معضلة بحكم الدستورية العليا (منطق)
التصريحات التى أطلقها المستشار حاتم بجاتوالمتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، فيما يتعلق بتوابع الحكم المنتظر من المحكمة الدستورية العليا عن قانون العزل يثير قلقًا حقيقيًّا حول نيات بعض الجهات في إدخال البلد في متاهة سياسية، تعزز الارتباك المؤسسي وتمديد فوضى إدارة الفترة الانتنطقية.
فبجاتونطق إذا المحكمة إذا لم تقضِ في قانون العزل فإن القرار سيكون للجنة الانتخابات، أي أننا الآن لا نعهد ما موقف الدستورية ، ولا نعهد ما موقف لجنة الانتخابات، أيًّا كان حكم الدستورية، والحقيقة حتى هذا الإرباك متعمد منذ اللحظة الأولى ، عندما تجاوزت اللجنة العليا للانتخابات عن بديهيات يعهدها الطالب المبتدئ في كليات الحقوق أوكليات الشريعة ، أوحتى مَن لم يفهم في حياته شيئًا؛ لأن قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" ، والبتر لا يزول بالظن ، والحقيقة لا تزول بالاحتمال ، لا بحاجة إلى عبقرية خاصة لفهمها والعمل بها ، وقد كان لدى لجنة الانتخابات قانون واضح وصريح ومكتمل الشرعية وواجب النفاذ والتطبيق ، يفضي إلى عزل أحمد شفيق عن سباق الترشح ؛ باعتبار حتى القانون مباشر في حالته ، هذا هوالبتري واليقيني ، وقد عملت اللجنة بمقتضى القانون في البداية ، ثم بعد ساعات قليلة تراجعت وقررت وقف العمل بالقانون ، أوبمعنى أصح "إبطال العمل" بالقانون .
وكانت الحجة التي بحاجة إلى "قفا" عريض لفهمها ، حتى هناك احتمالاً حتى تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا القانون ، وبناءً عليه يجوز للمرشح حتى يعمل بغير مقتضى القانون لحين نظر المحكمة فيه وقضائها : هل هودستوري أم غير دستوري ، هذا كلام من العار حتى يقوله مستشارون كِبار في اللجنة العليا للانتخابات ، أنت لديك يقين لا يحتمل أي شك في تلك اللحظة ، وهوالقانون الملزم بإبعاد المرشح ، فلا يجوز عقلاً ولا شرعًا ولا قانونًا حتى تعطل العمل بالقانون ؛ لأن هناك احتمالاً بأن تقضي المحكمة بأنه غير عادل أوغير دستوري .
هذا الخطأ البديهي وضع البلاد أمام معضلة حقيقية ؛ لأن المحكمة الدستورية ستنظر في قانون العزل قبل انتخابات الإعادة الحاسمة بيومين ، أي بعد غد الخميس ، ولدينا الآن معضلة مركَّبة بخصوص قانون العزل : الأول حتى إحالة الطعن عليه إلى الدستورية غير سليم ؛ لأنه من جهة لم يخولها القانون الحق في ذلك ، وهي لجنة الانتخابات ، بوصفها لجنة إدارية ، وليست محكمة تفصل في نزاعات بموجب قانون المرافعات ، أي حتى الإحالة باطلة شكلاً ، ولكن في الموضوع فإن تقرير هيئة مفوّضي الدستورية اعتبر حتى القانون نفسه غير دستوري ، ومن هنا كان المرجح حتى تقضي المحكمة برفض النظر في القضية ؛ باعتبار أنها "من حيث الشكل" غير سليمة . وهذا يعني حتى قانون العزل سيظل ساريًّا ودستوريًّا وملزِمًا ، وهذا يعني إخراج أحمد شفيق من سباق الترشح ، وأن تتوقف الانتخابات قبل موعدها بساعات وتلغى ، ثم تُعاد من حديث بين المرشحين الاثني عشر الآخرين بعد شهر أوأكثر. في هذه الأثناء يتقدم المرشح المستبعَد أحمد شفيق بطعنه إلى القضاء الإداري الذي يحيل الطعن إلى الدستورية للبت فيه ، فتقضي الدستورية بأن القانون غير دستوري ، في تلك الأثناء ستكون الانتخابات الرئاسية قد تمت ، ولكن العملية الانتخابية ستكون قد أُجريت بصورة منافية للدستور ، وبناءً عليه يتم إلغاء نتائج الانتخابات والدعوة إلى انتخابات جديدة ، مع منح شفيق وغيره بطبيعة الحال حق المشاركة فيها من حديث . وهذا يعني حتى تظل البلاد قرابة ستة أشهر في ارتباك وفوضى جديدة ، إضافة إلى إلغاء الانتخابات الحالية بعد وضوح ضعف موقف أحمد شفيق فيها ، وعدم قدرته على إقناع غالبية المصريين بأنه الرئيس المناسب لمصر في هذه الفترة ، ومن ثمقد يكون ميل لجنة الانتخابات إلى إلغائها ضربًا مباشرًا لفرص فوز مرشح قوى الثورة والتغيير .
هذا سيناريوكئيب بدون شك ، ولكنه ـ مع الأسف ـ هوالأكثر اقترابًا من التحقق وفق منطق الأمور ، وسنرى ما يحدث يوم الخميس عندما تنظر المحكمة الدستورية في قانون العزل ، وإذا ثبت هذا "الملعوب" ، فإن على اللجنة الحالية للانتخابات حتى تقدم استنطقتها فورًا ، بل يتوجب التحقيق معها من قِبَل مجلس القضاء الأعلى ؛ بوصفها لم تكن أمينة على تطبيق القانون ، ولم تكن جادة وأمينة أيضًا مع المسؤولية الحساسة التي أُوكِلت إليها ، إضافة إلى أنها تسببت في إهدار طاقات وأموال ضخمة على الدولة والمواطنين .
