مخاطر السوق
مخاطر السوق (Market Risk) هي المخاطر التي تنشأ نتيجة للاتجاهات الصعودية والنزولية التي تطرأ على سوق رأس المال نتيجة الكثير من الأسباب التي تؤثر على التدفقات النقدية المتسقطة ومعدل العائد المطلوب على الاستثمار سواء كانت الأسباب المؤثرة في الدولة نفسها أوفي دول أخرى تربطها بالدولة المعنية علاقات وثيقة.
المخاطرة المنتظمة
يطلق عليها تجاوزا مخاطر السوق وسبب ذلك إذا هذه الخاطرة تصيب كافة الأوراق المالية في السوق. ويعتبر مصدر المخاطر المنتظمة هوظروف عامة اقتصادية مثل الكساد (السوق الهبوطي) أوظروف سياسية. ويصعب على المستثمر التخلص منها أوالتحكم فيها لكنه يستطيع حتى يقلل من تأثيرها بسبب اختلاف تأثر الأوراق المالية للمخاطر المنتظمة على حسب نوعها وذلك لتقليل اثر المخاطر المنتظمة يمكن للمستثمر تنويع الاستثمار وتوزيعه كالأتي:
-يستثمر في صناعات مختلفة (تصنيع ، تكنولوجيا ، أدوية ، خدمات .... الخ).
-يستثمر في قطاعات مختلفة ( عقار ، أسهم ممتازة ، طروحات خاصة ..الخ).
-يستثمر في أسواق عالمية مختلفة.
أسباب مخاطر السوق
تنشأ مخاطر السوق من الخسائر الناجمة عن المواقع المتضمنة داخل أوخارج الميزانية والناشئة عن التحركات في ثمن السوق الخاص بالأصول. وبالتالي فإن مخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في قيمة السندات أوالمعاملات نتيجة لإدراج عمليات الانكشاف على الأسواق في السجلات التجارية والمصرفية للبنك. كما تنشأ مخاطر السوق من التحركات في أسعار الفائدة، أوأسواق الصرف الأجنبي، أوأسواق الأسهم، أوأسواق البضائع. وقد تتعرض معاملة واحدة، أومنتج مالي واحد للعديد من المخاطر مثل مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر الصرف الأجنبي، ومخاطر الأسهم ومخاطر البضائع، وغيرها. تعتمد فلسفة إدارة المخاطر في البنك على تحديد، ومتابعة، وإدارة مختلف مستويات المخاطر بهدف حماية قيم الأصول وتدفقات الدخل، بما يحمي مصالح مودعي البنك والمساهمين، مع العمل على تعظيم عائدات المساهمين. ويحرص البنك على تعظيم عائدات المساهمين مع توفير الحماية من التعرض للمخاطر في إطار معايير يضعها البنك.
يتم التحكم في عمليات انكشاف البنك من خلال حدود معينة معتمدة من قبل اللجنة التطبيقية، وتتولى إدارة المخاطر ولجنة الموجودات والمطلوبات متابعة تطبيق تلك العمليات.
إدارة مخاطر السوق
يقوم البنك بإدارة مخاطر السوق الناشئة عن التقلبات في أسعار الفوائد والصرف الأجنبي، والتي تنشأ بشكل أساسي من الاستثمارات التجارية والاستثمارات في الأسهم، فضلا عن أنشطة الخزينة التجارية، وانكشاف معاملات الصرف الأجنبي الهيكلية. ولتعزيز عمليات إدارة المخاطر فإن البنك يحرص على استقلالية الممحرر الخلفية والوسطى عن عمليات التداول في الصرف الأجنبي.
ينشأ انكشاف أسعار الفائدة من أنشطة الخزينة التجارية، وانكشاف أسعار الفائدة الهيكلية من محفظة الموجودات/المطلوبات. وللقاءة التغيرات في ظروف السوق يقوم البنك بمتابعة هذه التغيرات بشكل مستمر واتخاذ أي إجراءات لازمة لإدارة تكلفة التمويل للمحافظة على هامش مقبول.
تتولى الخزينة مسؤولية ضمان وقوع الانكشاف ضمن الحدود المعتمدة، بينما تقوم إدارة المخاطر بمراجعة مواقع الانكشافات بشكل منتظم. كما تتولى لجنة الموجودات والمطلوبات أيضًا عمليات تدقيق مواقع الخزينة وغيرها من المواقع، وحمل تقاريرها إلى الإدارة بشكل منتظم.
- مخاطر السوق Market Risk: وهذه المخاطر تندرج تحت المخاطر العامة حيث ترجع لاتجاهات الصعود والنزول التي تطرأ على الأسواق لعوامل اقتصادية أواجتماعية أوسياسية، سواء أكانت أسواق الأصول الحقيقية، أوالأسواق المالية والتي تتكون بدورها من أسوق النقد، وأسواق رأس المال بسوقيها : سوق الإصدار وسوق التداول. 2/1- مخاطر سوق الأصول الحقيقيةReal Assets Market Risk ِ : وهذه المخاطر مرتبطة بطبيعة الصكوك الإسلامية من حيث كونها تمثل حصة شائعة في ملكية أصول، ونظرا لأن الأصول الحقيقية من سلع وخدمات تباع في الأسواق، فإنها قد تتعرض للنقص في قيمتها بعمل عوامل العرض والطلب ، أوالسياسات الاقتصادية الحكومية وغيرها من عوامل السوق.
مخاطر سوق المال Capital Market Risk
يمكن تصنيف تلك المخاطر وفقا لما يلي :
مخاطر ثمن الصرف Exchange Rate Risk
وتنشأ هذه المخاطر في سوق النقد نتيجة لتقلبات ثمن صرف العملات في المعاملات الآجلة. ففي حالة شراء سلع بعملة خارجية وانخفاض ثمن تلك العملة فإن ذلك يترتب عليه خسائر بمقدار انخفاض ثمن العملة الأجنبية لقاء العملات الأخرى ، كما حتى مخاطر ثمن الصرف تظهر أيضا عند إصدار الصكوك بعملة معينة واستثمار حصيلتها بعملات أخرى، أوإذا كانت المنشأة المصدرة للصكوك تحتفظ بمواقع مفتوحة تجاه بعض العملات الأجنبية أوالتزامات الدفع خاصة في عمليات المرابحات والتجارة الدولية.
مخاطر ثمن الفائدة Interest Rate Risk
وتنشأ هذه المخاطر نتيجة للتغيرات في مستوى أسعار الفائدة في السوق بصفة عامة، وهى تصيب كافة الاستثمارات بغض النظر عن طبيعة وظروف الاستثمار ذاته. وكقاعدة عامة فإنه مع بقاء العوامل الأخرى على حالها ، حدثا ارتفعت مستويات أسعار الفائدة في السوق، تقلصت القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة والعكس سليم ، وهوما يؤثر على معدل العائد على الاستثمار . والصكوك الإسلامية وإن كان لا مجال لثمن الفائدة في التعامل بها ، أوفي أنشطتها ومجالات استثماراتها، إلا أنها قد تتأثر بثمن الفائدة إذا اتخذته ثمنا مرجعيا في التمويل بالمرابحة. كما حتى ثمن الفائدة باعتباره آلية يقوم عليه - للأسف الشديد- النظام النقدي والمصرفي في غالبية الدول الإسلامية، فإنه بلا شك يؤثر على الصكوك الإسلامية، خاصة إذا لم يكن للوازع الديني دورا في توجيه المستثمرين، وتحجج بعضهم بشذوذ الفتيا التي أباحت ثمن الفائدة خلافا لإجماع الفقهاء .
مخاطر أسعار الأوراق المالية Securities Rates Risk
وتنشأ هذه المخاطر نتيجة لتقلبات أسعار الأوراق المالية في أسواق رأس المال سواء كانت هذه التقلبات بعمل عوامل حقيقية ، أوعوامل مصطنعة وغير أخلاقية كالإشاعات والاحتكار والمقامرة وعمليات الإحراج والبيع والشراء الصوري ونحوذلك، وهوما يؤثر على القيمة السوقية للصكوك الإسلامية.
مخاطر التضخم Inflation Risk :
وتنشأ هذه المخاطر نتيجة لانخفاض القوة الشرائية للنقود بارتفاع الأسعار ، وهوما يعني تعرض الأموال المستثمرة لانخفاض في قيمتها الحقيقية. والصكوك الإسلامية باعتبارها ذات عائد متغير، وذات مكونات من نقود وديون وأعيان ومنافع فإن تأثرها بالتضخم يرتبط طرديا بزيادة مكوناتها من النقود والديون
