أبرزت المناظرة المتلفزة، مساء أمس (الأربعاء)، بين الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومنافسته في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، المقررة الأحد المقبل، مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، رؤيتيهما المتعارضتين لمستقبل الاتحاد الأوروبي. ففي حين تريد لوبان تحويله «تدريجياً» إلى «تحالف» بين «أمم»، يرفع ماكرون لواء «السيادة» و«الاستقلالية» الأوروبيتين.
وشكل الخلاف بين ماكرون ولوبان حول مستقبل «الاتحاد» أحد محاور المعركة الكلامية التي دارت رحاها بينهما خلال مناظرتهما اليتيمة.
واتهم زعيم حزب «الجمهورية إلى الأمام» (وسط) زعيمة حزب «التجمع الوطني (الجبهة الوطنية سابقاً)» بـ«الكذب» على الناخبين، مؤكداً أن رغبتها الحقيقية هي «الانفرادية» في حين أن «المطلوب هو إصلاح أوروبا وليس الخروج منها».
ورداً على هذا الاتهام، قالت لوبان: «أريد أن أبقى في الاتحاد الأوروبي، لكن أريد تعديله بعمق»، مؤكدة أنه «لا توجد سيادة أوروبية؛ لأنه لا يوجد شعب أوروبي واحد»، مشيرة بأصبع الاتهام إلى «اتفاقيات التجارة الحرة».
إثر هزيمتها أمام ماكرون في انتخابات 2017، تخلت لوبان عن سعيها إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي، أو ما تُسمى «فِرِيكْسِت»، لا سيما أن غالبية الفرنسيين يؤيدون البقاء في التكتل. واليوم، باتت المرشحة اليمينية المتطرفة تدعو إلى «إنشاء تحالف أوروبي بين أمم يحل تدريجياً محل الاتحاد الأوروبي».
وتقوم الخطة الجديدة للوبان، بحسب ما شرحت في المناظرة، على تنظيم استفتاء لتعديل الدستور الفرنسي من أجل أن ينص على سمو القوانين الفرنسية على تلك الأوروبية، وتضمينه كذلك مبدأ «الأولوية الوطنية» الذي من شأنه أن يمنح الأولوية للفرنسيين في الحصول على سكن اجتماعي أو تقديمات معينة.
لكن هذه التعديلات تتعارض مع المعاهدات الأوروبية، وتمثل في رأي العديد من الخبراء، الذين استوضحت آراءهم وكالة الصحافة الفرنسية، «فِرِيكْسِت» «مقنعاً» أو «بحكم الأمر الواقع».
وقال الخبير في «المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية» فرنشيسكو ساراتشينو إن «دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لن تسمح لعضو مؤسس بأن يطبق هذا البرنامج. لا يمكن للاتحاد أن يسمح بوجود (بولندا بقوة 5) في صفوفه. ستكون هناك على الأرجح توترات شديدة للغاية».
ولوبان، التي تريد تغيير التحالف، وجهت مؤخراً انتقاداً شديد اللهجة إلى ألمانيا، الشريك التقليدي لفرنسا، بسبب «خلافات استراتيجية لا يمكن التوفيق بينها» حول التعاون العسكري - الصناعي بين البلدين.
ولا تخفي لوبان قُربها من المشككين في الوحدة الأوروبية خارج حدود فرنسا، مثل بولندا والمجر على سبيل المثال، كما أنها لم تتوانَ عن دعم رئيس الوزراء المجري المحافظ فيكتور أوربان في رسالة مصورة بثت خلال أحد التجمعات الانتخابية.
لكن الخبيرة السياسية ناتالي بْراك تؤكد أن لوبان «لديها عدد قليل جد من الحلفاء على المستوى الأوروبي. هناك حالة أوربان، لكن موقفها غير واضح في البرلمان الأوروبي، منذ انسحب حزبها من (حزب الشعب الأوروبي)» التكتل اليميني في البرلمان الأوروبي، وذلك في مارس (آذار) 2021.
وتوضح الأستاذة في الجامعة الحرة في بروكسل أنه «منذ وقت طويل نسمع هذه الفكرة القائلة بتشكيل جبهة أوروبية من يمين اليمين، لكن هذا الأمر لا يتحقق على أرض الواقع».
أما ساراتشينو فيعدّ من جهته أن «التقارب الاستراتيجي بين (حلف شمال الأطلسي) وروسيا، الذي تقول لوبان إنه سيحدث لا محالة ما إن تضع الحرب في أوكرانيا أوزارها، أمر يصعب مجرد التفكير فيه في بولندا التي تختزن مشاعر عداء وتحد قديمة لروسيا».
والتعارض بين ماكرون ولوبان ينسحب أيضاً على الشق المالي.
قالت لوبان في المناظرة إنها تريد خفض مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي بمقدار 5 مليارات يورو إلى 26.4 مليار يورو هذا العام.
أما طرح ماكرون فهو العكس تماماً؛ إذ إن الرئيس المنتهية ولايته شدد خلال المناظرة على «السيادة الوطنية والأوروبية» وأوضح أن برنامجه يسعى إلى تحقيق «استقلالية أوروبية طاقوية وتكنولوجية واستراتيجية».
وفي رأي ساراتشينو؛ فإن ماكرون ساهم في أن تقدم فرنسا وألمانيا «دعماً كبيراً لخطة التعافي الأوروبية» بلغت قيمته 750 مليار يورو لمواجهة «كوفيد19»، عادّاً إياه «إنجازاً لن يزول».
أما المأخذ على الرئيس المنتهية ولايته، في رأي الخبير الاقتصادي الإيطالي، فهو أن «لدى ماكرون نوعاً ما السلوك الفرنسي المعتاد والقائل: نفذ ثم اعترض، في حين أن (الاتحاد) غالباً ما يجري بناؤه من خلال تنازلات صغيرة. على سبيل المثال، عندما يتحدث عن (ضريبة الكربون) على الحدود الأوروبية كما لو أنها أمر شبه محقق، في حين أن الوضع ليس كذلك على الإطلاق».
