جبهة العمل الإسلامي (الأردن)

زكي سعد بني ارشيد الزعيم الحالي لحزب جبهة العمل الإسلامي.

حزب جبهة العمل الإسلامي، أكبر الاحزاب الأردنية ، ينظر اليه على انه الجناح السياسي للاخوان المسلمين في الأردن، له مجلس شورى وامين عام ،حصل علىستة مقاعد في البرلمان الأردني في الانتخابات النيابية التي تمت في سنة 2007 بعد عملية انتخابية شابها جدل واسع بسبب عملية شراء الأصوات، وحصل علي 17 مقعدا في الدورة البرلمانية (2003م - 2007م).

التأسيس

تأسست الجبهة أواخر العام 1992 وهي اليوم أكبر الأحزاب الأردنية وأقواها تنظيما وأوسعها انتشارا، وتقود المعارضة السياسية منذ نحوعقدين من الزمن وترتبط بشكل وثيق ومتين مع جماعتها الأم الإخوان المسلمين.

الأهداف

تهدف الجبهة من بين أمور أخرى إلى:

استئناف الحياة الإسلامية، والسعي إلى تطبيق الشريعة في مختلف المجالات.
الإسهام في بناء الأمة معنويا وماديا، وفي المشروع النهضوي العربي الإسلامي، وإعداد الأمة لجهاد أعدائها من الصهاينة والمستعمرين، وخدمة القضية الفلسطينية في إطارها العربي والإسلامي والسعي لتحريرها من الصهاينة المغتصبين.
ا لسعي نحووحدة الأمة وحريتها ومقاومة النفوذ الاستعماري والأجنبي.

كما تسعى أيضا وبشكل خاص إلى تحقيق مبدأ الحرية المسؤولة للجميع، وترسيخ أركان الشورى والممارسة الديقمراطية، وضمان التعددية السياسية، وحماية حقوق الإنسان، وتشجيع الحوار، وضمان حرية التعبير، وتعميق الوحدة بين جميع فئات الشعب الأردني.

المشاركة السياسية

لعبت جبهة العمل الإسلامي منذ تأسيسها أدوارا حيوية وأساسية في الشأن السياسي الأردني مشاركة ومقاطعة وتفاعلا مع المستجدات السياسية ومع قضايا الأردن الداخلية، وقضايا الأمة الخارجية، وخصوصا القضية الفلسطينية التي شكلت أحد أبرز اهتمامات الجبهة منذ إنشائها وحتى اليوم.

وشاركت الجبهة في أول استحقاق انتخابي بالانتخابات التشريعية عام 1993، وحصلت على 17 مقعدا برلمانيا من أصل ثمانين، ثم قاطعت انتخابات 1997 التي اتىت بعد توتر بالعلاقة مع السلطات القائمة بعد اتفاق وادي عربة المسقط مع إسرائيل وبعد ما شعرت الجبهة حتى نظام الصوت الواحد يفرض على المواطن انتخاب مرشح واحد بغض النظر عن عدد المقاعد بدائرته، بدلا عن نظام القائمة المفتوحة الذي يتيح انتخاب مجموع المرشحين بالدائرة الانتخابية الواحدة.

ثم عادت الجبهة للمشاركة بانتخابات 2003 التي نظمت بعد تأجيل لنحوعامين، وارتأت حتى تشارك فيها رغم حتى نظام الصوت الواحد لا زال قائما لاعتبارات من بينها أنها أول انتخابات تجري بعهد ملك البلاد الجديد عبد الله الثاني (1999).

وحصلت الجبهة على 17 مقعدا من أصل 110 من بينهم سيدة رشحتها الجبهة عن مدينة الزرقاء، مما يعني تراجعا عن نتائج ومكاسب 1993 الانتخابية.

لكن التراجع الأبرز بالمسيرة الانتخابية للجبهة كان بانتخابات 2007 التي لم تحصل فيها القائمة الانتخابية للجبهة المؤلفة من 22 مرشحا على أكثر من ستة مقاعد، بعد حتى كانت ممثلة بـ17 مقعدا بالبرلمان السابق.

وقررت الجبهة مقاطعة انتخابات العام 2010 بسبب ما وصفته قيادتها بتغول السلطة، وتعديها المستمر على الحريات العامة ومساعيها المستمرة وعبر جميع الوسائل الأمنية والسياسية لإضعاف الجبهة انتخابيا، وتقليص هامش التحرك السياسي أمامها مع الاستمرار في تطبيق قانون الصوت الواحد الذي يعتقد قادة الجبهة أنه اتى أصلا للحد من حضورهم الانتخابي.

أزمات داخلية

وانعكست النتائج المتواضعة التي حققها الحزب بانتخابات 2007 -التي اعتبرتها الجبهة مزورة وفاقدة للمصداقية- على الوضع الداخلي لجبهة العمل وجماعة الإخوان على حد سواء، وخلال الفترة التي تلت الانتخابات عاش الحزب والجماعة معا على سقط صراعات وخلافات داخلية عميقة بشأن عدد من القضايا الخلافية من بينها العلاقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وطرق إدارة وتسيير الحزب.

واشتد الخلاف بين من يطلق عليه البعض "تيار الصقور والوسط والحمائم" بعد اختيار مجلس شورى الجماعة لزكي بني ارشيد لتولى الأمانة العامة، وهوما أثار رفض "تيار الحمائم" وهدد جمع من نشطائه بالانسحاب إذا تولى بني ارشيد الذي يعتبر من "تيار الوسط" ويوصف بالقرب من الجماعة المحسوبة على السلطات الأردنية.

وفي نهاية المطاف تغلب قادة الحزب والجماعة على تلك الخلافات بعد تنحي بنى ارشيد عن الترشح للأمانة العامة للحزب، واختيار حمزة منصور لتوليها، وانتخاب المهندس علي أبوالسكر رئيسا لمجلس شورى الجبهة.

الاحتجاجات الأردنية 2011

ومع بداية العام 2011 صعدت جبهة العمل الإسلامي من خطابها، وحملت سقف مطالبها، وعلقت الحوار مع الحكومة، ورفضت عرضا بالمشاركة في حكومة معروف البخيت، ومضىت أكثر من ذلك حين طالبت البخيت بالاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة، ونطقت إذا الحكومة التي شكلها في السابق هي من تولى تزوير انتخابات 2007.

وشاركت بفعالية في المظاهرات والاعتصامات المطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعي، وحملتها الحكومة مسؤولية أحداث العنف التي صاحبت تلك التحركات، ونطقت إنهم يتلقون أوامر من حماس والإخوان لزعزعة الاستقرار في البلاد.

وفي غمرة الحراك الذي تشارك فيه الجبهة مع بقية قوى المعارضة الأردنية، التقى الملك عبد الله الثاني وفدا من الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي) في أول لقاء من نوعه منذ تسلم الملك سلطاته الدستورية مطلع العام 1999.

وترأس وفد الإخوان للقاء المراقب العام همام سعيد، وشارك فيه رئيس مجلس الشورى عبد اللطيف عربيات وأمين سر الجماعة جميل أبوبكر والأمين العام لحزب الجبهة حمزة منصور ونائبه نمر العساف ورئيسا الدائرة السياسية في الجماعة والحزب رحيل غرايبة وزكي بني أرشيد.