الهيئة العامة للاتصالات (ليبيا)

الهيئة العامة للاتصالات هي هيئة ليبية تعنى بشؤون الاتصالات وتمثل أعلى سلطة مسؤولة عن قطاع الاتصالات في ليبيا.
يقع مقرها الرئيسي في مدينة طرابلس (مقر الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية).

الشعار الرسمي

أسوة بكافة الجهات التابعة للجنة الشعبية العامة (يقابله مجلس الوزراء في أنظمة سياسية مقارنة)، تتخذ الهيئة نسر الدولة الليبية كشعار رسمي.

شعار الجهات والمؤسسات الرسمية في ليبيا

الإنشاء

أُنشأت بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (293) لسنة 2006م بشأن إنشاء الهيئة العامة للاتصالات.
تخضع الشركة لإشراف اللجنة الشعبية العامة.
يتولى أمانة الهيئة د.محمد معمر القذافي.

الاختصاصات

وفق قرار اللجنة الشعبية العامة، تختص الهيئة بمتابعة نشاط وخدمات البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتطبيق التشريعات المتعلقة بها، ووضع المواصفات الفنية والقياسية لمنظومات الاتصالات، والاشراف على شبكات ومنظومات الاتصالات وخدمات الاقمار الصناعية.

تنفذ مايسند إليها من أعمال في إطار التشريعات المنظمة لعملها، ولها في ذلك مباشرة الإختصاصات التالية:
اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بقطاع الاتصالات والخدمات البريدية وخدمات الأقمار الصناعية.
تطبيق التشريعات المتعلقة بنشاط وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية والخدمات البريدية.
وضع الخطط الوطنية للاتصالات ومراقبة تطبيقها.
اقتراح القواعد المنظمة لمنح تراخيص الاتصالات السلكية واللاسلكية.
الإشراف والمتابعة والرقابة على أنشطة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ومتابعة الشركات العامة في هذا المجال.
تشجيع الاستثمار في قطاع البريد والاتصالات وتوفير البيئة المناسبة لذلك.
وضع المواصفات الفنية والقياسية لمنظومات الاتصالات السلكية واللاسلكية لكافة مؤسسات الدولة.
الإشراف على مشروعات الأقمار الصناعية وتطبيق وتطبيق التشريعات المتعلقة بها.
دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالاتصالات والخدمات البريدية واقتراح المشاركة أوالانضمام إليها ومتابعة تطبيقها.
تمثيل الدولة الليبية في المنظمات الدولية ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، على حتى يتم التنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
المشاركة في المنظمات الدولية وحضور مايعقد من مؤتمرات وندوات إقليمية ودولية ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة وعرض قراراتها وتوصياتها للاعتماد ومتابعة تطبيقها مع الجهات ذات العلاقة.
تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية الخاصة بالمناطق النائية مع تحديد الالتزامات التي يتحملها المشغلون ومزودوالخدمات.
وضع الضوابط والمعاييرالمتعلقة بالأمن القومي في قطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
وضع الضوابط الخاصة بتحديد أسعار ولقاء تقديم الخدمات التي تدخل في مهامها ومتابعة تطبيقها.
تحديد الحد الأدنى للجودة ومستوى الخدمات التي على المشغلين ومزودي الخدمات والإلتزام بها.
تنظيم الربط بين شبكات الاتصالات التابعة لمختلف الجهات القائمة بتقديم الخدمات.
وضع المخطط الوطني للطيف الترددي والعمل على تطويره، وكذلك إدارة وتخصيص استعمال الترددات لخدمات الاتصالات.
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفات المرتكبة في مجال الاتصالات والخدمات البريدية.
إصدار وتحديد رسوم جميع أنواع التراخيص ومنح الموافقات المتعلقة بنشاط الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات البريدية ومراقبة ومتابعة قيد المرخصين وتعديل والغاء التراخيص وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، على حتى يتم ذلك في إطار تطبيق أحكام اللائحة التطبيقية للقانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلها.
مراجعة وتقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى تنظيم أي خدمة من خدمات البريد والاتصالات واقتراح الحلول المناسبة.
النهوض بالمنافسة في مجال خدمات البريد والاتصالات واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع السلوك غير التنافسي.
تجميع المعلومات المتعلقة بقطاع الاتصالات وإعداد وإصدار التقارير والمنشورات اللازمة لإرشاد المستفيدين من الخدمات، والمساهمة بالبرامج الاعلامية لحمل الوعي العام في هذا المجال.

الهيكلية الداخلية للهيئة

هيكلية القطاع

الجهات الخاضعة والتابعة لإشراف الهيئة

الجهات الخاضعة

الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات (القابضة)

شركة ليبيا للاتصالات والتقنية

شركة ليبيانا للهاتف المحمول

شركة المدار الجديد للاتصالات الهاتفية

الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

شركة الجيل الجديد للتقنية

مركز تقنية المعلومات

الشركة الليبية للاتصالات الدولية

الجهات التابعة

اللجنة الدائمة لمنح تراخيص أجهزة الاتصال اللاسلكي والترددات

الشركة العامة للإلكترونات

قانون الاتصالات في ليبيا

قامت الهيئة بإعداد مسودة قانون الاتصالات، الذي تم تعديله لاحقا وقبوله ليصدر ضمن قرار عن اللجنة الشعبية العامة (رئاسة الوزراء)، ممثلا (دستور الاتصالات) في ليبيا.