ماهر سامي
ماهر سامي يوسف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. في 14 فبراير 2011، نادىه المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمشاركة في لجنة تعديل الدستور المصري 2011.
نقد
بعد تأسيس لجنة تعديل الدستور، أعرب ناشطون أقباط في اعتراضهم على تشكيلة لجنة تعديل الدستور التي أعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعيينها لتضمنها ممثلين للإخوان المسلمين من دون حتىقد يكون فيها تمثيل قبطي. ونطق نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري من أجل حقوق الإنسان، وهومنظمة غير حكومية مصرية قبطية، في بيان حتى «ملايين الأقباط يعترضون على تشكيل اللجنة التي عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة». وأضاف حتى «ضم اللجنة عناصر من «الاخوان» من دون تواجد قبطي فيها يتنافى مع مبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير التي امتزجت فيها دماء الاقباط والمسلمين». وأكد جبرائيل لوكالة فرانس برس ان «وجود المستشار سامي يوسف احد نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا لا يعد تمثيلا للاقباط لانه لا صلة له بالشأن القبطي».
المصادر
- "ماهر سامي".
- ^ "نشطاء أقباط «يعترضون» على وجود «الإخوان» في لجنة تعديل الدستور". جريدة القبس. 2011-02-15. Retrieved 2011-02-15.
