مضاربة

تعريف المضاربة

المضاربة لغة

ينطق: ضارب له، اتّجر في ماله وهي القراض.

ومضاربة Speculation تسمية أهل العراق، مأخوذة من الضرب في الأرض وهوالسفر فيها للتجارة، نطق الله تعالى: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُون َمِن فَضْلِ اللهِ{ (المزمل20). وسمي هذا العقد مضاربة لأنّ العامل (المضارب) يسير في الأرض ويسعى فيها لابتغاء الفضل.

ويسميها أهل الحجاز القِراض، وهومشتق من القرض بمعنى البتر، فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قسماً وسلّمه إلى العامل واقتطع له قسماً من الربح.

المضاربة اصطلاحاً

عرّفها ابن قدامة رحمه الله بقوله: «أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتّجر له فيه على أنّ ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه. وقد ثبتت مشروعيتها بالإجماع».

المضاربة عند العرب

ذكر ابن حزم أنّ المضاربة كانت في الجاهلية، وكانت قريش أهل تجارة لا معاش لهم من غيرها وفيهم الشيخ الكبير الذي لا يطيق السفر والمرأة والصغير؛ فكانوا يعطون المال مضاربة لمن يتّجر به بجزء مسمى من الربح. كما أنّ الرسول عمل بمال خديجة قبل البعثة مضاربة فأقرّ ما لا يتعارض منها مع أحكام الشريعة، وتوسّع الفقهاء في بيان شروطها وأحكامها.

طبيعة الظاهرة

يقوم عقد المضاربة على أركان هي: الصيغة والعاقدان والمعقود عليه، وهذا ما يراه جمهور الفقهاء.

أما الصيغة فهي الإيجاب والقبول بألفاظ تدل عليها كالمضاربة والمقارضة والمعاملة وما يؤدي معاني هذه الألفاظ، بأن يقول رب المال: خذ هذا المال مضاربة على أنّ ما رزق الله عز وجل منه من كسب فهوبيننا على كذا من نصف أوربع أوغير ذلك من الأجزاء المعلومة.

وأما العاقدان فرب المال والعامل ويسمى العامل (المضارب)، ولا يشترط حتىقد يكون رب المال واحداً ولا العامل كذلك.

وأما المعقود عليه فالمال والعمل والربح، ويتم توزيع الربح بينهما حسب الاتفاق بشرط كونه نسبة مئوية، أما الخسارة فيتحمّلها المالك؛ لأنّ الخسارة جزء هالك من المال، ولقاء ذلك فإنّ العامل يخسر قيمة عمله.

وعقد المضاربة عقد غير لازم، فلكل من رب المال والعامل فسخ العقد، لكن إذا فسخ العقد والمال عروض تجارية فللعامل مباشرة البيع ليصير المال نقوداً.

واختلف الفقهاء في جعل المضاربة لمدة محدّدة، فعند المالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية: يفسد العقد بتوقيت المضاربة؛ لأنّ ما كان من العقود الجائزة (غير اللازمة) يبطل باشتراط المدة، وعند الحنفية والحنابلة في المعتمد يصح التوقيت؛ لأنّ المضاربة توكيل، والتوكيل يحتمل التخصيص بوقت دون وقت.

ويد العامل على المال يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتقصير أوالتعدي.

شروط المضاربة

يشترط لصحة المضاربة شروط في العاقدين وفي رأس المال وفي الربح، وسأبحث هذه الشروط بإيجاز.

1ـ شروط العاقدين: أهلية التوكيل والوكالة، لأنّ المضارب يتصرف بأمر رب المال، ويمكن حتى تكون المضاربة بين المسلم وغيره، بشرط حتى تكون المتاجرة فيما أباحته الشريعة الإسلامية.

2ـ شروط رأس المال .

ـ حتىقد يكون رأس المال من النقود الرائجة: وهذا شرط عند جمهور الفقهاء، فلا تصح المضاربة بالعروض (السلع)، وعلّة ذلك أنّ المضاربة بالعروض تؤدي إلى جهالة الربح وقت القسمة؛ لأنّ قيمة العروض تعهد بالظن وتختلف باختلاف المقوّمين، ولأنها معرضة للغلاء والرخص. لكن إذا نطق: بع هذه العروض واعمل بثمنها مضاربة، فإذا باعها بالنقود صحت المضاربة عند الجمهور خلافاً للشافعية، وعلة الجواز: أنه لم يضف المضاربة إلى العروض، وإنما إلى ثمنها، فكان أولاً وكيلاً بالبيع ثم شريكاً في المضاربة، وعلة البطلان عند الشافعية أنه قارضه على ما تباع به العروض وهومجهول.

ـ حتىقد يكون رأس المال معلوم المقدار: فإن كان مجهولاً كما لوأعطاه كيساً فيه نقود، ونطق: اعمل بها مضاربة، فالعقد فاسد عند جمهور الفقهاء؛ لأنه يؤدي إلى جهالة الربح، وإذا فسد العقد فالربح لرب المال وللعامل أجر المثل.

وأما المالكية فمع اشتراطهم الفهم برأس المال أجازوا دفع صُرة فيها دراهم مجهولة العدد؛ لأن الشراء الصادر بعدئذٍ لاقد يكون إلا بشيء معين فيصير معلوماً.

ـ حتىقد يكون رأس المال عيناً لا ديناً: أي يشترط لصحة المضاربة حتىقد يكون رأس المال معيناً حاضراً لا ديناً في الذمة، ولا يشترط حضور المال عند العقد بل حتىقد يكون حاضراً عند التصرف.

ـ حتىقد يكون رأس المال مسلَّماً إلى العامل: ليتمكن من التصرف به، فإن شرط رب المال حتى يعمل هوأيضاً، أوشرط العامل ذلك فسد العقد عند جمهور الفقهاء؛ لأنّ هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، إذ يستلزم بقاء يد المالك على المال. ومضى الحنابلة إلى صحة العقد، لأنّ غير صاحب المال يمكنه حتى يعمل مع المضارب فيستحق شيئاً من الربح فصاحب المال من باب أولى.

3ـ شروط الربح,

ـ حتىقد يكون الربح معلوم المقدار: يشترط لصحة المضاربة الفهم بحصة العامل من الربح، فإن كانت حصته مجهولة، كما لونطق رب المال: اعمل وسأعطيك ربحا حقيقياً، ولم يعين نسبة معينة فسد العقد.

ـ حتىقد يكون الربح جزءاً مشاعاً: كالنصف أوالثلث أوالربع، فإن كان مقدّراً بعدد، كما لوشُرط لأحدهما عشرة آلاف ليرة سورية، أوالربع ومبلغ محدد فسد العقد. وسبب الفساد أنّ المضاربة شركة في الربح ولا يختص به أحدهما دون الآخر، فإذا شرط فيها عدد مقدر جاز ألا يربح المضارب إلا القدر المذكور، فيكون لأحدهما دون الآخر وهذا يخالف مقتضى عقد المضاربة. وبناء على ذلك: فإن ما تدفعه المصارف من فوائد على الودائع لا يمكن عده ربحا حقيقياً في المضاربة بحال؛ لأنّ المضاربة تقتضي الاشتراك في الربح دون تحديد نسبة مقطوعة كسبعة في المئة مثلاً على أساس رأس المال، إذ يمكن حساب ما سيأخذه من فوائد ابتداء، بخلاف جعل ما يأخذه رب المال أوالعامل نسبة مئوية من الربح الحاصل، فإن حصل الربح كان لهما حسب الاتفاق، وإلا فلا يأخذ العامل شيئاً.

ـ حتىقد يكون الربح بينهما: يقتضي عقد المضاربة حتى يشهجر الطرفان في الربح، فلوشرط في المضاربة كون الربح كله لرب المال أوللعامل فسد العقد عند الشافعية في المعتمد والحنابلة. ومضى الحنفية والمالكية إلى صحة العقد وعده إبضاعاً إذا جعل الربح كله للمالك، وقرضاً إذا جعل الربح كله للعامل. والإبضاع: بعث المال مع من يتّجربه تبرعاً، والربح كله لرب المال.

موضوع المضاربة

الأموال النقدية، الأوراق المالية، الأموال الحقيقية

الأصل حتى تكون المضاربة بالنقود، وهي الوسيلة التي من خلالها يمكن لصاحب النقود تنمية ماله، لأنّ المبدأ في الشريعة (أنّ الدراهم والدنانير لا تنمى إلا بالتقليب والتجارة). وهي وسيط التداول وأداة تحريك عجلة الاقتصاد. وقد مرّ في شروط صحة المضاربة اشتراط كون رأس المال من النقود، ولا يصح كون رأس المال من السلع على اختلاف أنواعها عند جمهور الفقهاء؛ لأنّ هذا يؤدي إلى جهالة الربح وقت القسمة، حيث يخرج رأس المال أولاً ثم يتقاسم الشريكان الأرباح حسب الاتفاق، والسلع معرضة للغلاء والرخص حسب قانون العرض والطلب، وتختلف باختلاف المقووميِّن، وهذا يؤدي إلى جهالة، والجهالة تؤدي إلى النزاع فيفسد العقد. ثم إنه جدّت معاملات في العصر الحاضر فظهرت الأوراق المالية، وهي الصكوك التي تصدرها الشركات أوالدول من أسهم وسندات قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية. وأنشئت شركات المساهمة، وكان لها دور كبير في تطوير الاقتصاد عن طريق تجميع رؤوس الأموال الضخمة والقيام بمشروعات إنتاجية كبيرة. ويمكن تكييف التعامل بالأسهم على أنه مضاربة، حيث يعد السهم حصة في الشركة وهوخاضع للربح والخسارة، لكن يشترط لصحة العقد حتى تكون الأسهم صادرة من شركات ذات أغراض مشروعة، وألا يترتب على التعامل بها أي محظور شرعي كالربا والغرر وأكل المال بالباطل.

أما السندات: فمحرمة؛ لأنها قروض طويلة الأجل تتعهد الشركة المقترضة حتى تسدد قيمتها في تاريخ محدد مع فائدة ثابتة، فلا تكون موضوع المضاربة، لكن الفهماء في هذا العصر أوجدوا البديل عنها وهوسندات المقارضة. وسندات المقارضة أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال المضاربة بإصدار صكوك ملكية برأسمال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة. وهي قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية. وقد أصدرت وزارة الأوقاف الأردنية قانون سندات المقارضة سنة 1981 مستمداً من الشريعة الإسلامية.

المضاربون

المضارب: هوالعامل الذي يتولى تنمية المال واستثماره، وقد يحدث المضارب واحداً أوأكثر من واحد، بأن يدفع رب المال ماله لاثنين فأكثر ليعملا في تنميته.

وقد يضارب المضارب، فيدفع المال لعامل آخر يعمل به ويتفقان على توزيع الأرباح بنسبة معلومة، ويكون ذلك عندما يتفق رب المال مع العامل على ذلك أوعندما يفوضه. وهوما تقوم به المصارف الإسلامية حيث تستقبل الودائع بصفة مضارب، ثم تقوم بتمويل التجار والصناع.

تأثير المضاربة في التوازن الاقتصادي

يعدّ التمويل على أساس المضاربة من أبرز البدائل الشرعية للربا، فهويقوم على أساس العدالة، فالغنم بالغرم، ولابدّ فيها من تحمّل المخاطرة (الغرم) واقتسام الأرباح (الغنم)، وفي ذلك تحقيق للتوازن الاقتصادي القائم على العدل لا على استغلال جهد الآخرين.

ويحقق عقد المضاربة بصفة عامة المزاوجة بين عنصري النشاط الاستثماري العمل ورأس المال ومشاركتهما في الإنتاج من دون تسلّط أحدهما على الآخر، في حين يقوم التعامل الربوي على التقاء رأس المال برأس المال، فلا يجد أصحاب العمل الذين لا يملكون رأس المال فرصاً للكسب سوى العمل المأجور.

المضاربة والتنمية الاقتصادية

تحرص الشريعة الإسلامية على تنمية المال وتفعيل دوره في الأنشطة الاقتصادية النافعة، وتمنع كنز المال وحجبه عن التداول. وبما أنّ الشريعة تحرم المتاجرة بالنقود عن طريق الربا؛ لما له من مفاسد اقتصادية واجتماعية وسياسية فإنها تفتح آفاقاً كثيرة لتنمية المال منها المضاربة.

والمبدأ في المضاربة أنّ من يملك النقود قد لا يحسن التجارة أولا يملك الوقت لإدارتها، ومن يحسن التجارة قد لا يملك رأس المال فاحتاج الطرفان إليها فشرعت لدفع الحاجتين.

والمضاربة اتفاق استثماري بين أرباب الأموال والعمال تتميز بفعالية وملاءمة للظروف الاقتصادية، فهي تكفل جمع المدخرات واستثمارها لتمويل التنمية، وتحقق بذلك قوة دفع ذاتية مستمرة ومتزايدة للنظام الاقتصادي الإسلامي، وتؤدي إلى المساهمة في تحقيق وظيفة الإنسان في الأرض وهي الخلافة لعمارة الكون وتنمية طيباته.

وقد نجح المتخصصون في الاقتصاد الإسلامي في تفعيل دور المضاربة ونقلها من كونها وسيلة يباشرها الأفراد إلى أداة تقوم بها المصارف الإسلامية في تجميع المدخرات وتوجيهها نحوالاستثمار لتحقيق التنمية.

المضاربة لقاء الاستثمار

الفوائد الاقتصادية للتكهنات

مستوى الاستهلاك المستدامة

Speculation usually involves more risks than investment.

كفاءة السوق

وضع المخاطر

وجود المخاطر البيئية وغيرها

Shorting

العيوب الاقتصادية للتكهنات

Winner's Curse

الفقاعات الاقتصادية

التذبذب

السيادة والأمن الغذائي

تنظيم المضاربة

خط

Sobel, Robert (2000) [1973]. The Money Manias: The Eras of Great Speculation in America, 1770-1970. Beard Books. ISBN .
Gunther, Max (1992). The Zurich Axioms. Souvenir Press. ISBN .
Niederhoffer, Victor (2005). Practical Speculation. Wiley. ISBN .