احتكار (monopole / monopoly) في المصطلح الاقتصادي، انفراد مشروع واحد بعرض سلعة ليس لها بديل، وشرط وجود الاحتكار اختفاء المنافسة التي يَعْرِضُ بها الاحتكار السلعة.

يتشعّب من الاحتكار حالات كثيرة، قد يوجد في السوق مثلاً شركات أخرى منافسة على نفس المنتوج و/أوالخدمة ولكن عندما تكون هذه المنافسة هامشية مع الشركة المسيطرة على السوق، تُسمى الحال بالاحتكار الشبه تام quasi monopole عندما يسيطر على السوق عدد قليل من الشركات تُسمى حينها هذه الحالة بإحتكار القِلّة oligopole / oligopoly

تاريخ

سادت المنافسة الحرة أسواق أوربة، وبلغت قوة نموها أقصاها ما بين 1860 و1880م، وذلك في ظل انتشار ممضى الاقتصاد الحر وتأكيد هذا الانتشار وحمايته مما جعل حجم المشروعات آنئذ ضئيلاً، إذ كان المشروع الواحد لا يعدوحتىقد يكون جزءاً صغيراً جداً في وسط سوق ممتلئ بمثله أوأصغر منه أوأكبر بقليل، والواقع أنه لم يكن لأي مشروع وحده حتى يؤثر في السوق، سواء دخله أول مرة أم استمر أم انسحب منه.

إلا حتى هذا الوضع لم يدم طويلاً مع اكتشاف المستثمرين لمزايا المشروع الكبير وحصولهم على أرباح تفوق بكثير ما كان يتحصل لديهم منها حينما كان العهد السائد يقضي بالاكتفاء بحجم صغير معين من المشروعات، إلى غير ذلك كان النزوع نحوالهجرز الاقتصادي، وقد ساعد على ذلك أيضاً طابع العلاقات الدولية القائمة آنئذ.

ويمكن إرجاع نشأة الاحتكارات إلى تلك الحقبة (أي إنها ولدت من باطن سوق المنافسة الحرة) وذلك ما بين عامي 1860- 1870 حين تكرر قيام أزمات اقتصادية ابتداء من عام 1863 أدت إلى تغير في الفكر الاقتصادي السائد وشيئاً فشيئاً أصبح قيام التكتلات والاحتكارات أمراً مقبولاً وأصبح «الكارتل» منذ نهاية القرن التاسع عشر واحداً من أبرز أسس الحياة الاقتصادية، وذلك في أثر الأزمة الاقتصادية التي حدثت ما بين 1900- 1903، إلى حتى تحول النظام الرأسمالي إلى فترة متقدمة جداً سميت فيما بعد رأسمالية الدولة الاحتكارية. ولقد لوحظ أنه بالرغم من صدور قوانين تحرم التكتل أوالاحتكار في كثير من دول النظام الرأسمالي مثل قانون 17 حزيران 1891 وقانون التفرقة بين الاتفاقات الاحتكارية الحسنة والسيئة 1926 في فرنسة، وقانون شيرمان Act Sherman الذي أصدره الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت في الثاني من تموز عام 1890، وقضى بمحاربة اتفاقات قيام الاحتكارات، وذلك في بداية الحرب العالمية الأولى وقانون /1914/ الصادر عن حكومة فيمان Weiman الألمانية الذي يجيز حل جميع احتكار من قبل وزير الاقتصاد الذي شكل محكمة سميت «الكارتل» وعلى الرغم من جميع هذه القوانين التي انصبت على محاربة الاحتكار، تغير الحال في أعقاب الحرب العالمية الأولى، فقد شجع قانون صدر في الولايات المتحدة الأمريكية في أول عهد الرئيس فرانكلين روزفلت 1933 نشوء الاحتكار، ويرى بعض الباحثين حتى القانون المذكور مضى إلى حد إنشاء الاحتكار الإجباري. وفي ألمانية تكرر الأمر بعد صعود هتلر إلى سدة الحكم 1933. وفي فرنسة شجع المشرع ما بين 1938و1939 تكوين جماعات الاستيراد وإقامة اتفاقيات بين المنتجين.

لقد اشتدت وتيرة «الهجرز الاقتصادي» اشتداداً ملحوظاً في القرن العشرين وأصبحت الطابع الرئيسي للنظام الاقتصادي الرأسمالي سواء كان ذلك على صعيد الوحدات الإقليمية أم على صعيد بروز نزعة التمركز الاقتصادي على مستوى الفعاليات الاقتصادية الرأسمالية العالمية.

واليوم أصبح لدى كثيرٍ من الأقطار تشريع يمنع الاحتكارات ويسمح بالمنافسة الحرة. ويحتمل حتى تكون هذه أقوى القوانين في الولايات المتحدة. وقد استهدفت التشريعات المضادة للاحتكارات في أوروبا حماية مصالحِ الجمهور وذلك يعني إمكان وجود احتكارات بالرغم من تقديم المصالح العامة.

تختلف ممارسة السيطرة على الاحتكار أومنعه من قطر لآخر. وقد تم تفويض الحكومة في الهند لتقييد نموالشركات الكبيرة، وذلك لضمان عدم تمركز القوة الاقتصادية. وخلافًا لذلك لايوجد في سنغافورة احتكار ولا تشريع مضاد للتجمع الاحتكاري. ويتم تشجيع التّنافس عن طريق المؤسسات والتجارة الحرة. أما الاحتكارات الطبيعية مثل خدمات الجمهور، والخدمات البريدية، فهى تنافسية بدرجة كبيرة، بالرغم من وقوعها تحت سيطرة الدولة.

الاحتكار في التاريخ العربي

فهم الاحتكار أودراسته في التاريخ العربي مرتبط برأي الشريعة الإسلامية وفقهها، عملى مر العصور كانت الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع وما زالت في بعض الأمصار مصدره الوحيد، وفي بعضها مصدره الأول، والاحتكار في الشريعة اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء (ابن عابدين) وهوحرام في الإسلام، ولقد ورد ذكر تحريمه في أحاديث نبوية كثيرة نجدها في كتاب البيوع من سليم البخاري وموطأ مالك وسنن الترمذي وأبي داود، وفي كتاب المساقاة من سليم مسلم، وفي مواضع من مسند الإمام أحمد بن حنبل.

وأما حكم الاحتكار في الفقه، فقد أورد ابن القيم شرحاً واضحاً له فنطق: «إن المحتكر هوالذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد غلاءه عليهم وهوظالم لعموم الناس ولهذا كان لولي الأمر حتى يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل، عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة مجاعة أوسلاح لا يحتاج إليه والناس يحتاجون إليه للجهاد أوغير ذلك، فإن اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل،ولوامتنع من بيعه إلا بأكثر من ثمنه فأخذ منه بما طلب لم يجب عليه إلا قيمة مثله» .

وفي آثار الفقهاء ما يشير على أنهم لاحظوا أشكالاً من الاحتكار في غير ما يخص الأرزاق وحبسها، فأخضعوها للدرس والتمحيص وأعملوا فيها الأحكام التي أعملوها في احتكار الأموال.

نطق ابن القيم: «ومن أقبح الظلم إيجار الحانوت على الطريق أوفي القرية بأجرة معينة على حتى لا يبيع أحدٌ غيره فهذا ظلم حرام من المؤجر والمستأجر، وهونوع من أخذ أموال الناس قهراً أوأكلها بالباطل» .

ومنع غير واحد من الفهماء (كأبي حنيفة وأصحابه) القسّامين الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة حتى يشهجروا، فإنهم إذا اشهجروا والناس يحتاجون إليهم أغلوا الأجرة.

وأضاف ابن القيم إلى ذلك قوله «وكذلك ينبغي لوالي الحسبة حتى يمنع مغسلي الموتى والحمالين لهم من الاشتراك، لما في ذلك من غلاء الأجرة عليهم، وكذلك اشتراك جميع طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم كما الشهود والدلالين وغيرهم. والمقصود أنه إذا منع القسّامون ونحوهم من الشركة لما فيه التواطؤ على إغلاء الأجرة، فَمَنْعُ البائعين الذين تواطؤوا على حتى لا يبيعوا إلا بثمن مقدر أولى وأحرى». وكذلك يحرم الاحتكار عند الحنفية والشافعية والحنابلة في طعام البهائم.

هياكل السوق

يقصد بالسوق، الاتصال الذي يقوم بين البائع والمشتري وليس من المحتم في عصرنا هذا حتىقد يكون للسوق مكان محددة، أوزمان معين، فمجرد قيام الاتصال بين البائع والمشتري (عبر وسائل الاتصال أوعبر نشاطات الوسطاء) وسيادة هذا النوع من الاتصال أوذلك يَعْقِد السوق.

سوق المنافسة الحرة

الأصل في السوق حتى تقوم على منافسة العارضين الحرة الكاملة فيما بينهم التي تضمن حرية المبادلات التجارية، وبالتالي حرية إنتاج السلع. وفي هذا النوع من الأسواق لا يمكن قيام تفاهم واتفاق بين المتزاحمين، وينتج من ذلك عدم جواز حصول جزء من العارضين على أرباح تجارية زائدة_ من دون بقيتهم _ ويرى المدافعون عن هذا النموذج من الأسواق أنه يؤمن التنظيم العفوي للاقتصاد في ظل وفرة كبيرة من السلع تتناسب وإمكانات استيعاب السوق، بحيث تنخفض الأسعار والأرباح ويختفي العارضون الهامشيون ويصبح الطلب هوالسيد المطلق في السوق. ويمكن حتى تعمل المزاحمة الحرة على تحقيق الانتقاء بين المؤسسات والأسعار في مستويات متقاربة في جميع فروع الإنتاج.

ولقيام سوق منافسة كاملة أركان وشروط معينة هي:

كثرة عدد البائعين والمشترين

ويعني هذا عدم تأثر العرض الكلي أوالطلب الكلي نتيجة لدخول بائع فرد إلى السوق أوخروجه منه، أوتغير حجم إنتاجه، وبالتالي عدم تأثر الثمن بحركة البائع الآنفة الذكر.

حرية دخول السوق والخروج منه وانعدام وجود اتفاق بين أطرافه

وهذا يعني عدم قيام حواجز أوموانع في وجه البائعين أوالمشترين تحول بينهم وبين دخول السوق والخروج منه بحرية مطلقة سواء أكان القيد يقع على الاستهلاك أم على الإنتاج، أم كان منصباً على حجم المعروض والمطلوب منه، ويعني من جهة أخرى عدم جواز قيام اتفاق بين المشترين أوبين البائعين على اتباع سياسة معينة كتحديد الأسواق أوالأثمان أوتوزيع الأرباح ويتطلب هذا حرية انتنطق عوامل الإنتاج بين مختلف فروع الإنتاج.

التجانس المطلق بين وحدات السلعة

ويعني هذا قدرة وحدة ما من وحدات السلعة على حتى تحل محل أية وحدة أخرى في تقديم الإشباع نفسه للحاجة نفسها، وذلك من وجهة نظر المستهلك، ويفترض، في حالة المنافسة الحرة الكاملة حتى العارضين يعملون في أماكن متقاربة حتى تنعدم نفقات النقل.

الفهم

ويعني فهم البائع والمشتري المسبقة بظروف السوق، وبالشروط الأخرى الخاصة بالبيع والشراء،وبالتالي بالثمن السائد فيه.

سوق الاحتكار

إن سوق الاحتكار الكامل هونقيض سوق المنافسة الكاملة، وهونموذج يعقد بمعزل عن شروط انعقاد المنافسة الكاملة الآنفة الذكر.

ولما كان تحقق الشروط الأربعة المذكورة لقيام سوق المنافسة الحرة الكاملة تحققاً كاملاً حالة افتراضية يصعب تحققها في الواقع العملي فإن أمر انتفاء وجودها وتحقق الاحتكار الكامل هوأمرٌ افتراضي أيضاً. والحال إذا الأسواق الواقعية هي حالات أونماذج تقع بين الحدين السابقين:

حد المنافسة الكاملة وحد الاحتكار الكامل

ويمكن إجمالها تحت عنوان المنافسة غير الكاملة، أوالمنافسة الاحتكارية.

تُعقد سوق المنافسة الاحتكارية في جميع مرة ينعدم فيها شرط تجانس السلعة مع وفرة البائعين والمشترين، وعلى هذا فإن المنافسة الاحتكارية تقع في مركز وسط بين الاحتكار والمنافسة الكاملة.

والمقصود بعدم تجانس السلعة اختلاف السلعة موضوع البحث في ذهن المستهلك عن السلع الأخرى التي يعرضها الآخرون. والمنتجات المعروفة ليست متجانسة كما هوالحال في سوق المنافسة الكاملة، ولا هي بديلات بعيدة بعضها عن بعض كما في سوق الاحتكار. وهذا يعني وجود محتكرين متعددين يتنافس جميع منهم مع الآخرين، ولا ينتج هؤلاء سلعاً تختلف فيما بينها اختلافاً كاملاً. والتباين بين هذه السلع في الحدود المذكورة يعود إلى بعض الشروط المتعلقة بالتصنيف والتنويع: العبوات والعلامات التجارية والشكل الخارجي وتغيرات طفيفة في التكوين الطبيعي للسلعة.

وقد يعزى عدم تجانس السلعة من وجهة نظر المستهلك إلى عاملين:

الأول

هوصفات البائع الشخصية وطريقة معاملته للزبائن وأمانته وقرابته مع المشترين وأسلوب مقاربته لهم وطريقة عرضه للسلعة وقدرته على إقناع المشترين.

الثاني

هوالصفات الموضوعية للسلعة، سواء كان ذلك فيما تحمله السلعة من بعض الفروق التي ذكرت آنفاَ، أم ما يمكن حتى يحدثه البائع من فروق بين سلع متشابهة في ذهن المشتري، وأخيراً ما يمكن حتى تؤدي إليه النادىية أوالإعلان من فروق أيضاً في ذهن المشتري. إذا ازدياد الثمن في المنافسة الاحتكارية، عن النفقة المتوسطة يؤدي إلى كسب غير عادي، ويؤدي أيضاً إلى دخول مشاريع جديدة تنتج سلعاً متقاربة من سلعة المشروع الأول، مما يدفع المشتري إلى الانصراف عن سلع المشروع الأول، وإلى انخفاض الطلب على منتجاته وبالتدريج يقترب الثمن من النفقة المتوسطة، ويختفي الربح غير العادي، وتتوقف المشروعات الجديدة عن الدخول أوالإقبال على الاستثمار في مثل هذه الفروع الإنتاجية، وينتج عن ذلك حتى هذا التوازن المفترض الذي يمكن حتى يتم في سوق المنافسة الاحتكارية يترافق مع تبذير في الطاقة الإنتاجية، إذا ما أخذنا بالحسبان ظروف السوق العامة، التي تمنع المنتجين من الوصول إلى حدود النفقات المتناسيرة، وهذا يعني وجود فائض غير مستغل من الطاقة الإنتاجية. ومن جهة أخرى فإن نفقات النادىية والإعلان، ونفقات البيع إضافة إلى النفقة المتوسطة تجعل الثمن في سوق المنافسة الاحتكارية أعلى من مثيله السائد في سوق المنافسة الحرة. وأخيراً فإن ازدياد الثمن في هذه السوق يخفض من الكمية الكلية التي يحصل عليها المستهلكون في سوق المنافسة الحرة، والتوازن هنا مقترن بالتقصير عن حاجة المستهلكين.

احتكار القلة

إن أشكال السوق في نموذج المنافسة الاحتكارية، تلك التي تقع بين حدي السوق، المنافسة الحرة الكاملة والاحتكار الخالص، كثيرة. ومن الأشكال المهمة السائدة في سوق المنافسة الاحتكارية احتكار القلة oligopoly وهي أضيق أنواع المنافسة الاحتكارية.

واحتكار القلة سوق تحوي عدداً صغيراً من المنتجين قد لا يتجاوز في بعض الحالات اثنين وتدعى سوق الاحتكار الثنائيduopoly. إذا مشاكل سوق احتكار القلة تختلف اختلافاً واضحاً عن مشاكل أسواق المنافسة الحرة الكاملة والمنافسة الاحتكارية وسوق الاحتكار الخالص.

ففي الاحتكار الثنائي، سواء كانت السلعة مصنفة أم متنوعة أم متشابهة، يضطر المنتج الفرد إلى حتى يأخذ بالحسبان الآثار غير المباشرة التي تترتب على اتخاذ قرار تغيير الثمن أوالإنتاج، فأي قرار سيتخذه المنتج أوالعارض الأول سيلقى رد عمل مباشراً من المنتج الثاني، وسينعكس قراره على حالة العارض الأول. إذ إذا منحنيات إيراد المنتج، في حالتي المنافسة الكاملة والاحتكار الكامل وتكلفته هي مستقلة تماما ًعن تصرفات العارض في حالة السلع غير المصنفة. والحال إذا تحديد جميع من حجم الإنتاج وتكلفته في احتكار القلة لا يعهد إجابة واحدة أوحلاً محدداً، بل هوخاضع لافتراضات كثيرة تمليها قرارات الطرفين، وردود العمل المحتملة في جميع مرة يَتَّخذ فيها أحدهما قرارا ًمتعلقاً بحجم إنتاجه. وبالتالي فإن على جميع من المتنافسين حتى يدرك_ حين اتخاذه قراراته_ حتى له غريماً منافساً.

إن سيادة ثمن واحد (مع تشابه السلع وتساوي كلفة الإنتاج) في حالة الاحتكار الثنائي يمكن حتى يتم نتيجة لاتفاق عملي أوضمني بين الطرفين، أونتيجة لقرار يتخذه جميع منهما بمعزل عن منافسه. ومن الواضح أنه لنقد يكون من مصلحة المتنافسين والمحتكريْن حتى يحددا ثمناً يختلف عن الثمن الذي يعرضه المحتكر الفرد، وهوالثمن الذي يحقق أقصى كسب ممكن، ومن ثم فإن الأرباح المشهجرة لهما ستكون في ذروتها، وإلا فإن أحدهما سيقضي على الآخر بآلية حمل الأثمان وخفضها ومن دون اتفاق. هذا الأمر نتيجة طبيعية لحرب الأسعار التي يثيرانها في ظل شروط معينة.

أما في حالة احتكار القلة في سوق تعرض فيها منتجات مصنفة أومتنوعة فإن الاتفاق الاحتكاري قد يحدث أصعب منه في حالة السلع غير المصنفة أوالمتنوعة، كما حتى الوصول إلى اتفاق حول سياسة ثمنية معينة سيكون صعباً أيضاً، إذ إِن لكل مؤسسة سلعها ومواصفاتها التي تحملها، ولها أيضاً زبائنها الذين تحرص على الإنتاج لهم، ولنقد يكون قرار حمل الثمن من قبل أحد العارضين سبباً في دخول حرب ثمنية بين العارضين أوالمنتجين (كما في الحالة الأولى)، وذلك بسبب اختلاف السلع بوجه أوبآخر، وبالتالي فإن اقتسام السوق بالتساوي بين العارضين كما في الحالة الأولى فرض بعيد الاحتمال في هذه الحالة. أما إذا قرر المنتجون الخروج من هذه الفروض والدخول في حرب الأسعار فإن النتائج ستكون قاتلة لبعض المنتجين أوستكون سبباً في إزالة الأرباح غير العادية ثم في إقصاء مجموعة من المنتجين الذين لم يستطيعوا الصمود في حرب كهذه، ويكون التوازن في السوق مشابهاً للتوازن في سوق المنافسة الاحتكارية.

الاحتكار الكامل

يقصد بالاحتكار الكامل أوالخالص انفراد مشروع واحد أوعارض واحد بعرض سلعة ما ليس لها بديل، وهذا يعني حتى هذا العارض لايصطدم بأية منافسة في السوق لا من مشروع ينتج السلعة نفسها ولا من مشروع ينتج سلعاً بديلة. وعلى ذلك فإن شرط الاحتكار الكامل هواختفاء المنافسة تماماً من السوق، وانفراد منتج فرد أوعارض وحيد بإنتاج سلعة ليس لها بديل أوعرضها.

ويتحقق الاحتكار الكامل عندما يبلغ المنتج من القوة درجة كبيرة تمكنه من الحصول على جميع دخول المستهلكين مهما كان حجم إنتاجه، أوبتعبير آخر عندما يصل إلى درجة تمكنه من حتى يحمل الثمن إلى المستوى الذي يحصل معه على جميع دخول المستهلكين. وهذا يعني حتى المحتكر لا يستطيع حتى يحصل على أكثر من هذه الدخول في أحسن الحالات.

ويتم ذلك حينماقد يكون الإيراد الكلي للمشروع ثابتاً عند أي ثمن، أي حينما تكون درجة مرونة منحنى الطلب (منحنى الإيراد المتوسط) واحداً سليماً. وما دام المنتج في حالة الاحتكار الكامل فإنه يستطيع حتى يحصل على إيراد كلي وثابت (وهودخول المستهلكين جميعاً). وبغض النظر عن مستوى الإنتاج فإن ربحه يبلغ أقصاه - وهوما يسعى إلى تحقيقه - حينما تكون النفقات الكلية عند أدنى حد ممكن، ولذلك فإنه يسعى، تحقيقاً لهذا الغرض، إلى خفض الإنتاج إلى أدنى درجة ممكنة - ولوإلى وحدة واحدة - وإلى حمل الثمن إلى أقصى مستوى ممكن،وهذا يعني حتى المنتج أوالعارض يستطيع حتى يحصل في حالة الاحتكار الكامل على جميع دخول المستهلكين.

ولا يعدوالاحتكار الكامل، بالمعنى الذي سبق، والذي ينصرف إلى انعدام المنافسة انعداماً تاماً، حتىقد يكون أكثر من حالة افتراضية، إذ لا يمكن وجود محتكر لا يقابل أية منافسة له، ذلك حتى السلع تتنافس فيما بينها، ولا توجد سلعة لا بديل لها.

الاحتكار البسيط

ينصرف الاحتكار البسيط إلى انفراد منتج أوعارض واحد بعرض سلعة لها بديل قريب، مما يعني حتى المحتكر الموجود في الواقع يقابل منافسة من السلع الأخرى البديلة لسلعته. ويمكن حتى يعرَّف المحتكر بأنه المنتج الوحيد لسلعة ليس لها بديل قريب. ومن هنا يتضح الفرق بين الاحتكار الكامل إذ لا يقابل المحتكر فيه أية منافسة، والاحتكار البسيط إذ يقابل العارض منافسة غير شديدة. أما الإيراد فإن وضعه يختلف في هذه الحالة عن وضعه في حالة المنافسة الكاملة نتيجةً لاختلاف سلطة المنتج أوالعارض الفرد عن سلطته في السوق الأخيرة. ذلك حتى المحتكر يملك سلطة مجموع المنتجين في حالة المنافسة الكاملة.

الهجرز الاقتصادي والتطور الاقتصادي

يرى المعارضون للنظام الرأسمالي حتى المشروعات الرأسمالية تميل نحوالهجرز أوالتمركز concentration من دون توقف إِذ إِنها، لاستعدادها الضخم من حيث التقنيات ورأس المال، تستبعد صغار المنافسين وتسلبهم منافذهم، وكأن المنافسة طبقاً لرأي هؤلاء المعارضين تؤدي إلى الاحتكار. ويرى الرأسماليون حتى من العسير على الكثيرين حتى يفهموا من الأرقام المتاحة ما إِذا كان ذلك الاتجاه قائماً باستمرار أم لا. والواقع حتى هناك نزعة واضحة في العالم الصناعي ترمي إلى إِيجاد نوع من التعاون بين المشروعات الاحتكارية الضخمة والمشروعات الصغيرة، وذلك في حقل تكليف الأولى الثانية تصنيع بعض البتر التبديلية أوأجزاء معينة من السلع النهائية، وذلك للاستفادة من مزايا المجال التقني التي تتمتع بها بعض المشروعات الصغيرة إضافة إلى تخلصها من زيادة رأس المال الثابت ومفاجآت تغيرات الفن الإنتاجي.

وبغض النظر عن وجهتي النظر السابقتين فإن الهجرز الاقتصادي المستمر في المشروعات يعدّ مظهراً من مظاهر التقدم المادي والنموالاقتصادي في المجتمع، سواء أكان ذلك في ظل نظام اقتصادي رأسمالي حر أم تدخلي مخطط، وذلك لما تحققه المشروعات الكبيرة - التي تنتهي عادة إلى حالة احتكار أوشبه احتكار - من مميزات اصطلح على تسميتها بـ «الوفورات الداخلية»، تلك الوفورات التي تعود بأصلها إلى الموارد الخاصة بالمشروع أوإِلى تنظيمه ومقدرته الإدارية والفنية، فهماً بأن حركة الهجرز الاقتصادي في التجارة قد ظهرت متأخرة عنها في الصناعة. وتمثل المشروعات الضخمة الاحتكارية مركزاً مفصلياً في دول العالم المتقدم صناعياً، فهماً بأن نموالمشروعات ووصولها إلى الحجوم السائدة في عالمنا هذا قد سار ضمن اتجاهين: اتساع حجم المشروع القائم وزيادة عدد منشآت المشروع.

ومن الممكن حتى يتخذ التحول إلى المشروع الكبير شكل الهجرز الأفقي أوالرأسي. ويعني الهجرز الأفقي نماء نشاط المشروع في نوعه الإنتاجي نفسه، وذلك بزيادة عدد عماله أورأس ماله من دون حتى يغير نوع نشاطه الذي يمارسه.

أما الهجرز الرأسي فهوقيام المشروع بإنجاز عمليات إنتاجية متكاملة، بمعنى حتى تستخدم منتجات جميع فرع فيه مادةً أولية في الفرع الذي يليه من المشروع نفسه.

ولفهم علاقة الهجرز الاقتصادي بالتطور الاقتصادي فإنه لا بد من دراسة مزايا المشروعات الضخمة الاحتكارية أوشبه الاحتكارية.

إن من الممكن القول، في ميدان الوفورات الداخلية إِن زيادة جميع عوامل الإِنتاج تؤدي إلى تزايد الناتج الكلي وكثيراً ما يتجه هذا التزايد نحوالارتفاع سعياً وراء التوسع وللإفادة من مزايا المشروع الكبير. ويفترض في أثناء عرض مزايا المشروع الكبير ثبات مستوى الفن الإِنتاجي (التقنية الإِنتاجية) السائد في الاقتصاد القومي، إذ إِن المعالجة تنصب على آثار توسع المشروع الكبير على استيعاب أحدث التقنيات المحلية والعالمية. وتبدوالزيادة الإنتاجية في الجوانب الأربعة التالية:

الأول هوازدياد إِنتاجية عامل الإِنتاج المتزايد: ترتفع إِنتاجية بعض عوامل الإِنتاج إلى حد ما بزيادة عدد الوحدات المستخدمة من هذه العوامل، وذلك لأن زيادة هذه الوحدات تؤدي إلى الإفادة من نفقة عوامل الإِنتاج (وهذا هومضمون ظاهرة الغلة المتزايدة) وتترجم هذه الظاهرة بانخفاض نفقة الإِنتاج.

والثاني هوالوفورات الفنية: وتتمثل في الإفادة من الفن الإِنتاجي المتقدم، وذلك حتى اتساع مشروع يؤدي، مع افتراض ثبات مستوى الفن الإِنتاجي إِلى الأخذ بمعطيات هذا الفن القائم في الإنتاج. ففي حالة المشروع الكبير يمكن لهذا النمط حتى يأخذ بتقسيم العمل وبالتنظيم العملي على نطاق واسع، وأن يستخدم متخصصين من مستوى رفيع، وأن يحصل على أحدث أنواع التقنية وأن يستوعبها، وأن يوفر لهذه التقنيات إِمكانات الاستخدام المستمر، على عكس المشروعات الصغيرة التي لا تستطيع الحصول عليها أولا تستطيع تشغيلها تشغيلاً مستمراً. ويمكن حتى يضاف إِلى ذلك قدرة المشروع الكبير على تخصيص مبالغ مهمة للبحث الفهمي، بغية الوصول إلى مكتشفات فهمية جديدة أوتطوير ما بين يديه، وإِدخالها في دورته الإِنتاجية.

والثالث هوالوفورات الإنتاجية: يمكن للمشروع الكبير حتى يحقق وفورات كبيرة في أثمان عوامل الإِنتاج التي يشتريها بسبب ضخامة استجراراته، مستفيداً من أثمان الجملة، ويمكنه أيضاً حتى ينقل بضائعه بتعهدات مخفضة ويتمتع بقدرة إشارة على مساومة البائعين بنسبة ضخامة مشترياته،كما يمكن حتى يصل إلى حد تمتعه بمركز محتكر الشراء وبذلك تتاح له فرصة ثمن الشراء الملائم له.

ومن جهة أخرى يحقق المشروع الكبير في غالب الأحوال مبيعات كبيرة بسبب قدرته على الانتشار في الأسواق بالنادىية والإِعلام، فهماً بأن نفقاتهما لا تزداد بزيادة رقم المبيعات، وقد تصل في حالات أخرى إِلى فترة التأثير المطلق أوشبه المطلق في السوق كما في حالة الاحتكار.

يضاف إِلى هذا كله قدرة المشروع الكبير على الشراء من أسواق متعددة (حرية الاختيار) والبيع في أسواق متعددة. ويؤدي تنوع مصادر الشراء والمنافذ إلى تقليل المخاطر، فهماً بأن الطابع الاحتكاري السائد في عالمنا المعاصر في أسواق البيع والشراء بدرجة أوبأخرى يقلل إلى حد بعيد من شأن هذه الميزة، وأخيراً يمكن للمشروع الكبير حتى يعمد إلى سياسة البيع بأثمان منخفضة لتحقيق أرقام كبيرة في المبيعات.

أما الرابع فهوالوفورات المالية: يتمتع المشروع الكبير بثقة أطراف السوق سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات، ويوفر له هذا فرصاً سهلة لإيجاد مقرضين له أوقروضاً بأسعار فائدة مخفضة، كما تقدم الحكومات الدعم للمشروعات الكبيرة وذلك بأشكال كثيرة سواء كان العون مباشراً أم ضماناً أم معونات تصدير أم تعويضاً.

وتسمح حجوم هذه المشروعات وقدرتها الإنتاجية والمالية بتغطية فعاليتها وتقلبات السوق بعقود تأمين مناسبة تقيها شر المخاطر، وتؤمن هذه العقود من جهة أخرى القدرة على تخفيض احتياطاتها إلى حدود دنيا تبعدها عن تفضيل السيولة للقاءة الطوارئ.

تحتاج المشروعات الكبيرة حتى تصل إلى حجوم تتمتع بالميزات المذكورة إلى طاقة هجريز اقتصادي عالية، فهماً بأنها تحاول التغلب على الصعوبات الناتجة عن حجومها الكبيرة في تقسيم هذه الحجوم إلى منشآت شبه مستقلة، مرتبطة فيما بينها بمركز تنسيق موحد، يدير مجموعة المنشآت طبقاً لاستراتيجية عمل موحدة مقسمة لآجال محدودة وإدارة المشروع الكبير تستعين في عصرنا بأحدث التقنيات الإدارية سواء على صعيد تأهيل العنصر البشري الإداري أوالعامل، أوعلى صعيد استخدام الحواسيب المركزية التي تتناسب وحجومها وفعالياتها. إذا هذه الحجوم تترافق وأعلى درجات الاحتكار، وتعمل ضمن صراع أواتفاق فيما بينها، إلا أنها تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الكلي في الدول،وكذلك تعمل على صعيد معطيات الثورة التقنية في العالم، بغض النظر عن طابع النظام السياسي الاقتصادي الذي تعمل في ظله.

مصادر قوة الإحتكار

يتبين مما تجاوز حتى من الممكن القول إذا الاحتكارات العارضة تستطيع وحدها تحديد كمية ما تعرضه من السلع التي تنتجها، الأمر الذي يضمن لها سلطة تحديد الكمية المعروضة من أجل البيع وسلطة تحديد الثمن. على حتى سيطرة الاحتكار على جميع عناصر السوق ليست كاملة، فهويسيطر على العرض، ويمكنه حتى يؤثر بذلك في الثمن، ولكنه لا يسيطر على الطلب وعلى هذا فإنه لا يستطيع حتى يحدد الكمية المبيعة والثمن معاً، بسبب عدم سيطرته على الطلب:

فهوإما حتى يحدد الكمية المبيعة وفي هذه الحالة يهجر تحديد الثمن للطلب، وإما حتى يحدد الثمن وفي هذه الحالة يهجر تحديد الكمية المبيعة للمشترين. فإذا اختار تحديد الثمن مثلاً عليه حتى يضع في حسابه مرونة الطلب ودرجته، فهوقيد على سلطة المحتكر، في تحديد الثمن، إذ حتى شدة مرونة الطلب تعني عدم استجابته لحمل الثمن، بل قد يحدث في مصلحة العارض خفض الثمن لكي يرتفع الطلب بنسبة كبيرة، والعكس طالما ما إذا كان الطلب غير مرن.

ويمكن القول إذا المنافسة الكاملة قد تؤدي إلى وحدة الثمن، إلا حتى وحدة الثمن ليست ضرورية طالما الاحتكار إذ يمكن للمحتكر حتى يلجأ إلى تعدد الأثمان للسلعة المعروضة نفسها في الوقت ذاته، ويبدوحتى التباين بين أثمان السلع على وجوه كما يأتي:

التمييز في الأثمان تبعاً لفئات المستهلكين

وذلك في السوق الواحدة، كأن يعمد إلى اقتضاء ثمن مرتفع للسلعة المخصصة للاستهلاك المباشر، وآخر منخفض على ثمن تلك التي تستخدم مادة أولية في الإنتاج.

ويستند في ذلك إلى درجة مرونة الطلب لكل فئة من فئات المستهلكين، كما يتوقف نجاح سلوكه هذا على قدرته على الفصل بين هذه الفئات، إذ لا تتمكن فئة اشترت منه بثمن منخفض من حتى تنوب عنه وتبيع فئة أخرى بهامش ربحي.

التمييز تبعاً للكميات المشتراة

فيما يتعلق بالمستهلك الواحد: وذلك تبعاً للكمية التي يشتريها إذ يطلب الاحتكار ثمناً أعلى عن الوحدات الأولى حتى حد معين، وثمناً أقل عن الوحدات التالية.

ويفسر هذا التمييز فيما يتعلق بالمستهلك الواحد «بفائض المستهلك» أوما يعهد أيضاً «بربح المستهلك» ذلك حتى الوحدات السلعية الأولى تمثل للمستهلك منفعة أكبر من تلك التي تمثلها الوحدات التالية، كما ترى المدرسة النمسوية في المنفعة الهامشية ومؤسسها كارل منجر، وهوما يعني حتى المستهلك مستعد لأن يدفع في الوحدات الأولى ثمناً أعلى مما يدفعه في الوحدات التالية.

ـ التمييز في الثمن تبعاً لطبيعة السلعة: وذلك بإدخال تعديلات على بعض وحدات السلعة المحتكرة، كتقسيم خدمات النقل إلى درجات مختلفة وهذا التمييز منتشر في حقل الخدمات، وذلك لأن الخدمة أوالسلعة المعروضة بثمن منخفض لا يمكن لشاريها حتى يبيعها إلى مستهلك آخر بثمن مرتفع.

التمييز في الثمن تبعاً للأسواق

يلجأ المحتكر إلى التمييز في الثمن من سوق إلى أخرى حينماقد يكون الطلب على سلعته مرناً، بسبب وجود سلع أخرى بديلة يمكن حتى تحل محل سلعته، ويحدث هذا في حالة عرض المحتكر لبضاعته في سوق أجنبية،حيث يعمد إلى عرض بضاعته بثمن يقل عن ذلك الذي يتقاضاه في سوقه الوطنية [ر. الإغراق] على حتى تكون في هذه السوق بضائع أخرى يمكن حتى تحل محل سلعته. ويشترط لنجاح هذا الأسلوب حتى تكون الأسواق منفصلة بعضها عن بعض، وهوما يحدث عندما تكون تكاليف النقل والرسوم الجمركية لا تقل عن الفرق بين الثمنين في السوقين، حتى لا تعود السلعة إلى السوق الوطنية ويعاد بيعها بثمن مزاحم يكسر الاحتكار، أوعند وجود حظر على الاستيراد في السوق الوطنية.

أسباب الاحتكارات وآثارها

ينشأ الاحتكار لأسباب عديدة. تستطيع شركة ما، مثلاً، إنجاز حجم الإنتاج نفسه بتكاليف أرخص مقارنة بمنافسيها؛ بسبب كفاءتها الكبيرة. فالشركة ذات الكفاءة العالية يمكن حتى تتسبب في بطالة المنتجين الآخرين، فتحرز بذلك احتكارًا.

وتحدث الاحتكارات في بعض الصناعات نتيجة لحواجز الدخول، وهي عوائق تمنع دخول الشركات الجديدة إلى السوق. وتشتمل حواجز الدخول على الترخيص والامتياز، وهي التي تعطي صاحب العمل الحق الكامل في إنتاج صناعة معينة. وينشأ الاحتكار أيضًا نتيجةً لسيطرة بعض الشركات على إمدادات المواد الخام المطلوبة لإنتاج المصنوعات.

وتؤدي ردود عمل الشركات المنافسة تجاه سياسات الشركات الأُخرى؛ دورًا رئيسيًا في تحديد درجة الاحتكار أوالمنافسة. عملى سبيل المثال: يفترض أن تتردد الشركة في تخفيض أسعارها إذا اعتقدت أَن منافسيها سيجرون هذه التخفيضات؛ وعليه يفترض أن تكون أرباح جميع المتنافسين منخفضة، ولن يزيد نصيب أحد في المبيعات.

وتضع الشركات المحتكرة عمومًا أسعارًا عالية، مقارنة بأسعارها في حالة وجود شركات منافسة تستطيع الإنتاج بالتكاليف المُماثلة. وعلى ذلك فإن الشركات المحتكرة تدر أرباحًا كبيرة مقارنة بالشركات المنافسة. ولسوء الحظ فإن المحتكر يستطيع بيع إنتاج منخفض الجودة، دون حتى يعاني خسارة في المبيعات.

ورغم ذلك فإن بعض فهماء الاقتصاد يعتقدون حتى الاحتكار يمكن حتىقد يكون مفيدًا. فالمحتكر، مثلاً، يمكن حتىقد يكون أكثر كفاية مقارنة بمجموعة شركات متنافسة. ويعتقد بعض الخبراء أيضا حتى الاحتكارات تُرَقِّي البحث والاختراع؛ لأن الشركات الكبيرة يمكنها رعاية مزيد من برامج البحوث، نتيجة لأرباحها الإضافية. وقد أوضحت الدراسات حتى كثيرًا من الشركات لاتزيد من ميزانيات بحوثها بعد الشروع في الصناعة.

أنواع الاحتكار

يأخذ الاحتكار في العصر الحاضر عدة أشكال أوأنواع تتناولها الفقرات الآتية:

التروست

يعود تعبير التروست Trust في أصله القانوني إلى استعماله لدى رجال القانون الأنكلوسكسون في الحديث عن النظام الذي يدير بمقتضاه إنسان موضع ثقة أموالاً لحساب غيره. أما الاستعمال الاقتصادي لهذا الاصطلاح فيعبر عن نوع من الاتحاد الاحتكاري يظهر في اندماج مشروعات بهدف تكوين مشروع واحد كبير، وذلك بغرض تحقيق حالة احتكارية أوشبه احتكارية، أوبغرض تخفيض النفقات، وحمل معدلات الأرباح. ويأخذ الاندماج عدة أشكال قانونية على الوجه التالي:

ـ ابتلاع مشروع مشروعاً آخر.

ـ انحلال عدة من الشركات بهدف تكوين شركة جديدة، على حتى يمنح المساهمون القدماء أسهماً في الشركة الجديدة تعادل ما كان لهم من ملكية في شركاتهم القديمة. ويلاحظ حتى هذه العملية (الانحلال والاندماج) تحمل الشركات نفقات باهظة. لذلك تعمد المشاريع التي تود إنجاز مثل هذا الاندماج إلى أسلوب الشركة القابضة holding .

ـ الشركة القابضة هي مؤسسة أومشروع مشارك في مؤسسة أوفي عدة مؤسسات إنتاجية بحيازة أسهم هذه المؤسسات بما يتيح لها الحق في مراقبة إدارتها مالياً وإنتاجياً وتجارياً وهي بوجه عام أحد الأشكال الأكثر انتشاراً في بلدان عديدة من أجل الوصول إلى وضع احتكاري أوشبه احتكاري. والشركة القابضة من جهة ثانية تتكون أصولها أومعظم أصولها من أسهم شركات أخرى مستقلة صورياً.

ـ ويمكن التفريق بين التروست الأفقي الناتج من اتحاد شركات فرع صناعي واحد، والتروست العمودي وهوالشكل الذي يقوم بين مشروعات تؤلف سلسلة متكاملة ويكوّن منْتَج جميع واحد منها مادة أولية أومساهمة رئيسية في منتج المشروع الذي يليه، والتروست في هذه الحالة إما حتىقد يكون تجمعاً متبايناً ينتج مواد أولية ويدير مؤسسات صناعية تستخدمها، ثم ينتج منتجات نهائية وشبه نهائية وإما حتىقد يكون متجانساً يتألف من تجمع شركات تنتج مواد أولية ومنتجات شبه نهائية، تسهم كلها في إخراج منتج نهائي واحد.

ويغلب حتى تحتفظ الشركات المندمجة بشخصيتها القانونية وتبقى مستقلة من حيث الشكل إلا أنها تفقد في الواقع استقلالها الاقتصادي لتكون مشروعاً واحداً.

الكارتل

نشأ الكارتل Cartel أواتحاد المنتجين في ألمانية أول مرة في عام 1862 حينما تأسس كارتل الحديد الأبيض، وفي عام 1906 وصل عدد هذا النوع من الاندماج الاحتكاري إلى 385 تضم 12000 مؤسسة.

والكارتل اتفاق بين عدد من المشروعات التي تنتمي إلى فرع معين من فروع الإنتاجقد يكون الهدف منه الحد من المنافسة فيما بينها أومنع قيام المنافسة وفي غير موضوع الاتفاق يحتفظ جميع من المشروعات باستقلاله الاقتصادي والمالي والفني. وهذا يعني حتى السوق تقابل عدة مشروعات، ولا تقابل مشروعاً واحداً كما في حالة التروست. والكارتل والحالة هذه، هواتحاد تجاري مهتم باقتسام الأسواق فيما بين الأطراف المتعاقدة، أوبتحديد أسعار معينة للبيع، أوبتحديد حصص الإنتاج. ولا تعني السوق في هذه الحالة السوق الوطنية فقط، فقد تكون سوقاً قاريّة أوعالمية. ويقوم الكارتل، أخيراً بتوزيع الأرباح بعد حتى تقوم الهيئة العليا بجمع أرباح المشروعات المنضمة، وبإعادة توزيعها على أساس النسب المتفق عليها.

ويشترط لنجاح الكارتل، في النظام الاقتصادي الرأسمالي شروط عدة أهمها:

ـ التزام الأطراف المتعاقدة نصوص العقد التزاماً مطلقاً.

ـ انضمام أغلب المنتجين إلى اتفاق الكارتل،وذلك لتشكيل القوة اللازمة لتطبيق الاتفاق في السوق.

ـ قلة عد المشروعات التي تقوم بالإنتاج في الفرع الذي يراد إقامة الكارتل فيه لتكون عملية الاتفاق سهلة.

ـ تقارب درجة كفاية المشروعات الفنية التي تندمج في الكارتل وذلك في الغالب من الأحوال.

الكونسورتيوم (اتحاد شركات)

الكونسورتيوم Consortiom أواتحاد الشركات هوتجمع يضم شركات كبيرة يقوم للقاءة طلب كبير يفوق قدرة جميع واحدة منها على حدة. ويمكن حتىقد يكون اتفاقاً مؤقتاً أواتفاقاً منصباً على طلب معين لمصلحة جهة حكومية أوخارجية. كما يمكن حتىقد يكون اتفاقاًً دائماً في حالات تكتل المصدرين أوالمستوردين،وهوشكل حديث من حيث الانتشار أوكثافة الفعالية وحجمها. وفي هذه الحال يحتل اتحاد الشركات مركزاً مسيطراً على أقنية العرض في حالة الطلب الخاص (أي الاتفاق المؤقت) ومركزاً مشابهاً إذا لم يكن مطابقاً لهذا في الحالة الثانية (أي تجارة الاستيراد والتصدير التي تحاول حتى تقابل الصراع على الأسواق، فإن هذا النوع من الاتحادات يعمل بفعالية عالية ويفلح في معظم الأحيان في السيطرة على العرض في السوق الرأسمالية وذلك في الحالتين المذكورتين.

المجموعة المالية: إذا كثافة الهجرز الاقتصادي لرأس المال الصناعي، في القطاع المصرفي وفي فروع اقتصادية أخرى، وتطور الاحتكارات الصناعية والمصرفية، والدمج بين رأس المال الصناعي والمصرفي، إذا جميع ذلك أدى إلى ولادة نموذج حديث من التمركز عهد بالمجموعة المالية أومجموعة رأس المال المالي. ويتميز هذا النموذج من سابقيه في حتى فعالياته الاقتصادية متسعة جداً وتصيب مجمل الفروع الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، بل كثيراً من المجالات الحيوية الاجتماعية السياسية في الدولة. وفي الوقت نفسه فإن هجريب هذه المجموعات يتمتع بقدرة عالية على الحركة واللامحدودية والقدرة هذه خاصة استراتيجية تتطلبها بنيته أولاً، وأهدافه البعيدة ثانياً.

ففي النظام الاقتصادي الرأسمالي، ولاسيما في أوربة الغربية وأمريكة الشمالية تقع مجاميع كبيرة من الشركات المنتجة في دائرة نفوذ المجموعات المالية، وتقوم الشركات الكبيرة جداً بدور مراكز القرارات المهمة للشركات المنضمة، وذلك فيما يخص القضايا التي تقع خارج النشاطات اليومية الجارية لها.

وتقوم المجموعة المالية بمراقبة عدد من المؤسسات المنتجة التي تسيطر عليها وتدفع بقدرتها باستمرار حتى إنها تخرج في كثير من الأحيان من السوق الوطنية إلى السوق الدولية.

وترتبط المجموعات المالية الرئيسية بروابط قوية جداً تعمل على تنسيق النشاطات والفعاليات الاقتصادية والسياسية فيما بينها. وتُهمل المجموعات المالية الرئيسية الإطار الجغرافي لحقل نشاطاتها ويزداد انفصالها عن المصالح الوطنية العليا للدولة الأم وتتجه نحوالنظر إلى العالم وحدةً اقتصادية واحدة تمارس فيها فعالياتها.

وتتشكل المجموعات المالية في غالب الأحيان بالسبل التالية: تبادل الشركات الأسهم فيما بينها،وإعادة تعيين أشخاص كانوا معينين من قبل أعضاء في إدارة أكثر من شركة، الاتفاق فيما بينها وهواتفاق يختلف عن الاتفاق في حالة الكارتل.

الاحتكارات الدولية والسيطرة الاقتصادية

في الثلث الأخير من القرن العشرين تنامى دور الاحتكارات الدولية في الاقتصاد العالمي وفي السياسة العالمية أيضاً، وقد ضم تأثيرها جميع مجالات الاقتصاد الرأسمالي العالمي من دون استثناء، وقد بلغ الصراع العالمي بين الاحتكارات العملاقة حداً لم تعهده من قبل، ومن الملاحظ حتى هذا الصراع قد ترافق مع بروز اتجاه متزايد نحوالتعاون والتشاور بين احتكارات دول مختلفة.

إن الثورة التقنية الفهمية وتنامي تدويل العلاقات الاقتصادية الدولية وتكثيف التمركز العالمي في الإنتاج ورأس المال، وتقليص رقعة السيطرة الإقليمية للاستعمار بتأثير حركة التحرر القومي الجارية في العالم وتخطي الحدود الوطنية من قبل الرأسمالية الاحتكارية الدولية، جميع هذا لا يحتاج تكون احتكارات عالمية وتعزيز دورها في العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية فحسب،وإنما يحتاج كذلك تنويعاً في نشاطات هذه الاحتكارات وتعقيداً أكبر وأشكالاً جديدة، وطرائق أحدث من تلك التي سادت في حقبة «الاحتكارات الكلاسيكية» .

لقد أدت الاحتكارات الكلاسيكية الدور الرئيسي في الصراع على مناطق النفوذ وأسواق التصريف في بداية القرن العشرين، (التروستات العالمية، وكذلك الكونسرتات، والكارتلات) وتعدّ التروستات والكونسرتات، من الأشكال الأقل انتشاراً بالنسبة للاتحادات الدولية، إذ يجب تفريقها عن الاحتكارات الوطنية التي لها نشاطات خارجية. أما التروستات والكونسرتات الضخمة التابعة لدول رأسمالية كبرى، فإن سيطرتها تغطي أيضاً جزءاً لا يستهان به من النشاط الاقتصادي في دول كبيرة.

وعلى ذلك فإن التفريق بين الاحتكار الوطني أوالدولي يتوقف على مدى سيطرة أقطاب المال على قيادة هذا الاحتكار أوذاك في بلد معين وتوجيهه، ويمكن تسمية احتكار ما احتكاراً عالمياً أومتعدد الجنسيات عندما يسيطر على مقدراته رأسماليون من بلدين أوأكثر، ويلاحظ حتى التروستات والكونسرتات ظهرت حتى الحرب العالمية الثانية من اندماج أوانصهار شركات بلد معين بمشروعات بلد آخر، أوعن طريق تأسيس شركات جديدة مشهجرة من قبل احتكارات دول مختلفة. أما بعد الحرب فإنه يصعب القول إِن هذين الشكلين كانا أكثر انتشاراً. فلقد تغير مضمون اتفاقات الكارتلات اليوم تغيراً جذرياً إِذ حلت الشركات المتحدة محل الكارتلات الدولية التقليدية أوالكارتلات الغنية.

والشركات المتحدة إنما هي اتحادات من أنواع مختلفة يتم تنظيمها وفقاً لمنطلقات إنتاجية وفهمية وتقنية، وتنفذ في الوقت نفسه مهام الكارتل التقليدي. يرمي هذا النوع من الاحتكارات إلى تطوير المواصفات وتوحيد البتر والأجزاء التي تنتجها الشركات الأعضاء من بلدان مختلفة، وإلى تبادل المعلومات الفهمية والتقنية والتجارية، وإلى تنسيق النشاطات التجارية الدولية لهذه الشركات كما تقوم بإجراءت تنظيمية تتعلق بالسياسات الثمنية، مستخدمة الطرائق الكلاسيكية التي كانت تستخدمها الكارتلات الدولية على نحوواسع،وعن طريق شكل هذه الاتحادات(اتحاد الشركات العاملة في فرع معين ضمن الأهداف المنوه عنها) تقوم الاحتكارات القيادية بإخضاع المتوسطة والصغيرة المنتسبة للاتحاد لسيطرتها التامة. ويتم توجيه هذه الشركات إلى القيام بالتوريدات الثانوية، أوإلى المجال بإنتاج أنواع البتر التبديلية أوبعض أجزاء السلعة النهائية، الأمر الذي يحكم ارتباطها بالاحتكارات القيادية إحكاماً أشد.

ويلاحظ حتى اتحاد الشركات يعمل كشخص اعتباري مشهور تجارياً أوصناعياً إذ يتم تسجيله شركة مساهمة في غالب الأحوال وهنا يبرز فارق كبير بينه وبين الكارتل، إذ يتيح هذا الشكل القانوني لإدارة الاتحاد إكمال النظام وتعديله واتخاذ القرارات وفقاً لتقديراته الخاصة، ومن دون أخذ موافقة جميع المشاركين، على عكس ما الحال في الكارتل الذي تمنع اتفاقياته اتخاذ أي إجراء بصورة منفردة.وتملك اتحادات الشركات الوطنية المنضمة إلى اتحادات الفروع الدولية، وسائل ضخمة للتأثير في حكوماتها، فهي تمارس نفوذها الواسع في التدخل في الهجريب الشخصي لمختلف اللجان الاقتصادية الحكومية العليا، وتشارك مشاركة مباشرة في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالسياسة التجارية وحقوق براءات الاختراع والصنع والضرائب، وتعدّ اتحادات الشركات الدولية غالباً بمنزلة مكان حتمي للاتفاق بين الاتحادات الضخمة لفروع حول التعهدة الجمركية وغيرها من القضايا الاقتصادية، ويتم فيما بعد تطبيق اتفاقاتها عن طريق الحكومات التي تساندها أومن قبل أجهزة قارية أوعالمية مثل الأسواق المشهجرة.

ولهذا يمكن عدّ اتحادات الفروع الدولية، الشكل الحديث للتنظيم الاقتصادي الرامي إلى اقتسام العالم الرأسمالي، وهوأضم وأرقى من شكل الكارتلات الدولية وفعاليتها. ومن جهة ثانية ينسجم هذا الشكل مع الفترة الحالية لتطور رأسمالية الدولة الاحتكارية بسبب قدرته على السيطرة على القرار الحكومي واتساع رقعة فعالياته وكثافة الهجرز الرأسمالي فيه، وأخيراً استخدام أعلى القدرات التقنية والإدارية الحديثة.

وفي معرض معالجة الاحتكارات والاقتصاد العالمي لا بد من ذكر ما يمكن ذكره عن الاحتكارات الوطنية التي خرجت عن حدود وطنها الأم. فلقد اتسعت حركة خروجها هذه بعد الحرب العالمية الثانية اتساعاً كبيراً، وينطبق ذلك على الاحتكارات الأمريكية خاصة. لقد ساعدت قدرة هذه الاحتكارات، وانتشار بعض الليبرالية في التجارة الدولية وتخفيف القيود المفروضة على البتر، وزيادة حجم كتلة الأموال في أسواق العملات الأوربية لقد ساعد هذا كله على إيجاد الأسس الموضوعية لتطوير فعاليات الاحتكارات بهذا الاتجاه. فهماً بأن هذه الظاهرة تعممت بعد ذلك فيما سُمي بالشركات «المتعددة الجنسيات» ولم تعد مقتصرة على الاحتكارات الأمريكية. إذا حصة هذه الاحتكارات الوطنية في مجمل الاقتصاد العالمي الرأسمالي - على شكل استثمارات خارجية - في نمومستمر،وإن كثيراً من الفروع الصناعية المتقدمة غدت تخضع لسيطرة هذه الاحتكارات (أوربة الغربية) وتختار هذه الاحتكارات «المتعددة الجنسيات» الفروع التي تتميز بالتقنية المتقدمة،عن طريق استخدام المبتكرات الجديدة، وتحقيق معامل مرتفع في النمو، وتنتشر هذه الشركات في دول العالم الثالث (في الصناعات الاستخراجية والملوثة) وتسهم في الخلل الكبير والواضح في معدلات التبادلات التجارية الدولية بين هذه الكتلة وتلك الشركات. وتتسع الفجوة الثمنية بين منتجات هذه الشركات النهائية وأسعار المواد الأولية المسيطر على مكامنها في العالم الثالث من قبل الشركات المتعددة الجنسيات ويمكن القول إذا مركز القرار الموحد للشركة المتعددة الجنسيات هوأحد مميزاتها الرئيسية، تلك الميزة التي تؤلف تهديداً خطيراً لبلدان العالم المضيفة لها. والحال إذا مركز القرار المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبنى والمصالح الاقتصادية وميزان مدفوعات الدولة الأم، لا يمكن حتى ينطلق في قراراته إلا من ظروفه المحلية المذكورة المحيطة به، كما حتى كثيراً من نشاطاتها لم يخضع ولا يمكن حتى يخضع لضوابط قانونية دقيقة في البلدان المضيفة،ومن ذلك قدرتها على تغيير حجم الإنتاج وحقها في بناء منشآت إنتاجية جديدة،أوإغلاق بعضها،واختيار المجالات الإنتاجية، واختيار الموردين والمشترين والأسواق وتحويل الأرباح.

وبصور عامة ترتكز قراراتها على قاعدة جني أكبر قدر ممكن من الأرباح في صراعها الخارجي، ولا تراعي تلك الشركات المصالح الوطنية العليا للدول المضيفة بصورة متناسبة ومتوازنة،وتتجاهل أيضاً إمكانات التشغيل أوحجم التجارة الخارجية واتجاهها وإسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول. لقد دفعت نشاطات الاحتكارات الدولية بكل أنواعها - كارتل - كونسرتيوم - تروست، اتحاد شركات وطنية،اتحاد شركات فروع، شركات متعددة الجنسيات...، الاقتصاد العالمي إلى حال من اللاتوازن واللاتكافؤ، سواء كان ذلك على صعيد تشديد وتيرة نمومعدلات الأرباح على مستوى الاقتصادات الوطنية، أوعلى مستوى الاقتصاد العالمي، أوعلى صعيد الخلل في معدلات التبادل الدولية.

إن نزعة الاحتكارات الرأسمالية الواضحة إلى النظر إلى العالم كله وحدةً جغرافية اقتصادية واحدة، وانتشارها على هذا الأساس، وقيام أشكال متعددة من التنسيق بين إداراتها، فيما يتعلق باللقاءة مع المصالح الوطنية لدول العالم الثالث، أوباقتسام الأسواق أوتنظيم الثمن العالمي. إذا هذه النزعة لا يمكن حتى تتحقق بمعزل عن الحماية الرسمية والدعم الحكومي لحكوماتها الأم.

رأسمالية الدولة الاحتكارية

إن رأسمالية الدولة الاحتكارية أعلى طور للرأسمالية في مرحلتها السائدة في البلدان الرأسمالية المتقدمة اقتصادياً. ولقد ظهرت رأسمالية الدولة الاحتكارية من خلال التطور الرأسمالي نتيجة للتناقض بين رأس المال والعمل من جهة، وبسبب هجرز رأس المال وازدياد الطابع الاجتماعي لقوى الإنتاج من جهة أخرى.

ويمكن حتى يضاف إلى ذلك الظروف التي رافقت الحربين العالميتين وقيام الدول الاشتراكية، ثم ما طرأ على النظام الرأسمالي القديم، وتنامي حركات التحرر القومي.

إن رأسمالية الدولة الاحتكارية هي نمط رأسمالي حديث تتحد فيه قوة الاحتكارات الرأسمالية الكبرى وقوة الدولة في فعاليات واحدة مشهجرة، بهدف حماية المؤسسات الإمبريالية وتشديد وتيرة أرباحها. وبهذا يظهر شكل حديث من احتكار المجموعات المالية للسلطتين الاقتصادية والسياسية. وتقدم الدولة في هذه الفترة إسهامات جدية ومهمة في عمليات تطور التراكم الرأسمالي وهجرز رأس المال والإنتاج على جميع الصعد ومنها الصعيد الدولي. كما ترتبط العلاقات السياسية والعقائدية بعلاقات الإنتاج السائدة وتخضع لها بوجه متزايد، وتزداد روابط الاقتصاد بالسياسة، ويصبح تدخل الدولة بالاقتصاد أكثر عمقاً وتتوطد العلاقات بين جهاز الدولة والمجموعات الاحتكارية.

وفي المراحل الأولى لبلورة هذا النمط الاحتكاري برزت الدولة ممثلاً للمصالح الاقتصادية المشهجرة للطبقة الرأسمالية في السياسة الخارجية. ولأن الدولة هي التي ضمنت المصالح المشهجرة للطبقة الرأسمالية في السياسة الخارجية. ولأن الدولة هي التي ضمنت المصالح المشهجرة لبرجوازيتها في الصراع التنافسي في الأسواق العالمية، فقد تحملت نفقات حماية النشاط التجاري وغيره من نشاطات البرجوازية الوطنية في الدول الأخرى (السفارات والقنصليات). كما جعلت الدولة، في هذه الحقبة، من النشاط العسكري (نحوالخارج) وسيلة لحماية المصالح التجارية للأمة كلها ووسيلة للحفاظ على هيبتها. أما على الصعيد الداخلي فقد أصبح تدخل الدولة لحماية شكل الإنتاج السائد عن طريق التنظيمات القانونية للعلاقة بين العمل ورأس المال من أبرز وظائف الدولة.

لقد أصبح التدخل في شؤون السوق من جانب الدولة أمراً ممكناً بعد دخول الرأسمالية فترة الاحتكار بسبب قلة عدد العاملين في السوق وسهولة التفاوض والاتفاق معهم.

وصدرت قوانين عديدة (قوانين منع الاحتكار مثلاً) توحي بأنها تعمل على حماية المستهلك، إلا حتى المستثمرين الكبار التفوا عليها واستفادوا من قوانين أخرى دفعت بالهجرز الرأسمالي إلى مراحل كبيرة (مثل قانون المشاركة المتعددة بأكثر من شركة) من دون حتىقد يكون رصيد أموالهم مرتبطاً بواحدة منها (قانون دمج الشركات) وتقديم ضمانات الدولة لقروض الشركات (قانون دعم الشركات التي تعاني من صعوبات). إذا الدولة، في فترة رأسمالية الدولة الاحتكارية، تتصرف كمالك لجزء من الدخل القومي الذي يدخل الخزينة العامة عن طريق فرض الضرائب وطريق الأوراق المالية والرقابة على الدورة النقدية، وإذا أضيف دور الدولة (كمقرض) في مجال التسليف يتبين أنها تمارس تأثيراً فعالاً في مجمل نظام علاقات الإنتاج في مجال الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.

وثمة مثال يمكن ذكره هنا. فقد اتضحت، في حقبة الحرب العالمية الثانية وما بعدها محدودية قدرة حركة السوق على تنظيم الاقتصاد الرأسمالي بما يتناسب وظروف الحرب، وظهر أنه لم يكن على الدولة إقامة الصناعات العسكرية فقط، بل وَجَب عليها كذلك إدخال رقابة صارمة على توزيع مصادر الإنتاج المحدودة وظهر كذلك أنه حدثا ازدادت عسكرة الاقتصاد اتسع إطار ملكية الدولة في المجال الاقتصادي، الأمر الذي ارتبط منذ البدء ارتباطاً مباشراً أوغير مباشر بإنتاج الأسلحة.

الاحتكار الطبيعي

تصل الشركات إلى احتكار السوق عندما تكون الأرباح تصاعدية مع الإنتاج والبيع، حدثا ارتفع الإنتاج تنخفض معه الكلفة وذلك لأن الاستثمارت الأولية الاساسية تكون ضخمة جداً. حيث تستطيع الشركة في هذه الحالة الإنتاج بكميات هائلة تغطي تام السوق ولا تستطيع في نفس الوقت أي شركة الدخول إلى هذا السوق لأنها ستكون مضطرة إلى الكثير من الاستثمارات. بالتالي، وجود أكثر من شركة في هذا السوق لنقد يكون مربحا حقيقياً لكلتا الشركتين. نجد عادة هذه الحالة من الاحتكار الطبيعي في أسواق توزيع المياه، انتاج وتوزيع الكهرباء، شركات النقل عبر سكك الحديد... لأنه في هذه الاسواق تستثمر الشركة الكثير في الانشاءات الأولية (سكك الحديد، إمدادات وخطوط الكهرباء...).

الاحتكار في القطاع الخاص

هوعندما تحدد الشركة نفسها ثمن المبيع حسب الطلب وفي نفس الوقت تستطيع تعديله حسب كمية الانتاج

الاحتكار في القطاع العام

الحكومة هي التي تحدد الأسعار في هذه الحالة تبعاً لمعايير خاصة ، على سبيل المثال، قد تعمد الدولة لخفض الأسعار لتأمين المنتوج للمستهلكين الذين لا يستطيعون شراء المنتوج بأسعار مرتفعة. الاحتكار القانوني : عندماقد يكون قرار الاحتكار صادراً عبر قانون من جهات حكومية أوجهات مراقبة للأسواق لمنع المنافسة وذلك لأهداف متعددة كالأمن أولإدارة ثروات استراتيجية.

الاحتكار المحلي

إذا كانت الشركة موجودة في محيط خاص بحيث تبعد عنها باقي الشركات جغرافياً مما يخوّل لها تلقائياً احتكار العرض والطلب في هذا المكان.

مصادر الاحتكار

ـ استثمارات أولية ضخمة ـ الاستحواذ على ثروات نادرة أوعلى ملكية خاصة في طرق الانتاج ـ الدعم الحكومي ـ تصرفات استراتيجية غير شرعية

الأسواق التنافسية لقاء احتكار

The inverse elasticity rule

التمييز في الأسعار والاستيلاء على فائض المستهلك

التسعير مع قوة السوق

الغرض من التمييز في الأسعار

شروط التمييز في الأسعار

القوة السوقية

الاستعداد للدفع

Enforcement

الأشكال الأساسية

أمثلة

تصنيف العملاء

الاحتكار والكفاءة

الاحتكار الطبيعي

الحكومة ومنح احتكار

حكم اغلاق محتكر

كسر الاحتكار

القانون

• Limiting supply
• Predatory pricing
• Price discrimination
• Refusal to deal and exclusive dealing
• Tying (commerce) and product bundling

الاحتكارات التاريخية

أمثلة القانونية (و/ أو) الاحتكارات غير المشروعة

• The salt commission, a legal monopoly in China formed in 758.
• British East India Company; created as a legal trading monopoly in 1600.
• Dutch East India Company; created as a legal trading monopoly in 1602.
• Western Union was criticized as a price gouging monopoly in the late 19th century.
• Standard Oil; broken up in 1911, two of its surviving "baby companies" are ExxonMobil and the Chevron Corporation.
• U.S. Steel; anti-trust prosecution failed in 1911.
• Major League Baseball; survived U.S. anti-trust litigation in 1922, though its special status is still in dispute as of 2009.
• United Aircraft and Transport Corporation; aircraft manufacturer holding company forced to divest itself of airlines in 1934.
• National Football League; survived anti-trust lawsuit in the 1960s, convicted of being an illegal monopoly in the 1980s.
• American Telephone & Telegraph; telecommunications giant broken up in 1982.
• De Beers; settled charges of price fixing in the diamond trade in the 2000s.
• Microsoft; settled anti-trust litigation in the U.S. in 2001; fined by the European Commission in 2004 for 497 million Euros, which was upheld for the most part by the Court of First Instance of the European Communities in 2007. The fine was 1.35 Billion USD in 2008 for noncompliance with the 2004 rule.
• Joint Commission; has a monopoly over whether or not US hospitals are able to participate in the Medicare and Medicaid programs.
• Telecom New Zealand; local loop unbundling enforced by central government.
• Deutsche Telekom; former state monopoly, still partially state owned, currently monopolizes high-speed VDSL broadband network.
• Monsanto has been sued by competitors for anti-trust and monopolistic practices. They hold between 70% and 100% of the commercial seed market.
• AAFES has a monopoly on retail sales at overseas military installations.
• SAQ is a monopoly.
• Long Island Power Authority (LIPA)
• Long Island Rail Road (LIRR)
• BCS National Title - NCAA Football is an illegal monopoly

مكافحة الاحتكار

تحليل اقتصادي

أنظر أيضاً

• Monopolistic competition
• Complementary monopoly
• Demonopolization
• Duopoly
• Monopsony
• Bilateral monopoly
• Oligopoly
• Ramsey problem, a policy rule concerning what price a monopolist should set
• History of monopoly
• Simulations and games in economics education that model monopolistic markets
• Flag carrier

المصادر

• [1]
• خالد رعد. "احتكار". الموسوعة العربية.

قراءات أخرى