برنامج النفط لقاء الغذاء هوبرنامج الأمم المتحدة، الصادر بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 986، لعام 1995؛ المسمى برنامج النفط لقاء الغذاء Oil for Food Program.وهوبرنامج يسمح للعراق بتصدير جزء محدد من نفطه، ليستفيد من عائداته في شراء الاحتياجات الإنسانية لشعبه، تحت إشراف الأمم المتحدة.

مفهوم البرنامج

وضع هذا البرنامج، حينما ساور مجلس الأمن القلق، في شأن استمرار معاناة السكان المدنيين من الشعب العراقي، نتيجة الجزاءات الكاملة، التي فُرضت على العراق، في أغسطس 1990، بسبب غزوه الكويت، فأصدر مجلس الأمن، في أبريل 1995، القرار 986 ، الذي يتضمن صيغة النفط لقاء الغذاء، بصفتها تدبيراً مؤقتاً، لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي .

وبرنامج النفط لقاء الغذاء برنامج فريد في نوعه، القصد منه تدبير مؤقت، لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي. ويجري تطبيقه في سياق نظام للجزاءات، بكل ما يواكبه من أبعاد، سياسية ونفسية وتجارية، إلى حتى ينفذ العراق القرارات ذات الصلة، بما في ذلك، على وجه الخصوص، القرار 687 (1991) ، المؤرخ ثلاثة أبريل 1991. وقد أُعد البرنامج بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 986 ، لعام 1995، والقرارات اللاحقة. وأُنشئ مخط برنامج العراق، التابع للأمم المتحدة، في أكتوبر 1997، لتطبيق هذا البرنامج.

وفي مايو1996، وبعد مفاوضات طويلة مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، وقّع العراق مذكرة تفاهم، تبين الترتيبات المتخذة لتطبيق قرار مجلس الأمن 986 . وصُدّرت أول شحنة من النفط العراقي، بموجب هذا البرنامج، في ديسمبر 1996؛ ووصلت أولى الشحنات من الغذاء إلى العراق، في مارس 1997.

وحتى عام 2000، وافقت لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 ، على عقود، زادت قيمتها الإجمالية على 18.5 بليون دولار؛ بينما وافق مخط برنامج العراق على عقد آخر، قيمته خمسة بلايين دولار، من طريق الإجراءات المعجلة أوالمسار السريع . وسلمت إلى العراق لوازم ومعدات، تناهز قيمتها 13 بليون دولار.

معلومات أساسية عن البرنامج

أوفدت الأمم المتحدة، في أعقاب حرب الخليج مباشرة، عام 1991، بعثة إلى العراق، أفادت بأن الظروف، تؤذن بوقوع كارثة وشيكة؛ إذا لم يُلب، على وجه السرعة، الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية للحياة . واستجاب مجلس الأمن، بأن أعطى للعراق، في أغسطس 1991، فرصة لبيع نفطه، لتلبية الاحتياجات الأساسية لشعبه؛ فيما أبقى على الجزاءات المفروضة عليه في أغسطس 1990. غير حتى هذا العرض، لم يقبله العراق مباشرة. وخلال السنوات الخمس، من 1991 إلى 1996، كانت هناك معاناة واسعة النطاق، ونقص في الأغذية، وانعدام للأدوية الأساسية، وتدهور عام في الخدمات الاجتماعية الأساسية لدى سكان العراق.

وفي عام 1996، توصلت حكومة العراق، والأمانة العامة للأمم المتحدة، إلى اتفاق في شأن مذكرة تفاهم، تبين تفاصيل تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 986 ، لعام 1995، الذي اتخذ قبل 13 شهراً. ويحدد القرار 986 لعام 1995، ولاية ما عُرف بـ برنامج النفط لقاء الغذاء .

الحقائق الأساسية عن البرنامج

الجزاءات المفروضة

اتخذ مجلس الأمن، في شهر أغسطس 1990، القرار الرقم 661 ، الذي فُرضت بموجبه جزاءات شاملة على العراق، عقب اجتياحه قصير الأمد للكويت. وطوال عام 1991، وبسبب القلق المتزايد إزاء الحالة الإنسانية في العراق، اقترحت الأمم المتحدة، وجهات أخرى، تدابير، تمكّنه من بيع كميات محدودة من نفطه؛ وذلك من أجل تلبية احتياجات شعبه. إلا حتى حكومته رفضت هذه العروض، الواردة على وجه الخصوص في القرارين رقم 706 ورقم 712 ، المتخذين في أغسطس وسبتمبر 1991.

الاتفاق في شأن النفط لقاء الغذاء

بدأ تطبيق برنامج النفط لقاء الغذاء بنهاية عام 1996، بعد أن اتفقت الأمم المتحدة وحكومة العراق، على تفاصيل تطبيق القرار 986 (1995)، الذي جاز للعراق ببيع ما تصل قيمته إلى بليوني دولار من النفط، في فترة مدتها 180 يوماً. وقد خُفف الحد الأقصى لمبيعات النفط في خلال عام 1998، ورُفع، في نهاية الأمر، في عام 1999؛ ما مكَّن البرنامج من الانتنطق من الهجريز في توفير الغذاء والدواء، إلى إصلاح الهياكل الأساسية، بما فيها الصناعة النفطية.

تقسيم الأموال

باتخاذ مجلس الأمن القرار الرقم 1330، فيخمسة ديسمبر 2000 ، وفي خلال الفترة التاسعة، وهي الفترة الحالية للبرنامج، مول نحو72% من إيرادات النفط، البرنامج الإنساني في العراق (59%، لوسط البلاد وجنوبها؛ و13%، للمحافظات الشمالية الثلاث)؛ وستؤول نسبة 25% إلى لجنة التعويضات في جنيف؛ بينما تغطي نسبة 2.2% نفقات الأمم المتحدة على إدارة شؤون البرنامج؛ وتعطى نسبة 0.8% لإدارة لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش. وفي إطار المراحل الثماني الأولى، كانت نسبة 66%، يخصص بها البرنامج الإنساني (53%، لوسط البلاد وجنوبها؛ و13%، للمحافظات الشمالية الثلاث)؛ وكانت لجنة التعويضات تتلقى نسبة 30% من الإيرادات. وبأموال الحسابين الإنسانيين، كانت اللجنة تشتري بتر منشآت الصناعة النفطية ومعداتها. وتتولى حكومة العراق مسؤولية شراء الإمدادات، وتوزيعها في المحافظات الخمس عشرة، في الوسط والجنوب. وتتولى الأمم المتحدة تطبيق البرنامج، في المحافظات الشمالية الثلاث: دهوك والسليمانية وإربيل، نيابة عن حكومة العراق.

خطة التوزيع

يعمل البرنامج من خلال خطط للتوزيع، تعدها حكومة العراق ويوافق عليها الأمين العام. وتصبح خطة التوزيع، عقب الموافقة عليها، الأساس الذي يستند إليه العراق في استخدام الإيرادات المتحققة، في خلال الفترة المعنية.

النفط لقاء الغذاء

امتدت الفترة الأولى، منعشرة ديسمبر 1996 حتىسبعة يونيه 1997. وصُدّرت أول شحنة من النفط، في 15 ديسمبر 1996. وتمت الموافقة، في يناير 1997، على العقود الأولى، الممولة من طريق مبيعات النفط. وبدأت أولى شحنات الغذاء بالوصول إلى العراق، في مارس 1997؛ ووصلت أولى شحنات الأدوية، في مايو1997. ويواصل مجلس الأمن هذا البرنامج، في فترات من 180 يوماً تسمى المراحل . وقد وصلت مراحل البرنامج إلى الفترة التاسعة، وبها صدر قرار مجلس الأمن الرقم 1330، لعام 2000؛ وبدأت فيستة ديسمبر، وستستمر حتى ثلاثة يونيه 2001. كما نص قرار مجلس الأمن الرقم 1352، لعام 2001 ، على تمديد الفترة التاسعة حتى ثلاثة يوليه 2001.

الغذاء والدواء

منذ أولى شحنات الأغذية، في مارس 1997، وصلت إلى العراق أغذية، تعدت قيمتها 6.7 بلايين دولار. وتجاوزت قيمة الإمدادات الصحية أكثر من البليون و200 مليون دولار. ومع أنه من الصعب تقييم أثر البرنامج، فإن متوسط القيمة الغذائية للوجبة اليومية، قد تزايد تزايداً مطرداً، من نحو2751 كيلومن الثمنات الحرارية، للشخص الواحد يومياً، في عام 1996 (قبل البرنامج)، إلى نحو2209 كيلومن الثمنات الحرارية، في أبريل 2001.

التوسع والصناعة النفطية

أقر مجلس الأمن في أبريل 1988، توصية من الأمين العام، تقضي بزيادة الحد الأقصى، البالغ بليونَي دولار أمريكي، من مبيعات النفط، إلى 5.265 بلايين دولار؛ ما يوفر مبلغ 3.4 بليون دولار أمريكي، لتوسيع نطاق البرنامج الإنساني. وعلّق خبراء النفط في الشهر نفسه، على الحالة المزرية لمنشآت الصّناعة النفطية؛ وأوضحوا حتى مستوى إنتاج النفط، الذي جاز به مجلس الأمن، كان يفوق، إلى حدٍّ بعيد، قدرة العراق الإنتاجية، بالأسعار الحالية. وسمح القرار الرقم 1175 ، الصادر في يونيه 1998، باستيراد ما قيمته 300 مليون دولار، من بتر المنشآت النفطية ومعداتها، في خلال الفترة الرابعة. وابتداءً من الفترة السادسة فصاعداً، زيد من هذا الحد، ليبلغ 600 مليون دولار، في جميع فترة. ونص قرار مجلس الأمن الرقم 1284، لعام 1999 ، على السماح بأي كمية من النفط، يمكن العراق تصديرها في إطار البرنامج.

الموافقة على العقود

تُحال جميع العقود، التي تسقطها الحكومة، إلى مخط برنامج العراق في نيويورك، من أجل تجهيزها؛ وفي معظم الحالات، تُبعث إلى لجنة الجزاءات، المنشأة بالقرار الرقم 661 ، للنظر فيها. ويحق الآن، للأمانة العامة للأمم المتحدة، حتى توافق على بعض العقود؛ وذلك استنادا إلى قوائم أقرتها اللجنة، في إطار إجراءات ما عُرف بـ المسار السريع . وحتى 31 مايو2001، تلقى مخط برنامج العراق عقوداً، قاربت قيمتها 28 بليون دولار؛ وقد تمت الموافقة على ما يزيد على 23 بليون دولار منها؛ بينما عُلق من العقود ما بلغت قيمته 3.7 بلايين دولار. وقد وصلت إلى العراق، حتى الآن، إمدادات إنسانية، ومعدات للصناعة النفطية، تقارب قيمتها 13 بليون دولار.

تقلّب أسعار النفط

كان برنامج النفط لقاء الغذاء ، ولا يزال، رهناً بسوق النفط الدولية. ففي المراحل الثلاث الأولى، كان ثمن النفط مرتفعاً نسبياً؛ إلا حتى صادرات العراق، كانت محكومة بالحد الأقصى، الذي فرضه مجلس الأمن. وعندما زيد من هذا الحد الأقصى، في منتصف عام 1998، أخذ ثمن النفط في الانهيار؛ ولم يتمكن العراق من الاستفادة من تحسن الأسعار، وزيادة الحد الأقصى، إلا ابتداء من منتصف عام 1999، حين قاربت صادراته، في المتوسط، مليوني برميل، يومياً، وزادت إيراداته على 20 دولاراً للبرميل الواحد.

الأرقام الأساسية في 22 يونيه 2001

خرجت إلى الأسواق أولى صادرات العراق من النفط، بموجب برنامج النفط لقاء الغذاء ، فيعشرة ديسمبر 1996. وبالنسبة إلى المراحل الثلاث الأولى، التي استغرقت 180 يوماً. فقد وضع مجلس الأمن حداً أعلى، قيمته بليونا دولار للنفط، الذي سيُصدر. أما في المرحلتين، الرابعة والخامسة، فقد حمل الحد الأعلى إلى 5.2 بلايين دولار؛ إلاَّ حتى ثمن النفط المنخفض، وحالة صناعة النفط العراقية، لم يتيحا بلوغ هذا الحد. وفي الفترة السادسة، اعترف مجلس الأمن بأوجه القصور هذه، وسمح للعراق تصدير كمية إضافية من النفط، تبلغ قيمتها ثلاثة بلايين دولار. وفي الفترة السابعة، ألغي تحديد الحد الأعلى.

التحقيقات

المستفيدون

روسيا

According to the paper The Beneficiaries of Saddam's Oil Vouchers: the List of 270, Russian beneficiaries included:

1. The الدولة الروسية - 1,366,000,000 برميلs (217,200,000 م³)
2. Zarubezhneft - 174,500,000 برميلs (27,740,000 م³)
3. The Liberal Democratic Party of Russia (ڤلاديمير ژيرينوڤسكي) - 79,800,000 برميلs (12,690,000 م³)
4. لوكويل company - 63,000,000 برميلs (10,000,000 م³)
5. روس‌نفط - 35,500,000 برميلs (5,640,000 م³)
6. حزب السلام والوحدة الذي يتزعمه ڤلاديمير پوتن (ساجي عومالاتوڤا) - 34,000,000 برميلs (5,400,000 م³)
7. يتومين (وزارة الخارجية الروسية - 30,100,000 برميلs (4,790,000 م³)
8. گازپروم - 26,000,000 برميلs (4,100,000 م³)
9. Soyuzneftegaz (Shafrannik) - 25,500,000 برميلs (4,050,000 م³)
10. The Moscow Oil Company - 25,100,000 برميلs (3,990,000 م³)
11. Onako - 22,200,000 برميلs (3,530,000 م³)
12. Sidanco - 21,200,000 برميلs (3,370,000 م³)
13. The Russian Association for Solidarity with Iraq - 12,500,000 برميلs (1,990,000 م³)
14. The son of the former Russian Ambassador to Iraq - 19,700,000 برميلs (3,130,000 م³)
15. نيقولاي ريژكوڤ (Ex PM of the USSR) - 13,000,000 برميلs (2,100,000 م³)
16. Russneft (and) Gazexport - 12,500,000 برميلs (1,990,000 م³)
17. ترانس‌نفط - 9,000,000 برميلs (1,400,000 م³)
18. The Ural Invest company - 8,500,000 برميلs (1,350,000 م³)
19. سيب‌نفط - 8,100,000 برميلs (1,290,000 م³)
20. Stroyneftegaz - 6,000,000 برميلs (950,000 م³)
21. The Rus. Com. for Solidarity with the People of Iraq (Rudasev) - 6,500,000 برميلs (1,030,000 م³)
22. The Russian Orthodox Church - 5,000,000 برميلs (790,000 م³)
23. مدير مخط الرئيس الروسي - 5,000,000 برميلs (790,000 م³)
24. The أكاديمية العلوم في موسكو- 3,500,000 برميلs (560,000 م³)
25. The Chechnya Administration - 2,000,000 برميلs (320,000 م³)
26. The National Democratic Party - 2,000,000 برميلs (320,000 م³)
27. The Nordwest group - 2,000,000 برميلs (320,000 م³)
28. يوكوس - 2,000,000 برميلs (320,000 م³)
29. Russian MFA (Al-Fayko) (وزارة الخارجية الروسية) - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)
30. Mashinoimport - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)
31. سلاڤ‌نفط - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)
32. The Caspian Invest Company (Kalika) - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)
33. الحزب الشيوعي الروسي - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)
34. تات‌نفط - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)
35. Surgutneft - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)
36. Siberia's oil and gas company - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)

غيرهم

Other beneficiaries:

النمسا:

• The Arab-Austrian Society (chaired by Fritz Edlinger) - 1,000,000 برميلs (160,000 م³).

بلاروس:

• Liberal Party - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)
• The Communist Party of Belarus - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)

البرازيل:

• The 8th of October Movement, a Brazilian Communist group - 4,500,000 برميلs (720,000 م³)

كندا:

• Arthur Millholland, president and CEO of the Oilexco company

يوغوسلاڤيا:

• The Yugoslav Left party - 9,500,000 برميلs (1,510,000 م³)
• The Socialist Party - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)
• الحزب الإيطالي - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)
• "kokstuntsha" - من المحتمل حتىقد يكون حزب ڤويسلاڤ كوشتوتخصصا - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)

أحزاب أخرى:

• The Romanian Labor Party - 5,500,000 برميلs (870,000 م³)
• The Party of the Hungarian Interest - 4,700,000 برميلs (750,000 م³)
• The Bulgarian Socialist Party - 12,000,000 برميلs (1,900,000 م³)
• The Communist Party of Slovakia - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)

فرنسا:

• The French-Arab Friendship Association - 15,100,000 برميلs (2,400,000 م³)
• Former French Interior Minister Charles Pasqua - 12,000,000 برميلs (1,900,000 م³)
• Patrick Maugein, the Trafigura company - 25,000,000 برميلs (4,000,000 م³)
• Michel Grimard, "founder of the French-Iraqi Export Club" - 17,100,000 برميلs (2,720,000 م³).

مصر:

• خالد جمال عبد الناصر، "son of the late Egyptian president" - 16,600,000 برميلs (2,640,000 م³)
• عماد الجلدة، "a businessman and a member of the Egyptian parliament from President Mubarak's الحزب الوطني الديمقراطي" - 14,000,000 برميلs (2,200,000 م³)
• عبد العظيم مناف، "editor of the Sout Al-Arab newspaper" - 6,000,000 برميلs (950,000 م³)
• محمد حلمي، "editor of the Egyptian paper صحوة مصر" - an undisclosed number of barrels.
• The United Arab Company - 6,000,000 برميلs (950,000 م³)
• شركة النيل والفرات - 3,000,000 برميلs (480,000 م³)
• مؤسسة الملتقى للطباعة والنشر - 1,000,000 برميلs (160,000 م³).

ليبيا:

• رئيس الوزراء شكري غانم - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)

الهند:

• المؤتمر الوطني الهندي - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)

Indonesia:

• رئيسة إندونسيا مگاواتي سوكارنوپوتري - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)

إيطاليا:

• The Italian Petrol Union - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)
• West Petrol, an Italian company that trades crude oil and oil products - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)
• Roberto Formigoni, possibly the president of Lombardia - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)
• Salvatore Nicotra, an oil merchant - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)

ميانمار:

• وزير الغابات في ميانمار - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)

فلسطين:

• منظمة التحرير الفلسطينية (PLO) - 4,000,000 برميلs (640,000 م³)
• The PLO Political Bureau - 5,000,000 برميلs (790,000 م³)
• أبوالعباس - 11,500,000 برميلs (1,830,000 م³)
• عبد الله الحوراني - 8,000,000 برميلs (1,300,000 م³)
• The PFLP - 5,000,000 برميلs (790,000 م³)
• وفاء توفيق الصايغ - 4,000,000 برميلs (640,000 م³)

Qatar:

• Qatari Horseracing Association Chairman حمد بن علي آل ثاني - 14,000,000 برميلs (2,200,000 م³)
• Gulf Petroleum - 2,000,000 برميلs (320,000 م³)

اسبانيا:

• Basem Qaqish, "a member of the Spanish Committee for the Defense of the Arab Cause" - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)
• Ali Ballout, "a pro-Saddam Lebanese journalist" - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)
• Javier Robert - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)

سوريا:

• فراس مصطفى طلاس، "the son of Syrian Defense Minister Mustafa Tlass" - 6,000,000 برميلs (950,000 م³)
• Audh Amourah - 18,000,000 برميلs (2,900,000 م³)
• غسان زكريا - 6,000,000 برميلs (950,000 م³)
• أنور العقاد - 2,000,000 برميلs (320,000 م³)
• حميدة نعنع، the owner of the Al Wefaq Al-Arabi periodical - 1,000,000 برميلs (160,000 م³).

سويسرا:

• Glencore, the largest commodity trader in Switzerland - 12,000,000 برميلs (1,900,000 م³)
• Taurus Petroleum - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)
• Petrogas, which is "listed under three sub-companies – Petrogas Services, Petrogas Distribution, and Petrogas Resources - and is associated with the Russian company Rosneftegazetroy" - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)
• Alcon, "listed in Lichtenstein and associated with larger oil companies" - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)
• Finar Holdings, which is "listed in Lugano, Switzerland, and is under liquidation" - received 1,000,000 برميلs (160,000 م³)

اوكرانيا:

• The Social Democratic Party - 1,000,000 برميلs (160,000 م³).
• The Communist Party - 6,000,000 برميلs (950,000 م³).
• The Socialist Party - 1,000,000 برميلs (160,000 م³).
• The FTD oil company - 1,000,000 برميلs (160,000 م³), as did other Ukrainian companies.

المملكة المتحدة:

• جورج گالواي - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)
• فواز زريقات - 1,000,000 برميلs (160,000 م³). Zreiqat also appears in the Jordanian section as having received 6,000,000 برميلs (950,000 م³)
• The Mujahideen Khalq - 1,000,000 برميلs (160,000 م³)

الولايات المتحدة:

• سمير ڤنسنت, "organized a delegation of Iraqi religious leaders to visit the U.S. and meet with former president Jimmy Carter" - 10,500,000 برميلs (1,670,000 م³)
• Shaker Al-Khafaji, "the pro-Saddam chairman of the 17th conference of Iraqi expatriates" - 1,000,000 برميلs (160,000 م³).

Other beneficiaries were companies and individuals from the Sudan, Yemen, Cyprus, Turkey, Vietnam, Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Romania, the UAE, Morocco, Algeria, Tunisia, Panama, Thailand, Chad, China, Nigeria, Kenya, Ireland, Bahrain, and the Philippines as well as two Saudi Arabian companies.

تسلسل الأحداث الهامة

   عرض السيد بنون سيفان، المدير
 التطبيقي لبرنامج العراق، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، في شأن فترة الـ
 180 يوماً، من تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1210 لعام 1998. وحسبما أفاد الأمين
 العام للأمم المتحدة، في تقريره، الذي استعرض فيه السنتين، شدد السيد بنون سيفان
 على حتى تطبيق البرنامج، عملاً بالقرار الرقم 986، لعام 1995، لا يمكن، بل لم يكن
 القصد منه أبداً، حتى يلبي جميع الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي. كما أنه لا
 يمكن حتى يؤدي إلى إعادة الهياكل الأساسية، الاقتصادية والاجتماعية، في العراق،
 إلى المستوى الذي كانت عليه قبل عام 1990.     
  
  
   21 مايو1999‏     
  
 
 
  
   اتخذ مجلس الأمن  القرار
 الرقم 1242 ، الذي مدد بموجبه برنامج  النفط لقاء الغذاء  لفترة
 جديدة، مدتها 180 يوماً، بدءاً من 25 مايو1999.     
  
  
   21 مايو1999‏     
  
 
 
  
   حُملت الكمية الأولى من النفط
 المصدر من العراق، بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1242، لعام 1999، من ميناء جيهان
 الهجري، في 1 يونيه. وخلال الأسبوع نفسه، استلم الأمين العام للأمم المتحدة، من
 حكومة العراق، خطة التوزيع للفترة السادسة.     
  
  
  ثمانية يونيه 1999‏     
  
 
 
  
   وافق الأمين العام للأمم المتحدة
 على خطة التوزيع للفترة السادسة، من برنامج  النفط لقاء الغذاء .
 وكانت حكومة العراق قد قدمت، آنذاك، الخطة التي تقصد بها إنفاق ما يزيد على 3
 بلايين دولار، على الأغذية والأدوية والإمدادات الإنسانية الأخرى؛ بما في ذلك
 300 مليون دولار، على بتر غيار ومعدات الصناعات النفطية.     
  
  
   ‏11 يونيه 1999     
  
 
 
  
   عقد السيد بنون سيفان، الرئيس
 التطبيقي لبرنامج العراق، مجموعة مكثفة من اجتماعات العمل المطولة، في العراق،
 مع نائب الرئيس العراقي، وجميع الوزراء المسؤولين عن القطاعات، التي تعني
 بالبرنامج الإنساني، في العراق، عملاً بقرار مجلس الأمن الرقم 986، لعام 1995.
 وزار السيد بنون سيفان المحافظات الشمالية الثلاث (دهوك وأربيل والسليمانية)،
 حيث تنفذ الأمم المتحدة البرنامج، نيابة عن الحكومة، عملاً بمذكرة التفاهم.    
  
  
   ‏6 يونيه إلىستة يوليه 1999     
  
 
 
  
   قدم الأمين العام للأمم المتحدة إلى
 مجلس الأمن قائمة مفصلة، ببتر الغيار والمعدات، اللازمة لتحقيق الغرض، المشار
 إليه في الفقرة 1 من القرار الرقم 1175، لعام 1998، في شأن الصناعة النفطية
 للعراق.     
  
  
   ‏2 يوليه 1999     
  
 
 
  
   صدر تقرير الأمين العام للأمم
 المتحدة، في شأن مدة الـ90 يوماً، من تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1242.        
  
  
   ‏19 أغسطس 1999     
  
 
 
  
   جاز القرار، الذي اتخذه مجلس
 الأمن، للعراق بتصدير كمية إضافية من النفط، بقيمة 3.04 بلايين من الدولارات، أي
 بما يكافئ النقص في الإيرادات، في المرحلتين، الرابعة والخامسة.     
  
  
   أربعة أكتوبر 1999‏     
  
 
 
  
   أوصى الأمين العام للأمم المتحدة،
 بأن يوافق مجلس الأمن على طلب زيادة مخصصات بتر الغيار والمعدات النفطية، بمبلغ
 300 مليون دولار، ليصل مجموع المخصصات، في خلال تلك الفترة، إلى 600 مليون
 دولار.     
  
  
   12 أكتوبر 1999‏     
  
 
 
  
   عرض السيد بنون سيفان، المدير
 التطبيقي لبرنامج العراق، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، في خصوص مدة الـ
 180 يوماً، من تطبيق قرار مجلس الأمن، الرقم 1242 لعام 1999. وأفاد بأنه سيتم
 الاضطلاع باستعراض جديد، مماثل للاستعراض، الذي تجاوز تقرير الأمين العام للأمم
 المتحدة التكميلي،   S/1998/90      ، الصادر في فبراير 1998؛ بهدف تقديم مقترحات إلى المجلس، في شأن
 مختلف التدابير، الكفيلة بزيادة تعزيز فاعلية هذا البرنامج.     
  
  
   ‏12 نوفمبر 1999     
  
 
 
  
   مدد  القرار
 الرقم 1275  الفترة السادسة، من برنامج  النفط لقاء الغذاء  لمدة
 أسبوعين، حتى أربعة ديسمبر 1999.        
  
  
   19 نوفمبر 1999‏     
  
 
 
  
   أعــــرب الأمين العام للأمم
 المتحدة عن قلقه إزاء تزايد عدد الطلبات، التي علق النظر فيها؛ وما نتج عن ذلك
 من آثار خطيرة، بالنسبة لتطبيق البرنامج الإنساني.     
  
  
   22 نوفمبر 1999‏     
  
 
 
  
   مدد  القرار
 الرقم 1280  الفترة السادسة من برنامج  النفط لقاء الغذاء  لمدة
 أسبوع واحد، حتى 11 ديسمبر 1999.        
  
  
   ‏3 ديسمبر 1999     
  
 
 
  
   اتخذ مجلس الأمن  القرار
 الرقم 1281 ، الذي مدد برنامج  النفط لقاء الغذاء  لفترة جديدة،
 مدتها 180 يوماً، بدءاً من 12 ديسمبر 1999.        
  
  
   ‏10 ديسمبر 1999     
  
 
 
  
   اتخذ مجلس الأمن  القرار
 الرقم 1284 ، الذي شدد على أهمية وجود نهج شامل، للتطبيق الكامل لجميع قرارات
 مجلس الأمن ذات الصلة بالعراق؛ وضرورة امتثال العراق هذه القرارات. وأنشأ مجلس
 الأمن، كهيئة فرعية للمجلس، لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، حلت محل
 اللجنة الخاصة.     
  
  
   ‏17 ديسمبر 1999     
  
 
 
  
   وافق الأمين العام للأمم المتحدة،
 كوفي عنان، على خطة التوزيع للفترة السابعة من برنامج  النفط لقاء
 الغذاء ، الرقم   S/2000/018      . وكانت حكومة العراق قد قدمت الخطة، التي تقضي بإنفاق ما يزيد
 على ثلاثة بلايين ونصف البليون دولار، على الأغذية والأدوية وغيرها من الإمدادات
 الإنسانية؛ بما في ذلك 600 مليون دولار على بتر غيار ومعدات الصناعات النفطية.     
  
  
   ‏12 يناير 2000     
  
 
 
  
   تقرير الأمين العام للأمم
 المتحدة، الرقم   S/2000/22      ، المقدم عملاً بالفقرة 32 من قرار مجلس الأمن الرقم 1284، لعام
 1999.     
  
  
   ‏14 يناير 2000     
  
 
 
  
   وجه الأمين العام للأمم المتحدة
 إلى مجلس الأمن الرسالة الرقم   S/2000/26      ، إضافة إلى التقرير المقدم،
 عملاً بالفقرةتسعة من قرار مجلس الأمن الرقم 1281، لعام 1991، وقائمة ببتر الغيار
 والمعدات النفطية للفترة السابعة.     
  
  
   ‏14 يناير 2000     
  
 
 
  
   أحاط السيد بنون سيفان، المدير
 التطبيقي لبرنامج العراق، مجلس الأمن بالمعلومات، في خلال مشاورات المجلس غير
 الرسمية، التي عقدت فيسبعة فبراير 2000.     
  
  
  سبعة فبراير 2000     
  
 
 
  
   أعرب منسق الأمم المتحدة الإنساني
 للعراق، هانس فون سبونيك، أنه سيهجر منصبه، بدءاً من 31 مارس 2000.     
  
  
   12 فبراير 2000     
  
 
 
  
   بدأت الأمم المتحدة، وفقاً للفقرة
 17 من القرار الرقم 1284، لعام 1999، تطبيق نظام الإجراءات المعجلة أوالسريعة،
 للموافقة، بطريق الإبلاغ، على عقود توريد اللوازم الإنسانية، حسب القوائم، التي
 وافقت عليها اللجنة المنشأة بموجب القرار الرقم 661.        
  
  
   1 مارس 2000     
  
 
 
  
   صدر تقرير الأمين العام للأمم
 المتحدة، الرقم   S/2000/208      ، والذي تألف من ثلاثة أجزاء: (1) استعراض لما أحرزه البرنامج من
 تقدم في تلبية المتطلبات الإنسانية للشعب العراقي، والإيرادات اللازمة للوفاء
 بهذه المتطلبات؛ (2) نتائج دراسة استقصائية شاملة، أجراها فريق من الخبراء، عن
 قدرة العراق الحالية، فـــي مجـــــال إنتاج النفط وتصديره؛ (3) التقرير الذي
 يغطي فترة الـ 90 يوماً، من الفترة السابعة.     
  
  
  عشرة مارس 2000     
  
 
 
  
   صدر تقرير فريق خبراء النفط،
 التابع للأمم المتحدة، في خصوص حالة الصناعة النفطية في العراق.     
  
  
   20 مارس 2000     
  
 
 
  
   بيان الأمين العام للأمم المتحدة
 أمام مجلس الأمن، عن الحالة الإنسانية في العراق.     
  
  
   24 مارس 2000     
  
 
 
  
   وافقت لجنة مجلس الأمن على
 قائمتين أخريين، من السلع الأساسية، في قطاعي الصحة والزراعة؛ جُهزتا في إطار
 إجراءات  المسار السريع .     
  
  
   29 مارس 2000     
  
 
 
  
   اتخذ مجلس الأمن  القرار
 الرقم 1293 ، استناداً إلى التوصية الواردة في تقرير الأمين العام للأمم
 المتحدة، المؤرخعشرة مارس 2000، الرقم   S/2000/208      ، في شأن زيادة مبلغ تمويل بتر
 الغيار والمعدات النفطية، من 300 إلى 600 مليون دولار، لكل فترة.     
  
  
   31 مارس 2000     
  
 
 
  
   عيَّن الأمين العام للأمم المتحدة
 السيد تون ميات، وهومن ميانمار، منسقاً إنسانياً للأمم المتحدة، في العراق.     
  
  
   29 مارس 2000     
  
 
 
  
   في جلسة رسمية للجنة 661، عُقدت
 في شأن مسألة العقود  المعلقة ، أشار بنون ف. سيفان، المدير التطبيقي
 لبرنامج العراق، إلى حتى فاعلية البرنامج، تقلصت إلى حدٍّ بعيد؛ لا بسبب النقص في
 التمويل، في المراحل الأولى فحسب، وإنما بسبب العدد الضخم من الطلبات المعلقة،
 كذلك. وكرر نداء الأمين العام للأمم المتحدة بمراجعة الطلبات المعلقة، التي
 تترتب على تعليقها، عواقب سلبية، فيما يتعلق بتطبيق البرنامج، وبالنظر فيها من
 جديد.     
  
  
   20 أبريل 2000     
  
 
 
  
   قدم بنون ف. سيفان، المدير
 التطبيقي لمخط برنامج العراق، إحاطة إلى اللجنة، التي أُنشئت بموجب قرار مجلس
 الأمن الرقم 661، في شأن آلية الأمم المتحدة للمراقبة في العراق.     
  
  
   25 أبريل 2000     
  
 
 
  
   وصل تون ميات إلى العراق. وتولى مسؤوليات
 منصبه، منسقاً إنسانياً للأمم المتحدة، في العراق.     
  
  
   29 أبريل 2000     
  
 
 
  
   أصدر الأمين العام للأمم المتحدة،
 التقرير الرقم   S/2000/520      ، الذي غطى فترة 180 يوماً، من الفترة السابعة.     
  
  
   1 يونيه 2000     
  
 
 
  
   قدم بنون ف. سيفان، المدير
 التطبيقي لمخط برنامج العراق، إلى مجلس الأمن، تقرير الأمين العام للأمم
 المتحدة، أثناء انعقاد مشاورات المجلس غير الرسمية.     
  
  
  ستة يونيه 2000     
  
 
 
  
   اتخذ مجلس الأمن  القرار
 الرقم 1302 ، الذي مدد فترة البرنامج لمدة 180 يوماً أخرى، بدءاً منتسعة يونيه
 2000. ونادى الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين خبراء مستقلين، ليقوموا بإعداد
 تقرير وتحليل شاملين، للحالة الإنسانية في العراق. وضمت التدابير الأخرى ما
 يلي: تطبيق نظام الإجراءات المعجلة، للموافقة على معدات المياه والصرف الصحي؛
 وتخصيص 600 مليون دولار، لبتر غيار قطاع النفط، في إطار الفترة الثامنة؛ والطلب
 من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين عدد إضافي من المراقبين، في قطاع النفط.     
  
  
  ثمانية يونيه 2000     
  
 
 
  
   وافق الأمين العام للأمم المتحدة
 على اقتراح حكومة العراق، بإدراج قطاع حديث للإسكان في خطة التوزيع، للمرحلتين،
 السادسة والسابعة.     
  
  
   12 يونيه 2000     
  
 
 
  
   هجم مسلح على مخط بغداد لمنظمة
 الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). فقتل موظفان من موظفي الفاو، وأصيب ستة
 بجروح، في تبادل لإطلاق النار؛ منهم أربعة عراقيين من الحرس الحكومي.     
  
  
   28 يونيه 2000     
  
 
 
  
   وافق مجلس الأمن على توصية الأمين
 العام للأمم المتحدة، الواردة في تقريره المؤرخ 1 يونيه 2000، الرقم   S/2000/520      ، في شأن
 استخدام أموال إضافية، بقيت من مراحل سابقة، لتمويل توريد لوازم إنسانية إلى
 العراق، في إطار المراحل اللاحقة.     
  
  
  عشرة يوليه 2000     
  
 
 
  
   وافقت لجنة الجزاءات، المنشأة
 بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 661، على قائمة بتر الغيار والمعدات النفطية، التي
 يُقتصر، للموافقة عليها، على تقديم إخطار، في إطار الإجراءات المعجلة.‏     
  
  
   17 يوليه 2000     
  
 
 
  
   أبلغ بنون ف. سيفان، المدير
 التطبيقي لمخط برنامج العراق، لجنة مجلس الأمن، بأن آلية المراقبة الجديدة
 للأمم المتحدة، على نحوما أنجز في الجلسة الرسمية الرقم 199 للجنة، المعقودة في
 25 أبريل ـ نفذت في العراق، بدءاً من 20 يوليه 2000.     
  
  
   24 يوليه 2000     
  
 
 
  
   وافق الأمين العام للأمم المتحدة
 على خطة التوزيع، للفترة الثامنة، من برنامج  النفط لقاء الغذاء .
 واقترحت الخطة، التي قدمتها حكومة العراق، إنفاق مليون و700 ألف دولار على
 الغذاء والدواء، واللوازم الإنسانية الأخرى؛ بما في ذلك 600 مليون دولار على بتر
 غيار ومعدات الصناعة النفطية.     

   25 يوليه 2000     
 
   قام بنون ف. سيفان، المدير
 التطبيقي لمخط برنامج العراق، بهمة إلى العراق، مدتها أسبوعان، وأصدر بياناً عن
 حالة البرنامج.     
  
  
   1-16 أغسطس 2000     
  
   عيَّن الأمين العام للأمم المتحدة
 مشرفين نفطيين إضافيين.     
  
  
  عشرة أغسطس 2000     
  
   وافقت اللجنة، المُنشأة بموجب
 قرار مجلس الأمن الرقم 661، على قائمة لوازم المياه والمرافق الصحية، التي
 يُقتصر، للموافقة عليها، على تقديم إخطار، في إطار إجراءات  المسار
 المعجل  أوالسريع.     
  
  
   11 أغسطس 2000     
  

وافق مجلس الأمن على إجراء زيادة كبيرة في قائمة قطاع الصحة، المقدمة في إطار إجراءات المسار السريع .

1 سبتمبر 2000

قدم بنون ف. سيفان، المدير التطبيقي لمخط برنامج العراق، تقرير الأمين العام، الذي يغطي فترة 90 يوماً، إلى مجلس الأمن.

21 سبتمبر 2000

في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، الرقم S/2000/950، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ، إزاء إجمالي قيمة ما عُلِّق من طلبات توريد اللوازم الإنسانية.

3 أكتوبر 2000

   في زيارة إلى نيويورك، تحدث تان
 ميات، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في العراق، في مؤتمر صحفي، عن تطبيق
 البرنامج.     
  
  
   19 أكتوبر 2000     
   
   أصدرت اللجنة، المنشأة بموجب قرار
 مجلس الأمن الرقم 661، إذناً إلى خزينة الأمم المتحدة، في فتح حساب للعراق، لدى
 الأمم المتحدة، باليورو. وطلبت، كذلك، إعداد تقرير متعمق، في غضون ثلاثة أشهر،
 يتضمن نفقات البرنامج وفوائده، والآثار المالية والإدارية الأخرى، المترتبة على
 دفع قيمة النفط العراقي باليورو.     
  
  
   31 أكتوبر 2000     
  
   أصدر الأمين العام للأمم المتحدة
 التقرير، الذي يغطي فترة 180 يوماً، الرقم   S/2000/1132      ، من
 الفترة الثامنة.     
  
  
   29 نوفمبر 2000     
 
  
   علق العراق صادراته النفطية، في
 إطار برنامج  النفط لقاء الغذاء ؛ نتيجة عدم الاتفاق على تحديد أسعار
 النفط، مع الأمم المتحدة.     
  
  
   1-12 ديسمبر 2000     
  
   قدم بنون ف. سيفان، المدير
 التطبيقي لمخط برنامج العراق، التقرير الذي يغطي فترة 180 يوماً، الرقم  S/2000/1132       ، إلى مجلس
 الأمن.     
  
  
   أربعة ديسمبر 2000     
  
  
   اتخذ مجلس الأمن  القرار الرقم 1330 ، الذي مدد فترة البرنامج لمدة 180 يوماً أخرى (الفترة التاسعة).
 وأوعز إلى لجنة الجزاءات بأن توافق على قوائم اللوازم والمعدات، في قطاعي
 الكهرباء والإسكان، لإجراءات الموافقة السريعة؛ فضلاً عن توسيع القوائم الموجودة
 في القطاعات الأخرى. ويخفض الاعتماد المخصص لصندوق التعويضات للأمم المتحدة، من
 30 إلى 25 في المائة، محولاً الأموال الإضافية إلى حساب الـ  53 في
 المائة ، لتوفير اللوازم الإنسانية، في وسط العراق وجنوبه، للقاءة
 احتياجات أشد الفئات ضعفاً. وطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ
 الترتيبات اللازمة، للتصريح باستخدام أموالٍ، تصل إلى 600 مليون يورو، لتغطية
 نفقات الهجريب والصيانة في صناعة النفط.     
  
  
  خمسة ديسمبر 2000     
  
   في رسالة إلى الأمين العام للأمم
 المتحدة، برقم   S/2000/1175       ، علَّق العراق على القرار الرقم 1330.        
  
  
  عشرة ديسمبر 2000     
  
   في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس
 الأمن، أحاط الأمين العام للأمم المتحدة رئيس المجلس فهماً بموافقته على الفترة
 التاسعة، من خطة التوزيع الرقم  S/2001/134       ، التي قدمتها حكومة العراق، في
 أربعة فبراير 2001. وتضمنت الخطة ميزانية للإمدادات الإنسانية، تزيد قيمتها على 5.55
 بلايين دولار، وضمت 12 قطاعاً، في أراتى البلد.     
  
  
   13 فبراير 2001     
  
   وافقت لجنة الجزاءات، المنشأة
 عملاً بالقرار الرقم 661، التابعة لمجلس الأمن، على قائمةٍ، تضمنت 26 بنداً، في
 قطاع الإسكان، ليقوم مخط برنامج العراق بتجهيزها، في إطار  المسار
 السريع .     
  
  
   26 فبراير 2001     
   
   عُقدت محادثات رفيعة المستوى، في
 نيويورك، بين الأمم المتحدة ووفد عراقي، برئاسة وزير خارجية العراق، تناولت
 الحالة في العراق، بما في ذلك البرنامج الإنساني.     
  
  
   26-27 فبراير 2001     
 
   صدر تقرير الأمين العام للأمم
 المتحدة، الرقم  S/2001/186       ، في خصوص الفترة التاسعة، بعد مرور فترة الـ 90 يوماً.     
  
  
   2 مارس 2001     
  
  
   قدم المدير التطبيقي لمخط برنامج
 العراق إلى مجلس الأمن، تقرير الفترة التاسعة  بعد مرور فترة الـ 90
 يوم .     
  
  
  ثمانية مارس 2001     
   
   صدر تقرير الأمين العام للأمم
 المتحدة الرقم  S/2001/505       ، للفترة التاسعة بعد مرورفترة الـ 180 يوما     
  
  
   18 مايو2001     
 
  
   وافقت لجنة الجزاءات، المنشأة
 بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 661، على قائمة، تتضمن 97 بنداً، في القطاع
 الكهربائي، لتجهيز معاملاتها، وفقاً للمسار السريع، امتثالاً للقرار الرقم 1330،
 لعام 2000.        
  
  
   24 مايو2001     
  
   اتخذ مجلس الأمن القرار الرقم
 1352، لعام 2001. ومدد بموجبه العمل بأحكام القرار الرقم 1330، لعام 2000، أو
 الفترة التاسعة، لمدة 30 يوماً إضافية.  
      
  
   1 يونيه 2001     

  
   صدر تقرير الأمين العام للأمم
 المتحدة، الرقم   S/2001/566      ، المعني  بالعنصر النقدي ، من أجل صناعة النفط؛
 والمقدم إلى مجلس الأمن، بموجب برنامج الأمم المتحدة للنفط لقاء الغذاء.     
  
  
   أربعة يونيه 2001     
 
   اتخذ مجلس الأمن القرار الرقم
 1360، الذي مدد فترة البرنامج لمدة 150 يوماً أخرى (الفترة العاشرة).     
  
  
   ثلاثة يوليه 2001     
   
   مددت، من طريق تبادل رسالتين بين
 الأمانة العامة للأمم المتحدة وحكومة العراق، مذكرة التفاهم المؤرخة 20 مايو
 1996، والمتعلقة بتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 986، لعام 1995، لفترة الفترة
 العاشرة   S/2001/682      .        
  
  
  تسعة يوليه 2001     

   قدم المدير التطبيقي لمخط برنامج
 العراق إحاطة إعلامية للجنة الجزاءات 661، التابعة لمجلس الأمن، في شأن تطبيق
 برنامج  النفط لقاء الغذاء ، في معرض الرد، بشكل عام، على مزاعم
 العراق ضد البرنامج خلال  الجلسة العلنية ، التي عقدها المجلس، في 28
 يونيه.     
  
  
   12 يوليه 2001     
 
  
   في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس
 الأمن، أخطر الأمين العام رئيس المجلس بموافقته على الفترة العاشرة من خطة
 التوزيع   S/2001/758      ، التي قدمتها حكومة العراق، في 23 يوليه 2001. وتتضمن الخطة
 ميزانية للإمدادات الإنسانية، تزيد قيمتها على 5.5 بلايين دولار، وتضم 12
 قطاعاً في أراتى البلد.     
  
  
   1 أغسطس 2001     
 
  
   أعربت حكومة جمهورية العراق أن
 موظفاً حالياً وأربعة موظفين سابقين لدى مخط منسق الأمم المتحدة للشؤون
 الإنسانية في العراق، أشخاصاً غير مرغوب فيهم.     
  
  
   2 سبتمبر 2001     
   
   صدور تقرير الأمين العام للفترة
 العاشرة بعد مرور فترة الـ 90 يوماً   S/2001/919      .     
  
  
   28 سبتمبر 2001

المراجع