفاني ضابط جمرك ، وظل فيلوناردى في مركز مؤلم للنفس حتى وصلته رسالة من تشيكي في سبتمبر تفيده بأن وصول القنصل العام إلي مقدشوة معناه انتهاء وظيفته كمبعوث ملكي. وبعد وفاة تشيكي القنصل العام أسند فسكونت فينستنا وزير خارجية إيطالية مركز الإدارة إلي سورينتينوقبطان السفينة الحربية ( ألبا ) ليكون مندوباً سامياً ( ملكياً ) والدكتور دوليوكمندوب سام ( مدني ).

حال الصومال تحت الإدارة الحكومية الإيطالية

اتى في تقرير شيزي وترافيللي حتى سجلات الإدارة خلال فترة تولي الحكومة للإدارة المباشرة للصومال كانت ناسيرة ولا تفي بالغرض المطلوب، كما أنها مختلفة النظام. وأصبحت مهمة القائد سورينتينو( اسمية وزخرفيه يوما بعد يوم ) واتى في التقرير اقتراح للوزارة في ديسمبر 1896 ( بأن أحسن سياسة للمستعمرة هي مسايرة الظروف والسير مع الزمن وحتى تنتظر وترى ). وفوق جميع ذلك يجب ألا يتم أي شيء بشأن الإقلال من متحصلات الجمارك، وقد أصبح هذا هوالشيء الرئيسي التي تحرص عليه المستعمرة تحت الإدارة الجديدة المباشرة للدولة. والصورة الحقيقية للمستعمرة في عهد الحكومة تختلف كثيراً عما كانت عليه في الماضي وقد صرح شيزي وترافيللي حتى الإدارة في عهد الدولة قد أحدثت تدميرات محزنة، وكان في تقريرهما الاتهامات التالية: لم تجر أي تحسينات في المواني، ولم يجر أنشاء أي طرق داخلية في البلاد أوحتى إزالة الغابات والأحراش التي تعوق طرق القوافل إلي الساحل، تلك القوافل التي تجلب منتجات الدخيل القاري بمحاصيله الزراعية على ضفاف الأنهار، ولم تجر أي تحسينات في هيئة العساكر المحاربين أوتنظيمات جديدة عما كانت عليه في عهد شركة فيلوناردى.إنما كان الإهمال وعدم مراعاة الالتزامات الحكومية وفقاً للوائح برلين وبروكسيل والمعاهدات التي أبرمت مع سلطان زنجبار وبريطانيا وقد صارت الحياة العملية في الصومال إلي أسوء ما كانت عليه في عهد إدارة شركة فيلوناردى. وكان فيلوناردى قبل حتىقد يكون حاكماً قد وعد ألا يتدخل في ملكية العبيد في داخل المستعمرة وهذا الوعد يتناقض مع المعاهدات السابقة، وبعد حتى تولي فيلوناردى الحكم أصدر تعليمات بأن تجارة الرقيق ممنوعة، وانه بسبيل إصدار تعليمات وتنظيمات منع تجارة الرقيق بصفة تدرجية،ولكنه من الناحية العملية لا يتدخل في شأن الرقيق في داخل المستعمرة حي أنه كان يعيد العبيد الهاربين من ساداتهم.

( لقد كانت الإدارة تحت حكم دوليوسورينتينوبتسليم الرقيق الهاربين من الأراضي الداخلية إلي من يدعي ملكيته، وأحياناقد يكون ذلك بالقسوة عليهم وتعذيبهم وسجنهم قبل تسليمهم إلي هؤلاء الذين يحضرون في طلبهم ). وبعد هذا خرقاً صريحاً للاتجاهات الواضحة في لوائح بروكسيل، وكان في تسمية الرقيق بالرقيق المنزلي تسمية موفقة ومريحة. ( كان تسجيل شراء أوبيع العبيد أوتوريثهم للملاك الجدد أوتحويلهم أورهنهم أوإبدالهم كرهان يدون في سجلات محاكم القاضي). (كل هذا دون فهم الحكومة في روما وسورينتينوالمندوب (المالكي )الذي كان يبحر بين بنادر وزنجبار ودوليوالمندوب(المدني) ويبدوأنهما كانا لا يعهدان شيئاً عن الأوامر الرسمية لسلطان زنجبار والتي كانت تجد التطبيق الحازم في زنجبار وبمبا ممبسة). إن الإهمال في الواجبات والمسئوليات التي كانت واضحة تماما لدرجة مؤلمة في عهد إدارة الحكومة للمستعمرة من 20 سبتمبر 1896 إلي 31 ديسمبر1898 قد استمرت على ما هي عليه في عهد المدير الدكتور أميليودوليوحينما تعاهدت شركة بنادر حتى تأخذ على عاتقها مسألة إدارة المستعمرة.

شركة بنادر تتولي الإدارة

أخذت شركة بنادر التجارية الإدارية الجديدة على نفسها تحمل إدارة الشركة برأس مال قدره مليون ليرة إيطالية، دفع منها 300 ألف ليرة فكان هذا المبلغ الصغير لا يفي بالمهمة الكبرى، والمسئوليات الجسام التي تعاهدت بتطبيقها. وكان المعونة التي تتلقاها الشركة من الحكومة هي نحو400 ألف ليرة إيطالية وكان على الشركة حتى تدفع منها 120 ألف روبية لسلطان زنجبار (210 ألف ليرة )وثلاثة ألاف ليرة لسلطان هوبيا وعلولة فيكون المبلغ المتبقي للشركة هوما بين 180 إلي 190 ألف ليرة في العام. وقد إضافة الحكومة إلي عقد الشركة بعض الأمور بأن عهدت إليها بإدارة المدن القرى لبنادر والأراضي التابعة لها، وكان هذا شرطاً يكتنفه الغموض فهل يعني الأراضي المجاورة للساحل أم جميع المستعمرة حتى الحدود مع أثيوبيا؟. على أية حال كان على الشركة صيانة الممتلكات الحكومية الإنشائية وغيرها، وعليها حتى تحتفظ بقوة عددها 600 جندي لحفظ الأمن وهوعدد غير ملائم بالنسبة لاتساع المستعمرة بالإضافة إلي العمل من أجل تقدم التجارة ورفاهية شعب المستعمرة وممارسة القضاء. تجارة علانية في الرقيق كان واضحاً تماماً حتى الحكومة وشركة بنادر لا ينويان تطبيق المعاهدات الإيطالية الخاصة بالرقيق، رغم مالها من أهمية كبري لأن مسألة الرقيق كانت تستغل في النادىية لوفاء الديون. وقد ذكر الدكتور دوليوالذي عاد إلي إيطاليا في يوليو1901 حتي مارس 1902 حتى الفترة الأولي لإدارته للشركة في الصومال تعتبر فترة تمهيدية، وقدم لإدارة الشركة في ميلانوولوزارة الخارجية برنامجاً جديداً للحكومة الجديدة للمشتعمرة، وذكر في هذا البرنامج ( ليس من الممكن حتى نفكر في منع تجارة القيق المنزلي، وفي تحرير عشرة آلاف عبد لا يزالون يعيشون في بنادر دون حتى نكون قد فهمنا المواطنين كيف من الممكن أن يستعيضون عن عمل العبيد بعمل الثيران، إذا منع الرقيق في الوقت الحاضر ستكون نتيجته هجر الأرض المزروعة هجراً كاملاً، وبدلاً من حتى نسير في طريق الأخذ بيد مستعمرتنا إلي طريق التمدن سينطق هذا الإجراء من أعمالنا وسيعيد البلاد إلي حالة بربرية هجمية أسوأ كثيراً من الوقت الحاضر. ونظراً إلي أحوال الزراعة في بنادر فإن منع الرقيق المنزلي سيؤدي إلي ثورة تقوم بها أغلب القبائل القاطنة في مستعمراتنا، ويفترض أن لاقد يكون هناك أثر لتنظيماتنا إذ لنقد يكون هناك قبيلة تقبل هذه التنظيمات بدون حتى نضطر إلي إخضاعها بالقوة ). وقد قبلت الحكومة الإيطالية وشركة بنادر وجهة نظر الحاكم دوليوالتي عرضناها آنفا. وقد ترددت إشاعات مشينة فاضحة عن أحوال مستعمروصوماليا، وتكرير هذه الإشاعات قد زادها رسوخاً في العقول، فبتروجورجي عن الأحوال الرجعية في المستعمرة وذكر – وأكد ذلك فيما بعد شيزي وترافيللي – حتى القضاة الذين يحكمون في المحاكم الوطنية مرتباتهم لا تزيد عن خمسة أوسبعة تالير في الشهر وهوأقل مما يتقاضاه الخادم في المنزل مما إضطرهم إلي طلب النقود من الأشخاص الذين يحكمون في قضاياهم، وهوأمر خطير يعرقل نزاهة القضاء، وحتى مرتبات العساكر مابين ثلاثة وأربعة تالير في الشهر أي نحوتسع ليرات إيطالية بثمن ذلك الوقت، ولذلك فهم مضطرون إلي الأشتغال بالتجارة والأعمال الشريرة اللعينة( كالسرقة). واكتشف جورجي حتى تجارة الرقيق تمارس جهاراً، ورأي عدداً من عقود البيع للرقيق فأوفد أحدها إلي الأخصائي الإجتماعي فيليبوتوراني الذي أثار المسألة حتى تصدر تعليمات للقنصل بستالوتزا والقائد دي مونيل بكتابة تقرير عن إدارة المستعمرة، وكان في تقريرهما ما ألقي الضوء وكشف القناع عن التجارة التي تمارس جهاراً في العبيد داخل المستعمرة وعبر البحار، ويصدق عليها بالختم الرسمي للشركة. وقد صرح القائد دي مونيل حتى ( حالة العبيد في بنادر ليست كحالة الخدمة المنزلية، وإنما هي العبودية الحقيقية حتي أنه من العسير التحرر في أكثر الأحوال فالشركة الرسمية بدلاً من حتى تعمل على إزالة الرقيق تدرجياً نراها تؤيده وتدعمه وتزيد الأمر حراجا وخطورة ).

موقف شركة بنادر من أشاعات تجارة الرقيق

لتردد الإشاعات حول قيام كبار موظفي الشركة وحكام المواني بالتصديق على بيع الرقيق وأخذ ضرائب عنها، بعث كافالير كارميناني مأمور الشركة وأعضاء المجلس في ميلانوبرسالة إلي الحاكم دوليوعما وجه إليه من إتهامات وما أشيع عن بيع الرقيق في صوماليا وطلبوا منه حتى يخط تفسيرات عن ذلك لتهدئة الرأي العام الساخط على أعمال الشركة. واتى في الرسالة حتى ( الضرورة الملحة التي تدعونا للإجابة على الإتهامات التي حماتها أنت والشركة، حتى هناك أشياء ضدك، وضد إدارة المستعمرة تحتوي على أخطر الإتهامات المدمرة، وخاصة فيما يتعلق بموافقتك على الإسترقاق وربحك من الضربية عليها). وكان رد الحاكم دوليوعلى رسالة الإدارة حتى نطق: ( يكفي حتى نقول حتى شئون المستعمرة تسير دائما إلي أحسن فأحسن ) وحينما عثر حتى مركزه في خطر أضطر حتى يعلن لمجلس إدارة الشركة في ميلانوحتى الإسترقاق في الأراضي الداخلية والتي لا سلطان ولا سيطرة للشركة عليها، وأنه من الممكن ألغاء الرق المنزلي في المواني العشر التي تحتلها الشركة في بنادر وذلك بدفع تعويضات لأصحاب العبيد بما يوازي مائة ألف تالير، وتسأل إذا كان المجلس يمكن حتى يسمح بإجراء ذلك بدون إستشارة المساهمين في الشركة، وذكر أيضا حتى إدارة المستعمرة يمكن حتى تدفع عشرين ألف تالير، وأنه يتبرع بعشرة ألف تالير على حتى تقوم الشركة بخصم المبلغ منمرتبه بواقع 2000 تالير في العام. فرد عليه سكرتير المجلس ( أننا لسنا مستعدين بالمرة لإقتراحك، إذا هذه هي المرة الأولي التي نلتقي فيها منك مثل هذه التصريحات للعواطف الإنسانية القديمة ). وكان مجلس الشركة يريد حتى يرسل الحاكم تقريراً مفصلاً عن إدارة المستعمرة لكي تظهر للجمعية العامة للمساهمين حتى الإدارة تسير وفق إتفاقيات برلين وبروكسيل بشأن الإسترقاق. ولكن نتيجة لمراوغة الحاكم دوليوطلب مجلس مستعمرة بنادر من شيزي وترافيللي كتابة تقرير عن أحوال المستعمرة كما عهد إليهما بحمل رسالة بشأن عزل الحاكم دوليوالذي فشل في إرسال التقرير المطلوب منه ولتبرئة نفسه وتبرئة ذمة الشركة في جميع لوم.

الحاكم بادولو

وتضمنت التعليمات الصادرة للمبعوثين مسألة إسناد منصب حاكم المستعمرة للملازم البحري كافالييرا جينوبادولوحاكم مركا في ذلك الوقت ليقوم بعمل وظيفة نائب الحاكم أثناء غياب دوليو، وحينما عهد ميركاتيللي القنصل العام في زنجبار بشخصية الحاكم الجديد إحتج على ذلك قائلاً: ( حتى بادولوعاقب الصوماليين دون أي محاكمة بأن ربطهم إلي مدفع وضربهم خمسين جلدة حتى ماتوا من أثر الضرب، وهذا العقاب الفظيع خلق آثاراً مضادة حتى في المستعمرة البريطانية المجاورة). ويذكر المبعوثان في تقريرهما أنه خلال عمل بادولوكحاكم في مركا كان يبالغ في قسوته على السكان، وأنه أعاد جميع العبيد الهاربين لمن يدعون ملكيتهم، وإذا لم يظهر لهم صاحب فإنهم يوضعون في السجن ويهجرون هناك حتى وفاتهم. واتى في تقرير شيزي وترافيللي في صفحة 159 التصريح التالي ( هذا النظام في القبض على الناس، وهجرهم يموتون، أوقتلهم في السجن كما عمل الملازم كافالييرا بادولوحينما كان حاكما لمركا، قد وضع في قلوب الناس فزعاً مروعاً ممزوجاً بالرغبة في الإنتقام، وتسبب في كراهية شديدة لسيادتنا وسيطرتنا، تلك الكراهية التي تحققنا من وجودها حينما كنا في بنادر). ويري شيزي وترافيللي بعد دراسة ثلاثين حالة للمساجين في عهد بادولوحتى القسوة والحرس وحالة السجون السيئة من الأسباب الرئيسية التي أدت إلي النهاية المحزنة بإنتهاء حياة أسر أشراف مركا وتساءلوا عما تكون عواطف شعب بنادر بالنسبة لإيطاليا وعدالتهاإذا كانت تتسبب في موت الناس في السجون أوبالضرب دون محاكمة أودفاع أوإنصاف.

الأعمال الخليعة للموظفين الإيطاليين

كان السرور والإبتهاج من خصائص عهد نائب الحاكم (بادولو) إذ كانت تستورد الخمور والمشروبات الروحية، وتقام الحفلات الماجنة في جميع ليلة تقريباً، ويجلب إليها النساء بالقوة. وكان من عادة الحكام الإيطاليين في المواني حتى يرسلوا الجنود لجلب النساء من أجل إدخال السرور على الشبان المرءوسين، ويشير تقرير شيزي وترافيللي إلي ذلك بهذه العبارات: ( وكان هذا كله مما ساهم في إقصاء الشعب عنا، وإزدياد شكوكهم وريبتهم فينا، وعدم ثقتهم بنا، وفي إنحطاط مركزنا، وضياع مهابتنا في نظرهم ).

سجلات محاكم القضاء تكشف النقاب عن تجارة الرقيق:

أولاً- فيما يلي مقتطفات من سجلات محاكم القضاء متضمنة تسجيل البيع والثمن والضريبة الخاصة بالحكومة أوالشركة حسب الحالة. الصومال الإيطالي (رقم 269 ) بسم الله الرحمن الرحيم وبعد الحمد لله: اشتري يس عبد المغير تيم من نور على بن موسى امرآة تدعى أهبوي بمبلغ 80 تالير ماريا تريزا، والبيع والشراء سليم بالإتفاق التام بين الطرفين المتعاقدين بالثمن المحدد بينهم. (هنا توقيعات ثلاثة شهود) ودونت بالصيغة القانونية بفهم القاضي محيى الدين بن عسبك محرم. 20 أكتوبر 1901 ( دفع تالير واحد ضريبة للحكومة ) إمضاء بادولو (بادولوالمسقط على الوثيقة هوالذي رغبت شركة بنادر في تعيينه كحاكم بدلاً من دوليو) والمسجل رقم 245 يسجل حالات بيع العبيد جلا خديجة وطفلين بمبلغ 200 تالير ماريا تريزا وتم ذلك في بيت مندوب الحكومة (بادولو) مع دفع ضريبة 2 تالير. وفي نفس السجل السابق تبين لنا نشرة أخري أنه في سبتمبر 1902 تم بيع السيدتين عائشة وحامولة ورجل يدعي مودي بمبلغ 211 تالير مع دفع ثلاثة تالير وتسجيل البيع لمحاسب المستعمرة سنيور جويدومازوشيللي. وفي 14 أكتوبر 1902 سجل سنيور مازوشيللي عقد بيع عبد يدعي بلال لقاء 90 تالير ودفع تالير واحد كضريبة للتسجيل. وفي نفس التاريخ السابق سجل عقد بيع اثنين من دناكل وعائشة بنت دناكل بمبلغ 135 تالير ودفع تاليران تسجيلاً لهذا العقد للمحاسب مازوشيللي. وفي دفتر سجل قاضي براوة سجل في 15 أبريل 1895 حتى 45 تاليرا دفع كثمن مقدم لبيع عبيد توفي أصحابهم، وقسم المبلغ بين أخواته الثلاثة، ودفع تالير واحد للوكيل السياسي الإيطالي. ثانياً – كشفت الوثائق عن احتواء عبيد أشخاص المتوفيين في قوائم جرد ممتلكاتهم وقد بيعوا لمصلحة ورثتهم ومن أمثلة ذلك. في 21 مارس اتى في دفتر قاض براوة حتى 190 تالير مقدم ثمن بيع عبيد كانت تمتلكهم أمرأة توفيت وقسم المبلغ حسب الآتي 2 تالير للحاكمخمسة تالير للجنازة 1 تالير للمنادي في المدينة والباقي بين الورثة. وفي 24 يناير 1898 بيع في عبيد ومخلفات كثيرة كانت لإمرأة متوفاة بمبلغ 130 تالير دفع منها 2 تالير للحاكم، 44 و121 تالير لمختلف الدائنين، أما المبلغ المتبقي فقد وزع على الورثة وهم أربع نساء وسبعة أولاد. ثالثاً – أشار تقرير شيزي وترافيللي حتى هناك حالات رهن للعبيد ضماناً لديون على سادتهم ومن أمثلة ذلك. في 22 مارس 1900 سجل رهن ثلاثة من ( عينات السلع ) العبيد لضمان تسديد 50 تالير من الفضة دفع تالير واحد للمقيم الإيطالي. من الملاحظ حتى تعبير عينات سلع تشير إلي العبيد وقد ورد في وثيقة 24 أغسطس 1901 (عينات سلع) في قائمة بضائع تضم ماشية. وفي سجلات القضايا الخاصة بالعبيد والتي حكم فيها أمام محكمة مقدشوة نجد أنها تتضمن الكثير من طلبات التحرر قد قام بها العبيد على حسابهم، وأحياناً عملها آخرون والديه التي كانت تدفع لضمان التحرر على حسابهم أوحساب آخرين وهي نحو50 دولار وهذا أكثر مما يدفع في العبيد الذين يباعون ضمن سلع سادتهم المتوفين. وفي 27 يونية 1903 طالبت عبدة تدعي فيسيل فودا أيدن بحريتها لأنها تزوجت عبداً حراً يدعي هيلولي، ولكن لم تنل حريتها إلا بعد دفع 50 دولاراً رغم أوامر السلطان في زنجبار التي تقول حتى زواج العبدة برجل حر في أي جزء تحت حكمهقد يكون لها حريتها تلقائياً. وفي 2 مايو1903 سجل حتى العبدة (الأمة) مريم حامد سجنت ثلاثة أيام لأنها رفضت العمل أثناء عطلة دينية. وبعد حتى قام شيزي وترافيللي باستجواب عدد من السكان الذين يمتلكون العبيد أوجزا لنا رأيهما في تجارة العبيد في المحاورة التالية. ( حينما بدأ أخوانكم – الرجال البيض – يشترون بناتنا، ما كنا نعتقد أننا مخطئون حين نشتري أونبادل العبيد حيث لا يوجد إعلان لمنع ذلك). فأجبنا ( ولكن الرجال البيض يشترون النساء لتحريرهن). ( لا ! إنهم يشترونهن لمسراتهم، وليجعلوا منهن محظيات لا ليحرروهن). وقد أوجز المبعوثان شيزي وترافيللي مسئولية حكومة إيطاليا في التصريح التالي. ( مسئولية الحكومة الإيطالية في مسألة بنادر وجنوب صومالي لند مسائلة ذات طابع سياسي وطابع خلقي لقد أعربت الحكومة الإيطالية حمايتها على رأس غردفوي إلي جوبا وأبلغت العالم عن رسالتها وعملها من أجل التمدين والحضارة في هذه الأراضي الشاسعة في أفريقيا، غير حتى عملها إنتهي بهذا الإعلان والبلاغ). ( إذا حالة خزينة إيطاليا لم تسمح برخاء عملى لسياستها الإستمارية فضلاً على حتى ذلك يزيد من اشمئزاز الأمة ويسبب بعض المصائب والنكبات كالتي حدثت في أرتريا، ولذلك فقد بحثت الحكومة عن وسيلة تخلص بها نفسها من المسئولية التي تعرضت لها في المحمية).

إدانة الحكومة الإيطالية

أعرب تيتوني في مجلس النواب ( أثناء عمل شيزي وترافيللي في فحص أحوال المستعمرة) حتى الشركة لها مساويء، وحتى حكومته تعمل على تصفية الرقيق في المدن الساحلية والسماح ببقاء الرقيق المنزلي فقط. وكان رد العمل حتى بعث شيزي وترافيللي بخطاب إحتجاج إلي القنصل العام في زنجبار، ونشر هذا الخطاب فيما بعد في تقريرهما، وقد اتى فيه وثائق إدانة للموظفين الرسميين الإيطاليين أثناء فترة حكم الحكومة الإيطالية، وحتى العبيد في عهد الإدارة أوالحكومة لم يجدوا مساعدة في تحريرهم. ونطقا حتى ( مسألة الرقيق تزداد خطورة، وتتطلب حلاً عاجلاً. وإذا أرادت الحكومة حتى تبقي على المستعمرة فإن عليها الأشتراك مع الشركة في عمل متضامن ). ولقد اتضح للمبعوثين أنه ( لا يوجد أي أثر للعلاج الفعال أوغير الفعال، فالموظفون الرسميون في المخط الإستعماري بمقدشوة ليس لديهم أي تعليمات في هذا المجال، فلا ينبغي لوزير الخارجية حتى يتجاهل مسألة الرق في بنادر فهي ليست خدمة منزلية مؤقتة، وإنما هواسترقاق بمعني الحدثة، ولا ينبغي حتى نتجاهل حتى روما تمارس الزراعة على طول شواطيء الأنهار بواسطة العبيد وتحت ظروف لا ينطق عنها استرقاق منزلي إلا نت قبيل النفاق والرياء ). لقد ( تزايد عدد الرقيق بإستمرار نظراً للملكيات الجديدة التي يتحصلوا عليها من شمال المستعمرة وهذه التجارة مستمرة في إقليم أعربت عليه الحماية الإيطالية اسماً، وأصبحت مباحاً لتجارة الأسلحة ولم تتخذ فيه أي إجراءات لمنع الإسترقاق). وفي نهاية الخطاب نطق المبعوثان ( حتى هذه هي الحظة الفاصلة للحكومة، وكذلك الحال بالنسبة للشركة فإن الحكومة لا يمكنها بعد ذلك حتى تتجاهل هذه المخالفات، ويجب حتى تنفذ بإخلاص لائحة بروكسيل كما أقرها البرلمان الإيطالي، وإذا أرادت الحكومة حتى تتخلص من التزاماتها مرة ثانية بمجرد تعبيرات معسولة وأن تتجاهل المطالب التي أقرها البرلمان في العقد بين الشركة والحكومة، وإذا كانت تنوي حتى تهجر الشركة لتتحمل مسئولية الالتزامات الحكومية وفق إتفاقية الالتزامات فإننا لن ننصح الشركة بقبول ذلك، ونحن نعتبر حتى من واجبنا حتى نقدم لكم هذه الفكرة، ونطالبكم بإبلاغها للحكومة). ( أوفدت نسخة من الخطاب السابق إلي الشركة في ميلانو). وبذلك وضع المبعوثان الإتهام للحكومة الإيطالية لأنها هي التي إنتهكت الإتفاقيات الدولية لا الشركة، وهي التي خالفت معاهدات برلين وبروكسل قبل حتى تنشأ شركة بنادر في المستعمرة، وهي التي تخلت عن حماية الشعب الصومالي وفق معاهدات الحماية.

الحكومة الإيطالية لا تدفع تعويضات لأصحاب العبيد

خط الحاكم دوليوفي 22 أبريل 1903 إلي الحكومة الإيطالية يطلب منها تعليمات نهائية ثابتة عما إذا كان ينبغي تحرير جميع العبيد الهاربين إلي مقدشوة والمدن الساحلية الأخري، وخصوصاً مركا لأن التعليمات التي تجاوز حتى تلقاها دوليومن تشيكي القنصل العام 1896 كما نطق ( يجب حتى تؤكد أوتلغي أوتعدل أوتكيف ) ثم تساءل في رسالته عما إذا كانت الحكومة الإيطالية ستدفع التعويضات لأصحاب العبيد عند تحرير العبيد أوحتى الشركة التي ستدفع. ولكن دوليولم يتلق أي رد من الحكومة على خطابه حتى 31 أكتوبر 1903 حينما استبعد عن العمل في الشركة، وتولي المبعوثان شيزي وترافيللي المسئولية المؤقتة لشئون المستعمرة، وقد بعث إليهما ميركاتيللي القنصل العام الذي خلف بستالوتزا بالرد المتأخر للحكومة، وقد تضمن الفقرات التي أشار إليهما المبعوثان في احتجاجهما السابق وهذا نصه. زنجبار في 31 أكتوبر 1903. (( لم يفضل سلفي في الإتصال برياسة الوزراء بشأن ممحررة الحاكم دوليوفي خطابه المؤرخ في 22 أبريل الماضي، وفي تقريره الأحدث زمناً في 25 سبتمبر، وفي رد الوزارة في يوليوالماضي على الاستفسارات لم تستطع حتى تعطي تعليمات أخرى عن إلغاء تجارة الرقيق وإزالة الرق المنزلي تدريجياً أكثر من حتى تطلب من شركة بنادر تطبيق نصوص اللائحة العامة لبروكسيل وفق ما تتطلبه أحوال البلاد وطبيعة السكان من حرص وحذر حتى يمكن تجنب إثارة الاضطرابات والشغب. ولإثارة الحاكم دوليولمسألة النفقات، أضافت الوزارة بأنه على أية حال لا يمكن للحكومة حتى تتحمل أي نفقات للإجراءات التي تتصل بالاسترقاق. واتصالات الحاكم دوليولم يكن لها صفة الالزام، لأنها عالجت الاجراءات والاستفسارات ولم تعالج الحقائق المعنية الثابتة، وسأحتفظ بتقريري لهذا الموضوع حتى حين وصولي. والآن فيما يختص بتبليغ الحاكم دوليوبرحيله فإنني أسارع بإبلاغكم تعليمات الحكومة التي قررتها عاليه. وأرى لزاماً علي أضيف رأيي الشخصي بأن التعويض الإجباري الذي يدفعه العبيد الذين يريدون تحرير أنفسهم يظهر لي أنه نقض سافر لروح لائحة بروكسيل، وللرأي الذي تطور فيها، وهوالرقيق المنزلي كحالة انتنطقية ستؤدي حتماً إلى التحرر الكامل، إذا كنا نعني التسليم الضمني للعبيد في حقهم في الحرية ونرفض أي قسوة أوشدة من شانها حتى تجعل الرق المنزلي ينتكس إلى استرقاق حقيقي كامل. وبذلك تخلت إيطاليا عن التزاماتها تاركة المسئولية على الشركة في الوقت المسمى فترة((التحرر الديمقراطي)). ومن المفيد حتى نوضح حتى الاسترقاق لم يكن موجوداً في الجزء الشمالي من المستعمرة الإيطالية ولا في أغلب أراضي الصومال بشهادة جميع الرحالة والمؤلفين الذين جابوا تلك البلاد قبل وأثناء فترة الارتياد الإيطالي لصوماليا، فقد كان من عادة الصوماليين اصحاب الأراضي الزراعية الواسعة حتى يحتفظوا بعدد من العبيد من أجل الأعمال الزراعية كما هوالحال في البلدان العربية في هذه الفترة. وهذا ما يطلق عليه اسم العبيد المنزلي. وبظهور الإيطاليين في بنادر ظهرت تجارة الرقيق، لأول مرة على نطاق واسع ويذكر تقرير شيزي وترافيللي صفحة 31 عن الملازم بادولو( يعهد جميع إنسان حتى لوخ وبرديرا أسواق حقيقية للعبيد حتى حتى العساكر كلهم تقريباً في هذه الناحية يمتلكون الكثير من العبيد كما حتى القوافل التي كان يحميها سنيور شيري من جزيرة إلى جانب مقدشوه كانت تنقل الكثير من العاج الأبيض والعاج الأسود). ويكفي حتى نعهد من البيان السابق حتى موظفاً رسمياً بالشركة القانونية كان يرافق هذه القوافل لحمايتها. ويظهر من تقرير شيزي وترافيللي حتى الأرباح العائدة عن تجارة الرقيق كانت تصل إلى اكثر من 25% وأن الحكومة الإيطالية وافقت رسمياً على وجود الاسترقاق وأعطته مركزاً قانونياً، وأن العقاب لمن يحاول الهروب من سيده ما لم يقدم الدليل على قسوة سيده وهذا مالا يقوى عليه العبد، لذلك استمر الاسترقاق في بنادر. ويتضح لنا هذا من قول الوزير(( في حالة هروب خادم تجاه الساحل فإنه يفترض أن لا يعتبر حراً إلا بعد قرار من محكمة إيطالية تقام لهذا الغرض، وهي ستبحث عن أحوال العبيد الهاربين وأحوال أصحابهم فإذا أثبت حتى السيد سيئ المعاملة أوأنه خالف القوانين المتفق عليها فإن العبد سيحرر من الالتزامات التي ارتبط بها مع سيده ويطلق صراحه، أما إذا ثبت حتى العبد هرب دون أي مبرر فسيعود إلى سيده ويضطر إلى دفع تعويض عادل له)).

العمل الإجباري في مزراع الإيطاليين

من الملامح الرئيسية للحكم الإيطالي في صوماليا نظام السخرة الإجباري في تشييد الطرق، ولإقامة الزراعة وغيرها، على أكتاف الشعب الصومالي بدون لقاء. يقول تيتوني : (( في اعتقادي أنه من المهم للمجلس حتى يعهد ما قد تم، فأعمال التطهير قد فرضت كعقوبة على القبائل الثائرة التي خضعت لنا، وقد نفذت أعمال التطهير في منتصف شهر مارس الماضي على طول الطرق)). أن القرى والمزراع الجميلة التي أدخلت السرور إلى الرواد الأوائل قد أقفرت الآن، واندثرت المحاصيل، والمساكن المتواضعة أصبحت رماداً، وكان الشعب الصديق الطيب القلب الذي رحب بالمبعوثين والرواد قد انتهى، وصار من امتد به الأجل من أبنائه تعساء يساقون إلى أعمال السخرة تحت رحمة السوط والقيد من أجل تطهير الغابة وإقامة الطرق بلا لقاء، فالوزير تيتوني يقول ((فأعمال التطهير قد فرضت كعقوبة على القبائل الثائرة التي خضعت لنا)). وقد انتهجت الحكومة الإيطالية والحكام الإيطاليون سياسة سموالعنصر الإيطالي، وأن العمل من وسائل العيش للصوماليين وحدهم. ويقول تيتوني(( يجب حتى نتذكر حتى العمل في تلك المناطق ينظر إليه بانحطاط ويهجر للعناصر المنحطة والعبيد، ولذلك فإن الشعب الزراعي الإيطالي سينحط في نظر الصوماليين عن ذلك المستوى اللازم للأوربيين، لذلك يفرض نفسه على العنصر الوطني الذي يفوقه عدداً، وبالإضافة إلى تلك الحقيقة يفترض أنقد يكون هناك أثر غير محبوب على أمن السكان في المستعمرة)). (( ان استخدام المواطنين في العمل واستخدام العنصر السواحلي الأقل شأناً سيكون دائماً أقل تكلفة وأكثر ملاءمة)). وذكر تيتوني حتى الفلاحين الإيطاليين الراغبين في الهجرة إلى بنادر لزراعتها على حسابهم يفترض أن يجدون رأس المال اللازم ، ولا تستطيع الحكومة الإيطالية حتى تقدم لهم المساعدات المالية، وأن الحكومة ستمنح الامتيازات للقادرين لمدة 99 عاماً ( خفضت فيما بعد إلى 60 عاماً) على حتى يقوم صاحب الامتياز بمسح الأراضي وتسجيلها على نفقته. ويمنح الامتياز ما بين 1000 و5000 هكتار على حتى يقوم صاحب الامتياز بإصلاح أربعمائة هكتار منها في الثلاث سنوات الأولى ويعفى الامتياز من الضريبة مدة خمس سنوات أوعشر سنوات إذا استخدم صاحب الامتياز خمسة عشر إيطاليا أقوياء البنية، وذلك لتشجيع الاستيطان الإيطالي، مع مراعاة إشراك الإيطاليين في الأعمال الزراعية للمحافظة على هيبة إيطاليا بين المواطنين. وفي فبراير 1908 أعرب الوزير خبر أول امتياز منح للسنيور كاربانيني، ونطق : (( حتى العلاقة بين الملتزم والسكان ستعطينا أدق مقياس لتخطيط أراضي المملكة طبقاً للعادات المحلية والتنطقيد والقانون الإسلامي وسيسمح لنا بأن نحدد بكل تأكيد أكثر الأراضي الشاغرة، وحقوق واحتياجات السكان)) وفي هذا مراوغة وغبن للمواطنين وأجبروهم على العمل بالسخرة ثم جعلوا من الإيطاليين الفاشست أصحاب الامتيازات حكاماً على الناس، وهذا أقصى درجات الظلم والجور والاستبداد. لقد هجرت الحكومة لأصحاب الامتيازات حتى يعينوا أي جزء من الأراضي يمتلكه الوطنيون، على حتى تقوم الحكومة بالاستيلاء على أي جزء ما من الامتياز وفق الضرورة والحاجة إليها. وامتدت الامتيازات الإيطالية تملك الأراضي على طول وادي جوبا وشبيللي في قابلة واحدة. وعن تطبيق وثيقة الامتلاك للامتيازات الإيطالية نطق تيتوني في 13 فبراير 1908 (( بالرغم من شخصية الإحتلال التدريجي المسالم فقد تحدث هناك بعض المعارك الدموية فإذا ما وقع ذلك فإنه يجب حتى نكون مستعدين لتلقي أخباره باتزان ورباطة جأش)) واستطرد قائلاً: (( حتى الملتزمين يأخذون الأراضي على طول نهر جوبا، وأن الحكومة تحتفظ بحق حفر قنوات بين الملتزمين لتروي الأراضي حتى نهايتها))، ثم أنني على نظام استقدام العساكر الذين احتلوا وادي شبيللي الأدنى وبذلك تم التأكد من امتلاك الإيطاليين للأراضي في جوبا، ولكن فشل الملتزمون في الوفاء بالتزاماتهم ، وفي استغلال رأس المال في الأراضي التي انتزعوها من أيدي الشعب، ومع هذا لم تغرس معظم الأراضي فقد هرب أكثر العمال الزراعيين الصوماليين إلى المدن، غير راغبين في العمل بالسخرة تحت النظام الفاشستي، ولم يكن هناك سوى حفنة صغيرة من الرجال الصوماليين الذين لم يعبأوا بتعليمات الفاشست، وتمكنوا من حماية مزراعهم من السلب والنهب والبقاء فيها للعمل دون الاتجاه إلى المدن.

فرار العمال الصوماليين من مزارع الإيطاليين:

يظهر من الإحصاء الرسمي في عام 1941 حتى العمال هجروا ست عزب من تسع عزب في ناحية أفجوي، وتعطل العمل في 36 عزبة، وهاجر العمال اثنتين وثلاثين عزبة من مجموع عزب جينالي البالغ عددها 136 عزبة، وكان العمل حسناً في خمس عزب في منطقة جوبا البالغ عدد عزبها أربعاً وثلاثون عزبة، وأن 500 عامل تقدموا للعمل في منطقة جينالي في الوقت الذي كان مطلوب فيه 8000 عامل. وكان هذا النقص في العمل يرجع إلى النظام الاستعماري الإيطالي في استغلال الأراضي والذي كان أشد فظاعة من سجن مقدوشوه، فقد كان يؤخذ الرجال والنساء والأولاد بالقوة من البادية ويحكم عليهم بقضاء فترة من العبودية والشخرة في مزارع الإيطاليين. وقد ورد في التقرير الرسمي الريطاني بعد احتلال صوماليا في عام 1941(( حتى التعيينات من المواد الغذائية كانت غير كافية بدرجة مخجلة في الكمية والنوع، والرواتب اليومية كانت بين ليرة وثلاث ليرات في اليوم، وقد أجبر العزاب على الزواج من النساء اللواتي ولدن وتربين في المقاطعة. وكان المقيم السياسي يفرض العقاب على بعض المنحرفين من أصحاب العمل دون البعض الأخر، وكانت العقوبات وحشية وزائدة على النظام والطاعة، خمسون جلدة بسوط مصنوع من جلد فرس البحر، اما إذا كان الذنب للمرة الثانية فإن المذنب يعلق بالسلاسل المربوطة في عصا غليظة تحت إبطه وقد غلت يداه خلف ظهره ويهجر على هذا الوضع ليتأرجح عدة ساعات وهومدلى بحيث لاتصل أطراف أقدامه إلى الأرض ويظل كذلك حتى يموت)).

حالة السجون في صوماليا

يحدثنا رينل رود في كتابه ( الإدارة العسكرية البريطانية في افريقيا 41/1947) عن أحوال السجون في صوماليا فيقول : ( باستعرضنا أحوال السجون في صوماليا وجدنا أنها محزنة ومؤسفة من كافة الوجوه ولقد وجدنا أدلة كثيرة على الوحشية تجاه الوطنيين لا في السجون فحسب، ولكن في جميع أنحاء البلاد من المعتمد الإيطالي وضباط البوليس، وقد وضع السجن المركزي في مقدشوه تحت قيادة الخفراء، وحالة السجون أسوأ ما تكون في مقدشوه وكسمايووبيدوا ودانان وغيرها من سجون صوماليا. وقد اتى في سجل الإدارة العسكرية البريطانية في أرتريا وصوماليا (41/1943) : (( كان السجن المركزي في مقدشوه لنحوأربعمائة سجين يتكدسون في زنزانات تغطي حوائطها بالقازورات والأوساخ، وكانت من قبل تطلى دورياً بالجير. وكانت تنبعث منها الروائح الكريهة التي يمكن شمها على مسافة 200 ياردة، حتى حتى الموظف الذي يفتش على السجون من قبل الإدارة يسقم بعد الزيارة فوراً، ومن المفروض حتى يغتسل السجناء ولكن السجون لم تزود بالمياه)). (( وكان مقرراً حتى يتناول المسجون طعام الإفطار، وأنقد يكون طعام الغداء من اللحم المحمر، ولكن لا يقدم لهم إفطار، أما وجبة الغذاء فلا تتعدى طبقاً من ماء الأرز. أما الحالة الصحية فمخجلة اذ حتى معظم النزلاء كانوا يتألمون من قروح احتقانات)). (( وكان الحراس مجرد خفراء من أراذل الناس وحقرائهم وهم أميون عندهم ضرب من الشذوذ الجنسي الذي يجعل صاحبه يتلذذ بالقسوة وهم في حل من اتباع آداب السلوك والمعاملة، وغالباً ما يوضع ساق المذنب في خشبتين تشدان وتثبت بهما عراقيب الضحايا أياماً متواصلة، وكان أحد السجناء لايزال تحت العلاج من جروح ابتلي بها في صدره، وقد علق بين يديه المشدودتان خلفه، كما وضع في رجليه حذاء من حديد)). (( وفي محاولة فحص كافة الحالات ظهر حتى أكثر من 70 نزيلاً لم يحاكموا على الإطلاق، وفي أغلب الحالات لم يكن هناك مرشد يؤكد الحقائق، وليس هناك سجلات مضبوطة للجرائم التي حوكم من أجلها السجناء)). (( حتى حكام النواحي وسكان داخل البلاد كثيراً ما أشاروا إلى حالات حكم فيها حكماً تعسفياً جائراً بمجرد كتابة خطاب إلى مدير الشجن يطلبون فيه سجن مواطنين لفترات مختلفة، والكثير ممن حكم عليهم بالأشغال الشاقة لم تمنحهم المحاكم أي حق في الاستئناف)). (( وفي بعض الحالات لا تسجل الجريمة ولا العقاب، وقد وقع حتى أدين 20 رجلاً في عام 1940 باشتراكهم في معركة قبلية اغتال فيها رجلان، ولم يعهد فيهما شخصية القاتل، ومن ثم أعدم فيها معظم المشهجرين في المعركة، كما حكم على الباقي بمدد أقلها سبع سنوات)). (( وكان القضاة الفاشست في صوماليا يعتبرون المسجون مذنباً ما لم يبرهن على انه برئ. فإذا كان مذنباً حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة وقد يلقى حكماً أقل إذا أثبث أنه غير مذنب، هذا في حين حتى القانون في جميع العالم يقول (( حتى المتهم برئ حتى تثبت إدانته)). ويستمر التقرير الرسمي البريطاني في وصف أحوال صوماليا في الفترة السابقة للإحتلال وما بعدها كأسباب هروب العمال الصوماليين، وإبعاد الموظفين الإيطاليين من صوماليا، والكراهية الحادة من جانب الصوماليين للإيطاليين، وعدم كفاءة البوليس الإيطالي، واحوال التعذيب والقسوة التي لا تطاق في داخل السجون، ومشاكل نقص الغذاء، وبلوغ الوفيات 60% في سجن مقدشوه ودانان، وهجر الزراعة والإهمال المريع في المحافظة على الصحة وكوارث الملاريا التي عمت القطاع الجنوبي من البلاد، وتعطيل الحركة التعليمية..إلخ. ونكتفي بهذا الموجز التاريخي عن أحوال صوماليا خلال فترة حكم الإيطاليين على حتى نلتقي بالمزيد في المحرر التالي عن الثالوث الاستعماري ومشاكل الحدود قريباً بإذن الله.

الحكام الإيطاليون

• 1908-1910 Tommaso Carletti

• 1910-1916 Giacomo De Martino

• 1916-1919 Giovanni Cherina Ferroni

• 1920-1923 Carlo Ricci

• 1923-1928 Cesare Maria De Vecchi

• 1928-1931 Guido Corni

• 1931-1935 Maurizio Rava

• 1935-1936 رودولفوگراتسياني

• 1936-1937 Angelo De Ruben - Ruggiero Santini

• 1937-1939 Francesco Saveno

• 1939-1940 Gustavo Pesenti

• 1940-1941 كارلوده سيمونه

وصاية الأمم المتحدة

في نوفمبر 1949، أعربت الأمم المتحدة الوصاية الإيطالية على الصومال، بشرط حتىقد يكون ذلك تحت مراقبة دقيقة وتحت شروط حزب وحدة الشباب الصومالي، والأحزاب السياسية الصومالية الأخرى، مثل Hizbia Digil Mirifle Somali (HDMS) (which later became Hizbia Dastur Mustaqbal Somali HDMS) and the Somali National League (SNL)، وقد حصلت الصومال على إستقلالها بعد إعلان الوصاية بعشر سنوات.

معرض الصور

الهامش

المصادر

نطقب:كتاب الصومال قديما وحديثا ج2

• Antonicelli, Franco. Trent'anni di storia italiana 1915 - 1945. Mondadori Editore. Torino, 1961.
• Hess, Robert L. Italian Colonialism in Somalia. University of Chicago P. Chicago, 1966.
• Tripodi, Paolo. The Colonial Legacy in Somalia. St. Martin's P Inc. New York, 1999.
• Fitzgerald, Nina J. Somalia. Nova Science, Inc. New York, 2002.

انظر أيضاً

• الامبراطورية الإيطالية
• الصوماليون الإيطاليون
• لويجي أمديو، دوق أبروتشي
• ليرة أرض الصومال الإيطالي
• خط حديد مقديشيو-ڤيلابروتشي