ظاهرة التصحر في الجزائر، تعهد المناطق الجنوبية من الجزائر زحفا مستمرا للرمال الصحرواية، بحيث بدأ الغطاء النباتي في الإنحلال بسبب قلة الأمطار وجفاف العشريتين الآخيرتين، ضف إلى ذلك ضعف المعدل السنوي لتساقط الأمطار الذي يبلغ 150 ميليمتر في سنة. يذكرأن المساحة الغابية الإجمالية بولاية تبسة تبلغ 280 ألف هكتار 40 بالمائة منها تعبير عن مساحات شاسعة للحلفاء. وحسب مصادرمقربة من محافظة الغابات بتبسة فإنه سيشرع في تشجير بعض المناطق الجنوبية بالأشجار المثمرة على مساحة بـ 3200 هكتار وفتح مسالك ريفية بأكثر من 160 وقع لفك العزلة عن بعض المناطق الريفية.

التصحر

اشتقت حدثة التصحر من الصحراء، والصحراء إقليم بيومناخي تكون بعد إنتهاء العصر المطير، وحلول العصر الجاف أي أنه تكون من منذ خمسين ألف سنة مضة. والإقليم الصحراوي يتفاوة ما بين الصحراء الحارة والمعتدلة والباردة ، فالصحراء الكبرى وصحراء الصومال وصحراء الربع الخالي في المملكة العربية السعودية هي من نوع الصحاري الحارة الجافة ، في حين نجد حتى بادية الشام بما فيها الصحراء الأردنية من الصحاري المعتدلة الجافة.

مفهوم التصحر

هوانخفاض أوتدهور قدرة الإنتاج البيولوجي للأرض، مما قد يفضي في النهاية إلى خلق ظروف شبه صحراوية، أوبعبارة أخرى تدهور خصوبة أراضي منتجة سواء كانت مراعي أومزارع تعتمد على الري المطري أومزارع مروية، بأن تصبح أقل إنتاجية إلى حد كبير، أومن الممكن تفقد خصوبتها كليا. وهناك الكثير من المراحل في عملية التصحر، لكن مهما يكن شكلها فإن الفترة النهائية ستكون الصحراء التامة مع إنتاجية حيوية تصل إلى الصفر. لذلك فإن التصحر يؤدي إلى إنخفاض إنتاج الحياة النباتية، وقد بلغ مجموع المساحات المتصحرة في العالم حوالي 46 مليون كيلومتر مربع يخص الوطن العربي منها حوالي 13 مليون كيلومتر مربع أي حوالي 28 % من جملة المناطق المتصحرة في العالم.

أسباب التصحر

يعد الإختلال في التوازن البيئي الطبيعي والبشري من أبرز مسببات التصحر، ويمكن حتى نجمل الأسباب فيما يلي:

أسباب طبيعية

1 – تناقص كميات الأمطار في السنوات التي بتعاقب فيها الجفاف.
2 – فقر الغطاء النباتي يقلل من التبخر، وبالتالي يقلل من هطول الأمطار، كما أنه يعرض التربة إلى الإنجراف ويقلل من خصوبتها.
3 – إنجراف التربة بعمل الرياح والسهول، ونقلها من مواضعها إلى مواضع أخرى.
4 – التعرية أوالإنجراف. وتعد التعرية في المناطق الجافة وشبه الجافة أداة حدوث الصحراء، أما تجريف التربة الزراعية، فهوببساطة عمل تخريبي من عمل الإنسان غير الواعي، مثل إستخدام الطبقة السطحية في صناعة طوب البناء.
5 – زحف الكثبان الرملية.

أسباب بشرية

1– الضغط السكاني على البيئة:

• تعدي الإنسان على النباتات باجتثاثه لها.
• تعدي على الأراضي بتحويلها إلى منشآت سكنية وصناعية وغيرها.

2– أساليب إستخدام الأراضي الزراعية، ويتمثل فيما يلي:

• أساليب تتعلق بإعداد الأرض للزراعة كالحراثة العميقة والخاطئة.
• أساليب تتعلق بالختيار الأنماط المحصولية والدورة الزراعية.
• أساليب تتعلق بالممارسات الزراعية نفسها كالري والصرف والتسميد والحصاد.

3– الإستغلال السيء للموارد الطبيعية ويتمثل فيما يلي:

• إستنزاف الموارد الجوفية والتربة يعرضهما للتملح وتدهور نوعيتهما والملوحة أوالتمليح نوع من التصحر.
• الرعي الجائز وغير المنظم يسبب إزالة الغطاء النباتي، وبالتالي تتهيأ الفرصة للزحف الصحراوي.

الأماكن المتأثرة

محافظة الغابات بالنعامة

كشفت الحصيلة الأخيرة لمحافظة الغابات بالنعامة، حتى عمليات مكافحة التصحر، خلال الخمس سنوات الأخيرة، قد هجرزت خاصة على إنجاز أشرطة خضراء وتثبيت الكثبان الرملية على مساحة فاقت 500 هكتار، بلغت بها نسبة الأشغال أكثر من 60 في المائة• وتتوزع هذه الأحزمة

الخضراء على ثلاث مناطق من الولاية هي المشرية، النعامة والعين الصفراء، باستعمال نوعين من الشجيرات الملائمة لخصوصية البيئة ومناخها فضلا عن أشجار البطم والصنوبر الحلبي.

أما من حيث تثبيت الكثبان الرملية فقد تم الهجريز على المناطق التي أقبرتها الرمال، خاصة بمراعي منطقة مكمن بن عمار غرب النعامة. وتؤكد نفس المصالح حتى نسبة ستين بالمائة قد تحققت بصفة عملية وأعطت نتائج مشجعة في أشغال إنجاز مصدّات الرياح على مساحة فاقت 700 هكتار طولي، عبر المستثمرات الفلاحية، التي استخدم فيها نوع الكازائريينا بصفة خاصة• وحسب الدراسات المعدة في برنامج مكافحة التصحر بولاية النعامة تشير الأرقام حتى نسبة 42 بالمائة من المناطق السهبية ذات بنية هشة وقابلة للتصحر بل تعهد وضعية بيئية متدهورة؛ الأمر الذي يستدعي بذل مزيد من الجهود لتوفير العناية الكافية لمشاريع الإستصلاح الغابي، التي استهلكت مبالغ مالية هامة تجاوزت 120 مليون دينار جزائري، خلال الخمس سنوات الماضية، لتجسيد عشرات العمليات الخاصة بأشغال الصيانة والمحميات ومكافحة الأمراض الطفيلية وصد الكثبان الرملية وتثبيت النظام الرقابي للغابات التي تتربع على مساحة عشرة آلاف هكتار، إضافة إلى تثمين منابع الحلفاء التي تراجعت بشكل لافت للإنتباه وتقلصت مساحتها إلى مادون الخمس مائة هكتار• أما خلال السنة الجارية، فقد إستفاد قطاع الغابات من عدة عمليات جديدة تمثلت في تسليم المجاري المائية بحجمعشرة آلاف متر مكعب وإقامة حزام أخضر على مساحة مائة هكتار إضافية إلى جانب تهيئة 30 كيلومتر من المسالك الغابية• أما في إطار البرنامج الخماسي فقد تدعمت عملية المكافحة والتصدي بعمليات هامة وجديدة لصيانة الأحراش وتثبيت الكثبان وحماية المناطق الغابية التي تفوق مساحتها 160 ألف هكتار والمتواجدة خاصة بالمرتفعات• وبعيدا عن هذه الإستراتيجية المستقبلية ماتزال أشغال الغراسة تعاني من عدة عوامل سلبية حالت دون تحقيق نجاحها خاصة ما تعلق بإنجاز الأحزمة الخضراء بمناطق سدرة الغزال بالنعامة، ليتيمة بالمشرية وغلابة بالعين الصفراء وغيرها من المواقع، التي أفشلت الكثير من البرامج الهادفة إلى مكافحة التصحر بولاية النعامة التي يميزها الجليد وقلة التساقط• وفضلا عن جميع ذلك هناك قلة التجارب التقنية ميدانيا لتحديد المناطق المخصصة للأصناف الناجحة محليا من الأشجار• ويؤكد أعوان القطاع حتى إنتهاكات الموالين ومربي الماشية للمناطق المغروسة إلى جانب الحرث الفوضوي، وتنامي ظاهرة القطاع غير المرخص كلها عوامل أدت إلى تراجع حجم الثروة الغابية بالولاية

وإتلاف مساحات هامة من الأحراش عدا الجهات التي تتميز بسرعة الإنبات الرعوي المنتشرة بالشريط الحدودي الممتد على مسافة 220 كيلومتر عبر القصدير وعين بن خليل.

=الغرداية

تتعرض المحيطات الفلاحية الواقعة في الإقليم الجنوبي لولاية غرداية للتهديد العملي من الكثبان الرملية الزاحفة على الأراضي الفلاحية المستصلحة حديثا، والتي بحاجة إلى التدخل السريع من أجل منع اختفاء أجزاء واسعة من هذه المحيطات تحت الرمال•

وتعاني من هذا التهديد بصفة خاصة البلديات الجنوبية والشرقية بولاية غرداية التي تتعرض لما يسميه الفلاحون بـالريح الغربي، وهي الرياح التي تأتي من الجنوب محملة بالأطنان من الأتربة• وقد ساهم عدم قيام عدد كبير من الفلاحين باستصلاح بترهم الأرضية في تحولها إلى مواقع تتسلل منها كثبان الرمال• وفي هذا السياق كشف الكثير من الفلاحين حتى مساحات شاسعة تعرضت لهذا التهديد، وبصفة خاصة في محيطات مثل مروقات ببلدية حاسي القارة، والمحيطات الشمالية في بلدية المنيعة، وكل المحيطات الفلاحية ببلديتي حاسي الفحل ومنصورة• وقد أخذت ظاهرة التصحّر في ولاية غرداية أبعادا مخيفة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث تحوّلت آلاف الهكتارات من الأراضي الرعوية السهبية إلى كثبان رملية في بلديات متليلي ومنصورة وسبسب وزلفانة وحاسي الفحل، بعدما اجتاحتها الرمال• ومع غياب إحصائيات دقيقة حول المساحات الإجمالية المعرضة لظاهرة التصحر، فإن جلّ البلديات الواقعة في جنوب الولاية أصبحت تتسقط، بين الساعة والأخرى، زوابع رملية تتسبب في الكثير من الأحيان في تعطل حركة المرور وعدم اتضاح الرؤية، إلى غير ذلك من المشاكل المنجرّة عن ظاهرة التصحر• وحسب مصادر من محافظة الغابات لولاية غرداية، فإن ما يزيد من ظاهرة التصحر، الحرث العشوائي والرعي المستمر الذي تشهده المناطق السهبية في ولاية غرداية بصفة خاصة في فصل الشتاء وبداية الربيع مع وصول مربي المواشي والموالين من ولايات الأغواط والجلفة بحثا عن بعض الدفء• ولم تتمكن حملات غرس الأشجار من نوعية مصدات الرياح حول المحيطات الفلاحية من منع تدهور الأوضاع، وباستثناء أربع بلديات تقع ضمن المنطقة الصخرية الجبلية المسماة بلاد الشبكة، فإن العرق الغربي الكبير بات يزحف سنة بعد أخرى نحوالشمال في ظل عدم وجود مخططات برامج رسمية•

سطيف

إن أكثر من 120 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بالولاية أصبحت مهددة بالتصحر، وهوما يمثل 21 بالمئة من إجمالي المساحة المستغلة في الميدان الفلاحي، إذ بات التصحر يزحف شيئا فشيئا من الجهة الجنوبية للولاية، حيث تقابل مجمل البلديات المتواجدة بهذه المنطقة تداعيات هذا الإشكال• ويشكوالكثير من الفلاحين متاعب متعددة في سقي أراضيهم الفلاحية، رغم حتى هذا الأخير لم يعد يشكل عائقا في نظر هؤلاء بعدما تم تسجيل عددا من مشاريع الري قطاعيا بجنوب

الولاية وشمالها، ومن جانب آخر ورغم المجهودات الكبيرة المبذولة في الميدان الفلاحي ورغم النتائج المحققة إلا حتى عددا من الفلاحين يرون حتى الدعم الفلاحي ضعيفا وناقصا بدليل نسبته المحددودة في هذا المجال، حيث لم تتجاوز نسبة دعم الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية 10بالمئة، زيادة على مشاكل أخرى قزمت إمكانيات الإنتاج على غرار تشتت الأراضي الزراعية في شكل بتر صغيرة يمتلكها الخواص، كما حتى المستثمرات الفلاحية التي تمثل ما يقارب 30بالمئة من المساحة الإجمالية القابلة للإستثمار الزراعي لم ترق لمستوى الطموحات بعمل عدم إستغلالها من قبل أصحابها، حيث فضل الكثير منهم تأجيرها عوضا عن إستغلالها، ويضاف ذلك إلى حتى هذه الفئة لم تستفد كثيرا من برامج الدعم التقني والإرشاد الفلاحي، فضلا عن إنتهاجها الأساليب التقليدية في عملية خدمة الأرض• ويبقى المنتوج الحيواني بالولاية كاللحوم والحليب ضعيفا رغم تنوع الثروة الحيوانية، حيث يسجل الكثير من المنتجين في هذا الإطار غياب الرقابة وقلة الوقاية في الوسط الحيواني، الأمر الذي أدى في بعض الحالات إلى انتشار أمراض تم تطويقها، كما تفتقر عملية جمع وتوزيع الحليب في أغلب الأحيا إلى شروط الإستهلاك السليم، حيث تظل العملية بعيدة عن أعين المراقبين بعمل مراوغات المنتجين، ويكفي حتى نذكر في هذا المقام حتىخمسة بالمئة فقط من منتوج الحليب يخضع للبسترة على مستوى ولاية سطيف•

سعيدة

تشهد المناطق السهبية في ولاية سعيدة حالة متقدمة من التدهور؛ حيث يعمد عدد كبير من رؤساء البلديات إلى تأجير الأراضي المشجّرة للموالين النازحين، بحثا عن الكلأ من ولايتي البيض والنعامة، فهما حتى المساحة الفلاحية الإجمالية في هذه الولاية تقدر بـ 307013 هكتار، منها 4100 هكتار مسقية فقط، فيما تقدر المساحة السهبية بـ 156013 هكتار• وعلى العموم فإن مدينة سعيدة تتميز بمناخ جاف، يشجع على انجراف التربة• ومما زاد في تزايد

زحف الرمال هوالتناقص في كميات الأمطار، حيث تسجل مدينة سعيدة تساقطا لا يتعدى 300 ملم سنويا، مع الفهم حتى المخطط المبدئي لتقسيم مياه الشط الشرقي لم يمنحها سوى 15 هكتومتر مكعب في السنة؛ وهي كمية ضئيلة مقارنة بحاجيات الفلاحين• وحسب مصدر من مديرية المصالح الفلاحية بسعيدة فإن القطف العشوائي لمادة الحلفاء أدى إلى تعرض مناطقها للإنجرافات، خاصة بعد إتلاف الغطاء النباتي والعزوف عن تربية الحيوانات، التي بحاجة إلى مساحات واسعة من العشب الطبيعي، حيث تشير الإحصائيات أنه تم إتلاف بين 50 إلى 800 هكتار من أراضي الحلفاء، أي بنسبة 2 إلى أربعة في المائة من الأراضي السهبية، مع الفهم حتى هذه المادة كانت تشكل منذ 20 سنة مضتستة ،1 مليون هكتار وتقلصت إلى 400 ألف هكتار هذا يعني حتى 43 في المئة من مساحتها قد أتلف• ومن جهة أخرى، فإن مافيا السهوب تهدد الغطاء النباتي بسبب تواجد المضاربة بالقطيع في الأسواق الأسبوعية للماشية بسيدي أحمد، مولاي العربي وسعيدة، يضاف إلى ذلك تدني المستوى المعيشي للبدوالرحل وكذا الفلاحين، حيث يلجأ البعض منهم إلى بتر الأخشاب من أجل التدفئة وقلع النباتات لتوفير الغذاء لمواشيهم• وأضاف ذات المصدر حتى تزايد ظاهرة التصحر سيضخم من تأزم الأوضاع البيئية، كما يشير على ذلك تواجد ثعلب الصحراء والعقارب وتشكل الكثبان الرملية المتحركة، جنوب ولاية سعيدة• وحسب مصدر من مديرية المصالح الفلاحية بسعيدة فإنه قد تمّ تخصيص مبالغ مالية لإنعاش القطاع بأكثر من 570 مليون دينار جزائري للإستصلاح عن طريق الإمتياز و180 مليون دينار جزائري لصالح صندوق مكافحة التصحر وتنمية المراعي والسهوب، وذلك ضمن المخطط الخماسي، الذي أقره رئيس الجمهورية خلال 2005 ـ .2009 ومن جهة أخرى، تم رصد 156 مليار سنتيم ضمن برنامج الهضاب العليا لإنجاز 100 مشروع جواري وإنشاء مديريات فرعية فلاحية بتراب الولاية ودراسة وإنشاء غرفة فلاحية وغيرها من المشاريع• وللإشارة، فإن الأغلفة المالية، التي استفاد منها القطاع، والمقدرة بعشرات الملايير من السنتيمات، بغية ترقية القطاع وتطويره، خاصة وأن ولاية سعيدة فلاحية رعوية وجنوبها استبسي، إلا حتى الميدان أظهر الكثير من الممارسات المشبوهة المنجزة في هذا القطاع الإستراتيجي، وذلك بالتحايل على القانون جراء الإستفادات من المشاريع المشبوهة، والتي وصلت شكاويها إلى مستوى المركزي؛ مما أجبر لجنة تحقيق وزارية للوقوف على هذه التجاوزات بالمديرية الولائية السابقة،

خاصة في المستثمرات الفلاحية، التي تجاوزت 8600 مستثمرة فلاحية، والتي تدخل ضمن المخطط الوطني للتنمية الفلاحية• ومن جهتها، باشرت الفرق الإقليمية للدرك الوطني ببلديات الولاية تحقيقات معمّقة في بعض الإستفادات، خصوصا ما يتعلق بالدعم الفلاحي، حيث تم اكتشاف 97 شخصا متهما بجنايات وجنح مختلفة، والذين يفترض أن يمتثلون قريبا أمام العدالة وذلك بعد دراستها 800 ملفا واكتشافها للعديد من التجاوزات الخطيرة حيث تم تسليم هذا الملف إلى الجهات القضائية للفصل فيه• وحسب مصدر من المجموعة الولائية للدرك الوطني بسعيدة فإن ذات التحقيق ضم حفر الابار والأحواض المائية والتشجير وآلات تصبير معاصر الزيتون وغرف التبريد وكذا المولدات الكهربائية وتربية النحل، فهما بأن القيمة المالية لهذه الإنجازات قدرت بـ 17 مليار سنتيم• وتتمثل التهم،حسب ذات المصدر، في تبديد أموال عمومية والنصب والإحتيال وكذا تزييف

المحررات الرسمية وغيرها• لذلك فإن الجميع ينتظر نتائج هذه التحقيقات، التي أنهتها الفرق الإقليمية للدرك الوطني، وهي الآن بين أيدي هيئة العدالة لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين• ومن العوامل التي ساهمت في تدهور الغطاء النباتي افتقار المحطة الجهوية لوقاية النباتات بمعسكر، والتي تشرف على مراقبة ولايات سعيدة، تيارت ومعسكر إلى مخبر جهوي للفحص وتشخيص الأمراض الخاصة بالنباتات، حيث يتم إجراء تحاليل الأمراض البكتييرية والفطرية بالمعهد الوطني بالعاصمة أوبالمخابر الجهوية بولايتي مستغانم ووهران• حيث يقوم أعوان المحطة الجهوية بمعسكر بنقل التحاليل والإنتظار لأزيد من أسبوع لفهم نتائج التحاليل• ولهذا طالب الفلاحون بإنجاز مخبر جهوي لحمل الغبن عن المحطة، حتى يتسنى لهم العمل في ظروف ملائمة وهذا لربح الوقت•

غليزان

يعيش الوسط البيئي بولاية غليزان عدة مشاكل، بسبب الانجراف وتآكل الغطاء النباتي وشبه التصحر الذي يطبع مناطق عديدة• ومازاد الأوضاع تعقيدا الانتشار الواسع للنفايات المنزلية، التي تشوه النسيج العمراني للعديد من التجمعات السكنية لاسيما منها المعزولة• وقد تسبب الحرق العشوائي للنفايات في اصابة الكثير من المواطنين بضيق في التنفس. كما أثر على الجانب الجمالي لهذه البلديات رغم إلحاح المسؤول الأول عن الجهاز التطبيقي بالولاية، في أكثـر من مناسبة، على ايلاء الاهتمام لهذا الجانب. الوضع المزري الذي يطبع البيئة بولاية غليزان أوعزه إطار بمديرية البيئة بذات الولاية إلى جملة من المشاكل منها البشرية والطبيعية، حيث أشار إلى الانجراف وتآكل الغطاء النباتي، اضافة إلى الجفاف الذي تعهده غليزان منذ عدة سنوات، ناهيك عن اتساع رقعة البيوت القصديرية على أطراف التجمّعات السكنية وتربية المواشي بعاصمة الولاية، التي تحصي 44 اسطبلا•

تلمسان

تعيش عدة مناطق بسيدي الجيلالي، البويهي، العريشة والقور خطر التصحر وانجراف التربة، بسبب الحرث العشوائي والجفاف• وقد ساهم العامل البشري في تدهور الغطاء النباتي بهذه المناطق، أمام اندثار نبات الحلفاء الذي تشتهر به المناطق الجنوبية من العريشة حتى مكمن بن عمار بالمشرية؛ مما أدّى إلى تشكيل زوابع رملية طوال السنة، تسببت في تكسير المزيد من النباتات؛ الأمر الذي جعل التصحر يهدد منطقة سبدو، هي الأخرى، ودفع معظم السكان إلى الهجرة•

وأشار ذات المصدر إلى حتى المناطق المحمية، الممتدة من منطقة البويهي إلى الصفيصفة بالجنوب الجزائري، مازالت تحتفظ بنباتها، رغم استفحال الرعي العشوائي فيها• ولهذا طالب محدثنا بضرورة التكفل بهذا الموضوع، الذي يمثل تحديات الكبرى تقابل الولاية• أما مدير المعهد الوطني للبحث النباتي فقد أكد، من جهته، حتى الوضعية في الجزائر تزداد خطورة من يوم إلى آخر، أمام الزحف المتواصل للرمال، في ظلّ تدهور الغطاء النباتي، مشروحا حتى منطقتي الوسط والغرب من أكثر المناطق عرضة لهذا الخطر، لاسيما بمنطقة بريزينة بالبيض، التي كانت تشتهر بالحلفاء، لكنها تحولت إلى منطقة جرداء• وكشف ذات المسؤول عن هجرة حوالي 60 مليون ساكن نحوالساحل الإفريقي سنة 2002، بعدما قامت أوروبا بمحاصرتهم لأن التصحر يودي إلى إنتشار الفقر وبالتالي الهجرة إلى أماكن أخرى•

جهود مكافحة التصحر

السد الأخضر

يعتبر مشروع السد الأخضر من أكبر المشاريع في عهد الرئيس السابق هواري بومدين كان الهدف منه اقامة شريط نباتي من الأشجار من الشرق إلى الغرب قصد فصل الصحراء عن الشمال ووقف ظاهرة التصحر الا ان المشروع شهد التوقف ولم يستكمل إلى يومنا هذا بعد وفاة صاحب فكرة المشروع الراحل هواري بومدين.

أطلق مشروع السد الاخضر سنة 1971 للحد من تقدم الرمال نحوالشمال الخصب طوله 1700 كيلومتر على عمق تجاوز في بعض الأحيان 400 كيلومتر كان لهذا السد دور في نشوء 400 قرية نموذجية جديدة، والحد هجوم الصحراء على المناطق الحضرية.

مستغانم

أفادت مصادر مطلعة حتى البرنامج المسطر من طرف مديرية الغابات لولاية مستغانم لسنة 2006 في مجال التشجير للبرنامج الوطني 2001 يتضمن 2100 هكتارا، وفقا للإحتياجات الأولية للولاية في الوقت الراهن، نظرا لخصوصية الأرض الرملية الهشة السريعة الإنجراف؛ مما يستدعي إنشاء حواجز طبيعية للحد من الإنجرافات والتصحر، من خلال غطاء نباتي كثيف، يتضمن غرس الأشجار المثمرة والكروم، التي اقتلعت في فترة معينة، لأسباب سياسية في مطلع السبعينات، الأمر الذي عرّض مزارع الكروم إلى خطر التصحر والإنجراف• ونظرا لخطورة الوضع، يتابع مدير الري وطاقمه التقني من مهندسين وتقنيين وإداريين عملية مسح للأراضي، التي هي من أملاك الدولة، لاسترجاعها، في فترة أولى، خاصة الأراضي العارية، لإعادة تشجيرها• وقد تمّ لحد الآن استرجاع 150 هكتارا من الأراضي التي كانت مستغلة بطرق بدائية من طرف الخواص، بغرس بعض المحاصيل المعاشية، في جميع من دائرتي بوقيراط وعين تادلس، والعملية مستثمرة• في حين استثنت المديرية قانونيا الفلاحين الذين استغلوا الأراضي العمومية بغرسها بمختلف الأشجار المثمرة• أما باقي المساحات العارية التابعة لأملاك الدولة فستسترجع بقوة القانون من الخواص• كما شرعت مديرية الغابات في حملة تحسيسية لملاك الأراضي، لتنسيق الجهود وتكاثفها للحد من خطرالإنجرافات؛ إذ تشير جميع الدراسات حتى تضاريس الولاية، بما فيها منطقة الظهرة، هي أرض رملية هشة في أمس الحاجة إلى غطاء نباتي واقٍ بغرس الأشجار ذات النموّ السريع للأغصان والجذور لتثبيت السطح• وتوجه مديرية الغابات نداء إلى جميع بلديات الولاية لإنشاء مشاتل محلية للمساهمة في العملية، التي تهم الجميع

وتتكفل المديرية، من جهتها، بالجانب التقني في التأطير، من خلال تجربة مهندسيها وتقنييها في الميدان•

تبسة

تعهد المناطق الجنوبية لولاية تبسة بداية ببلدية فركان بدائرة أم علي والإقليم الشاسع لدائرة بئر العاتر زحفا مستمرا للرمال الصحرواية، يزداد تفاقما جنوب بلدية ثليجان بالمناطق الجنوبية لدوارالدرمون بحيث بدأ الغطاء النباتي في الإنحلال بسبب قلة الأمطار وجفاف العشريتين الآخيرتين• وفي هذا الإطار رصدت ولاية تبسة غلافا ماليا مقدرا بـسبعة ملاييرسنتيم كبرنامج تكميلي لسنة ،2005 سيخصص لمشاريع تنمية الغابات والمحافظة عليها وتطويرها

خاصة بالمناطق الجنوبية للولاية التي تعد أكثر عرضة لظاهرة التصحر، ضف إلى ذلك ضعف المعدل السنوي لتساقط الأمطار الذي يبلغ 150 ميليمتر في سنة• يذكرأن المساحة الغابية الإجمالية بولاية تبسة تبلغ 280 ألف هكتار 40 بالمائة منها تعبير عن مساحات شاسعة للحلفاء• وحسب مصادرمقربة من محافظة الغابات بتبسة فإنه سيشرع في تشجير بعض المناطق الجنوبية بالأشجار المثمرة على مساحة بـ 3200 هكتار وفتح مسالك ريفية بأكثر من 160 وقع لفك العزلة عن بعض المناطق الريفية•فيما تظل بعض المشاتي ببلديات بئر المضى، سطح، فنتيس، العقلة، المالحة وغيرها في عزلة كبيرة بالنظر للطبيعة المناخية الصعبة لهذه المناطق الجميلة•

الجزائر فقدتثمانية ملايين هكتار نتيجة التصحر والعمران الفوضوي : تكشف دراسة خاصة صدرت تحت عنوان خوصة العقار الفلاحي في الجزائر بعد أكثر من عشر سنوات من النقاش الصامت عن التحديات التي تقابلها الجزائر في المجال الفلاحي لا سيما مع ازدياد الطلب واتساع رقعة النسيج العمراني والزيادة السكانية والتبعية الغذائية، حيث خصصت الجزائر ما قيمته 2,8 مليار دولار لاستيراد المواد الغذائية عام 2005 من بينها 1,2 مليار للحبوب، إذ تشير الدراسة إلى تراجع المساحة الزراعية المقدرة بـ8 ملايين هكتار، أي ما نسبته ثلاثة بالمائة من المساحة الإجمالية وقد تراجعت نسبة المساحة الزراعية من 0,75 هكتار للفرد الواحد بعد الاستقلال إلى 0,30 هكتار للفرد عام 1990 وتقلصت إلى أقل من 0,25 هكتار حاليا• هذا الوضع أدى إلى الإسراع منذ 2002 بالخصوص إلى اعتماد استراتيجية ترتكز على محاولة استرجاع مساحات صالحة للزراعة عن طريق الاستصلاح تحت إشراف الشركة العامة للامتياز الفلاحي، وقد كشف آخر تقرير صادر عن الهيئة برئاسة السيد نور الدين فيصل حول >تقدم مشاريع الاستصلاح الفلاحي لسنة 2005< عن اعتماد برنامج على مراحل يخص بالأساس 12

منطقة منها منطقة الوسط التي تتضمنستة ولايات >البليدة، البويرة، بومرداس، المدية، تيبازة وتيزي وزو< وتضم 32 مشروعا لمساحة تصل 26625 هكتار و3453 عملية امتياز وحواليعشرة آلاف منصب عمل، أما المنطقة التي تسجل أكبر عدد من المشاريع فهي منطقة الجلفة التي تضم ثلاث ولايات >الجلفة، تيارت وتيسمسيلت<، حيث يصل عدد مشاريع الاستصلاح إلى 91 مشروعا وبمساحة تقدر بـ91910 هكتار، تأتي بعدها منطقة ورفلة التي تتضمنخمسة ولايات >ورفلة، الوادي، غرداية، إليزي، الأغواط وتمنراست< بـ88 مشروعا ومساحة تقدر بـ15226 هكتار و11474 منصب عمل، وتصل المساحة الإجمالية الزراعية التي يرجي استرجاعها من

خلال المشاريع التي يصل عددها إلى 676 مشروع إلى 693669 هكتار مع توفير 173629 هكتار مع تخصيص غلاف مالي إجمالي يقدر بـ73,4 مليار دينار، أي ما يعادل 987,222 مليون دولار منها 56,9 مليار دينار نصيب الدولة• ويوضح التقرير الصادر عن الشركة العامة للامتياز الفلاحي أنه خلال الفترة الممتدة ما بين نهاية ديسمبر 2004 وديسمبر 2005 تم اعتماد تسعة مشاريع استصلاح على مساحة 1710 هكتار، مضيفا بأنه منذ الشروع في تطبيق برنامج الاستصلاح تم مباشرة برنامج يتضمن مساحة تصل 432750 هكتار منها 61202 هكتار من الأشجار المثمرة•

انظر أيضا

• السد الأخضر

المصادر