سوق الأوراق المالية

الأسواق المالية

سوق السندات Fixed income Corporate bond سند حكومي سند بلدية Bond valuation High-yield debt
سوق الأسهم سهم سهم ممتاز سهم عادي Registered share Voting share سوق الأوراق المالية
سوق تداول العملات
سوق المشتقات Credit derivative Hybrid security Options Futures Forwards Swaps
أسواق أخرى Commodity market Money market OTC market سوق العقارات Spot market
سلسلة التمويل سوق مالي Financial market participants Corporate finance تمويل شخصي تمويل عام Banks and Banking Financial regulation
• •

بورصة هونگ كونگ

بورصة لندن في مدينة لندن.

بورصة نيويورك، مدينة نيويورك.

البورصة أوسوق الأوراق المالية "Stock exchange"، أوالِمصْفق "من صفقة" كما ترى بعض المعاجم اللغويّة العربية، سوق ولكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، لكنها تعرض بيانات عن أسعارها، وغالبا ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات. وتعهد البورصة أوالمصفق بالسوق المقفلة، والبورصة سوق خادعة فالبائع فيها كما المشتري قد يتعرض لخسارة كبرى في أي عملية من العمليات لأنه استند في استنتاجاته في البيع أوالشراء إلى بيانات خاطئة أوغير دقيقة أوأنه أساء تقدير تلك البيانات.

وبالنظر إلى جوالمنافسة الحرة في البورصة فإن ذلك قاد في كثير من الأحيان إلى عمليات مضاربة شديدة انهارت فيها مؤسسات مالية وشركات كبرى، كما حصل في الإثنين الأسود في بورصة نيويورك، أوالاثنين الأسود الآخر الشهير في الكويت عام 1983 عندما بلغت الخسائر في سوق المناخ للاوراق المالية قرابة 22 مليار دولار. أوكارثة فبراير في سوق الأسهم السعودية حيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقدت معظم المتداولين السعوديين 75% من رؤوس أموالهم وأيضا الثلاثاء الأسود يوم 14-3-2006، بالإضافة إلى أيام سوداء عدة في مختلف أسواق الخليج.

ويشار إلى مستوى سوق الاسهم بما يسمى نقطة, ويتم إحصاء النقاط للخسارة والارتفاع بما يسمى ثمن الإغلاق للسوق في اليوم.

ويعتمد المتداولون عموماً على أسلوبين في اختيار الأسهم، التحليل الفني والتحليل الأساسي. ويتغير ثمن السهم في سوق الاسهم كنتيجة مباشرة لتغير نسب العرض والطلب على هذا السهم أوذاك، ففي حالة الإقبال الشديد على الشراء فإن طلبات البيع رخيصة الثمن يفترض أن تنفذ, وتبدء الطلبات الأكثر ثمنا بالظهور ويبدأ معها الثمن بالارتفاع, وهذا على عكس مايجري طالما الإقبال على البيع.

تعريف البورصة (المصفق)

المصفق Bourse أوstock market يعني المصطلح الشائع اقتصادياً (البورصة). ويراد بالمصفق:

1- الاجتماع الذي يعقده التجار (السماسرة والوسطاء) بإذن الحكومة؛ للمضاربة فيما يتاجرون به

2- المكان الذي ينعقد فيه هذا الاجتماع.

3- مجموع الصفقات التي تنعقد فيه.

وعلى ذلك فإن المصفق (البورصة) هوسوق منظّمة تنعقد في مكان معين وفي أوقات دورية بين المتعاملين بيعاً وشراءً بمختلف الأوراق المالية ، ويعمل في هذه السوق أشخاص مختصون هم سماسرة الأوراق المالية ووسطاؤها.

ويختلف المصفق عن السوق العادية بتوافر الاجتماعات فيه، وبانعقاد الصفقات على النماذج من دون البضائع التي تدل عليها، والمبادلات التي تتم في المصفق تعد تجارية بطبيعتها؛ وإن كان جميع من البائع والشاري ليس تاجراً.

أصل حدثة بورصة

منزل Ter Beurze في مدينة بروغ (Bruges).

يعود أصل حدثة "بورصة" إلى اسم عائلة ڤان در بورصن (Van der Bürsen) البلجيكية التي كانت تعمل في مجال البنوك، واتفق على حتىقد يكون الفندق الذي تملكه هذه العائلة بمدينة بروج بالإنگليزية: Bruges مكاناً لالتقاء التجار المحليين في فترة القرن الخامس عشر، فأصبح بمرور الزمن رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع. اتى أول نشر لما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينة انفرز (Anvers).

أقسام المصافق (البورصة)

وتنقسم المصافق إلى ثلاث:

1ـ مصفق الأوراق المالية: حيث تنعقد الصفقات على السندات العامة والخاصة كأسهم الشركات الحكومية وغير الحكومية…

2ـ مصفق البضائع أوالعقود (التجارة): وفيه تنعقد عمليات البيع والشراء على البضائع خاصة.

3ـ مصفق العمل: وهوالمكان الذي يجتمع فيه أعضاء النقابات المؤتلفة في مدينة واحدة أومنطقة واحدة، فيتشاورون في تنظيم شؤونهم المشهجرة والدفاع عن مصالحهم.

وللمصافق أنظمة ولوائح تسير عليها تحدد فيها أيام العمل وساعاته وطريقة إدارة شؤونها والاشتراك فيها وحقوق ألأعضاء وواجباتهم.

مميزات المصفق (البورصة)

وتتميز عمليات المصفق (البورصة) من غيرها من الأعمال بميزات ثلاث:

أ- تجري عمليات البيع والشراء دون استخدام الأسناد بصورة عملية، بل يتم تحديد نوعها وصفتها وكميتها.

ب - لا يتصل البائع والشاري ببعضهما مباشرة وإنما يتم ذلك عن طريق وكلاء مختصين.

ج - المتعاملون في المصفق (البورصة) هم على الأغلب من المضاربين؛ أي إنهم يبيعون ويشترون بقصد المضاربة والمراهنة على ازدياد الأسعار وهبوطها والاستفادة من فروق الأسعار.

المهام الوظيفية للمصفق

السماسرة

يشكّل السماسرة في جميع مصفق هيئة تسمى الغرفة النقابية تشرف على تنظيم أعمال المصفق، وتتميز بصلاحيات تأديبية على السماسرة، وتقرر قبول الأوراق المالية، وتنشر التسعيرة الرسمية عقب جميع جلسة من جلسات المصفق. كما تدير الصندوق المشهجر الذي تتألف موارده مما يقتطع من بدلات السمسرة بقصد ضمانة العمليات الجارية.

يتعاطى السماسرة أعمالهم في المصفق لكونهم موظفين رسميين كما يتمتعون بصفة التاجر؛ ولذلك ينبغي على السمسار حتى يحافظ على سر المهنة وألا يكشف اسم من يجري التعاقد لحسابه، ويعدّ مسؤولاً شخصياً عن الأخطاء التي يرتكبها بسبب إجراء عمليات على أسناد غير سليمة أومزورة، ويعدّ أيضاً ضامناً للعمليات التي يجريها بصفته وكيلاً بالعمولة.

وسطاء الأوراق المالية

إلى جانب السماسرة يعمل في المصفق وسطاء الأوراق المالية؛ وهم وسطاء رسميون يتمتعون وحدهم في البورصات ذات النيابة بحق إجراءات العمليات بأسناد غير داخلة في التسعيرة الرسمية. ويعدون كالسماسرة إلا أنهم لا يعدون موظفين عامين غير أنهم بخلاف السماسرة يستطيعون حتىقد يكونوا طرفاً ثانياً في العمليات التي يجرونها؛ ولكن بشرط حتى يفهموا العميل بصراحة.

الجلابون

ويعمل في المصفق كذلك نوع آخر من الأشخاص يسمون (الجلابون)، وتقوم مهمتهم على جلب الزبائن والعمليات للسمسار، ويعدون من المساعدين في عمليات المصارف والبورصة، ولهم صفة التاجر؛ ولذلك يتحملون المسؤولية تجاه عميلهم بنسبة ما يحصلون عليه من أجر.

البورصة والاقتصاد الحر

يرتبط المصفق بالاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة؛ ولذلك فقد ازدهر في ظل النظام الرأسمالي، وظهرت مراكز عالمية في عواصم بلدان عدة وغيرها، مثل لندن ـ باريس ـ نيويورك ـ طوكيو.

ويعدّ الاقتصاديون الرأسماليون المصفق سوقاً مثالياً إذ يمثل اختباراً لأفكارهم الأساسية ولاسيما ما يتعلق بمبدأ المنافسة الذي يتيح لقانون العرض والطلب حتى يؤدي دوره المهم في السوق؛ وتحديد الثمن الذي يتقابل فيه العرض مع الطلب؛ كذلك جذب رؤوس الأموال للاستثمار في بلد المصفق.

وتؤدي الصلات بين المراكز العالمية لهذه المصافق إلى تعادل الأسعار وتأثّرها ببعضها؛ مما يخلق نوعاً من الوحدة الاقتصادية للمراكز الدولية.

وتتعلق نوعية الأعمال في المصفق (البورصة) بالتكهنات والتنبؤات المستقبلية أكثر من استنادها إلى المعطيات الواقعية؛ ولذلك تؤدي المضاربة دوراً رئيسياً في تحديد الأسعار؛ مما قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية كبرى ولاسيما حين تصل أسعار المصفق إلى مستوى غير حقيقي أوواقعي؛ مما يعكس انهيارات في السوق المالية ويؤدي إلى إعلان إفلاس شركات ومؤسسات وأشخاص.

انتشرت المصافق في بعض البلدان العربية ولاسيما في الكويت ودبي ولبنان، واتجهت بلدان أخرى نحوإحداثها بعد التحولات التي جرت على سياساتها الاقتصادية باتجاه الأسواق المفتوحة والاقتصاد الحر.

أسواق المال الرئيسية

أسواق المال الرئيسية في العالم':

البورصة الأمريكية
بورصة أستراليا
بورصة بلگراد
بورصة برمودا
بورصة المكسيك
بورصة كولومبيا
بورصة ليما
بورصة بومباي
بورصة بوخارست
بورصة بوداپست
بورصتي القاهرة والإسكندرية
بورصة الدار البيضاء
بورصة جزر تشانل
أورونكست أمستردام
أورونكست بروكسل
أورونكست لشبونة
أورونكست باريس
بورصة فرانكفورت
بورصة غانا
بورصة هلسنكي
بورصة هونگ كونگ
بورصة إسطنبول
بورصة جاكرتا
JASDAQ
JSE Securities Exchange
بورصة كراتشي
بورصة كوريا
بورصة الكويت
بورصة لاهور
بورصة لندن
بورصة مدريد
بورصة ماليزيا
بورصة ميلانو
بورصة نگويا
بورصة نيجيريا
البورصة الوطنية الهندية
نازداك NASDAQ
بورصة نيويورك
بورصة أوساكا
بورصة الفلپين
بورصة سانتياگو
بورصة ساوپاولو
بورصة شنغهاي
بورصة تشنزن
بورصة سنغافورة
بورصة ستوكهولم
بورصة تايوان
بورصة طهران
بورصة طوكيو
بورصة تورنتو
بورصة وارسو
بورصة زيورخ

دورها في نظر الاقتصاديين الليبراليين

تأمين سيولة لتبادل الأسهم المطروحة في السوق الأولية

فالمكتتب على السهم, يستطيع بيع سهمه في سوق البورصة التي تسمى السوق الثانوية على أساس العرض والطلب, وقبل نشوء البورصة, كان أي إنسان يريد بيع حصة له في شركة ما, يعلن عن ذلك عبر السماسرة والأصدقاء, بينما أصبح الآن قادرا على بيع أي حصة له –التي تدعى الآن أسهما- عبر تقنيات البورصة المعروفة.

تسهيل جمع السيولة النقدية لنموالشركات

إن طريقة اصدر الأسهم هي أسهل الطرق وأكثرها شيوعا لتمويل نشاطات الشركة التوسعية ومن الأمثلة على نشاطات الشركة التوسعية الاستحواذ على شركات أخرى وتوسيع الخطوط الانتاجية وزيادة الحصة السوقية والاندماجات الخ....

تحفيز المدخرات نحوالاستثمار

بدلا من حتى يضع المدخر نقوده في المصارف بعوائد منخفضة نسبيا فإن سهولة الاستثمار في السوق المالية يحفز المدخر لوضعها فيه وبالقطاعات الاقتصادية المتنوعة. ولكى يتم تشجيع افراد المجتمع على الاستثمار فيجب أولا حتى يتم خفض ثمن الفائدة في المصارف وفتح مجالات للاستثمار في المجتمع وتشجيع صغار المستثمرين باعفائهم من الضرائب لمدة معينة ومساعدتهم على ترويج منتجاتهم وتدريب من يحتاج منهم للتدريب مع العمل على فتح اسواق جديدة لهولاء المستثمرين.

توفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين

ان الاستثمار بالأسهم مفتوح لكل من كبار وصغار المستثمرين على حد سواء لأن المستثمر يستطيع شراء الكمية التي يرغبها من الأسهم وحسب قدرته, فلا يجب على المستثمر حتى يملك أموالا طائلة للقيام بإنشاء شركة ما, بل يمكنه حتى يملك جزءا يسيرا جدا من أي شركة, عبر شرائه أسهما فيها, ما يمكن صغار المدخرين من استثمار أموالهم.

مساعدة الحكومة والشركات على جمع النقود للمشاريع الإنمائية

من الممكن حتى تفكر [[الحكومات] باقتراض الأموال وذلك لتغطية تكاليف مشاريع البنى التحتية وتسهل السوق المالية الأمر من خلال طرح سندات في هذه السوق.

إعادة توزيع الثروة

نظرا لاتساع الشريحة المتعاملة في الأسواق المالية فإن المكاسب تساعد في تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء مع الأخذ بعين الاعتبار حتى الأمور قد تسير بالاتجاه المعاكس.

تحفز حكومة الشركات

لأن السوق المالية تساهم في توسيع قاعدة المساهمين فإن الشركات تسعى إلى استقطاب مساهمين أكثر لخدمة أهدافها التوسعية هذه ومن أبرز معايير استقطاب هؤلاء المستثمرين كفاءة الإدارة في تحقيق غايات المساهمين لذلك فإن الاتجاه العام حتى شركات المساهمة العامة أكفأ من ناحية الإدارة من شركات المساهمة الخاصة.

تعد مؤشرات الأسهم مقياس للأداء الاقتصادي

ان الأسواق المالية تعمل كمرآة للاقتصاد ((في غالب الأحيان)) وذلك من خلال تفاعل قوى العرض والطلب وتأثر هذه القوى بالحالة الاقتصادية.

فالمؤشر العام لأسعار الأسهم في السوق المالي يعد من المؤشرات السابقة للأحداث بإعتبار حتى أسعار الأسهم هي إنعكاس لتسقطات الأحداث الاقتصادية التي ستسود مستقبلا وعليه فإن التحرك في مستوى المؤشرسوف يعكس الوضع الاقتصادي الذي سيسود وبالتالي يساعد راسمي السياسة الاقتصادية من اتخاذ التدابير السليمة تؤدي البورصة دورا هاما في الحياة الاقتصادية، وإذا ما حاولنا عرض أبرز الوظائف التي يمكن حتى تؤديها، فيمكن حصرها فيما يلي:

(1) تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي. حيث تشجع سوق الأوراق المالية على تنمية عادة الادخار الاستثماري، خاصة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لا يستطيعون القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم القليلة، ومن ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية والحد من التضخم، كما أنها تساعد على توجيه المدخرات نحوالاستثمارات الملائمة (سواء في الأسهم أوالسندات) وذلك وفقا لاتجاهات الأسعار.

(2) المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين) إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين). فالمقرضون يقومون بتخفيض نفقاتهم الاستهلاكية الحالية لقاء الحصول على دخول أعلى في المستقبل عند حلول آجال استحقاق تلك القروض، وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم يفترض أن ينتجون دخولا أعلى، وبالتالي زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل فئات المجتمع.

(3) المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق. حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة ازدياد التاتى الحكومات إلى الاقتراض العام من أفراد الشعب، لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية، وذلك عن طريق إصدار السندات والأذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المتنوعة، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالا لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن أوجه التوظيف الأخرى.

(4) المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إذا عملات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهرا من مظاهر الائتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمان ليضم الأوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح من الممكن قبول هذه الأوراق كغطاء لعقد القروض المالية.

(5) المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهوما يصاحبه نمووازدهار اقتصادي. وهذا الأمر يحتاج توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية، يمكن إيجازها فيما يلي:

(أ) كفاءة التسعير: بمعنى حتى تعكس الأسعار كافة المعلومات المتاحة.

(ب) كفاءة التشغيل: بمعنى حتى تتضاءل تكلفة المعاملات إلى أقصى حد، مقارنة بالعائد الذي يمكن حتى تسفر عنه تلك المعاملات.

(ج) عدالة السوق: بمعنى حتى تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في إبرام الصفقات.

(د) الأمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل للحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين الأطراف المتعاملة في السوق، مثل مخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يعمد إليها بعض الأطراف.

(6) تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من الفهم الكافية ودرجة عالية من العدالة. حيث يتم تحديد أسعار الأوراق المالية عبر المفاوضة أوالمزايدة (المزاد العلني) والتي تعكس بصورة أقرب إلى الدقة رأي المتعاملين في الثمن المناسب للورقة المالية وفقا لظروف السوق السائدة، بالإضافة إلى ما تقوم به الشركات والجهات الاقتصادية من نشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها المالية؛ وهوما يحول دون خلق ثمن غير واقعي للورقة المالية. ويمثل هذا الثمن أفضل الأسعار بالنسبة للبائع (أعلى ثمن طلبHighest Bid) وللمشتري (أدنى ثمن عرض Lowest Offer).

(7) إذا سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات. حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أوالفشل. فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لشركة من الشركات مرشد قاطع على عدم نجاحها أوعلى ضعف مركزها المالي؛ وهوما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في قيادتها أوفي سياستها أملا في تحسين مركزها.

سلبيات أسواق المال

تحليل نظري للمضاربة

يجدر التمييز بين الاستثمار في الشركات عن طريق السوق المالي بهدف الحصول على نسبة من أرباح تلك الشركات وهوبكل تأكيد مفيد لتلك الشركات ويساهم في نشاط الاقتصاد، عن طريق الاستثمار في السوق المالي وشركاته بهدف المضاربة، وهوالحافز الرئيسي للمستثمرين في السوق. وبالنسبة لهؤلاء، أفراداً أومؤسسات، لا يعتبر السوق المالي منتجاً للثروة كما هي التجارة، بل ساحة لتبادل الثروة فقط، إذ يحتمل ولونظرياً حتى تتمكن جميع الشركات في أي نشاط تجاري عادي من تحقيق الأرباح أوعدم التعرض للخسائر على الأقل، لكن ذلك غير ممكن عن طريق المضاربة في الأسواق المالية حتى نظرياً، فكل كسب عن طريق المضاربة في السوق المالي لا بد من حتى تقابله خسارة طرف آخر. ولوبعد حين.

الطرف الاستثماري الحقيقي في السوق هوإدارة السوق بالإضافة إلى الوسطاء الذين يتقاضون عمولات مفروضة على جميع عملية تداول. وبالتالي فهم يضمنون ربحهم سواء خسر المتداول أم ربح.

غياب السيولة عن الاقتصاد "الحقيقي"

ويساهم السوق المالي في غياب السيولة عن الاقتصاد، إذا يتسبب ضخ السيولة في السوق المالي خصوصاً أثناء فترات صعود السوق وارتفاع الأسعار في تشجيع الناس على استثمار مدخراتهم ودخلهم ورؤوس أموالهم للمضاربة في السوق المالي. وبالتالي يلاحظ تباطؤ في نشاطهم الاقتصادي خلال تلك الفترات.

الأسواق منبترة عن الواقع

اعتبر الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز في كتابه النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود (الباب الثاني عشر) حتى البورصة أشبه بمباراة جمال أي أنّ الربح في البورصة يقتضي ألا تشتري أسناد الشركة الأكثر ربحا حقيقيا بل أسناد الشركة التي يعتقد الجميع أنها تحقق أكثر ربح.

ويؤدي هذا الفارق اللطيف إلى استعمال مبالغ فيه للنادىية والإعلام إذ أنّ الشركة لا بحاجة حتى تكون رابحة بل حتى تُوهِم أغلبيةَ الفاعلين بهذا ثمّ حتى تفهم القاصي والداني بأن الأكثرية تعتقد بأنها رابحة، مما سيزيد من ثقة الفاعلين بها وإن على أسس وهمية.

وتشهد على ذلك فضائح مالية من قبيل قضيتي إنرون وورلدكوم اللتين خرّبت حياة الألوف من الناس.

اعراض المضاربين عن الاقتصاد الحقيقي

يتسبب دخول مستثمرين كثر غير متعودين على المضاربة في السوق بضياع مدخراتهم ورؤوس أموالهم، كما يشجع الكثيرين على الكسل والتراخي، فالتداول في السوق لا يحتاج من وجهة نظر الكثيرين، إي جهد، ولا يحتاج فتح شركة، ولا توظيف موظفين، ولا استخراج موافقات وتراخيص وحسابات ورواتب، مما يعني وعوداً بأرباح كبيرة، دون جهود لقاءة، لكن السوق لا يفي دائماً بتلك الأحلام.

انهيار السوق المالي

تتحرك جميع الأسواق المالية في شكل موجة تكون في محصلتها النهائية متصاعدة، لكنها تتعرض لانخفاضات متفاوتة المدة والشدة خلال الزمن. وتتحول عملية التداول في السوق المالي إلى ظاهرة اجتماعية في مراحل معنية، مما يعني ضخ سيولة إضافية في السوق، وارتفاع أسعار الأسهم فوق جميع الحدود المنطقية، وتتحول بالتالي قضية المضاربة في السوق إلى الشغل الشاغل للناس، وأمام هذه الأرباح الخيالية التي يشعر البعض بأنها في متناول يديه، أوقد يكون البعض الآخر قد حققها في الواقع، يبادر الكثيرون إلى ضخ المزيد أيضاً من السيولة في السوق المالية، مما يزيد في تصاعد الأسعار إلى حدودها القصوى والنهائية، حين يتم ضخ جميع السيولة المتاحة في السوق، وعند ذلك لا يبقى سوى وقت قليل لحدوث الانهيار ومعه تنهار أحلام الكثيرين كما جرى في فقاعة التوليب في هولندة قبل 300 سنة.