حقوق الإنسان في الأردن
| الأردن |
|
هذه الموضوعة هي جزء من سلسلة: |
|
|
|
|
دول أخرى • أطلس بوابة السياسة |
أكدت مجموعة من التقارير الحقوقية حتى الحريات العامة بالأردن في تراجع مستمر، خاصة بعد إقرار الحكومة الأردنية في سبتمبر 2010 قانون جرائم أنظمة المعلومات الذي يقيد حرية الرأي والتعبير وخاصة على الإنترنت. يأتي ذلك رغم حتى الدستور الأردني تطرق لقضايا الحريات وحقوق الإنسان في 18 مادة، ووفّر لها ضمانات دستورية وتشريعية، كما سقط الأردن على كثير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بها.
ومما عقّد الأمور أكثر في الأردن ما كشف عنه المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي بيّن حتى التحليل التفصيلي لمدى استجابة الحكومة للتوصيات التي قدمها في تقارير متعاقبة له أظهر حتى الحكومات لم تنفذ حوالي 85% من توصيات المركز وبدون سبب مقنع ومبرر.
تغوّل السلطة
وأكد التقرير السنوي للمركز الوطني خلوعام 2010 من أي مبادرة جدية لإطلاق وتعزيز الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام وحرية الاجتماع وحرية تأسيس النقابات والجمعيات.
وتحدث عن تغييب المشاركة الشعبية الحقيقية للمواطنين في رسم وإقرار السياسات المتعلقة بتطلعاتهم السياسية ومصالحهم الاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الأفراد، وتكافؤ الفرص وفق الدستور.
وبيّن التقرير حتى عام 2010 شهد تطورات وأحداثا مهمة أثّرت على تمتع الأردنيين بحقوقهم المتنوعة وفي مقدمتها الحقوق والحريات العامة، ومنها إصدار 48 قانونا مؤقتا شكلت في مجموعها "تغوّلا من السلطة التطبيقية على دور السلطة التشريعية"، لافتا إلى حتى هذه القوانين تؤكد الحاجة الماسة لإنشاء محكمة دستورية لمراقبة دستورية القوانين.
وشدد المركز على ضرورة تعزيز النهج الديمقراطي وإطلاق وتعزيز الحريات من خلال المطالبة بتعديل التشريعات الناظمة لها، وحمل القيود التي تمارسها السلطة التطبيقية على هذه الحقوق والحريات.
وفي بيان له عن الحريات العامة والإصلاح السياسي المنشود تزامن مع انطلاق الثورات العربية، شدد المركز على حتى تراخي الحكومات الأردنية المتعاقبة في تطبيق الإصلاح وعدم إطلاق وتعزيز الحريات العامة يشكل التهديد الأكبر لأمن وسلامة المجتمع والوحدة الوطنية.
ونطق إذا مطالباته بضرورة تعزيز النهج الديمقراطي وإطلاق وتعزيز الحريات "لم تلق آذانا صاغية لدى الحكومات التي تعاقبت على السلطة".
استطلاعات الرأي
وكان استطلاع للرأي العام الأردني أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، ونشرت نتائجه أوائل يناير 2011، أفاد حتى 76% من الأردنيين يخافون انتقاد الحكومة أومعارضتها علنا.
وبيّن الاستطلاع الذي حمل عنوان "الديمقراطية في الأردن في العام 2010" حتى 19% فقط من المستطلعين نطقوا إنهم يستطيعون انتقاد الحكومة دون الخوف من تعرضهم لعقوبات أمنية أومعيشية.
إعلاميا، تعرض 5% من الصحفيين الأردنيين للمحاكمة خلال عام 2009 في قضايا ذات علاقة بالإعلام، وفق تقرير مركز حماية وحرية الصحفيين.
وأوضح الاستطلاع حتى أكثر الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون هي الاستنادىء الأمني، يليه التحقيق الأمني، فتدخل رؤساء التحرير خلافا للمعايير المهنية.
انتكاسة 2010
بدورها نطقت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها لعام 2010 إذا إقدام الملك عبد لله الثاني على حل البرلمان يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 "شكل انتكاسة للحقوق السياسية في الأردن".
وتحدث التقرير عن استمرار تدخل دائرة المخابرات العامة الأردنية في معظم جوانب الحياة العامة الأردنية، وتوجيه السلطات الأردنية اتهامات بسبب التعبير السلمي بموجب مواد قانون العقوبات.
وتطرق تقرير المنظمة إلى موافقة الأردن على قانون جرائم أنظمة المعلومات الجديد، رغم أنه يُخضِع صراحة جميع أشكال التعبير على الإنترنت لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة الأخرى، كما تحدث عن حالات تعذيب واعتنطق لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
ولفتت المنظمة إلى حتى انتقاد الملك والتشهير بالمسؤولين والمؤسسات الحكومية والتعليقات التي تقلل من هيبة الدولة أوتضر بالعلاقات الدولية، أمور تنطوي على عقوبات قاسية بموجب قانون العقوبات الأردني.
انظر أيضا
- الاحتجاجات الأردنية 2011
المصادر
- واقع الحريات في الأردن
وصلات خارجية
- Review of Jordan by the United Nations Human Rights Council's Universal Periodic Review, February 11, 2009
- Human Rights Watch: Jordan
- Censorship in Jordan - IFEX
