ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، عبر تقنية التناظر المرئي، مراسم التوقيع على محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
جاء ذلك بعد توصل اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم، وذلك بهدف تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار الدينامية الحكومية التي تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي.
ووقع على محضر الاتفاق، الذي جاء تحت عنوان “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، كل من السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسيد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعن الشركاء الاجتماعيين للحكومة ممثلو كل من: الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
وفي هذا الصدد، قال ابراهيم النافعي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، إن إتفاق 26دجنبر أو العرض الحكومي جاء بعد حوارات ماراطونية ونضالات قوية التي خاضتها الشغيلة التعليمية من خمسة أكتوبر إلى اليوم .
وأضاف النافعي، في تصريح للأيام 24، أن الإضراب صاحبه مسيرات وتظاهرات واحتجاجات والتي بفضلها تم التوصل لهذا الإتفاق، وكذلك بفضل الوفد المفاوض، رعم أن وفد “FNE ” التحق متأخرا بالحوار، نظرا للإقصاء الذي مورس في حقه منذ يناير الماضي إلى اليوم.
وأكد المتحدث ذاته أنه رغم المشاكل ومجريات الحوار التي عرفت مجموعة من الاختلالات، خصوصا وأن جهات داخل الوزراة أو جهات أخرى كانت تعتبر “FNE” غير مرغوب فيها على العموم، فما تم التوصل إليه جاء نتيجة المجهودات والنضالات التي خاضتها الشغيلة التعليمية ووحدتها.
وأكد النافعي أن هذا الإتفاق هو نتيجة لتلك المفاوضات الشرسة التي خاضها وفد “FNE”، والذي نحييه صموده وتدبيره بحكمة وحنكة لهذه المفاوضات، يضيف النافعي.
وتابع قائلا “طبعا كما قلت هذا الاتفاق هو مهم لاستجابته لمجموعة من المطالب التي خرجنا من أجلها وخصوصا سحب النظام الأساسي القديم وإصدار مرسوم جديد يتضمن مجموعة من الملاحظات التي رفعناها سواءا كـ “FNE” أو كنقابات كاملة والتي رفعها حراك الشغيلة التعليمية”.
وأوضح النافعي أن الاتفاق جاء بحلول لمجموعة من الملفات العالقة التي عمرت طويلا وكذلك زيادة عامة في الأجور لنساء ورجال التعليم بشكل عام، ولمجموعة من الفئات الأخرى.
وزاد قائلا “طبعا هذا الإتفاق رغم أهميته ورغم ما حقق من مكاسب حقيقية ومهمة لنساء ورجال التعليم، إلا أنه طبعا لابد لا يستجيب لكل تطلعات نساء ورجال التعليم لماذا ؟ لأن الملفات المتراكمة والعالقة لرجال ونساء التعليم كثيرة جدا وعمرت طويلا وهذه المسألة تتحمل مسؤوليتها الدولة المغربية والحكومات المتعاقبة التى دفنت الحوار الإجتماعي والقطاعي التي كانت تعمل حوارات مغشوشة أو أنها تجمد الحوارات وبالتالي لم تكن هناك نتائج لفك وحل المشاكل”.
ودعا النافعي الحكومة الحالية والحكومات المقبلة إلى مأسسة للحوار القطاعي للتعليم، وتأخد بعناية ملفات نساء ورجال التعليم حتى لا تتراكم ولا نصل إلى درجة الاحتقان التي وصلنا إليها حاليا”، مشيرا إلى الشغيلة مصرة على مواصلة النضال من أجل باقي الملفات المطلبية التي هي بالنسبة لنا عادلة ومشروعة لبعض الفئات التي يجب أن تجد الطريق نحو التسوية العادلة والمنصفة.
وسجل المتحدث نفسه أن المعركة المقبلة هي من أجل العمل على تتبع تنفيذ هذا الإتفاق حتى لا يصبح إتفاقا كغيره من الاتفاقات التي يطويها النسيان، كاتفاق 26أبريل 2011 واتفاق 18 يناير 2022، إلى غيرها من الاتفاقات التي لم تجد طريقها نحو التنفيذ إذا أمامنا طريق شاق ونضال طويل لكي ننفذ هذه المسائل ومازال أمامنا طريق بعض المراسيم التطبيقية التي يجب أن تكون منصفة وعادلة ومحفزة كذلك، يضيف النافعي.
وشدد على أن الحكومة ملزمة بالعمل على تحسين أجور رجال ونساء التعليم في المدى القريب، وإقرار زيادات أخرى لرجال ونساء التعلبم، لأن الزيادة التي تم إقرارها هي غير كافية بالنسبة لنا ونعتبرها غير كافية، ولا بد من المزيد من التحسين للأجور
وأوضح النافعي أن هذا الإتفاق يجب أن يكون له الاثر المباشر على استئناف الدراسة بالنسبة للمؤسسات التعليمية واحتضان التلاميذ والتلميذات من جديد داخل الاقسام والنضال طبعا في نفس الوقت من أجل تنفيد هذا الإتفاق وكذلك تحسينه وتجويده في المستقبل القريب.
