سوق أسهم

بورصة لندن في مدينة لندن.

بورصة نيويورك، مدينة نيويورك.

بورصة هونغ كونغ

البورصة أوسوق الأوراق المالية "Stock exchange"، أوالِمصْفق ("من صفقة" كما ترى بعض المعاجم اللغويّة العربية)، سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، ولكن البضاعة التي يتم تداولها بها ليست اصول حقيقية بل اوراق مالية أواصول مالية، وغالبا ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات. والبورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم ادائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينه وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أوغير المؤهل لخسارة كبرى طالما قيامه بشراء أوبيع الاوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أوالشراء إلى بيانات خاطئة أوغير دقيقة أوأنه أساء تقدير تلك البيانات.

وبالنظر إلى جوالمنافسة الحرة في البورصة (المصفق) فإن ذلك قاد في كثير من الأحيان إلى عمليات مضاربة شديدة انهارت فيها مؤسسات مالية وشركات كبرى، كما حصل في الإثنين الأسود في بورصة نيويورك، أوالاثنين الأسود الآخر الشهير في الكويت عام 1983 عندما بلغت الخسائر في سوق المناخ للاوراق المالية قرابة 22 مليار دولار. أوكارثة فبراير في سوق الأسهم السعودية حيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقدت معظم المتداولين السعوديين 75% من رؤوس أموالهم وأيضا الثلاثاء الأسود يوم 14-3-2006، بالإضافة إلى أيام سوداء عدة في مختلف أسواق الخليج.

ويشار إلى مستوى سوق الاسهم بما يسمى نقطة, ويتم إحصاء النقاط للخسارة والارتفاع بما يسمى ثمن الإغلاق للسوق في اليوم.

ويعتمد المتداولون (المتعاملون) عموماً على أسلوبين في اختيار الأسهم، التحليل الفني وهوأسلوب يمكن من فحص الاوراق المالية وفقا لتطور ثمنها وتحركات الثمن التاريخية وباستخدام الرسوم البيانيه وذلك لتحديد توقيت التصرف بمعنى متى يتم شراء السهم أوبيعه أوالاحتفاظ به والتحليل الأساسي وهوفحص للقوائم المالية وذلك وصولا إلى القيمة الحقيقة للسهم بحيث يساعد التحليل الأساسي في التعهد على الاسهم ذات الخلل الثمنى أي المثمنه باقل أوبأعلى من قيمتها الحقيقية، ولا يمكن القول ان التحيل الفنى أفضل من التحليل الأساسي اوالعكس ولكن المستثمر يحتاج للتحليل الأساسي لاختيار الأوراق المالية الجيدة ويحتاج للتحليل الفنى للمساعدة في تحديد توقيت اتخاذ القرار، وجدير بالذكر حتى أنصار التحليل الفنى يرون أنهم هم الأدق والأفضل حيث أنهم يتنبؤا بالمستقبل باستخدام فكرة التاريخ يعيد نفسه بينما يعتبروا التحليل الأساسي تحليل قاصر لكونه يعتمد على أحداث ماضيه تاريخية. ويتغير ثمن السهم في سوق الاسهم كنتيجة مباشرة لتغير نسب العرض والطلب على هذا السهم أوذاك، ففي حالة الإقبال الشديد على الشراء فإن طلبات البيع رخيصة الثمن يفترض أن تنفذ, وتبدء الطلبات الأكثر ثمنا بالظهور ويبدأ معها الثمن بالارتفاع, وهذا على عكس مايجري طالما الإقبال على البيع.

أصل حدثة بورصة

منزل Ter Beurze في مدينة بروغ (Bruges).

يعود أصل حدثة "بورصة" إلى اسم عائلة فان در بورصن (Van der Bürsen) البلجيكية التي كانت تعمل في مجال البنوك، واتفق على حتىقد يكون الفندق الذي تملكه هذه العائلة بمدينة بروج بالإنگليزية: Bruges مكاناً لالتقاء التجار المحليين في فترة القرن الخامس عشر، فأصبح بمرور الزمن رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع. اتى أول نشر لما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينة انفرز (Anvers).

دورها في نظر الاقتصاديين الليبراليين

تأمين سيولة لتبادل الأسهم المطروحة في السوق الأولية

فالمكتتب على السهم, يستطيع بيع سهمه في سوق البورصة التي تسمى السوق الثانوية على أساس العرض والطلب, وقبل نشوء البورصة, كان أي إنسان يريد بيع حصة له في شركة ما, يعلن عن ذلك عبر السماسرة والأصدقاء, بينما أصبح الآن قادرا على بيع أي حصة له –التي تدعى الآن أسهما- عبر تقنيات البورصة المعروفة.

تسهيل جمع السيولة النقدية لنموالشركات

إن طريقة اصدر الأسهم هي أسهل الطرق وأكثرها شيوعا لتمويل نشاطات الشركة التوسعية ومن الأمثلة على نشاطات الشركة التوسعية الاستحواذ على شركات أخرى وتوسيع الخطوط الإنتاجية وزيادة الحصة السوقية والاندماجات الخ....

تحفيز المدخرات نحوالاستثمار

بدلا من حتى يضع المدخر نقوده في المصارف بعوائد منخفضة نسبيا فإن سهولة الاستثمار في السوق المالية يحفز المدخر لوضعها فيه وبالقطاعات الاقتصادية المتنوعة. ولكى يتم تشجيع افراد المجتمع على الاستثمار فيجب أولا حتى يتم خفض ثمن الفائدة في المصارف وفتح مجالات للاستثمار في المجتمع وتشجيع صغار المستثمرين باعفائهم من الضرائب لمدة معينة ومساعدتهم على ترويج منتجاتهم وتدريب من يحتاج منهم للتدريب مع العمل على فتح اسواق جديدة لهولاء المستثمرين.

توفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين

ان الاستثمار بالأسهم مفتوح لكل من كبار وصغار المستثمرين على حد سواء لأن المستثمر يستطيع شراء الكمية التي يرغبها من الأسهم وحسب قدرته, فلا يجب على المستثمر حتى يملك أموالا طائلة للقيام بإنشاء شركة ما, بل يمكنه حتى يملك جزءا يسيرا جدا من أي شركة, عبر شرائه أسهما فيها, ما يمكن صغار المدخرين من استثمار أموالهم.

مساعدة الحكومة والشركات على جمع النقود للمشاريع الإنمائية

من الممكن حتى تفكر الحكومات باقتراض الأموال وذلك لتغطية تكاليف مشاريع البنى التحتية وتسهل السوق المالية الأمر من خلال طرح سندات في هذه السوق.

إعادة توزيع الثروة

نظرا لاتساع الشريحة في الأسواق المالية فإن المكاسب تساعد في تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء مع الأخذ بعين الاعتبار حتى الأمور قد تسير

تحفز حوكمة الشركات

لأن السوق المالية تساهم في توسيع قاعدة المساهمين فإن الشركات تسعى إلى استقطاب مساهمين أكثر لخدمة أهدافها التوسعية هذه ومن أبرز معايير استقطاب هؤلاء المستثمرين كفاءة الإدارة في تحقيق غايات المساهمين لذلك فإن الاتجاه العام حتى شركات المساهمة المطروحه للجمهور أوما يطلق عليها شركات الاكتتاب العام يلزم ان تتوافر فيها الكفاءة الإدارية بدرجة أكبر من شركات المساهمة التي لم تطرح للاكتتاب العام أوما يطلق عليها الشركات العائلية، حيث انه حدثا التزمت الشركة بقواعد الحوكمة حدثا زادت ثقة المستثمرين فيها.

تعد مؤشرات الأسهم مقياس للأداء الاقتصادي

ان الأسواق المالية تعمل كمرآة للاقتصاد ((في غالب الأحيان)) وذلك من خلال تفاعل قوى العرض والطلب وتأثر هذه القوى بالحالة الاقتصادية.

فالمؤشر العام لأسعار الأسهم في السوق المالي يعد من المؤشرات السابقة للأحداث باعتبار حتى أسعار الأسهم هي انعكاس لتسقطات الأحداث الاقتصادية التي ستسود مستقبلا وعليه فإن التحرك في مستوى المؤشرسوف يعكس الوضع الاقتصادي الذي سيسود وبالتالي يساعد راسمي السياسة الاقتصادية من اتخاذ التدابير السليمة تؤدي البورصة دورا هاما في الحياة الاقتصادية، وإذا ما حاولنا عرض أبرز الوظائف التي يمكن حتى تؤديها، فيمكن حصرها فيما يلي: (1) تنمية الاقتصاد القومى عن طريق تشجيع توجيه المدخرات للاستثمار في الأوراق المالية، حيث تشجع سوق الأوراق المالية صغار المدخرين وكبارهم ممن لديهم فائض مالى لا يستطيعون استخدامه في القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم نظرا لعدم وجود فكرة استثمارية لديهم، ومن ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية وجدير بالذكر ان القوة الشرائية للنقود تنخفض بمضى الزمن وعلية فان الاستثمار للاموال يساعد على زيادتها للحد من تأكلها بعمل التضخم. (2) المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين) إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين). فالمقرضون يقومون بتخفيض نفقاتهم الاستهلاكية الحالية لقاء الحصول على دخول أعلى في المستقبل عند حلول آجال استحقاق تلك القروض، وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم يفترض أن ينتجون دخولا أعلى، وبالتالي زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل فئات المجتمع. (3) المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق. حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة ازدياد التاتى الحكومات إلى الاقتراض العام من أفراد الشعب، لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية، وذلك عن طريق إصدار السندات والأذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المتنوعة، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالا لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن أوجه التوظيف الأخرى. (4) المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إذا عملات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهرا من مظاهر الائتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمان ليضم الأوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح من الممكن قبول هذه الأوراق كغطاء لعقد القروض المالية. (5) المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهوما يصاحبه نمووازدهار اقتصادي. وهذا الأمر يحتاج توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية، يمكن إيجازها فيما يلي:

(أ) كفاءة التسعير: بمعنى حتى تعكس الأسعار كافة المعلومات المتاحة. 
(ب) كفاءة التشغيل: بمعنى حتى تتضاءل تكلفة المعاملات إلى أقصى حد، مقارنة بالعائد الذي يمكن حتى تسفر عنه تلك المعاملات. 
(ج) عدالة السوق: بمعنى حتى تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في إبرام الصفقات. (د) الأمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل للحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين الأطراف المتعاملة في السوق، مثل مخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يعمد إليها بعض الأطراف.
      (هـ) عمق السوق: ويقصد به وجود عدد كبير من اوامر البيع والشراء على جميع ورقه مالية بحيث انه حدثا كان هناك عرض حدثا كان هناك طلب يقابله.
(و) استمرارية السوق: أي عدم وجود تقلبات ثمنية أواختلافات ثمنية في أثناء جلسة التداول للورقة المالية.  (6) تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من الفهم الكافية ودرجة عالية من العدالة. حيث يتم تحديد أسعار الأوراق المالية عبر المفاوضة أوالمزايدة (المزاد العلني) والتي تعكس بصورة أقرب إلى الدقة رأي المتعاملين في الثمن المناسب للورقة المالية وفقا لظروف السوق السائدة، بالإضافة إلى ما تقوم به الشركات والجهات الاقتصادية من نشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها المالية؛ وهوما يحول دون خلق ثمن غير واقعي للورقة المالية. ويمثل هذا الثمن أفضل الأسعار بالنسبة للبائع (أعلى ثمن طلبHighest Bid) وللمشتري (أدنى ثمن عرض Lowest Offer).  (7) إذا سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات. حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أوالفشل. فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لشركة من الشركات مرشد قاطع على عدم نجاحها أوعلى ضعف مركزها المالي؛ وهوما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في قيادتها أوفي سياستها أملا في تحسين مركزها.
(8) تحويل الانتظار وتحويل المخاطر: حيث يستطيع المستثمر ان يتخلص من الاوراق المالية التي لا يقدر على تحمل مخاطرها أولا يستطيع ان يتحمل الانتظار فيها لحين تاريخ استحقاقها ويقوم بتحويلها إلى طرف اخر من خلال هذا السوق.

سلبيات أسواق المال

تحليل نظري للمضاربة

يجدر التمييز بين الاستثمار في الشركات عن طريق السوق المالي بهدف الحصول على نسبة من أرباح تلك الشركات وهوبكل تأكيد مفيد لتلك الشركات ويساهم في نشاط الاقتصاد، عن طريق الاستثمار في السوق المالي وشركاته بهدف المضاربة، وهوالحافز الرئيسي للمستثمرين في السوق. وبالنسبة لهؤلاء، أفراداً أومؤسسات، لا يعتبر السوق المالي منتجاً للثروة كما هي التجارة، بل ساحة لتبادل الثروة فقط، إذ يحتمل ولونظرياً حتى تتمكن جميع الشركات في أي نشاط تجاري عادي من تحقيق الأرباح أوعدم التعرض للخسائر على الأقل، لكن ذلك غير ممكن عن طريق المضاربة في الأسواق المالية حتى نظرياً، فكل كسب عن طريق المضاربة في السوق المالي لا بد من حتى تقابله خسارة طرف آخر. ولوبعد حين.

الطرف الاستثماري الحقيقي في السوق هوإدارة السوق بالإضافة إلى الوسطاء الذين يتقاضون عمولات مفروضة على جميع عملية تداول. وبالتالي فهم يضمنون ربحهم سواء خسر المتداول أم ربح.

غياب السيولة عن الاقتصاد "الحقيقي"

ويساهم السوق المالي في غياب السيولة عن الاقتصاد، إذا يتسبب ضخ السيولة في السوق المالي خصوصاً أثناء فترات صعود السوق وارتفاع الأسعار في تشجيع الناس على استثمار مدخراتهم ودخلهم ورؤوس أموالهم للمضاربة في السوق المالي. وبالتالي يلاحظ تباطؤ في نشاطهم الاقتصادي خلال تلك الفترات.

الأسواق منبترة عن الواقع

اعتبر الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز في كتابه النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود (الباب الثاني عشر) حتى البورصة أشبه بمباراة جمال أي أنّ الربح في البورصة يقتضي ألا تشتري أسناد الشركة الأكثر ربحا حقيقيا بل أسناد الشركة التي يعتقد الجميع أنها تحقق أكثر ربح.

ويؤدي هذا الفارق اللطيف إلى استعمال مبالغ فيه للنادىية والإعلام إذ أنّ الشركة لا بحاجة حتى تكون رابحة بل حتى تُوهِم أغلبيةَ الفاعلين بهذا ثمّ حتى تفهم القاصي والداني بأن الأكثرية تعتقد بأنها رابحة، مما سيزيد من ثقة الفاعلين بها وإن على أسس وهمية.

وتشهد على ذلك فضائح مالية من قبيل قضيتي إنرون وورلدكوم اللتين خرّبت حياة الألوف من الناس.

اعراض المضاربين عن الاقتصاد الحقيقي

يتسبب دخول مستثمرين كثر غير متعودين على المضاربة في السوق بضياع مدخراتهم ورؤوس أموالهم، كما يشجع الكثيرين على الكسل والتراخي، فالتداول في السوق لا يحتاج من وجهة نظر الكثيرين، إي جهد، ولا يحتاج فتح شركة، ولا توظيف موظفين، ولا استخراج موافقات وتراخيص وحسابات ورواتب، مما يعني وعوداً بأرباح كبيرة، دون جهود لقاءة، لكن السوق لا يفي دائماً بتلك الأحلام.

انهيار السوق المالي

تتحرك جميع الأسواق المالية في شكل موجة تكون في محصلتها النهائية متصاعدة، لكنها تتعرض لانخفاضات متفاوتة المدة والشدة خلال الزمن. وتتحول عملية التداول في السوق المالي إلى ظاهرة اجتماعية في مراحل معنية، مما يعني ضخ سيولة إضافية في السوق، وارتفاع أسعار الأسهم فوق جميع الحدود المنطقية، وتتحول بالتالي قضية المضاربة في السوق إلى الشغل الشاغل للناس، وأمام هذه الأرباح الخيالية التي يشعر البعض بأنها في متناول يديه، أوقد يكون البعض الآخر قد حققها في الواقع، يبادر الكثيرون إلى ضخ المزيد أيضاً من السيولة في السوق المالية، مما يزيد في تصاعد الأسعار إلى حدودها القصوى والنهائية، حين يتم ضخ جميع السيولة المتاحة في السوق، وعند ذلك لا يبقى سوى وقت قليل لحدوث الانهيار ومعه تنهار أحلام الكثيرين كما جرى في فقاعة التوليب في هولندة قبل 300 سنة.