قضية تاڤورا كانت فضيحة سياسية في البلاط البرتغالي في القرن 18. فالأحداث التي بدأت بمحاولة اغتيال الملك جوزيه الأول من البرتغال في 1758 انتهت بالإعدام العلنبي لجميع أفراد عائلة تاڤورا وأقاربهم في 1759. ويفسر بعض المؤرخين القضية كلها بأنها كانت محاولة من رئيس الوزراء سباستياوده ملو(لاحقاً مركيز پومبال) للحد من السلطات المتنامية للأسر الأرستقراطية القديمة.

خامر الناس بعض الشك في حتى جوزيه الأول سيؤيد وزيره ماركيز پومبال في هجومه على اليسوعيين، ولكن تحولاً فجائياً في الأحداث دفع الملك تماماً إلى صف بومبال. ذلك حتى جوزيه كان في ليلة الثالث من سبتمبر 1758 قافلاً إلى قصره القريب من بليم من لقاء غرام سري مع مركيزة تاڤورا في أغلب الظن(16). وقبيل منتصف الليل انبعث ثلاثة رجال مقنعين من عقد قناة وأطلقوا النار على المركبة دون حتى يصيبوا هدفهم. وأطلق السائق لجواده العنان، وما هي إلا لحظة حتى انطلقت رصاصتان من كمين آخر، وأصابت الأولى السائق والأخرى الملك في كتفه وذراعه اليمينين. وقررت محكمة تحقيق لاحقة حتى كميناً ثالثاً أعده أفراد من آل طابوره كان ينتظر المركبة على مسافة أبعد على الطريق العام إلى بيليم. ولكن جوزيه أمر السائق حتى يحيد عن الطريق الرئيسي ويقصد بيت جراح الملك، الذي ضمد جراح الرجلين. ولعل الأحداث التالية التي أحدثت ضجة في جميع أراتى أوربا، كانت تختلف جميع الاختلاف لونجح الكمين الثالث في الاغتيال المبيت.

وتصرف بومبال بتدبر ودهاء. فنفيت إشاعات الهجوم رسمياً، وعزى اعتكاف الملك المؤقت إلى كبوة كباها، وظل جواسيس الوزير ثلاثة أشهر يجمعون الأدلة. فوجدوا رجلاً يشهد بأن أنطونيوفريرا استعار بندقية منه في ثلاثة أغسطس وردها إليه فيثمانية سبتمبر. وقيل حتى رجلاً نطق حتى فريرا استعار مسدساً منه في ثلاثة سبتمبر ورده بعد أيام. ونطق الشاهدان حتى فريرا في خدمة دوق أفيرووشهد سلفادور دوراو؛ وهوخادم في بيليم، بأنه في ليلة الهجوم، بينما كان في لقاء خارج بيت أڤيرو، سمع عفواً أفراداً من أسرة أڤيروعائدين من مغامرة ليلية.

وأعد بومبال لقضيته في حيطة وجرأة. فضرب صفحاً عن الإجراء الذي يتطلبه القانون، والذي كان سيحاكم الأشراف المشبوهين أمام محكمة من كبار النبلاء؛ ومحكمة كهذه لن تدينهم أبداً. وبدلاً من هذا، أصدر الملك فيتسعة ديسمبر مرسومين، وكان هذا الإصدار أول كشف علني عن الجريمة: فعين المرسوم الأول الدكتور بدور جونزالڤيس پريرا قاضياً يرأس محكمة خاصة بقضايا الخيانة العظمى، وأمره الآخر بأن يميط اللثام عن المسئولين عن محاولة اغتال الملك ويقبض عليهم ويعدمهم. وخول جونزالڤيس پريرا]] سلطة إغفال جميع الأشكال المألوفة للمحاكمات، وأمرت المحكمة بتطبيق أحكامها يوم إعلانها. وأضاف بومبال إلى المراسيم بياناً رسمياً علق في جميع أراتى المدينة، يروي أحداث ثلاثة سبتمبر، ويعد بمكافأة أي إنسان يقد الأدلة التي تعين على القبض على القتلة.

وفي 13 ديسمبر قبض 13 موظفاً حكومياً على دوق أڤيرو، وعلى ابنه المركيز جوفيا البالغ من العمر ستة عشر عاماً، وعلى خادم أنطونيوفريرا، وعلى مركيزي طابوره الأب والابن، وعلى المركيزة طابوره الأم، وعلى جميع خدم الأسرتين، وعلى خمسة نبلاء آخرين. وطوق الجند في ذلك اليوم جميع الكليات اليسوعية، وأودع السجن مالاجريدا واثنا عشر آخرون من زعماء اليسوعيين. وتعجيلاً للفصل في الأمر، أباح مرسوم ملكي صدر في 20 ديسمبر (بخلاف ما جرى عليه العهد في البرتغال) استعمال التعذيب لاستخلاص الاعترافات من المتهمين. وفحص خمسون سجيناً بالتعذيب أوالتهديد بالتعذيب. وورطت عدة اعترافات دوق أڤيرو، واعترف هونفسه بذنبه تحت وطأة التعذيب، واعترف أنطونيوفريروا أنه أطلق النار على المركبة، ولكنه أقسم أنه لم يكن يفهم حتى ضحيته المحتمل هوالملك. وتحت وطأة التعذيب عرض عدة خدم تلك الأسرة بجملتها للخطر، واعترف المركيز الابن باشتراكه، أما المركيز الأب الذي عذب حتى كاد يلفظ أنفاسه فقد أنكر أنه مذنب. وكان بومبال ذاته يحضر فحص الشهود والمسجونين. وكان قد أمر بتفتيش البريد، فزعم الآن أنه عثر ضمنه أربعاً وعشرين رسالة خطها دوق أفيرو، وعدة أفراد من آل طابوره، ومالاجريدا وغيره من اليسوعيين، لإحاطة أصدقائهم أوأقربائهم في البرازيل بالمحاولة الفاشلة، واعدينهم بمزيد من الجهود لقلب الحكومة. وفي أربعة يناير 1759 عين الملك الدكتور اوزيبيوتاڤاريس دي سكوبرا للدفاع عن المتهمين. ودفع سكوبرا بأن الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب عديمة القيمة في الدلالة على الجريمة، وأن جميع النبلاء المتهمين يستطيعون إثبات غيابهم ليلة الجريمة. على حتى المحكمة قضت بأن الدفاع غير مقنع، ورأت حتى الرسائل المعترضة سليمة وأنها تؤيد الاعترافات، وفي 12 يناير حكمت المحكمة بأن جميع المتهمين مذنبون.

وأعدم تسعة منهم في 13 يناير في ميدان بيليم العام، وأول من تقرر إعدامه كان مركيزة طابوره الأم. فانحنى الجلاد ليوثق قدميها وهي على المقصلة فدفعته قائلة "لا تمسني إلا لتقتلني"(18) وبعد حتى أكرهت على رؤية العدة التي سيموت بها زوجها وابناها-وهي دولاب التعذيب، والمطرقة والحطب-ضرب عنقها. وحطم ولداها على الدولاب ثم شنقا، وظلت جثتاهما على المشنقة حين صعد إليها دوق أڤيروومركيز طابوره الأب. وذاقا مرارة الضربات المحطمة ذاتها، وهجر الدوق ليطول عذابه حتى تم إعدامه آخر المتهمين-وهوأنطونيوفريرا الذي أحرق حيا. ثم أحرقت جميع الجثث وذر رمادها في نهر تاجه. ومازال الجدل قائماً في البرتغال حول هؤلاء النبلاء، هل تعمدوا حقاً اغتال الملك الأم لا،يا ترى؟ هذا مع التسليم بعدائهم لبومبال.

أكان اليسوعيون ضالعين في تلك المحاولة،يا ترى؟ لم يكن هناك في حتى مالاجريدا في غضباته المضربة كان قد تنبأ بسقوط وبموت الملك وشيكاً،(19) ولم يكن هناك شك في أنه هووآخرون من اليسوعيين كانوا قد اجتمعوا مرات بأعداء الوزير من الأشراف. وكان قد دل ضمناً على فهمه بمؤامرة ما بكتابته إلى إحدى نبيلات البلاط يرجوها حتى تنبه يوسف إلى الحذر من خطر وشيك. فلما سئل وهوفي السجن كيف من الممكن أن فهم بهذا الخطر أجاب في "كرسي الاعتراف"(20). وفي غير هذا (كما يقول مؤرخ من خصوم اليسوعيين) "ليس هناك مرشد إيجابي يربط اليسوعيين بهذا الاعتداء". ولكن بومبال اتهمهم بإثارة حلفائهم بوعظهم وتعاليمهم إثارة دفعتهم إلى محاولة الاغتيال. وأقنع الملك حتى الموقف يتيح للملكية الفرصة لتعزيز قوتها إزاء الكنيسة. وعليه ففي 19 يناير أصدر يوسف مراسيم بضم جميع ممتلكات اليسوعيين في المملكة، وبإلزام جميع اليسوعيين بيوتهم أومدارسهم حتى يفصل البابا في التهم الموجهة إليهم. واستخدم بومبال أثناء ذلك مطبعة الحكومة ليطبع-ويوزع عماله على نطاق واسع في الداخل والخارج-كراسات تبسط الحجج التي تدين الأشراف واليسوعيين، وكانت هذه فيما يظهر أول مرة استخدمت فيها حكومة من الحكومات المطبعة لتفسر تصرفاتها للأمم الأخرى. وربما كان لهذه المنشورات بعض الأثر في المعاونة على طرد اليسوعيين من فرنسا وأسبانيا.

وفي صيف 1759 استأذن بومبال حدثنت الثالث عشر في تقديم اليسوعيين المعتقلين للمحاكمة أمام محكمة الخيانة العظمى، وزاد بالاقتراح بأن يحاكم جميع الكنسيين المتهمين بجرائم ضد الدولة، منذ الآن، أمام البابا بعزم الملك على طرد اليسوعيين من البرتغال، وأعربت عن الأمل في حتى يوافق الباب على هذا الإجراء باعتباره إجراء تبرره تصرفاتهم، وضرورياً لحماية الملكية. وصدمت هذه الرسائل حدثنت، ولكنه خشي حتى قاومها صراحة حتى يقنع بومبال الملك ببتر الصلات جميعها بين الكنيسة البرتغالية والبابوية. وتذكر ما عمله هنري الثامن من إنگلترة، وكان يعهد حتى فرنسا أيضاً تزداد عداء لجماعة اليسوعيين، ففي 11 أغسطس بعث بالإذن بمحاكمة اليسوعيين أمام المحكمة المدنية، ولكنه قصر بوضوح موافقته على تلك الحالة بعينها. ثم وجه إلى الملك نداء شخصياً يدعوللرأفة بالقساوسة المتهمين، وذكر جوزيه بإنجازات هذه الطائفة الماضية، وأعرب عن رجائه بألا يؤخذ جميع اليسوعيين البرتغاليين بجريرة فئة قليلة منهم.

ولكن نداء البابا فشل. ففي ثلاثة سبتمبر 1759-وكان اليوم ذكرى الاغتيال المبيت-أصدر الملك مرسوماً ضمنه قائمة طويلة بجرائم منسوبة لليسوعيين، وأمر بما يأتي:

واستثنى من المرسوم اليسوعيين الذين لم ينذروا أنفسهم النذر الوثيق للرهبنة، والذين يجب عليهم حتى يلتمسوا إعفائهم من نذورهم الأولية. وصادرت الدولة ثروة اليسوعيين كلها، ومنع المنفيون من حتى يأخذوا معهم غير ملابسهم الشخصية(23). واقتيدوا من جميع أراتى البرتغال في مركبات أوسيراً على الأقدام إلى سفن أقلتهم إلى إيطاليا. وتم رحيلهم على هذا النحومن البرازيل وغيرها من الممتلكات البرتغالية. ووصلت أول شحنة من المنفيين إلى تشيفيتافكيا في 24 أكتوبر، ورثى لحالهم حتى ممثل بومبال هناك. كان بعضهم ضعيفاً لكبره، وبعضهم يكاد يتضور جوعاً، وبعضهم توفي في الطريق. ورتب قائد الجماعة، لورنتسوريكي، استقبال الأحياء منهم في بيوت يسوعية في إيطاليا، وشارك الأخوة الدومنيكان في استضافتهم. وفي 17 يونيو1760 أوقفت الحكومة البرتغالية العلاقات الدبلوماسية مع الڤاتيكان.

وبدا نصر بومبال نصراً مؤزراً، ولكنه كان عليماً بأنه نصر لا تحبه الأمة، وأفضى مع الشعور بعدم الأمان إلى توسيع سلطته إلى الدكتاتورية الكاملة، فبدأ حكماً من الاستبدادية والإرهاب حتى عام 1777. وكان جواسيسه يبلغونه بكل ما يكشفونه من ألوان المقاومة لسياساته أوأساليبه، وسرعان ما اكتظت سجون لشبونة بالمسجونين السياسيين. وقبض على الكثيرين من الأشراف والكهنة لاتهامهم بمؤامرات جديدة على الملك، أوباشتراكهم في المؤامرة القديمة. وأصبحت قلعة جنكيرا، المتوسطة المسقط بين لشبونة وبيليم، سجناً خاصاً للأشراف زج فيه كثير منهم حتى قضوا نحبهم. وفي سجون أخرى أودع اليسوعيون المجلوبون من المستعمرات والمتهمون بمقاومة الحكومة-وظل بعضهم نزيلها تسعة عشر عاماً.

أما گابرييل مالاگريدا فقد ظل يذوي في سجنه اثنين وثلاثين شهراً قبل حتى يمثل أمام المحكمة. وسلى الشيخ سجنه بتأليفه كتاب "حياة القديسة حنه البطولية، أم مريم، أملتها القديسة حنه ذاتها للأب المبجل مالاگريدا"، وصودر المخطوط بأمر بومبال، وقد عثر فيه عدة سخافات يمكن حتى توصف بالهرطقة: فقد نطق مالاجريدا حتى القديسة حنة حبل بها كما حبل بمريم، دون حتى تلوثها الخطيئة الأصلية، وأنها كانت تتحدث وتبكي في بطن أمها. وبعد حتى عين بومبال أخاه پول ده كارڤالورئيساً لديوان التفتيش في البرتغال، أمر بأن يستدعى مالاجريدا للمثول أمامه، وخط بيده ورقة اتهام تتهم اليسوعيين بالجشع، والرياء، والدجل، وانتهاك المقدسات، وبتهديدهم الملك بالتنبؤ مراراً بموته. وإذ كان مالاجريدا-الذي بلغ الآن الثانية والسبعين-قد أصبح نصف مخبول لشدة ما كابد من عذاب، فقد أبلغ قضاة التفتيش بأنه تحدث مع القديس إگناتيوس لويولا والقديسة تريزا. وأراد قاضٍ منهم حتى يوقف المحاكمة إشفاقاً على الشيخ، فنـُحـِّيَ بأمر بومبال. وفي 12 يناير 1761 حكمت المحكمة المقدسة بأن مالاجريدا مذنب بالهرطقة، والتجديف، والضلال، وبخداع الشعب بما زعم من إعلانات إلهية له. ومد في أجله ثمانية شهور أخر. وفي 20 سبتمبر سيق إلى المشنقة في البراسا روسيو، فشنق، وأحرق مشدوداً إلى خازوق. ونطق لويس الخامس عشر معقباً بعد سماعه بالإعدام "لكأني أحرقت الشيخ المخبول نزيل مستشفى البتيت (ميزون) الذي يزعم أنه الله الأب(26). وكان رأي ڤولتير في الحادث وهويسجله "أنه حماقة وسخف مقرونان بشر غاية في البشاعة".

طالع أيضاً

• A-dos-Ruivos — The village where the Távora family took refuge when they were being persecuted by the Marquis of Pombal.
• شجرة عائلة أسرة تاڤورا

المصادر

ول ديورانت. سيرة الحضارة. ترجمة بقيادة زكي نجيب محمود. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)