ضريبة على القيمة المضافة هي ضربية مركبة تفرض على فارق ثمن التكلفة وثمن المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن القول الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة ظهرت للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا بفضل الاستاذ موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، فكان معدل الضريبة العادي 20% مع زيادات لغاية 23% و25% كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدودستة و10 %.

ماهية الضريبة على القيمة المضافة

ان جميع الضرائب مهما كانت تقسيمها متشابهة من حيث الاهداف والنتائج. وتستمد معظم الضرائب تسميتها من الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه فضريبة الدخل مثلا هي الضريبة المفروضة على المداخيل كالأرباح والرواتب. أما الضريبة على القيمة فهي تستهدف القيمة المضافة عن جميع عملية تجارية، لذلك لا بد من تعريف القيمة المضافة. للقيمة المضافة معان عدة تختلف باختلاف الموضوع، وفي مجال فهم الاقتصاد معناها استبدال الشي باشياء أخرى، اي منفعة الشيء، والقيمة هي النوع والثمن الذي يقوم مقام المتاع (السلعة أوالمنتج)، لقد تبنى الفكر الاشتراكي نظرية العمل كأساس لتحديد القيمة المضافة وأهمل عناصر الإنتاج الأخرى، ولكن باللقاء اتجه بعض الاقتصاديين أمثال جان ميل إلى اعتبار التكاليف أساساً لتحديد القيمة،

ولذلك تعهد القيمة المضافة في جميع فترة من مراحل الدورة الاقتصادية بانها الفرق بين قيمة السلع المنتجة وقيمة المواد التي ادخلت في إنتاجها وهوما يعهد بالاستهلاك الوسيط في عملية الإنتاج: القيمة المضافة - قيمة الإنتاج - الاستهلاك الوسيط.

أما الاستهلاك الوسيط فهواستهلاك المواد التي دخلت في إنتاج السلع إضافة إلى الخدمات المشتراة من الغير على الصعيد الوطني، تجمع القيم المضافة لكل القطاعات والمؤسسات لتكون القيمة المضلفة الاجمالية وهي ما يعهد بالناتج المحلي، وهي تعبر في الواقع عن مفدار أومساهمة المؤسسة في تكوين الثروة الوطنية. اذا فالقيمة المضافة كناية عن الثروة التي يضيفها الفرد أوالمؤسسة على سلعة أوخدمة جراء مزاولة نشاط اقتصادي معين بحيث تصبح قيمة السلعة أوالخدمة الجديدة مختلف عن سابقتها.

اما من ناحية الضريبة، فالقيمة المضافة تمثل الفرق بين ثمن بيع السلعة أوبدل الخدمة وثمن شراء المواد والخدمات الداخلية في إنتاجها وترويجها :

القيمة المضافة = ثمن البيع - كلفة الشراء أوكلفة الإنتاج 

وهذه المعادلة تسمح بتطبيق الية الضريبة على القيمة المضافة القائمة على الأداء المجزأ وفقا لنطق قانون الضريبة على القيمة المضافة، على ان تخضع لهذه الضريبة عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات لقاء عوض والتي تتم من قبل إنسان خاضع للضريبة كما تخضع لها عمليات الاستيراد مهما كان من يقوم بها.

الضريبة على القيمة المضافة: هي من الضرائب المركبة (الضرائب على الانفاق العام للاستهلاك وهي تلك الرسوم المفروضة على رقم الاعمال) وهي ضريبة تفرض على جميع الأموال والخدمات المستهلكة محلية الصنع كانت أم مستوردة.

ويتم استيفاء هذه الضريبة في جميع فترة من مراحل الدورة الاقتصادية (الإنتاج، التوزيع، الاستهلاك) وكذلك تفرض عند الاستيراد (حيث تفرض على القيمة الجمركية مضاف إليها الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى الموجبة اصلا) إلى غير ذلك حتى وصولها إلى المستهلك النهائي حيث يقع عبئها عليه ضمن ثمن المال أوالخدمة المسلمة اليه.

والضريبة على القيمة المضافة أومما يعهد بالفرنسية نطقب:فرنسيةla taxe sur la valeur ajoutée أو(TVA)وبالانكليزية بالإنگليزية: value added tax هي ضريبة حديثة العهد وهي ثمرة تطور التقنيات الضريبية على مدى نصف قرن منذ نشاتها على يد العالم الاقتصادي الفرنسي موريس لوريه، وجرى تطبيقها بأشكال في بلدان عدة طبقا للمقتضيات الاقتصادية الخاصة بكل منها، وتنتمي هذه الضريبة إلى الضرائب الغير مباشرة التي تتميز بخاصة ممنوحة السلطة العامة إذ تدفع من قبل اشخاص يفهمون جيدا بانهم لا يتحملونها بل يتحملها اشخاص لا يدلون بها.

نشوء فكرة ضريبة القيمة المضافة

لقد احتلت الضرائب بشكل عام، مركزا مميزا في الدراسات المالية فالضريبة كانت ولم تزل الوسيلة الرئيسية والمهمة التي تحقق اهداف الدولة. ليس فقط على اعتبارها إحدى المصادر الرئيسية للتمويل. وانما أيضا وسيلة فاعلة تمكن الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

ونظرا لاهمية الضرائب فقد سعت الدول إلى تطويرها بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية العالمية والتي تفرض الاندماج في المركب الاقتصادي وما يسبقه من تحديث الهيكليات الضريبية في طريق ملاءمة التشريعات والأنظمة المالية والضريبية لتصبح أكثر مواكبة واندماجاً مع النظام العالمي الجديد.

ظهرت الضريبة على القيمة المضافة للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا باقتراح من الاستاذ موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، وكان ظهور نظام الضريبة على القيمة المضافة ولا يزال مثيرا لاهتمام أهل السياسة وأصحاب القرار ولقد انصب اهتمامهم ودارت حواراتهم وأحيانا مساجلاتهم حول آثار هذه الضريبة، يعتقد كثيرون أنها أفضل من قوانين ضريبة المبيعات الثابتة المنتشرة، إلا أنها محط نزاع مع كثير من الحركات الشعبية والمنظمات الحقوقية لكونها عبئاً على صغار المنتجين والكسبة وطريقة لحصر أرباحهم وإنقاصها ومساعدة لكبريات الشركات ذات كميات الإنتاج الضخمة.

خصائص الضريبة على القيمة المضافة

1. ضريبة عامة واحدة: إذ تضم جميع النشاطات والعمليات (ما عدا المعفاة منها) من عمليات تسليم الأموال وتأدية الخدمات والاستيراد.
2. غير مباشرة : الTVA هي ضريبة غير مباشرة فمع انها لا تجبي مباشرة من المستهلك إلا حتى عباها يتحمله وحده. حيث يلعب البائع دور الجابي الذي يدفع الضريبة للدولة ثم يسترجعها من المستهلك ضمن ثمن السلعة أوالخدمة المسلمة اليه
3. ضريبة غير تراكمية تدفع مجزأة عند جميع فترة من مراحل الدورة الاقتصادية : وهذه من أبرز ميزات هذه الضريبة إذ تحصل وتدفع مجزاة عند جميع فترة من مراحل الدورة الاقتصادية، وهي غير تراكمية إذ ان الضريبة على القيمة المضافة تحتسب على ثمن المبيع مجردا من قيمة الضريبة المدفوعة، وذلك حتى اخر فترة عند استهلاك السلعة. ولكن تظل هذه الضريبة في بعض الحالات تراكمية، في ظل وجود فئات من الاشخاص غير خاضعة للضريبة وفي ظل ازدواجية الضريبة عند الاستيراد.
4. ضريبة حيادية ليس فيها إزدواجية: المبدا الأساسي لهذه الضريبة هوإعفاء عملية التصدير من الضريبة على القيمة المضافة واخضاع عمليات الستيراد لها، وانطلاقاً من هذا المبدأ نجد أنه من المحال ان تخضع سلعة مصدرة إلى الخارج لضريبة داخل البلد المصدر ولضريبة أخرى لبلد المستورد وذلك نتيجة لاعفاء عمليات التصدير من هذه الضريبة. (ملاحظة: في أول فترة تطبيق لهذه الضريبة، سيكون هناك ازدواجية ضريبية لفترة مؤقتة، فيما يتعلق بعمليات الاستيراد، وستخلق هذه الازدواجية تراكمية ضريبية واضحة؛ إذ ستكون هذه العمليات خاضعة وفقاً للسلع المستوردة لرسم جمركي متوجب لضريبة على القيمة المضافة. (في حال خضوعها لها)

تراكمية لان الرسم الجمركي المدفوع على البضائع المستوردة فضلا عن غيره من الضرائب والرسوم. سيدخل في الوعاء الخاضع للضريبة على القيمة المضافة، و10% ستطال " الوعاء بكامله" ومن ضمنه قيمة الرسم الجمركي الذي دفع مع غيره من الضرائب والرسوم : طالما كانت السلعة المستوردة خاضعة للرسم الجمركي وللضريبة على القيمة المضافة سيكون هناك تراكمية في قيمة الضريبة.)

1. شاملة : فرض قانون الضريبة بنسبة موحدة وبمعدل واحد في تام الدولة و(إان كانت بعض الدول تطبق نسبا متعددة)
2. تعتمد في إطار الدولة : (مبدا إقليمية الضريبة): إذا الضريبة على القيمة المضافة تطبق إقليميا داخل حدود. فان عملية الاستيراد فضلا عن جميع عملية تسليم اموال أوتقديم خدمة خاضة تتم داخل الاراضي اللبنانية, اما عمليات التصدير خارج اطار حدود الدولة فهي معفاة من الضريبة.
3. تؤمن إيرادا ضريبيا وفيراً ومنتظماً: إنما تؤمن إيراداً ضريبيا وفيرا ومنتظماً إذ أنها تؤدى عدة مرات في السنة (مبدا فصلية تادية الضريبة على القيمة المضافة) وتؤمن ايرادات وفيرة للخزينة
4. تعتمد على التنسيق بين إدارة الجمارك ووزارة المالية وتقوم على مبدا تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية.
5. ضريبة تدخلية لأن الدولة تتدخل بواسطتها في إطار سياستها المالية لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الاموال.
6. تشكل حافزا مهماً للاستثمار نتيجة حسم الضريبة فحيث انها على الانفاق الاستهلاكي وليس الاستثماري. ولآلية الحسم اثران ايجابيان : الأول عائد إلى عدم زيادة كِلف الاستثمار بفضل إمكانية استرجاع المبالغ المدفوعة ضريبة والاثر الثاني متعلق بزيادة سيولة المستثمر الناتجة من المحافظة على الاموال المحصلة تاديتها.

سلبيات الضريبة على القيمة المضافة

1. كون هذه الضريبة يتحملها المستهلك بشكل تام وتعفي المنتج من حصة ضريبة يتوجب عليه دفعها.
2. تحميل مختلف طبقات الشعب الإجتماعية قيماً متساوية من الضربية تنيجة تحميل الضريبة على سلع أساسية.
3. إمكانية حصول الإزدواج الضريبي.

ضريبة على القيمة المضافة في دول الإتحاد الأوروبي

الضريبة (بالمائة) في الإتحاد الأوروبي

البلد	العادي	البيني	مخفظ	مخفظ جدا	الخدمات	معامل الصفر؟
قبرص	15	–	–	5	8	نعم
لوكسمبورگ	15	12	6	3	–	لا
إسپانيا	16	–	7	4	–	لا
المملكة المتحدة	17,5	–	5	–	–	نعم
إستونيا	18	–	5	–	–	نعم
لاتڤيا	21	–	10	–	–	نعم
مالطا	18	–	5	–	–	نعم
لتوانيا	19	–	9	5	–	لا
سلوڤاكيا	19	–	10	–	–	لا
ألمانيا	19	–	7	–	–	نعم
تشيك	19	–	9	–	–	لا
رومانيا	19	–	9	–	–	لا
هولندا	19	–	6	–	–	لا
اليونان	19	–	9	–	4,5	نعم
فرنسا	19,6	–	5,5	2,1	–	لا
سلوڤنيا	20	–	8,5	–	–	لا
إيطاليا	20	6	10	4	–	لا
النمسا	20	12	10	–	–	نعم
بلغاريا	20	–	–	–	–	لا
المجر	20	–	–	5	–	نعم
الپرتغال	20	–	12	5	–	لا
بلجيكا	21	12	6	–	–	نعم
أيرلندا	21,5	–	13,5	4,4	12	نعم
پولندا	22	–	7	–	3	نعم
فنلندا	22	–	17	–	8	نعم
السويد	25	–	12	–	6	نعم
الدنمارك	25	–	–	–	–	نعم
الاتحاد الاوروبي	15	12	5	5	5	لا

تاريخ المعلومات: فبراير 2007, تمت تكملة الدول الجديدة في الإتحاد يوم 1 يناير 2007

ضريبة على القيمة المضافة في بعض الدول الغير أوروبية

الضريبة (بالمائة) في بعض الدول الغير أوروبية

البلد	عموما	تخفيض
ألبانيا	20		0
أندورا	4		0
نطقب:أرجنتين	21	10,5	0
أستراليا	10
بوليڤيا	13	3
البوسنة والهرسك	17
البرازيل	17
الصين	17	6	3
جزر فارو	25		0
الهند	12,5	4	1, 0
آيسلندا	24,5	14
إسرائيل	15,5
اليابان	5
كندا	5		0
كرواتيا	22		0
ليختنشتاين	7,6	3,6, 2,4	0
المغرب	20
مقدونيا	19	5
المكسيك	15		0
الجبل الأسود	17	8
نيوزيلندا	12,5
نطقب:نرويج	25	11	7
روسيا	18	10	0
سويسرا	7,6	3,6, 2,4	0
صربيا	18	8	0
سنغافورة	7
سريلانكا	15
جنوب أفريقيا	14	7	4
كوريا الجنوبية	10
تايوان	5
تايلند	7
هجريا	18	8	1
أوكرانيا	20		0
الولايات المتحدة	0–10
ڤنزويلا	9		0
17		7

ضريبة القيمة المضافة في لبنان

لقد احتلت الضرائب بشكل عام ، مركزا مميزا في الدراسات المالية فالضريبة كانت ولم تزل الوسيلة الرئيسية والمهمة التي تحقق اهداف الدولة. ليس فقط على اعتبارها احدى المصادر الرئيسية للتمويل . وانما ايضا وسيلة فاعلة تمكن الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

ونظرا لاهمية الضرائب سعت الدول إلى تطويرها بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية العالمية والتي تفرض الاندماج في المركب الاقتصادي وما يسبقه من تحديث الهيكليات الضريبية في طريق ملاءمة التشريعات والانظمة المالية والضريبية لتصبح اكثر مواكبة واندماجا مع النظام العالمي الجديد.

لبنان ، في ظل ظروف اقتصادية صعبة بلغ الدين العام فيها الدود الحمراء وأصبحت خدمته تستنزف الخزينة ومواردها . وفي ظل تقليص واردات الدولة الجمركية. أصبح لزاما على الحكومة اللبنانية التجاوب مع ما مضىت اليه معظم دول العالم وتطبيقا لاقتراحات المؤسسات المالية العالمية بضرورة اعتماد سياسة الضريبة على القيمة المضافة ، وذلك بعد ان اثبتت الضرائب السابقة عدم جدواها وفشلها نظرا لضعف ادارتها عن تغطية الدين العام.

والجدير بالذكر حتى الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة نشات للمرة الاولى سنة 1954 في فرنسا بفضل الاستاذ موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953, فكان معدل الضريبة العادي 20% مع زيادات لغاية 23% و25% كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدودستة و10 %.

لقد كان ظهور نظام الضريبة على القيمة المضافة ولا يزال مثيرا لاهتمام أهل السياسة وأصحاب القرار ولقد انصب اهتمامهم ودارت حواراتهم وأحيانا مساجلاتهم حول آثار هذه الضريبة.

ولبنان باستحداثه قانون الضريبة على القيمة المضافة هوالبلد 127 الذي يعتمد هذه الضريبة .

ما هي الضريبة على القيمة المضافة

المطلب الأول: تعريف الضريبة على القيمة المضافة

ان جميع الضرائب مهما كانت تقسيمها متشابهة من حيث الاهداف والنتائج . وتستمد معظم الضرائب تسميتها من الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه فضريبة الدخل مثلا هي الضريبة المفروضة على المداخيل كالارباح والرواتب .

اما الضريبة على القيمة المضافة وكما يشير اسمها تستهدف القيمة المضافة عن جميع عملية تجارية .

1- لذلك لا بد من تعريف القيمة المضافة للقيمة المضافة معان عدة تختلف باختلاف الموضوع ، وفي مجال فهم الاقتصاد معناها استبدال الشي باشياء اخرى ، اي منفعة الشيء .

والقيمة هوالنوع والثمن الذي يقوم مقام المتاع ،لقد تبنى الفكر الاشتراكي نظرية العمل كاساس لتحديد القيمة المضافة واهمل عناصر الانتاج الاخرى ، ولكن باللقاء اتجه بعض الاقتصاديين امثال جان ميل إلى اعتبار التكاليف اساسا لتحديد القيمة,ولذلك تعهد القيمة المضافة في جميع فترة من مراحل الدورة الاقتصادية بانها الفرق بين قيمة السلع المنتجة وقيمة المواد التي ادخلت في انتاجها وهوما يعهد بالاستهلاك الوسيط في عملية الانتاج:القيمة المضافة- قيمة الانتاج- الاستهلاك الوسيط اماالاستهلاك الوسيط فهواستهلاك المواد التي دخلت في انتاج السلع اضافة إلى الخدمات المشتراة من الغير على الصعيد الوطني ، تجمع القيم المضافة لكل القطاعات والمؤسسات لتكون القيمة المضلفة الاجمالية وهي ما يعهد بالناتج المحلي ، وهي تعبر في الواقع عن مفدار اومساهمة المؤسسة في تكوين الثروة الوطنية. اذا فالقيمة المضافة كناية عن الثروة التي يضيفها الفرد اوالمؤسسة على سلعة اوخدمة جراء مزاولة نشاط اقتصادي معين بحيث تصبح قيمة السلعة اوالخدمة الجديدة مختلف عن سابقتها .

اما من ناحية الضريبة ، فالقيمة المضافة تمثل الفرق بين ثمن بيع السلعة اوبدل الخدمة وثمن شراء المواد والخدمات الداخلية في انتاجها وترويجها :القيمة المضافة : ثمن البيع - ثمن الشراء اوكلفة الانتاج وهذه المعادلة تسمح بتطبيق الية الضريبة على القيمة المضافة القائمة على الاداء المجزأ وفقا لنطق قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 373 في 14 ديسمبر 2001 على ان تخضع لهذه الضريبة عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات لقاء عوض والتي تتم داخل الاراضي اللبنانية من قبل إنسان خاضع للضريبة كما تخضع لها عمليات الاستيراد مهما كان من يقوم بها.

2- الضريبة على القيمة المضافة هي من الضرائب المركبة ( الضرائب على الانفاق العام للاستهلاك وهي تلك الرسوم المفروضة على رقم الاعمال) وهي ضريبة تفرض على جميع الاموال والخدماتالمستهلكة محلية الصنع كانت ام مستوردة .

ويتم استيفاء هذه الضريبة في جميع فترة من مراحل الدورة الاقتصادية ( الانتاج ، التوزيع ، الاستهلاك ) وكذلك تفرض عند الاستيراد ( حيث تفرض على القيمة الجمركية مضاف اليها الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى الموجبة اصلا) وهكذا حتى وصولها إلى المستهلك النهائي حيث يقع عبئها عليه ضمن ثمن المال اوالخدمة المسلمة اليه.

والضريبة على القيمة المضافة اومما يعهد بالفرنسية valeur ajoute la taxe surla (TVA)وبالانكليزية value added tax هي ضريبة حديثة العهد وهي ثمرة تطور التقنيات الضريبية على مدى نصف قرن منذ نشاتها على يد العالم الاقتصادي الفرنسي موريس لوريه ، وجرى تطبيقها باشكال في بلدان عدة طبقا للمقتضيات الاقتصادية الخاصة بكل منها.

وتنتمي هذه الضريبة إلى الضرائب الغير مباشرة التي تتميز بخاصة ممنوحة السلطة العامة اذ تدفع من قبل اشخاص يفهمون جيدا بانهم لا يتحملونها بل يتحملها اشخاص لا يدلون بها.

خصائص الضريبة على القيمة المضافة في لبنان

1. ضريبة عامة واحدة : اذ تضم جميع النشاطات والعمليات ( ما عدا المعفاة منها) من عمليات تسليم اموال ، وتادية الخدمات والاستيراد.

1. غير مباشرة : الTVA هي ضريبة غير مباشرة فمع انها لا تجبي مباشرة من المستهلك الا ان عباها يتحمله وحده. حيث يلعب البائع دور الجابي الذي يدفع الضريبة للدولة ثم يسترجعها من المستهلك ضمن ثمن السلعة اوالخدمة المسلمة اليه
2. ضريبة غير تراكمية تدفع مجزاة عند جميع فترة من مراحل الدورة الاقتصادية : وهذه من اهم ميزات هذه الضريبة اذ تحصل وتدفع مجزاة عند جميع فترة من مراحل الدورة الاقتصادية. وهي غير تراكمية اذ ان الضريبة على القيمة المضافة تحتسب على ثمن المبيع مجردا من قيمة الضريبة المدفوعة ، وذلك حتى اخر فترة عند استهلاك السلعة.(1)

وهنا يبرز الخلاف بين مبادىء تطبيقها في الخارج وبين ما يحصل في لبنان ، حيث ان مبدا عدم التراكمية موجود في الخارج بشكل مثالي ، اما في لبنان فتبقى هذه الضريبة في بعض الحالات تراكمية ، في ظل وجود فئات من الاشخاص غير خاضعة للضريبة وفي ظل ازدواجية الضريبة عند الاستيراد.

1. ضريبة حيادية ليس فيها ازدواجية: المبدا الاساسي لهذه الضريبة هواعفاء عملية التصدير من الضريبة على القيمة المضافة واخضاع عمليات الستيراد لها . وانطلاقا من هذا المبدا نجد انه من المحال ان تخضع سلعة مصدرة إلى الخارج لضريبة داخل البلد المصدر ولضريبة اخرى لبلد المستورد وذلك نتيجة لاعفاء عمليات التصدير من هذه الضريبة.

ملاحظة في اول فترة تطبيق لهذه الضريبة ، سيكون هناك ازدواجية ضريبية لفترة وؤقتة, فيما يتعلق بعمليات الاستيراد ، وستخلق هذه الازدواجية تراكمية ضريبية واضحة : ازدواجية : اذ سيكون هذه العمليات خاضعة وفقا للسلع المستوردة ، لرسم جمركي متوجب لضريبة على القيمة المضافة ( طالما خضوعها لها ) تراكمية لان الرسم الجمركي المدفوع على البضائع المستوردة فضلا عن غيره من الضرائب والرسوم . سيدخل في الوعاء الخاضع للضريبة على القيمة المضافة ، و10% ستطال " الوعاء بكامله" ومن ضمنه قيمة الرسم الجمركي الذي دفع مع غيره من الضرائب والرسوم : طالما كانت السلعة المستوردة خاضعة للرسم الجمركي وللضريبة على القيمة المضافة سيكون هناك تراكمية في قيمة الضريبة.

1. شاملة : فرض قانون الضريبة بنسبة موحدة وبمعدل واحد في لبنان (10%) وان كانت بعض الدول تطبق نسبا متعددة .
2. تعتمد في اطار الدولة : ( مبدا اقليمية الضريبة )

ان الضريبة على القيمة المضافة تطبق اقليميا داخل حدود. فان عملية الاستيراد فضلا عن جميع عملية تسليم اموال اوتقديم خدمة خاضة تتم داخل الاراضي اللبنانية, اما عمليات التصدير خارج اطار حدود الدولة فهي معفاة من الضريبة.

1. تؤمن ايرادا ضريبيا وفيرا ومنتظما.

انما تؤمن ايرادا ضريبيا وفيرا ومنتظما اذ انها تؤدي عدة مرات في السنة ( مبدا فصلية تادية الضريبة على القيمة المضافة ) وتؤمن ايرادات وفيرة للخزينة ( 1100 مليار ل.ل. في سنة 2003)(1)

1. تعتمد على التنسيق بين ادارة الجمارك ووزارة المالية وتقوم على مبدا تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية . وقد اعطى القانون لائحة سلع اساسية من هذه الضريبة .
2. انها ضريبة تدخلية لان الدولة تتدخل بواسطتها في اطار سياستها المالية لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الاموال.
3. تشكل حافزا مهما للاستثمار نتيجة حسم الضريبة فحيث انها على الانفاق الاستهلاكي وليسالاستثماري . ولالية الحسم اثران ايجابيان : الاول عائد إلى عدم زيادة اكلاف الاستثمار بفضل امكانية استرجاع المبالغ المدفوعة ضريبة والاثر الثاني متعلق بزيادة سيولة المستثمر الناتجة من المحافظة على الاموال المحصلة لحين تاديتها.

أنظر أيضاً

• ضرائب
• ضريبة الدخل