بازل-3 BASEL III، هي التحديث الجديد لاتفاقيات بازل التي لازالت تحت التطوير.

• تتضمن تنظيمات بازل-3:
  • "tighter definitions of Tier 1 capital; banks must hold 4.5% by January 2015, then a further 2.5%, totalling 7%.
  • the introduction of a leverage ratio,
  • a framework for counter-cyclical capital buffers,
  • measures to limit counterparty credit risk,
  • and short and medium-term quantitative liquidity ratios."

Professionals and officers with Basel II knowledge and experience will be required to lead the new Basel III projects, and they have started studying the differences from the Basel II framework

في سبتمبر 2010, لجنة بازل

نظرة عامة

نتيجة الأزمة المالية الأخيرة اتفق القائمون على لجنة بازل للرقابة المصرفية على مجموعة من القواعد الجديدة التي من شأنها العمل على زيادة رأس المال بمقدار يزيد على ثلاثة أضعاف حجم رأس المال الذي يتحتم على المصارف الاحتفاظ به كاحتياطي، وذلك في خضم الجهود الرامية لدفع المصارف نحومراكز أكثر محافظة وإجبارها على الاحتماء خلف حائط صد أكبر في لقاءة الخسائر المحتملة. وتأتي القواعد الجديدة بعد عامين من إطلاق انهيار «ليمان براذر» شرارة أزمة مصرفية عالمية استلزم التغلب عليها مليارات الدولارات في صورة إعانات حكومية.

ويتمثل العنصر المحوري في الاتفاق الجديد في إلزام المصارف بحمل قيمة الأسهم المشهجرة التي تحتفظ بها - التي تعد أقل صور رأس المال من حيث المخاطرة - إلىسبعة في المائة من الأصول، بدلا من 2 في المائة. وبجانب المتطلبات الأخرى الرامية لحماية المصارف من المخاطر، من الممكن حتى تبدل هذه الإجراءات أسلوب عمل المصارف.

وقد حذرت مصارف من حتى التنظيمات الجديدة قد تقلص من الأرباح وتفرض ضغوطا على المؤسسات الأضعف وتزيد تكلفة الاقتراض، لكن المنظمين حرصوا على توفير فترة انتنطقية طويلة الأجل لتوفير فرصة للمصارف كي تتوافق مع الأوضاع الجديدة.

من جهته، نطق جان كلود تريشيه، رئيس المصرف المركزي الأوروبي رئيس مجموعة المنظمين التي ضمت مسؤولين من 27 دولة: «تعد الاتفاقات التي تم التوصل إليها اليوم محورية لتعزيز معايير رأس المال العالمية».

في الوقت الذي ادعت بعض المجموعات المصرفية حتى القواعد ستستلزم منها تقليص الاعتمادات وإعاقة النموالاقتصادي، اعتنق تريشيه وجهة نظر مناقضة، قائلا في بيان له إذا القواعد الجديدة «تسهم في الاستقرار والنموالماليين على الأمد الطويل وستثمر نموا كبيرا».

ونطق آخرون إذا التأثير المتواضع على النموأوتكاليف الاقتراض يشكل ثمنا قليلا يتعين على المصارف دفعه لقاء التمتع بنظام مالي أقل عرضة للأزمات.

في هذا الصدد، أعرب جوبيك، بروفسور الصرافة الدولية والاقتصاد المالي بجامعة كنتاكي، عن اعتقاده بأن القواعد الجديدة «ربما تجعل المصارف أقل إدرارا للربح، لكنها ستجعل النظام برمته أكثر أمنا لأنه ستتوافر حماية أكبر ضد الإفلاس. وبالتالي ستتمكن المصارف من تحمل مزيد من الصدمات من دون حتى تنهار».

من المقرر إخضاع التوصيات التي توصلت إليها المجموعة، التي تضم بين إس. بيرنانكي، رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي، للموافقة في نوفمبر (تشرين الثاني) من قبل مجموعة العشرين، ثم سنها في صورة قوانين من جانب الدول الأعضاء قبل حتى تصبح ملزمة. وحددت المجموعة موعدا زمنيا نهائيا يتمثل في الأول من يناير (كانون الثاني) 2013 بالنسبة للدول الأعضاء كي تبدأ في تطبيق القواعد على نحوتدريجي، وهي القواعد المعروفة باسم «بازل 3».

من ناحية أخرى، أعرب بعض المصرفيين عن تأييدهم التنظيمات الجديدة. مثلا، نطق إنديرز كفيست، من «إس إي بي»، وهومصرف يتخذ من استوكهولم مقرا له وتمتد نشاطاته إلى مختلف أراتى أوروبا: «بترا ستتحول المصارف إلى مؤسسات أكثر أمنا».

إلا حتى الكثير من المصارف حذرت من حتى التنظيمات الجديدة ستقيد الاعتمادات المتوافرة أمام المقترضين.

وأوضح سكوت إي. تالبوت، من هيئة قطاع المصارف الأميركية (فايننشيال سرفيسز راوندتيبل) التي تمثل أكبر المصارف الأميركية، حتى «هذا المستوى المرتفع من رأس المال سيقلص قدرة المصارف على الإقراض».

في الوقت الذي تلزم القواعد الجديدة بإقرار زيادة كبيرة في احتياطيات رأس المال، فإن الزيادة ليست بالضخامة التي تسقطها بعض المحللين. وأشار مسؤولون شاركوا في اجتماعات المجموعة حتى الولايات المتحدة أبدت تفضيلها إقرار متطلبات أشد صرامة فيما يخص رأس المال وفترة انتنطقية أصغر، لكنها شعرت بالرضا في نهاية الأمر بالتوصل إلى اتفاق بإمكانه حشد تأييد دولي. وعلق مسؤول أميركي بقوله: «لم يكن الأمر بهذه الصعوبة».

الملاحظ حتى المجموعة، وتحمل اسم لجنة بازل للرقابة المصرفية، التزمت بخططها لإجبار المصارف على حماية نفسها أثناء مشاركتها في نشاطات غير مصرفية أوتوجيهها استثمارات في أدوات غير مسجلة ببيانات ميزانياتها.

ويعد هذا البند، المعروف باسم معدل الحمل، بمثابة محاولة لدفع المصارف للإبقاء على احتياطيات لقاء أموالها التي تقابل مخاطر، مع عدم وجود ثغرات تسمح لها بالالتفاف على القواعد المصرفية.

ويتضمن مطلب الـ7 في المائة للأسهم المشهجرة نسبة تشكل حائط صد تبلغ 2.5 في المائة يمكن للمصارف الاعتماد عليها وتقليصها في أوقات الأزمات. إلا أنه حال لجوء المصارف للسحب من هذه الأموال، فإنها ستقابل قيودا حول حجم الرواتب التي تدفعها لمسؤوليها التطبيقيين أوالأرباح التي توزعها على حاملي الأسهم.

وتمثل الأسهم المشهجرة حجم الأموال التي يستثمرها حاملوالأسهم في أسهم شركة ما، بجانب الأرباح التي لا يجري دفعها في صورة إيرادات أسهم مالية. ويشير المطلب الجديد المتعلق بالحد الأدنى من الاحتياطيات إلى حجم الأصول المحافظة التي يتعين على المصارف الاحتفاظ بها بالنسبة للأصول التي تقابل مخاطر مرتفعة.جدير بالذكر حتى بعض الدول مارست ضغوطا من أجل إقرار نسبة حماية إضافية بمعدل 2.5 في المائة، ليصل الإجمالي إلى 9.5 في المائة، بحيث يفرض هذا المطلب في أوقات الرخاء. إلا حتى مجموعة بازل أخفقت في الاتفاق على هذا الإجراء وهجرت أمر إقراره من عدمه للدول الفردية.

ومن المقرر الشروع في تطبيق القواعد على نحوتدريجي لمنح المصارف فسحة من الوقت للتكيف، مع عدم سريان بعض البنود بصورة كاملة حتى بداية عام 2019. يذكر حتى المصارف سيتعين عليها الشروع في حمل مستويات الأسهم المشهجرة عام 2013.

وأعربت ممثلة عن [[اتحاد الصيارفة الأميركيين]»، وهي مجموعة تمثل المصارف الـ8000 على مستوى البلاد، الأحد، عن رضاها حيال تناول القضايا التي كانت تثير قلق المجموعة. ونطقت ماري فرانسيس مونرو، نائبة رئيس شؤون السياسات التنظيمية بالاتحاد: «إن المصارف تتفهم الحاجة لتعزيز معايير الحذر».

وهجر المنظمون إمكانية فرضهم قواعد أكثر صرامة على المصارف «المهمة من المنظور التنظيمي»، وهي المؤسسات التي يمكن لمشكلاتها التوسع لتضم مختلف أراتى النظام المالي، مفتوحة. وأصدرت أكبر ثلاثة جهات تنظيمية مصرفية في الولايات المتحدة - وهي مصرف الاحتياطي الفيدرالي و«شركة التأمين على الودائع الفيدرالية» ومخط مراقبة العملة - بيانا مشهجرا أعربت خلاله حتى الاتفاق «يشكل خطوة مهمة قدما على طريق تقليص معدلات وقوع وحدة الأزمات المالية المستقبلية».

إلا أنه في الوقت الذي من المتسقط حتى تقر واشنطن الإصلاحات، فإن دولا أخرى قد تعمد إلى تخفيف حدتها خلال عملية دمجها في القوانين. عن هذا، نطق ديفيد أندروسينغر، العالم السياسي لدى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «ستقابل جميع دولة ضغوطا من صناعتها المصرفية كي تفسر القواعد على نحويميل لتفضيل هذه المصارف».

وفي إشارة إلى مصارف القطاع العام الألمانية، التي تسقطت أنها من الممكن بحاجة إلى جمع 50 مليار يورو(63 مليار دولار) للتوافق مع القواعد الجديدة، سمحت مجموعة بازل لمصارف بالاستمرار في التقدم بطلبات للحصول على إعانات حكومية لتعزيز احتياطيات رأس المال حتى نهاية عام 2017.

وربما تقابل بعض المصارف ضغوطا من السوق تدفعها نحوتخزين رؤوس الأموال في وقت أقرب، ومن الممكن حتى تشجع القواعد الجديدة المصارف الأضعف داخل الولايات المتحدة على الاندماج مع شركاء أقوى، لكن الملاحظ حتى الكثير من المصارف بالعمل زادت من احتياطياتها نظرا لتسقطها صدور قواعد جديدة تفرض ذلك.

من جهته، أعرب دويتش بانك في فرانكفورت، بيعه أسهم بقيمة 9.8 مليار يوروبداية من نهاية هذا الشهر، وذلك بصورة أساسية بغية تمويل حيازة «دويتش بوستبانك»، وهومصرف ألماني للتجزئة، إلى جانب تعزيز احتياطيات المصرف أيضا.

ومن بين المصارف الأوروبية الأخرى التي من الممكن بحاجة إلى جمع أموال «سوسيتيه جنرال» فرنسا و«لويدز» في بريطانيا، بجانب «دويتش بانك»، طبقا لتقديرات ستانلي مورگان الصادرة قبل الإعلان عن القواعد الجديدة.

أما المصارف التي زادت بالعمل من رؤوس الأموال لديها، مثل إس إي بي ويوبي إس في سويسرا، فتتميز بوضع أفضل وربما تتمكن من توفير أرباح لحاملي الأسهم.

يذكر حتى القواعد الجديدة تتضمن كذلك بنودا ترمي لإقرار شفافية أكبر في العالم المالي، مثلا، عبر منح المصارف حوافز لتداول مشتقات دخيلة في أسواق مفتوحة، بدلا من تداولها سرا بين المؤسسات. كما تشدد القواعد من تعريف الأسهم المشهجرة والتعرض للمخاطر للحيلولة دون سعي المصارف لاستغلال ثغرات.

تطوير اتفاقية بازل-3 الجديد

ملخص التغييرات في بازل-3

• First, the quality, consistency, and transparency of the capital base will be raised.
  • Tier 1 capital: the predominant form of Tier 1 capital must be common shares and retained earnings
  • Tier 2 capital instruments will be harmonised
  • Tier ثلاثة capital will be eliminated.
• Second, the risk coverage of the capital framework will be strengthened.
  • Strengthen the capital requirements for counterparty credit exposures arising from banks’ derivatives, repo and securities financing transactions
  • Raise the capital buffers backing these exposures
  • Reduce procyclicality and
  • Provide additional incentives to move OTC derivative contracts to central counterparties (probably clearing houses)
  • Provide incentives to strengthen the risk management of counterparty credit exposures
• Third, the Committee will introduce a leverage ratio as a supplementary measure to the Basel II risk-based framework.
  • The Committee therefore is introducing a leverage ratio requirement that is intended to achieve the following objectives:
    • Put a floor under the build-up of leverage in the banking sector
    • Introduce additional safeguards against model risk and measurement error by supplementing the risk based measure with a simpler measure that is based on gross exposures.
• Fourth, the Committee is introducing a series of measures to promote the build up of capital buffers in good times that can be drawn upon in periods of stress ("Reducing procyclicality and promoting countercyclical buffers").
  • The Committee is introducing a series of measures to address procyclicality:
    • Dampen any excess cyclicality of the minimum capital requirement;
    • Promote more forward looking provisions;
    • Conserve capital to build buffers at individual banks and the banking sector that can be used in stress; and
  • Achieve the broader macroprudential goal of protecting the banking sector from periods of excess credit growth.
    • Requirement to use long term data horizons to estimate probabilities of default,
    • downturn loss-given-default estimates, recommended in Basel II, to become mandatory
    • Improved calibration of the risk functions, which convert loss estimates into regulatory capital requirements.
    • Banks must conduct stress tests that include widening credit spreads in recessionary scenarios.
  • Promoting stronger provisioning practices (forward looking provisioning):
    • Advocating a change in the accounting standards towards an expected loss (EL) approach (usually, EL amount := LGD*PD*EAD).
• Fifth, the Committee is introducing a global minimum liquidity standard for internationally active banks that includes a 30-day liquidity coverage ratio requirement underpinned by a longer-term structural liquidity ratio.
• The Committee also is reviewing the need for additional capital, liquidity or other supervisory measures to reduce the externalities created by systemically important institutions.

التاريخ / الخط الزمني المقترح

تطورات بازل-3 في الأخبار

حدثت في لقاءات 5-6 يونيو، بوسان, كوريا

• The official ; Busan, Republic of Korea; June 5, 2010
• "Sustaining world economic growth is the most important item on the G-20 agenda this weekend," said British Chancellor George Osborne.
• U.S. Treasury Secretary Timothy F. Geithner: "said the world cannot again bank on the cash-strapped U.S. consumer to drive growth and urged other nations to stimulate their own demand."
• "All participants agreed on the importance of financial repair and fiscal structural reform, and a consensus was made to put in place credible, growth-friendly measures differentiated for and tailored to national circumstances to deliver fiscal sustainability."
• "We are not in favour of having taxation on the banks. We suggested that ultimately you please take it up through the regulatory route...By and large, it was accepted," Mukherjee told reporters in New Delhi today, a day after his return from the G-20 ministerial at Busan in South Korea.

أخبار جارية

انظر أيضا

• بازل-1
• بازل-2
• Capital adequacy
• الأزمة المالية العالمية 2007-2010
• G-20
• Operational risk
• Operational risk management
• مخاطرة

المصادر