بلغت نسبة البطالة في مصر في عام 2006 حسب إحصائات وكالة المخابرات المركزية %10.30 ونتجت عن البطالة الكثير من الكوارث الأجتماعية مثل زيادة نسب الجرائم . وزيادة الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية وإقبال عدد الشباب المصري على الانتحار للشعور باليأس بسبب البطالة، وعدم قدرتهم على إعالة أسرهم وفي عام 2006 أعرب المركز المصري للحد من البطالة والدفاع عن حقوق الإنسان، عن تأسيس أول رابطة "للعاطلين" في مصر، في محاولة لتغيير حياتهم من خلال توفير فرص العمل لهم

يمكن تتبع تطور حجم معضلة البطالة في مصر من خلال بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول تقدير حجم البطالة حيث نجد أنه في عام 1960 كان معدل البطالة 2.5 % من إجمالي حجم القوى العاملة، وفي تعداد 1976 يقفز الرقم إلى 7.7 % ثم إلى 14.7 % من تعداد 1986، ولكنه وصل في 1996 8.8 %.

على أنه من المهم هنا حتى تشير إلى حتى تلك الأرقام تتعلق فقط بالبطالة السافرة، فهي لا تضم البطالة المقنعة الإنتاجية كما لا تضم البطالة الموسمية، أي هؤلاء الذي يعملون في موسم معين ثم يتعطلون باقي العام كما لا تضم أولئك الذين يعملون في حرف وقطاعات هامشية لا استقرار فيها، تتسم بضعف الدخل للدرجة التي لا توفر الحياة اللائقة.

معدلات البطالة

أما بالنسبة لرقم ومعدل البطالة الحقيقية في الوقت الراهن فهناك اختلاف فيها، فبيانات الحكومة متمثلةً في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تشير إلى حتى عدد العاطلين في مصر قد بلغ نحو1.78 مليون عاطل في بداية عام 2002 بما يعني حتى معدل البطالة قد بلغ نحو9.1 % ، وباللقاء تشير بيانات البنك المركزي المصري في نشرته الإحصائية والشهرية الصادرة في أبريل 2002، إلى حتى عدد العاطلين في مصر ثابت عند 1.5 مليون عاطل من العام المالي 96/97 وحتى العام المالي 2000/2001 حيث بلغ 7.6 % من إجمالي قوة العمل البالغ نحو19.5 مليون نسمه. وهذه البيانات بدورها تختلف عن البيانات التي أوردها صندوق النقد الدولي في تقريره لعام 2001، ولكنها اتىت معتمدة على بيانات عام 1995، وهوالعام الذي تتوقف عنده بيانات صندوق النقد الدولي لعدم وجود بيانات يمكن للصندوق حتى يأخذ بها للأعوام التالية لعام 1995. كما يمكن الوصول إلى تقدير رقم أخر لحجم البطالة يختلف عن الأرقام السابقة، ويستمد من بيانات حكومية موثقة وذلك من خلال البيانات التي أعربتها اللجنة العليا للتشغيل برئاسة رئيس الوزراء عند تطبيقها لنظام للتعامل المتقدمين لشغل عدد 170 ألف وظيفة حكومية تم الإعلان عنها عام 2001 ، فقد بلغ عدد عن يسحب استمارة تشغيل نحوسبعة مليون إنسان أما من قام بتقديم طلب عملي لشغل الوظيفة فقد بلغ نحو4.40 مليون. وقد أشارت اللجنة الوزارية العليا للتشغيل إلى حتى 53.5 % من بين 4.4 مليون تقدموا لشغل الوظائف الحكومية لا تنطبق عليهم الشروط، وهذا يعني حتى 46.5 % منهم أي نحو2.05 مليون تنطبق عليهم الشروط، وأولها حتىقد يكون عاطلاً عن العمل.

يضاف إلى ذلك أنه لوتأملنا من اعتبرت الحكومة حتى الشروط لا تنطبق عليهم سنجد أنهم لا زالوا داخل دائرة من يعتبر عاطل، ولكنهم خرجوا من دائرة المنافسة على 170 ألف فرصة عمل بسبب شروط أخرى للتشغيل، حيث حتى 10 % من عدد المتقدمين أي نحو440 ألف لا تنطبق عليهم الشروط لأنهم بلا مؤهلات، كما أنها اعتبرت حتى 6.5 % من المتقدمين أي نحو286 ألفًا لا تنطبق عليهم الشروط لأنهم من خريجي ما قبل 1984.

كما أنها اعتبرت حتى 10% من المتقدمين أي 440 ألفًا لا تنطبق عليهم الشروط لأنهم يعملون في أعمال غير دائمة وغير مؤمن عليهم. كما أعربت اللجنة حتى شروط التشغيل لا تنطبق على نحو15 % من المتقدمين أي نحو660 ألفاً باعتبارهم من النساء، ممن هن من خريجات النظام التعليمي اللاتي تزوجن ويعشن حياةً مستقرةً وكأن زواج المرأة واستقرارها يخرجها من قوة العمل، رغم أنهن في سن العمل، ويرغبن في العمل، وقادرات عليه. وبناءً على البيانات السابقة فإن عدد العاطلين وفقًا لهذا المصدر الحكومي يصبح 3.436 مليون عاطل (أي أكثر من ضعف الرقم الرسمي المعلن للبطالة) وهوتعبير عن 2.05 اعتبرت الحكومة أنهم تنطبق عليهم شروط التشغيل الحكومي، ونحو660 ألف امرأة مؤهلة وقادرة وطلبت العمل وهي في سن النشاط الاقتصادي، ونحو440 ألف عاطل من غير المؤهلين ونحو286 ألفاً من العاطلين من خريجي النظام التعليمي قبل عام 1984 أوبعد عام 2000. وبذلك تتضح حقيقة حجم معضلة البطالة، حيث يتسقط حتى حجم البطالة الحقيقي لا يقل بأي حال من الأحوال عن 17 % : 20 % من حجم قوة العمل، ومما يفاقم من خطورة هذا المعدل المرتفع لنسبة البطالة إلى قوة العمل، ما تتسم به كتلة العاطلين في مصر من سمات خاصة هي:

1- حتى الشطر الأعظم من كتلة البطالة يتمثل في بطالة الشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة، فبناء على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإنه في عام 1992 كان عدد العاطلين من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15، 40 عاماً قد بلغ نحو1.47 مليون عاطل بما شكل نحو99% من عدد العاطلين، كما هجرزت البطالة في الفئة الأكثر شبابًا ممن تتراوح أعمارهم بين 15، و30 عامًا، حيث بلغ عدد العاطلين منهم عام 99 نحو1.31 مليون عاطل بما شكل نحو88 % من عدد العاطلين في ذلك العام.

2- حتى البطالة في مصر هي بطالة متفهمة فالغالبية العظمى من العاطلين من خريجي الجامعات ومدارس ثانوية، ويلاحظ حتى نسبة المتفهمين في كتلة المتعطلين آخذة في الازدياد، وهوما يعني إهدار طاقات وموارد استثمارية تم استثمارها في العملية التعليمية دون حتى ينتج عنها عائد، يتمثل في تشغيل هذه الطاقة البشرية لتصبح منتجةً. فقد كانت تشكل نحو76 % من جملة المتعطلين في عام 1986 أما في عام 2001 فإنه وفقًا للبيانات المستخدمة من بيانات اللجنة العليا للتشغيل، فإن العدد الإجمالي للمتعطلين بلغ 3.438 مليون عاطل منهم نحوثلاثة ملايين متفهم مما يعني حتى المتفهمين يشكلون نحو87.3 من عدد المتعطلين.

3- ازدياد نسبة البطالة بين النساء ففي عام 1988 كانت نسبة البطالة بين النساء في الحضر 22.1 % لقاء 8.4% بالنسبة للبطالة بين الرجال، أما في الريف فكانت النسبة أكبر من ذلك حيث بلغت 26.3 % بينما سجلت معدلات البطالة في صفوف الرجال في الريف انخفاضًا عن مثيله في الحضر، فقد بلغ نحو6.6 %، أما إذا عدنا للبيانات التي أعربتها اللجنة العليا للتوظيف في المذكرة آنفاً فإننا يفترض أن نجد حتى هناك 660 ألف إمرأة متفهمة وفي سن العمل وراغبة في فيه تعاني من البطالة، ولا شك حتى هذا الرقم عرضةً لأن يرتفع بشكل كبير إذا ما أضفنا إليه إجمالي عدد النساء ممن هم في سن العمل وراغبات في العمل ولكنهم لم يتقدمن لشغل الوظائف المعلن عنها لكونهن غير متفهمات، أولكونهن من خريجي النظام التعليمي قبل 1984 أوبعد عام 2000، وهن على أي حال من العاطلات.

4- اتجاه معدلات البطالة للارتفاع في الحضر بعد حتى كانت في فترات سابقة ترتفع بنسبة أكبر في الريف، حيث تشير بيانات تقرير التنمية البشرية 1995 إلى حتى معدلات البطالة في الحضر كانت 12.5 % لقاء 9.2 % في الريف، وربما يمكن تفسير ذلك بتزايد معدلات هجرة الأيدي العاملة العاطلة من الريف إلى المدن سعيًا وراء فرصة عمل وخصوصًا في القطاعات الهامشية التي تزدهر في المدن، كما يمكن إيجاد تفسير لهذه الزيادة في كون الجزء الأكبر من البطالة هي بطالة متفهمة وهي عادةً موجودة بنسبة أكبر في الحضر إلى جانب قدرة قطاع الزراعة وخاصةً الزراعة العائلية على استيعاب عمالة إضافية حتى وإن كانت زائدةً عن حاجة العمل مما يقلل من نسبة البطالة الظاهرة في الريف لقاء زيادة نسبة البطالة المقنعة.

أسباب معضلة البطالة

ترجع مسببات معضلة البطالة في الجزء الأكبر منها إلى مسببات هيكلية تعود إلى طبيعة نموالاقتصاد المصري كاقتصاد نامٍ يعاني من اختلالات هيكلية داخلية وخارجية، تتمثل في الاختلال في ميزان المدفوعات والاختلال في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين جميع من الادخار والاستثمار وبالتالي الإنتاج والاستهلاك.

ولاشك حتى البحث في مسببات معضلة البطالة لابد من ربطه بنمط عملية التنمية السائدة، فقد شهد الاقتصاد المصري تقلبًا في أكثر من نمط من أنماط التنمية فمن نمط اقتصاد الحر الرأسمالي قبل ثورة يوليو52، إلى نمط الاقتصاد الاشتراكي الموجه مع ما صاحبه من التزام الدولة باستيعاب الجزء الأكبر من العمالة في دولاب العمل الحكومي بشقيه الإنتاجي والخدمي، حيث أدي ذلك إلى خفض معدلات البطالة في تلك الفترة، فرغم ما مر به الاقتصاد المصري في الفترة من 1968 إلى 1973 من صعوبات نتيجةً لتوجيه وتعبئة الجزء الأكبر من موارده لصالح الاتفاق العسكري، إلى جانب ما صاحبه ذلك من تدهور معدل الاستثمار المحلي إلا حتى معدلات البطالة في تلك الفترة كانت تدور حول معدلات منخفضة إذا ما قورنت بالوقت الراهن (2.2 % من حجم قوة العمل) الأمر الذي قد يرجع إلى استيعاب القوات المسلحة لجزء كبير من قوة العمل مع زيادة سنوات الخدمة العسكرية. ومع بداية تحول الاقتصاد المصري من نمط التنمية المعتمد على الاقتصاد الاشتراكي الموجه إلى تطبيق ما سمي بسياسات الانفتاح الاقتصادي في النصف الثاني من السبعينيات اتجهت معدلات البطالة نحوالارتفاع النسبي إلا حتى هذا الارتفاع ظل في الحدود المقبولة، فقد تراوح معدل البطالة بين 2.3 % و5.6 % طوال هذه الفترة حيث مكن زيادة حجم الإنفاق الحكومي في ذلك الوقت من إعادة الإعمار وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي، سواءً كان ذلك من البترول أوتحويلات العاملين بالخارج أوحصيلة السياحة، إضافةً إلى القروض الضخمة التي حصلت عليها مصر آنذاك، كما ساهم استيعاب أسواق العمالة بالخليج العربي لأعداد كبيرة من العمال والفنيين المصريين في تأجيل انفجار معضلة البطالة إلى عقدي الثمانينيات والتسعينيات، حيث شهدت فترة الثمانينات الكثير من العوامل التي أدت إلى تفاقم معضلة البطالة.

إذ ساهمت مجموعة من العوامل الخارجية في إضعاف معدلات الاستثمار، وبالتالي زيادة حجم البطالة. من هذه العوامل انخفاض الحصيلة من بيع البترول المصري نتيجةً لانخفاض أسعارها إلى جانب قلة حجم الصادرات المصرية الأخرى. يضاف إلى ذلك تفاقم معضلة ديون مصر الخارجية، وزيادة أعباء خدمة الدين مع ما صاحب ذلك من قيود على قدرة مصر على الاقتراض.

انظر أيضا

• اقتصاد مصر
• قائمة البلدان حسب معدلات البطالة

المصادر