الاستهلاك consumption هواستخدام سلع أوإتلافها أوالتمتع بخدمات، وذلك من أجل إشباع حاجات أورغبات معينة. ويمكن النظر إلى الاستهلاك على أنه الهدف أوالغاية الأساسية لكل النشاطات الاقتصادية. وللاستهلاك علاقة عضوية بالإنتاج، فالاستهلاك يقابل دائماً إما بالسلع التي تنتج في ذلك الوقت وإما بالسلع التي أنتجت من قبل. وللاستهلاك دور أساسي في هجريب البنيان الاقتصادي وفي تحريك العجلة الاقتصادية، إذ إذا الاستثمارات وفرص العمل هما أمران متعلقان بحجم الطلب الكلي على السلع والخدمات.

والمستهلك، إذا كان شخصاً عادياً أوهيئة ذات شخصية اعتبارية أومؤسسة خاصة يُعدّ استهلاكه استهلاكاً خاصاً، وإن كان دائرة حكومية أومؤسسة من مؤسسات الدولة المتنوعة يعدّ استهلاكه استهلاكاً عاماً.

والمستهلك في أية حال ينفق قسماً من دخله أومن موارده السنوية على سلع وخدمات يراها ضرورية لبقائه واستمرار وجوده. ويكون إنفاق المستهلك في العادة إما على منتجات «فانية» كالمأكل والملبس، وإما على منتجات «معمرة» كأثاث المنزل والأجهزة المتنوعة ووسيلة النقل، وفي جميع الحالاتقد يكون استهلاكه خاصاً فهوإما حتى يؤدي إلى فناء السلعة المستهلكة باستعمالها مرة واحدة أولمدة طويلة وفي هذه الحالة يسمى الاستهلاك النهائي وإما حتى يؤدي إلى إدخال السلعة مادةً وسيطة للحصول على سلعة جديدة ذات منفعة جديدة مختلفة ويسمى في هذه الحالة الاستهلاك الوسيط ولاقد يكون استهلاكاً بالمعنى المطلق للحدثة وإنما هونشاط إنتاجي يدخل في إطار الاستثمار.

وفيما يتعلق بالحسابات القومية، فإن الناتج المحلي الإجمالي لأي بلد ينفق إما على الاستهلاك أوعلى الادخار الذي ينقلب إلى استثمار حديث يسهم في زيادة حجم الناتج الإجمالي في فترة لاحقة.

ومن الثابت حتى هناك علاقة مباشرة بين الدخل والاستهلاك. ومع وجود عدد من النظريات الاقتصادية المتنوعة التي تتناول طبيعة الإنفاق الاستهلاكي والكيفية التي يتصرف بها المستهلك عامةً فإن أياً من هذه النظريات لا يخالف ثبوت تلك العلاقة، وإن الاختلاف بين النظريات لا يخرج في الغالب عن تحديد طبيعة الدخل والعوامل المؤثرة فيه أوتأويلها أوتعليلها بصورة أوبأخرى. كذلك فإن جميع المؤيدات الإحصائية والبيانات التجريبية التي تم الوصول إليها في بلدان ومجتمعات مختلفة من العالم اتىت لتؤيد وجود هذه العلاقة الراسخة بين الدخل من جهة وما ينفق على الاستهلاك من جهة أخرى. وقد ثبت إحصائياً، فيما يتعلق بالفرد الواحد أوبالمجتمع كله، حتى حصة الاستهلاك بالنسبة إلى حجم الدخل تزداد حدثا انخفض المستوى العام للدخل. كذلك تشير إحصاءات الدول الصناعية المتقدمة إلى حتى الإنفاق على الاستهلاك كان في القرن التاسع عشر، في الأحوال الطبيعية، يؤلف نسبة تُراوح بين 84 و94 بالمئة من الدخل.

المفهومات النظرية حول الاستهلاك

تصدت المراجع الاقتصادية لمسائل الاستهلاك منذ زمن بعيد ويؤكد ذلك ما بقي من تراث الحضارات القديمة المتنوعة. وفيما يتعلق بالتراث العربي فقد برز عدد من الفهماء الذين تناولوا بعض جوانب موضوع الاستهلاك في كتاباتهم أمثال ابن خلدون والمقريزي وابن عبد السلام وغيرهم، بيد أنه من منظور اقتصادي صرف لابد من الهجريز على فهم الاقتصاد الحديث وإذ ذاك يبرز ما قدمه كينز J.M.Keynes حول مسألة الاستهلاك، وأهمية ما قدمه كينز لا تكمن في أنه اتى قبل غيره، إذ إذا هناك عدداً كبيراً من الاقتصاديين قد عالجوا موضوع الاستهلاك قبله أمثال انجل E.Engel ومارشال A.Marshall وباريتوV.Pareto وبيغوA.C.Pigou وغيرهم، ولكن أهميته تكمن في طرحه لنظرية كاملة مترابطة تتناول مختلف جوانب المسألة الاقتصادية ومن ضمنها الاستهلاك الذي خصه كينز باهتمام كبير لدوره في تكوين الطلب الكلي للسلع والخدمات الذي يعدّه كينز المحرك الأساسي للعجلة الاقتصادية. ومع حتى عدداً من النظريات التي وضعت بعد كينز قد اتىت بأسس، وتعديلات تختلف عن تلك التي قدمها، فإن نظريته مازالت تؤلف أحد المنطلقات الرئيسة التي لا يمكن الاستغناء عنها عند معالجة موضوع الاستهلاك. يبين كينز في «نظريته العامة» حتى الأسس النفسية الراسخة لدى المستهلك تدفعه، على العموم إلى زيادة إنفاقه الاستهلاكي عند حدوث زيادة في دخله المتاح، بيد أنه يُبقي في العادة جزءاً من تلك الزيادة للادخار. وإن نسبة الادخار هذه تتزايد مع تزايد الدخل، وذلك كله بعد تجاوز حد معين من المستوى المعاشيقد يكون حداً كافياً لإشباع المتطلبات الاستهلاكية الضرورية. وإن هذا الكلام يتفق مع ما يعهد «بقانون أنجل» Engel’s Law، وهوإحصائي ألماني عاش في القرن التاسع عشر وكانت له أعمال رائدة في دراسة السلوك الاقتصادي للأفراد بشكل منهجي، ولاسيما العلاقة بين الدخل والإنفاق على المواد الغذائية، وينص ما يعهد بقانون على أنه: «بقدر ما تكون الأسرة أكثر فقراً تكون نسبة الإنفاق من دخلها على الطعام أكبر». ويؤكد كينز حتى حركتي التغيير في مستوى الدخل وفي مستوى الاستهلاك تسيران في اتجاه واحد، فمع زيادة الدخل يزداد الإنفاق الاستهلاكي ولكن بنسبة تقل عن نسبة الزيادة في الدخل. وقد أُطلق على نظرية كينز في الاستهلاك «نظرية الدخل المطلق» لأنها ترى حتى مستوى الدخل المطلق absolute level of income هوالعامل الأساسي الذي يحدد حجم الإنفاق الاستهلاكي للفرد. ومما يذكر، أنه قد اتى بعد كينز عدد من الاقتصاديين دافعوا عن هذا الاتجاه وطوروه يذكر منهم توبن J.Tobin وسمثيز A.Smithies وآخرون.

ومع حتى أعمال كينز كانت رائدة في حقل الاستهلاك، فإن تعرضه للأمد القصير من دون الالتفات إلى المتغيرات التي يمليها الزمن، إضافة إلى التطور النظري في فهم الاقتصاد وإلى بروز عدد من الدراسات الإحصائية التي كانت نتائجها لاتتطابق بوجه أوبآخر مع الحيثيات التي تفرضها نظريته، قد أدى إلى ظهور نظريات أخرى حول الاستهلاك تختلف بجوهرها عن نظرية كينز. فقد برزت أفكار دوزنبري J.S.Duesenberry ونظريته التي عهدت بـ«نظرية الاستهلاك وفق نظرية الدخل النسبي» The Relative Income Theory والتي ارتكزت على مقولتين أساسيتين هما:

ـ حتى السلوك الاستهلاكي لدى الأفراد هوسلوك متداخل يؤثر بعضُه في بعض.

ـ حتى العلاقات الاستهلاكية هي ذات اتجاه واحد ولا تتراجع مع الزمن، مما يعني حتى مستوى استهلاك الفرد لا ينخفض مباشرة عند حدوث تراجع في مستوى دخله.

وقد ركز دوزنبري على العامل والأثر البياني الترتيبي demonstration effect وأسهب شارحاً حتى الإنفاق الاستهلاكي لأسرة ما لا يعتمد على مستوى دخلها المطلق بقدر ما يعتمد على مستوى دخلها إذا ووزن ببينه وبين دخول الأسر التي تربطها بها صلات ووشائج، سواء أكان ذلك في السكن أم في القربى أم في العلاقات الاجتماعية. وعليه، فإذا ما ارتفع ولج الأسرة في فترة من المراحل وضمت نسبة الارتفاع هذه جميع الأسر الأخرى التي لها علاقة بها، وبقي المستوى النسبي بين جميع الأسر ثابتاً، فإن توزيع ولج الأسرة المعنية بين الإنفاق الاستهلاكي والادخار يبقى على ما كان عليه قبل ازدياد الدخل مع حتى مستوى الإنفاق الاستهلاكي ومستوى الادخار لتلك الأسرةقد يكون قد ارتفع ارتفاعاً مطلقاً. ووفق المقولة نفسها، فإذا ما ارتفع مستوى ولج الأسر الأخرى وبقي مستوى ولج الأسرة المعنية ثابتاً فإن المستوى المعيشي لتلك الأسرة يتراجع مع حتى دخلها لم يتدنَّ، وذلك لأنها تجنح في العادة لزيادة إنفاقها الاستهلاكي تحت تأثير تقليد بقية الأسر التي طرأت زيادات على دخولها. ويلحّ أنصار هذه النظرية على الطبيعة المتأصلة لدى الناس لتقليد بعضهم بعضاً في طرائق الاستهلاك وأنماطه. وتنافسهم في ذلك إلى حدود المضاهاة والتفاخر، ويبينون حتى الأسر ذات الدخل المحدود تجنح نحوالمزيد من الإنفاق الاستهلاكي عندما تعيش في محيط من الأسر ذات الدخل الأعلى، أكثر مماقد يكون عليه الحال لوعاشت في محيط من الأسر ذات الدخل الأدنى.

كذلك فإن دوزنبري يبين حتى للدورة الاقتصادية أثراً في إحداث تغيرات في مستوى الإنفاق الاستهلاكي بالنسبة إلى الدخل، ومع حتى نظرية دوزنبري لاتخلومن الشفافية والتجديد فإنها لم تسلم من النقد لأسباب متعددة مما حدا ببعض الاقتصاديين ممن كانوا من نادىتها أمثال موديغلياني F.Modigliani على التنصل منها والهجريز على ما بات يعهد بنظرية الاستهلاك «وفق مفهوم الدخل الدائم The Permanent Income Theory التي نجح فريدمان M.Friedman في تطويرها. ولقد بيّن أصحاب الاتجاه الثالث حتى الإنفاق العادي للمستهلك لا يتأثر آلياً وبسرعة بالمتغيرات التي قد تطرأ على ولج المستهلك في المدى القصير إذ إذا استهلاك الفرد في شهر معين لا يعتمد بالضرورة على دخله في ذلك الشهر. كذلك فإن المستهلك لا يتوقف عن استهلاكه مثلاً إذا أصبح دخله في شهر من الأشهر مساوياً الصفر. ومن منطلقات كهذه يرى أصحاب هذه النظرية حتى الاستهلاك يتأثر بالدخل في مدة زمنية أطول، وأن المستهلك ينظر إلى دخله السنوي كله وإلى مستوى دخله في العام السابق وإلى تسقطات تطور دخله في المستقبل.

لذلك كله ولتفصيلات مماثلة يقول فريدمان: إذا الاستهلاك على المدى الطويل هوجزء ثابت من الدخل الدائم، وإن هذا الجزء يعتمد على شروط وعوامل متعددة مثل معدل الفائدة المصرفية والدخل الآتي من دون جهد، كالإرث مثلاً وعلى الذوق الخاص للمستهلك الذي يعتمد على الطبيعة الاجتماعية للأسرة وأعمار أفرادها وغيرها.. لذلك يقول أصحاب هذا الرأي: إذا الإنفاق الاستهلاكي لأي أسرة يتوقف على مستوى الدخل الدائم لها، ولما كانت هناك فروق خاصة بين أسرة وأخرى فإن ذلك الجزء من الدخل الذي تنفقه أي أسرة من الأسر على استهلاكها يختلف بين حالة وأخرى. أما إذا افترض حتى الفروق التي تنجم عن عوامل مثل الذوق والعمر وغيرها متساوية، فحينئذ يصبح ذلك الجزء من الدخل الدائم الذي ينفق على الاستهلاك متساوياً بغض النظر عن كون الأسرة فقيرة أوغنية. وتجدر الإشارة هنا إلى حتى عدم أخذ فريدمان بالحسبان للاختلافات في النهج والتصرفات لطرائق الإنفاق لدى الأثرياء والمحرومين قد عرّض هذه النظرية للكثير من الانتقاد على الرغم من التجديدات التي أدخلتها على مسألة الاستهلاك بوجه عام:

وإذا كان ماتقدم يؤلف شرحاً مبسطاً ومختصراً لأهم المدارس أوالاتجاهات النظرية لمسألة الاستهلاك، فثمة تشعبات نظرية أخرى انطلقت من هذا الاتجاه أومن ذاك، ومازالت النصوص الاقتصادية تقدم باستمرار تجديدات في هذا الأمر، إلا أنه من الجدير ذكره حتى لكل اتجاه من الاتجاهات النظرية المتنوعة عدداً من الأبحاث الإحصائية والقياسية التي تدعم مقولته.

العوامل المؤثرة في الاستهلاك

إن العوامل المؤثرة في الاستهلاك هي العوامل التي تؤثر في العلاقة القائمة بين الدخل والإنفاق الاستهلاكي. ويركز أصحاب جميع مدرسة من المدارس النظرية على «العوامل المؤثرة» التي تخدم الهجريب البنياني لنظرياتهم. ولاشك في حتى كينز كان أول من صنف تلك العوامل وأوضح العلاقة والدور لكل صنف. فهويقول إنّ ثمة «عوامل ذاتية» Subjective Factors «وعوامل موضوعية» Objective Factors الأولى تنطلق من البنية النفسية للمستهلك ومن عاداته الاجتماعية ومن تأثره بأطر المؤسسات السائدة، والثانية تنطلق من متغيرات اقتصادية متنوعة. إلا حتى عدم تبدل هذه العوامل، بصنفيها، في الأمد الآني والقصير يهجر علاقة الارتباط المباشر قائمة بين مستوى الدخل ومستوى الإنفاق الاستهلاكي. ويتجلى أثر «العوامل الذاتية» في تجديد حجم الاستهلاك بالنسبة إلى مستوى الدخل المعين، وهويؤثر في قرار المستهلك المتعلق بكيفية تقسيم دخله بين الإنفاق الاستهلاكي والادخار.

وهذه العوامل الذاتية التي تدفع المرء للإقلال من الاستهلاك تنطلق من دوافع أونوازع ذاتية فدافع الحيطة يحدد الجزء الذي يحتفظ به المرء من دخله للقاءة الحالات الطارئة، ودافع التبصر وبُعد النظر يجعل المرء يدّخر للسقم والشيخوخة، ودافع الاحتساب يخلق الاستشعار بالحاجات المستقبلية، ودافع تحسين المستوى المالي يجعل المرء يقلل من الاستهلاك في الحاضر ليستثمر ويزيد دخله في المستقبل، ودافع التبين والاستقلال المالي يجعل المرء يتعاطى الصفقات والمضاربات، ودافع التوريث يؤثر في سلوك الإنفاق، وأخيراً هناك دائماً عند بعضهم دافع الشح وحب تجميع المال. أما «العوامل الموضوعية» التي ذكرها كينز فهي متغيرات تنطلق من مسببات اقتصادية وتخلق ضغوطاً لزيادة درجة «نزوع الفرد نحوالاستهلاك» أولإنقاصها بغض النظر عن المستوى العام لدخله. ويندرج تحت «العوامل الموضوعية» متغيرات مثل: الربح أوالخسارة الطارئة وغير المتسقطة في أصول رأسمالية يملكها المستهلك ولاتؤثر في العادة في دخله المنتظم، تعديلات في التشريعات أوالإجراءات الضريبية، وتعديلات إشارة في المعدلات العامة للفوائد المصرفية، وتبدلات في تسقطات الأفراد فيما يتعلق بمستوى دخولهم الحالية واحتمالات ارتفاعها أوانخفاضها مستقبلاً.

وعلى العموم، وبغض النظر عن المنطلقات النظرية فقد دلت الدراسات الإحصائية والقياسية التي أجريت في عدد من المجتمعات أنه على الرغم من حتى الدخل المتاح للمستهلك هوالعنصر الأولي والأساسي الذي يتحدد بموجبه حجم الإنفاق الاستهلاكي، فثمة عوامل أخرى تؤثر في مستوى الإنفاق الاستهلاكي بشكل أوبآخر: كالمعدلات العامة للأسعار ولاسيما الفروق بين مستوى الأسعار الجارية وتسقطات تبدلها في المستقبل (أوفيما يتعلق بالمواد المتصلة بالزراعة موسمياً)، وطبيعة توزيع الدخل العام بين الفئات والشرائح الاجتماعية المتنوعة إذ لوحظ حتى معدل الإنفاق الاستهلاكيقد يكون أكثر ارتفاعاً في المجتمعات التيقد يكون توزيع الدخل العام فيها أكثر مساواة، ثم إذا هناك العوامل المنبثقة عما بات يعهد بـ«السراب النقدي» money illusion الذي يصيب المستهلك عند حصول تفاوت في التبدلات بين معدل الأسعار والدخل النقدي المتاح، فقد يؤثر ازدياد الأسعار الاسمي وكذلك زيادة الدخل الاسمي تأثيراً مختلفاً في سلوك المستهلك. كذلك فمن العوامل المؤثرة في الاستهلاك وجود قطاع مصرفي متطور يوفر تسهيلات ائتمانية للمستهلكين (قروض استهلاكية)، ثم إذا معدلات الفوائد المصرفية السائدة هي من العوامل المؤثرة أيضاً، كذلك هوالحال فيما يتصل بعنصر الشراء لدى المستهلك إذ إذا للموجودات أوللأصول الرأسمالية من أرصدة مصرفية ومطالب مالية وملكية عقارية وموجودات من السلع المعمرة وغيرها التي يمتلكها المستهلك، أثراً في مستوى الإنفاق (وقد درس الاقتصادي البريطاني بيغوPigou هذه المسألة بحثاً مستفيضاً)، وهناك أيضاً الانعكاسات الاستهلاكية الناجمة عن الطبيعة الديموغرافية للبلد المعني سواء أكان ذلك فيما يتعلق بالزيادات السكانية أم في الهجريب السكاني وشرائح الأعمار وأثر ذلك في الأذواق وطبيعة السلع المطلوبة، وأخيراً هناك العوامل المتعلقة بطبيعة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الناظمة وبالمستوى التقني للبلد المعني وسرعة تطوره.

الاستهلاك وآثاره في تجديد الإنتاج وتوسيعه

مع حتى الاستهلاك هوعملية إتلاف سلع وخدمات فإن لذلك علاقة مباشرة بتجديد الإنتاج وتوسيعه. وعليه فإذا كان الوضع الاقتصادي في البلد المعني لم يصل بعد إلى درجة الاستخدام الكامل لكل الطاقات الإنتاجية المتاحة، فإن أي زيادة في مجمل الاستهلاك تؤدي إلى تجديد الطاقات الإنتاجية وتوسيعها وتقود إلى تحقيق زيادات في الدخل القومي للبلد المعني، وذلك كله إذا كانت جميع الشروط الفنية اللازمة متوافرة.

وقد كان كينز من أوائل الذين اهتموا بإبراز هذا الأمر وفي الإلحاح على أهمية الدور الذي يقوم به حجم الطلب الكلي للسلع والخدمات. فقد اتى كينز في نظريته بمفهوم «الميل الحدي للاستهلاك» the marginal propensity to consume وبمفهوم «مضاعف الاستثمار» The investment multiplier المضاعف الاقتصادي، وهذان المفهومان هما من ضمن «النظرية العامة» التي قدمها والتي باتت تؤلف ركناً مهماً في فهم الاقتصاد الحديث. وقبل كينز تحدث كاهن R.F.Kahn عن مبدأ «المضاعف»، إلا حتى طرحه كان محصوراً « بمضاعف العمالة» employment multiplier وليس «بمضاعف الاستثمار». لذلك وانطلاقاً من الإطار النظري الذي وفره كينز تتضح العلاقة بين الاستهلاك من جهة وتوسيع الإنتاج من جهة أخرى. فإذا ما بدئ بإقامة مشروع حديث وجرى تشغيل المزيد من الأيدي العاملة التي كانت عاطلة عن العمل سابقاً، وهذا ما يوفر لها مبالغ جديدة من المال، فإنها تقوم في العادة بإنفاق معظمه على السلع الاستهلاكية مما يزيد من الطلب على هذه السلع في السوق، ثم يدفع المصانع والمنشآت إلى التوسع وحمل الإنتاج لزيادة العرض للقاءة الزيادة الحاصلة في الطلب. ولما كان هذا التوسع في الإنتاج يتم غالباً عن طريق زيادة الاستثمارات، ولما كانت أي زيادة في الاستثمار تؤدي، وفقاً لقوة «مضاعف الاستثمار» إلى زيادات أكبر في الدخل العام فإن الحركة الأولى تؤدي إلى سلسلة حركات متتابعة في العجلة الاقتصادية. كذلك، فإن الزيادة التي تحصل في الطلب على السلع الاستهلاكية تولّد، ضمن شروط معينة، تغييراً في حجم الآلات والتجهيزات اللازمة لإنتاج السلع الجديدة. ولما كان للتجهيزات الإنتاجية عمرٌ زمنيّ يفوق الفترة الإنتاجية اللازمة للقاءة الزيادة المباشرة في الطلب فإنه غالباً ما تكون قيمة الإنفاق اللازم لتوسيع التجهيزات، من أجل جعلها تلائم زيادة الطلب، أكبر من قيمة السلع الاستهلاكية المطلوبة نفسها. لذا، فثمة حركة جديدة تنتج من الإضافات الرأسمالية التي ترفد كتلة الأصول الثابتة المستثمرة أصلاً بغية زيادة الإنتاج للقاءة الطلب الجديد. ومن هذه الحركة استنتج ما بات يعهد بـ«مبدأ المسرّع».

وقد استخدم كلارك J.M.Clark، في مطلع القرن العشرين، هذا المفهوم الاقتصادي في تفسير القوى المحركة للتقلبات والدورات الاقتصادية، إلا حتى الاهتمام بهذا المبدأ قد تزايد بعد ظهور نظرية كينز إذ لوحظ حتى تفاعل «المسرّع» مع «تابع الاستهلاك» يولد حركة تصاعدية ذاتية متنامية في الإنتاج وفي الدخل العام.

الاستهلاك في البلدان النامية

عند معالجة اقتصاديات البلدان النامية، يمكن النظر إلى المسائل المتعلقة بالاستهلاك من زاوية «الحالة الخاصة» إذ إذا ما يصح من النظريات الاقتصادية في البلدان الصناعية المتطورة قد لا يصح في البلدان التي هي أقلّ نمواً، كذلك فإن لكل من البلدان النامية معطياتها الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بها. وعلى العموم، فإن البلدان النامية تعاني في العادة تدنياً في مستوى الدخل والإنتاج وغالباً ماقد يكون اقتصادها معتمداً على القطاعات الزراعية والخدمية، ثم إذا المعطيات الديموغرافية والاجتماعية والمؤسساتية في البلدان النامية تختلف عن تلك السائدة في البلدان المتقدمة، لذلك غالباً ما تعاني البلدان النامية نقصاً في رؤوس الأموال القابلة للاستثمار وفي البتر الأجنبي، ويضاف إلى جميع ذلك دائماً إشكالات تتعلق ببند أوبآخر من البنود التي يتكون منها ميزان المدفوعات. وإن هذه المعطيات العامة وما يتفرع عنها من ضغوط وعوامل مؤثرة، ومن حوافز وإمكانات وبدائل، تعطي لمسألة الاستهلاك في البلدان النامية أبعاداً إضافية لا نظير لها في البلدان المتقدمة.

وانطلاقاً من جميع هذا، فإن الاستهلاك لا يولد في البلدان النامية القوى الاقتصادية الدافعة نفسها التي يولدها في البلدان المتقدمة اقتصادياً. بل على العكس، فإن جوهر مسألة النموالاقتصادي في البلدان النامية تكمن في التقليل من الاستهلاك وفي حمل وتائر الادخار للتوسع في بناء الأصول الثابتة المنتجة، وتحقيق أعلى نسبة ممكنة من الزيادة في الدخل القومي. هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن معظم البلدان النامية، على خلاف الدول المتقدمة، لا تصنّع معظم السلع التي تستهلكها بل تستوردها من الخارج ولذلك فإن زيادة الاستهلاك في الدول النامية لا تولّد في الغالب نشاطاً في عجلتها الاقتصادية بل تولّد النشاط في اقتصاد الدول الصناعية المصدرة لتلك السلع وتسبب في الوقت نفسه ضغوطاً إضافية في ميزان مدفوعات الدول المستوردة.

وعلى العموم، فإن البلدان النامية تسعى في العادة للحد من الاستهلاك، ولاسيما الاستهلاك الكمالي، وتحاول إيجاد البدائل المحلية للسلع المستوردة وتشجع الادخار والاستثمار وذلك كله بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وباعتماد السياسات المالية والنقدية الهادفة إلى تحقيق أعلى نسبة من «النمو» الممكن في الدخل من جهة وإلى دفع حركة «التطوير» الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى. وقد حفلت النصوص المتخصصة «بالتنمية» بالمعالجات المتنوعة لكل الجوانب الاقتصادية وغير الاقتصادية المتعلقة بالبلدان النامية ومن ضمنها بناء «النماذج الرياضية» model building المعقدة والقادرة على احتواء «المتغيرات» الكثيرة المواكبة لعملية التنمية والمتفاعلة معها. ويكتفى هنا بالإشارة إلى أبسط هذه النماذج وهوما يعهد بـ«نموذج هارود دومار للنمو» Harrod Domar Growth Model لأنه يعتمد على التفاعل المبسط «للمضاعف والمسّرع»، الذي تجاوز حتى أشير إليه آنفاً، والذي ينتج منه في ظل شروط معينة نمواقتصادي متصاعد ومستمر.

الاستهلاك في الجمهورية العربية السورية

شهدت الجمهورية العربية السورية، وهي من أوائل بلدان العالم الثالث التي حظيت باستقلالها السياسي، نهضة اقتصادية واجتماعية واسعة. ولقد اهتمت الدولة بمشاكل الاستهلاك المتنوعة، ولاسيما حتى الزيادة السكانية في سورية التي تبلغ (3.7) بالمئة سنوياً هي من أعلى النسب في العالم. ثم إذا التطور الذي تحقق في مجال الخدمات، ولاسيما الصحية منها، قد هجر الهجريب الديموغرافي يميل باتجاه الكثافة بالأعمار الفتية التي تكون متطلباتها الاستهلاكية في العادة أعلى. لهذا، ولأسباب اقتصادية واجتماعية أخرى مختلفة فإن العبء الاستهلاكي هوعبء كبير نسبياً. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى حتى مجمل الاستهلاك في سورية بلغ في عام 1985 ما يقارب (73.9) مليارليرة سورية، أي ما نسبته (88.8) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأن هذا الاستهلاك تزايد بمعدل سنوي قدره (5.8) بالمئة ووصل إلى حدود (86.8) مليار ليرة سورية في عام 1988 وذلك بالأسعار الثابتة لعام 1985 (أي بعد استبعاد عامل ازدياد الأسعار الجارية في السوق). كذلك تشير الإحصاءات إلى حتى الاستهلاك الخاص يؤلف نحو(84) بالمئة من مجمل الاستهلاك في حين حتى الاستهلاك العام يؤلف (16) بالمئة من إجمالي الاستهلاك تقريباً، ولما كان قطاع الدولة في سورية هوقطاع كبير نسبياً، فإن هذه الأرقام تدل على حتى استهلاك الفرد مرتفع نسبياً، ولاسيما إذا ما ووزن بينه وبين متوسط استهلاك الفرد في بلدان العالم الثالث المتنوعة. وقد راعت «الخطط الخمسية» المتعاقبة مبدأ زيادة الاستهلاك لحمل المستوى المعيشي للفرد، فقد هدفت الخطة الخمسية الخامسة (1981-1985) إلى زيادة مجموع الاستهلاك النهائي من السلع والخدمات بمعدل سنوي قدره (6.9) بالمئة، كذلك هدفت الخطة الخمسية السادسة (1986-1990) إلى زيادة سنوية في الاستهلاك النهائي بنسبة 6.4 بالمئة. إلا حتى «الاستراتيجية العامة للاقتصاد الوطني» التي وضعت لعام 2000 كانت واضحة في التفريق بين زيادة الاستهلاك الضروري لحمل المستوى المعاشي للمواطن والهدر والتبذير، لذلك فقد تم اعتماد مبدأ ترشيد الاستهلاك والابتعاد عن تقليد أنماط الاستهلاك السائدة في البلدان الغنية وجعل الاستهلاك متناسباً مع طبيعة الاقتصاد السوري ومعطياته المتنوعة. لذا فقد جرى تحديد استيراد أعداد كبيرة من السلع لأنها عُدّتْ «سلعاً كمالية» أولوجود بدائل لها من الإنتاج المحلي، وإن الدولة تقدم دعماً لأسعار عدد من المواد الأساسية كالخبز والرز والسكر والشاي والزيوت النباتية لإيصالها للمستهلك بأسعار مخفضة، وتم فرض ضريبة على «الإنفاق الاستهلاكي التفاخري» تتحقق عند شراء عدد من المواد الكمالية كالحلي الثمينة والمجوهرات والرخام وخدمات الدرجة الأولى السياحية، كذلك جرى تشجيع إنتاج البدائل المحلية لكثير من السلع التي كانت تستورد من الخارج. ولما كانت الجمهورية العربية السورية قد نهجت منهج التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتمدت على التخطيط وفق أولويات معينة وضعت لتخدم قضاياها القومية والمحلية ووفق مبدأ «الاعتماد على الذات» في تحقيق أهدافها الاقتصادية، فقد لجأت إلى تشجيع الادخار وزيادة وتائر الاستثمار وترشيد الاستهلاك. وإن الدولة لجادة في الاستمرار في عملية البناء الاقتصادي وفي تذليل المشاكل المتعلقة بالاستهلاك.

انظر أيضاً

• Anthropological theories of value
• Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP)
• Consumer theory
• Consumerism
• Geoffrey Miller (evolutionary psychologist)
• List of largest consumer markets
• Miser
• Over-consumption
• Paradox of thrift
• Poverty
• Wealth
• Utility

الهوامش

المصادر

• [1]
• Bourdieu, Pierre (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (paperback). Cambridge: Harvard University Press. ISBN . Also:. Lincoln: London. 1984. ISBN . Missing or empty |title= (help)
• Miller, Daniel (1998). A Theory of Shopping (paperback). Ithaca, N.Y: Cornell University Press. ISBN .
• Slater, Don (1997). Consumer Culture and Modernity. Cambridge, UK: Polity Press. ISBN .
• Friedman, Jonathan (1994). Consumption and Identity (Studies in Anthropology & History). Washington, DC: Taylor & Francis. ISBN .
• Mackay, Hugh (Editor) (1997). Consumption and Everyday Life (Culture, Media and Identities series) (Paperback). Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications. ISBN .CS1 maint: extra text: authors list (link)
• Isherwood, Baron C.; Douglas, Mary (1996). The World of Goods: Towards an Anthropology of Consumption (Paperback). New York: Routledge. ISBN .CS1 maint: multiple names: authors list (link)
• Deaton, Angus (1992). Understanding Consumption. Oxford University Press. ISBN .

نطقب:Consumption