الثمن price هوالقيمة التجارية (البيعية ـ الشرائية)، لسلعة ما عند نقل ملكيتها من البائع إلى المشتري. ويعهد الثمن أيضاً بأنه العلاقة بين كميتين من بضاعتين معروضتين للمبادلة أوأنه الكمية التي يحب التخلي عنها من سلعة معينة للحصول على كمية محددة من سلعة أخرى سواء كانت مادة للاستهلاك أوسلعة إنتاجية أوخدمة معينة، أما في الاقتصاد النقدي حيثقد يكون النقد المعادل العام للأسعار،قد يكون الثمن هوكمية النقد التي يجب دفعها للحصول على وحدة من السلع أوالخدمات المتبادلة.

التعريف الاقتصادي

يعهد فهم الاقتصاد الثمن بأنه التعبير النقدي لقيمة السلع أوالبضائع وبالتالي حدثا ارتفعت قيمة السلعة ارتفع ثمنها والعكس سليم. وترد عند تطبيق ذلك أسئلة كثيرة منها على سبيل المثال: هل الأساس الذي يبنى عليه الثمن يجب حتىقد يكون القيمة الفردية أم القيمة الاجتماعية،يا ترى؟ ولماذا تبيع بعض البلدان منتجاتها في السوق الدولية بأقل من تكلفتها المحلية،يا ترى؟ ولماذا تجلب بعض الأسعار دخلاً عالياً في حين تجلب الأخرى دخلاً منخفضاً وأحياناً تجلب الخسارة،يا ترى؟ وهناك أسئلة أخرى كثيرة. عملم الاقتصاد يقدم الأجوبة عن هذه وغيرها من الأسئلة، وتسمى مجموعة المبادىء والأسس التي تلقي الضوء على هذه الموضوعات وما يتعلق منها بتشكل الأسعار formation of prices وأسباب ارتفاعها وانخفاضها بنظرية الأسعار theory of prices أوسياسة الأسعار policy of prices. ويفرق فهم الاقتصاد الحديث بين سياسة الأسعار في اقتصاد السوق، إذ تغلب على السوق شروط العرض والطلب ويعمل قانونهما مفعوله كاملاً وتبقى الأسعار بحالة من التغير المستمر وفق شروط العرض والطلب، وسياسة تشكل الأسعار في الاقتصاد المخطط إذ يعد تشكل الأسعار عملية اقتصادية مخططة وواعية تقوم بها الأجهزة التخطيطية المركزية والمحلية المنتشرة في القطاعات الاقتصادية والمؤسسات والوزارات وغيرها، والأسعار هنا تتصف بالاستقرار والثبات مدداً طويلة.

إن المؤشرات الثمنية في النظامين كليهما تضع الأساس لمراقبة النشاط الاقتصادي والمالي للمؤسسة، ولرسم السياسة الاقتصادية للدولة، فهي أداة توجيه فعالة للاقتصاد.

وعملية تشكل الأسعار تحكمها قوانين اقتصادية محددة في الزمان والمكان وطبيعة النظام: كقانون العرض والطلب الذي يحدد العلاقة في السوق بين الثمن واستعداد المشترين والبائعين لتبادل كميات معينة من سلعة ما بثمن معين، وقانون القيمة الذي يعكس العلاقات بين مقادير العمل الاجتماعي المتمثل في السلع وما يقابلها من نسب التبادل، وقانون متوسط معدل الربح الذي يعبر عن العلاقات القائمة بين معدلات الأرباح التي يحققها الأفراد في ظل المنافسة الحرة. وتقوم هذه القوانين على أساس التجريد الفهمي، كما يرى الاقتصادي البولوني أوسكار لانجه ، الذي ينطلق من استبعاد العلاقات الطارئة غير الجوهرية في أحوال معينة عن العلاقات ما بين عناصر العملية الاقتصادية والواقعية. فمثلاً تعد القيمةُ الأساسَ الموضوعي والفهمي للثمن، ويعد الثمن تعبيراً نقدياً عن القيمة. ولكن قد تقع بعض الانحرافات التيقد يكون مصدرها في اقتصاد السوق طبيعة السوق ذاتها وقانون العرض والطلب الذي يحكمها. أما في الاقتصاد المخطط، الذي تسيطر به الدولة على الكميات والنسب الاقتصادية الأساسية والإنتاج الاجتماعي عن طريق الخطة، فتحدث الانحرافات بموجب سياسة واعية تتبعها الدولة وليس باجراءات عفوية، ولذلك يعمل قانون القيمة عمله كما يظهر في انحراف الأسعار عن القيم.

الثمن والقيمة

لأي سلعة أوخدمة قيمتان: قيمة استعمالية بحيث أنها تحقق منفعة لمستهلكها، وقيمة تبادلية تتمثل في قدرة هذه السلعة أوالخدمة في مبادلتها بسلعة أوخدمة أخرى. تأخذ النظريات الاقتصادية الذاتية بمفهوم القيمة الاستعمالية للسلعة، ومن ثمقد يكون الثمن حسب هذه النظريات معادلاً للمنفعة التي تقدمها السلعة لمستهلكها. ويتحدد كذلك حسب وفرة السلعة أوندرتها من جهة وكذلك حسب العلاقة بين الكمية المعروضة والمطلوبة منها من جهة أخرى. حسب النظريات الذاتية فإن القيمة التبادلية تابعة للقيمة الاستعمالية، وليس لها أساس موضوعي تعتمد عليه. أما نظرية القيمة العمل أوما تسمى بالنظرية الموضوعية (نظرية كمية العمل اللازم اجتماعياً لإنتاج السلعة) فالثمن ليس القيمة التبادلية للسلعة وإنما هوتعبير عنها فقط. بحيث حتى الثمن يتحرك حول القيمة التبادلية(كمية العمل الاجتماعي) تبعاً لشروط السوق التي يجري فيها التبادل، يرتفع الثمن عن القيمة عندما يزداد طلب السلعة على الكمية المعروضة منها في حين أنه ينخفض عن القيمة عندماقد يكون المعروض من السلعة أكبر من الكمية المطلوبة منها.

ويلاحظ فهماء الاقتصاد حتى قيم البضائع الاقتصادية تختلف ما بين الشخص الذي يستخدمها والشخص الذي يبيعها، ويسمون الأولى القيمة الاستعمالية، والأخرى القيمة التبادلية. ومع حتى القيمة التبادلية تعتمد أساساً على القيمة الاستعمالية، فإن العلاقة بين القيمتين صعبة التحديد. فالماء ذوقيمة استعمالية كبيرة ومن دونه تنتهي الحياة، ومع ذلك فقيمته التبادلية لاتوازن مع قيمة الألماس مع حتى الأخير يستعمل للزينة. وقد حاول الاقتصادي آدم سميث حتى يجيب عن هذا الموضوع بنظرية تكلفة الإنتاج التي تحدد قيمة البضاعة التبادلية بتكاليف إنتاجها، فتكلفة إنتاج الألماس من وجهة نظره أكبر من تكلفة استخراج الماء فضلاً عن ندرته لذلك فإن قيمة الألماس التبادلية أكبر من قيمة الماء التبادلية.

النظرية النمساوية

وتحاولالمدرسة الاقتصادية النمسوية حتى تبني قيمة البضاعة التبادلية لا على أساس تكاليف الإنتاج وإنما على أساس المنفعة الهامشية، أي المنفعة الإضافية التي يحوزها المشتري. وعلى ذلك فإنه، وفقاً لهذه النظرية، ليس لتكاليف الإنتاج دور في عملية تحديد القيمة التبادلية للسلعة وإنما المنفعة التي يحصل عليها المستهلك تبعاً لمدى وفرة هذه السلعة.

ويرى أنصار نظرية العرض والطلب حتى أصحاب نظرية القيمة المستندة إلى تكاليف الإنتاج وأصحاب نظرية القيمة المستندة إلى المنفعة الهامشية مصيبون في رأيهم، وأنه يمكن جمع هاتين النظريتين في نظرية جديدة تبني القيمة على تكاليف الإنتاج والمنفعة معاً. فالمنفعة تتحكم في الطلب، وتكاليف الإنتاج تتحكم في العرض، وبناء على ذلك فإن القيمة التي تتحدد بتكاليف الإنتاج والمنفعة تتحدد بعاملي العرض والطلب. إلى غير ذلك فإن القيمة التبادلية لأي بضاعة هي قوتها الشرائية معبراً عنها بمجموعة البضائع الأخرى التي يمكن حيازتها في لقاء المبادلة بها. والثمن هوالقيمة التبادلية معبراً عنها بعدد من الوحدات النقدية. فثمن البضاعة أوالخدمة هوعدد الوحدات النقدية التي يمكن حيازتها لقاء مبادلة تلك البضاعة أوالخدمة بها.

والقيمة يمكن حتى يعبر عنها بأي بضاعة أوخدمة، أما الثمن فيعبر عنه دائماً بعدد الوحدات النقدية. والقيمة تستخدم للتعبير عن أي كمية من البضائع أوالخدمات، في حين لا يستخدم الثمن إلا للتعبير عن قيمة وحدة البضاعة الممكن تبادلها. ومع وجود علاقة بين الثمن والقيمة، فليس الثمن بالضرورة انعكاساً للقيمة مهما يكن الأساس الذي حسبت عليه القيمة لأن الثمن قد ينحرف عن القيمة ارتفاعاً أوانخفاضاً وفقاً للعلاقة بين العرض والطلب.

نظرية الثمن

وظيفة الأسعار

يقوم الثمن في الأنظمة الاقتصادية المتنوعة بثلاث وظائف مهمة. الأولى هي الوظيفة التوزيعية: فالبضائع في الاقتصاد الوطني تتم حيازتها من قبل المواطنين وفقاً لنظام الأسعار، أي إذا توزيعها على المواطنين إنما يتم عن طريق الثمن الذي يقوم المواطن بدفعه لحيازة البضاعة المرغوب فيها، والوسيلة البديلة للثمن في عملية التوزيع هي التقنين والتوزيع وفق أسس أخرى معتمدة. والثانية هي وظيفة الاختيار الحر لأنواع البضائع التي يمكن حتى يحصل عليها المستهلك وفقاً لذوقه ودخله. أما الثالثة فهي الوظيفة التوجيهية للإنتاج، فالأسعار يمكن حتى توجه المنتج كما توجه المستهلك. فالمنتج الذي يرى أسعار بضاعة ما ترتفع يوجه جهوده لزيادة إنتاجها لجني المزيد من الأرباح لأن زيادة الثمن ترتبط بزيادة الطلب وقلة العرض وبالتالي فإنه يوجه المنتج إلى الفروع الإنتاجية التي بحاجة إلى المزيد من الإنتاج.

قانون الطلب والثمن

إن العلاقة القائمة بين التغيرات في الأسعار والتغيرات في الكميات المطلوبة من حيث زيادة الطلب عند انخفاض الثمن، وانخفاض الطلب عند زيادة الثمن، تسمى قانون الطلب[ر. العرض والطلب]. ومن الممكن تفسير هذا القانون بالعلاقة القائمة بين ازدياد ثمن مادة معينة كالرز مثلاً، وزيادة إقبال الناس على شراء مادة بديلة تحل محله كالبرغل. فعندما يرتفع ثمن الرز يقلل أكثر الناس من شرائه ويقبلون على شراء البرغل بدلاً من الرز.

ومن المفيد الإشارة هنا إلى حتى سير آلية قانون الطلب تتوقف على وجود شروط في السوق كتعدد البائعين والمشترين الأمر الذي يمنع تحكم البائع أوالمشتري في عملية البيع أوالشراء.

السوق

في أثناء الحديث عن الطلب تبين أنه لابد من وجود سوق معينة يظهر فيها الطلب ويتفاعل مع العرض. والسوق بهذا المعنى هي المكان الذي يلتقي فيه العارضون بالطالبين، أي يلتقي البائعون بالمشترين، سواء أكان ذلك لقاءً مباشراً أوعن طريق وسيلة من وسائل الاتصال. وعلى ذلك فيمكن للسوق حتى تكون محلية أووطنية أوإقليمية أودولية.

الثمن وحالة السوق

يتألف سوق أي سلعة أوخدمة من مجموع الزبائن المجتملين من مشترين أوبائعين الحاليين منهم أوالمستقبليين، ولهذا يمكن، في ضوء عدد العارضين والطالبين، تصنيف الأسواق إلى ما يأتي: سوق المنافسة الكاملة، السوق الاحتكاريةالاحتكار وسوق المنافسة الاحتكارية. وتتشكل أسعار المواد والسلع في ضوء خصائص أسواقها. كما تتشكل الأسعار على نحوخاص في أسواق التدخل الحكومي كما في بعض حالات التدخل الحكومي في اقتصاد السوق أوفي حالة تحديد الأسعار في الاقتصادات المخططة. تختلف آلية تشكل الثمن، كما تختلف آلية عمله وممارسة تأثيره في الاقتصاد باختلاف طبيعة الأسواق وخصائصها.

العلاقة بين الطلب والثمن والدخل

إن الدخل بحد ذاته مجموعة من الأسعار، فهو، بمعنى آخر، انعكاس للقوة الشرائية أي مصدر الطلب، والثمن الذي يوجه عليه الضوء هوثمن السلع والخدمات المطلوبة.

الطلب والثمن والمرونة

إذا افترض حتى المداخيل والأسعار ثابتة لا تتغير في مدة زمنية معينة وأن ثمن السلعة قد ارتفع وحده، فستكون النتيجة الأساسية لذلك هي انخفاض في طلب تلك السلعة، لأن الناس سيتوجهون إلى شراء سلع أخرى بديلة. أذ إذا العلاقة بين الطلب والثمن هي علاقة عكسية أي إذا زيادة الثمن تؤدي في الحالة العادية إلى انخفاض الطلب. وهذه العلاقة تطابق منطق المستهلك الذي يبحث دائماً عن الوصول إلى أكبر قيمة في المنفعة.

ولما كان الطلب على السلعة يتغير بتغير الثمن فإن حدة هذا التغير تختلف باختلاف السلع. فهناك سلع ينخفض طلبها قليلاً ولوكان ازدياد ثمنها كبيراً. وقد أشار الاقتصاديون إلى العلاقة بين تغير الثمن من جهة وتغيّر الطلب من جهة أخرى بالمرونة أي مرونة الطلب إزاء الثمن وتمثل «قابلية جواب» الطلب على تقلبات الثمن وتساوي من الناحية الرياضية معدل نسبة تغير الطلب

∆ط/ط إلى نسبة تغير الثمن ∆س/س ويلاحظ حتى قيمة مرونة الطلب إزاء الثمن تكون سالبة في غالب الأحيان وهذا شيء طبيعي لأن تغيّر الثمن وتغيّر الطلب يتجهان اتجاهين متعاكسين. ولكن الاقتصاديين اعتادوا عدم الاهتمام بعلاقة المرونة، فهم لا يأخذون بالحسبان إلا القيمة المجردة للمرونة، فإذا انخفض الثمن بنسبة 1% وتزايد الطلب بنسبة 1% تكون مرونة الطلب تساوي الواحد. وتعد مرونة الطلب إزاء الثمن من المقاييس الأساسية في تحديد برامج الإنتاج.

الطلب والدخل

إن العلاقة بين الطلب والدخل هي علاقة طردية لأن الطلب يرتفع دائماً حدثا ارتفع الدخل مع استثناء الطلب على السلع الغذائية (قانون انجل).

أما فيما يتصل بمرونة الطلب إزاء الدخل، فتكون موجبة إلا في حالات استثنائية، وتستعمل المرونة مقياساً لمدى ضرورة المواد للمستهلك. وتشير الأبحاث الحديثة إلى حتى مرونة الطلب في ضوء الدخل تزيد على الواحد فيما يتصل بالمواد والسلع غير الضرورية. وتختلف أيضاً قيمتها باختلاف مستوى المعيشة: فمرونة طلب المواد الغذائية في ضوء الدخل تكون منخفضة في البلدان المتقدمة ومرتفعة في البلدان المتخلفة. ومن هنا تبرز أهمية العلاقة الوثيقة بين الطلب من جهة والثمن والدخل من جهة أخرى، وأهمية الدور الذي يقوم به الطلب في تحديد الأسعار إضافة إلى دور العرض.

العرض والثمن

العرض هوالعنصر الثاني المؤثر في عملية تحديد الأسعار، وهويتعلق باختيار المنتج. والعرض فيما يتصل بسلعة ما المقدار الذي يمكن بيعه منها في السوق بثمن معين. ويتحدد العرض بتأثير عاملين: أحدهما داخلي يتعلق بسير العمل في المؤسسة وهوعامل التكاليف التكاليف (نظرية ـ). والثاني خارجي يتحدد في السوق وهوعامل الثمن.

تكاليف الإنتاج

تتكون من مجموع النفقات التي ينفقها المنتج في أثناء قيامه بعملية الإنتاج وهناك تكاليف ثابتة وأخرى متغيرة، فالأولى إجبارية لا ترتبط بكمية الإنتاج مثل نفقات التأمين والبناء والتجهيز والخدمات الإدارية والعادية وغيرها، والثانية تتزايد بتزايد الإنتاج مثل نفقات الأجور والمواد الأولية والطاقة، ويمكن أيضاً تقسيم التكاليف إلى كلية ومتوسطة وحدية.

التكاليف الكلية = التكاليف الثابتة + التكاليف المتغيرة.

التكاليف المتوسطة =

مجموع التكاليف

عدد الوحدات المنتجة

والتكاليف الحدية هي النفقات الإضافية اللازمة لإنتاج وحدة إضافية، وهي بطبيعة الحال لا تشتمل إلا على التكاليف المتغيرة لأنها هي التي تتزايد عند ازدياد الإنتاج وتؤثر في الكمية المعروضة من السلعة.

العرض والثمن

هناك علاقة طردية بين الثمن والعرض، بمعنى حتى حركة العرض تأخذ اتجاه حركة الثمن نفسه فإذا ما ارتفع الثمن ارتفع العرض.

وهناك مرونة العرض إزاء الثمن، وهي مرونة موجبة دائماً وتبين مدى استجابة العرض لتقلبات الأسعار، ولها أيضاً، كما لمرونة الطلب، خمس حالات: العرض المرن (م<1) والعرض غير المرن (م >1) والمرونة الثابتة (م=1) والعرض المرن إطلاقاً (م= )، العرض غير المرن مطلقاً (م=0).

فمرونة العرض إزاء الثمن، تبين مدى قدرة المنتجين على التكيف مع تغيرات الثمن.

إن فهم تأثير العرض والطلب في الثمن، تكشف مدى تأثير هذين العاملين في مختلف الأسواق، فالعارض المحتكر للسوق لا يتخذ المواقف نفسها التي يتخذها العارض المنافس أوالمزاحم، لذلك يجب التفريق بين أنواع الأسواق وإظهار تأثير جميع نوع منها في تحديد الثمن.

السياسة الثمنية

السياسة الثمنية في جوهرها هي الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة في مجال الأسعار بهدف حل بعض المسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للفترة المعنية من التطور الاقتصادي والاجتماعي. وعن طريق السياسة الثمنية تقوم الدولة بالتأثير في الفروق الطبقية والاجتماعية بين مختلف فئات السكان وفي مسارات التنمية الزراعية والتنمية الصناعية، وفي نسب توزيع الدخل القومي، وفي علاقة الثمن بالقيمة بحسب متطلبات الفترة الراهنة من التطور الاقتصادي. كذلك تقوم الدولة، عن طريق السياسة الثمنية، بإعداد نظام الأسعار المناسب، ووضع أساليب تحديد القيمة والحد من انحراف الأسعار عن القيم، وتوجيه عملية التداول النقدي في المجتمع، وتنظيم إجراءات المستوى المعيشي للسكان عن طريق تخفيض الأسعار أوحمل الأجور، والتأثير في الطلب عن طريق توجيهه لبعض السلع أوكبحه عن بعضها الآخر بحسب متطلبات السياسة الاقتصادية للدولة، والتأثير في البنى والهياكل الإنتاجية، إذ تشجع الدولة بعض فروع الإنتاج وتعوّق بعضها الآخر.

الأسعار في النظام الاقتصادي المخطط: ليس للثمن في النظم الاشتراكية الأثر نفسه الموجود في النظم الرأسمالية فلا يقوم مقام الحكم في الخيارات الاقتصادية بل على عكس ذلك ينتج الثمن عن القرارات الأساسية للتخطيط الناجمة عن النهج العام للدولة الاشتراكية: فالثمن ليس هنا ثمناً لسوق حرة لسببين: أولهما حتى المنتج لا يقصد الوصول إلى أكبر قدر من الأرباح، والثاني حتى المستهلك لا يؤثر في السوق عن طريق الطلب، لذا لاقد يكون الثمن مرشداً لمستوى ندرة السلعة. ولكن هذا لا يعني حتى الثمن يفقد وظائفه لأن الدولة تأخذ بالحسبان العنصر التقني للثمن وهوعنصر التكاليف. فالتخطيط المركزي يحدد، من جهة، مقادير الإنتاج لكل السلع ويحدد، من جهة ثانية، مقادير السلع الموزعة على الوحدات الاقتصادية بقصد استهلاكها أواستثمارها.

ولما كانت النقود مقياساً لقيمة المبادلة وكانت الأسعار تعبيراً عن القيمة أصبح من الطبيعي على الدولة حتى تحدد الأسعار. فالأسعار التي تحددها الدولة تأخذ بالحساب هدفين أساسيين هما: بلوغ أكبر حد ممكن للإنتاج في القطاعات ذات الأولوية، وبلوغ أكبر حد ممكن لإشباع حاجات السكان المتزايدة.

إلى غير ذلك يحل الأسلوب التخطيطي الإرادي للأسعار محل الأسلوب الآلي العفوي الساري في اقتصاد السوق.

فالأسعار المخططة تساعد في قياس حجم أعمال جميع مؤسسة، ونموالاستهلاك وإنتاجية العمل، والريعية ومؤشرات أخرى كثيرة تتضمنها الخطة الاقتصادية. والصفة الرئيسة المهمة للأسعار هي كونها تقوم بتسهيل وظيفة التبادل المتكافئ.

وتساعد الأسعار الأجهزة التخطيطية في وضع النسب السليمة بين جميع من الإنتاج والتبادل، كما تساعد في تحديد العلاقات بين قطاعات الاقتصاد الوطني وفروعه والنسب بين الادخار والاستهلاك والاستثمار. وبمستوى أسعار السلع المستهلكة من قبل السكان تتعلق الأجور الحقيقية للعمال والقدرة الشرائية للسكان والمستوى المعيشي العام لكل فئات السكان على مختلف مستوياتها.

الإنتاج السلعي والثمن: يتم توزيع الإنتاج المادي في المجتمع الاشتراكي لا عن طريق التوزيع العيني المباشر للأشياء، بل بمساعدة بعض الأدوات كالأسعار، والأجور، والتجارة، والنقود وغيرها من الأدوات الاقتصادية. ويتطابق هذا الشكل من التوزيع مع مستوى تطور الإنتاج المادي، ودرجة تطور القوى المنتجة في المجتمع. ومن هنا تنبع ضرورة التقويم النقدي لكمية العمل المتضمنة في إنتاج مختلف السلع، ويتم هذا كله بفضل الثمن بوصفه أداة قياس ومقارنة فعالة.

القيمة والثمن في الاقتصاد المخطط

إن ظهور قانون القيمة في الاقتصاد المخطط يأخذ عدة أشكال، منها:

أن النشاط الاقتصادي لا يظهر فقط بصورة مادية وعينية، بل بصورة نقدية أيضاً، وأن نتائج النشاط الاقتصادي يعبر عنها بصورة نقدية (الثمن) وكذلك الأجور، وأن تبادل البضائع يعتمد أساساً على محتوى قانون القيمة (التكافؤ في التبادل)، وعند تعدد المنتجين، يتم تحديد أسعار البضائع على أساس القيمة الاجتماعية، وأن تنظيم الإنتاج وإدارته تتمان أيضاً بتأثير قانون القيمة. ومنها كذلك حتى مراقبة تطبيق الخطط والبرامج الإنتاجية تتم بالاعتماد على مؤشرات ونسب اقتصادية مبنية على النقد والقيمة، وأن توزيع الاستثمارات بين مختلف القطاعات الاقتصادية (الإنتاجية والخدمية) يتم أيضاً على أساس النقد والقيمة وغيرها من المصادر التي يرسمها قانون القيمة في الاقتصاد الاشتراكي.

ثم إذا الأسعار تحسب على أساس إضافة هامش كسب على تكلفة إنتاج السلعة أوعلى التكلفة الحدية ويحسب هامش الربح نسبةً مئوية من الأجور أومن مجمل التكاليف أومن الأرصدة الأساسية والدائرة.

وعلى هذه الأسس تتحدد أسعار الجملة وأسعار المفرق للمنتجات الصناعية والزراعية والخدمات وغيرها مع مراعاة توجيهات الدولة في تخفيض أسعار بعض السلع وحمل أسعار بعضها الآخر لأغراض سياسية أواجتماعية.

وفي المدة الأخيرة بدأت البلدان التي كانت تتبنى النظم الاشتراكية تهتّم اهتماماً كبيراً بالاستقلال النسبي للمؤسسة وبإيجاد جومن المنافسة النسبية بين المؤسسات، مما قد يؤدي إلى تخفيض التكاليف وتغيير نوعية الإنتاج، كي يستجيب العرض لبعض رغبات السكان الذاتية التي يفرضها ازدياد دخلهم كما يستجيب لمتطلبات الانفتاح على الخارج. وللثمن في هذا الاتجاه أثر إيجابي، ويكون بجانب التخطيط أداة توجيه للتنمية الاقتصادية. كما حتى هذا الاتجاه يفترض أن يؤدي إلى زيادة مردودات المؤسسات الاقتصادية.

الأرقام القياسية في تحديد مستوى الأسعار

الرقم القياسي هوحاصل ضرب معدل قيمتين لشيء معين في زمنين مختلفتين في 100، فإذا كانت قيمة سلعة معينة في مدة الأساس هي س5 وأصبحت هذه القيمة في مدة الحساب س1، فيمكن حساب الرقم القياسي للسلعة، في وقت الحساب س1 كما يلي:

د = 100 ×

س1

س5-س1

س5

س1

فمثلاً: كان ثمن اللحم في شهر أيار 50 ل.س للكيلوالواحد وارتفع الثمن في شهر تموز إلى 60 ل.س فتكون قيمة كيلواللحم قد ارتفعتعشرة ل.س. ولكن الأفضل حتى تحسب القيمة النسبية للارتفاع على النحوالتالي:

(60-50)×100

=

10×100

= 20%

50

50

أي إذا نسبة الرقم القياسي لثمن اللحم في شهر تموز لثمن اللحم في أيار يساوي 20%.

إذن فإن وضع أرقام قياسية لأسعار سلعة معينة يحتاج أولاً تحديد ثمن السلعة في مدة الأساس الذي تحسب في ضوئه تقلبات الثمن في مدد مختلفة.

ويساوي الرقم القياسي لمجموعة من المواد المتوسط الحسابي المرجح لمجموع الأرقام القياسية لهذه المواد.

سياسات التسعير في سورية

حينما ارتكزت عملية التوجه في سورية على سياسة الإنماء الاقتصادي بأبعادها الوطنية والقومية وفقاً لنهج التخطيط الكامل، كان لابد من بذل اهتمام أكبر بالسياسة الثمنية، لا لكونها من الوسائل المهمة ذات العلاقة بخطة التنمية فحسب، بل لأنها عدت من السمات الأساسية للسياسة القومية للاقتصاد تستهدف تطوير الجوانب المادية والروحية للإنسان. لقد تضمنت استراتيجية السياسة الثمنية في سورية ضرورة توازن استقرار أسعار السلع الأساسية الحيوية ذات الصلة المباشرة بحياة الأكثرية الساحقة من المواطنين (كالسكر والرز والشاي والخبز والزيوت النباتية)، سواء أكانت مستوردة، أم منتجة محلياً بوساطة القطاع العام، وبأسعار تحددها الدولة في إطار المصلحة العامة ومصلحة المواطن، بعيداً عن الاستغلال، ومحاولة السيطرة على الاختناقات التي تحدث بين مدة وأخرى، وبذل الجهود من أجل تطوير القطاعين التجاري الحكومي والقطاع الخاص وتنظيم أسعار السلع الأخرى. وقد أوكل إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية المهام التالية المتعلقة بالأسعار:

ـ تطبيق سياسة الدولة في الأسعار.

ـ إعداد القواعد الأساسية لسياسة أسعار التجزئة وفق توصيات اللجنة الاقتصادية المقترنة بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وفي ضوء توجيهات المجلس الأعلى للتخطيط.

ـ تحديد أسعار البيع النهائية للمستهلك وتوحيدها والعمل على استقرارها سواء للمواد المستوردة أم المنتجة محلياً من قبل القطاع العام.

ـ تحديد العمولات لجميع فئات الوساطة من منتجين ومستوردين، وتجار جملة ونصف جملة وباعة المفرق وتحديد ثمن البيع لكل فئة من هذه الفئات.

وأصبحت الجهات الرئيسة المسؤولة عن التسعير هي:

ـ اللجنة الاقتصادية، وهي إحدى لجان مجلس الوزراء الدائمة.

ـ وزارة التموين والتجارة الداخلية (مديرية الأسعار).

ـ لجان تحديد الأسعار في المحافظات.

ويتم تحديد أسعار المنتجات الزراعية من قبل الجهات التالية:

ـ المجلس الزراعي الأعلى للمنتجات الزراعية الرئيسة.

ـ اللجنة الاقتصادية لبعض المنتجات الزراعية.

ـ وزارة التموين والتجارة الداخلية لبعض المنتجات التي تقوم مؤسسات القطاع العام بترويجها، وذلك في ضوء دراسة تكاليف الإنتاج المتفق عليها بين الجهات المنتجة والجهات المسوقة، وغالباً ما يتم تصديق هذه الأسعار من المجلس الزراعي الأعلى.

ـ لجان تحديد الأسعار بالمحافظات، وبإشراف الممحرر التطبيقية فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية غير الأساسية.

تصدر أسعار المنتجات الزراعية بقرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتعد ملزمة للجهات المنتجة والمسوقة والمستهلكة، ويتم بموجب قرارات خاصة من وزارة التموين تحديد نسب الأرباح والعمولات لكل نوع من المنتجات الزراعية.

ويمكن حصر اتجاهات تدخل الدولة في تنظيم أسعار المنتجات الزراعية للسلع ذات الأهمية الحيوية في عنصرين رئيسين:

ـ تحديد مباشر لأسعار منتجات أساسية معينة كالقمح والقطن والشعير والشوندر. وفي هذه الحالة فإن الأسعار التي تحددها الدولة للمزارعين تكون ملزمة ما دامت الدولة هي المشتري الأساسي أوالوحيد لهذه المنتجات.

ـ التأثير في آلية السوق الداخلية في حدود ضيقة، وذلك بشراء منتجات زراعية بكميات محدودة، وبأوقات مختلفة ومؤقتة (كالبطاطا والبندورة). في هذه الحالة فإن تحديد حد أقصى لأسعار بعض المنتجات التي تشتريها مؤسسات الدولة كشركة الخضار والفواكه، تؤثر في السوق من الناحية العملية بطريق غير مباشر، وبقدر حجم الشراء، لكنها لا تقرر أسعار السوق الحقيقية.

وحددت الخطة الخمسية الخامسة في سورية سياسات التسعير ليتم تحديد الأسعار على النحوالتالي:

ـ تحديد أسعار المنتجات المحلية والسلع المستوردة على أساس اقتصادي (التكلفة الحقيقية).

ـ تحديد ثمن استهلاكي نهائي لجميع المواد الأساسية على أساس الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

ـ التوسع في استخدام الصندوق المعدل للأسعار الذي ينبغي دعمه أداةً لتحقيق أكبر قدر ممكن من استقرار الأسعار، ويتحمل جميع الأعباء الناجمة عن التسعير الاجتماعي.

ـ اتباع سياسة ثمنية موحدة في جميع أنحاء القطر للمنتجات المحلية والمستوردة مع إعطاء مرونة للسلطات المحلية في تحديد أسعار المواد الموسمية المحلية.

ـ استخدام الثمن أداة وحافزاً اقتصادياً لزيادة الإنتاج وتحقيق توزيع عادل للدخول.

ـ الاستمرار بإجراء الدراسات الثمنية للوصول إلى تحديد فهمي ودقيق لبنود عناصر التكلفة الحقيقية.

ـ دعم جهاز مديرية الأسعار في وزارة التموين بالعناصر الفنية، وتطويرها لمتابعة تطبيق السياسة العامة للأسعار.

ـ إجراء درس دوري سنوي لتكاليف المعيشة، يتم على أساس حساب رقم قياسي لأسعار المفرق تحدد بموجبه الزيادات الدنيا في الرواتب والأجور.

وقد أقر مجلس الوزراء «مشروع» السياسة العامة للأسعار عام1978، وتضمنت هذه السياسة المبادئ العامة، والعناصر المكونة للثمن، والإجراءات اللازمة لتطبيق النظام، والإجراءات التطبيقية للسياسة العامة للأسعار.

ويعد «المشروع» محاولة أولية لتحديد سياسة ثمنية في سورية، ويضيف عبئاً كبيراً على وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجعل منها أداة للتنسيق والتفاعل بين مختلف أنشطة الدولة وفروعها الاقتصادية من ناحية، وأداة للتوجيه والتطبيق من ناحية أخرى.

وقد أحدث بالمرسوم التشريعي ذي الرقم «10» المؤرخ في30/1/1980 في وزارة التموين والتجارة الداخلية «الصندوق المعدل للأسعار» الذي تتحدد مهمته بما يلي:

ـ دعم أسعار المواد والسلع التي تقرر اللجنة الاقتصادية بيعها بأقل من الكلفة وذلك بحدود الاعتمادات المرصودة في الميزانية العامة للدولة لتغطية العجز التمويني.

ـ امتصاص الفروق الناشئة عن الفرق بين الثمن المقرر من أجل البيع وثمن الكلفة، عندماقد يكون الثمن المقرر أعلى من ثمن الكلفة، وتغطية فروق الأسعار عند ازدياد ثمن الكلفة عن الثمن المقرر للبيع، وذلك للمواد والسلع الأخرى التي يرى وزير التموين والتجارة الداخلية ضرورة استقرار أسعارها أوتوحيدها أوتطبيقاً للسياسة العامة للأسعار.

وتباع منتجات القطاع العام عن طريق قنوات كثيرة، فيمضى بعضها منتجات وسيطة إلى منشآت قطاع عام أخرى، أوإلى الدولة، أويوزع عن طريق المؤسسات العامة التجارية أوالمؤسسات التعاونية، ويمضى بعضها الآخر إلى التصدير مباشرة بوساطة مؤسسات حكومية. وإضافة إلى ذلك فإن قسماً مهماً من منتجات القطاع العام يجري تصريفه عن طريق القنوات التجارية الخاصة إما في شكل مادة وسيطة تغذي الأنشطة التحويلية في القطاع الخاص، أوفي شكل مواد جاهزة تمضى مباشرة إلى شركات التوزيع للاستهلاك النهائي.

أما تسعير منتجات القطاع العام فيتم بطرائق كثيرة، تتفق في صفة جوهرية واحدة، هي كونها جميعاً نوعاً من «التسعير الإداري». ويُميز هنا بين التسعير الإداري والتسعير الاقتصادي؛ فالتسعير الإداري يقوم على أسس محاسبية شكلية، أما التسعير الاقتصادي فيعتمد على القوانين الاجتماعية الاقتصادية الموضوعية كقانون القيمة، ويأخذ بالحساب ضرورات تحديد الإنتاج والقوانين الاجتماعية، للتوزيع، والعلاقات الاجتماعية والعلاقات الخارجية وغير ذلك.

ويعدّ التسعير الإداري والتواطؤ في البيع من الأسباب المهمة لتهريب نسبة عالية من القيمة المنتجة في القطاع العام إلى القطاع الخاص.

الأسعار بين المنافسة والاحتكار

ميز الاقتصاديون بين وضعين للأسواق: وضع المنافسة التامة ووضع الاحتكار التام.

المنافسة التامة

حدد الاقتصاديون وضع المنافسة التامة بوجود خمسة شروط أساسية هي: التكافؤ في السوق وعلنية السوق وحرية الدخول إلى السوق وتجانس المنتجات وحرية انتنطق عوامل الإنتاج. وتضمن هذه الشروط وضع المنافسة التامة وتكون النتيجة الأساسية لذلك حتى الثمن في السوق يتأثر بأي مؤسسة من المؤسسات الموجودة ولكنه يتحدد انطلاقاً من المفعول الجماعي لتصرفات جميع المؤسسات. فطلب سلعة معينة في السوق يساوي مجموع طلبات المشترين لها، وعرض سلعة معينة في السوق يساوي أيضاً مجموع عروض البائعين لها، وبذلكقد يكون تقاطع منحنى الطلب الإجمالي بمنحنى العرض الإجمالي من سلعة ما محدداً لثمن المادة والحجم المبادل منها:

وهذا الثمن هوالوحيد في السوق وهوثمن التوازن الذي يتعادل فيه الطلب والعرض ويبقى على المؤسسات حتى تتكيف مع هذا الثمن الذي يتحدد في السوق وليس العكس.

الاحتكار التام

يتمثل هذا الوضع في وجود عارض واحد لسلعة معينة تجاه مجموعة من الطالبين، ويتكيف هذا العارض بتحديد الثمن الذي يشاء ولكن ضمن حدود إمكان التعويض عن السلعة وأخذ القوة الشرائية للمستهلكين بالحسبان. فالعارض المحتكر قادر على تحديد الثمن الذي يريده، لكنه لا يستطيع تحديد طلب المستهلكين على سلعته. فهؤلاء هم الذين يكيفون الطلب بمقدار الثمن المحدد وفقاً لقدرتهم الشرائية ولمرونة طلب السلعة في ضوء الثمن. وقد يحدد المحتكر كمية العرض من سلعته ولكنه سيهجر في هذه الحالة للمستهلكين تحديد الثمن الذي يطابق قيمة الطلب.

وهناك نوع آخر من الاحتكار التام هواحتكار المشتري ومثال ذلك حتى تقوم شركة حكومية وحدها، في دولة ما، بشراء أنواع معينة من الخضار والفواكه من الفلاحين.

وعند تحديد الثمن في وضع الاحتكار التام يأخذ المنتج بالحسبان أربعة متغيرات هي: التكلفة المتوسطة والتكلفة الحدية والدخل المتوسط والزيادة المتسقطة في الدخل. ويتحدد الثمن بموجبها في النقطة التي تطابق الإنتاج على منحنى الطلب أوالدخل المتوسط.

ويبدومن هذا التلخيص للنظرية التقليدية للأسعار أنها نظرية لا تنسجم مع واقع الأسواق الحديثة، فلا المنافسة التامة ولا الاحتكار التام يعبران عن الحالات التي يمر بها هذا العصر.

وانطلاقاً من ذلك سعى الاقتصاديون المعاصرون إلى وضع نظريات جديدة للأسعار تنسجم مع واقع الأسواق المعاصرة المركبة من وحدات كبيرة الحجم، وتعدد القوانين، وهيمنة النادىية على الاختيارات، وتنوع أشكال الإنتاج، مع هذا فإن هذه الأسواق لم تفقد مكونات المنافسة بين المنتجين.

المنافسة الاحتكارية

وهي مزيج من المنافسة التامة والاحتكار التام، يحاول المنتجون عن طريقها الضغط على المستهلك وكبح تحوله عن منتجاتهم إلى منتجات غيرهم، مستخدمين في سبيل ذلك وسائل كثيرة منها اختراع أنواع جديدة من السلع، أوتغيير أسلوب عرضها، وكذلك وسائل النادىية والترغيب، فللنادىية أثر كبير في تغيير أوضاع الأسواق، وتأثير في شروط تحديد الأسعار.

يحدد تشامبرلن E.H.Chamberlin وضع المنافسة الاحتكارية بأنها وضع وسطي بين المنافسة التامة والاحتكار:قد يكون العرض من قبل عدد غير قليل من المنتجين ولكن إنتاجهم غير متجانس، أي حتى المنتجات التي تعرضها إحدى المؤسسات المنتجة تكون متميّزة عن تلك التي تنتجها شركات أخرى وتعرضها من أجل البيع في السوق بحيث لا تكون هذه المنتجات متعادلة قابلة لإحلال إحداها محل الآخر. ولكن في الوقت ذاته يمكن للمستهلك حتى يختار إحداها بدلاً من الأخرى. ويكون التميّز في المنتجات راجعاً لأحد عاملين: تفضيل بعض المستهلكين منتجاً على آخر بسبب مسقطه الجغرافي القريب من سكنهم أومكان عملهم، أوبسبب الشهرة التي تتمتع بها المنتجات وأحياناً بسبب العادات الاستهلاكية. أما العامل الثاني في التفضيل فيرجع إلى سياسة البيع التي يعتمدها المنتج: البيع بالتقسيط، التغليف الجذاب، حملات الترويج. بعض هذه السياسات قد تكون وهمية ولكن لها تأثيرها في قرارات المستهلكين.

إن التميّز في المنتجات يجعل أياً من المنتجين في وضع المنافسة الاحتكارية مشابهاً لوضع المنتج المحتكر وفي الوقت ذاته تلاحظ اختلافات كبيرة بين الوضعين. أحد هذه الاختلافات وجود جوهر مشهجر بين المنتجات المتنافسة بين الاحتكارات. والاختلاف الثاني يتمثل في أنه في ظل المنافسة الاحتكارية هناك دائماً إمكانية دخول منتجين جدد إلى مجال المنافسة في حين أنه طالما سوق الاحتكار يبقى المنتج واحداً ويعود له اتخاذ قرار الإنتاج والتوزيع في ضوء سعيه للحصول على أكبر كمية من الربح، مع الأخذ بالحسبان أثر القدرة الشرائية لدى المشترين، وقدرته على حمل مبيعاته إلى الحد الأقصى.

في سوق المنافسة الاحتكاريةقد يكون ثمن البيع إرادياً يحدده جميع من الشركات المتنافسة وذلك في ضوء أسعار الشركات المنافسة الأخرى، وليس كما في حالة المنافسة التامة حيثقد يكون ثمن السوق مفروضاً على الجميع، وليس كما في السوق الاحتكارية حيث لا يتقيد المحتكر عند تحديد ثمن منتجاته سوى بالقدرة الشرائية لدى طالبي السلعة.

إلى غير ذلك فإن الثمن في المنافسة الاحتكارية أقرب إلى واقع تشكل الأسعار وتحركها حول القيمة التبادلية للسلع من ناحية، ولتأثره (تشكّل الثمن) بالعلاقة بين العرض والطلب من ناحية أخرى. إذا ثمن المنافسة الاحتكارية هوالثمن الأقرب إلى الواقع الفهمي في الحياة الاقتصادية. وإذا كان عدد الشركات المتنافسة محدوداً ولم يدخل إلى السوق منتجون جدد نكون أمام حالة احتكار القلة.

احتكار القلة

يتمثل هذا النوع من الاحتكار في وجود عدد قليل من المنتجين في السوق، ويمكن حتى يعد أقصى حد لاحتكار القلة وجود بائعَيْن في السوق يتقاسمان طلب المشترين، وذلك هووضع الاحتكار الثنائي، وإن محددات احتكار القلة هي محددات الاحتكار الثنائي نفسه إذ يؤثر جميع منتج في اختيارات المنتج الآخر. وتتخذ العلاقة غالباً بين المنتجين أحد السبيلين التاليين:

أولهما الصراع المستمر بين الوحدات المتنافسة المتمثل في إقبال جميع وحدة على تخفيض الثمن، ويؤدي هذا الصراع إلى زوال الضعفاء وبقاء المنتج الأقوى اقتصادياً، وثانيهما التعايش بين المنتجين والاتفاق فيما بينهم حول الاختيارات. وربما أخذ هذا التعايش صيغة اتفاقات بين المؤسسات تؤدي إلى ظهور «الكارتلات» أوصيغة اتفاق ضمني، تنقاد بموجبه المؤسسات الأضعف إلى المؤسسات الأقوى. وفي كلتا الحالتين يتحدد الثمن في السوق الاحتكارية بحسب معطيات المؤسسات الأقوى.

عندماقد يكون عدد الشركات المنتجة لسلعة معينة محدوداً بحيث حتى سلوك أي منها يمكن حتى يؤثر على نحوملموس في آلية عمل السوققد يكون الحديث عن احتكار القلة.قد يكون هناك احتكار قلة عندماقد يكون تصرف أي من المنتجين قادراً على إفساد آلية السوق مما يستوجب رد عمل من المنافسين الآخرين، في هذه الحالة يتخذ المنتجون قراراتهم في ضوء تسقطاتهم مردود أفعال المنافسين، لهذاقد يكون تشكّل الثمن في هذه السوق متقلباً ومختلفاً عن تشكل الثمن في الأسواق الأخرى.

في كثير من الأحيانقد يكون المتنافسون في سوق احتكار القلة على علاقات متواصلة فيما بينهم ولا يسعى أحدهم إلى إزالة الآخرين لهذاقد يكون الثمن قريباً من تكاليف الإنتاج لدى جميع منتج مع هامش كسب يحدده المنتج لنفسه في ضوء قدرته التنافسية في السوق.

الاحتكار المزدوج

ويقصد به وجود بائع واحد ومشتر واحد، وهنا يحاول جميع من العارض والطالب فرض شروطه على الآخر. فالأول يريد حتى يبيع بأعلى ثمن ممكن، والثاني يريد حتى يشتري بأقل ثمن ممكن، وفي النتيجة يحسم الصراع لمصلحة أحدهما تحت تأثير عدة عوامل أهمها:

ـ القوة الاقتصادية لكل من الطرفين، وتتجلى هذه القوة في المركز المالي، وحجم رأس المال، ونوعية التجهيزات، ومدى أهمية المخزونات الاحتياطية.

ـ الصراع النفسي بين الطرفين وقدرة جميع منهما على تسهيل أعماله والقدرة على استغلال الفرص المتاحة.

إن تحديد الأسعار اليوم لايتعلق فقط بمجرد وجود عاملي العرض والطلب بقدر مايتعلق أيضاً باستراتيجية الأسعار، أي بالسياسة الثمنية التي تنتهجها الشركات أوالدولة.

ويُعد تدخل الدولة من العوامل الأساسية لتحديد الأسعار في الاقتصاد الحديث. فالأسعار اليوم تخضع، إضافة إلى العوامل التي ذكرت، لاستراتيجية القوى الاجتماعية والاقتصادية التي تكون الدولة إحدى نادىئمها الأساسية.

ويختلف تدخل الدولة باختلاف النظم الاقتصادية، أي إذا معالم هذا التدخل وشروطه وبواعثه لا تأخذ الشكل نفسه في النظام الاقتصادي الحر (الرأسمالي) والنظام الاقتصادي المخطط (الاشتراكي).

فالدولة في النظام الاقتصادي الحر لا تتدخل إلا في تحديد أسعار المواد والسلع الزراعية الأساسية وفي تحديد أسعار المواد والخدمات المنتجة من قطاع الدولة (القطاع العام)، وفي مراقبة الأسعار وتوجيهها بصورة عامة، مستخدمة بعض المؤثرات في العرض والطلب على حد سواء. وتقوم الدولة بالتأثير في عامل العرض عن طريق سياسة التخزين وسياسة التجارة الخارجية وسياسة القروض وسياسة الضرائب وسياسة اليد العاملة. وتقوم بالتأثير في عامل الطلب عن طريق سياسة المداخيل وسياسة الاستهلاك.

الثمن في سوق المنافسة التامة

تتصف سوق المنافسة التامة بوجود عدد غير محدود من العارضين في السوق وكذلك عدد غير محدود من الطالبين وبذلك فإن أياً من العارضين أوالطالبين لا يستطيع التأثير في تشكِّل الثمن وإنما يخضع الجميع بحكم الضرورة إلى عمل السوق والعلاقة بين العرض والطلب. عند ازدياد الطلب مع بقاء العرض على حاله يرتفع الثمن وعندما يرتفع العرض مع بقاء الطلب على حاله ينخفض الثمن. وهناك حالات متعددة تكون فيها حركة جميع من العرض والطلب في تغير بنسب متفاوتة تنعكس هذه الحركة بالضرورة على حركة الثمن صعوداً أوهبوطاً. كانت النظرية الاقتصادية قديماً تنطلق من حالة المنافسة التامة في تفسير تشكِّل الأسعار(ل. فالراس) لتنتقل بعدها إلى أوضاع منافسة غير تامة. قابلت نظرية المنافسة التامة انتقادات كثيرة في حتى المنافسة التامة نادرة التحقق من جهة ثم أنها تجعل تشكِّل الثمن عاملاً خارجاً عن إرادة البائعين والمشترين، في حين حتى عارضي السلعة وطالبيها يؤثرون بسلوكياتهم تأثيراً كبيراً في تشكِّل الثمن. في الوقت الذي يزداد فيه الطلب، مما يؤدي إلى ازدياد الأسعار، يميل المنتجون إلى زيادة عرضهم من السلعة مما يقود إلى انخفاض الأسعار ثانية. من ناحية ثانية عندما تنخفض أسعار سلعة معينة، يميل المستهلكون إلى تحويل طلبهم من السلع المنافسة إلى هذه السلعة فترتفع أسعارها ثانية. إلى غير ذلك فإن الثمن ليس مجرد عملية تلاقي العرض والطلب، وإنما يؤثر بدوره في تحريك العرض والطلب. قد تقود المنافسة التامة في كثير من الأحيان إلى خروج المنتجين الهامشيين تدريجياً وصولاً إلى وضع احتكار القلة أوإلى الوضع الاحتكاري الكامل.

الثمن في سوق الاحتكار

بخلاف منطلق فالراس في تحليل تشكِّل الثمن في حالة المنافسة التامة، ينطلق كورنوA.Cournot من حالة الاحتكار للتقرب تدريجياً إلى الحالة الواقعية الملموسة في تشكِّل الثمن في السوق. تتمثل السوق الاحتكارية بلقاءة عدد غير محدود من طالبي السلعة أوالخدمة مع منتج واحد يحتكر بيع هذه السلعة أوالخدمة، ومن ثم فإن هذا المحتكر يستطيع حتى يحدد الثمن بما يخدم مصلحته وزيادة أرباحه. غير حتى المحتكر في السوق يضطر أيضاً للتكيف مع ظروف السوق وهوغير قادر تماماً على تكييف شروط السوق مع مصلحته حصراً. سليم أنه يستطيع حتى يؤثر في شروط السوق، ولكنه يتأثر فيها أيضاً. فالمحتكر هوأيضاً إنسان اقتصادي يتكيف مع الشروط المفروضة عليه من الخارج، فعندما يختار تحديد الثمن وفق هواه فإن الآخرين طالبي السلعة يفرضون عليه، في ضوء قدرتهم الشرائية ومقارنتهم للمنفعة مع الثمن الذي يدفعونه، الكمية التي يشترونها. وعندما يختار تحديد كمية الإنتاج من السلعة المعروض منها في السوق، فإن المستهلكين الطالبين يفرضون عليه الثمن، نظراً لوجود علاقة بين العرض والطلب والثمن.

وتميل النظرية الاقتصادية إلى الاتجاه نحوطرق وسطية بين المنافسة التامة وبين المنافسة الاحتكارية واحتكار القلة.

الثمن والتدخل الحكومي

لعوامل سياسية واجتماعية وأخرى اقتصادية تجد الحكومات نفسها مضطرة للتدخل في تشكيل الأسعار، سواء لمنع ارتفاعها طالما المساس بالقوة الشرائية للطبقة العاملة أولمنع انخفاضها طالما المساس بمستوى معيشة الفلاحين وصغار المنتجين. ويكون تدخل الحكومات إما مباشرة بتحديد حد أعلى للأسعار طالما ميل الأسعار إلى الارتفاع لضمان مستوى معيشة ذوي الدخل المحدود، أوبتحديد حدٍّ أدنى للأسعار لتحقيق ثمن مضمون للمنتجين من أجل حمايتهم من الإفلاس، كما ويكون تدخل الحكومات أحياناً على نحوغير مباشر، سواء بتشجيع الإنتاج عن طريق تقديم الإعانات مما يزيد من كمية المعروض من السلع فتتعدل الأسعار دون تدخل مباشر من الدولة، أوبتشجيع الاستهلاك عن طريق تقديم المعونات للضعفاء اقتصادياً فيزداد الطلب على السلع وتتحسن أسعارها. وغالباً ما تعتمد الدول الطريقتين معاً لتحقيق التوازن بين الأسعار ومستويات الدخول مع توفير هامش كسب مقبول للمنتجين يساعدهم على زيادة الإنتاج وتحقيق النموالاقتصادي.

أما في الاقتصاد المخطط أوالموجه فغالباً ما تتعطل آلية تشكل الأسعار في السوق، إذ تلجأ الحكومات إلى تحديد أسعار السلع والخدمات في ضوء سياسة اقتصادية اجتماعية شاملة. غير حتى التجربة بيّنت حتى محاولة تشغيل الاقتصاد دون آلية تشكّل أسعار في السوق غالباً ما تقود إلى زيادة في إنتاج سلع غير مرغوب فيها تظل مكدسة في الأسواق وتمثل هدراً في الثروة القومية من جهة، وإلى نقص في إنتاج السلع المطلوبة، مما يقود إلى بروز ظاهرة السوق السوداء وتباطؤ في النموأوإلى توقفه نهائياً وفي غالب الأحيان يقود ذلك إلى تشوه في بنية الاقتصاد الوطني.

الثمن ووقت العمل الإنتاجي الإنسان

وظائف الثمن

من شأن حرية تشكّل الأسعار في ضوء العلاقة في السوق بين العرض والطلب حتى تعطي للأسعار دوراً كبيراً في الاقتصاد الوطني: فالثمن منظومة إعلامية يوفر إشارات مهمة إلى النقص في بعض السلع والفائض في بعضها عن الطلب عليها.

والثمن يشكّل منظومة لتوزيع الدخول أيضاً. ففي اقتصاد السوق يحفز الثمن زيادة الإنتاجية ومكافآت عوامل الإنتاج وبذلك يوجه الموارد نحوالقطاعات الأكثر تقدماً في الاقتصاد.

والثمن أيضاً يشكل منظومة توجيه ومؤشراً دقيقاً لتوجيه الاستثمارات نحوالفروع التي يزداد الطلب على منتجاتها كما يقود إلى تلافي زيادة الاستثمارات في الفروع التي تعاني فوائض الإنتاج.

وليؤدي الثمن دوره على نحوأمثل في الاقتصاد الوطني يُفضل حتى تلجأ الدولة، وبصرف النظر عن نظامها الاقتصادي الاجتماعي، إلى التدخل في اعتماد سياسة ثمنية تيسر قيام الأسعار بوظائفها الاقتصادية عند حدوث أي خلل في هذه الوظائف.

الخلط بين الأسعار وتكاليف الإنتاج

Price Point

انظر أيضا

المصادر

• Milton Friedman, Price Theory.
• George Stigler, Theory of Price.
• Simon Clarke, Marx, marginalism, and modern sociology: from Adam Smith to Max Weber (London: The Macmillan Press, Ltd, 1982).
• Makoto Itoh & Costas Lapavitsas, Political Economy of Money and Finance.
• Pierre Vilar, A history of gold and money.
• [1]

وصلات خارجية

• Cost of Living - Contains prices of goods and services worldwide
• Wages, Prices & Living Standards: The World-Historical Perspective
• Historicalstatistics.org Links to historical statistics on prices
• Price converter and calculator - Converting price between different currencies and calculating price in various measurements.